تحریم و تأثیرهای آن

یکی از اقدام های قابل توجه آمریکا، تحریم های اقتصادی یک یا چند جانبه ای است که این کشور بر اقتصاد های کوچک تر و به ویژه کشورهای عمده تولیدکننده نفت عضو اوپک ( ایران، عراق و لیبی) اعمال كرده است. هرچند تحریم های اعمال شده برضد لیبی و عراق به کلی در حال حذف شدن است، ولی اعمال این تحریم ها تأثیرهای بلند مدتی بر بازارهای جهانی انرژی بر جای گذارده است. به گونه ای که در حال حاضر با اطمینان نمی توان گفت ظرفیت تولید نفت جهان به قدری است که تقاضای روزافزون آن را پاسخ می دهد. از این هر روز بر نگرانی های بازار و درنتیجه بهای نفت افزوده می شود.
تحریم های اقتصادی به عنوان ابزاری برای ارتقای منافع سیاست خارجی یک کشور، در میانه طیفی قرار می گیرد که در یک سوی آن دشوارترین اقدام های قهرآمیز از جمله توسل به نیروی نظامی، اقدام های سری و یا تهدید به توسل نیروی نظامی است و درسوی دیگر، تدابیر دیپلماتیک، اخراج دیپلمات ها، احضار سفیر، اعتراض رسمی دیپلماتیک و به تعلیق درآوردن مبادلات فرهنگی است.
به این ترتیب، عبارت «تحریم های اقتصادی» به معنای اقدام های غیرنظامی است که بر انتقال کالا، خدمات و یا سرمایه به یک کشور خاص، تأثیر نامطلوبی می گذارد و هدف از برقراری آن، تنبیه یا مجازات و یا وادار ساختن آن کشور به تطبیق خود با هدف های سیاسی دولت تحریم کننده و یا بیان ناخرسندی تحریم کننده از اقدام ها و رفتارهای آن کشور است.
دلایل و هدف های کاربرد تحریم
در توجیه تحریم، دلایل فراوانی بیان می شود که عبارتند از: تمایل به تأثیرگذاری در سیاست ها یا حتی تغییر نظام یک کشور، تنبیه و مجازات یک کشور به علت سیاست هایش، نشان دادن مراتب مخالفت نمادین با سیاست های کشور هدف به دلایل مختلف، دادن اطمینان خاطر به مخاطبان در کشور تحریم کننده که دولت آن کشور باسیاست های کشور هدف مخالف است و تفهیم کشور هدف و متحدان بالقوه اش در اجرای عملیات لازم برضدآنان. تحریم کشورهای نفت خیز اوپک از سوی آمریكا، ترکیبی از دلایل یادشده، بود. این تحریم ها با هدف واداشتن این کشورها به کنار گذاشتن سیاست های غیرقابل قبول از نظر آمریکا اعمال شده است.
یکی از هدف هایی که بیش از بقیه مطرح است، تغییر سیاست های کشور هدف است، اما سایر هدف ها شامل ارتقای حقوق بشر، مقابله با تروریسم و جلوگیری از اشاعه سلاح های کشتار جمعی است. هدف دیگر، ایجاد بی ثباتی در کشور هدف است که مقصود از آن ایجاد تغییر در نظام سیاسی آن کشوراست.
چالش های فراروی بازارهای جهان انرژی
به رغم تمام تلاش ها برای کاهش وابستگی اقتصاد جهانی به نفت خام و فرآورده های نفتی و با توجه به تمام برآوردهای مؤسسه های معتبر بین المللی، روند صعودی مصرف نفت خام همچنان ادامه خواهد یافت. دبیر خانه اوپک پیش بینی کرده است که تقاضای جهانی نفت خام در سال های ۲۰۱۰، ۲۰۱۵ و ۲۰۲۰ به ترتیب معادل ۳/۸۹، ۹/۹۷ و ۳/۱۰۷ میلیون بشکه در روز خواهد بودکه از این میزان تقاضا،کشورهای عضو اوپک به ترتیب ۹/۳۵، ۴/۴۱ و ۱/۵۲ میلیون بشکه در روز را عرضه خواهند كرد؛ بنابراین برخی از مهم ترین چالش های عمده در حال رشدی که بازارهای جهانی انرژی درحال حاضر با آن رو به رو هستند، عبارتند از: ایجاد میزان قابل توجه ظرفیت جدید تولید نفت تا رشد پایدار اقتصاد جهانی تضمین شود؛ این افزایش ظرفیت باید به گونه ای باشد که ظرفیت مازاد تولید قابل اتکایی نیز برای بازارهای جهانی ایجاد كند، زیرا در صورت نبود ظرفیت مازاد تولید قابل اتکا، بازارهای جهانی انرژی با نوسان های شدیدی رو به رو خواهند بود. با توجه به تمام برآوردها، بخش عمده این افزایش ظرفیت تولید باید در کشورهای عضو اوپک رخ نماید که در نتیجه سهم بازار این سازمان افزایش خواهد یافت.
به رغم برخی ناخالصی ها، تقریباً این اطمینان وجود دارد که در صورت تحقق نیافتن چنین افزایش ظرفیتی، هزینه های بلند مدت قابل توجهی متوجه اقتصاد جهانی و به ویژه ایالات متحده آمریکا شود. در حالی که ایالات متحده بیش از ۲۶ درصد نفت خام تولید و حدود ۲۵ درصد انرژی اولیه جهان را مصرف می كند، به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده و وارد کننده انرژی با این چالش ها رو به رو می باشد، کنترل مستقیم اندکی بر این چالش ها دارد.
یکی از مهم ترین راهکارهای ایالات متحده، تشویق تجارت آزاد و سرمایه گذاری در حوزه انرژی در کل جهان و تشویق شرکت های آمریکایی در این تجارت و سرمایه گذاری در حد ممکن است. اما سیاست های ایالات متحده و به ویژه تحریم های اقتصادی برخی از تولیدكنندگان عمده نفت، این فرصت ها را بر باد داده است.
تحریم های ایران از سوی آمریكا، برای هر دو كشور هزینه هایی به همراه داشته است. دركل این تحریم ها سبب تأخیر در سرمایه گذاری های جدید در حوزه های نفت و گاز ایران شده و در نتیجه هزینه هایی را به اقتصاد ایران تحمیل كرده است. به شركت ها و نیروهای كار آمریكایی نیز كه در زمینه فروش كالا و سرمایه گذاری در ایران رقابت می كردند، هزینه هایی وارد كرده است. همچنین سبب تحریك تنش های سیاسی میان ایالات متحده و اروپا شده و در روند همكاری ها و تأمین هدف های سیاسی آمریكا اختلال هایی ایجاد كرده ولی سبب تغییر چندانی درسیاست های ایران نشده است. تمایل آمریكا برای تنوع بخشیدن به منابع تأمین انرژی، به منظور كاهش خطر قطع جریان انرژی ازسوی گروه و یا منطقه ای خاص است، بنابراین محدودیت های ایجاد شده از سوی آمریكا برای ایران و لیبی با سیاست آمریكا برای تنوع بخشیدن و افزایش عرضه جهانی نفت در تضاد است.
تأثیرتحریم ها بر جمهوری اسلامی ایران
پس از وضع تحریم های یك سویه ایران ازسوی آمریكا، قراردادهای توسعه میدان های نفت و گاز كشور با تأخیر روبه رو شدند و یا برخی از سرمایه گذاری های جدید به تعویق افتادند. هرچند تحریم های آمریكا سبب اختلال در جذب سرمایه های خارجی در ایران شد، برخی سیاست های داخلی سبب شد كه روند جذب و جلب سرمایه های خارجی با مشكل روبه رو شود.
تحریم های ایالات متحده در سال های ۹۶-۱۹۹۵ هزینه هایی را به اقتصاد ایران و به ویژه شركت ملی نفت ایران تحمیل كرد، اما این هزینه ها در بیشتر مواقع به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت ناشی از نگرانی درباره كمبود عرضه خنثی شد. به عبارت دیگر، اگرچه آمریكا در اعمال تحریم های خود و در نتیجه محدود ساختن تولید ایران با موفقیت روبه رو شد، سبب افزایش قیمت جهانی نفت و در نتیجه درآمدهای صادراتی ایران شد. با توجه به صادرات ایران (نزدیك به ۶/۲ میلیون بشكه در روز)، هر یك دلار افزایش در قیمت جهانی نفت خام، سالانه حدود یك میلیارد دلار به درآمدهای صادراتی كشور می افزاید. تحریم های یك جانبه آمریكا برضد ایران تأثیرهای سیاسی و اقتصادی چشمگیری برجای گذاشته است. افراط دراستقراض خارجی درسال های نخستین پس از تحریم، به ركود اقتصادی درسال های ۹۴- ۱۳۹۹ منجر شد، اما ایران با سیاست های صرفه جویانه درسال های۹۶- ۱۹۹۴و درآمدهای نفتی بالا توانست سهم چشمگیری از وام های خارجی خود را بازپرداخت كند. مهم ترین اثر تحریم های آمریكا در بلندمدت می تواند كاهش سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز كشور باشد که ممکن است به دست نیافتن به سقف تولید مورد نظر ایران منجر شود.
شركت ملی نفت ایران كه برای نگهداری (و نه حتی توسعه) ظرفیت تولید خود، سرمایه كافی دراختیار نداشت، اولویت خود را به جذب و جلب سرمایه گذاری خارجی داده است. سرمایه گذاری نكردن به موقع در صنعت نفت ایران، سبب رشد کم و نامناسب سایر بخش های اقتصادی می شود.آمریکا در سال ۲۰۰۴، معادل ۱۳ درصد ذخایر خود را تولید کرده است که این نسبت در ایران ، به دلیل نبود سرمایه گذاری در این بخش ناشی از فشارهای سیاسی بین المللی، به ۱/۱ درصد می رسد. تحریم های یک جانبه آمریکا گرچه برای ایران مشکلاتی را به وجود آورده، سبب شده است که شرکت های آمریکایی فرصت های سرمایه گذاری قابل توجهی را به ویژه در صنعت نفت ایران از دست دهند که برای منافع بلند مدت آنها پیامدهای پر هزینه ای دارد. در نیمه دوم دهه ۹۰، ایران نزدیک به ۵۰ پروژه را به مزایده گذاشت که تنها در زمینه نفت وگاز، ارزش قراردادهای امضا شده افزون ۲۵ میلیارد دلار بود. در صورت نبود تحریم اقتصادی، احتمالا بخش قابل توجهی از این قراردادها نصیب شرکت های آمریکایی می شد. سیاست تحریم اقتصادی آمریکا همچنین زیان های هنگفتی برای منافع سیاسی آمریکا در منطقه داشته است. درمجموع، تحریم اقتصادی آمریکا، ایران را به سوی روسیه، چین و کره جنوبی راند. در دو دهه گذشته روسیه و چین مبادلات اقتصادی خود را با ایران به میزان چشمگیری افزایش داده اند. اکنون ایران نه تنها بازاری مهم برای صادرات چین و روسیه است، بلکه بسیاری از پروژه های بزرگ صنعتی، زیرساختی، تاسیساتی و نظامی ایران نصیب این دو کشور شده است. بیشتر این پروژه ها سرمایه گذاری های بلند مدت بوده است که به هر حال برای چین و روسیه نیز فرصت سرمایه گذاری و فعالیت در خارج از مرزهای خود را ایجاد کرده است. برای مثال، با وجود تحریم اقتصادی آمریکا، شرکت ملی نفت ایران موفق به امضای ۱۶ قرارداد بیع متقابل با شرکت های مختلف برای سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران شده است. در زمینه گاز، وضعیت مشابهی وجود دارد که تمام آن با شرکت های غیر آمریکایی بوده است. در شرایط کنونی شکست مذاکرات اتحادیه اروپا در مورد بحران هسته ای ایران و همسوشدن سیاست اروپا و آمریکا در برابر کشورمان، احتمال تحریم های اقتصادی ایران را نباید از نظر دور داشت.
نفت نقطه ضعف و در عین حال نقطه قوت جمهوری اسلامی ایران است. از یک سو صنعت نفت بزرگترین تامین کننده درآمدهای ارزی کشور است و از سوی دیگر در وضعیت کنونی، با توجه به بالا بودن میزان تقاضا و پایین بودن ظرفیت مازاد تولید، اختلال در چرخه تولید نفت به افزایش شدید بهای نفت منجر خواهد شد که معلوم نیست اقتصاد جهان بتواند بیش از این برای اعمال سیاست های آمریکا در منقطه خاورمیانه هزینه کند. افزایش قیمت نفت آثار رکودی و تورمی قابل توجهی بر اقتصاد آمریکا و جهان دارد؛ از این رو، تحریم نفت ایران هنگامی موفق خواهد بود که سایر کشورهای تولید کننده نفت بتوانند و بخواهند با افزایش تولید افت ناشی از تحریم نفت ایران را جبران کنند، اما از آنجا که تولید کنونی ایران در حدود ۴ میلیون بشکه در روز است و مازاد ظرفیت کشورهای تولید کننده نفت به اندازه ای نیست که بتواند در صورت تحریم میزان صادرات نفتی ایران، حدود ۵/۲ میلیون بشکه در روز را به سرعت جبران کند، در نتیجه کنونی ایران جز افزایش سریع قیمت ها، پیامدی در بر نخواهد داشت و آمریکا نمی تواند چنین اقدامی را در دستور کار قرار دهد. قطع صادرات نفت ایران می تواند اقتصاد بسیاری از کشورها را با رکود شدیدی روبه رو سازد. بنابراین، تحریم همه جانبه ایران هنگامی شدنی است که آمریکا و اتحادیه اروپا بتوانند از افزایش تولید نفت سایرکشورهای تولید کننده نفت اطمینان یابند و امنیت انرژی سایر کشورها را تامین کنند. برای مثال، حتی۴۰ درصدکاهش در صادرات نفتی ایران که برای بازار جبران پذیر است، هزینه سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. در واقع اکنون شرایط بازار جهانی نفت به گونه ای است که آمریکا باید نگران آن باشد که مبادا ایران از ابزار نفت به عنوان سلاحی برضد آمریکا و متحدانش استفاده کند.

منبع : شبکه اطلاع رسانی شانا