خانه انصاف - از طریق ایجاد و تقویت نهادهای شبه قضائی به کمک قوه قضائیه بشتابیم

تجربه سالیان گذشته , عدم كارائی نظام قضائی كشور را در حل و فصل صحیح و سریع اختلاف مردم به اثبات رسانیده است . تلاش محاكم برای پایان دادن به منازعات به علت كثرت مراجعین , كمبود كادر قضائی و تجهیزات ضروری , عملاً در بسیاری موارد , جز نارضایتی ثمری نداشته است . حتی آنان كه پس از مدتها تلاش و مراجعه به دادگاههای بدوی , تجدید نظر و احیاناً طی مراحل رسیدگی های استثنایی موفق به احقاق حقوق خود می شوند به دلیل اطاله دادرسی چنداتن رضایتی از نظام قضائی كشور ندارند .
در سالهای اخیر توسعه سریع و بی قاعده زندگی شهری , افزایش قابل توجه جمعیت ویژه در شهرهای بزرگ و مشكلات مالی فراگیر و گرایش عده ای به كسب درآمدهای قابل توجه از طریق نامشروع و… موجب تزاید اختلافات مردم و در نتیجه تشكیل هزاران پرونده حقوقی و كیفری در محاكم دادگستری شده است .
دست اندركاران مدیریت اجرائی و قضائی كشور چاره را در دستكاری قوانین و یا تغییر كامل آنها دیده اند . در این زمینه كاستن از مراحل رسیدگی و یك مرحله ای كردن دادرسی مدتها در راس سیاست قضائی كشور قرار گرفت لیكن واقعیات علمی و تخصصی اجرای این طرح را متوقف و اصل رسیدگی تجدیدنظر مورد پذیرش مقنن قرار گرفت ولی در این زمینه هم تبدیل دیوانعالی كشور به یك مرحله تجدید نظر ماهوی خالی از اشكال نبود و اثرات خود را بویژه در كیفیت آراء وحدت رویه ای بخوبی نشان داد .
از تغییرات مهمی كه با انگیزه احتزار از تطویل دادرسی در امور كیفری بعمل آمد حذف دادسرا و تشكیل دادگاههای عمومی و انقلابی بود .
اجرای قانون مزبور ، تجربه ناموفقی بود كه نه تنها در كاهش حجم پروندههای قضائی نقش مؤثری ایفاء نكرد ، بلكه تمركز وظایف قاضی ایستاده و قاضی نشسته در شخص واحد ثمری جز بیدقتی و عدم تعمیق در قضایای مورد اختلاف نداشته است و لاجرم علی رغم تلاش بیوقفه قضات زحمتكش ، در بسیاری موارد ، آراء صادره فاقد كیفیت حقوقی و قضائی مورد انتظار میباشد .
اگر چه تقویت و اصلاح نظام قضایی كشور از طریق تربیت قضات مسلط بر علم حقوق و فقه ، دقت لازم در استخدام قضات همچنین تجهیز دادگاهها به مدرنترین وسائل و ابزار ، تأمین مالی قضات شرافتمند دادگستری و صد البته تأسیس مجدد دادسرا از امور اجتنابناپذیر و در خور اقدام فوری و موجب تحول در امر قضاء و جلب رضایت مراجعین خواهد گردید لیكن با توجه به جمعیت روبه تزاید كشور و بویژه روستاهای كشور توجه به روشها و طرق دیگر رفع اختلافات ضروری مینماید .
ایجاد و تقویت سازمانهای شبه قضائی و همچنین توجه بیشتر به روشهای دیگر حل اختلاف كه بعضاً در قوانین موضوعه نیز پیشبینی شده است میتواند در این زمینه بسیار كارساز باشد . این روشها واجد ویژگیهای برجسته و قابل توجهی مانند قابلیت دسترسی آسان و سریع ، رعایت حداقل تشریفات ، بدون هزینه یا كم هزینه بودن و حصول به نتیجه سریع میباشند . در سایر ممالك نیز این روشها مورد توجه قرار گرفته و آمار قضائی مؤید این واقعیت است كه سازمانهای شبه قضائی موجود در برخی از كشورها حل و فصل اكثریت قریب به اتفاق دعاوی را بر عهده دارند و در نتیجه دادگاههای دادگستری فرصت رسیدگی توأم با دقت بیشتر را به بقیه دعاوی و جرائم مهم كه واجد اهمیت اجتماعی و یا پیچیدگی حقوقی میباشند بدست میآورند .
در این راستا میتوان به «سازش » ، « داوری » و همچنین «مؤسسات شبه قضائی » اشاره نمود . در سطور آتی پس از بیان اجمالی جایگاه سازش و داوری در قوانین موضوعه كشوری به لزوم ایجاد و تقویت شبه قضائی خواهیم پرداخت .
مبحث اول : سازش
سازش (Conciliation) از دیدگاه قضائی یكی از مراحل قبل از ورود دادرس در رسیدگی و صدور حكم میباشد . دادگاه طرفین را به حصول یك توافق تشویق مینماید و در صورتی كه توافق حاصل بشود با تنظیم گزارشی اصلاحی به اختلاف پایان میبخشد . در آیین دادرسی مدنی سابق فقط هفت ماده به موضوع درخواست سازش از دادگاه اختصاص یافته و نحوه اقدام طرفین و تكلیف دادگاه برای نیل به سازش بیان شده بود . به موجب آیین دادرسی مدنی سابق درخواست سازش به دادگاههای بخش اختصاص داشت كه شفاهاً نیز قابل درخواست بود لیكن به موجب ماده ۱۸۶ قانون حاضر ، درخواست سازش فقط از طریق كتبی میسر است . در آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ۱۶ ماده و یك تبصره ، چگونگی درخواست سازش را پیشبینی نموده و برخی از ابهامات قانون سابق را رفع كرده است. از جمله ، میزان تمبر لازم برای الصاق به « درخواست» تعین گردیده است . به موجب تبصره ماده ۱۹۳ « درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی و بدون تشریفات ؤ مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت » . نكته قابل توجه اینكه اگر چه قانونگزار فقط «درخواست » را برای تقاضای دعوت طرف اختلاف برای سازش ، به كار برده است ،لیكن از آنجا كه الصاق تمبر نیز ضروری و میزان آن معادل تمبر دعاوی غیر مالی میباشد و از آنجا كه در حال حاضر برای شروع دادرسی فقط از فرم چاپی دادخواست استفاده میشود ، براحتی میتوان لفظ دادخواست را در خصوص درخواست مذكور به كار گرفت . از نظر قانون آیین دادرسی مدنی دو نوع سازش مورد توجه قرار گرفته است :الف – سازش در خلال دادرسی
ب – درخواست از دادگاه به دعوت طرف اختلاف برای سازش (پیش از تقدیم دادخواست )
الف – به موجب ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، طرفین میتوانند در كلیه مراحل دادرسی به اختلافات خود از طریق سازش خاتمه دهند . حصول سازش میتواند در خارج از دادگاه صورت گرفته و طرفین مراتب سازش را در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسانیده باشند ، دادگاه ختم موضوع را در پرونده قید خواهد نمود . در صورتی كه سازش نامه غبر رسمی باشد طرفین با حضور در دادگاه و اقرار به صحت مندرجات سازش نامه ؤ ذیل صورت جلسه تنظیمی را امضاء مینمایند . البته گاهی سازش با مساعی رئیس دادگاه و در جلسه دادرسی حاصل میشود كه در این صورت مراتب صورتمجلس و به اختلاف پایان داده میشود .
ب – مواد ۱۸۶به بعد آیین دادرسی مدنی به افراد اختیار داده است كه از دادگاه درخواست نمایند طرف دعوای آنها را برای سازش دعوت كند . اگرچه پیش بینی این مواد به منظور پایان دادن به دعاوی ، قبل از تقدیم دادخواست و با نیت حل و فصل اختلافات در خارج از دادگاهها صورت گرفته است لیكن عملاً استقبالی از این امر به عمل نمیآید .
دلیل این عدم استقبال نیز روشن است . سازش موقعی تحقق پیدا میكند كه شخص یا اشخاصی نقش میانجی را بر عهده گرفته و نقطه نظرات طرفین را به همدیگر نزدیك و بالاخره صلح و سازش را برقرار كنند . در آنچه كه آیین دادرسی پیشبینی نموده اولاً بخشی از اوقاف محاكم صرف رسیدگی به امور اداری مربوط به درخواست سازش خواهد گردید كه خود تعارض با نیت كاستن از حجم مراجعات دادگاهها دارد . ثانیاً با توجه به عدم پیشبینی دخالت فعال قضات در امر سازش عملاً سازش حاصل نخواهد شد و جز اطاله اوقاف ، ثمر دیگری نخواهد داشت .
لذا است كه پیشبینی سازش به نحو فعلی عملاً كاربردی ندارد و تاثیری در پایان بخشیدن به دعاوی قبل از طرح در محاكم نخواهد داشت . در خاتمه تذكر این موضوع ضروری است كه مقنن در مقام بیان سازش در خلال دادرسی ( مبحث اول از فصل نهم ) ، با ذكر «طرفین » به اشخاص حقوقی مانند افراد انسانی كه خواهان یا خوانده دعوی قرار میگیرند اجازه سازش داده است در حالیكه در مبحث دوم از همان فصل درخواست سازش را با كاربرد «هركس» مختص افراد انسانی دانسته است . به نظر نمیرسد كه محروم نمودن اشخاص حقوقی از تقدیم درخواست سازش توجیهی داشته باشد .
مبحث دوم : داوری
از دیدگاه قضائی ارجاع اختلاف به اظهار نظر ( حكمیت ) یك یا چند نفر ، خارج از كادر قضائی ، داوری ( Arbitrage ) نامیده می شود . همچنانكه می توان قبل از هر اقدام قضائی ، حل اختلاف را ، به داوری ارجاع نمود می توان پس از طرح دعوی در دادگاه نیز با شرایطی كه در قانون پیش بینی شده است به جای صدور رای ، حل اختلاف را به یك یا چند داور سپرد .
داوری امری متداول و معمول است كه كاربردی بمراتب بیشتر از سازش دارد . داوری بویژه در حل اختلافات ناشی از قراردادهای تجاری مورد استفاده قرار می گیرد . گرایش حقوقدانانی كه به تنظیم قراردادها ، بویژه قراردادهای تجاری می پردازند این است كه به منظور رفع سریع اختلافات احتمالی موادی را در متن قرارداد به داوری اختصاص دهند . داوری مزایای زیادی از جمله رسیدگی سریع از طریق حذف تشریفات دارد كه بخصوص در امور تجاری حائز اهمیت بسیار است . نكته پر اهمیت دیگر اینكه اگر چه داوری از رعایت تشریفات آیین دادرسی معاف می باشد لیكن داوری نمی تواند مخالف قوانین موجد حق باشد . بدین دلیل طرفین قراردادهای تجاری گرایش قابل توجهی به داوری از خود نشان می دهند .
داوری بین المللی :
نگرانی از عدم بی طرفی دادگاههای كشور طرف قرارداد و همچنین اطاله دادرسی كه كما بیش از مختصات نظامهای رسمی قضائی می باشد پیش بینی داوری در قراردادها ی تجاری بین المللی را امری اجتناب ناپذیر ساخته است .
در این راستا سازمانهای رسمی داوری بویژه در ارتباط با حل و فصل اختلافات مرتبط با قراردادها ی خارجی ایجاد گردیده است كه برخی از آنها نقش قابل توجهی در رفع سریع اختلافات بازی می كنند . حل اختلافات تجاری از طریق موسسات تخصصی امروز بیش از پیش مورد استقبال قرار می گیرد . زیرا سرعت عمل ، كارآئی ، محرمانه بودن ، بی طرفی داوران ، كم هزینه بودن و استفاده از حقوقدانان حرفه ای بعنوان داور ، موجب شكل گیری رویه های مورد پسند و رضایتبخش می گردد و حل سریع اختلافات تجاری نیز به سهم خود از عوامل تاثیر گذار در گسترش تجاری و در نتیجه شكوفائی اقتصادی كشورها خواهد بود .
در آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قریب به پنجاه ماده به امر داوری اختصاص یافته است . این مواد ضمن صدور مجوز حل اختلافات از طریق داوری ، نحوه پیش بینی آن در قراردادهای تجاری و یا در قراردادهای ویژه داوری را بیان كرده است .آنچه در داوری حائز اهمیت است آزادی عمل طرفین در انتخاب داور و نحوه انجام داوری می باشد . دادگاهها نیز در اغلب موارد نقش تسهیل كننده داوری را به عهده دارند به نحوی كه به طور مثال می توان ، در قراردادها ی داوری ، انتخاب داور یا داوران را به عهده دادگاه قرار داد ( ماده ۴۵۵ آیین دادرسی مدنی ) و یا در صورت استنكاف یكی از طرفین برای تعیین داور اختصاصی باز هم می توان تعیین داور را از دادگاه خواستار شد ( ماده ۴۵۹ آیین دادرسی مدنی ) .
علی رغم اینكه داوری امری ناشی از اراده طرفین دعوی و در نتیجه می بایستی تابع توافق طرفین قرارداد یا اختلاف باشد معذلك ماده ۴۵۶ آیین دادرسی مدنی همانند ماده ۶۳۳ قانون سابق ، اتباع ایرانی طرفهای قرارد اد با اتباع خارجی را از تعهد به ارجاع امر حل اختلافات احتمالی به داورانی كه دارای تابعیت طرف قرارداد می باشد مادام كه اختلاف تولید نشده منع كرده است . اگر چه ماده ما را لذكر نگرانی مقنن را از تضییع احتمالی حقوق ایرانیان توسط اتباع خارجی نشان می دهد لیكن منع آمرانه ارجاع اختلافا ت به اتباع خارجی محل اشكال و تردید دارد . بخصوص در داوری های موسسات بین المللی داوری ، آراء ، مبتنی بر اصول حقوقی و نصفت و عرف پذیرفته شده بین المللی است . زیرا داوران بین المللی بویژه آن دسته از داورانی كه در لیست موسسات بین المللی داوری قرار می گیرند عموما نگران اشتهار خود می باشند .
امروزه احكام داوری بین المللی فراوانی در دسترس می باشد كه نمونه های ارزنده ای از لحاظ حقوقی و قضائی بشمار می آیند كه مورد پذیرش و تایید حقوقدانان و قضات كشورها ی مختلف جهان قرار می گیرند و قضات كشورها در آراء خود ، آنها را مد نظر قرار می دهند .
از مزایای مهم داوری و شاید مهمترین مزیت داوری بر سایر روش های حل اختلافات این است كه علیرغم عدم الزام به رعایت تشریفات و كم
هزینه بودن و ۰۰۰۰ باز هم رای داوران نمی تواند مخالف قوانین موجد حق باشد و مرجع قضائی صالح نیز همواره در كنار داوران ، بدون ورود در ماهیت دعوی و در نتیجه بدون صرف وقت بسیار در حقیقت مراقب حسن انجام داوری می باشد . قانون آیین دادرسی مدنی مواردی را كه می توان دخالت دادگاه را خواستار شد بیان نموده است تا جایی كه حتی در موارد هفتگانه مذكور در ماده ۴۸۹ به طرفین امكان داده می شود كه بطلان رای داوری را از دادگاه تقاضا نمایند .
موارد عنوان شده در حقیقت ضمانت اجراء و اطمینان خاطری است برای طرفین اختلاف .
تشویق بازرگانان و صاحبان حرف و مشاغل به پیش بینی داوری در صورت بروز اختلافات و همچنین بوجود آوردن موسسات حرفه ای و تخصصی داوری بویژه توسط تشكل ها ی صنفی و حرفه ای مثلا توسط اتاق بازرگانی ، می تواند در كاستن از حجم دعاوی مطروحه در دادگستری تاثیر بسزایی داشته باشد .
مبحث سوم : موسسات شبه قضائی
در بسیاری از كشورها به موازات سازمان قضائی رسمی ، موسساتی تشكیل گردیده است كه بدون آنكه بتوان به آنها اطلاق دادگاه به معنی خاص نمود ،عمل حل اختلافات فیمابین اشخاص را در محدوده صلاحیت خود بر عهده دارند . آمار نشان می دهد كه این گونه تشكیلات شبه قضائی در اغلب موارد از لحاظ كمی بیش از سیستم رسمی قضائی به اختلافات پایان می دهند .
نمونه های این نوع موسسات ، هم در نظام حقوقی Common Law و هم در سیستم رومی – ژرمنی ملاحظه می شود . در كشور انگلستان موسسات شبه قضائی كه بعضا به آنها دادگاه نیز گفته می شود همه ساله به بیش از یك میلیون دعاوی ناشی از امور اداری و مشكلات دیگر ناشی از اجرای بعضی از قوانین رسیدگی می كنند . وسعت موضوعاتی كه در محدوده صلاحیت این موسسات قرار دارند نشان از كارآمدی این سیستم دارد .
همه كسانی كه به قضاوت در این موسسات مشغولند لزوما حقوقدان نیستند. حتی در مواردی از وكلای شاغل دادگستری نیز برای قضاوت دعوت به عمل می آید و نوعی نظارت بر كار این موسسات توسط نظام رسمی قضائی اعمال می شود . حل اختلافات در این مرحله اشخاص را از مراجعه به دادگاه عالی قضائی كه رسیدگی در آن اغلب پر هزینه و تابع تشریفات است بی نیاز می سازد . اگر چه دادگاه عالی قضائی واجد صلاحیت عام در رسیدگی به كلیه دعاوی می باشد لیكن رویه قضائی دال بر عدم قبول دعاوی از سوی دادگاه عالی به نفع موسسات شبه قضائی می باشد .
اهمیت دادن به موسسات شبه قضائی ( دادگاههای تالی ) كه عموما اختلافات ناچیز را حل و فصل می نماید این نتیجه بسیار مطلوب را دارد كه دادگاههای واقعی ( دادگاههای عالی ) را از رسیدگی به اختلافات ناچیز معاف و در نتیجه اینگونه دادگاهها فرصت مداقه و تعمیق در مسایل قضائی پر اهمیت را پیدا می كنند تا جایی كه در انگلستان دادگاههای عالی از طریق ایجاد رویه قضائی در حقیقت به قانونگزاری حقوق می پردازند و بسیاری از مقررات لازم الاجرا ریشه در رویه قضائی دارد .
در كشور ایتالیا در كنار دادگاههای بخش ، شهرستان و دیوان عالی كشور تعداد قابل ملاحظه ا ی مرجع سازش Conciliatori وجود دارد كه با توجه به كثرت این مراجع ( قریب به ده برابر دادگاههای بخش ) جایگاه قابل ملاحظه ای در پایان دادن به دعاوی كم اهمیت بخود اختصاص داده اند .
- در كشور ما بدلیل وسعت سرزمین ، فواصل طولانی بین شهرها ، كثرت و پراكندگی و صعوبت دسترسی بسیاری از
روستاها به شهرهای كشور بویژه در بعضی فصول سال ، لزوم اهمیت دادن به موسسات شبه قضائی را آشكار می سازد . البته روشهای غیر قضائی پایان دادن به اختلافات قدمت فراوانی در جهان و كشور ما دارد . بیش از آنكه قانون مدون و دادگاهها تشكیل شود اجتماعات انسانی اختلافات خود را از طریق سازش و داوری و بر مبنای عرف و آداب و رسوم موجود حل و فصل می كردند . لیكن به هنگام تشكیل دادگاهها در پایتخت و شهرهای كشور این واقعیت نادیده گرفته شد كه بعلت پراكندگی شهرها و روستاها ایجاد دادگاه در همه روستاها و شهرهای كوچك امری غیر ممكن و یا لااقل بسیار پر هزینه و شدیدا دشوار خواهد بود . نتیجه اینكه روستاییان و ساكنان شهرهای كوچك همواره از دسترسی به عدالت ، آنگونه كه مورد انتظار است ، محروم ماندند . در شهرهای بزرگ نیز تراكم پرونده ها در دادگاهها مجال رسیدگی توام با دقت كامل را در بسیاری موارد از قضات زحمتكش گرفت و در نتیجه باز هم نارضایتی از دادگاهها روز به روز وسعت بیشتری یافت .
روش كدخدا منشی و پایان دادن به اختلافات توسط معمرین و افراد مورد وثوق مردم محل ، از قدیمی ترین و در اغلب موارد از بهترین روشهای حل و فصل دعاوی می باشد . در این روش بدون اینكه هزینه ای تحمیل شود ، اشخاصی كه نسبت به طرفین دعوی شناخت دارند در باب مساله ای كه چندان پیچیده نیست و اغلب پیشینه و رویه ای نیز در آن مورد وجود دارد ، اظهار نظر می كنند . تمكین و پذیرش رای و نظر این گونه شبه قضات نیز در اغلب موارد به راحتی بدست می آید . به نظر می رسد كه سازمان دادن به روشهای غیر رسمی حل اختلافات از طریق كمك و نظارت بر عمل تاسیسات شبه قضائی روش مطلوبی برای پایان بخشیدن به دعاوی بویژه اختلافات كم اهمیت و ایجاد وقت و فرصت كردن برای دادگاههای رسمی جهت پرداخت به دعاوی مهم می باشد .
در كشور ما علاوه بر رفع اختلافات از طریق ریش سفیدان یا كدخدا منشی كه امری غیر سازمان یافته بوده است پیشینه ای نیز در امر رفع اختلافات از طریق مراجع رسمی غیر قضائی وجود دارد . قانون تشكیل شورای داوری مصوب ۱۳۴۵ هجری شمسی اجازه می داد كه وزارت دادگستری به منظور رسیدگی و حل اختلافاتی كه در قانون از آنها اسم برده شده بود در شهرها ، تاسیسی به نام شورای داوری ایجاد نماید . در فروردین سال ۱۳۴۴ نیز قانون تشكیل خانه انصاف به منظور حل و فصل اختلافات میان ساكنان روستاها ، از طریق شورائی ، به تصویب رسیده بود .
ویژگی این دو تاسیس در درجه اول قانونی بودن و نظارت نظام قضائی رسمی بر تشكیل و عملكرد آنها و در درجه دوم پایان دادن به بسیاری از دعاوی بود كه پیش از تصویب هر دو قانون الزاما در محاكم دادگستری مطرح می گردید . اگر چه آماری از عملكرد خانه های انصاف و شوراهای داوری در دسترس نمی باشد لیكن پر واضح است كه قطعیت یافتن برخی دعاوی در مراجع مذكور و عدم مراجعه روستاییان و شهرنشینان به محاكم رسمی دادگستری علاوه بر كاستن از هزینه های قضائی ، جلوگیری از اتلاف وقت مردم و هزینه ، فرصت كافی در اختیار قضات دادگستری برای پرداختن به دعاوی حقوقی و جرائم مهمه بوجود خواهد آورد و در نتیجه سرعت عمل توام با دقت ، رفته رفته رضایت مردم از محاكم را همراه خواهد آورد.
خوشبختانه ابزار قانونی رفع برخی از اختلافات مردم ، خارج از محاكم دادگستری ، توسط مقنن فراهم گردیده است ، زیرا در ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شوراهای حل اختلاف پیش بینی شده است . تهیه آیین نامه مربوطه به وزارت دادگستری ، تصویب آیین نامه مزبور به هیئت وزیران و تایید آن به ریاست قوه قضائیه واگذار شده است . امید اینكه همكاری دولت و ریاست قوه قضائیه هر چه زودتر اجرای ماده ۱۸۹ را كه سرآغاز تحولی در قوه قضائیه و در جهت كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائی می باشد میسر سازد .

دكتر مهدی شهلا

منبع : سایت حقوقی دادخواهی