ماهیت حقوقی اجرای تعهد قراردادی

ماهیت ((اجرای تعهد قرار دادی )) در قوانین و نظامهای حقوقی موجود جهان ، به خوبی تبیین نشده است . مثلا ، در قانون تجارت ایالات متحده امریكا ، قانون بیع كالای كشور انگلستان (مصوب ۱۹۷۹) ، قوانین مدنی كشورهای ایران ، آلمان ، سویس ، فرانسه ، مصر ، كویت ، عراق ، لیبی و لبنان ، در این زمینه مطلبی وجود ندارد .
فقهای معظم امامیه و اهل سنت و نیز حقوق دانان آلمانی ، فرانسوی ،سویسی ، انگلیسی ، امریكایی، به تحلیل ماهیت حقوقی قرار داد اشاره كرده اند ، لیكن نظرات آنها در این زمینه متفاوت است .
علت این تفاوت نظر را در پاسخ به سوالات ذیل باید جستجو نمود :
آیا ماهیت اجرای قرار داد در همه مصادیق آن واحد است یا متعدد؟
ماهیت اجرای قرارداد عمل حقوقی است یا واقعه حقوقی؟
فرضا،اگر ماهیت آن را عمل حقوقی بدانیم ، طبیعت اجرای قرارداد عقد است یا ایقاع؟
اگر ماهیت اجرای قرارداد عقد باشد، چه نوع عقدی است؟
پاره ای از حقوقدانان از تحلیل آثار، به تحلیل ماهیت اجرای تعهد رسیده اند و چون ، در آثار اجرای قرار داد ، در مصادیق مختلف آن تعدد دیده اند ، به تفصیل میان مصادیق اجرای قرار داد معتقد شده اند .
ما باید با تجزیه و تحلیل نظرات حقوقدانان ، به ماهیت اجرای قرار داد پی ببریم . زیرا آثار عملی واقعه حقوقی بودن طبیعت اجرای قرار داد با عمل حقوقی بودن آن متفاوت است . هرگاه اجرای قرار داد ماهیتا عقد معینی را تشكیل بدهد ، تعیین نوع و مصداق آن عقد معین نیز بر حسب مورد دارای آثار متفاوتی با عقد دارد نیز صادق است .
تقسیم مباحث
اینك پس از طرح مقدماتی بحث، گفتار خود را در این موضوع ضمن چند مبحث ارائه نموده و آن گاه به نتیجه گیری می پردازیم. اهم مباحث این مقاله به شرح زیر می باشد:
تعریف اجرای قرارداد؛
آیا اجرای قرارداد، عمل حقوقی است؟
آیا اجرای قراداد، واقعه حقوقی است؟
آیا اجرای قرارداد، طبیعت و ماهیت واحد دارد یا متعدد؟
ما چون ((ماهیت حقوقی اجرای تعهد قراردادی )) را یگانه می دانیم و اعتقاد بر (( واقعه حقوقی)) بودن آن داریم ، لذا پس از تعریف اجرای تعهد قراردادی در نخستین مبحث ، به عمل حقوقی نبودن ماهیت اجرای تعهد قراردادی ، اعم از قرارداد ، ایقاع ، ایجاب یك طرفه و عقد معین ( بیع ، معاوضه ، صلح و … ) در مبحث دوم اشاره نموده و در بحث بعد به نقل نظراتی كه ماهیت اجرای تعهد قراردادی را واقعه حقوقی می دانند، خواهیم پرداخت .
در پایان نیز، خواهیم گفت كه ماهیت بسیط اجرای تعهد قراردادی ، ((واقعه حقوقی )) است و عناصر ارادی از باب لوازم شی ء، گاه و جو دشان ضروری است ، و عنصر اراده نقش جانبی دارد و اثری در ذات و ماهیت اجرای تعهد قرار دادی ندارد .
مبحث اول
تعریف اجرای قراردادی
اجرای تعهد قراردادی با این تركیب اضافی در حقوق كشور ما تعریف نشده است . حقوقدانان پس از تعریف اجزای تشكیل دهنده این مفهوم ، خود را بی نیاز از تعریف مستقل آن دیده اند .
در حقوق كشورهای ایران ، فرانسه و فقه اسلامی ( امامیه و اهل سنت ) ، اجرای تعهد قراردادی تعریف نشده است . حقوقدانان و فقها ء به دلیل وضوح عرفی مفهوم اجرای تعهد قراردادی ، خود را بی نیاز از تعریف آن دیده اند .
اجرای تعهد قراردادی در حقوق كشورهای كامن لا ، تحت عنوان “Performance” مطرح شده و عبارت از انجام تعهد ناشی از وعده قرارداد یا سایر تعهدات ، توسط متعهدی است كه هر گاه از اجرای تعهد خودداری نماید ، آثار نقض قرارداد متوجه او خواهد بود . این تعریف كم و بیش در فرهنگ اختصاصی حقوق امریكا آورده شده است .
به هر حال ، در حقوق ایران باید اجرای تعهد قراردادی را چنین تبیین نمود : اجرای تعهد قراردادی ، انجام تعهدات ناشی از قرارداد است . و بدین ترتیب ((انجام )) نقطه مقابل نقض قرارداد ، عقیم شدن اجرای قرارداد از طریق عوامل غیر قابل پیش بینی و فسخ قرارداد است . و ((تعهد ناشی از قرارداد ))، نقطه مقابل تعهد ناشی از جرم و شبه جرم و مسؤلیت مدنی و تعهدات ناشی از قانون است .تعهد قراردادی ، شامل تعهد ناشی از ایقاع ، ایجاب یك طرفه و تعهدات غیر قابل اجرا نیست ؛ ولی اعم از تعهدات ناشی از عقود معین (لازم ، جایز ) و قرارداد می باشد و همچنین اعم از تعهدات مستقل و ضمن العقد ، ساده و تضمین دار ، تخییری و بدل دار است .همچنین انجام تعهد قراردادی ، اعم از فعل و ترك فعل مورد تعهد می باشد و منحصر به فعل مثبت نیست . اجراء نیز ، اعم از اجرای منطبق با تعهد قراردادی و شرایط مندرج در آن است و شامل اجرای غیر منطبق با تعهد قراردادی نیز می گردد ؛ همانگونه كه اجرای اعهد ، اعم از اجرای نعتبر تعهد قراردادی است و شامل ایفای ناروا و اجرای اشتباهی تعهد قراردادی نیز می گردد ، زیرا بنا بر نظر محققانه دانشمندان علم اصول ، الفاظ برای معانی اعم ا زصحیح وضع شده اند .
اجرای تعهد قراردادی شامل اجرای كامل تعهد و اجرای بعض آن ، اجرای اختیاری و اجرای اجبار آن و اجرای از طریق مراجع رسمی نظیر دفتر دادگاه ، صندوق دادگستری وصندوق ثبت نیز می باشد . همچنین شامل اجرای دیون طبیعی ، علاوه بر تعهدات حقوقی نیز می گردد.
رابطه اجرای تعهد قراردادی با ایفای تعهد و پرداخت ، رابطه عموم و خصوص من وجه است . زیرا از یك سو تعهد به ایفا و پرداخت ، اعم از تعهد قراردادی است و از سوی دیگر ، اجرا اعم از اجرای اختیاری است ، چون اجبار به اجرا نیز امكان دارد . ولی وفای به عهد اختیاری است نه اجباری ، و پرداخت نیز منصرف به پرداخت اختیاری می باشد . از جهت سوم وفای به عهد ، به انجام تعهد منطبق بر قرارداد گفته می شود و بعید است شامل اجرای غیر مطابق با قرارداد باشد .
مبحث دوم
آیا اجرای قرارداد عمل حقوقی است ؟
((عمل حقوقی )) نقطه مقابل ((واقعه حقوقی )) است . منظور از عمل حقوقی ، مفهوم حقوقی است كه برای تحقق آن نیاز به اراده یك شخص یا بیشتر باشد .
برخی از حقوقدانان ایرانی و فرانسوی اجرای تعهد قراردادی و ادای دین را عمل حقوقی دانسته اند ؛ مثلا مرحوم آقای دكتر سید حسن امامی در باب تسلیم مورد تعهد چنین اعتقاد دارند كه ، اجرای تعهد قراردادی یك معامله جدید می باشد : (( تسلیم مورد تعهد در صورتی كا كلی فی الذمه باشد ، از نظر تحلیل عقلی معامله جدیدی می باشد و مانند انتقال عین خارجی است . زیرا كلی كه مورد تعهد قرارگرفته دارای افراد عدیده در خارج می باشد كه متعهد ملزم به تسلیم یكی از آنهاست … عمل مزبور كه به صورت یك عمل قضایی می باشد به نظر می رسد كه در حقیقت معامله جدیدی است ، زیرا تسلیم در این مورد تملیك فرد معینی به متعهدله می باشد كه كلی آن مورد تعهد بوده است و تملیك ناچار بدون قصد انشا ممكن نخواهد بود )).
به هر حال مرحوم دكتر امامی متعرض ماهیت حقوقی و طبیعت این معامله جدید نشده است و سایر حقوقدانان نیز معمولا د ربحث تسلیم كلی فی الذمه . همین روش را دنبال نموده اند ، ولی هنوز این سوال وجود دارد كه اگر كسی ماهیت اجرای قرارداد را ولو در جایی كه مورد قرار داد تسلیم مال كلی فی الذمه است ، به اراده اجرای كننده تعهد است یا نیاز به اراده انشایی گیرنده مورد اجرا نیز دارد؟
بنابر این می توان مطالب این مبحث را در دو قسمت جداگانه بررسی نمود :
الف –لزوم اراده انشایی همه طرفهای اجرای تعهد قراردادی
اجرای تعهد ناشی از قرارداد دارای دو طرف دهنده مورد اجرا ( یا انجام دهنده مورد تعهد ) و گیرنده یا ذینفع اجراست . در تعبیر حقوق كشورهای عربی ، از آن دو به ((موفی )) و ((موفی له)) تعبیر می شود . در حقوق ما نیز ، از آنجا كه طرفین اجرای تعهد در تعهدات قراردادی و خارج از قرارداد دارای اوصاف یكسانی هستند ، لذا تعبیر به پرداخت كننده و گیرنده نیز به نظر بلا مانع است . هر چند همانگونه كه قبلا نیز یادآوری شد ، پرداخت با اجرا رابطه عموم و خصوص دارد .
اگر حقوق دانی اعتقاد داشته باشد كه برای صحت اجرای تعهد قراردادی نیاز به اراده هر دو طرف اجراست و اراده اجرا كننده كافی نیست ، ماهیت اجرای تعهد را عمل حقوقی و یك معامله ای دو طرفه ای كه نیاز به اراده انشایی دو طرف دارد ، دانسته است . معاملات و اعمال حقوقی كه حداقل به اراده دو شخص نیاز دارند ، بر دو دسته عقد معین و قرارداد ( و یا عقد نا معین ) تقسیم می شوند .
حال این سوال مطرح می گردد كه ، اگر ماهیت اجرای تعهد قراردادی نیازمند دو اراده انشایی است، عقد معین است یا قرارداد ؟
نظریه عقد معین بودن ماهیت حقوقی اجرای قرارداد
پاره ای از اساتید حقوق بر این باورند كه میان عقد معین و قرارداد تفاوت وجود دارد . این تفاوت در تعریف و احكام هر دو می باشد . عقد معین عقدی است كه در قانون از آن نام برده شده باشد و دارای آثار و احكام خاص خودش باشد . ولی قرارداد به سایر عقودی گفته می شود كه بر اساس نیاز جامعه ، عقلا طرح آن را داده و قانون بر آن اثر حقوقی می بخشد .
امروزه تقریبا همه فقهای امامیه متفقند بر این كه عقلا برای رفع نیاز خود ، امكان دارد اقدام به تاسیس قراردادی جدید بنمایند و حكم امضایی شارع مقدس نیز شامل این موارد می گردد . در حقوق مدنی ایران ، لحاظ ماده ۱۰ بر اساس تفكر متاخرین و معاصرین از فقهای امامیه است و به هر حال می توان میان عقد معین و قرارداد فرق های قائل شد .
عده ای اجرای تعهد قراردادی ولو اجرا از طریق ارائه جنس دیگری به غیر از مورد تعهد باشد را از باب عقد معین دانسته اند . ما در مبحث چهارم در این موردبحث خواهیم كرد ، كه آیا اجرای بدل تعهد دارای ماهیتی غیر از اجرای نفس تعهد قراردادی است ؟ یا تكثر مصادیق اجرای تعهد موجب تعدد ماهیت آن نیست ؟ ولی اكنون بنا بر اینكه ، انواع مصادیق اجرای تعهد قرار دادی دارای ماهیت واحد باشد ، نظریه های حقوقدانان در باب اجرای بدل تعهد قراردادی می تواند به تحلیل اجرای نفس تعهد قراردادی كمك كند و نب ید تصور نمود كه اجرای تعهد قراردادی باشد .
از مطالعه نظرات حقوقدانان و فقهای اسلامی می توان چنین استنباط كرد كه در مجموع ، كسانی كه ماهیت اجرای تعهد قراردادی یا مصادیق خاصی از آن را از باب ((عقود معین )) تحلیل كرده اند . نظر به آثار مشتركی كه پاره ای از عقود معین با بعضی از آثار اجرای تعهد قراردادی در برخی از مصادیق آن داشته اند ، از شباهت این آثار خواسته اند وحدت عمل حقوقی را نتیجه بگیرند .
مجموع نظرات ارائه شده در این زمینه عبارتند از:یك .عقد بیع
عقد بیع در فقه اسلامی به ((مبادلهٔ مال بمال )) و در ماده ۳۳۸ قانون مدنی ایران نیز به ((تملیك عین بعوض معلوم )) تعریف شده است .
در قانون بیع انگلیسی ۱۹۷۹ ، قرارداد بیع كالا چنین تعریف شده است : ((قرارداد بیع كالا ، قراردادی است كه به واسطه آن بایع مالكیت كالا را به إزاء عوضی كه ((ثمن )) نامیده می شود به مشتری منتقل می نماید یا توافق بر انتقال آن می نماید )).
در حقوق تعهدات سویس نیز بیع به شرح زیر تعریف شده است :
((قرارداد فروش ، قراردادی است كه به وسیله آن فروشنده خود را متعهد به تسلیم موضوع فروش و انتقال مالكیت آن به خریدار می نماید و خریدار نیز خود را موظف به پرداخت بهای آن فروشنده می نماید )).
به خوبی روشن است كه ، گاهی بیع نفس انتقال مالكیت به إزای عوض دانسته شده و گاهی به تعهد انتقال مالكیت، تعریف شده است . حال باید دید ، آیا ماهیت اجرای تعهد قراردادی و یا حتی اجرای بدل به عنوان یك مصداق اجرای قرارداد می تواند بیع باشد یا خیر ؟
برخی از فقهای امامیه ایفای تعهد را بیع دانسته اند . در این مورد به روایتی از حلبی و روایت دیگری از ابی عتاب استناد نموده و آن گاه از باب تحلیل روایی به چنین برداشتی رسیده اند . مثلا، مرحوم صاحب جواهری چنین نظری را به مرحوم شیخ طوسی د رمبسوط در باب مكاتبه نسبت داده و آن را چنین نقد نموده اند :
(( فما عساه یظهر من المحكی عن الشیخ فی بحث المكاتبه من ان الوفاء بیع یمكن منعه )) البته روایت در باب زمان محاسبه قیمت می باشد و به تحلیل ماهیت اجرای قرارداد و ادای دین اشاره ای نشده است . ما ان شاء ا… نقد این نظر را در مبحث بعد ، از فقهای امامیه نظریه بیع بودن وفای به عهد به عنوان یكی از مصادیق اجرای تعهد قراردادی وجود داشته است .
برخی از حقوقدانان ایرانی نیز در باب تحلیل ماهیت اجرای تعهد قراردادی در جایی كه متعهد باید چیزی دیگری به غیر از مورد تعهد را بپردازد ، و در مورد تعهد كلی فی الذمه باشد ، با فرض قصد متعاقدین امكان تحلیل ماهیت اجرای تعهد قراردادی را به بیع و یا معاوضه به دلیل وجود تملیك عین به عین پذیرفته اند . هر چند بطور عادی د راجرای تعهد از طریق تادیه غیر مورد تعهد یا انجام كار دیگری به غیر از مورد تعهد ، چنین قصدی را طرفهای اجرا ندارند .
بنابراین می توان گفت ، در میان حقوقدانان ایرانی وفقهای امامیه نظریه بیع بودن اجرای تعهد قراردادی در پاره ای از مصادیق اجرای قرارداد طرفدارانی دارد ، یا حداقل زمینه طرح آن در فقه امامیه وجود داشته است .
نائینی ، عقد معاوضه را از جمله عقود معین دانسته است . برخی دیگر از فقهاء ، نظریه محقق قمی عقد معاوضه را دارای ماهیت مستقلی ندانسته و بر حسب مصادیق گاهی آن را معاطات ، و گاه بیع و یا اجاره تحلیل نموده و عوامل تغییر دهنده این ماهیت را وجود ایجاب (و عدم آن) و نحوه قصد متعاقدین دانسته اند .
مفهوم معاوضه د رحقوق ایران با مفهوم بیع فرق دارد . این تفاوت را در قصد متعاقدین باید جستجوی نمود ، نه در كالا یا پول بودن عوض معامله .
حقوق فرانسه نیز میان معاوضه و بیع فرق قائل است ، لكن تفاوت را در جنسیت عوض دانسته است ؛ یعنی ، هر گاه ، عوض پول باشد ، ماهیت معامله ((بیع))است و هر گاه كالا با كالا مبادله گردد ، معامله دارای ماهیت ((معاوضه))است .
در حقوق ایران معاوضه با بیع در اوصاف تملیكی بودن ، معاوضی بودن و لزوم عقد مشابهت دارد. شاید همین تشابه در آثار سبب اختلاف نظر فقهاء در تحلیل ماهیت عقد معاوضه شده است .
حال پس از روشن شدن مفهوم معاوضه ، باید دید آیا اجرای تعهد قراردادی ، ولو در پاره ای از مصادیق خود ، می تواند دارای ماهیت عقد معاوضه باشد ؟
در حقوق پاره ای از كشورهای عربی ، آثاری برای اجرای تعهد از طریق حلول و جایگزینی مال دیگری به جای مورد تعهد بر شمرده اند كه با توجه به آنكه یكی از مصادیق بحث اجرای قرارداد ، اجرای آن از طریق دادن بدل مورد تعهد می باشد ، شاید بتوان به عنوان موید اینكه ماهیت اجرای قرارداد را بیع یا معاوضه دانسته اند ، لحاظ نمود . به عنوان مثال ماده ۳۵۱ قانون مدنی مصر و ماده ۳۱۸ قانون الموجبات والعقود لبنان ، اجرای قرارداد از طریق اجرای بدل (مقابل ) را از یك جهت دارای احكام عقد بیع و از جهت دیگری دارای احكام وفای به عهد دانسته اند .
برخی از حقوقدانان ایتالیایی نیز موردی را كه به جای پول مورد تعهد ، كالایی داده شود ، به بیع و موردی را كه به جای مورد تعهد، كالای دیگری تسلیم گردد به معاوضه تشبیه كرده اند .
به هر حال ، از این اقوال معلوم می گردد:
اولا . تحلیل اجرای قرارداد به عقد معاوضه در اذهان حقوقدانان خارجی وجود داشته است .
ثانیا . برخی حقوقدانان ایرانی نیز اگر متعاقدین قصد معاوضه بنمایند ، امكان ماوضه بودن اجرای تعهد قراردادی را پذیرفته اند
ثالثا . عمدتا این تحلیل د راجرای تعهد به وسیله ادای غیر مورد تعهد مطرح شده است ، نه در باب وفای به عهد .
لذا می توان گفت ، به هر حال ، در پاره ای از مصادیق اجرای قرارداد ، تحلیل اجرای قرارداد به عقد معاوضه د راذهان حقوقدانان ایرانی ، عرب و ایتالیایی دیده می شود و منشا چنین تفكری ، شباهت در آثار اجرای بدل مورد تعهد با آثار عقد معاوضه است .سه . سایر عقود
در میان نظرات حقوقدانان آلمانی ، ایتالیایی ، فرانسوی ، و فقهای اسلامی تحلیل ماهیت اجرای قرارداد به سایر عقود معین نظیر صلح معوض ، هبه معوض و تبدیل تعهد ، در پاره ای از مصادیق اجرای قرارداد به چشم می خورد .
نظریه قرارداد بودن ماهیت حقوقی اجرای قرارداد
در بحثهای پیشین دیدیم كه ((فرجاوی )) – از حقوقدانان فرانسه – در تحلیل ماهیت وفای به عهد اعتقاد به قراردادی بودن آن دارد و بودا (Beudant )نیز ، اجرای تعهد قراردادی را ارادی می داند .
در حقوق ایران نیز ، آقای دكتر مهدی شهیدی ، در باب اجرای قرارداد به وسیله تادیه غیر مورد تعهد اعتقاد دارند كه معامله جدیدی است . ماهیت این مامعله ، نه بیع است ، نه معاوضه ، نه صلح و نه تبدیل تعهد هر چند طرفین می توانند قصد یكی از این عقود معین را بنمایند . ماهیت آن ((قرارداد )) و عقد غیر معین است و باید بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی ایران اعتبار آن توجیه نمود. بنا بر این در باب اجرای قرارداد ( ولو در یكی از مصادیق اجرا ) ، حداقل یك حقوقدان ایرانی پیدا می شود كه اعتقاد به عقد غیر معین بودن ماهیت اجرای قرارداد دارد .
آنچه تا به حال بررسی شد ، نظرات حقوقدانانی بود كه اعتقاد به لزوم بیش از یك اراده انشایی برای تحقق اجرای قرارداد داشتند . ولی اندیشمندانی نیز وجود دارند كه علی رغم لزوم اراده انشایی برای تحقق ماهیت اجرای قرارداد ، بیش از یك اراده انشایی را لازم نمی دانند .
ب- لزوم اراده انشایی مجری تعهد
هر گاه برای تحقق یك عمل حقوقی ، فقط اراده انشایی یك طرف ضرورت داشته باشد ، از دو حال خارج نیست ، یا انتظار الحاق اراده دیگری بر آن وجود دارد یا ندارد .
توجیه ماهیت حقوقی اجرای قرارداد از باب ایقاع
عمل حقوقی یك طرفه ای كه در آن توقع الحاق انشای دیگری به آن وجود نداشته باشد ، ((ایقاع)) نام دارد . اغلب فقهای امامیه ادای دین و اجرای تعهد را ، بدون تفصیل بین تعهد ناشی از قرارداد و تعهد ناشی از غیر قرارداد ، از باب ایقاع دانسته اند . نظر به اینكه ایقاع ، همانند عقد به ایقاع جایز تقسیم شده ، لذا ماهیت وفای به عهد را ((ایقاع لازم )) دانسته اند . در اینجا شایان ذكر است كه برخی از حقوقدانان ایتالیایی نیز ایفای تعهد را ((ایقاع)) دانسته اند .
برخی از حقوقدانان ایرانی وفای به عهد را ، كه یكی از مصادیق اجرای تعهد قراردادی است ، به پیروی از فقهای امامیه ایقاع لازم دانسته اند . یكی از اساتید حقوقی مدنی ایران چنین اعتقاد دارد :
ایفای تعهد در مواردی كه سبب تملیك یا انتقال حقی به متعهدله شود ، یك عمل حقوقی یك طرفه است كه برای تحقق آن اراده انشایی تادیه كننده لازم است .
بنابراین تحلیل ، در مصادیقی از اجرای قرارداد كه منجربه انتقال مال یا حق می گردد ، انتقال مال یا حق عمل حقوقی است ؛ لذا نیاز به اراده معاملی دارد و به تعبیر مرحوم دكتر امامی ، چون معامله جدیدی صورت می گیرد . در صورتی كه مورد وفای به عهد كلی فی الذمه باشد ، نیاز به اراده انشایی دارد.
البته نظرات مرحوم دكتر امامی و آقای دكتر شهیدی با نظریه فقهاء در باب وفای به عهد فرق دارد. زیرا فقهاء بطور مطلق ماهیت ایفای تعهد را ، خواه ناشی از قرارداد باشد و یا خواه ناشی از غیر قرارداد ،كلی باشد ، یا جزئی ، سبب انتقال مالكیت یا حق باشد و یا نباشد ، ایقاع لازم شمرده اند . ولی آقای دكتر شهیدی ماهیت وفای به عهد را در صورتی كه موجب انتقال حق یا مالك شود ، عمل حقوقی یك طرفه و در غیر این صورت واقعه حقوقی می داند . مرحوم دكتر امامی میان مورد تعهد كلی و جزئی فرق گذاشته و ماهیت وفای به عهد را در صورتی كه مورد آن كلی باشد ، معامله جدید می داند ( یعنی نیازمند حداقل دو اراده انشایی ) و در صورتی كه مورد معامله ، جزئی معین باشد را مسكوت گذاشته اند . این سكوت به معنای واقعه حقوقی دانستن یا ایقاع دانستن ماهیت وفای به عهد در این صورت است .
مبحث سوم
آیا اجرای قرارداد واقعه حقوقی است ؟
اثبات اینكه اجرای قرارداد واقعه حقوقی است ، پس از بیان نظرات مفصل و نسبتا زیاد كسانی كه اعتقاد به ((عمل حقوقی )) بودن ماهیت اجرای قرارداد دارند ، مستلزم بیان دو مطلب است :
اول . انكار عمل حقوقی بودن ماهیت اجرای قرارداد ، ولو در بعضی از مصادیق آن .
دوم . اثبات واقعه حقوقی بودن ماهیت اجرای قرارداد ،در همه مصادیق آن .
نخست به نقل و تحلیل نظرات منكر عمل حقوقی بودن ماهیت اجرای قرارداد می پردازیم و سپس به ارائه نظرات موید ((واقعه حقوقی بودن )) آن همت می گماریم .
الف . ماهیت اجرای قرارداد ، عمل حقوقی نیست .
نظرات كسانی كه در انكار عمل حقوقی بودن و نفی محتاج به ارائه انشایی بودن ماهیت اجرای قرارداد احتجاج كرده اند ، متنوع بوده و میزان این انكار متفاوت است . نظم منطقی این نظرات از كمترین حد انكار نا بیشترین آن به ترتیب ذیل می باشد :
۱)انكار عقد بیع یا تبدیل تعهد یا معاوضه یا صلح معوض بودن ماهیت اجرای قرارداد ؛
۲)انكار ((عقد معین )) بودن ماهیت اجرای قرارداد ؛
۳)انكار ((قرارداد )) بودن ماهیت اجرا ؛
انكار عقد معین و قرارداد بودن ماهیت اجرا قرارداد؛۵) انكار عقد معین ، قرارداد و ایقاع بودن ( انكار عمل حقوقی بودن ) ماهیت اجراء .
آنچه به طور خلاصه ، در باب ادله نقض عمل حقوقی بودن ماهیت اجرای قرارداد ، می توان بر شمرد عبارتند از :
امكان اجبار بر اجرای تعهد ، در حالی كه امكان اجبار بر ایجاد عمل حقوقی معمولا ممكن نیست ؛
عدم قصد معاملی طرفهای اجرا به هنگام اجرای قرارداد ؛
بیان نظرات حقوقدانان كشورهای مختلف و فقهای اسلامی مبنی بر انكار عمل حقوقی بودن اجرای قرارداد ، به عنوان مؤید ادله قبل .
علاوه بر ادله فوق ، امكان اقامه دلیل بر اثبات ((واقعه )) حقوقی بودن اجرای قرارداد را می توان در میان اقوال علمای حقوقی نیز یافت .
ب – ماهیت حقوقی اجرای قرارداد ( واقعه حقوقی ) است .
به نظر بسیاری از حقوقدانان و فقهای اسلامی ، اجرای قرارداد ، به حكم قانون بوده و نیازی به رضایت و اراده انشایی اجرا كننده تعهد و یا گیرنده اجرا ندارد .
در میان حقوقدانان ایرانی ، نظراتی كه مؤید واقعه حقوقی بودن اجرای قرارداد است عبارتند از:
آقای دكتر كاتوزیان ، اجرای قرارداد را از باب حكم قانون می داند .
آقای دكتر شهیدی ، اجرای قرارداد بر طبق تعهد قراردادی را ، در جایی كه موضوع قرارداد جزئی و معین باشد ، از باب (واقعه حقوقی ) تحلیل نموده اند .
برخی از حقوقدانان فرانسوی و سویسی در انكار عمل حقوقی بودن اجرای قرارداد گفته اند كه ، رضای مدیون و طلبكار نقشی در این زمینه ندارد ؛ ولو این كه در تطابق اجرا با قرارداد ، گاهی توافق طرفین حاصل شود . اجرا به امر قانون است .
برخی دیگر از حقوقدانان سویسی تفصیل قائل گشته و معتقدند كه اگر مورد تعهد قراردادی تسلیم مال یا انجام یا ترك فعل باشد ، ماهیت اجرای قرارداد ، واقعه حقوقی است و نیازی به رضایت طرف اجرا ندارد ؛ ولی هرگاه مورد تعهد (( انتقال حق )) باشد ، انتقال حق نیاز به عنصر رضایت دارد . در این صورت ماهیت اجرا (( عمل حقوقی )) است .
از مقایسه نظرات مرحوم آل كاشف الغطاء و حقوقدانان ایرانی ، به نظر می رسد كه وجوه اشتراك و افتراق میان این نظرات را باید چنین تبیین نمود :
نظر آقای دكتر كاتوزیان و مرحوم آیت ا… آل كاشف الغطاء هر دو بر آن است كه ماهیت اجرای تعهد به حكم قانون است و تفاوت ظاهری (( به حكم شرع )) و ((به حكم قانون )) فقط تفاوت در تعبیر است ، نه تفاوت در معنی . زیرا از دیدگاه دینی شارع قانونگذار مطلق است و از سوی دیگر ، پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، حداقل در مواردی كه قانون ساكت یا متعارض است ، برای حل نزاع در دادگاهها باید به فتاوی فقهی عمل شود.
نظر هر دو نفر بر آن است كه ایفای تعهد، اعم از تعهد ناشی از قرارداد یا تعهد ناشی از غیر آن، در همه مصادیق واقعه حقوفی است. ولی تحلیل آقای دكتر شهیدی فقط در باب وفای به عهد و در صورتی كه مورد تعهد جزئی و معین باشد ، ماهیت ایفای تعهد را ، چه در امور قراردادی و چه در خارج از قرارداد ، (( واقعه حقوقی )) می داند .
بحث بر سر لزوم اراده انشایی طرف یا طرفهای اجرائی قرارداد است ، نه بحث بر سر لزوم و عدم لزوم رضایت طرف یا طرفهای قرارداد . لذا تعبیر به لزوم و عدم لزوم رضایت قرارداد را باید تعبیر مسامحی دانست ، چون آنچه عمل حقوقی را از واقعه حقوقی متمایز می سازد ، رضایت و كراهت نیست ، بلكه وجود و عدم اراده انشایی یا به تعبیر فقها (( قصد معاملی )) است .
نتیجه عملی این بحث ، زمانی معلوم می شود كه بدون رضایت متعهد ، كلی در معین منحصر به موردی مطابق با قرارداد گردد . بنا بر نظر كسانی كه اراده انشایی را شرط كرده اند ، نیاز به اراده وجود دارد ؛ ولی اگر رضایت فقط برای تفكیك مورد از كلی لازم باشد ، به دلیل تفكیك قهری ( و بدون رضایت متعهد ) ، متعهد له می تواند مورد تعهد را ، تصرف نماید .
مبحث چهارم
آیا اجرای قرارداد ، ماهیت واحد دارد یا متعدد ؟
اجرای قرارداد به طرق مختلف از قبیل اجرای اختیاری تعهد قراردادی ، اجرای اجباری تعهد قراردادی ، ارائه به مراجع قانونی ، اجرای غیر منطبق با قرارداد ، اجرای بدل مورد قرارداد ، اجرای قرارداد به وسیله ثالث ، اجرای قرارداد برای ثالث و … صورت می گیرد .
حال سؤال اصلی این مبحث این است كه ، آیا با تكثر مصادیق اجرای قرارداد ، ماهیت آن متعدد می گردد ؟ یا آنكه در همه این مصادیق ماهیت اجرای قرارداد ، طبیعت واحدی است و تعدد مصادیق ، به خاطر تفاوت در امور خارج از طبیعت و ماهیت می باشد؟
به نظر ما ماهیت و طبیعت مفاهیم حقوقی با تكثر مصادیق آنها متعدد نمی شود . ماهیت حقوقی ، یك مفهوم حقوقی است كه در همه مصادیق آن واحد می ماند . آنچه موجب تعدد مصادیق مفهوم می گردد ، ناشی از تفاوت در عوارض خارج از طبیعت و ماهیت آن است .
برای اینكه بتوانیم با تحلیل به این نتیجه برسیم كه ماهیت و طبیعت اجرای قرارداد ماهیت حقوقی واحدی است ، توجه به دو نكته لازم است اول آنكه عوارض ماهیت اجرای قرارداد را از عوارض و عوامل خارج از آن تفكیك كنیم . دوم آنكه ، بپذیریم ماهیت +
بسیط و ساده اجرای قرارداد، تحمل نظرات معتقد به تفصیل میان مصادیق اجرای قرارداد و نظریه تركیب عمل حقوقی و واقعه حقوقی بودن ماهیت اجرای قرارداد ، را ندارد . به عبارت دیگر ، نقد نظرات تفضیلی و تركیبی میان واقعه حقوقی و عمل حقوقی بودن ، بعد دوم مطلب ما خواهد بود.الف- آیا تفكیك عوارض از ماهیت حقوقی اجرای قرارداد ، ممكن است ؟
ضابطه تشخیص طبیعت مفاهیم از عوامل خارجی دخیل در آن ، عبارت است از اینكه ، هر جزء از معنا كه با برداشتن آن از مفهوم، دیگر صدق آن مفهوم نشود ، آن معنا جزء ذات و طبیعت و ماهیت آن مفهوم محسوب می گردد . ولی اجزاء و عناصر معنوی كه با حذف آنها از تعریف ، صدق مفهوم هچنان باقی می ماند ، نشان دهنده خروج آن معانی از ذات و طبیعت و ماهیت مفهوم است.
حال پرسش آن است كه با حذف كدامیك از اجزاء و عناصر تشكیل دهنده مفهوم اجرای قرارداد ، صدق عرفی اجرای قرارداد از بین می رود و با حذف كدامیك همچنان عرفا مفهوم اجرای قرارداد باقی می ماند ؟ دسته اول از اجزای سازنده مفهوم اجرای قرارداد جزء طبیعت و ماهیت اجرای قرارداد می باشند . ولی دسته دوم ، خارج از طبیعت و ماهیت حقوقی اجرای قرارداد هستند .
به نظر ما ، در همه مصادیق فوق ذكر ، مفهوم عرفی اجرای قرارداد ، همچنان پا بر جاست و وجود عناصر اختیاری یا اجباری بودن اجراء منطبق یا غیره منطبق بودن با تعهد ، عین یا بدل بودن مورد اجراء ذینفع یا ثالث یا مرجع رسمی بودن گیرنده اجراء توافق یا عدم توافق و رضایت یا كراهت طرفهای اجرای قرارداد ، تاثیری در بقای ماهیت حقوقی مفهوم اجرای قرارداد ندارد ؛ و لذا در ماهیت و طبیعت اجرای قرارداد ، اراده انشایی یك طرف یا هر دو طرف قرارداد ، نقشی ندارد . نقش اراده انشایی و قصد معاملی طرف قرارداد اگر چه در پاره ای از مصادیق اجرای قرارداد ندارد. لذا ماهیت حقوقی و طبیعت خود اجرای قرارداد فقط (( واقعه حقوقی )) است . ماهیت اجرای تعهد قراردادی عرفا واحد است . اگر قصد انشایی طرفهای اجراء نقشی در ماهیت حقوقی اجرای قرارداد ندارد ، پس نظرات كسانی كه معتقد به عمل حقوقی بودن یا تفضیل یا تركیب عمل و واقعه حقوقی هستند ، چگونه توجیح می گردد ؟ آیا می توان محملی برای صحت این اندیشه ها یافت ، یا باید آنها را متناقض دانست ؟ قبلا در مورد نظراتی ، كه اعتقاد به عمل حقوقی بودن ماهیت اجرای قرارداد داشتند ، بحث نمودیم . اینك نوبت بررسی نظرات تفصیلی و تركیبی از واقعه و عمل حقوقی بودن ماهیت اجرای قرارداد است .
ب – بررسی نظرات معتقد به تفصیل یا تركیب
پس از آنكه معلوم شد ماهیت حقوقی اجرای قرارداد واحد است نه متعدد ، هم زمان سخن گفتن از واقعه حقوقی و عمل حقوقی بودن یك ماهیت حقوقی (نظریه تركیب) فی الواقع متناقض است. زیرا یا قصد انشایی در تحقق ماهیت حقوقی اجرای قرارداد ضروری و لازم است كه در این صورت ماهیت حقوقی اجرای قرارداد ، ((عمل حقوقی)) می باشد ، یا قصد انشایی در تحقق آن ماهیت ضروری نیست و ماهیت حقوقی اجرای قرارداد ((واقعه حقوقی)) خواهد بود و امكان جمع ضرورت و عدم ضرورت به دلیل متناقض بودن ، وجود ندارد.
نظرات تفصیلی ارائه شده در میان نظرات حقوقدانان سویسی ، ایتالیایی ، فرانسوی ، ایرانی و فقهای اسلامی را می توان تفصیل بر حسب موضوع(مورد) اجرا دانست. زیرا در اجرای قرارداد، همان مورد تعهد قراردادی اجرا می گردد، یا غیر آن مورد اجرا میگردد(بدل داده می گردد). در صورت اول مورد تعهد قراردادی یا كلی فی الذمه است یا جزیی و معین ، یا مورد قرارداد انتقال حق است ، یا تسلیم مال یا انجام یا ترك فعل. بنا براین خلاصه نظرات تفصیلی عبارتند از :
ماهیت اجرای قرارداد در وفای به عهد واقعه حقوقی است . ولی در اجرای غیر مورد تعهد (دادن بدل) عمل حقوقی است؛ هر چند در نوع ماهیت حقوقی آن اختلاف نظر دارند و برخی آن را قرارداد ولی برخی دیگر عقد معین می دانند.
تفصیل بین وفای به عهدو اجرای بدل ، كه حكم اولی را ایقاع لازم و حكم دومیرا مردد بین عقد و قرارداد بودن دانسته اند .
تفصیل بین ((انتقال حق)) یا ((انتقال مالكیت)) بودن مورد اجراء و غیر آن در باب وفای به عهد ، كه در صورت اول ایقاع و در صورت دوم واقعه حقوقی است (در وفای به عهد) . ولی اجرای بدل را از باب قرارداد و ماده ۱۰ قانون مدنی دانسته اند .
تفصیل بین مورد كلی و جزیی، كه در صورت اول آن را معامله جدید می داند و در بیان حكم دوم ساكت است.
تفصیل بین موردی كه تعهد بر انتقال حقوق است با جایی كه مورد تعهد انجام یا ترك فعل یا تسلیم مال است. در صورت اول ماهیت اجرای قرارداد را ((عمل حقوقی)) ولی در صورت دوم ((واقعه حقوقی )) می دانند.
به نظر ما، اعتقاد به اینكه در پاره ای از مصادیق اجرای قرارداد، اراده و قصد انشایی ضرورت دارد و در پاره ای از موارد چنین ضرورتی وجود ندارد، اعتراف به آن است كه عنصر اراده داخل در ماهیت و طبیعت اجرای قرارداد نیست، بلكه در پاره ای از مصادیق از عوامل عارض بر ماهیت و طبیعت اجرای قرارداد است . این سخن، فی الجمله ، حرف درستی است؛ لكن نباید گفت ماهیت حقوقی اجرای قرارداد گاهی واقعه حقوقی و گاه عمل حقوقی است، بلكه باید گفت ماهیت و طبیعت اجرای تعهد چیزی جز واقعه حقوقی نیست، ولی گاهی اراده انشایی از عوامل خارج از ماهیت اجرای قرارداد است كه از باب مقدمه اجراء وجودش ضرورت می یابد .
نتیجه
ماهیت اجرای قرارداد ممكن است نسبت به ((واقعه)) یا ((عمل حقوقی)) بودن یكی از چهار حالت ذیل را داشته باشد :
اگر ماهیت حقوقی اجرای تعهد امر واحدی باشد، از دو حال خارج نیست؛ یا اراده و قصد انشایی در ماهیت اجرای قرارداد تاثیردارد (عمل حقوقی) ، یا ندارد (واقعه حقوقی) . حالت سومی كه تركیب دو حالت فوق بوده و ادعا شود كه ماهیت اجرای قرارداد هم عمل حقوقی وهم واقعه حقوقی است با وحدت ماهیت حقوقی منافات دارد.
اگر ماهیت حقوقی اجرای قرارداد متعدد بود ، باید در برخی از مصادیق آن را ((عمل حقوقی)) و پاره ای دیگر ماهیت اجرای قرارداد را ((واقعه حقوقی)) بدانیم. آنچه در نظرات حقوقدانان در باب تعدد ماهیت ملاحظه شد، همگی به خاطر تفاوت در اجراست كه كلیت و جزئیت، عین یا بدل بودن ، انتقال حق و مالكیت بودن مورد تعهد، تسلیم مال ، انجام یا ترك فعل بودن اجرا ، سبب تفصیل نظرات شده است ولی، از آنجا كه تفاوت مورد اجراء داخل در ماهیت اجرای قرارداد نمی- شود ، بلكه نشان دهنده كیفیت مورد اجراست ، نمی توان طبیعت و ماهیت اجرای قرارداد را فی نفسه متعدد دانست ، بلكه ماهیت حقوقی اجرای قرارداد امری واحد است.چون بدون قصد انشایی طرفین اجرا، امكان اجرای قرارداد در مواردی وجود دارد ، پس قصد انشاء طرفهای قرارداد از عناصر سازنده ماهیت اجرای قرارداد نیست ؛ لذا ماهیت اجرای قرارداد (( واقعه حقوقی )) است . لزوم رضایت مجری در جایی كه مورد تعهد كلی است ، همچنین لزوم اراده انشایی مجری در انتقال حق یا مالكیت و لزوم اراده انشایی و قصد معاملی طرفین در اجرای قرارداد از طرفین در اجرای قرارداد از طریق تبدیل تعهد ، جای تردید ندارد . اما این امور جملگی خارج از طبیعت و ماهیت اجرای قرارداد است . در قرارداد ، عقد معین و ایقاع رضایت یكی از طرفین یا هر دو طرف اجراء از باب مقدمه اجراست و نه جزء طبیعت و ماهیت حقوقی اجرای قرارداد ، مگر آنكه به منظور توجیه نظرات سایرین ، با مسامحه ، رضا و اراده انشایی طرف یا طرفهای اجراء را داخل در ماهیت اجرای قرارداد بدانیم .
دكتر حسین علی احمدی
منابع:
منابع و مآخذ
الف )فارسی
امامی ، مرحوم دكتر سید حسن ؛ حقوق مدنی ، ج ۱ ، چاپ ششم ، تهران ، كتابفروشی اسلامیه،۱۳۶۶ .
جلیل زاده ، دكتر مجید ؛ وفای به عهد ( رساله دكتری) ، دانشگاه تهران ، دانشكده حقوق،۱۳۳۵ .
شهیدی ، دكتر مهدی : سقوط تعدات ، چاپ اول تهران ، دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۶۸.
علی احمدی ، حسین : اجرای تعهد قراردادی ( رساله دكتری ) ، دانشگاه تربیت مدرس،سال۱۳۷۳ .
كاتوزیان ، دكتر ناصر : قواعد عمومی قراردادها ،ج ۴ ، چاپ اول ، تهران ،انتشارات بهنشر،۱۳۶۹ .
لنگرودی ، دكتر محمد جعفر : حقوق تعهدات ، ج ۱ ، چاپ دوم ، تهران ، دانشگاه تهران ، ۱۳۶۹ .
لنگرودی ،دكتر محمد جعفر ؛ دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت ، ج ۱ ، چاپ اول ، تهران، ۱۳۵۷ .
ب) عربی
آل كاشف الغطاء ، آیه ا… محمد حسین ؛ تحریر المجله الاحكام ، ج ۲ ، چاپ دوم ، قم، مكتبه فیروزآبادی ، ۱۳۶۱ .
انصاری ، آیت ا… شیخ مرتضی ؛ المكاسب ، چاپ اول ، تبریز ، چاپ اسماعیلیان .
الجمال ، دكتر مصطفی ؛ احكام الالتزام ، چاپ اول ، قاهره ، الحارالجامعیه ،۱۹۹۱ .
خطاب ، دكتر طلبه وهبه : احكام الالتزام بین الشریعه الاسلامیه و القانون ، الطبعه الاولی ، قاهره، دارالفكر العربی ، ۱۹۸۳ .
مروارید ، حجه السلام علی اصغر ؛ سلسله الینابیع الفقهیه ، ج ۱۵ ، الطبعه الاولی ، بیروت ، العربی ، ۱۹۹۰ .
نجفی ، آیه ا… شیخ محمد حسن ؛ جواهر الكلام ، ج ۲۴ ، الطبعه السابعه ، بیروت ، دارالاحیاء،۱۳۶۵ .
پاورقی :
الف ) دكتر وهبه خطاب : احكام التزام بین الشریعه الاسلامیه و القانون ، الطبعه الاولی قاهره دارالفكر العربی ، ش ۳۲۹،سال ۱۹۸۳
ب) دكتر مصطفی الجمال : احكام الالتزام .
الف )ر.ك دكتر محمد جعفر جعفری لنگرودی : حقوق تعهدات ج۱ چاپ دوم تهران دانشگاه تهران سال ۱۳۶۹
ب) دكتر محمد جعفر جعفری لنگرودی : دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت ج۱چاپ اول تهران سال ۱۳۵۷
ج ) دكتر ناصر كاتوزیان قواعد عمومی قراردادها ج۴ چاپ اول تهران انتشارات بهنشر سال ۱۳۶۸
د ) دكتر سید حسن امامی : حقوق مدنی ج۱، چاپ ششم ، تهران ، كتابفروشی اسلامیه ، سال ۱۳۶۶
شیخ محمد حین نجفی ، جواهر الكلام ج۲۴ چاپ هفتم بیروت دارالاحیاء ، صص۵۳-۵۵
Gueste A.G.Chitty on contract sweet and Maxwell,London,۱۹۸۳,۲۵th ed.,vol.۱.p.۱۱۶۱.
Treitel G.H. the law of Contract, Stevens and sinsp.۵۶۵.
Black ,H.C…Black law Dictionary West Publishing, USA,۱۹۸۳,P.۵۹۳.
حسین علی احمدی ، اجرای تعهد قراردادی رساله دوره دكتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس تهران ، ۱۳۷۳، فصل تعاریف ، صص۴۰-۵۰دكتر محمد جعفر جعفری لنگرودی : دایرهٔ المعارف حقوق مدنی و تجارت ج۱ صفحات ۹۶-۳۸۸ ایشان از فقهای اسلامی‌نقل می‌كنند ادای دین معمولاً از نظر فقه اسلامی ایقاع لازم شمرده شده است .
دكتر مجید جلیل زادهٔ خوئی در رساله دكتری خود ، تحت عنوان وفای به عهد كه در سال ۱۳۳۵ در دانشكدهٔ حقوق دانشگاه تهران نگاشته است . نظر فرجاوی حقوقدانان فرانسوی را در صفحهٔ ۸ چنین نقل نموده است :" وفای به عهد ذاتاً " عمل حقوقی ظ است كه دارای عنصر مادی تسلیم مال با انجام فعل و عنصر قراردادی توافق بین متعهد و متعهد له می‌باشد .
دكتر مهدی شهیدی ، جزوهٔ درسی حقوق مدنی ، دانشكدهٔ حقوق دانشگاه شهید بهشتی سال ۱۳۶۴،ص۵۴
شیخ مرتضی انصاری : المكاسب چاپ اول . اسماعیلیان ، تبریز ، ص ۷۹.
۱۲-Sale of Goods Act ۱۹۷۹.
Swiss Code of obligation,Art۱۸۴.
شیخ حر عاملی :‌وسایل الشیعه ، باب صرف ، احادیث ۱و۲
مأخذ پیشین ، حدیث ۵
شیخ محمد حسن نجفی ،‌مأخذ پیشین ج۲۴، ص۵۳
دكتر مهدی شهیدی ، مأخذ پیشین ، صص ۲۲و۲۳
شهید ثانی : مسالك الافهام ، ج ۲ چاپ سنگی ،‌تهران ص ۳۷۲
شیخ موسی خوانساری :‌منیه الطالب (تقریرات مرحوم میرزای نائینی بر مكاسب ) ج۱ ، چاپ سنگی ، تهران ، چاپخانهٔ حیدری ، ص ۶۷.
میرزای قمی : جامع الشتات ، چاپ سنگی ، تهران ، خوانساری ، ص ۱۹۱،‌سال ۱۳۲۴.
همان مأخذ ‌ش ۲۲۷.
مادهٔ ۳۵۱ ق.م مصر .
به نقل از دكتر مهدی شهیدی ، سقوط تعهدات ص ۲۱
الف )رك. حسین علی احمدی ، مأخذ پیشین ، فصل ۲ ، مبحث یك ، گفتار ۴، " ماهیت حقوقی اجرای بدل مورد معامله "
ب ) دكتر مهدی شهیدی ، مأخذ پیشین ، ص ۴ ، پ۳
۲۶- دكتر مجید جلیل زاده : مأخذ پیشین ، ص۸ ، ایشان در میان حقوقدانان قدیم فرانسه ، نظر بودن را در زمینهٔ ماهیت اجرای تعهد قراردادی چنین نقل می‌نماید :
" وفای به عهد قرارداد ارادی است كه دارای اثر سقوط حق است" و دكتر ناصر كاتوزیان در قواعد عمومی قراردادها ، ج ۴ ص۷می‌نویسند: " برخی از نویسندگان حقوق فرانسه . پرداخت را دارای ماهیتی قراردادی دانسته‌اندو لذا طرفین را ملزم به داشتن اهلیت تصرف دانسته‌اند ."
ر.ك حجه الاسلام علی اصغر مروارید :‌سلسه الینابیع الفقهیه ج۱۵ طبعه الاولی ، بیروت ، دارالاحیاء التراث العربی " كتاب الدین "۱۹۹۰.
دكتر ناصر كاتوزیان : قواعد عمومی قراردادها ، ج ۴ ص۶ نظر اندر اولی حقوقدان ایتالیایی را مبنی بر اینكه ماهیت پرداخت تعهد ایقاع است نقل نموده‌اند .
دكتر محمد جعفر جعفری لنگرودی : دایره المعارف حقوق و تجارت ، ج ۱ ، صص ۹۶-۳۸۸
دكتر مهدی شهیدی مأخذ پیشین صص ۳و۴.
دكتر سید حسن امامی ، مأخذ پیشین ، ص۳۱۸
الف ) علت اصلی اینكه اجرای اجرای قرارداد را نمی‌توان عقد معین دانست آن است كه عقد معین نیاز به قصدآن عقد از سوی متعاقدین دارد ، در صورتی كه عرفاً به هنگام اجرای قراداد طرفهای اجراء چنین قصدی را ندارند ، لذا این عقود محقق نمی‌گردد ، زیرا " العقود تابعه القصود " می‌باشد .
شیخ محمد حسن نجفی ، مأخذ پیشین ، ج ۲۴، صص ۵۳-۵۵
دكتر مهدی شهیدی ، مأخذ پیشین ،ص۲۲: ایشان عقیده دارند تبدیل تعهد در مواردی از مقدمه اجرای قرارداد است نه خود اجرای قرارداد و به نظر ما نیز این مطلب ، سخن درستی است .
همان مأخذ ، صص ۲۲و۲۳ ایشان ماهیت اجرای قرارداد از طریق دادن بدل مورد تعهد را بر خلاف وفای به عهد نوعی قرارداد و تابع ماده ۱۰ق.م می‌داند .
تمام كسانی كه ماهیت اجرای تعهد قراردادی را ایقاع یا واقعهٔ‌ حقوقی دانسته‌اند ، منكر نظریهٔ قراردادی بودن ماهیت اجرای قرار داده شده‌اند ، كه برخی از آنها را در باب ایقاع نقل نمودیم و بخشی را نیز در بحث واقعهٔ حقوقی بودن ماهیت اجرای قراداد تحلیل خواهیم نمود .
الف - دكتر مجید جلیل زاده خوئی در ص ۸ از رسالهٔ دكتری خود به پیروی از ریپر حقوقدانان فرانسوی منكر عقد معین بودن و قرارداد بودن اجرای قرارداد و وفای به عهد شده است به دلیل اینكه متعهد را می‌توان بر اجرای تعهد اجبار نمود ولی كسی را نمی‌توان برای انعقاد عقد و قرارداد اجبار كرد.
ب - محمد حسین آل كاشف الغطاء : تحریر المجله الاحكام .
دكتر مهدی شهیدی ، مأخذ پیشین ص۳
به نقل از دكتر ناصر كاتوزیان ، مأخذ پیشین ، ص ۶۸۸
به نقل از دكتر ناصر كاتوزیان ، مأخذ پیشین ، ص ۸
اصل یكصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
اصل یكصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ر.ك دكتر نیكل كاتالا رسالهٔ دكتری تحت عنوان " ماهیت حقوقی پرداخت " پاریس سال ۱۹۶۰ به نقل از دكتر كاتوزیان ، مأخذ پیشین ، ص۹، پاورقی شماره ۲
جمع بین نظرات صاحب جواهر و آل كاشف الغطاء
دكتر مهدی شهیدی ، مأخذ پیشین ، صص۳-۴،۲۱-۲۳،۳۱-۳۳،۳۳و۴۶
دكتر سید حسن امامی پیشین صص۳۱۶-۳۱۸
نظر برخی از حقوقدانان سویس به نقل از دكتر ناصر كاتوزیان ، مأخذ پیشین ص۸

منبع : سایت حقوقی دادخواهی