حکومت قانون چیست ؟

۱- حكومت باید تحت قانون باشد.
در مركز حكومت قانون این فكر قرار دارد كه دولت نبایدقدرتش را بنحو مستبدانه ای اعمال كند. البته باید دانست كه كل معنی حكومت قانون این نیست ولیكن این نقطه آغازی برای درك حكومت قانون است. دولتی كه بر مبنای حكومت قانون قرار دارد و روشها و اصولی متفاوت از یك دولت خودكامه بكار می گیرد. درك این تفاوتها برای فهم حكومت قانون ضروری است .یونیانیان باستان معتقد بودند كه حكومت خودكامه حكومتی است كه مقید به مقررات و اصول قانونی حاكمیت قانون باشد كسی بالاتر از قانون نیست و حتی بالاترین مقامات حكومتی نیز نمی توانندبمیل و دلخواه خود رتفار كنند. در چنین حكومتی مقامات فقط به انجام كارهائی كه قانونا" مجاز باشند دست می زنند. بنابراین می توان گفت كه اولین اصل حكومت قانون آنستكه دولت نباید فوق قانون عمل نماید. حال باید دیداگر قانون مقرر كند كه حكومت مجازاست طبق دلخواه و پسند خود رفتار كند چه می شود. آیا می توان گفت كه چنین حكومتی در اعمالش تابع قانون است ؟پاسخ به این سئوال منفی است. چنین حكومتی را باید در زمره حكومتهای استبدادی طبقه بندی كرد نه حكومتهای قانونمدار۰ زیرا وقتی ما می گوییم كه دولت نباید مافوق قانون عمل نماید این اصل را با توجه به هدف اساسی حكومت قانون تعبیر و تفسیر می نماییم و هدف اساسی حكومت قانون تقیید و تنظیم قدرت دولت است بنحویكه بدلخواه و پسند خود عمل ننماید و پیش فرض چنین امری آنستكه قوانینی وجود دارند كه تضییقاتی واقعی برای افغال دولت ایجاد می كنند. چنانكه یونیان باستان نیز بخوبی درك كرده بودند دولتی كه قانونا" مجاز باشد بدلخواه خود رفتار كند نمونه ای ازحكومت قانون نیست بلكه عكس آنست .اما در واقعیت امر در هر دولتی مقامات ودستگاههائی هستند كه گاه از اختیارات قانونی خود تجاوز كرده و چه بسا مرتكب جرم نیز می گردند. آیا این بدان معنی است كه در جهان واقع هرگز حكومت قانون وجود نداشته است ؟شكی نیست كه حكومت قانون كامل هرگز بوجود نیامده و عقلا" می توان گفت كه هرگز نیز پیدا نخواهد شد. از از اینجهت فكر حكومت قانون فكری آرمانی است. با این وجود می توان تفاوت قایل شد بین دولتی كه تا حد معقولی رعایت اصول حكومت قانون رامی كند با دولتی كه بهیچوجه آنرا رعایت نمی نماید.شاید تعیین حد ومرز دقیقی برای این دو نوع حكومت غیر ممكن باشد. لیكن تعیین چنین حد ومرزی اهمیت زیادی ندارد. چنانكه تعیین مرز بین اشخاص طاس و دارای مو مهم نیست. زیرا هم برای حكومت قانون و برای طاسی هم مثالهای واضح و روشن و مواردبینا بینی و قابل تردید وجود دارند. حبث در مورد حد ومرز دقیق دو پدیده چندان ثمر بخش نیست و همین اندازه كفیات می كند كه بدانیم این دو با یكدیگر تفاوت دارند و از همین امر بعنوان نقطه آغازی برای بحث استفاده كنیم .فكرحكومت قانون فقط به ماوراء قانونی عمل نكردن دولت مربوط نمی شود. اصل دوم حكومت قانون به نحوه انجام وظیفه دولت در برقراری نظم و آرامش اجتماعی و از جمله جلب و مجازات اشخاص مضر به حال جامه مربوط می شود. در اینجا نیز حكومتهای خودكامه روشهائی مغایر با روشهای حكومتهای تابع قانون در پیش می گیرند.
۲- حكومت باید بوسیله ضوابطی اعمال شود
دول تابع حكومت قانون برای حفظ نظم و آرامش جامعه عمدتا" به وضوع و اجرای ضوابط و قواعد كلی دست می زنند. اینگونه ضوابط نه برای شخص خاص بلكه برای كل جمعیت یا طبقه خاصی از جامعه كه ملزم به اطاعت از ضوابط مزبور هستند وضع می شوند. آحاد مردم را بشرطی می توان مورد تنبیه و تحدید قرارداد كه معلوم شود ضوابط و قواعد آمرانه ای را نقض كرده اند. ولی چنانچه ثابت نشود كه چنین عملی انجام شده است دولت تابع حكومت قانون از اعمال مجازات اجتناب می كند و اینكه دولت یا بقیه آحاد جامعه در خصوص متهم چه نظری دارند در تصمیم دولت بی اثر است .دول خودكامه برای حفظ نظم و آرامش جامعه به ضوابط و قواعد آمرانه بسنده نمی كنند. چنین حكومتهائی با بی اعتنائی از كنار ضوابط عبور می كنند یا اگر از ضوابطی پیروی كنند آن ضوابط بیشتر جنبه فرمان و امریه دارند ومی توان با توسل به آنها دست به تحدید و مجازات اشخاص زد بی آنكه اثبات تخلف قانونی آنها لازم باشد. دولت خودكامه به مجرد اینكه شخصی را برای جامعه یا برای تسلط خود بر جامعه خطرناك تشخیص دهد فارغ از اینكه اصلا" ظابطه و قاعده ای نقض شده باشد یا خیر از شیوه های مذكور در فوق برای مجازات استفاده می كند.پس دومین اصل حكومت قانون آنست كه دولت باید نظم و آرامش جامعه را با نظامی از ضوباط و قواعد آمرانه حفظ نماید كه پیامدهای نقض آنها نیز بخوبی روشن باشد. این اصل به دو نتیجه مهم می انجامد، اولا" اینكه دولت نمی توان هیچ عملی را جرم بشناسد مگر اینكه قوانین مصرحا" آنرا این چنین قرار داده باشد. ثانیا" اینكه فقط شخصی را می توان بطور مشروع مجازات كرد كه مرتكب جرمی شده باشد و حتی در اینصورت نیز مجازات باید محدود به حدودمقرر در قانون باشد، متفكرین حقوقی معمولا" از این دو قاعده با عبارات لاتین نوروم كریمن سینه لكه (۱) ( بدون قانون جرمی نیست ) و نولاپوینا كریمن سینه لكه (۲) (بدون جرم مجازاتی نیست ) یاد می كنند.حكومتهای قانونگزار نه تنها رفتارهای مجرمانه را با قواعد كلی مجازات می نمایند بلكه مسایل مدنی مقل عقود و مالكیت را نیز بوسیله چنین قواعدی تنظیم و تنسیق می نمایند. حقوق مدنی حاوی ضوابط و قواعدی است كه رفتارهای خاصی مثل نقض عهد یا دخول به حریم منازل (۳) را منع می كنند. برخی ضوابط مدنی دیگر اشخاص را قادر به نیل به اهداف خاصی می كند كه در غیراینصورت میسرنبودند، مثل تنظیم وصیت نامه قانونی و عقد قراردادهای لازم الاجرا۰واقعیت آنستكه برای حفظ نظم و آرامش جامعه هم قوانین جزائی و هم قوانین مدنی اهمیت دارند.۳- ضوابط را باید با رعایت برخی شرایط شكلی اعمال كرد
اندكی دقت معلوم می نمایدكه دولتی كه بموجب ضوابط كلی حكومت می كند به سهولت می تواند خود را از قید اصل دوم حكومت قانون رها ساخته و همانند دولتی عمل كند كه پایبند آن نیست. مثلا" دولت می تواند ضوابطی كلی را وضع نموده لیكن آنها را مخفی و محرمانه نگاه دارد یا ضوابطی وضع كند كه بشر قادر به اطاعت از آن نباشد (هر شخص بالغی در سالروز تولد۲۱ ساگی خود از روی كره ماه بپرد) و آنگاه افراد را بجرم نقص آنها مجازات كند. یا ممكنست دولت ضوابطی را وضع و سپس آنها را عطف بماسبق باجراء گذارد یعنی شامل حال اعمالی كه قبل از وضع قانون روی داده اند نیزبنماید.روشن است كه دولتی كه برای كنترل جامعه بدینگونه اعمال دست می یازد مرتكب خودكامگی شده است. بدینجهت لازم است شرایط دیگری نیز برای حكومت قانون قایل گردیم ۰ این شرایط هم به ماهیت ضوابط مورد استناد دولت مربوط می شود و هم به شیوه بكارگیری آنها
بدین ترتیب به سومین اصل حكومت قانون می رسیم ك به موجب آن ضوابط و قواعد كلی آمرانه ای كه جهت حفظ نظم و آرامش جامعه بكار می روند اولا" باید در دسترس همگان باشند، ثانیا" معنی آنهاباید تا حد قابل قبولی روشن و صریح باشد، ثالثا" برای مدت معقولی لازم الجراء باقی بمانند، رابعا" ناظر به آینده باشند نه خامسا" بنحو بیطرفانه ای اجراء شوند، كه با معنی اصلی آن ضوابط نیز تطبیق داشته باشند، سادسا" قابل اطاعت باشند، سابعا" با قواعد حقوقی پیش از خود سازگار باشند.موارد ذكر شده بالا را خوصیات شكلی می نامیم زیرا در مورد محتوای ضوباط آمرانه ای كه بوسیله دولت اعمال می شوند بی تفاوتند. در واقع اصل سوم حكومت قانون ماهیت ضوابط مورد نظر را تعیین می كند و به اینكه چه نوع اعمالی باید بموجب قوانین منع یاتجویز شوند كاری ندارد. بعنوان مثال این اصل مانع از ممنوعیت مذهب خاصی نمی باشد و صرفا" اعلام می كند كه اگر چنین ممنوعیتی وجود داشته باشد باید دارای چه خصوصیاتی باشد.
۵- حاكمیت مردم محدود به حدود قانونی است.
تا اینجا دیدیم كه چگونه حكومت قانون شیوه های اعمال قدرت بر افراد و موسسات خصوصی تحت حاكمیت دولت را تنظیم و تحدید می كند. ولی بزعم گروهی از نظریه پردازان سیاسی یك نیروی سیاسی وجود دارد كه برتر از قدرت حكومت است و آن نیروی مردم می باشد. بگفته این صاحبنظران حاكمیت از آن مردم است بدین معنی كه قدرت سیاسی غائی در دست مردم است. بدینجهت است كه جان لاك (۶) بحث می كند كه مشروعیت هر دولتی مبتنی بر رضایت مردم است و چنانچه حكومت اعتماد مردم را زیر پا بگذارد مشروعیت خود را از دست می دهد و مردم مجاز به تغییر آن هستند. این بحث مبنای استدلال لاك در مورد انقلاب سیاسی علیه دولت استبدادی است .اینكه مردم را دارای حمایت بدانیم پرسش های گوناگونی را بر می انیگزد. بعنوان مثال آیا مقوله مردم صرفا" افسانه ای سیاسی نیست كه بخشی از جامعه برای قبضه كردن قدرت سیاسی ابداع كرده اند؟ در سال ۱۷۷۶ انقلابیون آمریكا به نظریات لاك در مورد مردم استناد می نمودند ولیكن یك فرد شكاك می تواند استدلال كند كه این مردم كسی نبود جز اشخاص مذكر سفید پوست وممتاز از لحاظ اجتماعی ۰ لیكن اجازه بدهید فعلا" این گونه مسایل راكناربگذاریم و صرفا" جهت ادامه بحث فرض نماییم كه قابل قبول است كه مردم را دارندگان غائی حاكمیت سیاسی بدانیم ۰ در اینجا سئوال مهمی مطرح می شود و آن اینستكه آیا حكومت قانونی فقط دولت را محدود می كند ی امردم را نیز مقید می نماید. البته شكی نیست كه آحاد جامعه بعنان اشخاص خصوصی تابع حكومت قانونند ولی آیا مردم بعنوان یك هویت گروهی كه دارای حاكمیت ائی و نهائی نیز هستند بهمان نحو تابع حكومت قانون هستند؟باید دانست كه هدف اصلی و مركزی حكومت قانو آنست كه هم قدرت سیاسی را محدود نماید و هم قدرت هائی خصوصی را۰ معمولا" قدرت سیاسی بوسیله دولت كه مجموعه ای از موسسات مشخص در درون جامعه است اعمال می گردد.(۶) ولی اگر مردم نیز قدرت سیاسی را اعمال نمایند این قدرت باید تنظیم و تحدید شود. زیرا اراده مردم نیز به همان اندازه اراده حكومت می تواند مستبندانه باشد.
به علاوه در جوامع دموكراتیك خط مشی مشخصی بین اراده مردم و اراده حكومت وجود ندارد. معمولا" دولت بطور كلی به اراده مردم واكنش نشان می دهد و مردم نیز وسیله ای غیر از حكومت برای ابرازو اعمال اراده خود ندارند. اگر بگوییم مردم مافوق قانون هستند مثل آنست كه بگوییم حكومت دمكراتیك مافوق قانون است و این با اصول پایه ای حكومت مشروطه در تضاد است. بدین ترتیب به اصل پنجم از حكومت قانون می رسیم كه بموجب آن مردم با داشن حق حاكمیت مكلفند در محدوده قانونیت و قانونمداری گام بردارند.فساد
دیدیم متفكرینی كه از حكومت قانون هواداری می كنندباحكومت های خودكامه مخالفند. فلاسفه اعم از جدید و قدیم معتقدند كه یكی از خطرات مهم دولت خودكامه آنست كه به طرف فساد میل دارد و باعث می شود كه منافع خصوصی حكام بر صلاح كلی جامعه اولویت پیدا كند. اگر حكام مجاز باشند كه به میل و اراده خود عمل كنند انتظار می رود اعمالی نماین كه باعث بهبود وضع خودشان به بهای فداكردن منافع جامعه بگردد. چون حكومت قانون قدرت حكام را محدود می كند بنابراین می تواند از چنین فسادی جلوگیری كند.افلاطون عقیده داشتكه افرادی وجود دارند كه تعدادشان بسیار نادر است و اینگونه افراد صفات هوشمندی و درستكاری را بصورت توام با خود دارند. هوشمندی آنها در آنست كه مصالح جامعه را می شناسن دو درستكاری ایشان بدان معنی است كه مصالح مزبور را دنبال می كنند نه مصالح شخصی خود را۰ اینگونه افراد بنظر افلاطون بهترین حكام هستند. این چنین افرادی هم هوشمندانه حكومت می كنند و هم تا سر حد توان بسری غیر قابل فساد خواهند بود.لیكن افلاطون به این نكته نیز توجه داشته كه حتی چنین پادشاهان فیلسوفی نیز كاملا" غیرقابل فساد نیستند و بنظر وی در دولت ایده آل حتی چنین حكام هوشمند و دارای فضایل اخلاقی نیز مشمول مقررات و قواعد خواهند بود. هدف از اینگونه مقررات آنست كه پادشاهان فیلسوف نیز به سودای دنبال نمودن منافع شخصی مصالح جامعه را قربانی نكنند. لذا احكام از حق مالكیت بر دارائی و ثروتهای شخصی ممنوع ومحروم هستند. زیرا گمان می رود كه اینگونه ثروتها باعث شود حكام به دنبال نمودن منافع شخصی به بهای مصالح اجتماعی وسوسه شوند.البته ما اینگونه محرومیت را امروزه امری افراطی و غیرعملی می دانیم ۰ لیكن اعتقاداتی كه سبب شده افلاطون چنین پیشنهادی را ارائه كند برای ما نیز امری آشناست : از آنجاییكه بشر قابل فساد است پس لازم است كه حتی بهترین و خردمندترین حكام نیز بوسیله مقرارت و قواعد قانونی محدود گردند. فلاسفه جدید اگرچه روش افلاطون را برای مبارزه با فساد حكام تجویز نمی كنند ولی بر موضوع فساد پذیری بشری گاهی حتی از افلاطون نیر بیشتر تاكید می نمایند.
انتقامجویی
یونیان باستان دیافته بودند كه اهمیت حكومت قانون فقط در جلوگیری از فساد حكومت نیست. آنها همچنین دریافته بودند كه حكومت قانون در مها رنمودن میل خطرناك بشر به انتقامجوئی نیز مفید است و هواداران نوین حكومت قانون نیز به این برداشت قدما مهر تائید زده اند.كسی كه صدمه ای از دیگری می بیند معمولا" خواستار انتقام است : بدین معنی كه می خواهد آن شخص را با زدن صدمه متقابل به سازی كار خود برساند. در واقع كلیه اطرافیان وهواداران شخص صدمه دیده خواهان آنند كه با صدمه زننده رفتار متقابلی صورت گیرد. ولیكن این میل به انتقالم به آسانی تبدیل به ونجیریه ای از صدمات متقابل می شود كه هر طرف در صدد تلافی نمودن صدماتی است كه طرف دیگر وارد كرده است. روشن است كه هیچ جامع سازمان یافته ای نمی تواند چنین زنجیره ای را تحمل نماید. و حكومت قانون است كه از چنین زنجیره ای جلوگیری می كند. قانون مقرر می كند كه اشخاصی كه صدمات خاصی ( به موجب تعاریف قانونی ) بزنند باید خسارات زیاندیدگان را جبران نمایند. همچنین قانون مقرر می كند كه زیاندیده و اطرافیان و هوادااران وی از انتقامجوئی اضافی خوددای نماید: یعنی آنها ملزمند كه رفتار قانون با خطاكار را قوب لكنند و راسا" در صدد اضافه كردن مجازات وی بر نیایند. بدین ترتیب قانون راهی برای ارضاء حس انتقامجوئی باز می كند ولی این عمل را به نحوی انجام می دهد كه از ایحاد زنجیره خطرناكی از خشونتهای متقابل جلوگیری شود. آشیل (۷) نمایشنامه نویس یونان باستان نخستین كسی بود كه چگونگی محدود كردن حس انتقامجوئی بوسیله قانون رانمودارساخت. وی در تیرلوژی (۸) خود بنام ارستیا(۹) داستان خانواده ای را كه در اثر انتقام جوئی به نابودی كشید شد روایت می نماید.در این داستان پدر خانواده یكی از دختران خود را برای خوشامد خدایان قربانی می كند. مادر به انتقام خون دخترش پدر را به قتل می رساند. پسر وی بنام ارتس فری (۱۰)مادر ومعشوق وی را به انتقال خون پدر به قتل می رساند.آنگاه ارتسس به دام فری (۱۱)ها (خدایان انتقام ) می افتد كه خواهان قتل وی به پاداش كتن مادرش هستند- آنگاه بیگناهی ارستس در دادگاه به اثبات می رسد و الهه آتنا(۱۲)فری ها را وادار می كند كه شهوت انتقامجوئی را كنار بگذارد و در محدوده سرزمین خود و قوانین آن در صلح و صفازندگی كنند. آنگاه فری ها تبدیل به یومنید(۱۳) می شوند و یومنیدها اله های مهربانی هستند كه از خانه وكاشانه دفاع می كنند وی از خونخواهی در مورد اشخاصی كه به عضوی از خانواده صدمه ای بزند اجتناب می كنند.بدین ترتیب آشیل اظهار عقیده می كند كه تنها راه عقلائی جهت پایان دادن به زنجیره انتقام جوئی برقراری حكومت قانون است. قانون است كه جرم ومجازات آنرا تعیین كرد و همچنین مشخص خواهد نمود كه تحت چه شرایطی مرتكب قانونا" مبری از گناه شناخته خواهد شد. تشخیص تقصیر و بیگناهی و مجازاتهای لازم بوسیله دادگاهی بی طرف به انجام خواهد رسید. اشخاصی كه اعضاء خانواده آنها قربانی قرار گیرند باید از انتقامجوئی خوصصی صرفنظر كرده و مجازات تعیین شده توسط دادگاه را قبول نمایند.به علاوه حكومت قانون برتری دیگری نیز به انتقام جوئی فری ها دارد. میل به انتقام جوئی در نزد فری هاكور بود بدین معنی كه بین انواع قتل تفاوتی قایل نمی شدند. اینكه از شخص قاتل خطائی سر زده یا خیراصلا" بررسی نمی شد. شرایط مخففه و موجهه مطلقا" مطرح نمی گردید. همین كه عمل خشصی سبب مرگ دیگری كفایت می كردكه این الهه های انتقام به تعقیب ، دستگیری و نهایتا" قتل وی اقدام كنند.ولیكن قوانین یونان باستان و همه جوامع غربی بعد از آن خطای شخصی را به حساب می آروند. مثلا" خطاهای عمدی ازخطاهای غیر عمد متامیز شناخته می شد و انجام عملی در شرایط اضطرار ازانجام عمل به صورت خود خواسته جدا می گردید. فری ها به اینگونه تمایزات توجهی نداشتند. یدین جهت در نظر آشیل تبدیل انتقام جوئی شخصی به حكومت قانون حركتی بود از نظامی اخلاقا" كور به سیستمی كه تفاوتها و تمایزات اخلاقی را در نظر می گیرد.امروز نیز مانند دوره آشیل انتقام جوئی بخشی از زندگی روزمره است. هواداران امروزی حكومت قانون برآنند كه اگر حكوم قانون انتقام جوئی شخصی را مهار ننماید پایه های جوامع سازمان یافته نوین سست می شود. علاوه بر این در جوامع مدرن این فكرازیونانیان به عاریت گرفته شده كه در حكومت قانون باید به خطای شخصی مرتكبین توجه داشت و تفاوتهای اخلاقی ناشی از آن را در نظرگرفت. این نظر ریشه عمیقی در برداشت ما از موقله انصاف (۱۴) دارد. بموجب چنین برداشتی از مقوله انصاف است كه ما معتقدیم حكومت باید به افرادی كه متهم به ارتكاب اعمال مجرمانه هستندامكانات منصفانه ای جهت دفاع از خودشان در برابر آن اتهامات را بدهد.هدف حكومت قانون آن است كه میل به انتقام ر مهار ورام كند. باید دانست كه عدم مهار حس انقام جوئی باعث نابودی حكومت قانون می شود. برای آن دسته از ما كه در جوامع نسبتا" امین وتثبیت شده زندگی می كنیم مهار نمودن حس انتقام جوئی خیلی دشوار به نظر نمی آید لیكن تاریخ نشان می دهد كه فری های درون ما به آسانی تبدیل به یومندی نمی شوند. بدین جهت میل به انتقام نمادی از یك خطر مداوم و مهم است كه حكومت قانون راتهدید می كند.انتقام جوئی چنان حس قدرتمندی است كه باعث می شود مردم خواهان توقف یا تعلیق قانون شوند تا بتوانند از كسانی كه ظاهرا"باعث اراد صدماتی شده اند انتقام گیرند. چنین خطراتی در نظامهای دموكراتیك و نماینده مدار نیز وجود دارد. آنگاه كه قشری عظیم از مردم خواهان انتقام جوئی بر خلاف قوانین می گردند حكومت شدیدا" تحت فشار قرار می گیرد كه نسبت به اصول حكومت قانون تساهل و تجاهل پیش گیرد. در چنین وضعیتی امكان دارد اشخاصی كاملا" بی گناه مانند گوسفند قربانی وسیله ای برای رفع عطش انتقام جوئی همگان بكار روند.آزادی
بشر از دیرباز در تلاش بوده است كه فساد دولتی وانتقام جوئی شخصی را از طریق قانون مهار كند. لیكن عصر نوین علایق تازه ای را مطرح كرده است كه در اعصار قبل وجود نداشت. این علایق نوین مربوط به نگهبانی از آزادی های شخصی در برابر سركوب دولتی می كردند.
آزادی در معنی قدیم
فلاسه فقدیم حتی آن دسته از آنها كه طرفدار حكومت قانون بودند در خصوص آزادی نظریاتی متفاوت با متفكرین جدید داشتند در نظر قدما آزادی به معنای حق شركت در مباحثات و تصمیمات جامعه سیاسی بودند به معنای فضائی شخصی و خصوصی كه باید از گزندجهان خارج حفظ شود. بعلاوه در نظر قدما هدف غائی جامعه سیاسی و قوانین آن اشاعه زندگانی توام با فضیلت در بین كلیه شهروندان بود .زندگان توام با فضیلت یا به عبارت دیگر زندگی خوب تركیبی از فعالیت ذهنی مشارك ساسی و تمتع از لذایذ زندگی دانسته می شد. كار بدی و فعالیت بارزگانی عموما" مورد تحقیر بوده و مناسب شهر وندان واقعی شناخته نمی شد. كارهای یدی و بازرگانی تحت عنوان كارهای كثیف به كسانی واگذار می شد كه گویا بنا بر طبیعت خود قادر به انجام وظیاف شهروندی نبودند. زنان و بردگان نیز در زمره همین افراد قرار داشتند. هدف از قوانین آن بود كه طبقات پایین به وظایف خود عمل نمایند تا شهروندان آزاد مجبورنگردند به تحمل مشقاتی تن دهند كه مانع پیروی از فضایل زندگانی هستند بدین ترتیب هدف قوانین مطلقا" آن نبود كه فرد را در پیروی از تلقی اش از زندگی خوب آزاد باشد.
آزادی در معنی نوین
در عصر نوین در جامعه غرب برداشتهای متفاوت و متضادی در مورد اینكه خوب چیست وجود دارد. با توجه به التزام به فكر تساوی انسانها و نظر به اینگونه قضاوتهای اجتماعی است كه بسیاری از متفكرین جدید بحث كرده اند كه هر فرد باید از عرصه وسیعی از آزادی برخوردار باشد كه درآن بدون دخالت خارج بتواند افكارخود را مورد زندگانی خوب و با معنی دنبال نماید.حكومت خودكامه قصد دارد دیدگاه خود را در مورد مصحلت جامعه دنبال نماید دیدگاهی كه احتمالا" با عرصه آزادیهای فردی تصادم داشته و یا حتی آنرا از پیش خواهد برد. این امر حتی در مورد دولتهائی كه صمالح عموم را - نه به عنوان پوششی بر فساد شخصی خود بلكه - صادقانه دنبال می كنند نیر صادق است. حتی حكومتهائی كه ا زتكاپوی منافع خود نیستند نیز نباید برای دنبال كردن برداشت خود از نفع عموم قدرتی نامحدود داشته باشند. لذا متفكرین جدید معتقدند كه حكومت قانون قدرت دولت را در انجام امور خود به نحو دلخواه خود محدود نموده و دولت را حتی از اینكه برداشت و تلقی خود را از مصلحت عموم دنبال كند منع می نماید.فلاسفه از دیرباز بحث نموده اند كه آیا قواعدی كه باعث سركوب مردم شده یا رفتار غیر منصفانه ای با مردم بنمایند نیز بخشی از قوانین شمرده می شود یا خیر۰ برخی معتقدند كه قواعدغیرمنصفانه مثل قواعد پیگرد مذاهب هرگز نمی توانند قوانین معتبری باشند ولی گروهی دیگر با این نظر مخالفند. در اینجا فقط باید به این نكته مهم توجه كرد كه برای حفظ حریم آزادی های فردی حتی اگر قواعد غیر منصفانه را بخشی از قوانین بدانیم نیز باز حكومت قانون بهتراز حكومتهای خودكامه است .زیرا یك دولت خودكامه اگر بخواهد مذهب خاصی را تحت پیگرد قرار دهد می تواند پیروان مذهب مزبور ا حتی بدون وضع قواعدكلی به مجازات برساند. چنین دولتی همچنین ممكن است قواعدی را علیه مذهب خاص وضع و آنرا عطف بماسبق اجرا كند و یا قواعد موضوعه را مخفی نگاه دارد و یا اینكه افراد خاطی را بدون دادن حق دفاع محكوم كند و یا اینكه متخلفین را بسیار شدیدتر از مقررات قانون تنبیه نماید.گذشته از اینها حكومت خودكامه با فقدان قواعد روشن و آشكار تاثیری مایوس كننده بر آزادی فرد دارد. زیرا فرد نمی داند كدامیك از اعمل وی قابل پیگر توسط دولت است لذا با ترس ازاینكه گام بعدی وی مجازات دولت را در پی داشته باشد امنه اعمال خود را محدود می كند.در مقابل دولت تحت حاكمیت قانون از انجام بسیاری از اعمال محدود كننده آزادی ممنوعاست. البته دول قانونمدار نیز ممكن است دست به وضع قوانین تعقیبی بزند و حكومت قانون مانع ازاین امر نیست ( به فرض اینكه قواعد غیر منصفانه را نیز بخشی از قانون تلقی كنیم ) ولیكن حداقل حكومت قانون باعث خواهد شد كه فرد از قبل بداند كدام اعمال مذهبی قابل مجازاتند وپیامدانجام آنها چیست. متفكرین حققی این امر را تحت عنوان اخطار منصفانه (۱۵) مورد بحث قرار می دهند و آن هشدار است به فرد كه بداند چه رفتاری وی را قابل تعقیب و مجازات مقامات می نماید. همچنین حكومت قانون باعث می شود كه متخلفین فرضی از امكان اثبات بیگناهی خود برخوردار باشند هر چند این امور باعث نمی شود كه همه خواسته های ما در موردآزادی های فردی تامین گردند ولیكن بهر حال بهتر از حالتی است كه ممكنست مادر تحت حكومت خودكامه داشته باشیم .

نوشته آندروآلتمن
ترجمه : سعید پزشك مرندی

منبع : سایت حقوقی دادخواهی