نگاهی تاریخی به ملی شدن صنعت نفت

در آغاز سده بیستم، «آنتوان كتابچی»، بانی و دلال قراردادی شد كه پیامدهای آن، هم در عرصه بین الملل و هم در امور داخلی ایران، تغییرات شگرف و بنیادینی به وجود آورد. وی كه بوی نفت به مشامش خورده بود، در این باره با یك سرمایه دار خطر پذیر انگلیسی به نام «ویلیام ناكس دارسی» مذاكره كرد. دارسی از سرمایه داران بنامی بود كه در تجهیز عوامل تولید و كسب سود، كارنامه درخشانی داشت. كتابچی با استناد به مطالعات یك زمین شناس فرانسوی، وجود منابع سرشار نفت در ایران را به دارسی وعده داد. به این ترتیب، نمایندهٔ دارسی راهی ایران شد تا برای دستیابی به این منابع سرشار، امتیاز نامه ای دریافت كند. در سال ۱۲۸۰ دارسی با پرداخت رشوه هایی كه كتابچی دلال آن بود و با توشیح ملوكانه مظفرالدین شاه، حق انحصاری اكتشاف، استخراج و بهره برداری، حمل و نقل، فروش نفت و فرآورده های نفتی و تمام عملیات مربوط به منابع نفت ایران را به مدت ۶۰ سال، به دست آورد. مخالف خوانی روس ها نیز مانع از عقد چنین قراردادی میان دارسی و مظفرالدین شاه نشد. آنها تنها توانستند پنج ایالت شمالی را از محدوده امتیاز خارج كنند. در قبال آن، ایران ۲۰ هزار لیره به صورت نقد و۲۰ هزار لیره به صورت سهام دریافت کرد. طبق قرارداد باید ۱۶ درصد از منافع خالص سالانه تمام شركت هاییكه به موجب این امتیاز تشكیل می شدند، به ایران تعلق می گرفت.
دارسی برای تأمین هزینه های عملیات اكتشافی، از نیروی دریایی انگلستان استمداد طلبید و سرانجام با همكاری و سرمایه شركت « نفت برمه»،‌ در حالی كه بودجه و صبر و شكیبایی آنها به سر آمده بود، به منابع سرشار نفت دست یافت. در پنجم خرداد ۱۲۸۷ فوران نفت از چاهی در مسجد سلیمان اسباب دگرگونی اوضاع ایران و خاورمیانه را فراهم آورد. جالب این كه نزدیك به پنجاه سال پیش از آن در شرایطی مشابه، اولین چاه نفت در آمریكا فوران كرده بود. یك سال پیش از كشف نفت، نهضت مشروطه به سرانجام رسیده و با تشكیل مجلس شورای ملی، اوضاع حكومت و روند تصمیم گیری، شكل دیگری یافته بود. این تحولات، زمینه ساز تغییراتی بودكه در سال ۱۳۲۹ به ملی شدن صنعت نفت انجامید.
خبر كشف نفت در ایران به سرعت در سراسر جهان پیچید. دوسال بعد، شركت نفت انگلیس و ایران، با سرمایه یك میلیون پوند، برای بهره برداری از منابع نفت درایران تأسیس شد و دیگر محدودیت منابع مالی، مانعی برای تولید و اكتشاف در ایران به شمار نمی رفت. صف های طولانی و چندپشته جلوی بانك هایی كه سهام شركت نفت انگلیس و ایران را به فروش می رساندند، رونق بازار نفت را نوید می داد.
باتشكیل شركت جدید، نقش دارسی در حد یكی از مدیران و سهام داران شرکت تنزل یافت. این شركت به سرعت رشد كرد. طولی نكشید كه اولین پالایشگاه خاورمیانه در آبادان احداث شد و در تاریخ یكم دی ۱۲۹۱ اولین محموله نفتی از آبادان راهی بازار جهانی شد. نیروی دریایی انگلستان كه از دیرباز، با نیروی دریایی آلمان رقابتی آشكار و نهان داشت، برنامه بلند پروازانهٔ تغییر سوخت كشتی ها از زغال سنگ به نفت را در سر می پروراند. به یكباره احساس نیاز به دستیابی به منابع نفت چنان قوت گرفت كه درسال ۱۲۹۲، چرچیل در پارلمان حضور یافت و با نطقی، به تعبیر نشریه « تایمز لندن» عالمانه، در باب منافع ملی نفتی انگلستان هشدار داد: «اگر نتوانیم به نفت دسترسی یابیم، نخواهیم توانست غله، پنبه و هزار ویك كالای ضروری دیگر را به دست آوریم». این گونه تفكرات روز به روز قوت گرفت. چرچیل در جایگاه رئیس ستاد نیروی دریایی، دراختیار داشتن سهم عمده ای از «شركت نفت انگلیس و ایران » و قرارداد بلند مدت خرید نفت با این شركت را برای حفظ توان و آمادگی رزمی نیروی دریایی، ضرورتی گریز ناپذیر تلقی می كرد و سرانجام، چندماه پیش از آغاز جنگ جهانی اول، موفق شد با پرداخت ۲ میلیون لیره،۵۰ درصد از سهام این شركت را به خود اختصاص دهد. به این ترتیب، نفت به مؤلفه ای مؤثر در مسائل امنیتی و سیاسی تبدیل شد. در این ایام « شركت نفت انگلیس و ایران» به سبب ناتوانی در امر بازاریابی و فروش نفت، در وضعیت نامطلوبی قرار گرفته بود. از قرار معلوم، شركت شل به این شركت، چشم طمع دوخته بود تا از این وضعیت استفاده و آن را تصاحب كند. اما اقدامات چرچیل سبب شد نه تنها این شركت مضمحل نشود، بلكه با تقویت آن، بازار مطمئنی برای تأمین نفت مورد نیاز خود به دست آورد. ضمن این كه دو نماینده از سوی دولت انگلیس، با حق وتو، در هیئت مدیره این شركت حضور یافتند تا از نزدیك مراقب منافع نیروی دریایی باشند.
درجریان جنگ اول، این شركت توانست بدون وقفه جدی به تولید خود ادامه دهد؛ به گونه ای كه تولید آن، از روزانه ۱۶۰۰ بشكه در سال ۱۹۱۲ به ۱۸۰۰۰ بشكه در سال ۱۹۱۸ افزایش یافت و تا اواخر سال ۱۹۱۶ یك پنجم از نیاز نیروی دریایی انگلیس را تأمین كرد. به این ترتیب، شركتی كه در پانزده سال نخست تأسیس خود همواره با خطر ورشكستگی دست و پنجه نرم می کرد، با شراکت نیروی دریایی انگلستان، رونق گرفت و سود سرشاری به دست آورد. نمی روید تا امتیاز را لغو كنید. هنوز تشریفات خرید ۵۱ درصد از سهم شركت سهامی نفت انگلیس و ایران به پایان نرسیده بود كه جنگ جهانی اول آغاز شد. نیروی دریایی انگلیس، بخش عمده ای از نفت مورد نیاز خود را از این شركت و با قیمتی پایین تر از قیمت نفت در بازار جهان، خریداری می كرد. همین موضوع یکی از زمینه های اختلاف میان دولت ایران و شركت بود.
در آغاز قرن چهاردهم شمسی، تحولات بی شماری در ایران روی داده بود. با كودتای رضاخان، سلسله قاجار منقرض شد و در سال ۱۳۰۴ رضاخان تاج شاهی به سر نهاد. در این ایام، اهمیت اقتصادی و سیاسی نفت برای مردم و زمامداران آشكار شده بود و نشانه هایی از بهبود اوضاع اقتصادی در بخش های مختلف به چشم می خورد كه متأثر از تزریق درآمدهای نفتی بود. میزان تولید نفت همواره سیر صعودی داشت، اما درآمدهای نفتی پرنوسان بود. برای نمونه، درآمد نفتی در سال ۱۳۰۶ نزدیک به ۴/۱ میلیون لیره بود، اما در سال بعد به ۵/۰ میلیون لیره كاهش یافت. این مسئله خشم رضا شاه را برانگیخته بود ومردم نیز بر این باور بودند كه توطئه ای از سوی دولت انگلیس در كار است.كسی باور نمی كرد كه این نوسان ها ممكن است ناشی از تغییر ناگهانی قیمت نفت و فرآورده های نفتی باشد. به موجب امتیاز نامه دارسی، شركت می بایست ۱۶ درصد از منافع خالص خود و تمامی شركت های تابعه را به دولت ایران پرداخت كند. اما از قرار معلوم، شركت به بهانه های مختلف و با حساب سازی های غیر قابل بررسی، از پرداخت بخشی ازآن طفره می رفت. در سال ۱۳۱۰ به یكباره درآمد ایران به كمتر از یك چهارم سال قبل كاهش یافت. رضاخان كه خلق و خوی منحصر به فردش زبانزد عام و خاص بود، تاب نیاورد و به كابینه دستور داد، برای رفع سوء تفاهم ها، با شركت وارد مذاكره شود.
تیمورتاش، وزیر مقتدر دربار، این وظیفه را به دوش گرفت. رضاخان كه مذاكرات طولانی را برنمی تابید، یك روز به هیئت دولت آمد و پرونده را داخل بخاری انداخت و با خشم و غضب فریاد زد: « نمی روید تا امتیاز را لغو كنید» به این ترتیب، در آذر ۱۳۱۱ امتیاز دارسی طبق دستور به طور یك جانبه لغو شد. حسن تقی زاده در نامه ای به «جاكس»، مدیر شركت، الغای امتیاز دارسی را به طور رسمی اعلام كرد. اما رضاخان خیلی زود فهمید (به او فهمانده شد؟) كه به شیوه های رضاخانی، نمی توان هر مشكلی را حل كرد.
در مذاكرات، چند مسئله به بحث گذاشته شده بود. یكی این كه تخفیف های شركت به نیروی دریایی انگلیس درعمل سهم ایران را از منافع شركت میكاست؛ دیگر این كه شركت حاضر نبود مطابق قرارداد سهمی از منافع شركت های تابعه به ایران پرداخت كند. همچنین دولت، خواهان تضمین حداقل درآمد مشخص سالانه، كاهش حوزه شمول امتیاز، رفع حق انحصاری حمل و نقل و تأمین مصرف داخلی ایران به قیمت مناسب بود كه در هیچ یك از این موارد، توافقی حاصل نمی شد. شركت طی ۱۹ سال اول (منتهی به سال ۱۳۱۰)، بر روی هم، ۳/۵۶ میلیون تن نفت از ایران برداشت و صادر كرد. از ۵/۴۹ میلیون لیره سود خالص در این دوره، نزدیك به ۱۰ میلیون لیره نصیب ایران شده بود. شركت نفت انگلیس و ایران از تمام امكانات خود برای حل سریع این مسئله به نفع خود بهره برد. از جمله این كه دولت بریتانیا بی درنگ شكواییه ای علیه ایران به دبیر كل « جامعهٔ ملل» تسلیم كرد و خواستار رسیدگی فوری به آن شد. نیازی به این كار نبود، چون دولت ایران فوری به مذاكره تن درداد. بررسی این شكایت تا تعیین نتیجه مذاكرات به تعویق افتاد. مذاكرات از فروردین ۱۳۱۲ آغاز شد و در كمتر از یك ماه به عقد «قرارداد ۱۳۱۲» (۱۹۳۳) منجر و پس از تصویب مجلس به اجرا گذارده شد. به موجب این قرارداد، حوزه شمول امتیاز به ۱۰۰ هزار مایل مربع(یك چهارم امتیاز دارسی) كاهش یافت، حق انحصاری احداث و نگهداری خطوط لوله منتفی شد، بكارگیری نیروی كار ایرانی در اولویت قرار گرفت و مبلغی برای آموزش دانشجویان ایرانی در رشته صنعت نفت اختصاص یافت. اما درعوض، زمان اعتبار قرارداد از تاریخ امضا به مدت ۶۰ سال تعیین شد، پایه پرداخت سهم ایران از ۱۶ درصد سود خالص سالانه به ۴ شیلینگ برای هر بشكه تغییر كرد. در واقع میزان ثابت و مطمئن و تأثیر ناپذیری از نوسان های بازار برای ایران در نظرگرفته شد. اما این تغییر به هیچ روی به معنای افزایش سهم ایران نبود. این قرارداد با امتیاز دارسی تفاوت ماهوی نداشت و عوارضی در پی داشت كه بیشترتحولات دههٔ بعد، ناشی از آن بود. هرچند كه امضای این قرارداد، درآن هنگام، موفقیتی بزرگ جلوه داده شد. حسن تقی زاده، وزیر مالیه وقت، با امضای این قرارداد باری بر دوش خود گذاشت كه ۱۴ سال بعد، هنگامی که تلاش كرد آن را بر زمین نهد، اوضاع كشور به كلی متحول شده بود. درد دل و اعتراف او در مجلس، مشروعیت این قرارداد را به كلی مخدوش كرد. این بار مردی كارآزموده در مقابل شركت نفت انگلیس قد برافراشت كه به خوبی می دانست چگونه می توان با قدرت مردم و برای استیفای حقوق مردم، مبارزه كرد و پیروز شد.استیفای حقوق ایران از نفت جنوب در جریان جنگ دوم جهانی، دسترسی و عدم دسترسی به منابع نفت، نقش تعیین كننده ای در تعیین سرنوشت جنگ ایفا كرد. قدرت های بزرگ پیروز در جنگ، هنوز از تب و تاب جنگ خارج نشده بودند كه مذاكراتی را برای تسلط بر منابع نفت خاورمیانه از جمله، ایران، آغاز كردند. برای مثال، «كافتارادزه» در رأس هیئتی از شوروی به ایران آمد تا امتیازی مشابه قرارداد نفت جنوب، در قسمت های شمالی به دست آورد.
وی در دیدار با شاه - كه كشورش هنوز در اشغال متفقین بود- یادآور شد كه آینده روابط ایران و شوروی به پاسخ دولت ایران به این پیشنهاد بستگی دارد. در همان اوان كه بحث امتیاز خواهی شوروی نقل محافل بود، دكتر مصدق، در اولین اقدام خود در زمینه نفت، طرحی دو فوریتی به مجلس تقدیم كرد كه در یازدهم آذر ۱۳۲۳ با تصویب مجلس به صورت قانون درآمد. براساس این قانون، هرگونه مذاكرهٔ رسمی و غیررسمی به منظور اعطای امتیاز نفت، ممنوع شد. پیشنهاد مصدق به شوروی این بود كه دولت شوروی، سرمایه لازم را برای استخراج نفت در اختیار ایران بگذارد و درعوض ایران متعهد شود كه نفت تولید شده را به طور انحصاری به دولت شوروی بفروشد. پس از جنگ دوم جهانی، شوروی از تخلیه ایران خودداری كرد و پس از غائله آذربایجان، طبق موافقت نامه « قوام- ساد چیكف»، قرار شد كه شركت مختلطی میان ایران و شوروی تشكیل و امتیاز نفت شمال ایران به مدت ۵۰ سال به این شركت واگذار شود. اما این موافقت نامه برای اجرا به تصویب مجلس نیاز داشت. مجلس در جلسه مورخ ۲۹ مهر ۱۳۲۶ نه تنها این موافقت نامه را رد كرد، بلكه «واگذاری هرگونه امتیاز استخراج نفت و مشتقات آن، به خارجی ها و ایجاد هرنوع شركت برای این منظور كه خارجی ها در آن به وجهی از وجوه سهیم باشند را مطلقا ممنوع كرد» نمایندگان مجلس برای حفظ موازنه بین انگلیس و شوروی و برای كاستن ازعصبانیت شوروی، تبصره ای در قانون یادشده گنجاندند كه براساس آن دولت مكلف شده بود «دركلیه مواردی كه حقوق ملت ایران نسبت به منابع ثروت كشور، اعم از منابع زیرزمینی و غیرآن، مورد تضییع واقع شده است، به خصوص راجع به نفت جنوب، به منظور استیفای حقوق ملی، مذاكرات و اقدامات لازمه را به عمل آورد و مجلس شورای ملی را از نتیجهٔ آن مطلع سازد» حتی پیشنهاد كنندگان و تصویب كنندگان این قانون نمی دانستند كه شعله های آتشی كه برافروخته اند تا به كجا زبانه خواهد كشید. دولت نخست تصورمی كرد که این تبصره تنها یك اقدام نمادین برای كاهش اقدام های تلافی جویانه و عناد ورزانه شوروی است، اما قوام دستور شروع مذاكرات با شركت نفت را به وزارت دارایی ابلاغ كرد. هر چند كه دولت او دیر نپایید و در كمتر از دو ماه پس از تصویب این قانون سقوط كرد.
دولت حكیمی جد و جهدی در این باره نكرد. پس از او دولت هژیر كه در خرداد ۱۳۲۷ برسركارآمد، اجرای این قانون را در برنامه خود قرار داد. اما درعمل، مذاكرات جدی در دولت دوباره ساعد ( آبان ۱۳۲۷) آغاز شد. گلشاییان، وزیر دارایی وقت، ریاست هیئت ایرانی و « نویل گس»، یكی از مدیران شركت، ریاست هیئت شركت نفت را به عهده داشتند. درآن هنگام ونزوئلا قرارداد امتیازی برمبنای سهم ۵۰-۵۰ را به اجرا گذاشته بود و دولت عربستان نیز در مذاكرات خود با طرف های خارجی همین سهم را خواسته بود.گلشائیان نیز با استناد به قبول تسیهم ۵۰-۵۰ در ونزوئلا تلاش می كرد شركت را متقاعد سازد كه در اصل سهم منافع تجدید نظر شود، اما گس با این اصل به كلی مخالف بود و تنها به پاره ای از تعدیلات در قرارداد رضایت می داد. در تب وتاب مذاكرات یادشده، سیدحسن تقی زاده كه خود در جایگاه وزیر مالیه وقت، قرارداد ۱۳۱۲ را به امضا رسانده بود، در جلسه مورخ هفتم بهمن ۱۳۲۷ مجلس، طی سخنانی در باره جریان انعقاد و ا مضای قرارداد ۱۳۱۲ مدعی شد كه او در این جریان تنها «آلت فعل» و در واقع فاعل شخص رضا شاه بوده است كه «بدبختانه اشتباهی كرد و نتوانست برگردد». سخنان او در آن حال و هوا موج تازه و سهمگینی علیه شركت نفت به راه انداخت و مشروعیت و اعتبار قرارداد ۱۳۱۲ را به كلی مخدوش كرد. درآمد دولت ایران بابت این قرارداد درقیاس با قراردادهای دیگری كه در منطقه خاورمیانه، از جمله عراق، باب شده بود، بسیار كم بود و اسباب كدورت خاطر و احساس غبن را در افكار عمومی و دولت مردان به وجود آورده بود؛ به گونه ای كه درخواست ۵۰ درصد سهم از منافع شركت حق طبیعی و مسلم ایران تلقی می شد و هرگونه پیشنهادی كه كمتر از این سهم نصیب ایران می كرد، ناعادلانه و پیشنهاد دهنده آن خائن لقب می گرفت.سرانجام با رایزنی های مقامات دولتی انگلیس و مداخله شاه « قرارداد الحاقی گس- گلشائیان » در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۲۸ به امضا رسید و دو روز بعد برای تصویب به مجلس تقدیم شد.
مصدق و ملی شدن صنعت نفت لایحه نفت یا همان قرارداد الحاقی گلشاییان، سبب بدنامی گلشاییان شد و عناوینی چون جیره خوار شركت نفت، سر سپرده استعمار و خائن برای او به ارمغان آورد. از قرار معلوم، او نیز این قرارداد را برای استیفای حقوق ملت ایران كافی نمی دانست و به استناد نامه هایی كه از او به جا مانده، با اكراه امضای خود را پای آن گذاشته بود. لایحه نفت در حالی به مجلس پانزدهم تقدیم شد كه دیگر عمر مجلس آن دوره رو به پایان بود و فرصتی برای بحث و بررسی جامع برروی آن باقی نبود. اما نمایندگان مخالف، به ویژه حسین مكی، با سخنرانی های طولانی مانع از رأی گیری درباره آن شدند و تصمیم نهایی را در باره نفت، تا تشكیل مجلس شانزدهم به تعویق انداختند.در اثنای برگزاری انتخابات مجلس شانزدهم، جبهه ملی تشكیل شد و هشت تن از نامزدهای متعلق به این گروه وارد مجلس شدند. دكتر مصدق بالاترین رأی تهران را از آن خود كرد و به همراه پنج تن از دیگر اعضای جبهه ملی به عضویت كمیسیون ۱۸ نفره نفت در آمد. این كمیسیون پس از بحث و بررسی هایی كه از ۳۰ خرداد ۱۳۲۹ آغاز شده بود، در تصمیم جلسه مورخ ۴ آذر، لایحه نفت را برای استیفای حقوق ایران كافی ندانست و آن را رد كرد. در همان جلسه، جبهه ملی پیشنهاد ملی كردن صنعت نفت را مطرح كرد، اما كمیسیون آن را نپذیرفت. ماه بعد مجلس نیز، نظر كمیسیون نفت را تأیید كرد.
در همان ایام، توافق عربستان سعودی بر مبنای سهم ۵۰ -۵۰ به امضا رسید. این امر موضع طرف ایرانی را در مذاكرات تقویت می كرد. شركت نفت نیز دیگر به قاعدهٔ ۵۰ - ۵۰ رضایت داشت تا شاید فكر ملی كردن نفت فراموش شود. رزم آرا به كلی در حل این مشكل درمانده بود. او در تاریخ ۲ اسفند در جمع اعضای كمیسیون نفت مجلس، موافقت خود را با اصل ملی شدن نفت اعلام كرد، اما مدعی شد كه شتاب زدگی در این کار به صلاح نیست. مقامات شركت نفت به كلی هراسان شده بودند. آنها ضمن پذیرش اصل پنجاه - پنجاه با جد و جهد تمام، به دنبال آن بودند كه مسئله ملی شدن به كلی فراموش شود وبرای تحقق این هدف، دولت خود را به یاری طلبیدند. در تاریخ ۱۲ اسفند، سفیر انگلیس به اتفاق « نورث كرافت »، نماینده شركت، به ملاقات رزم آرا رفت و مخالفت انگلستان را با هرطرحی كه متضمن ملی شدن صنعت نفت، هرچند در آینده دور باشد، اعلام كرد. از قرار معلوم، آنها سركلاف را گم كرده بودند؛ چرا كه مسائل مربوط به این بحث به كلی از اراده و اختیار دولت خارج شده بود. افكار عمومی و اوضاع مجلس به گونه ای بود كه دولت نمی توانست برای جلوگیری از این امر اقدام مؤثری بكند. به همین دلیل، آنها خیال انحلال مجلس را نیز در سر می پروراندند. برای این كار، دستور شاه مورد نیاز بود. اوضاع شاه نیز متزلزل تر از آن بود كه بتواند چنین خطری را به جان بخرد. آیت ا… كاشانی و فداییان اسلام از عموم طبقات جامعه دعوت كردند تا برای گوش فرا دادن به سخنرانی ۱۲ اسفند در باب «مقدرات ایران و نفت» در مسجد سلطانی ( شاه)گرد آیند. در این تب و تاب، رزم آرا مجدانه می كوشید تا تصمیم گیری در این باره را به تعویق اندازد. اما روز ۱۶ اسفند گلوله خلیل طهماسبی، از اعضای « فداییان اسلام»، رزم آرا را از پای در آورد. فردای آن روز در حالی كه جامعه را شور و شعف و اعضای مخالف كمیسیون نفت را رعب و وحشت فرا گرفته بود، مصدق پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت را یك بار دیگر به رأی گذارد که این بار به اتفاق آرا تصویب شد.
شركت نفت هنوز امید داشت نمایندگان وابسته به انگلستان كه تعداد آنها در مجلس كم نبود، با نظر كمیسیون مخالفت ورزند و این امر را عقیم گذارند، اما اوضاع بحرانی تر از آن بود كه نماینده ای جرأت كند برخلاف انتظار افكار عمومی رأی دهد. درجلسه مورخ ۲۴ اسفند مجلس، از ۱۳۱ نماینده تنها ۹۵ نفر در جلسه حضور یافتند و گزارش كمیسیون نفت را به اتفاق آرا تایید كردند. مجلس سنا هم در تاریخ ۲۹ اسفند گزارش مجلس را تصویب كرد. به این ترتیب، نوروز سال ۱۳۳۰ به كام مردم، شیرین تر از هرسال دیگر شد. این نهضت، تازه اولین گام موفقیت آمیز را برداشته بود و تا به سر منزل مقصود رسانیدن این هدف، راه درازی درپیش داشت. شركت نفت انگلیس و ایران به تكاپو افتاده بود تا به هرترتیب ممكن، مانع از تحقق اصل ملی شدن نفت شود. تا آنجا كه به دولت متبوع خود، اشغال نظامی آبادان و دراختیار گرفتن مناطق نفتی را توصیه كرد. دیگر شركت های نفتی نیز از فراگیر شدن این نهضت در سایر مناطق نفتی جهان به ویژه خاورمیانه نگران بودند.
مصدق که خود طلایه دار این نهضت بود، مشكلات و دردسرهای فراوانی را به جان خرید تا امورات نفت را به سود ملت سر و سامان دهد. او كه سمت نخست وزیری را نیز به عهده گرفته بود، با استقبال از میانجی گری مقامات آمریكایی تلاش كرد تا ضمن اجرای اصل ملی شدن نفت، اختلاف های موجود را مسالمت آمیز حل و فصل کند. اما فشارهای اقتصادی و سیاسی خارجی به تدریج توان دولت را تحلیل برد. توطئه گری های مداوم عمال انگلیس، اقدامات نابخردانه حزب توده، دودوزه بازی های آمریكا و … زمینه ساز انشقاق در میان نقش آفرینان این نهضت شد و كام استقلال طلبان آزادی خواه را تلخ كرد.
مصدق این نهضت را چنان به پیش برد كه دولت های بزرگی، چون آمریكا و انگلیس، برای تأمین منافع خود در ایران، به ناچار ننگ كودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را به جان خریدند. به این ترتیب، مصدق اگرچه از مسند نخست وزیری افتاد، اما برمسندی نشست كه تا به حال برقرار و پا بر جاست.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی عسلویه