سیر تکوینی حقوق اسلامی

حقوق هر ملت معرف اوضاع سیاسی و اجتماعی و سطح تمدن آن ملت می باشد از این جهت مطالعه تحول حقوق هر جامعه حائز اهمیت است.بنابراین تطور حقوق , كیفیت پیدایش و تكوین و تطور مكتب های مختلف حقوق اسلامی را مورد بررسی قرار می دهد.لازم به تذكر است كه ما كلمه حقوق را غالباً مرادف با فقه و بجای تشریع كلمه قانونگذاری را بكار می بریم زیرا هر چند دامنه وسیعتر از حقوق است و عبادات و مسائل اخلاقی را نیز در بر می گیرد لیكن نظر ما بیشتر به جنبه های حقوقی مطلب است.
تعریف فقه آن با فلسفه و كلام
كلمه فقه بمعنای عام ابتدا برای فهم و شناسایی نفس انسانی و اعمال نیك و بد آن اطلاق می شد ولی با ظهور استنباط , و اجتهاد و فتوی در معنای خاص كه عبارتست از ( علم به احكام شرعی فرعی از راه ادله تفصیلی آنها) بكار رفت.این تعریف در واقع معرف روح حقوق اسلامی است در این مفهوم فقه با فلسفه و كلام مغایرت دارد زیرا احكام حقوقی متكی بقر آن و سنت و خالی از تعقید و در غایت بساطت می باشد و علم كلام و فلسفه با تمسك بمباحث ما بعد الطبیعه آن را از آن این بساطت خارج می كند. از طرف دیگر طبیعت حقوق اسلامی با روح عرفان و تصوف هم چندان سازگار نیست زیرا غلو تصوف اسلامی از جهت توجیه معنوی بر طرز فكر حقوقی غلبه دارد.
مقام حقوق اسلامی
در حال حاضر چهار نظام بزرگ حقوقی متمایز در دنیا وجود دارد :
دسته اول _ گروه كشورهایی كه حقوق آنان بر مبنای حقوق رم قرار گرفته است و تقریباً كلیه كشورهای اروپایی بجز انگلیس و قسمتی از كانادا جز این دسته محسوب می شوند.
دسته دوم _ گروه كشورهایی كه از كامن لو پیروی می كنند مانند انگلستان _ آمریكا _ استرالیا _ كانادا و قسمتی از هندوستان.
دسته سوم _ گروه كشورهای سوسیالیست.
دسته چهارم _ كشورهائی كه مبانی حقوق آنها یا صد در صد قوانین اسلامی است و یا اینكه بخش مهمی از حقوق آنها منبعث از حقوق اسلامی حقوق كشورهای عربی _ قسمت عمده ای از هندوستان _ ایران _ پاكستان و بعضی از كشورهای آفریقائی جز این گروه بشمار می آیند.
نظر اساسی ما بیان پیدایش و سیر تكوینی حقوق اسلامی و در عین حال هر جا كه حقوق اسلامی از سایر نظامهای حقوقی متاثر شده و یا در سیستمهای دیگر حقوقی نفوذ كرده است استطرادا به تحقیق در موارد مذكور می پردازیم و باختصار آنها را با هم مقایسه می كنیم.
ماهیت حقوق اسلامی
نظام حقوق اسلامی بر عكس سایر نظامهای بزرگ حقوقی دو صف ممتاز و مشخص دارد :
نخست ثبات ولا یتغیر بودن اصول آن است زیرا منابع و ماخذ آن قطعی دارای اعتبار دائمی است. و بوسیله هیچ قدرت قانونگذاری قابل تردید نیست دوم اینكه برای افراد مختلف كه دنیای اسلام را تشكیل می دهند دستورها و احكام آسمانی ملاك واحدی را معرفی می كند كه مخالف حقوق موضوعه می باشد اینگونه نظامها نتیجه فكر بشر است و براساس شرایط و مقتضیات مكانی و یا احتیاج جامعه معینی استوار است در حقوق اسلامی نقش یك فقیه یا حقوق دان با توجه به معیار خالص ارزش استنباط وی از احكام الهی سنجیده می شود نه در پرتو ملاك خارجی و یا رابطه آن با شرایط و مقتضیات خاص زمانی و مكانی.
امتیاز دیگر قوانین اسلامی بر قوانین موضوعه و ساخته ذهن بشر این است كه در قوانین اسلام آرمانها و مصلحتهای عملی تواماً مورد نظر است و جنبه آرمانی قوانین اسلامی از جنبه عملی آن عبارت از انطباق با احتیاجات جامعه باشد نمی كاهد.قوانین اسلامی مطلق و تعبدی و ماخوذ از كتاب آسمانی و سنت نبوی است و مانند قوانین موضوعه علم حقوق از رویه های قضایی محاكم یا قانون سرچشمه نمی گیرد بعبارت دیگر همان قوانین و احكام اسلامی خط مشی محاكم را تعیین می كنند و عقاید و نظرات قضات و محاكم چندان اثری در وضع احكام ندارند در حقوق اسلامی قاضی مجری احكام شرع است و هر وقت كه با مشكلی مواجه می شود باید به حاكم شرع و مجتهد مراجعه كند .
دین اسلام تمام مظاهر و جلوه های حیات انسانی اعم از مادی و معنوی , فردی و اجتماعی را تحت تاثیر قرارداد و ضوابط خاصی برای كنترل كلیه اعمال و رفتار و معتقدات دینی و دنیوی پیروانش پدید آورد.
مقایسه حقوق اسلامی با سایر نظامهای بزرگ حقوقی این مساله را روشن می كند كه عقاید و آرا اندیشمندان اسلامی عقیق تر از نظرهای حقوق دانان اروپایی است هر چند بعضی از حقوق دانان اروپایی بر این عقیده اند كه حقوق اسلامی منطبق با مقتضیات زندگی اجتماعی و اقتصادی و صنعتی روز نیست و آن را مورد انتقاد قرار میدهد و بنوعی جمو دو تحجر تعبیر می كند این اشتباه از آنجا ناشی شده است كه حقوق دانان اروپائی حقوق اسلامی را بدون توجه به تحول و تطور تاریخی و سیر تكاملی آن در نظر می گیرند و توجه آنها معطوف بمراحل ابتدائی قانون گذاری است در حالی كه حقوق اسلامی در طول ۱۴ قرن از صدر اسلام تا كنون مورد بحث و استدلال علمای اسلامی قرار گرفته و تطور و تمامل یافته و بازندگی اجتماعی مردم قابل انطباق شده است و با توجه بتاریخ آن از دوره پیدایش و تكوین تا عصر استنباط و اجتهاد در می یابیم كه حقوق اسلامی توانسته است در هر عصر بمقتضای زمان, جوابگوی احتیاجات مردم و حاكم بر روابط افراد باشد بنابراین در این مقاله ما سیر حقوق اسلامی را نه تنها از نظر تطور تاریخی بلكه از جهت تحولات و تكاملی كه در آن بوجود آمده است مطالعه می كنیم و موارد اشتراك و افتراق مذاهب یا مكاتب پنج گانه را از جهت حقوق تطبیقی در اسلام مورد بررسی قرار می دهیم.
نقش روش مطالعه تاریخی در تفسیر قوانین
روش مطالعه تاریخی یكی از شیوه های ثمر بخش در تحقیق و تتبع در علوم اجتماعی است و حقوق هم باعتباری جز علوم اجتماعی محسوب می شود در حال حاضر حقوق دانان غرب برای تحقیق در یك قاعده حقوقی از روش تاریخی استفاده می كنند معهذا رویه فقهای اسلامی بر این است كه بسیاری از مسائل علم فقه را مجزا از سابقه تاریخی آن تجزیه و تحلیل كنند زیرا بعقیده اكثریت حقوق دانان اسلامی , شرع یا قانون عبارت است از یك سلسله احكام و مقررات آسمانی كه از پیش معین گردیده است بنابراین اعتقاد باینكه قوانین اسلامی مانند یك پدیده تاریخی بوجود آمده و یا با تكامل جامعه بستگی دارد
نمی تواند صحیح باشد.
تقسیم ادورا حقوقی اسلامی : تحول حقوق اسلامی به چند دوره متمایز تقسیم شده است.
اول _ نزول قرآن و آغاز قانونگذاری از زمان پیامبر اسلام تا زمان خلفای راشدین با توجه به آداب و سنن مقارن ظهور اسلام.
دوم _ طرح و شكل پذیری حقوق اسلامی . این دوره شامل عصر خلفای راشدین و مدارس مدینه و كوفه بتدوین حدیث و سنت
می باشد.
سوم _ عصر نهضتهای حقوقی و فقهی , تاسیس مذاهب , تدوین فقه كه مرحله تثبیت و تكمیل آن است.
چهارم _ عصر تقلید و انسداد باب اجتهاد كه شامل استقرار مذاهب است.
پنجم _ دوره ركود حقوق اسلامی كه از تاریخ حكم فرمانی تركان عثمانی اسلامی آغاز و به نهضت های اخلاقی در عصر حاضر و تحولات جدید در حقوق اسلامی منتهی می شود.
نهادهای حقوقی و اجتماعی مقارن ظهور اسلام
برای مطالعه و توجیه و درك حقوق اسلامی مسلماً آگاهی از نهادهای حقوقی و اجتماعی عصر پیش از اسلام و مقارن ظهور پیامبر ضروری است قبل از ظهور اسلام قبیله واحد اصلی جامعه محسوب می شد. قبیله عبارت بود از یك گروه اقربای نسبی ( همخون) كه مدعی بودند اسلاف آنها به جد مشتركی منتهی می شوند فرد منحصراً برئیس قبیله تعلق نداشت بلكه متعلق به گروه بود.
رفتن فردی از قبیله به قبیله دیگر تابع تشریفات خاصی بود و قبیله دیگر می بایست ولایت او را قبول كند معیار تعیین نحوه زندگی افراد با قبیله نه تنها از افراد موجود تشكیل می شد بلكه نسلهای گذشته و آینده را نیز در بر می گرفت.
قبیله مقید برعایت یك سلسله اصول و مقررات غیر مدون عرف بودن كه همگام با تكامل تاریخی قبیله تحول می یافت و معرف صفات و مشخصات روحی و اخلاقی جامعه بوده و شیخ قبیله و مجمع نمایندگان حق قانون گذاری و یا مداخله در این اصول و قواعد را نداشتند پیدایش قاعده ای جدید و تفسیر و مقررات قدیم كه طبعاً بمرور زمان اتفاق می افتاد هر چند ممكن بود برای اولین بار از یك فرد آغاز شده باشد ولی منشا حقیقی آن اراده همه گروه بوده است زیرا تا قاعده ای مورد قبول كلیه افراد قبیله قرار نمی گرفت قدرت قانونی نداشت.
با نبودن مرجع قانونگذاری تردیدی نیست كه سازمان رسمی هم برای اجرای قوانین وجود نداشت اجرای قانون در امور مدنی و كیفری بطور كلی بعهده شخص یا اشخاص زیان دیده بود. حمیت قومی ایجاب می كرد كه مشاجرات و منازعات بین قبایل با توسل به نیروهای مسلح حل و فصل شود حال آنكه كشمكش های داخلی قبیله معمولا بحكمیت ارجاع می شد اما این وظیفه بوسیله حكم رسمی كه منصوب شده باشد اعمال نمی شد بلكه داور بوسیله طرفین برای حل و فصل دعوی انتخاب می گردند.
و حكم منتخب غالباً از كهنه ای بود كه مدعیان قدرت فوق طبیعی بودند.قوانین قبل از اسلام در مكه و مدینه
با توجه به زندگی مردم مكه و مدینه در آن عصر می بینیم كه آداب و رسوم و مقررات و قوانین ابتدائی مرسوم در میان قبایل عرب تا حدودی متفاوت است مكه مركز مهم بازرگانی بود و با یمن و سوریه و روم شرقی و عراق و ایران رابطه تجاری داشت و دارای نوعی قانون تجارت بود. مدینه شهری زراعی محسوب می شد و فقط از نظام ابتدائی مالكیت ارضی بهره ای داشت در مدینه كه بیشتر قوانین یهود در آنجا اجرا می شد عده ای از صاحبان صنایع دستی بودند كه اكثریت آنان را یهودیان تشكیل می دادند بنابراین این در مدینه قوانین ابتدائی در مورد كشاورزی و صنعت به چشم می خورد و این هر دو شهر از قوانین روم و ساسانی و یهودی كه در معاملات مدنی معمول بود تاثیر بودند لیكن قوانین مزبور پس از اقتباس مطابق ذوق مردم جزیر العرب رنگ دیگری بخود گرفته بود علاوه بر این در مكه تشكیلات قضایی خاصی وجود داشت و حكم های عمومی منصوب می شدند و مقامات قضایی دیگری هم وجود داشتند كه عهده دار وظایفی چون جبران خسارت در دعاوی قتل و جرح و ضرب بودند مقرراتی نیز درباره جنایات و قصاص و دیه و قسامه و احوال شخصیه چون نكاح و طلاق و محارم و مسائل دیگری از این قبیل معمول بود. علاوه بر اینها تجار مكه قراردادی بنام جلف الفضول منعقد كردند كه حضرت محمد قبل از بعثت در انعقاد قرارداد مزبور شركت داشت حتی بعد هم كه پیامبری مبعوث شد آن را تایید فرمود با همه این احوال در این دو مركز و همچنین در میان قبایل صحرا گرد و چادرنشین اساس حقوق در عمل اصول و قواعد مرسوم و متعارف بود نكته دیگری كه ذكر آن ضروری است اینكه در آن زمان امپراطوری ایران كه مصادف با عصر ساسانی بود در مكه و یمن وطائف و سواحل جنوبی عربستان نفوذ كاملی داشت رومیان نیز در قسمتی از خاك عربستان قلمرو و نفوذی داشتند و بعلاوه قسمتی از سكنه عربستان را یهودیان تشكیل می دادند از این رو مجموعه از قوانین ساسانی و روم و یهود كه صیغه عرف عرب بخود گرفته بود تا حدی در مكه و مدینه متداول بود.
با این حال نزد اعراب حكومت منظمی كه دارای سلطه قانونگذاری باشسد و بر اجرای قانون نظارت كند وجود نداشت.
نكاح قبل از اسلام
در اجتماع قبل از اسلام زنان یكسره مقهور اراده و تمایلات مردان و هیچگونه استقلالی نداشتند و همواره تحت قیمویت پدران و ولایت شوهران و یا استیلا پسران بودند. قبل از اسلام چندین نوع نكاح مرسوم بود كه اختصاراً در اینجا بشرح آنها می پردازیم :
۱ _ نكاح الاستیضاع كه مرد برای داشتن فرزند دلخواه زن خود را در اختیار مرد مورد پسند خود می گذاشت.
۲ _ نكاح البدل _ صیغه ای كه در این مورد جای می شد با این عبارت بود :
(انزل الی عن امر اتك عن امراتی در این مورد مردان زنان خود را مبادله می كردند.
۳ _ نكاح الرهط یا زناشویی دسته جمعی
۴ _ نكاح المقت _ در این نكاح زن شوهر مرده بفرزند شوهرش كه ناپسری او محسوب می شد تعلق می گرفت و یا به مردان خانواده شوهر متوفی تعلق داشت این روش با مخالف قرآن روبرو گشت و آیه ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النسا الاماقد سلف انه كان فاحشه و مقتاً و سا سبیلا نازل گشت .
۵ _ نكاح الجمع ذوی الرایات كه نوعی فحشا بود قرآن این رویه را نكوهش كرد و فرمود: لاتكرهوا فتیاتكم علی البغا ان اردن تحصنا لتبتغوا عرض الحیوه الدنیا.
۶ _ نكاح الخدن _ اینگونه نكاح زناشویی دوستانه یا رابطه آزاد بود كه با نزول آیه : فانكوهن باذن اهلهن… الخ و همچنین آیه و المحصنات من المومنات… منع گردید.
۷ _ نكاح منقطع كه نوعی ازدواج برای مدتی معین است احكام منقطع از نظر شرایط و وظایف زناشویی تقریباً مشابه نكاح دائم است.
۸ _ نكاح الشغار _ در این نكاح زنان و دختران بجای مهر و كابین زنی دیگر واقع می شدند مثلا شخصی دختر یا خواهرش را بزوجیت شخص دیگری در می آورد و بجای اخذ مهر دختر یا خواهر او را بزنی می گرفت.
۹ _ نكاح دائم _ ازدواجی است كه تا به امروز میان مسلمین بعنوان عقد دائم معمول است.
از این انواع مختلف نكاح دو نوع آن نكاح دائم و نكاح متعه است در اسلام تحت شرایط و قوانین خاص تثبیت شدند و انواع دیگر تحریم گردیدند . نكاح متعه در زمان خلافت عمر ممنوع گشت ولی مذهب امامیه رای عمر را نپذیرفت و صحت آن را تاكید كرد چنانكه تا به امروز آن را یكی از دو قسم نكاح معتبر اسلامی می داند .
مهر و صداق در این دوره
مهر و صداق در میان اعراب جاهلی معمول بود لیكن دختر حق تصرف در آن را نداشت و مهر برئیس قبیله و اولیا او تعلق میگرفت اما اسلام دختر را مالك آن شناخت .
طلاق در اعراب جاهلی
طلاق و متاركه زناشویی در میان اعراب جاهلی مانند ازدواج به شیوه ای ظالمانه و دور از انصاف و منافی با اخلاق و انسانیت صورت میگرفت طلاق در نزد اعراب جاهلی نه مقدماتی داشت و نه شرایط و لواحقی و تنها شرطش اراده و میل مرد بود كه با اندك بهانه ای می توانست بدون هیچگونه معارضی ترك زوجیت كند طلاق در اعراب جاهلی دارای كیفیت و انواعی خاص بود كه شرح آن بطور اختصار از این قرار است.
۱ _ طلاق فعلی یا غیر مصرح كه اسلام آن را ممنوع كرد.
۲ _ طلاق لفظی یا صریح :
الف _ با جمله معروف (الحقی باهلك) زن مطلقه می شد.
ب _ بطریق ظهار (انت علی كظهر امی ) و یا (ظهرك كظهرامی).
اسلام این عمل را كه در جاهلیت بمنزله طلاق تلقی می شد برای رفع ظلم و تعدی از زنان ممنوع اعلام كرد.
ج _ ایلا
آیات ۲۲۶ و ۲۲۷ سوره بقره حكم ایلا را مقرر داشت و فرمود : بكسانیكه سوگند یاد كنند كه با زوجه خود نزدیكی چهارماه مهلت داده می شود تا باز آینده و از سوگند خود رجوع كنند و كفاره آن را بدهند و اگر عزم طلاق نمودند خدا به گفتار و كردارشان آگاه است بنابراین از نظر شرع اسلام ایلا طلاق محسوب نمی شود بلكه مرد باید كفاره سوگند را بدهد.
د _ لعان بمعنی یكدیگر را لعن كردن است و نوعی از رسیدگی كیفری است كه قبل از اسلام در میان اعراب جاهلی یكی از انواع طلاق بشمار می آمد لعان در مورد اسناد زنا اط رف زوج بروجه در شرایط خاص و نفی فرزندی كه ملحق بفراش او است می باشد بشرط اینكه اقرار بفرزندی او نكرده باشد لعان در حقیقت طلاق نیست لیكن در جاهلیت نوعی طلاق بشمار می رفت و حكم آن را آیات ۶ تا ۱۰ سوره نور بیان نموده است.
پیدایش قانونگذاری در اسلامدوره اول
قرآن كریم فرمان میدهد یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامرمنكم … الخ متضمن تغییر تازه و بدیهی بود كه وسیله اسلام به جامعه عرضه می شد و آن عبارت بود از تشكیل و تاسیس منبع موثقی كه قدرت تشریع قانون گذاری داشت.
سال ۶۶۲ میلادی سال تاسیس جامعه مسلمین در مدینه است بسیاری از قبائل عرب به پیامبر اسلام ایمان آوردند و او را به عنوان فرستاده خدا قبول كردند وضع اجتماعی پیغمبر اسلام بتدریج بعنوان یك مقام عالی قانون گذاری و تشریع تثبیت گردید. در اینكه آیا خداوند مرجع قانونگذاری و تشریع است یا رسول او باید گفت : اهل لغت شارع را بمعنای راه راست و راه وسیع و معبر بدون بن بست دانسته اند اما این لفظ بوسیله اهل شرع از معنای لغوی خود بمعنای عرفی (قانونگذار) نقل گردیده كه اصطلاحاً آن را منقول عرفی گویند و سپس شارع یا شارع مقدس بعنوان صفت فاعلی و بمفهوم قانونگذار یكی از القاب پیامبر اسلام شناخته شد بنابراین اگر نصوص قرآن را بمنزله قانون اساسی اسلام فرض كنیم و سپس تفسیرهای پیامبر را بر این نصوص كه خود جنبه قانونی دارند از یك سو و سنن نبوی را كه قول و فعل و تقریر اوست و برای ملت اسلام حجت قانونی است از سوی دیگر بمنزله قوانین لازم الاجرا بشمار آوریم باین نتیجه می رسیم كه هم خداوند قانونگذار است و هم رسول او.
دانشمندان علم اصول می گویند سنت نبوی در مقام استنباط احكام مانند كتاب خدا مورد استناد است و میان آنها فرقی نیست مگر از این لحاظ كه به عقیده ملت اسلام سند كتاب قطعی و یقینی است ولی سند سنت دلالت ظنی دارد اما این ظنی بودن سنت سنت چیزی را از قدرت قانون آن نمی كاهد بلكه چون سنت از راه بر بما رسیده و خبر هم چنانكه در شان آن است دلالت ظنی دارد از این جهت وجه تمایز نصوص كتاب و سنن نبوی در قطعی الدلاله بودن یكی و ظنی الدلاله بودن دیگری است.
مشیت الهی از طریق وحی بوسیله پیامبر ابلاغ می شد و رفته رفته احكا قرآن از جهات مختلف جانشین قوانین مرسوم قبیله ای می گردید و عرف و عادات دوران جاهلی را غالباً منسوخ و ملغی می نمود چنانكه یادآور شدیم قانونگذاری در اسلام مخصوص خداوند و پیامبر اوست. اصول قوانین اسلامی در زمان حیات پیغمبر وضع شد و اغلب به تناسب اوضاع و احوال و مقتضیات زمانی و مكانی كه اتفاق می افتاد قوانین وضع می گرددید و پس از رحلت پیغمبر اسلام قانونگذاری نیز متوقف شد.
در مكه
پیامبر اسلام در حدود سیزده سال در مكه بدعوت مردم بدین اسلام پرداخت هدف عمده وی در این مدت منحصر بدعوت دینی و ارشاد خلق بپرستش خدای یكتا و ترك بت پرستی و اعتقاد بروز واپسین و انگیزش پس از مرگ و ایمان بحساب در آن روز و ارشاد بمكارم اخلاق و توصیف خداوند به آثارش در طبیعت و احوال امتهای سلف و داستان پیامبران و مبارزه با خدایان باطل و سخریه زدن بناتوانی آنان و اموری از این قبیل بود آنگاه بوصف نعیم دائم برای پرهیز كاران و فرمانبران و عذاب الیم در جهنم برای گناهكاران و مشركان پرداخت.
هجرت بسوی مدینه
در مكه آنطور كه انتظار می رفت نتیجه مطلوب حاصل نشد و قبیله قریش به پیامبر نپیوستند و جز عده معدودی ایمان نیاوردند از قبائل و طبقات اشراف نیز تعداد كمی باو گرویدند قبل از اسلام مدینه معر كه ستیزه گری بین دو قبیله اوس و خزرج بود و بدین سبب در مدینه وضع نابهنجار و هرج و مرج وجود داشت با ورود پیامبر مردم باوی بیعت كردند و تسلیم افكار او شدند مردم مدینه را طبقه كشاورزان تشكیل می دادند و دعوت پیامبر را زودتر از مردم مكه كه تاجر پیشه بود نپذیرفتند و بهمین دلیل می بینیم كه انگیزه قبول دین اسلام در مردم مدینه بیش از مردم مكه بود.
تطور دعوت
بموازات گسترش دین اسلام حیات سیاسی و اجتماعی جاعه نیز نیاز به گسترش داشت لذا پیامبر اسلام می بایست اساس سیاسی و اجتماعی و تشریعی جدیدی برای این ملت تو ملك وضع نماید.
با وجود تاسیس قوانین اسلامی , اعرابی كه مسلمان می شدند بهمان عادات اولیه زندگی می كردند پیغمبر نیز نمی خواست این عادات را دفعتاً واحده نقض كند. بلكه غرض پیغمبر این بود كه مردم را در دین اسلام داخل نماید تا نخست آنان بخدا و روز رستاخیز ایمان آورند.
آنگاه در پرتو این آیین جدید شروع به دگرگون ساختن امور و عادات كنند تا اینكه آن عادات با دین و مبادی آن متناسب گردد و بهره اندازه كه دائره تعالیم جدید وسعت بهمان اندازه احتیاج شددی به تغییر حیات اجتماعی بر وفق و هماهنگی با آن پیدا می شد.تاسیس امت اسلامی
مهاجران كه با پیامبر بمدینه هجرت كردند با این عمل ارتباط خویش را با قبائل خود از دست دادند و ارتباط تازه ای كه با اهل مدینه گرفتند چنان نبود كه خلا موجود یعنی جاری ارتباط از دست رفته آنان را پر كند از طرف دیگر خود مردم مدینه نیز چنانكه اشازه شد از گروه های مخالفی تشكیل می شدند كه اختلاف خود را همچنان بامت جدید انتقال دادند.
پیامبر در میان دوامر مخالف قرار داشت یكی اینكه امت را بهمان حالت تعصب قبیله ای واگذارد و دیگر آنكه نظام پیشین را از میان بردارد و به امت مجالی دهد كه از عوامل اختلاف در امان باشد پیامبر احساس می كرد كه برای امت جدید امكان ندارد كه یكباره از این عصبیت دوری گزیند و از این منازعات و مبارزات دست بر می دارد مگر هنگامی كه ارتباط خون و نسب را كنار بگذارد و جای آن را با رابطه ای جدید پركند بدین جهت رسول اكرم بجای اصل خون و اهمیت و اعتبار آن , ایمان بخدای تعالی را جانشین آن كرد و امت جدید را در مدینه براساس دین تاسیس نمود و خدای تعالی بر آن مهیمن بود و نماینده آن در روی زمین رسول خدا بود كه او را تبلیغ میكرد و بارشاد خلق می پرداخت.
قواعدی دینی یا دنیوی نیز از جانب رسول خدا تشریع می شد این قواعد بی آنكه میان طبقات مختلف تفاوت یا ترجیحی قائل شود همه مردم را در بر می گرفت و حی الهی تنها جنبه عبادی و مذهبی محض نداشت بلكه همه شئون زندگی افراد را خواه در زمینه عبادات و معاملات و خواه در مسائل سیاسی و اداره امت اسلامی شامل می شد و پیغمبر اسلام موسس دولتی سیاسی با صیغه دینی بود در اسلام دین و سیاست بهم آمیخته است و بدین جهت عقیده و شریعت و مقررات مربوطه به نظام اجتماعی عناصر اساسی اسلام را تشكیل می دهد.
احكام قرآن هر چند ظاهراً متوجه مشكلات فردی بود لیكن همگی قوانین عام و معتبر ماخوذ است بطوری كه در قضایای سرایت داده میشود و قواعد حقوقی ایجاد می نماید. از جمله این مسائل مواردی است كه مربوط به تشریفات خاص و مخصوص شخص پیامبر است مانند مساله فرزند خواندگی و شیر خوارگی (رضاع) كه اگر چه ظاهراً تشریع فردی بود اما بصورت تشریع علم وقانون همگانی درآمد.

منابع حقوق اسلامی:
۱ _ كتاب : مبدا و منشا و مدرك اصلی قوانین اسلامی كتاب آسمانی قرآن بنابر آنچه مشهور است در ماه رمضان بر پیامبر نازل گشت و نزول آن روزی بود كه مسلمانان در جنگ بدر با مشركان روبرو شدند وحدت این واقعه مصادف با روز هفدهم رمضان بوده است اگر چه پیش از آن نیز آیاتی نازل شده بود.
زمان نزول قرآن را می توان بد و دوره متمایز تقسیم نمود:
اول _ زمانی كه پیغمبر در مكه اقامت داشت و آن ۱۲ سال و ۵ ماه و ۱۳ روز است.
دوم _ مان بعد از هجرت بمدینه كه ۱۰ سال و ۹ ماه و ۹ روز است بنابراین قسمتی از قرآن در مكه و قسمت دیگر در مدینه بر پیامبر نازل گردید و بدین جهت است كه دسته اول را سور و آیات مكی و دسته دوم را سود و آیات مدنی می نامند.
قرآن مجموعاً شامل ۱۴ سوره است اما در ترتیب نزول سود یا آنچه بصورت ظاهر تدوین یافته اختلاف است و در این باره اقوال گوناگون وجود دارد آنچه كه متعلق علیه است این است كه سور و آیاتی كه بنام قرآن بر پیامبر نازل شده همین است كه امروز در دسترس ما است.
بنابر آنچه در تواریخ آمده كاتبان وحی باختلاف روایت بین چهارده تا چهل و دو نفر بودند عده ای از آنان همواره ملازم پیامبر و برخی گاه و بیگاه كتاب وحی را بر عهده داشتند كاتبان وحی بعضی از خلفا اربعه و عامرین مهیره ثابت بن قیس شماس زیدبن ثابت مغیره بن شعبه زیبر بن عوام خالدین ولید وعده دیگر بودند آنچه از وحی نوشته می شد در خانه حضرت محمد نگهداری می كردند و خود نیز نسخه ای می نوشتند همچنین پیامبر آنان را در تنظیم آیات و سوره ها راهنمایی می فرمود.
قرآن چگونه نازل می ش
آیات تشریعی یا آیات الاحكام غالبا بدنبال پیش آمدهایی كه در جامعه مسلمین روی می داد نازل می گردید این حوادث بشان نزول یا اسباب نزول معروف است.
ممیزات سوره های مكی و مدنی
در پیش گفته شد كه برای نزول قرآن دو دوره است قبل از هجرت و بعد از هجرت نبوی و نیز باید دانست هر یك از سور و آیات مكی و مدنی علاوه بر امتیاز زمانی دارای ممیزات دیگری تیز هستند كه مهمترین آنها بشرح زیر است:
الف _ آیات مكی رویهم رفته كوتاه است بخلاف آیات مدنی كه دارای تفصیل بیشتری است .
ب _ خطابها در آیات مكی با جمله (یا ایها الناس) است بعكس آیات مدنی كه خطابهای آن غالباً با عبارت (یا ایها الذین آمنوا) آغاز میگردد.
ج _ خطابات مكی غالباً قاطع و كوبنده و دارای جنبه های انقلابی است در حالی كه آیات مدنی از سكون بیشتری برخوردار است.
د _ در آیات مكی به تشریع و قانونگذاری كمتر توجه شده بلكه عمده توجه در آنها معطوف باصول عقیده است مانند توحید و اقامه بر همین در اثبات وجود خدا تحذیر از عذاب توصیف روز قیامت شرح نعمت های بهشت , ترغیب بمكارم اخلق , شرح دعوت پیامبران سلف و سرپیچی امتها از دعوت ایشان و عواقب وخیمی كه در انتظار عاصیان و گناهكاران است اما آیات مدنی غالباً بجنبه هاس تشریعی و قانونگذاری پرداخته اساس روابط اجتماعی را پی ریزی می كند.حجیت قرآن
قرآن اساس دین اسلام بوده و لزوم تمسك و توجه بدان در خور كتاب تصریح گردیده است تمسك به قرآن از ضرر وریات دین است و اثبات آن نیازمند به برهان نمی باشد فقط این نكته به نظر می رسد كه آیا در قرآن تكلیفی كه با حكم دیگر منسوخ گردیده باشد وجود دارد یا نه؟
بدیهی است روشن شدن این موضوع از نظر اینكه قرآن حجت قاطع و عمل به آن واجب است حائز اهمیت می باشد.
قرآن شامل احكام بسیاری است كه مردم با آن مكلف اند و بطور خلاصه بشرح زیر است :
۱ _ عبادات كه فقط با نیت قربت به پیشگاه الهی باید انجام یابد مانند احكام عبادی محض از قبیل نماز و روزه و یا احكامی كه علاوه بر عبادت جنبه اجتماعی را نیز دارا است مانند زكوه , حج , امر به معروف و نهی از منكر.
۲ _ احكامی كه وظایف افراد را در برابر فرد و اجتماع بیان می كند مانند وظایف مسلمان برای دفاع از حدود اسلام احكام مربوط به تشكیل خانواده و حقوق زناشویی و طلاق و حفظ انساب و مواریث احكام مربوط به عقد قراردادها و معاملات , احكام مربوط به كیفر بزهكاریها و جرائم كه تحت عنوان قصاص , حدود و دیات بیان شده و سیاسات نامیده می شود.
۲ _ سنت
از نظر علمای عامه, سنت عبارت است از مجموع گفتار و كردار و تقریر پیامبر اسلام , لیكن فقهای امامیه سنت را مجموع گفتار و كردار و تقریر معصوم (پیامبر و دخترش فاطمه و علی بن ابیطالب و یازده فرزندش ) می دانند بموجب آیات عدیده قرآن , حضرت محمد فرستاده خد و مامور تبلیغ احكام الهی می باشد پیامبر گاهی با گفتار گاهی با كردار و زمانی هم با هر دو یا از طریق تقریر بیان احكام فرموده است چنانكه آن حضرت عمل نماز را بجا آورده می فرماید صلوا كمارا یتمونی اصلی بنابراین سنت مجمل قرآن را تبیین و مطلق آنرا مقید می كند و برای حل مشكلات قرآن باید از سنت مدد گرفت می توان گفت كه در سنت حكمی نیست مگر اینكه در قرآن نسبت به آن اشاره ای شده است بطور كلی باید گفت سنت در صورت لزوم كیفیت عمل یا اسباب و شروط و لواحق مجمل قرآن را بیان می كند و در باره آن تفصیل می دهد گاهی نیز با اجتهاد در معانی سنت , می توان به احكام پی برد.
فقهای عامه گفته اند در قرآن كریم مواردی كه از قیاس وجود دارد كه بوسیله سنت بیان گردیده است برای مثال موارد زیر ذكر كرده اند:
۱ _ خداوند ربا را كه در زمان جاهلیت رایج و عبارت بود از تبدیل وام بوام بیشتر , بموجب آیه (قالو انما البیع مثل الریا و احل الله البیع و حرم الربا ) تحریم كرد.
در عصر جاهلی هنگام فرا رسیدن وقت پرداخت دین بدهكار و بستانكار می گفت :
(زدنی فی الاجل حتی از یدك فی المال ) چون این نوع ربا تحریم گردید لذا پیامبر فرمود : ربای زمان جاهلیت نزد من مطرود است و آنچه از منافع در عوض هیچ چیز نباشد ملحق به با فرمود بنابراین این معامله طلا به طلا , نقره به نقره گندم و جو و خرما و نمك بمثل خود اگر زیادتی در آنها منظور گردد معامله ربوی می باشد ولی اگر معاوضه بمساوی و نقد باشد ربا تحقق نمی یابد.
۲ _ جمع بین مدر و دختر دو خواهر در نكاح طبق آیه : حرمت علیكم امهاتكم و بناتكم و اخواتكم و عماتكم … الخ حرام گردیده است.
بر این قیاس جمع میان زوجه با خواهر زاده و برادر زاده او تحریم شده است زیرا علتی كه مانع جمع بین مادر و دختر و دو خواهر است در اینجا نیز وجود دارد اما درفقه امامیه و حقوق مدنی ما در صورت موافقت زوجه جمع او با خواهر زاده و برادرزاده او جایز است.
۳ _ دیه نفس در قرآن بیان شده ولی دیه اعضا معلوم نیست دیه اعضا را حدیث متذكر گردیده است گویا در این مورد سنت از روی قیاس كه علت آن در قرآن مذكور است این مطلب را روشن ساخته است بدین طریق مقام سنت را نسبت به قرآن می توان دریافت . البته قبول قیاس در مسائل فوق با توجه به عقاید امامیه خالی از اشكال نیست.
اصحاب پیامبر سنت را گاه بصورت جمعی و گاه انفرادی در می یافتند پاره ای از سنتها مانند نماز _ حج _ زكوه در حضور كثیری از مومنان انجام می یافت در این قبیل سنن كمتر خلاف بچشم می خورد ولی گاه سنت را یك یا دو نفر استفاضه می كردند و بخاطر می سپردند چون در آن تاریخ بیسوادی عمومیت داشت لذا احادیث سینه به سینه بدون ضبط نقل می شد فقط عده كمی از اصحاب , اقوال حضرت رسول را می نوشتند بنابراین اساس تشریع در این دوره قرآن بود كه پیامبر وسیله گفتار و كردار و تقریر خود اجمال آن را بیان می كرد و اصحاب آن را یا حفظ می كردند و یا می نوشتند.
آیات قرآن در بیان احكام در حدود دویست آیه است كه تفسیر اكثر آنها را اصحاب از شخص پیامبر از طریق سنت درك نموده بودند ولی این تفسیر برخلاف آیات قرآن بكتابت در نیامده بود.نظام خانواده : ازدواج و طلاق
۱ _ ازدواج _ نظام خانواده از موضوعاتی است كه در قرآن تشریع آن به تفصیل آمده است.
قرآن پیوند زناشویی را تشریع و آن را میثاقی غلیظ نامیده است در سوره نسا آمده است (و اخذن منكم میثاقاً و در سوره نور در تشویق مردان و زنان بز ناشوئی چنین بیان شده است :
(و انكحو الایامی منكم و الصالحین من عبادكم ان یكونو فقرا یغنم الله من فضله و الله واسع علیم).
نزد اعراب جاهلی حدی در عدد زوجات نبود مردانی بودند كه بیش از ۱۰ زن را در تزویج داشتند قرآن این زیاده روی را تعدیل و برای اینكه زنان از ستم و تبعیض مردان بركنار باشند گفت وانكحو ما طاب من النسا مثنی و ثلاث و رباع .
باید دانست اجازه تعدد زوجات مرد مشروط است بعدم خوب از بی عدالتی كه در نظر شارع مفسده مصالح مبنای حكم را از میان بر می دارد تعدد زوجات از قواعد اساسی اسلام است و از مباحاتی است كه مكلف تا حدی كه از دستورات الهی تجاوز نكند در عمل و انجام آن مختار است.
چنانكه نظام تشكیل خانواده در قرآن تشریح شده نظام جدائی نیز بیان و تنظیم گردیده است تا امر طلاق بصورت هرج و مرج نباشد زناشوئی از تعرض محفوظ بماند.
۲ _ طلاق : ۱ _ در مورد كراهت مرد از زن و بالعكس قرآن , مردم را بمال اندیشی بیشتر و دخالت ندادن خواهشهای زودگذر در امر زناشویی ترغیب نبوده است چنانكه گوید :
(و عاشروهن بالمعروف فان كرهتمون فسی ان تكرهوشیئا و یجعل الله فیه خیراً كثیراً).
زن را نیز بمدارا و آشتی با شوهر خود تشویق می فرماید : و ان امراه خافت من بعلها نشوزاً او اعراضاًفلا جناج علیها یصلحا بینهما صلحا
۲ _ امر به تحكیم و رجوع به داوری است هنگامی كه فساد و شقاق و ناسازگاری در بین باشد و در این باره گوید: وان خفتم شقاق بینهمافا بعثوا حكماً من اهلها این خطاب باولیا و بستگان طرفین است كه به چاره جویی در كار آنان اقدام نمایند.
۳ _ هرگاه چاره ای جز طلاق نباشد پس از تنفیذ او امر سابق و رعایت دستورات قبل از طلاق و تحقق طهر غیر مواقعه در زن یعنی مدت پاكیزگی كه در آن مرد با همسر خود نزدیكی نكرده باشد امر به طلاق شده (یا ایها النبی اذا طلقتم انشا فطلقو هن لعد تهمن و احصو العده).
۴ _ در سوره طلاق امر شده به اینكه زن در طول عده در خانه شوهر باقی بماند زیرا مطلقه مادام كه در عده است همسر زوج خود محسوب می شود مگر آنكه خود موجب خروج خویش را از خانه شوهر فراهم كند چنانكه گوید : لاتخر جوهن من بیوتهن…).
در مدتی كه زن در عده طلاق است شوهر می تواند با مطالعه كافی تصمیم به رجوع یا مفارقت بگیرد (فاذا بلغن اجهلن فاسكوهن بمعروف اوفارقوهن بمعروف ).
تشریع احكام بوسیله رسول اكرم
تشریع احكام بوسیله پیامبر از طریق رسالت و فتوی و امامت انجام میشد.
پیغمبر در امر رسالت فرستاده خداوند بود و در فتوی گفتار او او امری بود كه در نتیجه استنباط از احكام الهی صادر می فرمود مانند ابلاغ نماز و مناسك حج و امثال آن اما داوریها آن حضرت طییعی دیگر داشت زیرا در وظایف مربوط به رسالت و فتوی پیامبر اعلام كننده قواعد بود ولی در حكم او مجرد نبود و بر مبنای دلائل و قرائن كار قواعد را بر مصداقهای خارجی آن اعمال می كرد و بهمین جهت می فرمود:
(شمار نزد من مخاسمه می كنید شاید برخی از شما نسبت به دیگری در حجت خود زیان آورتر باشد پس اگر چیزی را من از حق برادر مسلمانی برای برادر مسلمان دیگر قضاوت كردم نباید آن را اخذ زیرا آن قطعه ای از آتش است.)
اما انجام وظایف پیشوائی (امامت) پیامبر با رهبری سیاست عمومی انجام می شد و آنچه را كه پیامبر بطریق امامت انحام می داد برای دیگر اقدام به آن مجاز نبود مگر بدستور پیشوا و زمامدار اما تصرف پیامبر بعنوان رسالت قانونی است كه تا روز قیامت برای مردم مقرز است و پیروی هر حكم كه پیامبر از جانب خداوند ابلاغ نموده بدون حكم حكمی واجب وضروری است.
اجتهاد پیامبر
هرگاه پیامبر در امری كه در انتظارش بود باو وحی نمی رسید به رای و اجتهاد خود عمل می كرد.
متكلمین را در جواز اجتهاد پیامبر اختلاف است لیكن فقها را عقیده بر این است كه اجتهاد رسول به منزله وحی ثابت است زیرا رای وی هرگز بر خطا قرار نمی گیرد پس ناچار صواب است و اجتهاد پیامبر برخلاف مجتهدان دیگر است.
(انما اقضی بینكم برایی فیمالم ینزل یعنی در مواردیكه حكمی از جانب خداوند نازل نشده باشد من به رای خود قضاوت می كنم (اذا امرتكم بشی من رایی فانما انابشر ) اگر در مواردی شما را برای خود امر كردم همانا من بشرم ان الرای نما كان من رسول الله همانا رای از جانب رسول خدا است.
انصار می گفتند ما رای پیامبر را باو بر می گرداندیم و آن را نمی پذیرفتیم.
مصادر تشریع در عصر پیامبر
از آنچه بیان شد معلوم می شود كه مصادره تشریع در عصر پیامبر اولاً وحی بوده كه آنهم ناظر به احتیاجات عمومی است.
ثانیاً چنانكه علما توجیه كرده اند چیزی بوده كه بازگشت آن به وحی است مانند الهام قلبی كه منتهی به اجتهاد پیامبر می شد دیگر از منابع حقوق در این عهد عرف عرب بود كه در مكه و مدینه رواج داشت تردیدی نیست كه عرف یكی از منابع حقوق اسلامی بشمار می رود زیرا اسلام آنچه را كه با مبادی و آداب عمومی وی موافق بود ملحوظ و معتبر دانست و آنچه را كه مخالف بود طرد كرد در تمام این موارد از لحاظ رسالت و اجتهاد , پیامبر , شارع یا قانونگذار است هر چند در حقیقت شارع آن خداوند بوده است باید افزود كه همه این قواعد الزام آورند و از حیث اعتبار با هم تفاوتی ندارند.

نوشته : دكتر محمود حیدریان

منبع : سایت حقوقی دادخواهی