ابلاغ رای داور

در موضوع مورد بحث ما مطالبی كه از نظر خواننده محترم می گذرند، به ترتیب زیر خواهند بود:
شرایط ابلاغ رای داور، نحوه ابلاغ رای داور و آثار ابلاغ رای داور.
قبل از ورود به بحث اصل یجا دارد كه مسئله ابلاغ ،ادخواست و اوراق قضائی در مرحله رسیدگی داور مطرح ومورد بررسی قرار گیرد. زیرا نحوه ابلاغ اوراق ضائی به اصحاب دعوی در جریان داوری ، در امر ابلاغ رای داور از طرف دادگاه ، خالی از تاثیر نیست. خاصه در مواردی كه خوانده دعوی در مرحله داوری حضور نیافته یا دفاعی از خود نكرده باشد.
در مورد ابلاغ اوراق قضائی در مرحله داور ، دو مسئله مطرح می گردد: یكی اینكه داور اوراق قضائی را به چه نحو به طرفین دعوی ابلاغ می كند؟ و به طور كلی در مرحله انجام داوری ، داور چگونه با اصحاب دعوی تماس می گیرد تا بتواند به مدارك و دلایلشان رسیدگی كند و توضیحات آنان را بشنود؟ دیگر اینكه اگر داور موفق به ابلاغ اوراق قضائی ، به نحو مطمئن ، به یكی از طرفین (معمولا" خوانده ) نشود و به صورت دیگر هم مدافعات خوانده را نتواند بشنود، آیا باید از صدور رای خودداری كند؟ یا اینكه در هر حال باید وظیفه خود را كه رسیدگی به پرونده و صدور رای است ، انجام دهد؟ مسائل مزبور بشرح زیر بررسی می شوند.
۱- نحوه ابلاغ اوراق قضائی در جریان داوری : در این مورد هم باید بین دو صورت قضیه فرق قایل شد: اول ، مورد یكه داور ازطرف دادگاه ماموریت انجام داوری را پیدا می كند، و دوم موردی كه داوری خارج از دادگاه تعویض وعملی می گردد. در صورت اول یعنی موردیكه داور در تعقیب قرار صادره از طرف دادگاه ونسبت به پرونده مطروحه در دادگستری مامور رسیدگی و صدور رای می شود، ابلاغ اوراق قضائی به اصحاب دعوی با اشكال زیادی مواجه نمی شود. زیرا نشانی طرفین دعوی و سابقه ابلاغ به آنان ، در پرونده موجود است و داور با مراجعه به پرونده و اطلاع از نشانی طرفین ، و با استفاده از كوتاهترین طریق ممكن برای تماس با اصحاب دعوی ، می تواند آنان را برای ادای توضیحات و رسیدگی به پرونده دعوت كند و چون فرض بر این است كه طرفین در دادگاه به اختیارنسبت به داوری و احتمالا" تعیین شخص داور توافق كرد اند، بعید است آنان به دعوت داور، به هر شكلی كه صورت بگیرد، ترتیب اثر ندهند و در فرض عدم ترتیب اثر نیز، چون داور ابلاغ به آنان را با اطمنیان از مشخصات و نشانی آنان ( كه در پرونده دادگا موجود است ) انجام می دهد و پرونده دعوی نیز برای مطالعه داوردردادگاه موجود است ، به هر تقدیر رسیدگی به پرونده و صدور رای ، حتی در غییاب یك طرف یا طرفین دعوی ، بااشكال عمده ای مواجه نمی شود.در صورت دوم یعنی مورد یكه داوری درخارج از دادگاه و بدون ارتباط با دادگاه انجام می پذیرد، چون طبعا" سابقه ای از ابلاغ اوراق قضائی به اصحاب دعوی وجود ندارد، مسئله ابلاغ دادخواست و اوراق قثضائی به اصحاب دعوی ، بخصوص به خوانده ، به طور جدی تری مطرح می شود كه ذیلا" به آن می پردازیم .
مباحث قابل طرح در این مورد به قرار زیراند:
الف ) آیا داور برای ابلاغ اوراق قضائی به طرفین دعوی ملزم به رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی است ؟ همان طور در ماده ۶۵۷قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده است : (داورها در رسیدكی تابع اصول محاكمه نیستند) : بنابراین مقررات مربوط به ابلاغ اوراق دادرسی هم ، كه جزواصول وم قررات دادرسی است ، ظاهرا" از طرف داور لازم الرعایه نیست. مضافا" به اینكه ، امكان رعایت مقررات مربوط به ابلاغ ( مواد۹۰ و بعد قانون آئین دادرسی مدنی ) برای داور وجود ندارند، زیرا داور نه خود می تواند متكلف امر ابلاغ بر طبق مقرارت آئین دادرسی مدنی بشود(یعنی نقش مامور ابلاغ دادگستری را بازی كند(، و نه می تواند مستقیما" و یا از طریق دفتر دادگاههای دادگستری ،ابلاغ اوراق قضائی را از مامورین ابلاغ دادگستری بخواهد.از طرف دیگر رعایت تشریفات مربوط به ابلاغ بخصوص بااستفاده از مامورین ابلاغ دادگستری ، لاف طبیعت داوری است كه اقتضای سرعت را دارد. اگر قرار باشد، ابلاغ اوراق مربوط ب دعوای مطروحه نزد داور به وسیله دادگستری انجام شود، این امر با توجه به تشریفات آن ، به قدری وقت خواهد گرفت ك نه تنها مسئله سرعت در رسیدگی بی معنی می گردد، بلكه خود مسئله داوری نیز منتفی می شود: برخلاف آنچه كه در دادگاهها جاری است ، مهلت رسیدگی واظهار نظر داور محدود است (معمولا" دوماه ) و اگر داور بخواهد مقررات آئین دادرسی را در مورد ابلاغ رعایت كند، چه بسا در جریان ابلاغ دادخواست به خوانده ، مهلت داوری منقضی گردد و موردی برای ادامه رسیدگی داور باقی نماند.
بنابراین داور برای ابلاغ دادخواست و اخطاریه های مربوط به دعوای مطروحه نزد او، نه تابع تشریفات پیش بینی شده در قانون آئین دادرسی مدنی (مواد۹۰ و بعد) است و نه امكان یا نیاز آن را ارد كه برای این امر از دایره ابلاغ دادگستری استفاده كند.مع هذا باید توجه داشت كه عدم پای بندی داور به رعایت تشریفات دادرسی مربوط به ابلاغ اوراق قضائی به معنای عدم لزوم ابلاغ این اوراق به اصحاب دعوی نیست ، بر عكس چون داور ملزم به رعایت مقررات ابلاغ نیست ، باید به هر نحوی كه مقتضی می داند و برای او امكان دارد، خوانده و خواهان را برا یرسیدگی به پرونده وشنیدن توضیحات و مدافعات آنان دعوت كند تا به طور وقاعی در جریان رسیدگی داور قرار گیرند. می توان گفت ، معنای آزادی داور، در انتخاب طریقه ابلاغ اوراق قضائی مربوط به داوری به اصحاب دعوی این است كه بتواند مر مزبور را به نحو اطمینان بخش انجام دهد، نه اینكه مانند ابلاغ اوراق قضائی در دادگستری ، گاهی به طور فرضی صورت بگیرد. مانند ابلاغ وسیله مطبوعات (مواد۹۴و۱۰۰و غیره ) و یا ابلاغ به كسی كه تغییر محل اقامت داده و دادگاه راازنشانی جدید خود ممستحضر نساخته است (ماده ۱۰۸قانون آئین دادرسی مدنی ) و غیره .بدیهیه است داور مكلف به احضار جبری اصحاب دعوی جهت استماع مخاطب وتوضیحات ومدافعات آنان نیست بكله منظور، اطلاع دادن جریان پرونده به طرفین اختلاف دعوت آنان برای رسدیگی به پرونده است.حال اگر اصحاب دعوی نخواهند به دعوت داور ترتیب اثربدهند. مطلب دیگری است وداور در این مورد تكلیفی ، بیش از آنچه برای قضات دادگستری وجود دارد، ندارد.ول یدر صورتی كه داور تمام مساعی خود رابرای ابلاغ دادخواست و قرار دادن خوانده در جریان داوری به كار برد وموفق به ابلاغ نشود، به نظر ما برخلاف آنچه در دادگاهها می گذرد، داور حق ندارد از طریق روزنامه (ماده ۹۴،ماده ۱۰۰و غیره ) ابلاغ دادخواست را به عمل آزرد. همان طور ك گفتیم ، تشریفات مربوط به ابلاغ بخصوص به وسیله مطبوعات ، هم وقت گیر است (كه با طبع داوری سازگارنیست ) و هم در صورت عدم مراجعه ذینفع به داور، برای رسیدگی او كافی نیست. بر عكس ، داور می تواند برای ابلاغ اوراق مربوط به اصحاب دعوی و دعوت آنان ، از سایر طرق استفاده كند. فی المثل ، به نظر، ما داور حق دارد امر ابلاغ را به وسیله تلفن ، پست ،تلگراف ، تلكس و فاكس و آگهی معمولی در روزنامه ، رادیو، تلویزیون و امثال آن انجام دهد و حتی با مراجعات مكرر به محل سكونت یا اقامت خوانده یا هر محل دیگری كه حدس می زند در آنجا باشد، ابلاغ را به نحو اطمینان بخش انجام دهد و در صورت لزوم برای تهیه موجبات ابلاغ از خواهان استمداد كند.
اگر خواهان هم نتواند موجبات ابلاغ دادخواست و اوراق قضائی را به خوانده فراهم كند، خوانده نیز بر اثر اقدامات فوق به وسیله داور و یا راسا" در مقام دفاع از خود بر نیاید، به نحوی كه اطلاع او از جریان داوری به داور ثابت گردد، معلوم می شود كه اشكال یا فسادی در كار است ، در چنین صورتی ، به نظر ما، برخلاف آنچه كه برای رسیدگی دادگاههای دادگستری پیش بینی شده است ،داور مكلف به رسیدگی به دعوی و صدور حكم نیست .
البته دادگستری نیز تا وقتی كه دادخواست و سایر اوراق قضائی به اصحاب دعوی ابلاغ نشود، حق رسیدگی به پرونده را ندارد، اگر چه رسدگی مزبور سالها طول بكشد، النهایه طولانی شدن رسیدگی به پرونده در عدلیه خللی به رسیدگی به آن وارد نمی آورد. زیرا حق تكلیف رسیدگی به پرونده ها در دادگستری ، همیشكی است و حال انكه مهلت داوری محدود است و پس از گذشت مهلت مزبور اختیار داور زایل می شود. مضافا" به اینكه در دادگستری ، در صورت عدم اقدام مقتضی خواهان برای ابلاغ دادخواست به وسایل پیش بینی شده در قانون ، دادخواست او رد می شود.
بدیهی است در صورت عدم امكان ابلاغ اوراق به اصحاب دعوی بخصوص به خوانده )، و مضی مهلت داوری ، باب رسیدگی به دعوی مسدود نمی شود. زیرا دعوی به وسیله داور دیگر( در داوریهای مطلق ) و به دادگستری ( در داوریهای مقید) قابل رسیدگی خواهد بود.
۲- امكان غیابی بودن رای داور: مسئله مطروحه در این بعداین است كه اگر داور با وجود ابلاغ دادخواست به خوانده ، و با وجود حصول اطمینان از اطلاع وی از جریان داوری ، موفق به استماع مدافعات وی نشود. آیا رائی كه در این شرایط صادر می كند،حضوری خواهد بود یا غیابی ؟ به نظر می رسد كه رای داور در چنین مواردی نیز حضوری است و اساسا" در داوری رای غیابی فرض ندارد.
امان صدور را یغیابی از طرف داور نه در قانون پیش بینی شده است و نه با محدود بودن مهلت داوری می توانست پیش بینی شود زیرا لازمه صدور را یغیابی ، امكان رسیدگی داور به اعتراض به رای غیابی است و حال آنكه با صدور رای ، ماموریت داور تمام میشود و دیگر اختیرا رسیدگی به اعرتاض به آن را ندارد و دادگاه هم در چنین موردی ، قانونا" حق رسیدگی به واخواهی را ندارد.
طبق ماده ۱۴۸۱قانون قانون آئین دادرسی مدنی جدید فرانسه ، رای داور در هیچ حال قاب لواخواهی نیست. ژان روبر مولف كتبا" داوری مدنی وتجاری معتقد است كه متن قاطع ماده قابل توجیه است. زیرا در داوری ، رای غیابی قابل تصور نیست ، از این جهت كه اساس هر داوری آزادی ، (یا اختیاری ) است كه به وجب آن طرفین قبول كرده اندتااختلافشان از طریق داوری حل وفصل شود. با این كیفیت رسیدگی به دعوی حضوری تلقی می شود و اگر اصحاب دعوی نخواهند مدارك و دلایل خودرا در اختیار داور بگذارند، داور ملزم است براساس آنچه تسلیم وی شده است ، تصمیم بگیرد و رایش حضوری خواهد بود. دلیلی كه آقای ژان بوبر، برای توجیه متن قانون فرانسه آورده است ، فقط در مواردی قابل قبول است كه داوری از طریق دادگاه به داور ارجاع شده باشد( و یا مواردی كه ، پس از بروز اختلاف ، طرفین آن را به داورارجاع كنند.) والا، در مواردی كه رسیدگی داوربر مبنای شرط داوری در قرارداد اصلی و بدون دخالت دادگستری صورت می گیرد،اگر فاصله بین زمان تنظیم قرارداد داوری و طرح دعوی نزد داور زیاد باشد و خوانده رد مقابل دعوی هیچگونه عكس العملی ازخودنشان ندهد بعید است كه با استدلال فوق ، بتوان رسیدگی داور را حضوری تلقی كرد.در قانون ایران دلیل بهتری برای حضوری تلقی شدن رای داور وجود دارد و آن این است كه چون اعرتاض به رای داوردر قانون آئین دادرسی مدنی تحت عنوان شكایت آمده است (ماده ۶۶۶) و نه پژوهش خواهی (ماده ۱۴۸۲ قانون فرانسه )، نتیجتا" اعتراضات محكوم علیه هر چه باشد، در دادگاه مطرح می شود، بدون اینكه حدودی برای طرح مسایل عنوان شده از طرف او وجود داشته باشد. به عبارت دیگر دادگاهی كه به شكایت رسیدگی می كند، چون رسیدگیش ابتدائی است و نه استینافی ، لذا فرصت استماع تمام مطالب مطروحه از طرف معرت ضرا(اعم از موضوعی یا حكمی ) دارد.
پس تنها مطلبی كه از جهت موضوع بحث ما مهم است ، همان طوركه گفتیم ، ابلاغ دادخواست و اورا ققضائی ، به نحو اطمینان بخش به طرفین است والا، صدور رای علیه خوانده ای كه با اطلاع از دعوی از حق خود دفاع نكرده است ، و علیه خواهانی كه ، با وجود اطلاع از دعوتش ، برای ادای توضیح یا دفاع متقابل حاضر نشده است ، با شاكالی مواجه نمی شود و این را یدر هر حال حضوری خواهد بود.این نظریه به طریق دیرگی نیز قاب لتایید است : اصحاب دعوی یا اختلاف برای فرار از تشریفات ومقرارت دادرسی در دادگاهها، از جمله چند درجه ای بودن رسیدگیها، اختلافات یا دعاوی خود را به داوری می برند. اگر قرار باشد رسیدیگ داور هم ، همان مراحل رسیدگی دادگاهها را(واخواهی ، تجدیدنظر و غیره ) داشته باشد،كمتر كسی حاضر خواهد بود كه خود را از وثایق دادگستری محروم كند، بدون اینكه از فواید داوری ، كه اهم آن فرار از تشریفات رسیدگی به دعوی است ، برخوردار شود.
پس از ذكر مقدمه فوق ، مسئله ابلاغ رای داور را به همان ترتیبی كه در ابتدای مقاله آوردیم ، مطرح می كنیم :

۱- شرایط ابلاغ رای داور
برای ابلاغ رای داور اجتماع شرایطی به قرار زیر،لازم است :
الف ) تقاضا : اولین شرط ابلاغ رای داور، تقاضای ذینفع در این مورد است. صرف قرار گرفتن را یداور در اختیار دادگاه چه از طرف داور باشد و چه از طرف اصحاب دعوی ، بدون اینكه تقاضائی برای ابلاغ آن شده باشد، تكلیفی برای دادگاه از این جهت به وجود نمی آورد.
تقاضای مزبور نیاز به شكل خاص و بخصوص تقدیم دادخواست ندارد همین قدر كه از طرف ذینفع به علم آید و رای صادره و قرارداد داوری پیوست آن باشد، كفایت می كند، بدیهی است ، بدون اینكه رای داور در اختیار دادگاه قرار بگیرد، تقاضای ابلاغ آن مورد ندارد مگر اینكه احیانا" رای قبلا" به وسیله داور تسلیم دادگاه شده باشد.
ضمیمه كردن قرارداد داوری به تقاضای ابلاغ ، به نظر ما،ضروری است : اكثر دادگاههای ما ملاحظه این مدرك را برای ابلاغ رای داور لازم نمی دانند و حال آنكه ، به طوری كه خواهد آمد، چون ابلاغ رای داور مقدمه اجرای آن است ، حق این است كه قبل از ابلاغ ، قابلیت اجریا آن احراز گردد و این امر وقتی ممكن است كه قراردادداوری مورد ملاحظه قرا رگیرد (در صفحات بعد در این مورد بیشتر صحبت خواهد شد).
ذینفع بودن ، نیاز به توضیح ندارد: اقدامات دادگاهها درامور ترافعی فقط به تقاضای ذینفع یا نماینده قانونی او صورت می گیرد، بخصوصی اگر برای شروع امری باشد(ماده ۲قانون آئین دادرسی مدنی ) باید دید،ذینفع در ابلاغ رای داور كیست ؟ اولین و شاید تنها ذینفع در ابلاغ رای داور محكوم له است. بنابراین ، اصولا" محكوم له یا نماینده قانونی وی حق تقتضای ابلاغ رای داور را دارد.
محكوم علیه وداور حق تقاضای ابلاغ رای داور ار ندارند، زیرا ابلاغ مقدمه اجراء، از نظر محكوم له و تعیین كننده انتهای مهلت اعتراض ، از نظر محكوم علیه است. محكوم علیه اگر در مقام اجرای رای داور باشد. نیاز به ابلاغ آن به خود و یا به محكوم له را ندارد واگر نسبت به رای معترض باشد، بازهم احتیاج به ابلاغ رای به محكوم له و به طریق اولی ، به خود را ندارد.
بنابراین محكوم علیه می تواند، یا رای را اجرا كند، یا منتظر بماند تا رای داور، به تقاضای محكوم له ، به او ابلاغ شود و در مهلت مقرره ، به آن اعتراض كند و یا، قبل از ابلاغ رای به او، اعتراض خود را نسب به این عنوان كند.
در مورد داور هم ، كه قاضی انتخابی طرفین دعوی است ، می توان گفت كه اصولا" نفعی د رابلاغ رای به اصحاب دعوی ندارد، تنها اقدامی كه داور حق دارد انجام دهد، تسلیم رای صادره به دفتر دادگاه است تا، احیانا" تردیدی در مودر صدور به موقع آن پیش نیاید. مع هذا گاهی ممكن است داور هم حق تقاضای ابلاغ رای به اصحاب دعوی را داشته باشد. این مورد استثنائی ، در رابه با حق الحكمیت است. گرچه داور مامور رسیدگی به اختلافات محوله به او از طرف اصحاب دعوی است ، و حق ندارد در مورد حق الحكمیت خود تصمیم بگیرد ولی ، اگر اصحاب دعوی ، جزو اختیارات تفویضی به داور، اخیترا اخذ تصمی در مورد حق الزحمه خود رانیز به اوداده باشند، ظاهرا" اشكالی وجود ندارد كه داور در این مورد نیز تصمیم بگیرد. در چنین حالت استثنائی ، داور نه تنها حق تقاضای ابلاغ رای داور ار دارد، بلكه می تواند اجرای را یداور را نیز،در مورد حق الزحمه خود، از دادگاه بخواهد.
آخرین مطلبی كه در مورد ذینفع بودن در تقاضای ابلاغ رای می توان مطرح كرد، این است كه آئا اشخاص ثالث ، مانند طلبكاران محكوم له ، نیز حق تقاضای ابلاغ و احیانا" اجرای رای داور را دارند؟ ظاهرا" چنین تقاضائی نباید مواجه با اشكال شود: زیرا ممكن است ، محكوم له ، از ترس اینكه محكوم به رای داور به دست طلبكارانش بیفتد(شاید هم با تبانی با محكوم علیه )، ازتقاضای ابلاغ رای مزبور خودداری كند.بااین كیفیت اشخاص ثالث (بستانكاران ) باید بتوانند ابلاغ رای داور را از دادگاه بخواهند تا در صورت عدم اعتراض به آن ، رای داوری قطعیت یابد و محكوم به آن به نفع آنان قابل توقیف باشد.ب - دادگاه صالح : طبق ماده ۱۶۶۱قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه صالح برای ابلاغ رای داور دادگاهی است كه قرار ارجاع امر به داوری راصادر كرده ، یا دادگاهی ه اصولا"، یعنی در صورتی كه قرارداد داوری وجود نداشت ، برای رسیدگی به آن صالح بود(ماده ۱۶۶۲آ۰د.م )بنابر این اگر محكوم به در صلاحیت دادگاه حقوقی دو باشد، ابلاغ رای داور باید از این دادگاه خواسته شود ودر صورتی كه در صلاحیت دادگاه حقوقی یك باشد، ابلاغ رای داور از این دادگاه تقاضا می شود.
به موجب ماده ۱۶۶۸قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی ك دعوی در مرحله فرجامی به داوری ارجاع شده باشد. درخواست اجرا وتصحیح و همچنین بطلان رای داور باید از محكمه ای بشود كه حكم مورد درخواست فرجامی را صادر كرد است. گرچه در این ماده صحبت از ابلاغ رای نشده است ، ول یبدیهی است كه ابلاغ رای كه مقدمه اجرای آن است ، نمی تواند از دادگاهی دیگر خواسته شود.
دو مسئله ممكناست در اینجا مطرح شود: یكی اینكه آیا با توجه به مفاد ماه ۶۶۸ آ۰د.م امكان ارجاع دعوی از طریق دیوان عالی كشور به داوری وجود دارد یا خیر؟ و دیگر اینكه آیا طرفین دعوی می توانند بر مدتی كه دیوان عالی كشور مشغول رسیدگی به دعوی است در خارج از دادگستری ، دعوای خود را به داوری ببرند؟
گرچه از جهت نظری ثقیل به نظر می رسد واز نظر عملی نیز كمتر پیش آمده است ، مع هذا با توجه به مواد۶۲۲ و ۶۶۸ كه دعوی را درهر مرحله از دادرسی قابل ارجاع به داوری می دانند، می توان به سیوال اول پاسخ مثبت داد، بخصوص كه در مقررات فعلی ، دیوان عالی كشور بیشتر مرجع تجدیدنظر(رسیدگی مرحله دوم ) است تامرحله فرجامی ۰ النهایه همان طور كه در ماده پیش بینی شده است ، حدود اقدام دیوان عالی كشور، تا صدور قرار ارجاع دعوی به داوری است و پس از صدور رای داور، مرجع ابلاغ ، اجرا، تصحیح و بطلان آن دادگاهی است كه از رای آن فرجامخواهی شده است. بدیهی است ،در مدتی كه دعوی تحت رسیدگی داور است ، رسیدگی دیوان عالی كشور به تاخیر خواهد افتاد و پس از صدور رای ، با توجه به نتیجه رسیدگی داور، دیوان عالی نسبت به پرونده فرجامی تصمیم متقضی خواهد گرفت .
در مورد مسئله دوم یعنی امكان ارجاع دعوی در مرحله فرجامی به داوری در خارج از دادگستری تردیدی وجود ندارد، اعم ازاینكه اختلاف طرفین به طورمطلق به داوری برده شود و یا به طور مقید، النهایه طرفین دعوی بایددیوان عالی كشور را در جریان قضیه قرار دهند تا مرجع مزبور رسیدگی خود را تا معلوم شدن نتیجه داوری به تاخیر اندازد.
ج - قابلیت رای برای اجرا: مفاد رای داور باید قابل اجرا باشد(یعنی از اشكالاتی كه را یدارو را اساسا" باطل و بلااجرا می گرداند، مبرا باشد) تا بتواند نسبت به آن دستور ابلاغ داد.
شاید این نظر برای همه قابل قبول نباشد، زیرا در قانون چنین شرطی پیش بینی نشده است و ظاهر ماده ۱۶۶قانون آئین دادرسی مدنی نیز ممكن است خلاف ان را برساند. ولی طبق مقرارت موجود و اصول وقواعد كلی اگر رای داور با توجه به قانون و قرارداد داوری ، قابل اجرا نباشد، دستور ابلاغ آن كه مقدمه اجرای آن است ،امری عبث خواهد بود. فرضا" اگر موضوع رای داور یكی از دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری باشد(دعوی ورشكستگی ، دعوای نسب و غیره )،ابلاغ چنین رائی ك هغیر قابل اجراست ،منطقا" معنی ندارد(ماده ۶۷۵قانون آئین دادرسی مدنی ) به همین نحو اگر از مفاد را یو یا قرارداد داوری بر آید كه رای نسبت به امر یصادر شده كه موضوع داوری نبوه و یا خارج از مهلت صدور یافته است ، دادگا نباید دستور ابلاغ آن را صادر كند، زیرا طبق ماده ۶۶۵قانون آئین دادرسی مدنی چنین رائی اساسا" باطل وغیر قابل اجرااست
ماده ۶۶۱ نیز مخالفت جدی با این نظر ندارد زیرا، اولا" ماده مزبور، ظاهرا" ناظر به مواردی است كه رای داور در تعقیب قرار ارجاع قضیه به داوری از طرف دادگاه صادر شده است كه در این موارد معمولا" داور طبق مفاد قرار صادره از طرف دادگاه رای می دهدودر نتیجه كمتر مواجه با اشكالهائی از قبیل آنچه در بالا آوردیم ، می شودیم و ثانیا" حتی در این موارد اگر رای داور مثلا" خارچج از مهلت به دفتر دادگاه واصل شود ویا برخلاف موارد مندرج در ماده ۶۶۵قانون آئین دادرسی مدنی صادر شده باشد، منطقا" قابل ابلاغ نیست .
حتی ، از بعضی عبارات ماده ، ممكن است تایید نظر فوق را نتیجه گرفت. زیرا بنا به تصریح قانونگذار امر ابلاغ به دستور دادگاه صورت می گیرد، اگر نظر قانونگذار این بود كه را یداور، با هر مفاد و به هر شكلی قابل ابلاغ است ، دیگر نیار به صدرو دستور دادگاه در این مورد نبود، كمااینكه ابلاع آراء صادره از طرف دادگاهاه نیاز به دستور دادگاه ندارد. بنابراین ، به نظر ما دادگاه در تمام موارد باید با ملاظحه مفاد رای داور ومتن قرار یا قرارداد داوری و به شرط عدم مشاهده یكی از موجبات بطلان اساسی در آن ، دستور ابلاغ آن را صارد كند.د- مهلت تقاضای ابلاغ رای داور: در قانون ما اصولا" برای اجرای احكام مهتلتی مقرر نشده است. ولی چون اگر هم مهلتی برای تقاضای اجرا وجود داشت ، ازتاریخ ابلاغ حكم قطعی بایدرعایت می شد، لذدا در هر حال وجود مهلت احتمالی برای اجرای حكم در موارد عمومی ارتباطی با ابلاغ رای داور پیدا نمی كند.
مع هذا، همان طور كه می دانیم ، نسبت به آراء داوری ، كه بدون دخالت دادگاه صادر شده اند، تا وقتی از دادگاه تقاضای ابلاغ آنها نشود، تكلیفی در این مورد برای دادگاه به وجود نمی آید،بنابراین مسیله مهلت در مورد تقاضای ابلاغ رای داور، در این گونه موارد می تواند مطرج شود، به این معنی كه اگر محكوم له نسبت به رای صادره تقاضای ابلاغ نكند، می تواند عملا" جلوی جریان مرور زمان اجتمالی را علیه رای بیگرد فی المثل در مورد احكام تخلیه كه مرور زمان یك ساله برای تقاضای اجرای آنها پیش بینی شده است (ماده ۲۸ قانون مالك ومستاجر)، اگر را یمزبور از طرف داور صادر شده باشد و محكوم له برای جلوگیری از شروع مرور زمان مزبور از تقاضای ابلاغ رای داور خودداری كند، ظاهرا" می توان بااستفاده از ضوابط و قواعدحقوقی موجود از جمله ملاك مواد مذكور در فوق و عدم مشروعیت سوءاستفاده از حق ، به تقاضای ابلاغ رای تخلیه ای كه در فرصتی معقول ( حداكثر معادل مهلت پیش بینی شده برای تقاضای اجرای حكم ) به عمل نیاید، ترتیب اثر نداد.

۲- نحوه ابلاغ رای داور
در اینجا هم باید بین موردی كه دادگاه قرار ارجاع امر به داور را صارد كدره ، و مورد یكه داوری در خارج از دادگاه انجام یافته است ، فرق قایل شد.
در مورد او، چون همان طور كه قبلا" دیدیم ، داور رای خود را تسلیم دفتر دادگاه صادر كننده قرار میكند، مشكلی از جهت ابلاغ رای مزبور پیش نمی آید، زیرا سابقه ابلاغ در پرونده موجود است و دفتر دادگاه در همان نشانی رای را به اصحاب دعوی ابلاغ می كند. به علاوه با توجه به اینكه داور نیز در رسیدگی خود از نظر تماس بااصحاب دعوی و قرار دادن آنها در جریان داوری با مشكلی مواجه نمی شود واگر بشود به وسیله دفتر دادگاه مرتفع می گردد، ابلاغ را یداور به اصحاب دعوی اصولا" مسئله ای پیش نمی آورد.
مع هذا، مجددا" عنوان می شود كه در این مورد هم ، دادگاه بدون قید و شرط مكلف به ابلاغ رای به صاحب دعوی نیست ، به این معنی ك در صورت وجود مشكل اساسی در رای داور دادگاه می تواند ازابلاغ رای مزبور خودداری كند. برای مثال ارگ داور نسبت به موضوعی را یداده كه موضوع قرار داروی نبوده است ، چنین رائی قابل ابلاغ به اصحاب دعوی نیست ، كمااینكه اگر در جریان داوری دادگاه متوجه شودكه دعوی قابل ارجاع به داوری نبوده یا داور به طور مطلق از داوری ممنوع بوده ، مجاز است از صدور دستور ابلاغ چنین رائی خودداری كند.
در مورد دوم ، كه داوری بدون دخالت دادگاه صورت گرفته ، مسئله ابلاغ رای داور در صور مختلفه فرق می كند، یعنی باموضوع ابلاغ ، برحسب اینكه رای داور با دخالت اصحاب دعوی واستماع اظهارات ومدافعات آنان صادرشده و یا بدون دخالت اصحاب دعوی (بخصوص خوانده ) و یا با ابلاغ مطمین اوراق قضائی به اصحاب دعوی (بخصوص خوانده ) صدور یافته یا بدون آن ، به یك نحوبرخوردنمی شود
توضیح اینكه ، اولا" درخواست ابلاغ رای داور، دادخواست نیست تا در مورد آن مقررات ابلاغ قانون آئین دادرسی مدنی از هر جهت قابل اجرا باشد، ثانیا" رای داور نمی تواند غیابی تلقی شود تا مقررات مربوط به ابلاغ احكام غیابی در مورد آن رعایت شود، و ثالثا" رای مزبور از طرف مراجع رسمی صادر نشده است تا بتوان به ابلاغهای انجام شده در جریان داوری ، اعتماد كامل كرد ومقررات مربوط به ابلاغ احكام را در مورد آن جاری ساخت .
بنابراین ، جا دارد كه صور مذكور و نحوه ابلاغ رای داور از طرف دادگاه در هر مورد،مطرح شود تا با روشن شدن آن از تضییع احتمالی حق محكوم علیه از جهت ابلاغ رای جلوگیری شود.
صورت اول : رای داور با حضور و دخالت اصحاب دعوی صادر شده است و سابقه ابلاغ در پرونده داوری وجود دارد.
در این صورت ابلاغ رای به اصحاب دعوی قاعدتا" نباید با اشكالی مواجه شود، مع هذا در این مورد نیز اگر دادگاه موفق به ابلاغ رای به محكوم علیه نشود، وجود سابقه ابلاغ اوراق در جریان داوری ، و حتی حضور و یا پاسخگوئی وی به دعوی ، نه دادگاه را از ابلاغ رای به اومعاف می كند و نه سابقه مزبور كافی برای ابلاغ رای ، حتی بر طبق ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی خواهد بود: مگر اینكه نحوه ابلاغ داخواست به خوانده و پاسخگوئی او به دعوی درجریان داوری ، و بخصوص گزارش مامور ابلاغ دادگستری د رمورد ابلاغ رای داور به صورتی باشند كه دادگاه از مجموع امور انجام شده ، از قرارداشتن محكوم علیه در جریان داوری و نیز تغییر نشانی وی اطمینان حاصل كند. در غیر اینصورت اگر محكوم له نتواند نشانی صحیحی برای ابلاغ رای در اختیار دادگاه بگذارد ودفتر دادگاه نیز نشانی از محكوم علیه نداشته باشد(ماده ۱۰۰قانون آئین دادرسی مدنی ) ، بعید است بتوان ،برای ابلاغ ، ازمقررات ماه ۱۰۸ اسفتاده كرد. بناراین ، در اینگونه موارد قطع نظر از نحوه ابلاغ اوراق قضائی به اصحاب دعوی در جریان داوری ، تا وقتی موجبات ابلاغ اطمینان بخش رای به محكوم علیه فراهم نشود، دادگاه نمی تواند اقدامی انجام دهد.صورت دوم : رای داور با حضور و یا دفاع اصحاب دعوی صادرشده است ، ولی سابقه ای از ابلاغ اوراق به خوانده در پرونده داوری وجود ندارد.
در این مورد میزان احتیاط باید بیشتر شود. زیرا سابقه ابلاغ اوراق در پرونده داوری موجود نیست. بنابراین اگر با مراجعه مامور ابلاغ دادگستری بنشانی محكوم علیه ، امكان ابلاغ رای به وی به نحو مطمئن (واقعی یا در حكم واقعی ) وجود نداشته باشد، رای به او ابلاغ می شود و طبعا" به این ابلاغ ترتیب اثر داده خواهدشد، ولی اگر چنین ابلاغی به وی ممن نباشد، استفاده از سایر طرق معمول برای ابلاغ دادخواست و حكم (ابلاغ بر طبق موا۹۱،۹۲،۹۳،۹۴، ۱۰۰،۱۰۸و مثال آن )كافی به نظر نمی رسد و نتیجتا" رای داور بلا اقدام خواهد ماند تا محكوم له موجبات ابلاغ صحیح و دقیق آن را فراهم كندو یا اینكه تصادفا" دفتر دادگاه امكان رای را به محكوم علیه پیدا كند.رای را رویت كند.
صورت سوم : رای داور، بدون حضور یا دفاع خوانده صدور یافته است ، ول یسابقه ابلاغ اوراق قضائی به او در جریان داوری وجود دارد.
در این فرض هم اگر امكان ابلاغ رای به محكوم علیه به طور مطمئن موجود باشد، مسئله ای پیش نمی آید. ولی اگر چنین ابلاغی ممكن نباشد، ابلاغ رای به او از طرق دیگر پیش بینی شده در قانون آئین دادرسی مدنی (كه در سطور قبل به آنها اشاره شد) به عمل نخواهد آمد یا اگر به عمل آید، قابل ترتیب اثر نخواهدبود، مگر اینكه دادگاه اطلاع واقعی محكوم علیه را از صدور رای داور، به نحوی احراز كند.
توجه به این نكته لازم است كه عدم حضور یا دفاع محكوم علیه در جریان داوری (صورت مورد بحث ما) در صورت ابلاغ مطمئن اوراق قضائی ، خود به خود اشكالی به وجود نمی آورد، كمااینكه اگر در تعقیب ابلاغ رای داور به وی نیز عكس العملی از خود نشان ندهد، دادگاه اقدمات خود را دنبال می كند.
به كرات اتفاق افتاده و می افتد كه خوانده دعوی ، چه در دادگستری و چه نزد داور، ب وجود ابلاغ دادخواست به او واطلاع از جریان دادرسی به دعوی ترتیب اثر نمی دهد و از خود دفاعی به عمل نمی آورد. آنچه مهم است ، ابلاغ اوراق قضائی به خوانده واطلاع اواز جریان دعوی است و نه عكسل العمل او در مقابل دعوی .
النهایه ، در دعاوی مطروحه در دادگستری ، همین قدر كه ابلاغ دادخواست ، طبق مقررات ناظر به این امر صورت بگیرد، دادگاه رسیدگی خود را انجام می دهد و به عدم حضور یا عدم دفاع خوانده توجه نمی كند. ولی حكمی كه در این شرایط صادر می كند، غیابی است و راه اعرتاض به آن به روی محكوم علیه باز است و حال آنكه چون در داروی حكم غیابی نداریم ، لااقل دادگاه باید از ابلاغ رای صادره به محكوم علیه اطمینان حاصل كند تا به حق دفاع اواحیانا" لطمه ای وارد نشود.
نتیجه عدم اعمال چنین احتیاطی این خواهد بود كه رائی به صورت حضوری و در معنی ، غیابی ، بدون ابلاغ صحیح به محكوم علیه و بدون اعتراض وی به آن اجرا شود و جز در موارد مندرج در ماده ۶۶۵ و نظایر آن راهی برای اعتراض به آن وجود نداشته باشد.
صورت چهارم : رای داور بدون حضور یا دخالت خوانده صارد شده است و سابقه ای هم از ابلاغ دادخواست و سایر اوراق به او در پرونده داوری موجود نیست .
این صورت قضیه ، غیر مطمئن ترین صور از جهت اطلاع محكوم علیه از جریان داور یاست. زیرا فرض قضیه این است كه محكوم علیه نه در جلسات داوری حضور پیدا كرده ، نه لایحه دفاعیه فرستاده ، نه سابقه ابلاغ اوراق قضائی به وی در دست است و نه به نحوی دیگر، اطلاع او از جریان داوری احراز شده است .
البته در چنین صورتی نیز اگر محكوم له تقاضای ابلاغ رای صادره را به محكوم علیه بكند ونشانی دقیق و صحیحی در اختیار دادگاه قرار دهد كه بتوان رای صادره را به نحو مطمئن به محكوم علیه ابلاغ كرد، بازهم به مشكلی مواجه نمی شویم ۰ زیرا به هرتقدیر و با هر سابقه ای ،اگر رای صادره به محكوم علیه ابلاغ مطمئن شودویا خود او به دادگاه مراجعه كند و در مقام اعتراض به آن برآید، چون فرصت دفاع برای او از هر جهت باقی است ، لطمه ای به حقوق وی وارد نمی شود واگر وارد شود، مسئول آن خود او خواهد بود.
ول یدر صورتی كه محكوم له در این مرحله نیز نتواند موجبات ابلاغ مطمئن رای را به محكوم علیه فراهم ند و خود محكوم علیه نیز در فرصت مقتضی عكس العملی نسبت به را یداور نشان ندهد، مسلما" رای صادره با استفاده از طرق دیگر معموله برای ابلاغ داخواست (مواد۹۲،۹۳،۹۴،۱۰۰،۱۰۸ و امثال آنها) كه شاید بتوان لااقل بعضی از آنه را به طرق اضطراری ابلاغ دادخواست تعبیر كرد، قابل ابلاغ نخواهد بود، بخصوص در این صورت قضیه ، كه هیچ سابقه ای ازدفاع و یا حضور در جلسات داوری و یا اطلاع محكوم علیه در پرونده موجود نیست ، وسواس دادگاهها از كلیه صور دیگر، در مورد اطلاع یافتن محكوم علیه از جریان داوری ، باید بیشتر باشد.
با توجه به مراتب عنوان شده ، می توانیم بحث ابلاغ رای داور به محكوم علیه را به ای نحو خلاصه كنیم كه دادگاه باید به هر تقدیر از اطلاع محكوم علیه از جریان داوری اطمنیان حاصل كند تا بتواند دستور ابلاغ آن را بدهد و یا به ابلاغی كه احیانا" به صور دیگر عملی شده است ، ترتیب اثر بدهد.در خاتمه اضافه می كنیم كه درجریان بحث از صورتهای ممكنه صدور رای داور، از جهت ابلاغ اوراق به محكوم علیه و دفاع او درمقابل دعوی ، مكررا" صحبت از وجود یا ایجاد ارتباط بین دادگاه ، داور و پرونده داوری به میان آمده است ، نتیجتا" ممكناست این سئوال مطرح شود كه چگونه دادگاه برای ابلاغ رای داور، حق یا تكلیف یا فرص تماس با داور و یا ملاحظه پرونده داوری را دارد؟ جواب (همان طور كه در پاورقی شماره ۱۶آمده است )، این است كه به نظر ما اشكالی ندارد ه در مواقع لزوم یعنی مواردی كه دادگاه با ملاحظه رای داور و ضمائم آن در قانونی بودن آن از جهت ابلاغ اوراق قضائی به محكوم علیه تردید دارد، از داور و به طریق اولی از محكوم له در مورد جریان داوری ، نحوه ابلاغ دادخواست به خوانده وعكس العمل احتمالی وی در مقابل دعوی توضیح بخواهد وحتی اوراق پرونده داوری را نیز برای ملاحظه ، از داور مطالبه كند، زیرا رای داور نظیر آراء صادره از طرف هیتهای حل اختلاف كارگر و كارفرما وامثال آن نیست كه دادگاه فقط وظیفه صدور دستور اجرای آن را داشته باشد.

۳- آیا داور حق ابلاغ رای صادره را به اصحاب دعوی دارد؟
در اینجا نیز باید بین دو صورت قضیه تفكیك قائل شد: در صورتی كه دعوی از طریق دادگاه به داور ارجاع شده باشد، داور مكلف است ظرف مدت مقرره از طرف دادگاه یا قرارداد داوری و یا در صورتی كه مدتی برای اظهارنظر داور معین نشده باشد،ظرف دوماه از تاریخ اعلام كتبی قبول داوری (ماده ۶۴۱آ۰د.م ) رای خود را تسلیم دفتر دادگاه كند. بنابراین این مهم این است كه رای داور ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه واصل شود: در غیر این صورت رای مزبور، به علت عدم وصول به موقع به دادگاه ، قابل ترتیب اثر نیست ، مگر اینكه طرفین در دادگاه حاضر شوند و به رای صادره گردن نهند و به عبارت دیگر، مهلت داوری را ضمنا" تمدید و یا رای صادره را تنفیذ كنند.
مع هذا به نظر می رسد كه اگر در همین صورت هم ، داور رای خودرا ظر فمدت مقرر صادر كند و آن را قبل از انقضاء مهلت داوری در مقابل اخذ رسید تحویل اصحاب دعوی بدهد، ولی آنان در تحویل رای به دادگاه تعلل ورزند، بازهم رای صادره قاب لترتیب اثر است. زیرا آنچه اهمیت دارد، صدور رای ظرف مهلت قانونی است كه چون در فرض فعلی ، رای به طرفین اختلاف یا دعوی ابلاغ شده است ، شائبه خارج از موعد بودن آن نمی رود. با همین استدلال اگر رای داورقبل از انقضاء مهلت داوی تحویل دفتر پست گردد، ولی خارج از مهلت به دفتر دادگاه برسد، ظاهرا" اشكالی به وجود نمی آورد، زیراداور رای خود را موقعی صادر كرد كه هنوز اختیار داوریش باقی و برجا بوده است .
با وجود این ، چون اثبات اینكه رای داور در مهلت قانونی صدور یافته ، به وسیله ثبت آن در دفتر دادگاه آسانتر ومطمئن تر از صور دیگر یاد شده است ، احتیاط ایجاب می كند كه داور حتی الامكان رای خود را در قبال اخذ رسید، تسلیم دفتر دادگاه كند، بخصوص كه ممكن است همه با نظر اینجانب موافق نباشند و رائی را كه ظرف مهلت در دفتر دادگاه ثبت نشده باشد، نپذیرند و آن را خارج از مدت تلقی كنند.
ولی در مورد دوم ، یعنی موردی كه داوری در خارج از دادگاه و بدون دخالت دادگاه انجام شده ا ست ، داور باید مراقب باشد كه رای او، هم بر مدت صادر گرددو هم در مدت در مقابل اخذ رسید، تحویل اصحاب دعوی و یا تسلیم دفتر دادگاهی كه بدون داوری صلاحیت رسیدگی به دعوی را داشت گردد تا تردیدی در رعایت مهلت داوری پیش نیاید.
شاید توجه به این نكته نیز خالی از فایده نباشد كه ابلاغ یا تحویل رای به اصحاب دعوی ، تنها اثر مثبت صدور رای در مهلت قانونی می تواند باشد والااز جهات دیگر(اعتراض به داور واجرای آن ) تاثیری ندارد. از جهت مدت اعتراض ، اجرای رای وغیره فقط ابلاغی ملاك عم لاست ه از طرف دادگاه صلاح به عمل آید. بنابراین حتی اگر رای داور به وسیله دادگاه غیر صالح ابلاغ شود، چنین ابلاغی منشاء آثار قانونی نخواهد بود.

۴- آثار ابلاغ رای داور:
اشاره شد، كه ابلاغ رای داور مقدمه اجرای آن است ، یعنی چون بر طبق حكم كلی مندرج در ماده ۱۶۲ قانون آئین دادرسی مدنی هیچ حكم یا قراری قابل اجرا نیست مگر اینكه قبلا" به طرفنی دعوی (بخصوص محكوم علیه ) ابلاغ شده باشد، د رانیجا نیز رای داور، قبل از ابلاغ به محكوم علیه ، قابل اجراء نیست ( مواد۶۶۱و۶۶۲ قانون آئین دادرسی مدنی ) جز اینكه در مورد احكام دادگاهها ابلاغ رای به وسیله دفتر دادگاه صادر كننده آن صورت می گیرد و حال آنكه در داوری ، رای صادره به وسیله دفتر محكمه ای كه پرونده را به داوری ارجاع كرده و یا دادگاهی كه اصولا" صالح برای رسیدگی به دعوی بوده است ، ابلاغ می شود، نه از طرف داور یا هیئت داوری ۰ پس با ابلاغ رای داور به محكوم علیه طبق دستور دادگاه و با قیود مذكور در فوق است كه مهلت شكایت ازرای داور، از نظر احتساب انتهای آن ، شروع می شود و در صورت عدم اعتراض به آن ظرف ده روز مقرر در ماده ۶۶۶قانون آئین دادرسی مدنی رای مزبور قابلیت اجرا پیدا می كند.
بنابر آنچه از نظر خواننده محترم گذشت ، مسئله ابلاغ رای داور دارای اهمیت فراوان است و روی همین اصل توصیه گردید كه دادگاهها باید نهایت دقت ومراقبت را به عمل آورند تا از جهت عدم ابلاغ مطمئن رای به محكوم علیه و، نتیجتا" بی اطلاع ماندن او از مفادآن ، حقی از وی ضایع نشود.

دكتر جواد واحدی

منبع : سایت حقوقی دادخواهی