مشروعیت حق و حکم آن با تاکید برحق معنوی

حق امری است اعبتار ، كه زمان ، مكان ، ظروف ، شروط و اضافات ومانند اینها همه د رقوام و تحقق آن موثرند. ممكن است درزمانی و یا حتی در دینی حق خاصی به چیزی تعلق گیرد و در زمان یا دین دیگر این طور نباشد. قبل ازاسلام و چنانكه می گویند در برخی از ادیان آسمانی ، و حتی در حال حاضر در میان اقوام و ملل دیگر نسبت به خمر و خنزیر حق تملك وجود دارد، در حالی كه در اسلام این حق وجود ندارد، و یا در میان بسیاری ازملل و حتی در بین ملت خودمان (ایرانیان ) در گذشته حق سرقفلی وجود نداشت ، در حالی كه در حال حاضر به نحو مستحكمی وجود دارد. بنابراین به هیچ وجه نباید استعجابكرد و غریب شمرد كه حتی در زمانی یا مكانی ویا تحت شرایطی وجود داشته باشد و در ظروف دیگر خیر.حق و تكلیف لازم وملزوم یكدیگرند. اگر كسی نسبت به دیگری حقی داشت ، به یقین من علیه الحق نسبت به صاحب حق ، تكلیف یا تكالیفی دارد. مثلا" مالك حق دارد ملك خود را از غاصب یاسارق و غیره بازستاند. غاصب و سارق هم وظیفه دارند ملك را بازگردنند. و یا صاحب خیار حق دارد معامله را فسخ كند. من علیه الخیار هم تكلیف دارد پ ساز فسخ ، مال او و یا مثل و قیمت آن را به وی بازگرداند. حتی خود صاحب حق هم در مقابل حقی كه دارد تكالیفی را باید انجام دهد. اگر فرزند نسبت به والیدن حق تعلیم وتربیت دارد، این وظیفه را هم دارد كه نسبت به آنها اطاعت و احترام را رعایت كند. معكوس این نسبت هم صادق است. كسی كه دیگری را به تكلیفی مكلف می كند، بدون شك حقی را هم نسبت به او باید مرعی دارد. اگر كسی دیگری را به پرداخت مال یا انجام كاری تكلیف می كند، ناگیر باید حق پرداخت عوض مال یا اجرت عمل او رامحفوظ دارد. بنابراین بین حق وتكلیف از هر دو طرف تلازم وجود دارد.
حق به تقسیمی بر دو قسم است : مادی ومعنوی
نانچه متعلق حق ، عینی از اعیان خارجی یا منفعتی از منافع اعیان و یا حق متلعق به آنها باشد، حق مادی ، و چنانچه جز اینها باشد، حق معنوی نامیده می شود. حق مادی مانند: ملك عین ، ملك منفعت وملك انتفاع ، و حق معنوی مانند: حق تصنیف ، حق تحقیق ، حقوق هنری ، برنامه ریزی ]برنامه نویسی [ و غیره .بدون شك این حقوق همه مشروع است و به نظر اینجانب حكم به عدم مشروعیت آن ، به دلیل نیاز دارد نه حكم به مشروعین ، چه : اولا" - حق شرعی تاسیس بر فرض وجود، بسیار نادر است ،حقوق شرعیه معمولا" امضاء حقوق عرفیه است ، نه به این معنی كه شارع حقو گذشته و یا حال تشریع را امضاء كرده است ، بلكه به این معنی كه در این گونه از امور خود نظر خاصی ندارد وهرچه در روابط اجتماعی ، خود عرف می پسندد اعم از گذشته و حال و آینده همان مورد قبول شارع مقدس است ، مگر این كه به منع از آن تصریح كرده باشد، بلكه مقصود از (العرف ) در آیه شریفه : (وامرابعرف ) و همین طور (المعروف ) در آیات امر به مروف همین معنی است.
یعنی : چیزی كه مورد پسند عموم است و شارع مقدس هم از آن منع نفرموده است. (المنكر) هم كه در مقابل معروف است مقابل همین معنی است یعنی : چیزی كه عرف آن را نمی پسندد و زشت می شمار۰ مردم باید به آن امر كنند و از این نهی نمایند، بدهی است مدلول التزامی آن این است كه معروف برا یهمه مامور به است و منكر برای همه منهی عنه .
ثنیا" - در بین روایات بسیاری كه اهل سنت و شیعه در باب حقوق و غیرها نقل كرده اند روایاتی یافت می شود كه به عموم و اطلاق بر تصویب عمل عموم دلالت دارد. اهل سنت از یامبر(ص ) نقل كرده اند: ( ما راه المسلمون حسنا" بهو عندالله حسن ) و بر همین مبنی استحسان را حجت دانسته اند( رجوع شود به كتب اصولی ، باب الستحسان )۰ شیعه هم در مورادی نظیر اینگونه روایات را نقل كرده است ، در مورد عملی فرموده اند: مانند مردم عمل كنید بنابراین بر منبای عموم و اطلاق اینگونه روایات حقوق مستحدثه هم مورد امضاء شارع است ، بلكه چون مبنای حقوق عرفی ، می تواند امور مختلفی از جمله قوانین داخلی یا بین المللی باشد، حتی حقوق بین المللی كه مورد عمل مسلمین قرار گرفته مورد امضاء شارع است .
ثالثا" - حتی روایات خاصه ابواب حقوق كه از حد تواتر گذشته است ، به موارد خاص اختصاص ندارد بلكه مصادیقی است از حقوق عرفی عمومی كه بر اخلاق و قوانین و مانند آنها مبتنی است و به زمان خاصی اختصاص ندادر.رابعا" - بعضی از عمومات كه معمولا" در موارد خاص به آنها استناد می شود، قطعا" به آن موارد اختصاص ندارد، بلكه بدون اشكال ،شامل مانحن فیه هم می شود. مثلا" آیه شریفه : (اوفوبالعقود) كه معمولا" در باب صحت و لزوم عقود به آن استناد می شود. به یقین مقصود از (عقود) در آن ، عقود رد مقابل ایقاعات ، كه اصطلاحی است بسیار متاخر از زمان نزول آیه ، نیست ، مقوصد تعهدات ناشی از ارتباطات شدیده است اعم از اینكه از ناحیه خداوند نسبت به بنده باشد، ماند عبادات ، یا بالعكس مانند عهد و نذر، یا بندگان با هم مانند عقود و ایقاعات ، و یا حكومت نسبت به مردم مانند احكام حكومتی ، بنابراین كلیه حقوق اعم از مادی و معنوی ، خصوصی و عمومی ، داخلی و بین الملی همه مورد امضاء شارع است مگر حقوقی كه احیانا" صریحا" از آن منع شده باشد .حق ممن است از طبیعت شئی سرچشمه گرفته باشد، مانند: حق حیات و ممكن از مقتضای اخلاق یا بناء عرف و عقلا، و یا حكم شرع و قانون داخلی یا بین المللی ، و یا امور دیگر، و به همین اعتبار است كه حقوق را به این امور منسوب كنند و گویند: حق طبیعی ، اختلاقی ، عرفی ، شرعی ، داخلی و بین المللی ، اكنون با توجه به مقدمه مذكوره به بیان امور زیر می پردازیم :
۱- چنانكه در قسمت پایانی مقدمه آمد، مقتضای قاعده این است كه عمه انواع حق ، اعم از مادی و معنوی ، تاسیسی و امضائی ، داخلی و بین المللی و غیره مشمول ادله مطلق حق است ، چه بناءعرف زمانهای گذشته باشد و چه بناء عرف امروز، مگر اینكه شارع آن را نپذیرفته باشد مانند حق تملك خمر و خنزیر وغیره .
۲- از جمله احكام حق ، قابلیت اسقاط است ، بلكه چه بسا سقوط حق به اسقاط را از لوازم ماهیت حق دانسته و گفته اند: (لكل ذی حق ان یسقط حلقه ) .
اگر انتقاد شود: در این صورت باید بتوانیم هر عملی كه می توانیم آن را انجام دهیم و می توانین ترك كنیم ، توانائی خود نسبت به آن عمل را اسقاط كنیم در صورتی كه به یقین نمی توانیم توانائی خود بر انجام مباحات را اسقاط كنیم . در پاسخ گفته میشود: توانائی انجام عمل بر و گونه است :قسمتی قابل اسقاط است ، مانند: جواز عقد خیای كه می توانیم بوسیله اسقاط خیار آن را از بین ببریم ، قسم دیگر غیر قابل اسقاط است مانند: جواز عقد هبه ۰ قسم اول را جواز حقی و قسم دوم را جواز حكمی نامند. و عبارت دیگر اولی حق است و دیگری حكم .
در هر حال اگر شك شود كه جواز یعنی توانائی انجام عمل از نوع اول است یا از نوع دوم ، یعنی : حق است یا حكم ؟ محققان گقته اند: باید آن را بر جواز حكمی حمل كنیم ، زیرا از دو حال خارج نیست : یا دلیل مطلقی وجود دارد كه بر ثبوت جواز حتی پس از اسقاط دلالا كند، و یا چنین دلیلی وجود ندارد.در صورت اول به اطلاق دلیل تمسك می كنیم و بر ثبوت جواز حتی پس از اسقاط حكم می كنیم مانند: حق التحریر كه چنانچه در سقوط آن به اسقاط شك كنیم به اطلاق حدیث : (من سبق الی مالم یسبق الیه مسلم فهوله ) (مبسوط شیخ طوسی آغاز احیاء موات ) تمسك كرده به ثبوت حق حتی پس از اسقاط حكم می كنیم ، و لازمه آن این است كه توانائی حاصل از تحجیر حكمی باشد نه حقی ، زیرا مفروش این است كه اساقط درسقوط آن تاثیر نداشته باست. ودر صورت دوم به استصحاب بقاء توانائی حتی پس از اسقاط حكم می كنیم كه لازمه آن هم ، توانائی حكمی ، یعنی عدم تاثیر اسقاط است .
لیكن حق این است كه در اغاز باید ملاحظه كرد كه آیا ظاهر دلیل این است كه جواز تاسیسی است یا امضائی ۰ در صورت اول باید به حكمی بودن جواز حكم كرد و در صورت دوم به حقی بودن آن ،زیرا ظاهر تاسیس ، حكم است و ظاهر امضاء حق ۰ آری در صورت اجمال ،یعنی عدم ظهور دلیل از این جهت ، مقتضای اطلاق و بر فرض عدم ، مقتضای استصحاب حكمی بودن جواز است. ۳- از جمله احكام حق ، انقال قهری آن به وارث است در صورت فوت صاحب حق ، چننچه در انتقال قهری حق شك كنیم ، یعنی : در این شك كنیم كه پس از وفات صاحب حق ، حقوق او به ورثه اش منتقل شود یاخیر؟ در این صورت : اگر دلیل خاص یا عامی كه مطابقه یاتضمنا" و یا التزاما" بر قابلیت حق برای انتقال دلالت كند، وجودداشتت باشد، بدون تردید باید به انتقال حق به ورثه حكم كدر۰ در غیر این صورت مقتضای اصل ، عدم انتقال بورثه است.مثلا" چنانچه در حق رجوع در عقد هبه یا معاظات شك كنیم ، نمی توانیم به مقتضای (ماتركه المیت من حق قلوارثه ) ( برفرض ثبوت ) به انتقال حق به وارث حكم كنیم ، چرا كه این استناد، تمسك به عام است در شبهات مصداقیه ، و آن جایز نیست. بحث در این است كه آیا باید دلیلی وجود داشته باشد كه بر این قابلیت انتقال دلالت كند؟ گروهی گفته اند : آری ، باید دلیلی ب راین قابلیت دلالت كند، ولو آن كه دلالت آن به التزام باشد، مثلا" حق حضانت یا ولایت كه ادله وصایت بر قبول نقل آن به وصی دلالت دارد.از همین ادله به دلالت التزام استفاده می شود. این حق حقی است قابل انتقال ، و لذا به موجب (ماتكره المیت من حق فلوارثه ) به انتقال آن به ورثه حكم می كنیم ۰ به نظر انیجانب وجود چنین دلیلی ضرورت ندراد، بلكه همان دلیل امضاء حق كفایت می كند،را كه در این ابواب ، یعنی در امور عرفی شارع مقدس حكمی تاسیسی به میان نیاورده است همان حكم عرف را امضاء فرموده است. نه تنها عرف زمان ، مكان و یا شرائط خص محدوده خود را، بلكه چنانكه قبلا" هم اشاره شد، مطلق عرف را۰ بدهی است نظر عرف هم امر ثابتی نیست ، به تغیر ازمنه ، امكنه وسایر شرائط متفاوت می شود، بنابراین موضوع حكم شارع هم همین گونه است. چنانچه حقی درزمان خاص یا مكانی مخصوص و یا شرایطی خاص قابل قابل انتقال باشد،باید به قبول انتقال آن حكم كنیم ، ولو آنكه در زمانی دیگر، یا مكان و یا شرایطی دیگر، حتی زمان ، مكان و شرایط خاص زمان شارع به نحو دیگری بوده باشد. لذاممكن است شرایط این قبیل موضوعات و احكام آنها در زمانها یا مكانهای مختلف متفاوت شود، همه حكم شارع است بنابراین حقوق اعم از مادی یا معنوی مثلا" حق تصنیف ، تالیف ،هنر برنامه ریزی ]برنامه نویسی [ و غیره همه همین گونه است. منحصرا" شبهه مصداقیه آن ، شك در مصداق عرفی است كه آن هم بسیار اندك است .
۴- حكم دیگر از احكام حق ، جواز یا عدم جواز نقل با عوض یا بدون عوض به دیگری است. در این باب هم مشهور این است كه چنانچه دلیل خاص یا عام بر جواز نقل حق دلالت نكند، باز به موجب اصاله الفسادمعامه نادرست است و نقل حاصل نمی شود، زیرا ظاهرالدله حق ، اختصاص به صاحب حق است ، و ثبوت آن برای دیگری به دلیل معتبر نیازمند است .اگر گفته شود: دلیل معبت رهمان دلیل صحت بیع ، تجارت و عقد است ، چه به اطلاق و عموم بر صحت این عناوین دلالت دارد. درپاسخ گفته می شود: شمول این ادله فرع بر قابلیت موضوع برای نقل است ، تمسك به این ادله با شك در قابلیت نقل ، تمسك به دلیل است در شبهه مصداقیه یا شك در صدق ، و آن هم حائز نیست .
به نظر اینجانب چنان كه قبلا" هم اشاره شد، موضوعات این ادله و مانند اینها یعنی : بیع ،تجارت ، عقد و غیر ذلك اموری هستند، اعتباری عرفی ۰ حقیقت ثابتی ندارند تا مورد شك را شبه مصداقیه این ادله بدانیم ۰ بلكه به تبع زمان ، مكان و سایرشرایط مختلف می شوند. ممكن است چیزی در زمانی موضوع این ادله باشد و در زمان دیگر نباشد. همین طور از لحاظ مكان و غیره ۰ در هر زمان یا مكان و یا شرایطی كه این عناوین صادق باشند، احكام آنها نیز مترتب می گردند ولو آنكه حتی در زمان شارع به نحو دیگری بوده باشند و در هر زمان یا مكان و یا شرائطی كه این عناوی صادق نباشند، احكام مترتب نمی شوند، ولو آنكه حتی در زمان شارع به نحو دیگری بوده باشند. برای این عناوی اعتباری عرفی نمی توان مفهوم ثابتی ساخت و جز آن را هیچگاه مشمول ادله ندانست و موارد شك را احیانا" شبهه مصداقیه دانست. بلكه چنان كه اشاره شد، مفاهیم آنها به تغییر ازمنه و امكنه و سایرشرائط مختلف می شوند. تنها در شرائطی مشمول این ادله اند كه این عناوین بر آنها صادق باشد، نه در شرائط دیگر۰ و از همان اطلاقات متغیر عرفی حقیقت آنها را در شرایط و ظروف خاص به دست می آوریم ، ولذا امروزه در مورد واگذاری حق السكنی و حق التالیف وغیره كلمه بیع یا فروش را به كار می برند، در حال یكه در گذشته چنین نبود.تفاوت بیع واجاره كه مثلا" گاهی می گویند: حق السكنی را فروخت ، و گاهی می گویند: اجازه داد، در این است كه در موردبیع به كلی حق السكنی به دیرگی منتقل می شود، اما در مورد اجاره فقط استفاده از آن ، آن هم در مدت احیانا" محدودی ، و تفاوت به عینیت در مورد بیع ، و منفعت در مورد اجاره را به هیچ وجه نمی تمان پذیرفت .
بنابراین مجرد شك در قابلیت نقل شرعا" را نمی توان شبهه مصداقیه دانست. شبهه مصداقیه این ادله را باید تنها در صورتی دانست كه شك در اعبترا عرفی باشد، یا حداكثر در موردی كه احتمال بدهیم چیزی از مصادیق این عناوین باشد و یا از مصادیق شئی خارج از این عناوین مثلا" ربا وقمار و غیرذلك .و چنانكه قبلا" هم اشاره شد، در این باب ، هیچگونه تفاوتی بین حقوق مادی و حقوق معنوی از جمله حق التالیف ، حقوق هنری و حق برنامه ریزی ]برنامه نویسی [ و امثال آن وجود ندارد.
دكتر ابوالقاسم گرجی

منبع : سایت حقوقی دادخواهی