اصل صحت عمل غیر

در این مقاله فقط اصل صحت عمل غیر را مورد بحث قرار می دهیم كه دارای معانی زیر است :
۱- اصل صحت عمل دیگران بدین معنی كه تاعدم جواز(حرمت ) عمل كسی احراز نشده است باید آنرا جائز و روا بشماریم چنانكه كسی چیزی می خورد یا مایعی می توشد و یا لباسی می پوشد و احتمال حرمت آنرا م دهیم ، تا حرمت آن ثابت نشده باید آنرا حلال بداینم ۰ بنابراین مقوصد از صحت در این مورد حلیت و جواز تكلیفی است ،نه درستی كه در مقابل فساد نادرستی قرار دارد و یكی از احكام وضعیع محسوب می شود. بنابراین اگر ما كسی را عادل می شناسیم نباید به مجرد صدور عمل مشكوكی از او به فسق او حكم كنیم و یا او را مستحق كیفر بشناسیم ۰ منظور از كیفر، خصوص كیفر اخروی نیست ،بلكه تا حرمت عمل كسی به ثوبت نرسیده است نباید او را مستحق حد یا تعزیر هم بدانیم ۰ منظور حقوق دانان از اصل برائت كه دراینگونه موارد جاری می كند همین اصل است نه اصل برات مصطح كه موضوع بحث اصولیین است .این اصل منحصرا" در موارد شبهات موضوعیه جاری می شود یعنی : در صورتی كه حكم كلی عملی را می دانیم ، مثلا" می دانیم نوشیدن مشروب الكلی حرام است ، ولی نمی دانیم آنچه فلانی می نوشد مشروب الكلی است تا حرام باشد یا مایع دیگری است تا حلال باشد، در این صورت عمل او را باید بر حلال حمل كنیم ، البته نه به این معنی كه آثار عمل حلال را بر فعل او مترتب كنیم ، مثلا" اگر نمی دانیم به ما سلام كرد یا دشنام داد بر سلام حمل كنیم و پاسخ او را بدهیم ، بلكه صرفا" به این معنی كه نباید عمل او را بر حرام حمل كنیم و آثار حرام را از قبیل خروج از عدالت ، یا حد و تعزیر و غیره بر عمل او مترتب سازیم .مقصود از اختصاص این اصل به شبهات موضوعیه این است كه اصل صحت ، یعنی حلیت عمل غیر را هنگامی جاری می كنیم كه شبهه موضوعیه باشد، والا جنانجه یك موضوع كلی را ندانیم در آن مورد هم حكم به حلیت آن می كنیم لیكن این ربصی به عمل غیر ندارد، و این ،اصل برئت است كه هم در شبهات حكمیه جای می شود هم در شبهات موضوعیه چنانكه شرب مایع خاصی را ندانیم شرب خمر است یا خیر حكم به حلیت آن میكنیم ، همینطور در صورتی ك بطور كلی ندانیم استعمال دخانیات جرام است یا حلال باز به حلیت آن حكم می كنیم ، اعم ازآن كه اصل صحت عمل غیر را جاری بدانیم یا جاری ندانیم .ضمنا" اجراء این اصل به صورت انجام عمل اختصاصی ندارد،بلكه در حالت ارتكاب هم این اصل جریان دارد، بلكه حتی در صورتی كه ندانیم شخصی مرتكب عمل نامشروع شده است یا خیر باز باید او را درست بدانیم ، نه به این معنی كه او را عادل بدانیم بلكه به این معنی كه نمی توانیم او را فاسق بدانیم .برای این اصل به پاره ای از آیات و احادیث استناد شده است كه به برخی اشاره می شود، از حمله : آیه شریفه : (وقولواللناس حسناه ) در حق مردم خوبی بگوئید. به موجب حدیثی كه در تفسیر این آیه وارد شده ودر كتاب شریف كافی مسطور است : مقصود از آیه مبارك این است كه درباره دیگران تا واقع معلوم نشده جز خیر نگویید. و آئه كریمه (ان بعض الظن ائم ) همانا قسمتی از گمان گناه است (گمان بد به دیگران )
و از جمله پاره ای از روایات ، از جمله :از علی بن ابی طالب ع نقل شده است كه فرموده است ( ضع امر خیك علی احسنه حتی یاتیك مایقلبك عنه و لاتظنن بكلمه خرجت من اخیك سوءو انت تجدلها فی اخیر سبیلا) كار برادرت (برادر دینی )را در بهترین وجه حمل كن تا چیزی برایت آیدكه تو را ازآن برگرداند (یعنی : تا عكس آن ثابت شود) و به سخنی كه از دهان برادرت خارج می شود گمان بدمبر در حالی كه نسبت به آن در خوبی راهی می یابی (یعنی : در حالی كه احتمال خیر می دهد).و از حضرت موسی بن حعفرع نقل شده است كه به محمد به فضل فرمود: (كذب سمعك و بصرك عن اخیك فان شهد عند خمسون قسامه انه قال وقال : لم اقل فصدقه و كذبهم ) شنوائی و بینائی خود را نسبت به برادرت (برادر دینی ) تكلیف كن ، اگر نزد تو پنجاه قسامه شهادت دهند كه فلان سخن را گفته است ، ولی خود او بگوید: نگفتم او را دصیق كن و آنانرا تكذیب نما۰ منظور تصدیق و تكذیب عملی است ( نه قولی و نه عقیدتی ) آن هم نسبت به آنچه به نفع او است و به ضرر دیگران نیست .و روایات بسیار دیگر كه بر این دلالت دارد كه مومن برادر دینی خود را متهم نمی كند و چنانچه كسی برادر دینی خود رامتهم كند(گمان بد نسبت به او ببرد) ایمان در دلش آب می شود همانگونه كه نمك در آب ذوب می شود. و كسی كه برادر ایمانیش گمان بدببرد رشته حرمت میان آنان از بین می رود. و هر كس برادر دینی اش را متهم كند از رحمت خداوندمطرود است مطرود.این اصل یعنی : اصل خوبی و جواز عمل دیگران ، چنانكه ازاذله فوق استفاده می شود به برادران دینی و ایمانی ( یعنی مسلمانان ) اختصاص دادر، و شامل حال دیگران نمی گردد.
۲- اصل صحت عمل دیگران بمعنای درستی وترتب آثار حقوقی ، در مقابل فساد و نادرستی كه از احاك وضعیه است ، یعنی : اگركسی عقد یا ایقاع ، یا هر عمل دیگری كه دارای این دو قسم : درست و نادرست است ، انجام داده و یا در حال انجام آن باشد حتی در صورتی كه عمل عبادت یا معامله به معنای اعم باشد مانند: شستن لباس و مانند آن باید این عمل را بر درست حمل نمود و كلیه آثار عمل درست را بر آن مترتب ساخت .گرچه اصل صحت بمعنای جواز تكلیفی هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوق ، اخلاقی ، اجتماعی وغیره بسیار اهمیت دارد، ولی بدون شك اصل صحت به معنای مورد بحث از نظر حقوقی دارای اهمیت بشتری است. اصل صحت به اینمعنی ، یعنی : اصل صحت و درستی اعمال دیگران ، بویژه با توجه به اینكه این اصل به عمل خوص مسلمین اختصاص ندارد و لااقل اعمال حقوقی عرفی ( عقود و ایقاعات ) همگان حتی غیر مسلمانان را نیز فرا می گیرد دارای اهمیت بسیاری است و بر ژرف نگری و وسعت دید حقوقی اسلام دلات دارد.
در مورد این اصل به وجوهی استناد شده است :
۱- شیخ انصاری - قدس سره - از مخقق ثانی (ره ) حكایت كرده است ك در سماله بیع رهن با اختلاف در اذن مرتهن برای این اصل به عمومات صحت عقدوتجارت از قبیل آیات شریفه : (اوفوابالعقود) و (لاتاكلوااموالكم بینكم بالباطل الا آن تكون تجاره من تراضی منكم ) استدلال كرده است .لیكن این استدلال به هیچوجه صحیح نیست ، زیرا:
اولا" - اخص از مدعا است ، چه ، چنانكه اشاره شده جریان این اصل به عقود و ایقاعات اختصاص ندارد، بلكه در عبادات ومعاملات به معنای اعم هم جریان دارد: اگر كسی نماز میت می خواندیالباس و بدن خود را تطهیر می كند و ما احتمال می دهیم ك عمل را به نحو صحیح انجام نمی دهد باید عمل او را به صحت حمل كنیم ، و چنانچه اثری بر را به نحو صحیح انجام نمی دهد باید عمل او را به صحت حمل كنیم ، و چنانچه اثری بر صحت عمل آنها مترتب است از قبیل اكتفاء به عمل او و عدم اقدام خودمان به نماز میت ، صحت عمل آنها مترتب است از قبیل اكتفاء به عمل او عدم اقدام خودمان به نماز میت ، و یا جواز اقتداء به مصلی با لباس و بدن مشكوك الطهار، آن اثر ار هم مترتب بدانیم .
و ثانیا" - این اصل هم مانند اصل اول ، یعنی : اصل صحت به معنای جواز تكلیف منحصرا" در مورد شبهات موضوعیه جاری می شود، یعنی : مثلا" در موردی كه كسی معامله ای انجام داده یا در حال انجام است ، و نمی دانیم معلوم است تا صحیح باشد یا معامله ای انجام داده یا درحال انجام است ، و نمی دانیم معلو است تا صحیح باشد یا مجهول است تا باطل باشد، یا منجز است تا صحیح باشدیا معلق است تا باطل باشد، پیدا است كه تمسك به عمومات در این قبیل از مواردتمسك به عام است در شبهات مصداقیه ، و تمسك به عام در بهات مصداقیه جایز نخواهد بود.
۲- برای اعتبار این اصل به اجماع هم تمسك شده است. لیكن استناد به اجماع در مانحن فیه درست به نظر نمی رسد، چراكه از آراء فقها در موارد جزئی نمی توان رای معصوم را در این قاعده كلی بدست آورد.
۳- مهمترین وجه برای این قاعده ، سیره قطعیه مسلمین بلكه قاطبه عقلا است بر حمل افعال دیگران بر عمل صحیح ، مگر اینكه خلاف آن ثابت شود، اگر كسی عقد یا ایقاعی انجام دهد، یا لباس خود تطهیر كند، و یا بر جنازه ای نماز گذارد، عمل او را بر صحت جمل كنند كلیه آثار صحت را از جمله سقوط واجب كفائی از ناظر و دیگران بر آن ترتیب دهند. این سره عملیه پیوسته جریان داشته و شارع مقدس از آن ردع نفرموده است .
۳- شیخ انصاری - قدس سره - به فحوای تعلیل روایت حفص بن غیاث در اعتبار قاعده ید نیز استدلال كرده است ، حضرت فرموده است : (لولا ذلك لمابقی بلمسلمین سوق ) اگر عمل به قاعده ید نبود برا یمسملانان بازاری باقی نمی ماند، ثعنی : در این صورت بازار اقتصادی مسلمانان فلج می شد، بدیهی است فلج بازاراقتصادی جاصل از عدم عمل به اصله الصحه به مراتب بشتر از فلج اقتصادی بازار از عدم عمل به قاعده ید است. مرحوم شیخ سپس فرموده است : بلكه منطوق تعلیل ، به منزله كبرای كلیه صغرای عدم عمل به اصاله الصحه است ، حاصل صغری وكبری ای است ، تر عمل به اصاله الصحه موجب اختلال سوق است ، هرچه چنین باشد باطل است ، پس عمل به اصاله الصحه حق و واقع است . اكهون كه اعتبار اصلاه الصحه روشن شد شایسته است به چند مطلب اشاره شود: نخست - آن كه اصل صحت - چنانكه اشاره شد- به عمل دیگران اختصاص دارد، اگر كسی در صحت و فساد عمل شخص دیگری شك كند به موجب ادله این اصل باید به درستی آن عمل حكم كند، اما اگر در صحت و عدم صحت عمل خود، شك كند، این اصل را نمی تواند اجرا كند، آری در این صورت ، قاعده دیگری وجود دارد كه به قاعده تجاوز و فراغ موسوم است و به موجب آن قاعده شخص می تواند به صحت عمل خود نیز حكم كند. لیكن - چنانكه خواهد آمد- آن قاعده به موجب ادله خاصه خود، محدود به حدود ومشروط به شرائط خاصی است كه با فقدهر یك از آن شرائط شخص نمی تواند آن قاعده را نیز اجرا كند، ازجمله این كه لازم است عمل پایان یافته و یا محل جزء مشكوك الوجود یا مشكولك الصحه گذاشته باشد، در حالی كه در اصل صحت چنین چیزی شرط جریان آن نخواهد بود، اگركسی در حال اشتغال به عملی است و دیگری در صحت و ساد عمل او شكت كند، باید عمل او را بر صحیح حمل كند چه عمل او هنوز پایان نیافته باشد.در كتابهای اصولی و فروعیش ( كه اجمالا" مقصود صاحب قوانین است ) نسبت داده است كه صحتی كه فعل غیر بر آن حمل می شود صحت به اعتقاد فاعل است نه صحت واقعی ، و بعد گفته است : ممكن است همین معنی مقصود همه كسانی باشد كه مستند این اصل را ظاهر حال مسلم دانسته اندمانند علامه و گروهی از متاخران وی ، بعد خودگفته است : مساله محل اشكال است .لیكن استظهار شیخ در صورتی درست است كه مقوصد از صحت ، جواز تكلیفی باشد، ولی سخن در اصل صحت به معنای حكم وضعی ، یعنی : ترتب آثار است ، در این صورت جهتی برای اشكال وجود ندارد، زیرا چه اثری بر صحت نزد فاعل مترتب است ، اگر كسی را ببینیم بر جنازه ا ینماز می خواند، حمل نماز او بر صحیح نزد خود او چه دردی را نسبت به ما دوا می كند در صورتی كه نماز او به صحت واقعی محكوم نباشد؟ حمل به صحت در وصرتی به درد می خورد یعنی : تكلیف را از ما ساقط می كند كه مقصود از صحت ، صحت واقعی باشد، نه در غیر این صورت ، پس مقصود از صحتی كه فعل غیر را باید بر آن حمل نمود این است كه عمل در واقع طبق مامور به باشد نه بر حسب اعتقاد فاعل .
سوم - آیا اصل صحت بنا بر اعتبار آن فی الجمله در جمیع موارد جاری می شود یا در برخی از موارد؟ توضیح این كه مساله دارای صور بسیاری است :
۱- این كه شاكی در صحت عمل غیر بداند كه عمل او از روی جهل صادر شده است بطوریكه منشاء احتمال صحت در عمل او مجرد صدقه واقعی باشد، اعم از آن كه جهل فاعل به جهت شبعه حكمیه باشد، مانند: صورتی كه احتمال فساد معامله غیر به جهت احتمال ربویت معامله باشد، لیكن با علم به اینكه فاعل ، حكم ربا را نمی داند، ولی این احتمال وجود دارد كه بر حسب تصادف معمامله او ربوی نباشد، یا به جهت شبه موضوعیه باشد مانند: صورتی كه احتمال فساد معامله غیر به جهت علم اجمالی به مردار بودن مورد معامله او یا ذبیحه دیگر باشد، با علم به اینكه فروشنده این رانمی داند در عین حال محتمل است تصادفا" موردمعامله او میته نباشد. و نیز اعم از آن كه جهل فالع عذر باشد مانند: مثال مذكور یا عذرنباشد مانند: صورتی كه خود فروشنده هم این علم اجمالی را دارد،لیكن با این حال بر این معامله اقدام كرده است ، تمام این صور در یك چیز اشتراك دارند و آنم جهل فاعل است واین كه احتمال صحت عمل او را از مجر صدفه واقعی سرچشمه گرفته است .
۲- این كه شاك در صحت عمل غیر نمی داند كه او حكم با موضوع را می داند یا خیر؟
۳- این كه شاك می داند كه فاعل - حكم و موضوع را می داند. این هم دارای چند قسم است :
یك : اینك می داند فاعل عالم به حكم و موضوع با خود او در حكم مساله موافق است ، چون هر واز یك مجتهد تقلید می كنند یا از دو مجتهد موافق در فتوی تقلید می كنند، یا یكی مقلد دیگری است ، و یا هر دو مجتهد و در فتوی موافقند.
دوم - این كه این را نمی داند، یعنی : نمی داند كه فاعل درحكم مساله با وی موافق است یا مخالف ؟سوم - می داند كه بااو در حكم مساله مخالف است. این هم بر دو قسم است :یكی قسم - این كه دو حكم مخالف با هم از قبیل متداخل اندمثل اینكه كسی كه در صحت نماز دیگری شك دارد از این جهت كه نمی داند سوره را پس از حمد آورده است یا شاك در صحت ، این احتمال را می دهد كه فاعل ، سوره را به عنوان مستحب انجام داده است. و یا اینكه كسی كه در صحت نكاح دیگری شك دارد از این جهت كه نمی داند صیغه عقد را به زبان عربی انجام داده است یا خیر؟ خود به لزوم عربیت معتقد است ومجری صیغه به عدم لزوم عربیت ، در عین حال احتمال می دهد كه فاعل ، صیغه را احتیاط به زبان عربی آورده است .قسم دیگر - اینك دو حكم مخالف متنائنند مث لاین كه یكی در قرائت ظهر جمعه جهر را واجب می داند دیگری اخفات را.
این بود صورت مساله ، اما حك صوربه ترتیب زیر است :اما صورت اول - بدون اشكال اصل صحت درآن جاری نیست ، زیرا ادله حجیت آن اطلاق ندارد تا به اطلاق آن تمسك شود و در این صورت هم جاری گردد، چرا كه یكی از ادله حجیت اصاله الصحه سیره علمیه است كه دلیلی است لبی وقدر متیقن از آن غیر این صورت است ، كسی كه با جهل به احكام نماز میت ، متصدی انجام آن می گردد به هیچوجه سیره بر حمل فعل او بر صحت قایم نشده است. دلیل دیگرآن تعلیلی است كه در اختیار قاعده ید ذكر شده است ، آن نیز در این صورت جریان ندارد، چرا كه از عدم عمل به اصاله الصحه در این صورت هیچگونه اختلافی در بازار بوجود نمی آید. تعلیلی هم كه بضعی برای حجیت اصاله الصحه ذكر كرده اند، كه ظاهر حال شخص مسلمان این است كه بر علم فاسد اقدام نمی كند در این صورت جریان ندارد، چرا ك مسلمن بر عمل فاسد اقدام نمی كند كه در صورتی كه فساد عمل را بداند و به آن متوجه باشد، اما در صورتی كه فسادعمل را نمی داند تا بدان التفات ندارد به هیچوجه این ظهور وجودنداردواما صورت دوم - یعنی : صورت جهل شاك به اینكه فاعل به حكم مساله عالم است یا جاهل ؟ گرچه مرحوم شیخ انصاری در جریان اصاله الصحه در این صورت متردد مانده است ، ولی بر حسب ظاهر، جریان اصاله الصحه در این صورت خالی از اشكال است ، چرا كه قطعا" سیره در این صورت جریان دارد، بیشتر موارد اصاله الصحه ازهمین قبیل است ، اگر اصل صحت را در این صورت جاری ندانیم بدون شك امر مسلمانان اختلال پیدا می كند و بازار اقتصادی برای آنان باقی نمی ماند.و ما صورت سوم - یعنی : صورت علم شاك به این كه فاعل حكم وموضوع را می داند:بدون اشكل در قسم اول آن ، یعنی : آنجا كه شاك بداند اعتقاد فاعل با اعتقاد او مطابق است ، اصاله الصحه جریان دارد، چرا كه این قسم قدر متیقن از موارد اصاله الصحه است .و ما در قسم دوم ، یعنی : آنجا كه شاك می داند كه فاعل صحیح و فاسد را می داند، ولی نمی داند كه اعتقاد او بااعتقاد خود شاك مطابق است یا خیر؟ این قسم هم به صورت دوم از اصل صور ملحق است ملحق است یعنی : بدون اشكال اصل صحت در آن جریان دارد ، چرا كه سیره در آن وجود دارد.و اما در قسم سوم ، یعنی : آنجا كه شاك در صحت عمل غیر، هم عالم است به این كه فاعل ، حكم و موضوع را می داند و هم عالم است به اینكه با خود او در اعتقاد مخالف است ، در صورت : اگرمخالفت به نحو تباین باشد بدون ا شكال اصل صحت در آن جریان ندارد،زیرا لازمه جریان اصل صحت در این شق ، علم این به است است ك عمل بنحوی صادر شده است كه از نظر خود فاعل هم فاسد بوده است ، واین ، به یقین برخلاف سیره است ، بلكه ظهور حال مسلم هم كه برخی ذكر كرده اند بر عدمجریان اصل صحت در این شق دلالت دارد، بدهی است شخص مسلمان مرتكب عملی كه ا زنظر خود او فاسد است نمی شود،بر خلاف عملی كه از نظر دیگران درست نیست ولی از نظر خود او درست است اما اگر مخالفت بنحو تداخل باشد، در این شق هم اصاله الصحه جریان ندارد، چرا كه دلیل جریان اصاله الصحه سیره است ، و ثبوت سیره در این شق مشكوك است ، بنابراین كسی كه معتقد است سوره واجب است یا در ركعت سوم چهارم سه تسبیحه واجب است نمی تواند به كسی كه سوره را واجب نمی داند یا سه تسبیحه را واجب نمی داند به استناد اصل صحت اقتدا كند، به صرف این كه احتمال می دهدبعنوان استحباب سوره یا سه تسبیحه را انجام می دهد، چرا كه این برخلاف مقتضای سیره است و بر عسك باید از نظر خود به فساد عمل اوحكم كند، آری چنانچه در جواز اقتداء صحت نزد مام را كافی بدانیم اقتداء جایز است ، ولی اكتفا به صحت نزد امام در نهایت اشكال است .چهارم - آیا در جریان اصل صحت در عقود و یا هر تصرفی ضرورت دارد كه شك در صحت از جهت اركان عرفی و شرعی معامله نباشد،بلكه باید ازكان عرفی و شرعی عمل احراز شده باشد، هم متصرف قابلیت معامله را داشته باشد و هم در مورد معامله قابلیت معامله را داشته باشد و شك در صحت از جهت شك در تحقق امور خارج از اركان عرفی و شرعی باشد، با این كه در جریان اصل صحت كافی است تنها اركان عرفی معامله احراز شود، بعد از آن چنانچه در حصت معامله غایر شك شود ولو اینك منشاء شك ،احتمال عدم تحقق اركان شرعی باشد، در این صورت اجراء اصل صحت بالامانع است ، و یا اینكه احراز اركان به هیچوجه ضرورت ندارد، همین كه صورت عقد تحقق یابد، چنانچه در صحت عقد غیر، شك شود اصل صحت جریان دارد، ولواینكه منشاء شك در صحت ، احتمال اختلال اركان شرعی یا عرفی باشد، در مساله چندین وجه است :شیخ انصاری - قدس سره - به ظاهر سخن محقق ناشی ره نسبت داده است كه در جریان اصل صحت ، معتبر است اركان كامل باشد، و بعد اضافه كرده است كه این مطلب از برخی از سخنان علامه - رحمت الله - هم بدست می آید، سپس سخن علامه در قواعد و تذكره را كه بر اعتبار احراز اهلت تصرف در جریان اصاله الصحه دلالت دارد نقل كرده و بالاخر خود فرموده است : اقوی به ملاحظه ادله گذشته از سیره ولزوم اختلاف تعمیم است .اكنون با ذكر مقدمه ای به بیان حق در مساله می پردازیم : اما مقدمه : ركن معامله یعنی : امور یكه موجب تحقق اساس معامله است ب ردو قسم است :یك قسم - چیزهائی است كه از نظر عرف و عقلا مقوم عنوان معامله اند بطوری كه اگر وجودنداشته باشد از نظر عرف و عقلا عنوان معامله تحقق پیدا نمی كند مانند: عقل و تمییز متعاقدین و مالیت مبیع در مورد عقد كه اگر یكی از اینها تحقق نداشته باشد، از نظر عرف عنوان معامله تحقق پیدا نمی كند.قسم دیگر- چیزهائی است كه از نظر شرع مقوم عنوان معامله اند. و اگر وجود نداشه باشد شرعا" معامله اساس پیدا نمی كند مانند: بلوغ نسبت به متصرف و مالیت شرعی نسبت به متصرف فیه ، اگر بلوغ یا مالیت شرعی وجود نداشته باشد مثلا" بایع كودك ممیز باشد یا مبیع خمرو منریر باشد از نظرشرع عنوان بیع تحقق پیدانخواهدكرد.بنابراین آنچه مرحوم شیخ از محقق ثانی و علامه نقل كرده ممكن است مقصود اعم از ركن عرفی و شرعی باشد در این صورت چنانچه هر یك از این اركان احراز نگردد اصل صحت جاری نخواهد شد، و ممكن است مقصود خصوص ركن عرفی باشد، در این صورت چناچه ركن عرفی احراز نشود اصل صحت اجرا نخواهد شد، و در صورت احراز ركن عرفی اصل صحت جاری می شود ولو آنكه ركن شرعی مشكوك باشد. ولی ظاهر بقرینه تمثیل به مساله بلوع ، صورت اول است و از نظر عرف در تحقق عنوان معامله مدخلیتی ندارد، آری تمییز از نظر عرف هم در توام معامل مدخلیت دارد، بنابراین ، موارد جریان اصل صحت ، اخص می شود از صورتی كه سخن آنانرا بر صورت دوم حمل كنیم ۰ درهرحال چنانكه اشاره شد- در مساله سه صورت متصور است :اعتبار احرا زاركان عرفی وشرعی ، اعتبار احراز اركان عرفی فقط، و عدم اعتبار احراز هیچكدام و كفایت وجود تنها صورت عقد و صرف انشاء عقدو حق در مساله همان چیزی است كه ظاهر سخن علامه و محقق ثانی (قدهما) اقتضاء دارد، بدیهی است سیره كه دلیل اصلی صحت است جریان ندارد مگر در موردی كه به وجه معتبر احراز شود كه اركان ، اعم ار عرفی و شرعی در متصرف (متعاهدین ) و متصرف قیه (موردعقد) تحقق دارد، و شك در صحت از احتمال عدم تحقق امور معتبره شرعی خارج از اركان ، مانند: عربیت ، ماضویت ، تساوی ایجاب و قبول ، و مانند اینها سرچشمه گرفته باشد، اما در صورتی كه اركان احراز نشده ومنشاء شك در صحت ، احتمال اختلال اركان باشد مانند: شك در بلوغ ، عقل و امثال اینها جریان سیره در آن مشكوك ، بلكه معلوم العدم است ، اگر كسی چیزی را ه الیتش معلوم نیست ، بفروشد، یا زنی را كه زوجیتش معلوم نیست طلاق دهد، یا مایعی را كه شراب بودنش محتمل است بفروشد سیره برحمل فعل او بر صحت وجود ندارد، سر مطلب این است كه اصلح صحت برای اثبات صحت فعلی تشریع شده ، و پیدا است كه صحت فعلی اقتضاء دارد قابلیت و اهلیت صحت محرز باشد. تعلیلی را هم كه مرحوم شیخ قده ذكر كرده : كه عدم جریان اصل صحت موجب اختلال است جز در مورد احراز قابلیت جاری نمی باشدعجیب این است كه مرحوم شیخ فرموده است : سیره جریان دارد بر معامله بر اموالی كه محتمل است ذوالید آن را در حال صغر بدست آورده است ، در حالی كه این از محل بحث خارج است ، چرا كه این به جهت اجراء قاعده ید است نه به جهت اصلاه الصحه .از آنچه ذكر شد تفاوت میان موردی كه یكی از متعاهدین ادعا كند معامله در حال صغر او انجام شده و مورد یكه ادعا كندمعامله در حال صغر وكی لدر اجراء صیغه واقع شده روشن شد: در صورت اول بولغ ركن رعی عقد است اما در صورت دوم صغر مجری صیغه ركن شرعی عقد نیست ، بلكه بر فرض اعتبار، حداكثر شرط شرعی خارج از حقیقت معامله است ، در این صورت اصاله الصحه جریان دارد بر خلاف صورت اول .بنابراین اصل صحت در مورد اختلاف در وقفیت مبیع ، و یا درمورد علم به وقفیت با احتمال عروض مجوز بیع جریان ندارد، چرا كه عین موقوفه شرعا" قابلیت نقل وانتقال را ندارد. همینطور در صورت یكه اسلام وامیان نمازگذار ب رجنازه معلومنیست ( در صورتی كه ایمان را هم ركن شرعی صحت نماز بدانیم ) چرا كه غیر مسلمان و شخص بی ایمان برای نماز اهلیت ندارند.میران كلی در باب اجراء اصاله الصحه این استكه در هر مورد كه منشاء شك در صحت عمل غیر، شك در اهلیت تصرف باشد اصاله الصحه جاری نخواهد بود، ودر جائی كه منشاء شك چیز دیگری است كه از این جهت مانعی از جریان اصاله الصحه وجود نخواهد داشت .شیخ انصاری - قدس سره - پس از اینك در جریان اصاله الصحه به عدم اعتبار احراز اركان قائل شدهاست در مقام پاسخ از سخن محقق ثانی : (الظاهر انمایتم مع الاستكمال المذكور لامطلقا") فرموده است : این سخن هنگامی تمام است كه شك از جهت بلوغ فاعل باشد، و طرف دیگر معلوم البلوغی وجود نداشته باشد ه صحت فعل او مستلزم صحت فعل این فاعل هم باشد مانند: شك در صدور ابراء یا وصیت در زمان بلوغ یا پیش از آن ، اما در صورتی كه شك در ركن عوضیین یا در اهلیت یكی از طرفین باشد در این صورت ممكن است گفته شود: ظاهر حال فاعل در صورت اول و ظاهر حال طرف دیگر در صورت دوم این است كه تصرف فاسد انجام نمی دهد.حاصل سخن مرحوم شیخ با تضویح این است كه اعتبار احراز اركان برفرض تسلیم - در مورد ایقاعات است ، یا در مورد عقود در صورتی كه شكدر تحقق اركان هر دو صورت شك در تحقق اركان تنها یك طرف نه طرف دیگر، یا در اجراء اصل صحت بانسبه به واجد اركان (یعنی : طرف دیگر در صورت اول ، یا طرفین در صورت دوم ) نخواهد بود، در این صورت پس از حكم به صحت فعل واجد اركان ، این صحت مستلزم صحت فعل دیگر نیز خواهد بود.لیكن - چنانكه خود مرحوم شیخ در امر بعد پذیرفته است - این تفصیل به هیچوجه قابل قبول نیست ، زیرا اصل صحت تنها در ترتیب آثار صحت نسبت به مجرای خود جریان دارد، یعنی آنچه در صحت با فساد آن شك شده چنانجه بنفسه دارای اثر باشد آن اثر به اجراء اصاله الصحه مترتب می شود، اما اگر مجرای اصاله الصحه خود دارای اثر نباشد بلكه اثر ب رامر دیگری مترتب باشد، پیدا است كه اجراء اصل صحت در مشكوك نمی تواند در تریب اثر آنامر دیگر مفید باشد، و لذا در موردی كه تحقق قبول مشكوك باشد اجراء اصل صحت در ایجاب در ترتب آثار مجموع عقد كفایت نمی كند، چرا كه حداكثر چیزی كه بر اجراء اصاله الصحه در ایجاب مترتب می شود تنها آثار صحت همان ایجاب است در خارج ، به این معنی كه به تحقق ایجاب صحیح در خارج حكم شود، اما این كه بعد از آن ، قبول هم واقع شده یا نه این بكلی از تحقق ایجاب صحیح بیگانه است در این صورت چطور می شود آثار مجموع عقد را بر صحت خصوص ایجاب مترتب ساخت ؟ مرحوم شیخ (قده ) خود به این مطلب د رامر بعد تصریح كرده است ، بنابراین در مانحن فیه عقد ولو از ایجاب و قبول تركیب شده ،ولی اجراء اصاله الصحه در فعل یكی از دو طرف تنها در اثبات صحت عمل همان طرف موثر است ، اما اثبات صحت عمل طرف دیگر تا اثر مركب مترتب شود خیر، همینطور در صورتی كه مشكوك قابلیت عضوین باشد.بعضی از بزرگان در تنافی بین این دو سخن مرحوم شیخ تامل كرده اند به این كه آنچه در امر دوم اثبات شده این است كه اصاله الصحه در فعل یكی از طرفین صحت فعل صادر از طرف دیگر را اثبات می كند، در صورتی كه صحت یكی بر صحت دیگری متوقف باشد، مانند : صورت شك در بلوغ یكی از طرفین ، اما آنچه در امر سوم منع شده این است كه اصاله الصحه در فعل یكی از طرفین ، اصل صدور فعل از طرف دیگر را اثبات نمی كند در صورتی كه اصل صحت بر آن توقف نداشته باشد مانند شك در صحت ایجاب كه بر وقوع قبلو بعداز آن توقف ندارد.پنجم - در امر گذشته اشاره شد: هرگاه اثر فعلی بر امرمركبی مترتب باشد مادامی كه همه اجزاء آن مركب احراز نشود اجراء اصلاه الصحه در مورد بعضی از اجزاء اثر فعلی مركب را ثابت نمی كند حداكثر صحت همان جزء را ثابت می كند و نتیجه آن این است كه اگر بقیه اجزاء و شرائط به آن ضمیمه گردد اثر فعلی بر آن بارمی شود، نتیجه ، ترتب آثار سایر اجزاء نیست چه رسد به اثر فعلی كه اثر مجموع است ، بنابراین اجزاء اصاله الصحه در یك جزء، وجود بقیه اجزاء را ثابت نمی كند چه رسد به اثر آنها یا اثر مجموع مركب ، و همین معنای این سخن است كه صحت هر چیز بحسب خود آن است و صحت جزء مستلزم صحت كل نیست .توضیح - این كه صحت مركب و اجزاء آن متفاوت است : صحت مركب صحت فعلی است به این معنی كه چون همه اجزاء با شرائط معتبره وجود گرفته است پس بالفعل اثری كه از آن مركب مقوصد است مترتب می گردد، اما صحت اجزاء صحتی است تاهلی نه فعلی ، یعنی : اگر بقیه اجزاء شرائط به آن ضمیمه گردد اثر فعلی مركب مترتب می شود- دارد، و این اثر بر آن مترتب می شود و پیدا است كه قطع به صحت اجزاء به این معنی با عدم ثوبت اثر فعلی منافات ندارد، چه رسد به تعبد شرعی به صحت ، پس از اجراء اصل صحت در جزء مركب مستلزم ترتب اثر مركب نخواهد بود.بنابراین ، اجراء اصل صحت ر ایجاب برای كسی كه نمی داندقبول پس از آن محقق شده است یا خیر؟ هیچگونه اثری در حكم به وقوع قبول و تحقق ملكیت فعلیه نیست ، بلكه از آثار صحت ایجاب و قبول هر دو است ، و مفروض این است كه صحت ایجاب و قبول هر دو نه وجدانا" ثابت شده و نه تعبدا" و اجراء ا صل صحت در ایجاب ،تنها صحت ایجاب را ثابت می كند نه صحت مجموع را.همینطور است حال در عقد صرف وسلم ، هبه و وقف - بنابراعتبار قبض ، اجراء اصل صحت در آنها وقوع قبض را اثبات نم كند تا اینكه به حصول نقل و انتقال حكم شود. همچنین در مساله فضولی ، اجراء اصاله الصحه در آن ، اجازه مالك را اثبات نمی كند، مساله نیاز به تامل بیشت ردارد.بنابراین ، وجوهی كه در فرع معروف ذكر شده هیچكدام صحیح نیست : اگر راهن ومرتهن پس از اتفاق بر صدور اذن مرتهن در بیع عین مرهونه ، و رجوع او از اذن ، اختلاف كنند در اینكه آیا رجوع بر بیع عین مرهونه مقدم بوده است تا بیع باطل باشد یا موخربوده تا بیع صحیح باشد.آیا می توان به استناد صال صحت رجوع ، به بطلان بیع حكم كرد؟ یا اینكه باید به استناد اصل صحت اذن یا صحت بیع به صحت بیع حكم كرد؟جنانكه اشاره شد هیچكدام از این وجوه درست نیست ، چرا كه اصل صحت رجوع ، یا اذن ، اثبات نمی كند مگر صحت تاهلی رجوع یا اذن را، به این معنی كه اگر بیع پس از رجوع واقع شود باطل است ، نه این كه بیع از آن واقع شده است. و یا اگر بیع پس از آن و پیش از رجوع واقع شود درست است ، نه اینكه بیع پس از اذن و قبل ازرجوع واقع شده است .و اما جریان اصل صحت در بیع ، آن هم درست نیست ، زیرا در امر گذشته دانسته شد كه د رجریان اصل صحت : تحراز اركان معامله و قابلیت متعاهدین وعوضین برای معامله شراط است و دربیع عین مرهونه اهلیت راهن باری بیع محرز نیست تا بتوان اصل صحت رادر آن جاری كرد.در این صورت ، مرجع در قرع مزبور چیست ؟ حق این است كه پس از عدم تاثیر اصل صحت رجوع ، یا اذن در اثبات حكم فعلی ، و عدم جریان صحت بیع ، اصل ، فساد بیع است ، به این معنی كه اصل بقاء عین مرهونه است بر ملك راهن و بقاء ثمن است بر ملك مشتری .
واستحصاب بقاء اذن یا عدم وقوع رجوع تا زمان بیع ، بر فرض جریان و عدم ورود اشكال به این كه این اصل مثبت است ، معارض است به استصحاب عدم وقوع بیع تا زمان رجوع ، و بعد از تساقط اصلها به اصل فساد بیع رجوع می شود، زیرا پس از آن كه اصل صحت حاكم بر اصل فساد به دلیل عدم احراز اركان جاری نشد به اصل فساد محكوم رجوع می شود، بنابراین مقتضای قاعده در نوع مزبور فساد بیع ا ست .
ششم - در جریان اصل صحت ، معتبر است قووع فعل به عنوان جامع بین صحیح و فاسد(یعنی همان عنوان كلی كه متعلق حكم تكلیفی یا وضعی قرار گرفته است ) احراز شود، به این معنی كه احرازشود فاعل قصد انجام عمل را به عنوان جمع را داشه و یا دارد، اعم از آن كه عنوان ، قدصی باشد یا غیر قصدی ، و مادامی كه چنین چیزی احراز نشود نمی توان اصل صحت را اجراء كرد ولو بدانیم خود فعل از او صادر شده است ، مثلا" در عناوین قصدی چنانچه بدانیم علمی را به عنوان میت انجام داده و یا می دهد اگر در صحت و فساد آن به جهت احتمال اختلال به قیدی كه در صحت آن معتبر است شك كنیم می توانین اصل صحت را نسبت به آن اجرا كنیم ، اما اگر چنین چیزی را ندانیم بلكه می بینیم كسی در مقابل جنازه ای ایستاده است و احتمال م دهمی به عنوان نماز میت ایستاده یا به عنوان دیگر، نمی توانیم اصل صحت جاری كنیم و به فراغ ذمه خود حكم كنیم ، همینطور د رعناوی غیر قصد ، چنانچه كسی لباس یا بدن خود رابه عنوان غسل شرعی با آب رخورد داده و می دانیم شرائط لازم رارعایت كرده یا نكرده مثلا" ورود مطهر بر نجس ، تعدد، انفصال غساله و ماند اینها را مرعی داشته یا نداشته می توانیم اصلح صحت راجاری كرده و لباس و یا بدن او را طاهر بدانیم ، اما چنانچه عنوان غسل را احراز نكرده ایم ، احتمال می دهیم به این عنوان باشد و احتمال م دهیم به جهت تبرید یا غسل عرفی وازاله وسخ ، در این صورت نمی توانیم اصل صحت را جاری كدره و به وقوع غسل حكم كنیم ، زیرا آنچه به صحت یا فساد محكوم است همان عنوانی است كه متعلق حكم قرار گرفته نه ذات فعل بدون عنوان ، صرف قیام در مقابل جزازه یا فرد و بردن لباس در آب به صحت یا فساد متصف نمی شود، آنچه به صحت یا فساد متصف است ، عنوان نماز میت یا غسل ثوب یا بدن است ، پس قصد عنوان جامع بین صحیح و فاسد بنحو اطلاق در جریان اصل صحت معتبر است. و میان نماز بر میت و نماز به نیابت از میت هیچ فرقی نیست ، چنانچه در نماز بر میت قصد این عنوان لازم است و در صورت عدم احراز، اصل صحت جاری نیست ، همینطور در نماز از طرف میت قصد عنوان نیابت لازم است ، و چنانچه این عنوان احراز نشود نمی توان اصل صحت جاری كرد، مائز میان آن دو جز قصد چیز دیگری نیست. همینطور در نماز ظهر، عصر، اداء، قضاء و غیر ذلك هیچكدام با دیگری جز از ناحیه قصد فرقی ندارند و در همه باید قصد عنوان احراز گردد تا با احتمال اخلال به ظری ازشروط صحت بتوان اصل صحت جاری نمود.پس وجهی برای تفصیل مرحوم شیخ بین نماز بر میت و نماز از جانب میت نیست به این ادعا كه فعل نائب دارای دو جهت است :یكی - این كه عملی است از اعمال خود خود شخص نایب ، و لذاهر چه در عمل خود اواز این جهت كه عمل او است معتبر است در آن هم معتب راست از قبیل : جهر در نمازهای جهریه ، و عدم جواز لبس حریر و مانند آن چنانچه مرد باشد، و وجوب ستر همه بدن و مانند آن چنانچه زن باشد، و چنانچه از این جهت در صحت عمل او شك كنیم به احتمال این كه به برخی از چیزهائی كه در عمل او معبر است اخلال كرده ابست اصل صحت را جاری می كنیم و به بردن عملش بر طبق مامور به حكم م كنیم و لذا با شكی كه در صحت عمل او از این جهت هست باز به استحقاق اجرت او حكم می كنیم .دوم - از این جهت كه عمل او عمل تسبیبی منوب عنه است ، ولذا در عمل منوب عنه معتبر است. از قصر و اتمام ، ترتیب قرائت نماز و غیرذلك ، و یا تمتع و قرآن و افراد در باب حج و نظیر آن ، درآن نیز معتب راست و چنانچه در حصت عمل او از این جهت شك شود نمی توانیم صحت آن را به اصل صحتی كه از جهت اول جاری كردیم اثبات كنیم ،اجراء اصل صحت از جهت اول موجب نمی شود حكم كنیم منوب عنه به تسبیب نماز صحیح خود را خوانده است ، لبكه برسبیل قطع به آار معتبر هصحت آن احراز گردد. والا نمی توان به فراغ ذمه او از آنچه از او فوت شده ( كه از آثار جهت دوم است ) حكم كرد.از آنچه توضیح داده شد نادرستی این تفصیل روشن شد، چرا كه چنانچه احراز كنیم نایب ، عمل را به عنوان نیابت از میت انجام داده است همانطور كه بر این عمل ، فعل نایب صادق است و از این جهت اگر در صحت آن شك كنیم اصل صحت را جاری می كنیم و ازجمله آثار ان این است كه به استحقاق اجرت او حكم می كنیم ، همینطور بر آن به عنوان تنزیل ، فعل منوب عنه نیر صادق است. و اصل صحت از این جهت هم در عمل نائب جاری می شود واز آثار آن ، حكه به فراغ ذمه منوب عنه است از آنجه از او فوت شده است. ودر صورتی كه عنوان نیابت را در عمل نایب احراز ننیم اجراء اصل صحت برای اثبات هیچكدام از دو اثر ممكن نیست ، چنانكه نمی توانیم به فراغ ذمه منوب عنه حكم كنیم همانطور نمی توانین به استحقاق اجرت نائب حكم كنیم ، بدین جهت كه عنوان عمل را احراز نكرده ایم ،بنابراین ، تفصیل مرحوم شیخ وجه صحیحی ندارد.این می ماند كه قصد فاعل را چگونه احراز كنیم ؟ آیا مجرداخبار او كافی است ولو عادل یا موثق نباشد، یا اینكه در صورتی خبراو را می توان پذیرفت كه عادل باشد، و یا این كه وثاقت او كافی است و عدالت در قبول خبر او شرط نخواهد بود.حق این است كه وثاقت مخبر كافی است (وجه سرم ) چرا كه بناء عقلاء د رهمه امور ب رعمل به قول ثقه ا ست و این بناء به زمان معوصم (ع ) متصل است و هیچگونه ردعی از آن بعمل نیامده است ، و این است مهمترین دلل بر حجیت خبر واحد ثقه ، و دلیلی بر اعتبار قول فاعل ولو ثقه نباشد وجود ندارد، بنابراین مشمول ادله ناهیه از عمل بغیر علم است و اعتبار عدالت یاتعدد جز در موارد خاص كه مانحن فیه از آن جمله نیست دلیلی بر آن قائم نشدهاست .هفتم - شاكالی نیست در اینكهبر اصل صحت تنها آثاری مترتب است كه اولا" شرعی و ثانیا"- بطور مستقیم و بالاواسطه بر آن مترتب باشد، اما آثار مترتب ب رعمل صحیح و به واسطه امر عقلی یا عادی بدون شك بر آن مترتب نخواهد بود، تفاوت نمی كند اصل صحت را از امارات و عدم حجیت مثبتات اصول تفاوت ثبوتی و واقعی گنیست چنانك بسیاری تصور كرده اند تا این كه نیازی به بررسی این مساله باشد كه اصل صحت اصل عملی است یا آماره ، تفاوت بین امارات واصول ، تفاوتی است اثباتی و بر حسب دلالت ادله ، و جون عمده دلیل حجیت اصاله الصحه سیره عملیه است ، و سره لفظ ندارد تا به عموم یا اطلاق آن اخذ كنیم بلكه دلیلی است لبی و در مورد آن باید بر قدرمتیقن اقتصار كنیم ، و قدر متیقن ، آثار مستقیم فعل صحیح است نه آثاری كه به واسطه امر عقلی یا عادی بر آن مترتب است .مرحوم شیخ قده برای مساله مورد بحث سه مثال آورده است كه یكی از آنها را خود معرض شده و د مثال دیگر را علامه قدسه سره - در كتاب قواعد نقل كرده است :مثال اول - اگر در صحت شراء دیگری شك شود ومنشاء شك احتمال خمر یا خنزیر بودن ثمن باشد در این صورت احراء اصاله الصحه در معامله موجب نمی شود كه عین خاصه ای از اعیان مال مشتری از تركه اش خارج شود و به ملك بایع منتقل گردد( در صوتری كه مشتری بمیرد و طرف احتمال وقوع شراء به آن عین مخصوص باشد و یا مقدار معینی از اموال او از اموالش خارج شود( در صورتی كه طرف احتمال وقوع شراء به كلی در ذمه باشد) زیرا خروج آن عین مخصوص یا آن مقدار معین از تركه وانتقال آن به ملك بایع از آثار شرعی مستقیم صحت معامله نیست تا بر اصل صحت مترتب شود بلكه ازلوازم عقلی صحت معامله است .صرف نظر از مسامحه واضحه ای كه درعبارت مرحوم شیخ است ، چرا كه ظاهر عبارت این است كه اصاله الصحه جاری است ولی لوازم را ثابت نمی كند در حال یكه درست این است كه اصاله الصحه جاری نیست ، آری اصاله الصحه بمعنی جواز تكلیفی جاری است ، لیكن این معنی از اصل صحت به معنی عدم صدور فعل قبیح از شخص ۰ صرف نظر از این مسامحه ، صحت این ماثل بر این مبتنی است كه از اعتبار احراز اركان معامله كه در اجراء اصاله الصحه اعتبار شد چشم پوشی شود، والا اگر جشم پوشی نشود اصل صحت در این مثال ولو مثبت هم نباشد جریان ندارد، چرا كه با احتمال خمر یا خنریر بودن ثمن ، قابل معاوضه بودن ثمن احراز نشده است. لیكن آنچه امر را آسان می كند این است كه مرحوم شیخ اعبترا احراز اركان را بكلی منكر شده است و اما دو مثالی كه از علامه نقل كرده است عبارت است از:یكی - اینكه هرگاه موجر متساجر اختلاف كنند، موجر بگوید: اجاره داده ام هر ماه به یك درهم ، و مستاجر بگوید: نه ، بلكه اجاره داده ای یكسال به یك دینار( بناراین ك هاجاره هرماه به یك درهم ]آن طور كه موجر ادعا كرده [ به علت عدم معلومیت مدت اجاره باطل باشد) در این صورت با جریان اصاله الصحه انتقال یكسا لمنفعت خانه به مستاجر در مقابل یك دینار مترتب نمی شود. بعد مرحوم شخی از علامه نقل كدره كه اگر قول مالك رامقدم داریم ۰ اقوی درستی عقد است در ماه اول .تحقیق این است كه هرگاه اجاره تعلق گیرد به : (هر ماه به لان مقدار) در این اجاره دو قول است : یكی قول به بطلان از این جهت كه مدت اجاره مجهول است ، یا به جهت لزوم غرر، قول دیگر به صحت د رماه اول و بطالن در ماههای دیگر از این جهت كه ماه اول در تلعق اجاره به آن قطع یاست برخلا فسایر ماهها كه تعلق اجاره به آن معلوم نیست ، لذا نسبت به ماه اول درست است و نسبت به باقی ماهها نادرست ، از قبیل آن كه بایع بگوید: (یك مد از این طعام با این مدخاص را به تو فروختم به یك درهم ، همینطور هر مد را كه بخواهی به یك درهم ) (در صورتی كه فروشنده نداند مشتری چه مقدار می خواهد بخرد) چنانكه در این مثال بیع در یك مد صحیح است و درباقی به علت جهل باطل است ، همینطور در مانحن فیه ، چه ، سخن گوینده : به تو اجاره دادم این خانه را هر ماه به قلان مقدار بمنزله این است كه بگوید: به تو اجاره دادم این خانه را در این ماه به فلان مقدار، همچنین هر ماه به فلان مقدار، لذا در ماه اول درست است و در باقی نادرست ، چرا كه مقتضای قاعده در موارد تعلق معامله به امر ذی اجراء انحلال معامله است نسبت به اجزاء، كانه نسبت به هر جزء معامله مستقلی تعلق گرفته است ، مانند : تعلق بیع به مایملك و مالایملك صفقه ، كه بیع درمایملك درست است و در مالایملك نادرست. همینطور در مورد تعلق بیع به مایملك و مالایملك د رصورت عدم اجازه مالك ، كه در مایملك درست است و در مالایملك نادرست .بنابراین اگر در مانحن فیه به بطلان اجاره هر ماه یك درهم قائل شویم نزاع در صحت و فساد عقد است ، ولی نمی توانیم به موجب اصل صحت به صحت معامله قائل شویم ، زیر اصل صحت نمی تواند تملك مستاجر را نسبت به یك سال در مقابل یك دینار ثابت كند، لذا باید به اصل فساد( یعنی : عدم انتقال منفعت به مستاجر و عدم انتقال دینار به موجر) رجوع كرد، در این صورت اصل به نفع مدعی فساد است ، و مدعی صحت باید بوسیله بینه صحت را اثبات كند، اما اگر به صحت اجازه در ماه اول قایل شویم مساله از باب تداعی می شود، زیرا هر دو مدعی معامله صحیحی هستند كه دیگری آن را انكار می كند،ومقتضای قاعده در این صورت حكم به انفساخ معامله است در صورتی كه هیچكدام بینه نداشته باشند و هردو قسم خورند یا هر دو نكول كنند، همچنین در صورتی كه در دو اقامه بینه كنند و بنابراین خصوصیتی باری مساله محل كلام نیست ، اگر به صحت اجاره در ماه اول قائ شویم همه موارد بر اینگونه است ، و اگر به بطلان قائل شوایم با ز همه جا همینگونه است ، پس وجهی برای قول علامه در ذیل مساله : (هنا) وجود ندارد، چنانچه این قید درسخن علامه وجود داشته باشد و از قلم مرحوم شیخ به اشتباه ساقط شده باشد.مثال دیگر كه مرحوم شیخ از علامه نقل كرده این است كه هرگاه موجر ومستاجر اختلاف كنند: موجر ادعا كند كه چون اجرت ، یا مدت ، و یا هر دو در تعیین نشدن اجاره باطل است ، ومستاجر بگوید: همه تعیین شده لذا اجاره صحیح است. در این صورت اجراء اصل صحت ، تعیین مدت و غرها را ثابت نمی كند تا به تلمك مستاجر نسبت به منافع عین در مدت معین حكم كنیم ،لذا باید به اصلاه الفساد یعنی : اصل عدم انتقال منافع به مستاجر رجوع كنیم .صاحب جامع المقاصد در شرح عبارت : (والا قوی التقدیم فیمالم یتقضمن دعوی ) گفته است : اگر مستاجر كه مدعی صحن اجاره است ، ادعا اجرت مساوی یا اجرت المثل كند قول او بر قول موجر مقدم است زیرا این مقدار عل ایحال در ذمه او ثابت است چه اجاره درست باشد و چه نادرست ، اما اگر ادعا اجرت كمتر از اجرت المثل كندخیر بلكه قول موجر بر قول او مقدم است .مرحوم نائینی - قدس سره - اشكال كرده است به این كه صورت ادعا اجرت مساوی با اجرت المثل بكلی از مخل كلام خارج است ، زیرا اصل صحت در صورتی جاری می شود كه ثمرده عملی بر آن مترتب باشد، در حالی كه در این صورت هیچگونه ثمره عملی بر این اصل مترتب نیست ، چرا كه اجرت المثل ثابت است چه اجازه صحیح باشد وچه فاسد، بنابراین در این صورت اصل صحت جریان ندارد.لیكن این اشكال در صورتی درست است كه اختلاف بین موجرومستاجر پس از استیفاء منافع باشد، امادر صورتی كه پیش از آن باشداجراء اصل صحت ، ثمره عملی دارد، چرا كه در این صورت موجر خواهان این است كه یا مستاجر از ملك او خارج شود و یا اجرت بیشتری از اجرت المثل بپردازد، در حالی كه اگر اصاله الصحه جاری شود نتیجه آن این است كه موجر نه می تواند مستاجر را از ملك خود اخراج كند ونه اجرت بیشتری از او مطالبه كند.هشتم - در وجه تقدم اصل صحت بر استصحابات حكمی و موضوعی كه در موارد آن جریان دارد :
اما تقدم آن براستصحاب حكمی ، یعنی : استحصاب عدم ترتب اثر كه از ان به اصاله الفساد تعبیر می شد هیچ اشكالی در آن نیست ، یا به جهت این كه اصل صحت از امارات است واستصحاب از اصول و بالنتیجه بر آن حكومت دارد، و یا به جهت اینكه ادله استصحاب به ادله اصاله الصحه تخصیص خورده است ، زیرا اگر استصحاب را بر اصاله اصحه مقدم بداریم موردی برای اصل صحت باقی نمی ماند جز در نهایت قلت ، مثلا" در جائی كه به علت توارد حالتین ، استصحابها متعارض اند متساقط، بدیهی است در سایر موارد همه ، اصل فساد جاری است و تقدم آن بر اصاله الصحه موجب اشكال مذكورخواهدبود.
و ما تقدم آن بر استصحابات موضوعی ك موجب فساد معامله است ، مانند: مواردی كه منشاء شك در صحت معامله ، شك در بلوغ طرفین و مانند آن است ، در این صورت اصل صحت معامله با اصل عدم بلوغ كه مقتضی فسادمعامله است منافات دارد و بحث در این است كه چرا اصل صحت بر استصحاب عدم بلوغ ومانند آن مقدم است .
در این باب سخن به دراز كشیده شده است و غالبا" مبنای بحث را مساله اماریت اصاله الحصه و یا اصل بودن آن قرار داده اند و در این باب به وجوهی استناد شده كه ثمره ای بر آن مترتب نیست .
اولی این است كه گفته شود: چنانچه مستند حجیت اصاله الصحه ادله لفظی باشد ممكن است به عمم و اطلاق آن تمسك شود، و حتی در موارد جریان استصحاب مخالف هم اجرا گردد، لیكن دانسته شد كه مستند، ادله لفظی نیست بلكه قیام سیره ومانند آن از ادله لبیه است در این صورت باید در مورد آن بر مواردی اقتصار شود كه بدانیم سیره بر آن قایم شده است ، پس در هر مورد كه قیام سیره را احراز كنیم به اصاله الصحه حكم می كنیم ولو اینكه برخلافش استحصابی وجود داشته باشد، و نیازی به این نیست كه اماریتش اثبات گردد، زیرا همان قیام سیره برای اجراء اصل صحت وتخصیص ادله استصحاب كافی است ، و در هر مورد كه قیام سیره را احراز نكنیم استصحاب جاری می شود، نه بدین جهت كه استحصاب را براصل صحت مقدم داشته ایم ، بلكه بدین جهت كه اصاله الصحه به علت قصور مقتضی وعم شمولدلیل نسبت به آن مورد اساسا" جریان ندارد لذا چیزی مانع ومزاحم جریان استصحاب نیست ، اماره بودن اصل صحت و اصل استصحاب در این مساله تاثیر ندارد، چرا كه اماره هم مانند اصل تنها درموردی جاری می شود كه دلیل آن را شامل شود،چنانكه شمول دلیل مشكوك باشد اساسا" جریان ندراد تا با اصل معارض و احیانا" بر آن مقدم باشد، و به همین جهت است كه بین شك دربلوغ متعاقدین و شك در بلوغ متعاملین فرق نهاده اند و در مساله اول اصل صحت را جاری دانسته اهند و در مساله دوم خیر، خلاصه اینكه باید موارد را به خصوص ملاحظه نمود: هرجا قیام سیره را احراز كنیم به صحت عمل ، حكم كنیم و هرجا احراز كنیم به صحت حكم نكنیم ۰ پایان سخن در اصل صحت عمل غیر.
این بحث ادامه دارد، امید است در آینده به صال صحت عمل خود شخص ، كه به قاعده تجاوز و قاعده فارغ معروف است ، و نیز به اصل صحت عقد، و اصل صحت به معنای دیگر بپردازم .
دكتر ابوالقاسم گرجی

منبع : سایت حقوقی دادخواهی