عدلیه نوین و الغاء کاپیتولاسیون

حق قضاوت قونسول ها در ایران از موقع انعقاد عهدنامه تركمن چای با روسیه در سنه ۱۸۲۸ شروع شد كه بر طبق عهدنامه مزبور این حق به دولت روسیه داده شد و پس از آن عهودی با دول دیگر بسته شد و به دول مزبور حقوق دول كامله الوداد داده شد طبیعتاً حق قضاوت قونسول ها نیز با دول مزبور تعلق گرفت در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶مطابق دهم مه ۱۹۲۷ به وسیله سفارتخانه های ایران به دول آلمان ، ایتالیا ،بلژیك ، هلند ، سویس و اسپانی اعلام شد : در الغاء قضاوت قونسول ها و مزایای اتباع خارجه در ایران و نظر به تغییراتی كه در اوضاع مملكتی و افكار عامه روی داده دولت ایران عهودی را كه محتوی حقوق ممتازه می باشد فسخ و اعلام می نماید كه بعد از انقضای یكسال از تاریخ فوق یعنی در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۰۷ مطابق دهم مه ۱۹۲۸ عهود مزبوره به كلی بلااثر خواهند بود . برای این كه در آن موقع رابطه عهدی با دول مزبوره منقطع شود دولت ایران حاضر است در ظرف مدت یكسال كه عهدنامه های ممتازه به قوت خود باقی است به عقد معاهدات جدید مبادرت نماید و نیز به دولت انگلیس و اتازونی و دول اسكاندیناوی و دول آمریكای جنوبی كه در عهد نامه آنها حق قضاوت قونسول ها و حقوق ممتازه دیگر تصریح نشده و فقط به عنوان دول كامله الوداد از مزایای مزبوره استفاده می كنند اخطار شد كه چون عهود ممتازه در ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ بكلی بلااثر خواهند شد بالطبع دولی هم كه فقط به عنوان كامله الوداد استفاده می كردند دیگر از حقوق ممتازه مذكور از تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۰۷ بهره مند نخواهند شد .یك سال بعد روز بیستم شهریور ماه ۱۳۰۷ مرحوم مهدیقلی هدایت ( حاج مخبرالسلطنه ) گزارش خاتمه كار را به اطلاع مجلس شورای ملی رسانید و گفت : “ در یك سال قبل برای اجرای اراده سنّیه همایونی دولت تعهد الغای كاپیتولاسیون را كرد و رییس دولت وقت ( مرحوم حسن مستوفی ) این تعهد را به عرض رسانید . امروزه بنده افتخار دارم كه انجام آن تعهد را به عرض مجلس برسانم . ” لا نفرق بین احدا من الملل . همه در تحت یك قانون به یك محكمه رجوع خواهند شد مرحوم مؤتمن الملك پیر نیا رییس مجلس وقت در جواب چنین گفت: “ خبری را كه آقای رییس الوزراء به مجلس دادند در واقع یك بشارت عظیمی است كه قلوب ما را مملو از احساسات می كند مسرت و خوشوقتی ، نه تنها برای این است كه یكی از آمال دیرینه ملی ما امروز وجود خارجی پیدا می كند بلكه خوشوقت هستیم كه وقوع یك همچون قضیه ، تخم آمال جدیدی در قلوب مردم خواهد كاشت برای این كه ایجاد آمال و آرزو فقط به صرف نطق و نصیحت نمی شود . حال در مقابل عزم متین اعلیحضرت همایونی كه برای تحكیم بزرگترین ركن استقلال ملی فرمودند قلباً و صمیمانه تشكر می كنم . به هیئت دولت تبریز می گویم كه برای پیشرفت یك همچون منظور مقدس راه حلی اندیشیدند و فداكاری و جدیت كردند كه قابل تقدیر و مسرت و سر مشق است.در شب و روز ۲۰ اردیبهشت جشن و سرور مفصلی در تمام ایران برای الغاء كاپیتولاسیون بر پا گردید عصر روز ۲۰ اردیبهشت وزیر مختار دولت انگلیس در وزارت امور خارجه حضور یافته عهد نامه های جدید را با كفیل وزارت امور خارجه امضاء و مبادله نمودند و عصر روز ۲۱ ، سفیر فرانسه آن را امضاء كرد و سایر كشورها نیز قرار داد را امضاء نمودند .مفهوم و معنای كاپیتولاسیون و سابقه آن
پیمانهایی كه بین دو كشور منعقد می شوند كه به موجب آن پیمان ، حقوق قضاوت كنسولی و یا حقوق قضاوت برون مرزی را یك كشور به كشور دیگری در قلمرو حاكمیت ملی یك كشور اعطاء می كند . در نتیجه چنین پیمانی اتباع آن كشور بیگانه از شمول قوانین و ضوابط جاریه جزایی و مدنی در قلمرو كشور میزبان مستثنی بوده و رسیدگی به دعاوی حقوقی و جزایی آنان و با محاكمه آنان در موارد اتهام به ارتكاب جرم به دادگاه های مخصوص و یا محاكم مختلط و یا با حضور كنسول بیگانه با نماینده او به عمل می آید . چنین معاهداتی در حقیقت یك نوع تحقیر نسبت به تشكیلات قضایی كشور میزبان و یا عدم اعتماد به صحت عمل قضاوت و دستگاه قضایی آن كشور است . البته برتری نظامی و سیاسی نیز از علل عمده چنین پدیده قضایی در جهان بوده است .درقرن های اخیر ، معاهدات و پیمانهای حاوی كاپیتولاسیون و اعطاءحقوق قضاوت كنسولی برون مرزی همه ناشی از وضعیت شكست یا ضعف نظامی بوده است . چین ، تركیه ، عثمانی ، ایران ،مصر و كشورهای مشابه آنان در آسیا و آفریقا عموماً به علت ضعف یا شكست نظامی ناچار شده اند چنین حقی و یا امتیازاتی را به كشورهای سلطه گر و مقتدر جهانی اعطاء كنند . كشور ایران اولین بار پس از شكست عباس میرزا در جنگهای ایران و روسیه تزاری چنین حقی را در ضمن قرار داد تركمن چای به اتباع روس اعطاء كرد و سپس كشورهای اروپایی دیگر با استفاده از عنوان كشورهای كامله الوداد برخورداری از چنین حقی را برای اتباع خود مطالبه كردند و طباً به دست آوردند . درمورد ایران مسئله شكست نظامی در آن جنگها و وضعیت ضعف این حكومت در برابر قدرتهای زمان منشاء تأسیس این بنیاد قضایی و سیاسی است كه سبب مداخلات ناروای بیگانگان بوده است اما در تركیه و عثمانی بوجود آمدن چنین پدیده ای ، نخست به علل تاریخی دیگر بوده و جنبه ضعف و شكست و تحقیر نداشته است . در روند تاریخ به تدریج آن جنبه های تحقیر آمیز و شكست طلبانه را به صورت عناوین ثانوی جذب كرده است .در تركیه نخستین بار در سال ۱۵۳۶ میلادی مطابق با ۹۵۷ هجری قمری چنین قرار دادی بین سلطان سلیم اول و فرانسوای اول پادشاه فرانسه بسته شد و پس از آن در دوره سلاطین بعدی عثمانی ، قراردادهایی بین حكومت عثمانی و دولتهای اروپایی منعقد گردید كه تا مدت سیصد و پنجاه سال دوام یافت و اغلب كشورهای اروپایی و مسیحی از این حقوق برخوردار شدند .وضع كشورهای آسیایی مانند چین و ژاپن و سیام و ایران نیز هر كدام با كم و بیش تفاوت به وضعیتی مشابه عثمانی در آمد .در قرار دادهای اولیه كاپیتولاسیون بین كشورهای اروپایی و خلاف مقتدر عثمانی در قرن پانزدهم میلادی هیچگونه عنصر تحقیر و ضعف و شكست نظامی وجود نداشته است خلاف عثمانی در آن زمان قدرت اول منطقه مدیترانه بود و یكی از قدرتهای بزرگ جهانی در آن عصر بود . در آن زمان موضوع رسیدگی به اختلافات تاجران خارجی و حل و فصل خصومتهای آنان بار سنگینی بوده است كه دربار عثمانی ظاهراً تمایل به كشیدن آن نداشته و می خواسته است كه هر چه بیشتر از آن فارغ باشد اما در قرون بعد ، هنگامی كه اندیشه قلمرو انحصاری حاكمیت ملی به كشورهای شرقی نفوذ می كند . كم كم عنصرتحقیرآمیزپنهان در قرار دادهای كاپیتولاسیون به ذهن فرمانروایان عثمانی خطور می كند كه البته دیگر خلاف عثمانی آن اقتدار قدیمی را از دست داده بوده است و در تارو پود عهدنامه ها و پیمانها و موافقت نامه های گذشته با كشورهای مسیحی اروپایی گرفتار آمدو دیگر زمان برای تدارك و جبران خطاهای گذشته دیر شده بوده است .از لحاظ اصولی ، شناختن مبنای قضایی این رویه را باید در برداشت های متعارض و بیان های گوناگون “ قلمرو و حاكمیت ملی و چگونگی شمول قانون و نظریه برای حاكمیت ملل جستجو كرد بر خلاف اندیشه نوین امروزی كه حاكمیت را به كشور و سرزمین ارتباط می دهد اندیشه ها و عقاید قدیمی دایره شمول ان حاكمیت را بر اشخاص و یا تبعه كشور ها در هر كجا زندگی می كردند بسط می داد . مثلاً یك فرد انگلیسی و یا تاجر اروپایی ساكن اسلامبول و یا قاهره و یا تهران و یا شانگهای ، تابع قوانین كشورهای خود تلقی می گردیدند و آن كشور ها رسیدگی به جرایم و دعاوی حقوقی اتباع خود را در هرجا كه بودند ، حق دستگاه قضایی خود دانسته و از طریق امضای عهدنامه ها و میثاق ها طریق اعمال این حق را برای خود ، هموار می ساختند .در حقیقت در چندین قرن قبل چنان فرض گرفته شده بود كه حاكمیت ملی فقط شامل اتباع خودی است نه بیگانه ، بنا بر این مثلاً یك فرد اروپایی در یك كشور آسیایی یا بالعكس مشمول و تابع مقررات و احكام كشور میزبان نمی بوده است و طبعاً دولتهای مقتدر سعی می كرده اند كه اتباع خود را در هر جا سكونت داشتند تحت حمایت خود داشته باشند از این رو هنگامی كه شماره افراد ، ثروت و اقتدار بیگانگان در یك كشور دیگر به حدی می رسید كه از لحاظ سیاسی وضع مقرراتی را ایجاب می كرد . بطور طبیعی حق خود می دانستند كه تابع كشور و ملت خود باشند نه كشوری كه فعلاً در آن ساكن هستند . عامل مهم در پدید آمدن این شیوه قضایی برون مرزی وكنسولی یا كاپیتولاسیون تفاوتها و اختلافاتی بوده كه در سیستم قضایی كشورهای گوناگون وجود داشته است ، چگونگی رسیدگی محاكم و دادگاهها و قوانین و اصولی كه مناط عمل می بوده ، در كشورهای مختلف متفاوت و اغلب بر اساس سنن بومی و یا قواعد و احكام مذهبی بوده است . این اختلاف روش قضایی دستاویزی برای طلب استثناء و گریز از شمول قوانین كشور میزبان گردیده است . مسیحیان ساكن كشوراسلامی خواهان آن بودند كه بر طبق سنن و قواعد مسیحیت و به وسیله قضات مسیحی محاكمه شوند .نویسندگان غربی یكی از علل پدیدار شدن فكر ( قضاوت برون مرزی ) در بین مسیحیان ساكن كشورهای اسلامی چگونگی مقررات سوگند در محاكم اسلامی ذكر كرده اند . بنا بر نوشته آنها كه در دایره المعارف بریتانیكا منعكس گردیده است ، چون محاكم شرعی اسلامی سوگند یك غیر مسلمان را بر علیه یك مسلمان نمی پذیرفت و یا اصولاً برای سوگند غیر مسلمان اثری وضعی قایل نبوده بنا بر این رجوع مسیحیان به محاكم اسلامی بی فایده بوده و نمی توانسته است سبب احقاق حقی شود عبارت دایره المعارف چنین است … بنا بر این مسیحیانی كه در سرزمین تركیه می زیستند تحت قانون اسلام ، محكوم به این اصل بودند كه سوگند هیچ مسیحی ممكن نبود علیه یك مسلمان پذیرفته شود … )
برای آگاهان به فكر اسلامی ، مطلب مذكور نادرست است . كاملاً پیدا است كه این نویسندگان غربی از چگونگی و مورد سوگند در قضاء اسلامی آگاه نبوده اند ویامغالطه كرده اند آنها احتمالا نحوه به كار گرفتن سوگند را در شیوه دادرسی خود میزان داوری در این مطلب قرار داده اند . در اسلام قسم و سوگند بر انكار كننده است آن هم در صورت فقد دلیل از جانب مدعی در اثبات دعوی خود . بنا بر این در قضاء اسلامی بر علیه كسی سوگند یاد كرده نمی شود بلكه ایراد سوگند در دفع اتهام و رد ادعا است . ظاهراً همین اندیشه سبب شده باشد كه در تشكیلات جدید دادگستری ایران پس از مشروطیت ، یاد كردن قسم بر طبق احكام اسلامی تعطیل گردیده و ایراد سوگند به شیوه دادگاههای غربی پیشنهاد نشده است . عملا در این دوران سوگند به عنوان طریق اثبات و یا نفی ادعا ، مورد توجه نبوده و بطور كلی ارزش قانونی آن فراموش گردیده است .
اگر تصور بالا درست باشد نشان آن است كه مسئولان حكومتهای اسلامی به علت بی دانشی در مقابل مغالطه غربیان خلع سلاح شده و در قرون گذشته به دادن امتیازات كاپیتولاسیون تسلیم گردیده اند و در قرون حاضر به تغییراتی در شیوه دادرسی در كشورهای خود د ست یازیده اند .
۱ـ تشكیلات عد لیه جدید روی اصلی بنا شده كه حتی الامكان تمام كاركنان آن از اشخاص پاكدامن و آشنا به علوم جدیده باشند و بدیهی است هیچ اراده را كلاً نمی توان از اعضایی كه فكراً و اخلاقاً و عملاً فوق العاده باشند و عمل آنها محتاج به ممیزی نباشدتشكیل داد زیرا در هر مملكتی این قبیل اشخاص بسیار قلیل هستند و هر مدیر و مؤسسی مجبور است بطور عموم كلیه كاركنان خود را از اشخاص متوسط تصور نماید منتهی باید وسایلی اتخاذ و تهیه كند كه عمال در ضمن عمل شناخته و برای مقاماتی كه در خورند منتخب شوند و برای اجرای این اصل اساسی كه مبنای عموم مؤسسات مهمه اجتماعی است محكمه انتظامی در عدلیه تشكیل شده است . رعب و ملاحظه ای كه اقدامات این محكمه در تمام قسمتهای قضایی ایجاد كده یكی از بهترین مزایای عدلیه جدید است .
۲ ـ اصل مهم دیگری كه عدلیه فعلی تعقیب می نماید به وسیله اجرای قانون مدنی انحصار قوه قضاوت و حكومت به دست دولت و تمركز آن در تشكیلات قضایی مملكت است تا تأمین حقوق مختلفه عمومی بلامانع امكان پذیر گردد . برای اجرای این منظور حق حكومت از محاضر شرع خارج از عدلیه سلب شده و به جای آن محاكم شرعی رسمی مركب از حكام شرعی كه مستخدم دولت و موظف به رعایت نظامات دولتی هستند تشكیل گردیده و با تصویب قانون مخصوصی موارد ارجاع دعاوی به شرع فوق العاده تقلیل یافته كه تقریباً منحصر به دعاوی نكاح و طلاق شده است .
۳ ـ لزوم وسایل جلوگیری از ایجاد دعاوی و تهیه موجبات تسهیل كار محاكم كه بتوانند به موجب اسناد صحیحه حق را از باطل تمیز دهند پیشنهاد و اجرای قانون ثبت اجباری املاك را ایجاب كرد با این ترتیب از طرفی معاملات غیر منقول در نتیجه ثبت اسناد اعتباری خواهد یافت كه تا كنون در ایران سابقه نداشته زیرا همین كه سند ملكی به ثبت رسید هیچ ادعایی از طرف هیچ كس نسبت به آن ملك پذیرفته نمی شود و از طرف دیگر به واسطه ایجاد دفاتر تحریرات رسمی مانند دفاتر ( نوتری ) ممالك خارجه استیفای حقوق انواع قرار دادها و معاملات ثبت شده در این دفتر بدون مراجعه به محكمه به عمل می آید و در مواردی كه احیاناً كار به محاكمه كشد به سریع ترین وجهی حقوق صاحب سند تأمین می گردد و به هیچ یك از تشبثات معمولی قدیمه در سلب اعتبار اسناد ثبت شده ترتیب اثر داده نمی شود .
۴ ـ چون برای دعاوی عمومی باید عمری قایل شد قانون مرور زمان را كه از اهم قوانین قضایی است وزارت عدلیه پیشنهاد و عملی نمود بدین وسیله عامه مردم می توانند مطمئن باشند اگر در تاریخ وضع این قانون متصرفات چهل ساله داشته باشند كاملا از تعرض اسناد كهنه و قبالجات مشكوكه محفظ خواهند ماند . برای تكمیل این قانون مهم لایحه مرور زمان دعاوی منقول را نیز وزارت عدلیه تهبه مرده كه قطعاً در اوایل سال ۱۳۰۸ از تصویب مجلس خواهد گذشت .
۵ ـ چون تأمین آسایش افراد منوط به مجازات مجرمین است این منظور مهم نیز به وسیله محاكم جزا و دیوان های جنایی عدلیه جدید عملی شده و بدان مدت كم شاید بیش از تمام مدت مشروطه حكم مجازات مخصوصاً مجازاتهای شدید صادر و اجرا شده است .
۶ ـ چون افراد مردم باید به هدایت قوانین سهل و ساده عواقب معاملات و تعهدات خود را بتوانند پیش بینی كنند و همین اصل است كه قانون مدنی را ایجاد كرده وزارت عدلیه هم برای انجام این اصول كلی قوانین جامع و مفیدی تهیه كرده كه دیگر هر قاضی و محكمه موافق عقاید فقهی خود یا دیگران نمی تواند حكم بدهد و هر حكمی صریحاً متكی به مواد قانونی است و بطور كلی هم تكلیف حقوق عمومی معلوم وهم كنترل احكام به سهولت امكان پذیر است .اینك اجزاء و تشكیلات عدلیه جدید تشكیلات وزارت عدلیه به دو قسمت ارادی و قضایی منقسم شده ومؤسسات اداری آن به قرار ذیل است :
ادارهكل تهیه قوانین و احصارییه به ریاست آقای میرزا مصطفی عدل ( منصور السلطنه ) ، اداره كابینه و ضبط آقای میرزا ابوتراب خان مولوی ( منتخب الدوله ) . اداره پرسنل آقای میرزاكاظم خان مظاهر (اكرم السلطان ). اداره محاسبات آقای میرزا محمد خان برزین ( اكرم الدوله ) .اداره كل ثبت اسناد و املاك آقای میرزاكاظم خان سمیعی و كلیه تشكیلات به مدیریت كل و معاونت اداری آقای میرزاعبدالله خان بهرامی می باشد .هده السنه تغییراتی در قسمت تشكیلات قضایی از حیث حوزه بندی و تبدیل بعضی از محاكم ابتدایی به صلحیه داده شده و نیز حوزه استینافی برای خوزستان اضافه شده است كه جمعاً هشت حوزه استینافی در مملكت موجود است .دیوان عالی تمیز مركب از سه شعبه و به كفالت آقای رضا قلی هدایت ( نیرالملك ) رییس شعبه اول می باشد و دو شعبه دیگر به ریاست آقای وجدانی و تقوی می باشند . مستشاران تمیز آقایان ذیل می باشند : آقای میرزا مجید خان آهی ، آقای معتمدالممالك راد ،آقای اسدالله ممقانی ، آقای میرزا طاهر تنكابنی ، آقای میرزا مرتضی قلی خان نائینی ، آقای میرزا صادق خان بروجردی ، آقای میرزا محمد رضا ایروانی ، آقای حائری زاده محكمه عالی انتظامی كه برای رسیدگی به تخلفات قضات و وكلا ء عدلیه است و اعضاء آن با شرایط مخصوصه انتخاب شده اند مركب از پنج نفر و به ریاست آقای صدرالاشرف و عضویت آقای میرزا محمد عبده و میرزا عیسی خان علی آبادی و آقای میرزا مهدی آشتیانی و آقای عبدالمهدی طباطبایی است . پاركه دیوان عالی تمیز مدعی العموم كل آقای میرزارضا خان نائینی می باشد و آقایان سید محمد قمی و میرزا محمد لواسانی و میرزا شفیع جهانشاهی سمت معاونت دارند .
تفتیش قضایی كه مخصوص رسیدگی به تخلفات قضات و مامورین پاركه می باشد و درواقع سمت اداره امور قضایی سابق را دارد در تحت نظر مدعی العموم كل است .حوزه استیناف مركز مركب از چهار شعبه است كه تحت ریاست آقای میرزا اسمعیل رییس شعبه اول می باشد و شعب ثانیه به ریاست آقای زرین كفش و به امور جنایی رسیدگی می كند و از پنج عضو تشكیل می شود . در شعبه دیگر به كفالت آقای مرتضی قمی و عبدالرحیم شب آهنگ میباشد .محاكم بدایت مركز مركب از هشت شعبه كه دو شعبه آن جزایی یكی رسیدگی به امور جنحه و دیگری رسیدگی به امور قاچاق تریاك می باشد و شش شعبه دیگر حقوقی است . رییس كل محاكم بدایت نیز را سیداحمدخان كسروی رییس شعبه اول است .محكمه تجارت به ریاست آقای میرزا جواد خان عامری است كه مختص رسیدگی به امور تجارتی است . محاضر شرع رسمی از دو محضر رسمی است كه عبارتند از آقای شیخ محمد حسین یزدی وآقای لاهیجی است . پاركه استیناف به مدعی العمومی آقای میرزا احمد گلپایگانی و سه نفر وكیل عمومی دارد . پاركه بدایت به مدعی العمومی محمد سروری دارای هشت نفر وكیل عمومی و هشت شعبه استنطاق است .صلحیه سنگلج ، صلحیه عودلاجان ، صلحیه چاله میدان ، ویك صلحیه در بلدیه و نه صلح ناحیه در شعبه كمیسریاهای نظمیه برای تشخیص و تعیین حدود صلاحیت حوزه های هرمحل وزارت عدلیه مشغول ترسیم نقشه های لازمه بوده وقریباً به اطلاع عموم می رسد .حوزه های بدایت وصلحیه ای كه در قلمرو حوزه استینافی مركز است : محاكم بدایت استر آباد ، ساری ، بارفروش ، رشت ، زنجان ، قزوین ، كاشان ، عراق ، قم ، شاهرود و سمنان ومحاكم صلح دماوند ، ساوه ، آمل ، دامغان ، لاهیجان ، لنگرود ، طالش ، گلپایگان و كمره .حوزه استیناف اصفهان به ریاست آقای حسین همدانی دارای دو شعبه بدایت و دو صلحیه محدود و یك صلح ناحیه و محضر شرع در شهر اصفهان و محكمه بدایت یزد كه صلحیه شهرضا در قلمرو آن است .حوزه استینافی آذربایجان به ریاست آقای سید حبیب الله شبیر دارای سه شعبه بدایت و دو صلح محدودو صلح ناحیه تبریز . محاكم بدایت ارومیه ، اردبیل و صلحیه های خوی و مراغه جزء حوزه آذربایجان است حوزه استینافی همدان در تحت ریاست میرزا علی آقا هیئت دارای دو شعبه بدایت و یك صلحیه محدود و یك صلح ناحیه . محاكم بدایت سنندج و كرمانشاه و بروجرد و ملایر و نیز صلحیه های تویسركان ، كمره ، گرمرود و گروس ، و صلح ناحیه كنگاور در قلمرو حوزه استینافی همدان است .حوزه استینافی خراسان به ریاست آقای حاج ساعدالسلطنه الهامی كه فعلا به واسطه كسالت در مركز متوقف و آقای محمد خان جوان ( عادل الدوله ) مدعی االعموم استیناف امور را كفالت می كند دارای دو شعبه بدایت و یك صلحیه محدود و یك ناحیه است . محاكم بدایت بیرجند ، نیشابور ، سبزوار ، تربت و قوچان و صلحیه ترشیز و سیستان .حوزه استیفانی كرمان به ریاست آقای سید عبدالعظیم شهیدی دارای یك شعبه بدایت و یك صلح محدود و محاكم صلح رفسنجان ، سیرجان و بم از توابع آن حوزه استینافی است .
حوزه استینافی فارس به ریاست آقای میرزا عبدالله خان مستوفی گركانی دارای دو شعبه بدایت یك صلحیه ویك محضر شرع رسمی محكمه بدایت بوشهر و صلحیه های آباده و بندر عباس از منضمات آن است . حوزه استینافی خوزستان به ریاست آقای عبدالرحیم خان رهنما در ناصری دارای یك شعیه بدایت در ناصری و یك صلحیه در محمره است .دیوان جزای عمال دولت كه برای رسیدگی به جرایم اختلاس و ارتشاء از اول بهمن ماه تشكیل شده است و دارای دو شعبه است كه در تحت ریاست آقای حاج شرف الملك فلسفی رییس شعبه اول و ریاست شعبه ثانی با آقای میرزا عبدالعلی خان لطفی رییس شعبه سابق استیناف به مدعی العمومی آقای حائری شاهباغ . بودجه وزارت عدلیه در سال ۱۳۰۷ در حدود یك میلیون و صد هزار تومان تصویب و فكری را كه راجع به توسعه مؤسسات قضایی در نظر داشتیم به علت كمی بودجه و نداشتن قاضی به حد كفایت به موقع عمل گذارده نشده و حتی پاره ای از صلحیه های نقاط بعیده كه در بودجه منظور شده بود تأسیس نگردید و از همین جهت وزارت عدلیه در آبان ماه امسال در صدد تشكیل كلاس قضایی بر آمده كه امتحان دهندگان مواد درسی آن كلاس به اخذ تصدیق كفایت قضایی نایل شوند تا در آتیه با تصویب مجلس شورای ملی وزارت عدلیه بتواند اشخاص بی سابقه را كه دارای تصدیق مزبور هستند با رتبه یك قضایی و مستخدمین رسمی راكه دارای رتبه اداری هستند تبدیل به قضایی نماید و این كلاس از اواخر آذرماه در سالن محكمه جنایی تشكیل گردید منظما دایر است .صلحیه های ناحیه برای رسیدگی به دعاوی كمتراز بیست تومان اعم از منقول و غیر منقول همچنین برای رسیدگی به دعاوی خلافی می باشد . احكام محكمه مزبور قطعی و غیر قابل استیناف است و در نقاطی كه در مقرصلح ناحیه صلح محدوده محكمه بدایت تشكل نشده باشد به دعاوی تا یكصد تومان می توانند رسیدگی كنند . ولی احكام بیش از بیست تومان قابل استیناف است . صلحیه های محدود به دعاوی تا پانصد تومان رسیدگی نموده و در نقاطی كه مقر صلحیه محكمه ابتدایی تشكیل نشده باشد نصاب صلحیه یك هزار تومان است و رسیدگی به امور خلافی و جنحه های كوچك با محاكم صلح است و در امور جنایی و جنحه های بزرگ وظیفه مستنطق را انجام داده و دوسیه عمل را به پاركه بدایت می فرستند .
دكتر باقر عاقلی مورخ و استاد دانشگاه

منبع : سایت حقوقی دادخواهی