بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه

در شماره قبل مباحث مختلف مربوط به ارث حمل مطرح گردید كه عناوین اصلی مباحث مذكور عبارت بود از:
۱- موانع ارث
۲- شرائط ارث حمل
۳- تلقیح مصنوعی و اقسام آن
۴- حكم شرعی تلقیح مصنوعی
۵- نسب و ارث حمل تلقیح مصنوعی
احكام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا
احكامی كه بر حمل زنا مترتب می شود به قرار ذیل است:
۱- نسب حمل ناشی از زنا
حملی كه از زنا به وجود به چه كسی ملحق می شود؟ به زانی یا زانیه و یا هر دو یا هیچكدام؟
مطابق فتاوی فقهای امامیه نسب با دو چیز ثابت می شود : با نكاح صحیح یا شبهه , ولی با زنا ثابت نمی شود. پس اگر مردی با زنی زنا كند و از نطفه او فرزندی به وجود آید به صاحب نطفه منتسب نمی شود ”اما ولد الزنا فلانسب له
صاحب جواهر برای اثبات این نظریه به اجماع محصل و منقول ستناد می كند, بلكه ادعای ضرورت می كند . در كتاب جامع المقاصد نظیر این عبارت نیز به چشم می خورد. مطابق این نظریه ها حمل ناشی از زنا در صورتی كه از دو طرف نیز زنا باشد به هیچیك از زن و مرد ملحق نمی شود.
۱-ارث حمل ناشی از زنا
از حكم سابق روشن شد كه حمل مزبور از زانی و زانیه ارث نمی برد و این حكم از حیث نص و فتوی از شهرت كامل برخوردار است
۱-حكم ازدواج زانی یا زانیه با مولود از زنا
آیا زانی و زانیه می توانند با مولود از زنا ازدواج كنند, یعنی اگر مولود دختر باشد زانی می تواند با او ازدواج كند و اگر پسر باشد او می تواند با زانیه عرفا و لغه مادر او محسوب می شود ازدواج نماید؟ به نظر می رسد كه حرمت ازدواج مورد اتفاق است و خلافی در آن وجود ندارد. محقق در شرایع می گوید: و هل یحرم علی الزانی و الزانیه الوجه انه یحرم آیا ولد الزنا بر شخص زانی و زانیه حرام است؟ و بعد حكم به حرمت می كند. و صاحب جواهر نیز از كتاب كشف اللثام استظهار اجماع می كند. و شهید ثانی در مسالك از جماعتی نقل اجماع می كند.
در اینجا یك سوال باقی می ماند و آن اینكه آیا حرمت ازدواج به خاطر این است كه ولد الزنا به زانی و زانیه ملحق است؟ و عدم توارث بین آنها استثنای شرعی است یا نسب به زنا ثابت نمی شود و حرمت ازدواج به خاطر این است كه ولد الزنا از حیث لغت فرزند زانی به حساب می آید؟ چنانكه صاحب جواهر می گوید: مناط تحریم در اینجا نزد ما امامیه بر لغت استوار است. یعنی اگر كسی از جهت لغت ولد محسوب شود ازدواج والد با او حرام است هر چند شرعا نسب منفی باشد . محقق در شرایع نیز می گوید: لانه مخلوق من مائه فهو یسمی ولدالغه
بعضی از فقها این نظریه را مورد مناقشه قرار داده ومعتقدند كه ولد الزنا از زانی یا زانیه ارث نمی برد ولی در غیر ارث نسبت به بعضی از آثار مانند ازدواج به آنها ملحق می شود و شرعا ولدالزنا فرزند زانی و زانیه محسوب می گردد. محسوب می گردد.
نتیجه بحث فوق این است:در ولدالزنا دو نظر وجود دارد: نظر نخست اینكه,او به زانی و زانیه ملحق می شود تنها ارث به حكم نص خاص استثنا شده است و در بقیه احكام نسبت بین آنها محفوظ است . در القواعد الفقهیه این نظر را اختیار كرده ودر مقام اشكال به رای مشهور می گوید: ولكن الالتزام بذلك مشكل جداً خصوصا بالنسیه الی نكاح المحارم . نظر دوم اینكه ,به هیچ یك از زانی و زانیه ملحق نمی شود تنها ازدواج است كه استثنا شده است و برای اثبات آن به اجماع و یا به صدق ولد از حیث لغت استناد شده است .
این دو نظریه آثار و نتایجی دارند كه به بعضی از آنها اشاره می شود:
یك ـ قتل ولذالزنا : اگر كسی بچه ای را كه از زنا متولد شده و به حد بلوغ نرسیده باشد , بكشد ؛اگر او به زانی یا زانیه ملحق شود باید گفت كه قاتل این بچه قصاص می شود؛ زیرا الحاق به پدر و مادر , او رادر حكم اسلام قرار می دهد و هر كس بچه مسلمانی را بكشد بنا بر مشهور قصاص می شود ؛ و اگر گفته شود كه زنا نسبت را از پدر و فرزند لغو و باطل می كند و هیچگونه نسبتی بین آنان باقی نمی گذارد در این فرض قاتل چنینن فرزندی قصاص نمی شود ؛ زیرا مقتول نه مسلمان است و نه در حكم اسلام و یكی از شرایط قصاص تساوی در دین است .
دوـ اگر ولدالزنا بعد از بلوغ مسلمان شود و پدر اورا بكشد آیا پدر قصاص می شود ؟ بنابر نظریه اول كه فرزند بر زانی ملحق می شود قاتل قصاص نمی شود زیرا رسول خدا فرموده است : لایقتل والد بابنه هیچ پدر را در مقابل پسرش نمی كشند.
ولی بنابر مشهور قاتل قصاص می شود ؛ زیرا او پدر شرعی مقتول نیست .
سه ـ آیا همسر ولدالزنا بر زانی محرم است ؟ و آیا شوهر ولدالزنا برزانیه به عنوان اینكه مادر زن اوست محرم است؟
بنابر نظریه اول , باید گفت: به حكم آیه شریفه و حلائل ابناكم همسر وولدالزنا عروس زانی است و بر او محرم است و نمی تواند با او ازدواج كند و همچنین شوهر ولدالزنا نسبت به زانیه داماد محسوب می شود و به حكم آیه شریفه وامهات نسائكم مادر زن او به حساب می آید و ازدواج با او حرام است . ولی بنابر مشهور همسر ولدالزنا از مصادیق و حلائل ابناكم خارج است و همچنین زانیه را نمی توان مادر زن به حساب آورد .محقق ثانی در جامع المقاصد می گوید: و كذاالقول فی تحریم حلیلت و لدالزنا علی الزانی و زوج بنت الزنا علی امهاالزانیه , فیه الاشكال
چهارـاگر مردی با زنی زنا كند و از آن پسری متولد و سپس مرد با آن زن ازدواج نماید و از آن فرزندانی به وجود بیایند , بچه ای كه از زنا بوده پسر بزرگ زانی محسوب می شود؛ اگر زانی بمیرد قضای نمازهای این مرد به عهده كدامیك از فرزندان اوست و حبوه به كدامیك تعلق می گیرد؟ بنابر نظریه اول ولد الزنا پسر بزرگ است قضای نمازها بر عهده اوست و حبوه به او تعلق می گیرد ولی چون ولدالزناست از حبوه ارث نمی برد و چون به زانی ملحق می شود نمازهای فوت شده او را به عنوان پسر بزرگ قضا می كند. بنابر مشهور كه نسب را ملغی می داند قضای نمازها بر او واجب نیست, چنانكه از حبوه نیز محروم است .
پنج- آیا شهادت ولدالزنا بر علیه زانی پذیرفته می شود؟ بنابر نظریه اول ولد الزنا فرزند زانی محسوب می شود و شهادت او بر علیه پدر پذیرفته نمی شود . در كتاب جامع المقاصد آمده است: و كذالقول فی رد شهاده ولدالزنا علی ابیه الی ان قال: و الاصح القبول
توضیح این مطلب نیاز به یك مقدمه دارد و آن اینكه : از كلمات فقهای امامیه استفاده می شود نسب مانع قبول شهادت نمی شود. شهادت پدر به نفع و زیان فرزند و شهادت فرزند به نفع پدر و جد و جده پذیرته می شود . از عبارت شیخ در مبسوط و خلاف امامیه نیز مستفاد می شود. ولی كلام در این است: آیا شهادت فرزند بر علیه و زیان پدر پذیرفته است؟ در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد . آنچه از شهرت فتوایی برخوردار است و بلكه بر آن ادعای اجماع نیز دشه است عدم قبول استدر مبانی تكمله المنهاج آمده است: ”والاظهر القبول“ و از شهید نقل كرده است كه در دروس او نیز قبول را پذیرفته است . و در تحریر الوسیله آمده است : ”هل تقبل شهاده الولد علی والده , فیه تردد“ علامه در تحریر نیز در این حكم تردید داشته است.
برای اثبات نظریه مشهور به ادله زیر استناد شده است: ۱- اجماع ۲- شهادت فرزند علیه پدر تكذیب او, و موجب اذیت و آزار پدر می شود و این موجب عاق بودن فرزند است. ۳- مرسله صدوق است ”انه لاتقبل شهاده الولد علی والده“
به نظر می رسد كه هیچیك از ادله فوق نمی تواند مستند نظریه مشهور باشد . بنابراین , اظهر در این مسئله این است كه شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته است و در اینجا به عنوان مقدمه بحث به این مختصر اكتفا می شود
بعد از این مقدمه, در مسئله مورد نظر اگر ولدازنا بر علیه زانی شهادت دهد آیا مورد قبول واقع می شود؟ بنابر نظریه مشهور اگر واجد شرایط دیگر باشد مانعی از قبول وجود ندارد , ولی اگر او بر زانی ملحق شود فرزند او به حساب می آید و مورد اختلاف قرار می گیرد. محقق ثانی در جامع المقاصد سرانجام می گوید : ”والاصح القبول“
این این مباحث كه گفته شد در صورتی قابل طرح است كه از زنا مانع از شهادت نباشد . در اینجا دو مسئله وجود دارد كه یكی مبتنی بر دیگری است :نخست اینكه آیا شهادت ولدالزنا به طور كلی پذیرفته می شود ؟دوم اینكه بر فرض قبولی ,شهادت اوعلیهزانی قبول است ؟
در مسئله نخست باید گفت : یكی از شرایط عامه در شاهد ,طهارت مولد است , بنابراین, شهادت ولدالزنا پذیرفته نمی شود خواه به نفع باشد, خواه به زبان این نظریه مشهور بلكه اجماعی است.
و برای اثبات این نظریه به روایات استناد شده است: از جمله صحیحه محمدبن مسلم است كه در آن صحیحه آمده است: ”لا نجوز شهاده ولدالزنا“
دو نظریه دیگر نیز در اینجا وجود دارد :
۱-شهادت ولدالزنا در صورتی كه واجد شرایط دیگر باشد پذیرفته است . شهید در مسالك آن را به مبسوط نسبت داده و خود نیز به آن تمایل كرده است.
۲-اگر مورد شهادت چیز بسیر و غیر قابل اهمیت باشد وی مورد قبول است و در غیر این صورت مردود است و این نظریه را شهید در مسالك به شیخ در نایه نسبت داده است.
در مسئله دوم , بعد از فراغ از پذیرفته شدن شهادت ولدالزنا به طور مطلق بحث می كنیم وگرنه بحث بی مورد خواهد بود به عبارت دیگر, اگر شهادت ولدالزنا به طور مطلق قبول باشد این بحث پیش می آید كه آیا شهادت وی علیه پدر مورد قبول است یا نه؟ اگر گفته شود كه ولدالزنا ملحق به زانی نمی شود و زانی پدر شرعی او نیست در این صورت شهادت او در حق زانی پذیرفته است هر چند علیه او نیز باشد و اگر به زانی ملحق شود, آیا شهادت او علیه پدر پذیرفته است؟ در اینجا اختلاف نظر وجود ندارد چنانكه در بحث گذشته در شهادت فرزند علیه پدر گفته شد.
به نظر می رسد كه این مسئله (شهادت ولدالزنا علیه پدر) بر مسئله فوق (شهادت فرزند علیه پدر) مبتنی نباشد, یعنی اگر گفته شود كه شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته نمی شود در اینجا می توان گفت كه شهادت ولدالزنا علیه پدر پذیرفته است؛ زیرا زانی اگر چه بنابراین نظریه پدر ولدالزنا است لكن شرعا حرمتی ندارد كه اگر ولدالزنا او را تكذیب كند و یا موجب اذیت و ایذاء او گردد عاق محسوب شود و همچنین اجماعی كه در مسئله فوق(شهادت فرزند علیه پدر) ادعا شده است از مسئله مورد نظر انصراف دارد و در مرسله صدوق نیز علاوه از ضعف سند مانند اجماع منصرف از ما نحن فیه است.
از آنچه تا كنون گفته شد این نتیجه به دست آمد كه شهادت ولدالزنا علیه پدر در صورتی كه شهادت ولدالزنا معتبر باشد , بلامانع است خواه نسب او منتفی باشد و خواه نباشد؛ زیرا دلیل بر عدم قبول آن وجود ندارد وادله فوق(اجماع و مسئله صدوق و تكذیب پدر) در اصل مسئله مورد مناقشه است تا چه رسد به مسئله مورد نظر.
۱-اسقاط حمل و جنین ناشی از زنا
مباحث این عنوان در سه مرحله مورد بررسی قرار می گیرد.
۱-حملی كه از زنا متكون شده است می توان آن را ساقط كرد؟
۲-در صورت اسقاط, دیه بر جانی واجب است؟ و در صورت وجوب , دیه او چقدر است؟
۳-چه كسی از دیه حمل ناشی از زنا ارث می برد؟
حملی را كه از زنا به وجود آمده باشد نمی توان اسقاط كرد. برای اثبات این نظریه به كلیه ادله ای كه دلالت بر حرمت اسقاط جنین دارند, می توان استناد كرد. از این فرع, فرع دیگری منشعب می شود و آن اینكه اگر شخصی عالما و عامدا حملی را كه از زنا متكون شده و به حدی رسیده است كه روح در او دمیده شده است, ساقط كند؛ آیا چنین شخصی قصاص می شود؟
در مسئله قصاص اختلاف نظر وجود دارد: ابتدا باید مورد نزاع مشخص باشد تا نظریه ها و
فرض اول – ولد زنای محكوم به اسلام: در مبانی تكمله المنهاج آمده است : مگر اینكه گفته شود كه ولد زنا كافر است كه در این صورت قاتل مسلمان قصاص نمی شود، چنانكه این نظریه به سید مرتضی نسبت داده شده است لكن این مبنی درست نیست .
درتحریر الوسیله آمده است: اگر ولد زنا اظهار اسلام نماید هر چند قبل بلوغ و بعد از تمیز باشد قاتلش قصاص می شود.
فرض دوم- اگر ولد زنا به حد بلوغ برسد و اسلام را قبول نكند كافر است و اگر مسلمان او را بكشد قصاص نمی شود ؛ زیرا هیچ مسلمانی را در مقابل كافر نمی كشند . پس در فرض اول قصاص بدون اشكال است و رد این فرض عدم قصاص بلاخلاف است.
فرض سوم- این فرض محل نزاع و اشكال است در این فرض ولد زنا به حد بلوغ نرسیده و اسلام نیز نیاورده است و به عبارت دیگر نه ذاتا مسلمان است و نه تبعا. این فرض جینین را نیز شامل می شود . جنینی كه از زنا به وجود آمده است و اسلام تبعی ندارد اگر جانی او را اسقاط كند , در صورتی كه روح در او دمیده و زنده ساقط شده و بعد در اثر جنایت مرده باشد آیا جانی قصاص می شود؟
بعضی از فقهاء معتقدند كه قبل عمدی قصاص دارد و فرقی بین ولد زنا وحلال زاده نیست. آنان برای اثبات نظریه خود به اطلاقات كتاب و سنت استناد می كنند و می گویند مقیدی در بین وجود ندارد.
بعضی دیگر عقیده دارند كه در قصاص تساوی در دین شرط است؛ در اینجا چون مقتول حسب الفرض محكوم به اسلام نیست قاتلش كه مسلمان است كشته نمی شود. در كتاب شرح لمعه آمده است ولد زنا اگر بالغ و عاقل باشد و اظهار اسلام كند ,مسلمان محسوب می شود و ولد حلال در مقابل او قصاص می شود؛ زیرا هر دو مسلمان است و اگر مسلمان قبل از رسیدن او به حد بلوغ او را بكشد قصاص نمی شود.
امام خمینی (قدس سره) در كتاب تحریرالوسیله می فرماید : اگر ولد زنا اسلام بیاورد هر چند اسلام او قبل از بلوغ و بعد از رسیدن به حد تمیز باشد, قاتل او قصاص می شود و اما اگر ولد حلال او را قبل از بلوغ و قبل از اسلام آوردن بكشد آیا قاتل قصاص می شود؟ در آن تامل و اشكال وجود دارد .
آنچه از اخبار و احادی مستفاد می شود این است كه كفر در مقتول مانع از قصاص است.بنابراین , ولد زنا در دوران كودكی هر چند محكوم به اسلام نیست لكن كافر هم نیست؛ پس دلیلی ندارد كه قاتل او قصاص نشود. در نتیجه مورد , از مصادیق ”النفس بالنفس“ محسوب می شود صاحب جواهر و مبانی تكمله المنهاج این نظریه را پذیرفته اند.
اگر در قصاص تساوی در دین شرط باشد و برای اثبات آن به اجماع استناد شود در این فرض چون ولد حلال با ولدزنا تساوی در دین ندارند قاتل قصاص نمی شود. شاید وجه تامل و اشكال در تحریر این باشد كه آیا كفر مقتول مانع از قصاص است و یا تساوی در دین شرط آن است؟
از آنچه تا كنون گفته شد این نتیجه به دست آمد كه اسقاط جنین ناشی از زنا حرام است . هر چند محكوم به اسلام نیست.
دیه حمل ناشی از زنا- اگر كسی حمل ناشی از زنا را اسقاط كند آیا بر جانی دیه واجب می وشد؟ و در صورت وجوب, دیه او چقدر خواهد بود؟
ابتدا باید روشن شود كه دیه ولدزنا چقدر است تا دیه جنین متكون از زنا به دست بیاید. در این مورد نیز چند فرض مورد مطالعه قرار می گیرد: فرض اول – دیه ولد زنای محكوم به اسلام. آای دیه ولد زنا كه اسلام آورده است همانند دیه مسلمانان دیگر است ؟ اختلاف نظر وجود دارد محقق در شرایع به اختلاف نظر اشاره كرده و می گوید: اگر ولد زنا اظهار اسلام كند, دیه او به اندازه دیه مسلمان است و گفته شده است كه به اندازه دیه ذمی است ولی در مستند و مدرك این نظریه ضعف وجود دارد.
صاحب جواهر نیز نظریه محقق را اختیار كرده و می گوید: در فرض بالا ولدزنا در ردیف مومنین و مسلمانان قرار می گیرد, در نتیجه دیه او مانند سایر مسلمانان می شود.
محقق خوبی (قدس سره) در مبانی نظریه دوم را اختیار كرده و می گوید: ولد زنا اگر محكوم به اسلام باشد دیه او بنا بر مشهور به اندازه دیه مسلمانان است. در مقابل مشهور نظریه دیگری وجود دارد كه مقدار دیه ولد زنا را ۸۰۰ درهم تعیین می كند و این نظر اقوی است.
برای اثبات این نظریه به اخباری استناد كرده است كه در آنها به طور مطلق دیه ولد زنا را معادل با دیه ذمی قرار داده و فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نگذاشته است؛ از جمله : دیه ولدالزنا دیه الذمی ثمانماه درهم لازمه این استناد این است كه دیه ولدزنا خواه محكوم به اسلام باشد, خواه نباشد , ۸۰۰ درهم است و این منافات با عنوان مسئله دارد كه آن را مقید به اسلام كرده اند.
فرض دوم- ولدزنایی كه محكوم به اسلام نیست یعنی به حد بلوغ نرسیده و اظهار اسلام نكرده است. از كلمات بعضی از فقها استفاده می شود كه چنین كودكی دیه ندارد ؛ زیرا آنها دیه را مخصوص ولدالزنای محكوم به اسلام كرده اند.
تنها صاحب تحریر الوسیله در این مورد تردید می كند و این ادریس در سرائر در دیه مطلق ولدالزنا می گوید: ” والذی یقتضیه الادله التوقف فی ذلك و ان لادیه له لان الاصل برائه الذمه “
به نظر می رسد كه اگر روایات فوق را بپذیریم دیه ولدالزنا معادل ۸۰۰ درهم است خواه محكوم به اسلام باشد , خواه نباشد.
در توضیح این نظریه باید گفت: میان روایات فوق وادله ای كه دلالت بر دیه مسلمان دارد, نسبت عموم من وجه است؛ زیرا ادله ای كه دیه مسلمان را تعیین می كند اعم است از اینكه ولد حلال باشد یا ولد حرام و مقتضای روایات فوق این است كه دیه ولدزنا ۸۰۰ درهم است خواه مسلمان باشد خواه نه. در مورد ولد زنای محكوم به اسلام تعارض به وجود می آید . عمومات برای او دیه مسلمان را تعیین می كند و روایات فوق دیه ذمی را معین می كند . هر دو دلیل در مورد اجتماع , تساقط می كند بنابراین , ولد زنای محكوم به اسلام نه از مصادیق عمومات است كه دیه اش معادل دیه مسلمان باشد و نه از مصادیق روایات است كه دیه اش دیه ذمی باشد؛ پس امر او دایر است بین سه حكم , یا باید گفت او دیه ندارد كه در این صورت لازم می آید ولدالزنای محكوم به اسلام از غیر مسلمان اسوء حالا باشد, یعنی اگر ولدالزنا مسلمان نباشد۸۰۰ درهم دیه دارد,ولی اگر مسلمان باشد دیه ندارد . هیچ فقیهی نمی تواند به آن ملتزم شود و یا باید گفت : دیه او معادل دیه مسلمان است. حكم مذكور این عیب را دارد كه دلیلی بر آن وجود ندارد؛ چنانكه در گذشته بیان شد حكم بدون دلیل را نمی توان ملتزم شد و ناچار باید گفت كه دیه ولدالزنای محكوم به اسلام نیز ۸۰۰ درهم است.
آنچه گفته شد در صورتی بود كه روایات فوق را بپذیریم ولی اگر آنها ضعف داشته باشد – چنانكه محقق در شرایع بر آن تصریح فرموده است- مقتضای قاعده و اصل این است كه در این فرض دیه واجب نیست؛ زیرا دیه یك مقدر شرعی است و برای اثبات آن در خصوص ولد زنای غیر مسلمان دلیل شرعی وجود ندارد. صاحب جواهر نیز این نظریه را پذیرفته و می گوید : او نه مسلمان است كه دیه مسلمان به او تعلق بگیرد و نه ذمی داشته باشد .
فرض سوم – این فرض محل بحث ومورد نزاع است وآن اینكه آیا حمل ناشی از زنان دیه دارد ؟ این تحث در صوتی دارای اثر است كه ولد الزنای غیر مسلمان دیه داشته باشد , زیرا حمل ناشی از زنا محكوم به اسلام نیست , اگر ولدالزنای غیر مسلمان دیه نداشته باشد حمل ناشی از زنا قطعاً دیه ندارد .عبارت مبانی تكمله المنهاج دراین خصوص مضطرب است , زیرا در صفحه ۲۰۷ جلد ۲ , آمده است: ولدلازنا اگر محكوم به اسلام است , ۸۰۰ درهم دیه اوست مفهوم این عبارت این است كه اگر محكوم به اسلام نباشد دیه ندارد – چنانكه در فرض دوم گفته شد – لازمه این مفهوم این خواهد بود : حمل وجنین متكون ازن زنا دیه ندارد , ولی در سفحه ۴۱۴همان كتاب در مسئله ۳۸۹ می گوید : اگر جنین ناشی از زنا را ساقط كنند در صورتی كه خلقتش تمام شده باشد باید عشر دیه ولدالزنا را بدهند در مراحل قبلی نیز دیه آنها به همین نسبت حساب می شود واگر در جنین روح دمیده باشد جنین مذكر ۸۰۰ درهم مؤنث ۴۰۰ درهم خواهد داشت .
آخرین بحث از مبحث اسقاط حمل ناشی از زنا این است كه حمل وجنین متكون از زنا اگر دراثر جنایت ساقط شود ودیه اوبر جانی واجب گردد چه كسی از اوارث می برد ؟
گفته شد كه میان ولدالزنا وزانی وزانیه توارث وجود ندارد , پس نه زانی ازن حمل ارث می برد ونه حمل از زانی , بنابراین ، حمل ناشی از زنا وارث ندارد , اگر جانی محكوم شود كه دیه اورا بدهد باید آن را بهبیت المال واریز كند ؛ زیرا كسی كه وارث ندارد ما ترك او جزء انفال است وهر چه از انفال باشد مال امام ( علیه السلام ) است فقهای امامیه بر این نظریه اتفاق نظر دارند .
بررسی احكام فقهی و حقوقی حمل ناشی از وطی به شبهه
مطالب این مبحث در سه گفتار مورد مطالعه قرار می گیرد :
گفتار نخست- تعریف و ماهیت وطی به شبهه
گفتار دوم – اقسام وطی به شبهه
گفتار سوم- در نسب ولد شبهه و بیان اینكه او به چه كسی ملحق می شود؟ و از چه كسی ارث می برد؟
گفتار نخست: تعریف و ماهیت وطی به شبهه
تعریف وطی به شبهه عبارت است از آمیزش مردی با زنی كه استحقاق آن را ندارد و خود را مستحق می داند خواه در این بنا معذور باشد و خواه نباشد .
از تعریف فوق اقسام زیر خارج شد:
۱-وطی به زنا, زانی استحقاق وطی را ندارد و خود را مستحق نمی داند
۲-وطی كسی كه جاهل به حكم و یا موضوع است و تقصیر در جهل دارد و در حین وطی وآمیزش متوجه جهل خود می شود چنین وطیی وطی به شبهه نیست ,زیرا او در استحقاق خود شك دارد و نباید مرتكب وطی شود. این قسم نیز از مصادیق زنا به شمار می آید.
۳-كسی كه از روی امارات غیر معتبر اقدام به وطی می نماید و در حین وطی معتقد به حلیت نیست بلكه تنها ظن دارد كه وطی بر او حلال است آنهم ظن غیر معتبر , مانند كسی كه با زنی ازدواج می كند كه شوهر او مفقوالاثر است بدون آنكه به حاكم رجوع كند و یا موت حقیقی او ثابت شود؛ تنها ظن دارد كه شوهر او مرده است و یا به شهادت یك نفر مرد عادل استناد می كند و با او ازدواج می نماید؛ این قسم نیز از مصادیق زناست. فرقش با قسمت دوم در این است كه رد این قسمت شخص واطی به یك اماره غیر معتبر كه مفید ظن است استناد می كند؛ ولی در قسم دوم مستندی ندارد , خواه معتبر باشد خواه غیر معتبر
وطی در حال مستی
كسی كه در حال مستی با زن اجنبی نزدیكی كند وطی او از مصادیق زنا به حساب می آید و از وطی به شبهه خارج می شود و احكام زنا(ثبوت حد و نفی نسب و نفی مهر) بر آن مترتب می شود . در كتاب جواهر آمده است : وطی در حال مستی زناست و حد بر او جاری می شود وفرزند ازاونفی می گردد. این حكم از شهرت فتوائی برخوردار است و شیخ مفید و شیخ طوسی برآن تصریح فرموده اند,بلكه گفته شده است مخالفی در ثبوت حد وجود ندارد , غیر از علامه در تحریر كه آنهم در كتابهای دیگر با مشهور موافقت كرده است.
در كتاب عروه الوثقی آمده است:در تحقق زنا فرقی نمی كند اختیاری باشد یا اجباری و یا اضطراری و همچنین فرقی نمی كند زناكننده در حال نوم باشد یا بیداری , بالغ باشد یا غیر بالغ.
به نظر می رسد كه اطلاق زنا به وطی در حال نوم صحیح نباشد, مگر اینكه مراد معنای لغوی و عرفی زنا باشد كه در این صورت وطی به شبهه را نیز شامل می شود و این بر خلاف اصطلاح شرعی است؛ زیرا در عرف شرع و متشرعه زنا در مقابل نكاح صحیح وشبهه قرار گرفته است . در اینكه اعمال انسان در حال مستی تحت چه شرایطی مسئولیت كیفری دارد قابل بحث و بررسی است, لكن در اینجا تنها به این مقدار اكتفا می شود و تفضیل آن را در رساله ای تحت عنوان ”الحدود تدرء بالشبهات“ بررسی كرده ام.
گفتار دوم : اقسام وطی به شبهه
از تعریف زنا و اقسام آن به دست آمد كه اقسام زیر را برای وطی به شبهه می توان تصور كرد:
۱-وطی غیر مستحق كه فاعل به خاطر جهل به موضوع و یا جهل به حكم شرعی , خود را مستحق آن می داند, این در صورتی است كه فاعل در جهل خود معذور باشد: برای مثال مردی با زنی ازدواج می كند كه او در عده است و نمی داند كه ازدواج در عده حرام است یا نمی داند كهاو در عده است هر چند می داند كه ازداج با زن عده دار حرام است.
۲-وطی غیر مستحق كه فاعل نیز اعتقاد به استحقاق ندارد, ولی به قول زن كه گفته است شوهر ندارم اعتماد كرده وبا او ازدواج كرده است.
۳-وطی غیر مستحق از شخص غیر مكلف, مانند وطی در حال خواب یا جنون و یا مستی كه سبب آن حرام نباشد.
صاحب جواهر می گوید: هر جا كه نكاح صحیح نباشد و این سه مورد نیز صدق نكند زنا محسوب می شود .
سید یزدی (ره) قسم سوم را از مصادیق زنا شمرده است, چنانكه گذشت به نظر می رسد كه وطی در حال خواب و جنون را نمی توان از مصادیق زنا به شمار آورد و همچنین اگ رمست در خوردن مكسر معذور باشد و در اثر مستی عمد و اختیار را از دست بدهد مسئولیت كیفری از جمله حد زنا نخواهد داشت ؛ بنابراین چنین وطیی در حكم وطی به شبهه خواهد بود .نتیجه: حملی كه از وطی در حال مستی به وجود می آید به كدامیك از زنا و وطی به شبهه ملحق می شود؟ كه معلوم شد با اختلاف مبانی رد رای فقها اختلاف به وجود می آید .
از كلمات صاحب جواهر (قده) مستفاد می شود كه اگر سبب مستی حرام باشد شخص مست مسئولیت كیفری دارد , هر چند در حین ارتكاب جرم, قصد و ارده ای نداشته باشد ؛ زیرا ”الممتنع بالاختیار لاینافی الاختیرا “ . ولی اگر سبب مستی مباح باش ,مانند اینكه كسی بر خوردن خمر مضطر باشد. در صورت سلب اراده مسئولیتی متوجه او نخواهد بود؛ چنین شخصی اگر قاتل باشد قصاص نمی شود و اگر زنا كند حد نمی خورد.
بنابر مبنای صاحب جواهر اگر حمل و جنین از چنین وطیی متكون گردد, حمل, ناشی از وطی شبهه خواهد بود و بنابر مبانی سید یزدی , كه این قسم را از مصادیق زنا می شمارد, حمل , ناشی از زنا است.
محقق خوبی(قده۹ در مبانی , تفصیل دیگری دارد و آن اینكه : اگر شخص مست قبل از شرب خمر بداند كه مستی موجب ارتكاب جرم می شود و شرب خمر نوعا در معرض قتل است,چنین شخصی قصاص می شود؛ ولی اگر نداند و قتلی اتفاق بیفتد ,تنها دیه بر او ثابت می شود.
بنابراین وطی در حال مستی در همه شرایط, وطی به شبهه نیست؛ بلكه در صورتی از مصادیق شبهه است كه شخص مست هنگام خوردن مسكر نداند كه مستی ارتكاب جرم را به دنبال دارد تنها حرام بودن سبب مستی ,كافی نیست .
امام خمینی(قده) درتحریرالوسیله می فرماید :اگر مست گناهكار در اثر مستی از عمد واختیار خارج شود, در قصاص او تردید است و اقرب و احوط سقوط قصاص است.
عبارت تحریرالوسیله هرچند در خصوص قصاص وارد شده است لكن از آن یك حكم كلی مستفاد می شود و آن اینكه شخص مست در صورت خروج از عمد و اختیار مسئولیت كیفری ندارد؛ بنابراین در مسئله مورد نظر (وطی در حال مستی) نیز می توان گفت كه مست اگر از عمد و اختیار خارج شود و مرتكب وطی گردد, وطی او زنا محسوب نمی شود و از مصادیق وطی به شبهه به حساب می آید .
در قانون مجازات اسلامی نیز آمده است : ”قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینكه ثابت شود كه در اثر مستی بلكی مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلا برای چنین عملی خود را مست نكرده باشد.“
گفتار سوم – ولد شبهه به چه كسی ملحق می شود؟
حكم مزبور با اختلاف اقسام شبهه, اختلاف پیدا می كند؛ بنابراین آنها را در ضمن چند فرض بررسی می كنیم:
فرض ۱- اگر زن شوهر نداشته باشد و مردی با او به نحو شبهه نزدیكی كند و از آن بچه ای متولد شود. در این صورت بچه به صاحب نطفه ملحق می شود . در نتیجه توارث بین صاحب نطفه و حمل به وجود می آید و همه آثار و احكام نسب بر آن مترتب می شود و در صورتی كه حمل زنده متولد شود از پدر ارث می برد .
محقق در شرایع می گوید: النسب یثبت مع النكاح الصحیح و مع الشبهه صاحب جواهر در شرح عبارت فوق می نویسد: اجماعا بقسمیه و به اجماع محصل و منقول استناد می كند .
فرض ۲- اگر زن شوهر داشته باشد و هردو نفر هم زوج و هم مرد اجنبی به نحو شبهه با او نزدیكی كنند, در صورتی كه معلوم شود شوهر بچه دار نی شود این حمل به صاحب نطفه كه مرد اجنبی است ملحق می شود و احكام نسب از جمله توارث بر آن توارث بر آن مترتب می شود. در گذشته گفته شد كه قاعده فراش مخصوص موارد مشكوكه است و این موارد را شامل نمی شود.
فرض ۳- در این فرض امكان تكون حمل از هر دو (زوج واجنبی) وجود دارد. بحث این است: آیا حمل به شوهر كه فراش است ملحق می شود یا به مرد اجنبی و یا میان آنها قرعه كشیده می شود؟ در این فرض سه حالت متصور است:- فاصله ولادت با وطی یكی از آنها (زوج یا اجنبی) بیش از اقصای حمل و یا كمتر از اقل حمل باشد, در این صورت حمل به دیگری ملحق می شود. ۲- شرط الحاق در هیچكدام از آنان وجود نداشته باشد: یعنی فاصله ولادت با وطی آنها بیش از اقصای حمل و یا كمتر از اقل حمل باشد: در این صورت به هیچیك از شوهر و اجنبی ملحق نمی شود ۳- شرط الحاق در هر دو موجود است . حمل هم می تواند به شوهر و هم به اجنبی ملحق شود. بحث اینجاست كه آیا به شوهر ملحق می شود و از او ارث می برد و یا به اجنبی منسوب می گردد و از او ارث می برد ؟ اختلاف نظر وجود دارد مشهور معتقد است كه مورد از موارد قرعه است و دلیلی بر الحاق ولد بر فراش (شوهر) وجود ندارد؛ زیرا قاعده معروف ”فراش“ درباره زنا صادق است و وطی به شبهه را شامل نمی شود .
در تحریر الوسیله منهاج الصالحین آمده است: ولد به حكم قرعه ملحق به شوهر یا مرد اجنبی می شود.
بعضی از فقها معتقدند كه اینجا نیز ولد به فراش ملحق می شود و قاعده الفراش اختصاص به زنا ندارد؛ زیرا جمله ”الولد للفراش مستقل است و شامل وطی به شبهه نیز می گردد“
به نظر می رسد كه در این حكم فرقی بین شبهه و زنا نیست . اگر در زنا گفته شده است الولد للفراش یقینا زنا خصوصیتی ندارد و مورد نمی تواند مخصص باشد و به عبارتی دیگر باید دید چرا ولد به فراش ملحق می شود؟ چیزی كه اسلام قبل از هر چیز به آن اهمیت می دهد حفظ شخصیت و احترام انسانها است. از هر راهی كه شخصیت افراد تهدید شود اسلام با آن مبارزه و سعی می كند كه آن را از بین ببرد؛ برای مثال در فقه آمده است: اگر شخصی به حیوانی مانند , استر و الاغ تجاوز كند,آن حیوان باید از آن شهر بیرون برده شود و در شهر دیگر به فروش برسد . علت این است كه این حیوان اگر در این شهر بماند چون با این صفت شناخته شده است برای صاحبش ننگی خواهد بود و برای حفظ شخصیت صاحب حیوان و از بین بردن ننگ و رسوایی, دستور تبعید حیوان داده شده است. چنانكه در روایت معتبر آمده است:
عن ابی جعفر علیه السلام فی الرجل یاتی البهیمه قال یجلدون الحد و یغرم فیمه البهیمه لصاحبها لانه افسدها علیه و تذبح و تحرق ان كانت مما یوكل لحمه , و ان كانت مما بركب ظهره غرم قیمتها و جلد دون الحد و اخرجها من المدینه التی فعل بها فیها الی بلاد اخری حیث لا تعرف, فیبیعها فیها یعیربها (صاحبها)
ترجمه : در خصوص مردی كه به حیوانی تجاور كرده بود از امام باقر علیه السلام سوال شد . امام علیه السلام فرمود : فاعل تعزیز میشود به مقداری كه به اندازه حد نرسد و قیمت حیوان را باید به عنوان غرامت به صاحبش بپردازد . گر حیوانی باشد كه مردم گوشت او را می خوردند باید كشته شود و در آتش سوزانده شود و اگرحیوان سواری باشد باز فاعل تعزیز می شود و قیمت آن را به عهده می گیرد و حیوان را باید از شهر جنایت خارج كند و در شهری كه شناخته نشود, بفروشد تا صاحبش به وسیله آن حیوان رد شهر خودش تعییر و نكوهش نشود.
از این روایات استفاده می شود كه نظر شارع مقدس از تبعید حیوان از بین بردن آثار جرم است تا بدین وسیله شخصیت صاحب آن لكه دار نشود. حدیث شریف: ”الولد للفراش و للعاهر الحجر“ برای این است كه داستان زنا بعد از اجرای حد به فراموشی سپرده شود و شخصیت افراد حفظ گردد اگر بنا باشد بچه به زانی ملحق شود تا آن بچه وجود دارد و تحت حمایت و تربیت زانی قرار بگیرد صاحب فراش (شوهر) پیش مردم سر افكنده خواهد بود. اسلام برای حفظ شخصیت و نجات او از این سرافكندگی بچه را به او ملحق می كند وزانی را رد می نماید . در وطی به شبهه نیز چنین است؛ تعییر و نكوهشی كه از این راه متوجه شوهر می شود قابل مقایسه با نكوهش صاحب حیوان نیست, بنابراین می توان گفت كه مفسده وطی به شبهه كمتر از مفسده زنا نیست.
از آنچه تا كنون گفته شد این نتیجه به دست آمد كه اگر مدعی نسب در مقابل شوهر , شخص زانی باشد ,نسب به شوهر كه فراش است ملحق می شود و شخص زانی مردود و مطرود می گردد و اگر مدعی كسی باشد كه مرتكب وطی به شبهه شده است در اینجا نیز بنا بر اظهر بچه به شوهر ملحق می شود و برای اثبات این نظریه می توان به قاعده ”الفراش“ استناد كرد.صاحب حدائق در اینجا مطلبی دارد كه می توان برای اثبات مدعی به آن استناد كرد . او در اینجا دو مسئله مطرح می كند: یكی را به مشهور نسبت می دهد و دیگری را خود طرح می نماید.
مسئله اول- مردی زن خود را طلاق می دهد و مرد دیگری بعد از طلاق با او به مشبهه نزدیكی می كند و بعد از مدتی زن بچه ای می آورد و ادعا می كند كه از شوهرش است . در صورتی كه الحق ولد به هر دو (شوهر و مرد اجنبی) ممكن باشد شیخ در اینجا به قرعه استناد می كند؛ زیرا زن برای هر دو فراش است و قرعه برای حل هر مشكلی تشریع شده است .
مشهور این است كه ولد ملحق به مرد اجنبی می شود؛ زیرا فراش شوهر باطلاق زایل می شود و فراش مرد اجنبی بالامعارض می ماند.
مسئله دوم – اگر شوهر با زن خود نزدیكی كند و در آن زمان مردی با همان زن به شبهه نزدیكی نماید و شرایط الحاق به ره دو موجود باشد در اینجا راه حل منحصر به قرعه است چون زن نسبت به ره دو فراش است .
از كلمات صاحب حدائق مستفاد می شود: در مسئله مورد نظر استناد به قاعده ”الفراش“ بلامانع است . ولی چون هر دو نفر(شوهر و مرد اجنبی) صاحب فراش اند, نمی توان به قاعده فوق استناد كرد؛ پس اگر ثابت شود كه صاحب فراش در اینجا تنها شوهر است تمسك به قاعده بلامانع خواهد بود و نوبت به قرعه نخواهد رسید.
به نظر می رسد كه مرد اجنبی نمی تواند صاحب فراش باشد,بلكه فراش اختصاص به شوره دارد؛ چنانكه در كتاب وافی آمده است : ”الولد للفراش“ ای مالك الفراش و هو الزوج.
در مجمع البحرین در ماده فرش می گوید: الولد للفراش ای للزوج فان كل واحد من الزوجین یسمی فراشا للاخر كم یسمی كل واحد منهما لباسا للاخر.
علامه بجنوردی در كتاب القواعد الفقیه در تعریف فراش می گوید: و اما الفراش فهی عباره عما یفرش لنوم او لغیره و ههنا كنایه عن الزوج الشرعی باعتبار ان من هو زوج شرعا كان له حق ان ینام معها فیه شرعا و یستمتع منها.
فراش هر چیزی است كه بر زمین گسترده می شود جهت خواب و مانند آن و دراینجا مراد شوهر شرعی زن است . به این اعتبار كه هر شوهری حق دارد با زوجه خود در آن بستر بخوابد.
نتیجه می گیریم: در مسئله مورد نظر مالك فراش شوهر است و مرد اجنبی نمی تواند صاحب فراش باشد و چون عبارت ”الولد للفراش“ مستقل استم چنانكه از كلمات صاحب حدائق و علامه بجنوردی (قده) مستفاد می شود در مسئله مورد نظر ولد به همسر ملحق می شود.
در شرایع آمده است :و لو طلقها فاعتدت ثم جاءت بولد ما بین الفراق الی اقصی مده الحمل لحق به اذا لم توطا بعقد و لا شبهه : صاحب جواهر مستند حكم را قاعده فراش می داند و می گوید: ”لانها فراشه“ این تعلیل می رساند كه قاعده الفراش مستقل است و تنها در مقام نفی زانی نیست.
گفتار سوم : ارث حمل ناشی از شبهه
گاهی شبهه از طرف مرد اتفاق می افتد وزن می داند كه این مرد اجنبی است وگاهی از طرف زن شبهه است ومرد می داند كه این زن , اجنبیه است وگاهی از هرد دوطرف شبهه است در صورت اول حمل برمرد ملحق می شود واز اورارث می برد یعنی به هر دو ملحق می شود ، چنانكه قانون مدنی بر آن صراحت دارد :
طفل متولد از نزدیكی به شبهه فقط ملحق به طرفی می شود كه در اشتباه بوده ودر صورتی كه هردو در اشتباه بوده اند ملحق به هر دو خواهد بود .
در شبهه فرق نمی كند موضوعی باشد یا حكمی در اشتباه موضوعی شخص می داند كه نزدیكی با زن اجنبی حرام است ولی اورا به اشتباه همسر خود می دند وبا او نزدیكی می كند . مثال دیگر :
شخصی بازنی كه خواهر رضاعی اوست ازدواج می كندونمی داند كه با خواهر رضاعی خود ازدواج كرده است .در اثر این ازدواج حملی به وجود می آید .
در اشتباه حكمی مرتكب نمی داند كه این نزدیكی حرام است وآن را مجاز می داند و مرتكب می شود ،برای مثال : مردی با زنی ازدواج می كند كه در عده طلاق به سر می برد ولی نمی داند كه ازدواج در عده حرام وباطل است ودر اثر این ازدواج حملی به وجود می آید . مثال دیگر :مردی با دختر ویا خواهر رضاعی خود ازدواج می كند ونمی داندكه این ازدواج باطل وحرام است وآن را مجاز می داند و با او نزدیكی می كند .در همه این صور حل ناشی از شبهه به صاحب نطفه ملحق می شود و از او ارث می برد.
بعضی از حقوقدانان تصور كرده اند كه رد فقه امامیه فرزندی كه به شبهه از یكی از محارم متولد شود ، به هیچیك از ابوین ملحق نمی شود .
در كتاب حقوق مدنی آمده است :فرع ۱- آنچه در بالا گفته شد ك ولد شبهه مانند فرزند متولد از نكاح صحیح می باشد ، در صورتی است كه نزدیكی با یكی از محارم و اقربای نسبی ، سببی یا رضاعی از قبیل عمه ،خاله ، مادر زن , دایه و امثال آنها واقع نشده باشد والا فرزندی كه به شبهه از یكی از اینان متولد گردد ملحق به هیچ یك از ابوین نخواهد بود ،زیرا در این مورد جهل نمی تواند مانع از تأثیر موانع ذاتی نكاح گردد ونقص آن را جبران كند . این امر اجماعی بین فقهای امامیه است ‏تا آنجا كه می گوید :ولی بدستور ماده ( ۳ ) قانون آئین دادرسی مدنی می توان طبق عرف وعادت مسلم جامعه مسلمین كه فرزند متولد به شبهه از محارم را در ردیف ولدالزنا می شناسد ، اورا از ارث محروم ساخت .
در كتاب ارث نیز آمده است :فرزند متولد از شبهه در صورتی در حكم متولد از نكاح صحیح است وبا شخص دارای شبهه نسب قانونی خواهدداشت كه نتیجه رابطه جنسی بین محارم نباشد والا طفل با هیچیك از طرفین نسب قانونی نخواهد داشت ، اگر چه در قانون اساسی باید به موازین فقهی مراجعه كرد در حقوق ایران نیز باید الحاق فرزند مزبور را به محارمی كه مرتكب رابطه جنسی شده اند ،منفی دانست .از عبارت باید به موازین فقهی مراجعی كرد مستفاد می شود كه به نظر نویسنده ،در فقه امامیه فرزند مزبور به هیچیك از ابوین ملحق نشده است . ولی آنچه در فقه امامیه آمده است خلاف این است در فقه امامیه ولد شبهه ملحق به كسی است كه دارای شبهه است ، خواه این شبهه در بین محارم شخص باشد خواه دیگران .
توضیح : در اینجا چند فرض وجود دارد كه حكم هریك را جداگانه باید بررسی كرد :
فرض ۱- شخص مرتكب جاهل به موضوع باشد ؛ برای مثال : شخصی می داند كه نزدیكی با مادر زن حرام است ولی به اشتباه ، مادر زن خود را همسر خود تصور كرده و با او نزدیكی می كند ودر نتیجه فرزندی به وجود می آید . مثال دیگر : شخص می داند كه ازدواج با خواهر رضاعی حرام وباطل است ولی با شخصی كه خواهر رضاعی اوست ازدواج می كند ونمی داند كه او حرام اوست وازدواج با او جایز نیست ودر اثر ازدواج ، فرزندی به دنیا می آید . در هرد دو مثال فرزند به صاحب نطفه ملحق می شود ،حتی اگر چنین شبهه ای بین محارم نسبی اتفاق بیفتد ،حكم چنین است .
فرض ۲- شخص مرتكب جاهل به حكم باشد ونداند كه ازدواج با محارم حرام است ودر حین عمل ونزدیكی آن را جایز بداند . در این صورت نیز این نزدیكی زنانیست واگر بچه ای به وجود بیاید ولدزنا محسوب نمی شود , بلكه ولد شبهه است در این دو فرض می توان گفت كه نزدیكی زنانیست و فرزند نیز ولد شبهه است . می توان گفت كه مخالفی در این مسئله دیده نشده است .
در كتاب شرح لمعه آمده است : ولو نكح المسلم بعض محارمه بشبهه وقع التوارث بینه وبین اولاده بالنسب ایضاً وان كان فاسداً .
ترجمه :اگر مسلمان با بعضی از محارم خود به شبهه ازدواج كند او نیز (مانند مجوس ) به نسب از یكدیگر ارث می برند ، هر چه نسب فاسد است . سپس شهید ثانی در اینجا به فروغ ذیل اشاره كرده و می گوید :
فرع ۱- اگر مسلمان در اثر شبهه ازدختر خود صاحب دو دختر شود ، همه ما ترك او میان هر سه دختر به طور مساوی تقسیم می شود ؛ یعنی دختر اول كه همسر اوست ارث زوجیت نمی برد ؛ زیرا كه سبب فاسد موجب ارث نمی شود , برخلاف نسب فاسد كه او موجب توارث است .
فرع ۲- اگر یكی از آن دو دختر بمیرد وارث منحصر به فرد او دو دختر دیگر باشد ، كه یكی مادر اوست ماترك دختر به مادر او كه خواهر اونیز هست ، می رسد و خواهر دیگر از آن محروم است .
فرع ۳- اگر مادر بمیرد دو دختر دیگر وارث او هستند .
فرع ۴- اگر بعد از مردن مادر یكی از دخترها نیز بمیرد دختر زنده كه خواهر اوست از او ارث می برد .
همه اینها نشان دهنده این است كه نسب فاسد همانند نسب صحیح است وموجب توارث می شود . در تحریر الوسیله آمده است :مسلمان با سبب فاسد ارث نیم بد ؛ یعنی اگر با یكی از محارم خود ازدواج كند این زن وشوهراز یكدیگر ارث نمی برند ،اگر چه این ازدواج به شبهه است . مسلمان با نسب صحیح وفاسد ارث می برد . اگر ازروی شبهه باشد واگر مادر خود را اجنبی بداند وبا او ازدواج كند وفرزندی از آنها به وجود بیاید ،از یكدیگر ارث می برند . نظیر این عبارت در منهاج الصالحین نیز وجود دارد .
در خصوص وطی به شبهه در مبانی تكمله المنهاج آمده است :اگر كسی با یكی از محارم خود مانند مادر ، خواهر و همسر فرزند و همسر پدرش ازدواج كند ، در صورت جهل به موضوع ویا حكم با او نزدیكی نماید ،حد زنا از او ساقط می شود و همچنین در هرجایی كه وطی به شبهه باشد ، مانند كسی كه در فراش خود زنی را می بیند وهمسر خود خیال می كند و با او نزدیكی می نماید .
محقق در شرایع می نویسد : ولو تزوج محرمه كالام والمرضعه وزوجه الولد وزوجه الاب فوطیء مع الجهل بالتحریم فلاحد .
در عبارت فوق محقق ازدواج با محارم سه گانه (نسبی , سببی و رضاعی ) را مطرح می كند و ازدواج با آنها و نزدیكی را در صورت جهل به تحریم زنا نمی داند و از كیفر حد معاف می كند . صاحب جواهر در شرح و تفسیر آن می گوید: للشبهه الدارئه له الملحقه بالنكاح الصحیح یعنی به خاطر شبهه كه حد را از او دفع می كند و آن را به نكاح صحیح ملحق می نماید .
نتیجه : اگر وطی با محارم زنا نیست و ملحق به نكاح صحیح است چگونه ولدی كه در اثر این ازدواج به وجود می آید ,ولد زنا محسوب می شود؟
فرض۳- كسی كه جهل او به حكم از روی تقصیر باشد و در حین عمل متوجه جهل خود شود ,چنین كسی زانی محسوب و بچه ای كه از او متولد می شود ولدزنا به حساب می آید , مانند كسی كه نمی داند ازدواج با مادر زن حرام است و با او ازدواج می كند ولی در حین ازدواج و عمل متوجه جهل خود می شود چنین شخصی معذور نیست و عملش زنا و ولدش نتیجه زناست .
بعید به نظر می رسد كه مقصود حقوقدانان این فرض باشد: زیرا جاهل مقصر كه متوجه جهل خود شود,فرق نمی كند ازدواج با محارم باشد و یا با اجانب؛ در هر دو صورت , نزدیكی زنا و ولد , ولدزنا محسوب می شود.
فرض ۴- اگر كسی با یكی از محارم خود ازدواج كند, در حالی كه می داند این ازدواج حرام است. در این فرض , میان فقهای مامیه و ابو حنیفه اختلاف نظر وجود دارد. او معتقد است كه عقد شبهه است و نزدیكی بعد از این عقد وطی به شبهه تلقی می شود و اگر بچه ای به وجود بیاید ولد شبهه محسوب می شود . این نظریه مخالف با نظریه فقهای امامیه و همچنین مخالف با نظریه فقهای مالكیه, شافعیه و حنبلیه است.
همه فقهای ما این نزدیكی را زنا و فرزند نای زا این ازدواج را ولد زنا می دانند احتمال نمی رود كه مراد حقوقدانان این فرض باشد؛ زیرا اولا , این فرض با این ویژگی اختصاص به محارم ندارد, بلكه چنین عقدی با اجانب نیز شبهه نیست وولد ناشی از آن ولد زنا است. ثانیا , عبارت زیرا در این مورد جهل نمی تواند مانع از تاثیر موانع ذاتی نكاح گردد منافات با این فرض ندارد , زیرا در این فرض علم به حرمت اخذ شده است.
از آنچه تا كنون گفته شد نتیجه می گیریم . وطی به شبهه زنا نیست خواه با محارم باشد و خواه با اجانب و بچه ای كه از آن به وجود می آید ولد زنا نیست؛ باز فرق نمی كند از محارم باشد یا از اجانب عبارات حقوق مدنی و كتاب ارث از جهت دیگر نیز قابل مناقشه است د ركتاب حقوق مدنی آمده است:” جهل نمی تواند مانع از تاثیر موانع ذاتی نكاح گردد این نظریه قابل مناقشه است , زیرا مخالف با كلمات فقهای امامیه و ظاهر ماده ۱۱۶۵ ق.م است طفل متولد از نزدیكی به شبهه فقط ملحق به طرفی می شود كه در اشتباه بوده و در صورتی كه هر دو در اشتباه بوده اند ملحق به هر دو خواهد بود “ این ماده اطلاق دارد : فرزند را در صورت اشتباه به هر دو ملحق می كند و بین محارم و اجانب فرق نمی گذارد .
و در كتاب ارث می گوید: در قانون مدنی حكم مزبور را نمی توان یافت ” این سخن نیز قابل مناقشه است زیرا چنانچه گفته شد ماده فوق با اطلاقی كه دارد فرقی میان محارم و اجانب نمی گذارد وحكم مسئله مورد نظر از آن مستفاد می شود.
قسمت پنجم كه در بیان احكام جنایت بر حمل است و در یك مقدمه و سه گفتار مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت؛ در شماره بعد, از نظر خوانندگان محترم خواهد گذشت .منابع:
۱-شرایع الاسلام جلد ۴ ص ۴۴
۲-جواهر الكلام , جلد ۱۳ ص ۶۵۹
۳-جامع المقاصد جلد ۱۲ ,‌ص ۱۹۰
۴-ر. ك: النهایه ص ۶۸۱ . سرائر , جلد ۳ , ص ۲۷۶ , ارشاد لاذهان,جلد ۲ , ص ۱۲۹ ، قواع علامه جزء ۲ ص ۱۸۱ . مختلف, جزء ۲ , ص ۷۴۴ , كشف اللثام ,‌جلد ۲ ص ۳۰۳ ,‌شرح لمعه , جلد ۸ ص ۲۱۲ , مسالك الافهام , جلد ۲ , ص ۲۷۴ . جامع المدارك ,‌جلد ۵ , ص ۳۶۹ . تحریر الوسیله , جلد ۲ , ص ۳۶۹ . منهاج الصاحین ,‌جلد ۲, ص ۳۷۸. و نیز ر. ك : وسائل الشیعه , جلد ۲۶ , باب ۸ , از ابواب میراث ولد الملاعنه , ص ۲۷۴.
۵-جلد ۴ ,‌ص ۴۴
۶-جواهر الكلام , جلد ۱۰ ص ۴۹۵
۷-مسالك الافهام , جلد ۲ ,‌ص ۲۷۴
۸-جواهر الكلام , جلد ۱۰ , ص ۴۹۵
۹-جلد ۴, ص۴۴
۱۰-القواعد الفقهیه علامه بجنوردی ,‌جلد ۴ , ص ۴۴.
۱۱-همان منبع
۱۲-وسائل الشیعه , جلد ۲۹ , باب ۳۲ از ابواب قصاص نفس .
۱۳-سوره نساء آیه ۲۳
۱۴-همان منبع
۱۵-جامع المقاصد , جلد ۱۲ , ص ۱۹۲
۱۶-جامع المقاصد ,‌جلد ۱۲ , ص ۱۹۱
۱۷-المقعنه, ص ۷۲۶ : "و تقبل شهاده الوالد لولده و علیه و تقبل
شهاده الولد لوالده و علیه و تقبل شهاده الولد لوالده و لاتقبل شهادته علیه" در خلاف میگوید: شهاده الولد علی والد لا تقبل بحال " جلد ۳ ,‌ص ۳۴۲
۱۸-مبانی تكمله المنهاج , جلد ۱, ص ۹۶
۱۹-تحریر الوسیله , جلد ۲ , ص ۴۴۴
۲۰-وسائل الشیعه , جلد ۲۸ , باب ۲۶ از ابواب شهادات, حدیث ۶ .
۲۱-كتاب الانتصار و مما انفردت به الا مامیه القول بان شهاده ولد الزنا
لاتقبل ,‌جواهر الكلام ,‌جلد ۱۴ , ص ۳۶۸.
۲۲-وسائل الشیعه ,‌جلد ۲۸ ,‌باب ۳۱ , از ابواب شهادات .
۲۳-مسالك الافهام , جلد ۲ ,‌ص ۳۲۵ , النهایه , ص ۳۲۶ .
۲۴-همان منبع .
۲۵-جلد ۲ , ص ۶۵
۲۶-جلد ۲ , ص ۵۲۰
۲۷-مبانی تكمله المنهاج , جلد ۲ ,‌ص ۶۵
۲۸-جلد ۱۰ , ص ۶۱ .
۲۹-جلد ۲, ص ۵۲۰
۳۰-وسائل جلد ۲۹, باب ۴۷ , از ابواب قصاص نفس
۳۱-جواهر الكلام جلد ۱۵ ,‌ص ۹۶ و مبانی تكمله المنهاج جلد ۲ ,‌ص ۶۵
۳۲-شرائع الاسلام جلد ۴, ص ۲۴۷ .
۳۳-جواهر الكالم ,‌جلد ۱۵ , ص ۲۷۷
۳۴-مبانی تكمله المنهاج , جلد ۲ ,‌ص ۲۰۷
۳۵-وسائل الشیعه , جلد ۲۹ , باب ۱۵ , از ابواب دیات النفس .
۳۶-ر.ك. شرایع الاسلام جلد ۴ , ص ۲۴۷ ,‌جواهر الكلام , جلد ۱۵ ,ص ۲۷۷ , المختصر النافع, ص ۲۹۵, ریاض المسائل جلد ۲, ص ۴۵۰ و جامع المدارك جلد ۸ , ص ۲۵۰ مبانی تكمله المنهاج جلد ۲ ,‌ص ۲۰۷ ,‌و تحریر الوسیله جلد ۲ , ص ۵۵۹ .
۳۷-تحریر الوسیله جلد ۲, ص ۵۵۹
۳۸-جلد ۳ , ص ۳۵۲
۳۹-جلد ۱۵ , ص ۲۷۷ و در صفحه ۲۰۷ جلد ۲ , آمده است : "المشهور بین الاصحاب ان دیه و لدالزنا اذا كان محكوما بالاسلام دیه المسلم و قبل ان دیته ثمانماه و هوالاقرب" و در صفحه ۴۱۴ همان كتاب آمده است: فی اسقاط الجنین المتكون من زنا اذا تمت خلقته قبل ان تجله الروح عشردیه و لد الزنا و اما دیته فی المراتب السابقه دون هذه المرتبه فعلی النسبه و اما بعد ولوج الروح فدیته ثمانماه در هم ان كان ذكرا , و ان كان انثی فاربعماه درهم .
وسائل الشیعه , جلد ۲۶ , باب ۳ , از ابواب ولاء صمان الجزیره و الامامه حدیث:۱و۲و ۳ و۴ و در حدیث ۵ , آمده است : الامام وارث من لا وارث له
وسائل الشیعه , جلد ۹ باب ۱ و ۲ , از ابواب انفال .
شرائع الاسلام , جلد ۴ , ص ۴۰ و جواهر الكلام جلد ۱۳ , ص ۶۵۰ و منهاج الصالحین جلد ۲ , ص ۳۷۷ و تحریر الوسیله جلد ۲ , ص ۳۹۹.
جلد ۱۰ , چاپ بیروت در ۱۵ مجلد.
عروه الوثقی ,‌فی المحرمات بالمصاهره مسئله ۳۳.
جواهر الكلام جلد ۱۰ ص ۴۹۰
جواهر الكلام , جلد ۱۰ , ص ۴۸۹ .
مبانی تكمله المنهاج جلد ۲ ,‌ص ۸۰ .
تحریر الوسیله, جلد ۲ , ص ۵۲۳
جواهر الكلام ,‌جلد ۱۰ ص ۴۸۸
القواعد الفقهیه , جلد ۴ ,‌ص ۳۹
تحریر الوسیله جلد ۲ , ص ۳۰۹ , منهاج الصالحین , جلد ۲ ص ۲۸۳
القواعد الفقهیه علامه بجنوردی , جلد ۴ , ص ۳۹
وسائل الشیعه , جلد ۲۸ , باب ۱ از ابواب نكاح البهائم , حدیث ۴.
حدائق جلد ۲۳, ص ۲۸۲.
جلد ۳, ص ۲۱۴ باب ۲۲۶ (ابواب الولادات)
جلد ۴, ص ۲۴
حقوق مدنی تالیف دكتر سید حسن امامی جلد ۳, ص ۲۱۵
ص ۷۰
شرح لمعه , جلد ۸ , ص ۲۲۳
شرح لمعه جلد ۸, ص ۲۲۴
تحریر الوسیله, جلد ۲ , ص ۴۰۳ .
منهاج الصالحین جلد ۲, ص ۳۸۳
مبانی تكمله المنهاج جلد ۱ , ص ۱۶۷
شرایع , جلد ۴ , ص ۱۵۰ .
جواهر الكلام , جلد ۱۴, ص ۴۵۲
تحریر الوسیله , جلد ۲,‌ص ۴۵۶, مبانی تكمله المنهاج جلد ۲ , ص ۱۶۹
الفقه الاسلامی وادلته , جلد ۶ ص ۳۱
ص ۷۰.

منبع : سایت حقوقی دادخواهی