قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی

حدود اختیارات مدیران شركت های سهامی مشمول قانون متبوع شركت ( Lex societatis ) می باشد . وانگهی اگر چه این اصل صلاحیت خارج سرزمینی قانون متبوع شركت مورد قبول قرار می گیرد ؛در عمل دامنه عمل آن به جهت حمایت از حقوق اشخاص ثالث ناآگاه از محدودیت اختیارات مدیران ، مختص به مواردی می شود كه مربوط به روابط داخلی شركت است . این تحدید دامنه اثر قانون خارجی ( قانون متبوع شركت ) از طریق اعمال قواعد سنتی تعارض قوانین شروع و با اعمال قواعد بازرگانی فراملی ( lex mercatoria ) تكمیل می گردد.
مقدمه
امروزه در كمتر رابطه تجارتی بین المللی است كه شركت های تجارتی سرمایه ، به ویژه شركتهای سهامی كه نوع متكامل آن است ، نقش اساسی ایفا ننماید. دیگر تجارت جهانی در قالب معاملات خرد افراد حقیقی نمی گنجد . افراد حقیقی ، نه به عنوان عناصر متشكله جامعه تجارتی ، بلكه به عنوان صاحبان سرمایه های كوچك در بطن شركت تجارتی كه دارای شخصیت حقوقی است جذب شده و از هویت فردی خود تهی گردیده اند. اگر دیروز اشخاص حقیقی (( موضوع )) بلا منازع حق و تكلیف محسوب می گردیدند ، امروزه در لفافه شركت سهامی به عنوان سهامداران غالباً بی نام فقط دارای هویت اقتصادی بوده و آن كه مدعی حق و ماخوذ به تكلیف است ؛ همان (( شخص حقوقی)) است .
در واقع آن چه وجه مشخصه این تكنیك شخصیت حقوقی در روابط تجارتی است و به واقع سبب گسترش آن گردیده ، از یك طرف به رسمیت شناختن (( جدائی )) دارایی شخصی سهامداران از دارایی شركت است و از طرف دیگر اعطای هویت فراسرزمینی به این شركتها می باشد .
امكان جدائی شخصی از شركتی به این معنی است كه در واقع اموال سهامداران وثیقه دیون شركتی آنان قرار نمی گیرد و در صورت ورشكستگی شركت ، جز در صورت تقصیر در مدیریت ، (۱) آنان به ورطه تباهی مالی نمی غلتند. اگر این امكان جدایی در حقوق داخلی نیز انگیزه اصلی تشكیل یا الحاق به شركت سهامی است ، در روابط تجارتی بین المللی صرف نظر از امكان این جدائی در دارائی ، هویت خارج سرزمینی شركت سهامی كه سبب صلاحیت (( قانون متبوع شركت )) (۲) بروی می گردد نیز عاملی برای گسترش آن بوده است . شركت سهامی خارجی تابع قانون خارجی بوده و براساس این قانون خارجی باید حدود اختیارات مدیران شركت را تعیین نمود. به دلیل اهمیت شناسایی این هویت خارج سرزمینی كه مبین حكومت قانون خارجی بر حدود اختیارات مدیران شركت می باشد شایسته است كه مبانی آن در بخش مقدماتی تحلیل تا در بخشهای آتی بتوان به بررسی راه كارهای حقوقی برای محدود كردن این هویت خارج سرزمینی در خصوص عملكرد مدیران شركت پرداخت . در واقع اگر قانون متبوع شركت می تواند بر حدود اختیارات مدیران حكومت داشته باشد ، هرگز نمی توان به سادگی در روابط حقوقی شركت با اشخاص ثالث از این قاعده اولیه بهره برد و به عذر فقدان اختیار براساس قانون خارجی ،ادعای ابطال قراردادی را نمود. تمایل به حفظ حقوق اشخاص ثالث حقوق دانان را بر می انگیزد كه از قواعد سنتی حقوق بین الملل خصوصی و راه حل های نوین حقوق تجارت بین الملل بهره گیرند تا از اعمال ناعادلانه قانون خارجی جلوگیری نمایند.
بخش مقدماتی . شناسائی هویت خارج سرزمینی ، حكومت قانون متبوع شركت
شناسایی هویت خارج سرزمینی شركت به این معناست كه (( قانون متبوع شركت ))یعنی همان قانون خارجی ( قانون كشور محل استقرار مركز اصلی اداری شركت )(۳) بر او حاكم بوده و در این صورت هویت حقوقی واحد شركت محفوظ می ماند و انجام معاملات تجارتی در كشورهای مختلف سبب حكومت قوانین این كشورهای مختلف بر شخص حقوقی نمی شود. بنابراین اگر شركت خارجی در ایران مبادرت به انعقاد قراردادی بنماید (( قانون متبوع شركت )) در این رابطه تجارتی بین المللی نقش عمده ای را بازی می نماید و حكومت قانون ایران براحتی در مقابل این هویت خارج سرزمینی كم رنگ می گردد.
این روش كه حكایت از مصلحت اندیشی جهان سرمایه برای جهانی نمودن خود دارد از توجیهات حقوقی نیز بی بهره نیست . در بعد صرفاً حقوقی دو استدلال عمده وجود دارد كه از مبانی مختلفی پیروی می نماید ولی هدف واحدی را دنبال می كند كه همان اعمال قانون واحد خارجی برشركت می باشد .
- شركت به عنوان شخصیت حقوقی به مانند شخص حقیقی از تمامی حقوق متصور برای شخص حقوقی بهره می برد. در این تماثل حتی تا بدانجا پیش می روند كه از اصل وحدت احكام شخص حقوقی و حقیقی (۴) سخن می گویند.در توجیه این وحدت از مواد قانون مدنی و قانون تجارت (۵) یاری می جوئیم و چون اصلی مقدس ، تكنیك شخصیت حقوقی را وسیله تشابه و تساوی در حقوق و تكالیف می دانیم . اندیشه ای كه با وجود مواد قانونی كمتر در ورطه تفسیر گرفتار آمده و به عنوان اصل پذیرفته شده است .
لیكن در این تفسیر نیز هرگز نمی توان منكر این قاعده بنیادین و مقدماتی گردید كه بایستی در مورد شركتها و عملكرد آنها با توصیفی مقدماتی از نوع رابطه حقوقی آن چه را كه به عنوان شخصیت حقوقی و از مقومات بقاء و دوام آن است از آن چه كه مربوط به اعمال حقوقی وی است تمیز داد. در این صورت دیگر از اصل تساوی احكام شخص حقوقی و حقیقی سودجوئی نشده و اصل در مجرای واقعی خود یعنی هر آنچه كه مربوط به شركت تجارتی به عنوان شخص حقوقی می باشد ،عمل می كند.-در روش تفسیر حقوقی دیگر ، می توان به جنبه مالی و عینی شركت توجه كرد به این صورت كه شركت اجتماع اموال به نحو اشاعه تعریف شده و آن چه كه سبب تشكیل شركت محسوب می گردد همان وضعیت عینی تجمع اموال می باشد . در این نظریه عینی به واقع حكومت قانون خارجی را براساس نظریه حقوق مكتسبه توجیه می نماییم .(۶) براساس این نظریه ، تشكیل شركت تحت حكومت قانون خارجی برای وی این حق مكتسبه را ایجاد می نماید كه از قانون خارجی بهره ببرد و با تغییر محل فعالیت خود و یا با انجام اعمال حقوقی در خارج از مركز اصلی خود از حكومت قانون خارجی بی بهره نگردد.
وانگهی در مبنای حقوقی نظریه حقوق مكتسبه تشتت آرا چنان است كه حتی بعضی از حقوق دانان (۷) منكر وجود این اصل به عنوان اصلی مستقل شده اند. آنان نیز كه حداقل در حقوق فرانسه احترام به حقوق مكتسبه در روابط بین المللی را به عنوان اصلی مستقل به رسمیت شناخته اند ،نظریات مختلفی را عرضه كرده اند. بعضی از حقوق دانان (۸) احترام به حقوق مكتسبه را مبتنی بر احترام به حاكمیت كشوری دانسته كه حق در تحت حكومت قانون آن كشور ایجاد شده است . بعضی دیگر از این احترام متقابل به جنبه عملی آن توجه داشته تا از این برهه به حفظ حقوق اشخاص بپردازد.(۹)
وانگهی در حقوق ایران آنچه می تواند موید این نظریه شناسایی حق مكتسبه باشد ، به ویژه ماده ۹۶۶ قانون مدنی در مورد حقوق مالی است .
اما اندك تاملی در این ماده این نكته را روشن می سازد كه فقط حق موجود به عنوان حق مكتسبه مورد حمایت قرار می گیرد. (۱۰) و استیفای حق ،مشمول قانون محل وقوع مال است . بنابراین فعالیت و عملكرد شركت كه در طول زمان محقق می گردد و در خاك كشورهای مختلف متمركز می شود ،هرگز نمی تواند به عنوان حقی مكتسب محسوب گردد و به این عنوان مشمول قانون ایجاد آن یعنی (( قانون متبوع شركت )) گردد.
- وانگهی عده ای دیگر در تفسیری به ویژه مبتنی بر مصالح اجتماعی به این واقعیت توجه كرده كه شخصیت حقوقی چیزی جز روش و تكنیكی حقوقی نیست كه قانون گذار در اختیار افراد قرار داده كه در جهت گسترش فعالیت های تجارتی به كار برند. كارآئی این تكنیك منوط به آن است كه برای آن هویت خارج سرزمینی قائل شده تا دوام و بقا آن با اعمال قانون واحدی تضمین گردد.
این نظریه اگر چه جنبه هایی از واقعیت را در بردارد ولی تمامی آن را شامل نیست . واقعیت آن است كه اگر مصلحت شركت در اعمال قانون متبوع وی است هرگز نباید از حمایت اشخاص ثالث كه با شركت روابط حقوقی متنوعی دارند غافل بود. حفظ حقوق اشخاص ثالث نوعاً اقتضا دارد كه اعمال قانونی ناشناخته سبب بطلان روابط قراردادی آنان نگردد.
خلاصه آنكه می توان به جرات گفت كه تعارض قوانین در خصوص شركتها عرصه مبارزه اندیشه هایی است كه از طرفی میل به حفظ وحدت و درنتیجه حفظ منافع شركتهای تجارتی و تداوم فعالیت آنها را داشته و از طرفی تمایل به حمایت از اشخاص ثالث دارند. این تعارض اندیشه ها در زمینه اختیارات مدیران شركت چهره ای خاص به خود می گیرد.
انجام فعالیتهای شركت سهامی به وسیله مدیران شركت صورت می گیرد . ایشان به عنوان نماینده شركت تجارتی و یا در نظریات حقوقی جدید به عنوان ارگان قانونی شركت در روابط تجارتی با اشخاص ثالث وارد می شوند و شركت را متعهد می نمایند. اگر از این روابط تجارتی ، سودی نصیب شركت خارجی گردد دیگر كمتر دلیلی برای طرح تعیین قانون حاكم بر شركت پیش می آید ، قراردادی سودآور كه به انجام رسیده و در آن اختلافی صورت نگرفته است .
اما همیشه عملیات تجارتی شركت سودآور نمی باشد . در این صورت شركت برای ابطال قرارداد ، از نخستین حربه ای كه استفاده می كند این است كه مدیران در حدود اختیارات خود عمل نكرده اند . برای مثال مدعی می شوند كه شرط ارجاع دعوی به داوری پذیرفته شده توسط مدیران شركت ، برخلاف (( قانون متبوع شركت )) و خارج از حدود صلاحیت قانونی آنها بوده است یا این كه تعهد مدیران خارج از حدود موضوع شركت یا خارج از حدود اختیارات اساسنامه ای شركت است . در این صورت باید پرسید كه چه قانونی بر اختیارات مدیران شركت سهامی حاكم است . آیا (( قانون متبوع شركت )) دارای صلاحیت اصولی است و یا این كه می توان از صلاحیت قانون محل انجام فعالیت شركت نام برد یا این كه می توان براساس تمایل كنونی در تجارت بین الملل به صلاحیت قواعد بازرگانی فراملی استناد نمود.
می دانیم كه گرایش عمده همواره بر حكومت (( قانون متبوع شركت )) (۱۱) می باشد. بنابراین اگر براساس (( قانون متبوع شركت )) محدودیت های اساسنامه ای اختیارات مدیران نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد است ،شركت خارجی می تواند از این مقررات قانون متبوع خود بهره برده و بطلان قرارداد انعقادی را كه خارج از حدود اختیارات قانونی و اساسنامه ای مدیران است ، درخواست نماید.
تصور نمائیم كه مدیران شركت خارجی در خارج از حدود اختیارات اساسنامه با شركتی ایرانی و در ایران قراردادی را منعقد می نمایند. آنگاه شركت مذكور به (( قانون متبوع شركت )) استناد می نماید و اعلان بطلان قرارداد را مطالبه می كند. در این فرض بر طبق اصول كلی بایستی قائل به حكومت قانون خارجی گردید و حكم بطلان را صادر نمود.در فرضی دیگر ، مدیران شركت سهامی ایرانی خارج از موضوع شركت ، قراردادی را با شركتی فرانسوی و در فرانسه منعقد می نمایند. در این صورت براساس حكومت قانون ایران و مستند به ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.ت. قرارداد حاضر قابل ابطال بوده چه این كه خارج از حدود موضوع شركت می باشد ، اگر چه بر طبق قانون تجارت فرانسه (۱۲) این محدودیت اختیارات مدیران به اشخاص ثالث قابل استناد نیست .
وانگهی حكومت (( قانون متبوع شركت)) نمیتواند منافع اشخاص ثالث را كه با شركت معامله می نمایند ،تامین نماید . اشخاص ثالث كه از محدودیت اختیار مدیران آگاهی نداشته و نمی توانسته اند آگاه باشند ، در مرحله اجرای قرارداد با حكومت قانون خارجی مواجه می شوند كه قرارداد را باطل می داند و آن چه را كه براساس اراده سالم و عاری از عیب طرفین ،قراردادی صحیح و قابل اجرا محسوب گردیده ، قراردادی باطل و غیر قابل اجرا می دانند . برای حل این معضل دكترین ، رویه قضایی و مراجع داوری راه حل هایی را برگزیده اند كه مبین تلاش بی بدیل آنها برای محدود كردن دامنه اعمال قانون خارجی می باشد . در این راه از دو روش مختلف بهره برده اند كه به رغم اختلاف در شكل ، از هدف واحدی پیروی می نمایند كه همانا حفظ وحدت شركت تجارتی با اعمال قانون واحد بر آن و حفظ حقوق ثالث می باشد.
در این مطالعه سعی در تببین اصول كلی این دو روش و عناصر سازنده آن گردیده است تا راه كارهای كنونی و گرایش حاكم مراجع قضایی و داوری در تحدید دامنه (( قانون متبوع شركت )) مشخص گردد و خطوط كلی و جهت حركت تجارت بین الملل در این زمینه ترسیم شود. به این منظور ، مطالعه حاضر در دو بخش صورت می پذیرد:
بخش اول . تعیین مركز ثقل عینی روابط حقوقی : صلاحیت قانون محل انعقاد قرارداد و صلاحیت قانون محل وقوع فعل مسئولیت آور.
بخش دوم . مانع نظم عمومی بین المللی و اعمال قواعد ماهوی مثبت نظم عمومی واقعاً بین المللی .
بخش اول . تعیین مركز ثقل عینی روابط حقوقی : صلاحیت قانون محل انعقاد قرارداد و صلاحیت قانون محل وقوع فعل مسئولیت آور
در این روش تلاش وافری شده كه محدودیت اختیارات مدیران را مشمول قانون محل ایجاد تعهد نمایند. وانگهی در نحوه اعمال قانون محل ایجاد تعهد اختلاف نظر وجود دارد و دو نظریه عمده در این خصوص مطرح و دفاع شده است كه خود نشان دهنده تمایل به استفاده از ابزارهای سنتی حقوق بین الملل خصوصی برای حكومت قانون محل وقوع فعل می باشد.
۱-صلاحیت قانون محل انعقاد قرارداد
اگر ارگانهای شركت یعنی مدیران شركت ، قراردادی را با اشخاص ثالث منعقد نمایند ، در این صورت باید قائل به صلاحیت قانون محل انعقاد قرارداد گردید . در واقع اعمال اختیارات مدیران در محل خاصی كه همان محل انعقاد قرارداد است تعین می یابد و بایستی براساس روش جاری در حقوق بین الملل خصوصی مبنی بر تعیین مركز ثقل عینی رابطه حقوقی ، قائل به حكومت محل تعین و ایجاد رابطه حقوقی بود. در این صورت محدودیت اختیار مدیران شركت از شمول (( قانون متبوع شركت )) خارج و در دسته ارتباط قراردادها واقع شده و مشمول قانون محل انعقاد قرارداد می گردد.
این نظریه از نظر اجتماعی نیز توجیه شده است . عملیات تجارتی شركت كه توسط مدیران شركت و در خاك كشور دیگری صورت می گیرد ، مربوط به نظم تجاری كشور میزبان می باشد و بنابراین بایستی قائل به حكومت قانون كشور محل فعالیت گردید. حتی اگر حقوق دانان معتقد به اصل وحدت احكام اشخاص حقوقی و حقیقی می باشند ، بایستی در زمینه اهلیت اشخاص برای انجام عملیات تجارتی قائل به حكومت قانون محل فعالیت تجارتی اشخاص حقیقی بود. در واقع این نهاد اهلیت به اصطلاح تجارتی برخلاف اهلیت مدنی به جهت حمایت از اشخاص ثالث طرف قرارداد با تجار وضع شده است . (۱۳) بنابراین حمایت از اشخاص ثالث اقتضا دارد كه صلاحیت مدیران شركت در انعقاد قراردادها تابع قانون محل انعقاد قرارداد باشد. این نظریه در طرح كنوانسیون (۱۴) ناظر به قواعد رفع تعارض در مورد اشخاص حقوقی نیز پیشنهاد گردیده و حتی در صدور رایی از دادگاه استیناف فرانسه (۱۵) نیز بی تاثیر نبوده است .لیكن این نظریه در نظام حقوقی كه صلاحیت و اختیارات مدیران را مربوط به روابط شركتی دانسته و داخل در دسته ارتباط شركت می نماید قابل توجیه نمی باشد . به همین دلیل برای مثال در حقوق فرانسه رای دادگاه استیناف فرانسه نقض می شود و رویه قضائی فرانسه (۱۶) همواره تمایل خود را به حكومت (( قانون متبوع شركت )) اعلام می دارد. به واقع نباید فراموش كرد كه حدود اختیارات مدیران دست كم در روابط داخلی شركت بایستی مشمول قانون واحدی ( قانون متبوع شركت ) گردد تا بتوان وحدت عملیات و در نتیجه تداوم فعالیت شركت تجارتی را تضمین نمود. اعمال قوانین محلی متعدد نسبت به اختیارات مدیران شركت ، سبب تشتت در فعالیت شركت و مانع تداوم آن در روابط تجاری بین المللی می شود. حال اگر صلاحیت و اختیارات مدیران به دلیل رابطه تنگاتنگ آن با شركت ،مشمول (( قانون متبوع شركت )) بوده و داخل در دسته ارتباط قراردادها نمی گردد ، این سوال مطرح می شود كه آیا می توان از قواعد ناظر به مسئولیت خارج قرارداد بهره برد و حكم به صلاحیت قانون محل انجام فعالیت مدیران داد.
۲- الزامات خارج قرارداد
برای توجیه حكومت قانون محل انجام فعل از دو روش استفاده شده كه در بسیاری از مواقع سبب تكمیل یكدیگر می شوند از طرفی از نظریه دارا شدن بلا جهت بهره برده و از طرف دیگر از نظریه عمومی مسئولیت مدنی استفاده می كنند.
الف – دارا شدن بلا جهت
دادگاهها و مراجع داوری به این واقعیت اقتصادی كه دارای جنبه اخلاقی نیز در حقوق داخلی (۱۷) می باشد توجه دارند كه اگر در روابط بین گروه شركتهای زنجیره ای ، شركتی از عمل شركت دیگر منتفع گردد ،نباید به عذر جدائی شخصیت حقوقی ، شركت منتفع ، از تكالیف و تعهدات سرباز زند. در یك رای داوری (۱۸) می خوانیم :
(( امنیت در روابط تجاری بین المللی اقتضا دارد كه به این واقعیت اقتصادی توجه نمائیم و همه اعضای گروه شركتهای زنجیره ای را به صورت تضامنی مسئول دیونی نمائیم كه در روابط تجارتی با اشخاص ثالث ایجاد شده ( چه این كه ) در سود بردن از این روابط حقوقی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم سهیم بوده اند.)) بنابراین مرجع داوری به این واقعیت اقتصادی توجه می نماید كه اگر شركتی از عمل شركت دیگر بهره ببرد بایستی ماخوذ به تعهدات آن نیز باشد.
این واقعیت اقتصادی در آراء داخلی دادگاههای فرانسه (۱۹) و در خصوص روابط بین مدیران شركت و شركت تجارتی نیز انعكاس یافته است . اگر عملكرد مدیر متخلف كه موجب ایجاد مسئولیت شخصی اوست ، برای شركت نیز ایجاد منفعت نموده باشد. در این صورت شركت نیز در كنار مدیر مقصر متضامناً مكلف به جبران خسارت اشخاص ثالث خواهد بود.
حال سوالی كه مطرح می شود این است كه چه قانونی بر این رابطه حقوقی خارج قراردادی حكومت می نماید برای پاسخ به این سوال باید به این نكته توجه داشت كه سبب دارا شدن بلا جهت در واقع قراردادی بوده كه بین مدیران شركت و اشخاص ثالث منعقد گردیده و آن گاه براساس اعمال (( قانون متبوع شركت )) یعنی قانون خارجی ،این رابطه قراردادی باطل محسوب شده است . بنابراین سبب رابطه حاضر همان قرارداد انعقادی بوده كه اصولاً تابع قانون محل انعقاد قرارداد می باشد . حال اگر رابطه قراردادی باطل محسوب شود ، نمی توان منكر این واقعیت اقتصادی شد كه همین قرارداد باطل سبب دارا شدن بلا جهت شركت خارجی شده و در این صورت باید قائل به حكومت قانون محل انعقاد قرارداد بود.(۲۰) در این نظریه ، برخلاف نظریه اول ، حكم به حكومت اصولی (( قانون متبوع شركت )) صادر می شود و محدودیت اختیار مدیران براساس حكومت قانون خارجی مبنای بطلان قرارداد قرار می گیرد. سپس ،براساس نظریه دارا شدن بلا جهت ، شركت را براساس صلاحیت قانون محل وقوع فعل سبب ایجاد مسئولیت خارج قراردادی ( همان قانون محل انعقاد قرارداد ) ملزم به تعهدات قراردادی جهت جبران خسارت اشخاص ثالث می نمایند.
اما ، از این نكته نباید غافل شد كه عمل مدیران همیشه به نفع شركت نبوده و سبب افزایش دارائی شركت نمی شود. مضافاً بر این كه در روابط تجارتی بین المللی اثبات این كه شركت تجارتی از عمل مدیران كه خارج از حدود اختیارات قانونی و اساسنامه ای می باشد بهره ای برده است ، عملی نیست . بنابراین به رغم وجاهت این روش ، قابلیت عمل آن محدود می باشد . به همین جهت از قواعد ناظر به مسئولیت مدنی بهره جسته تا شركت را، ولو اینكه از عمل مدیران بهره نبرده باشد ، براساس قانون محل وقوع فعل زیانبار ملزم به جبران خسارت نمایند.ب – مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر شركت
از آنجایی كه مدیران شركت از طرف شخص حقوقی و برای انجام عملیات مربوط به شركت منصوب می گردند ، به این اندیشه روی كرده اند كه شركت به واقع با مخفی نمودن محدودیت اختیارات مدیران شركت مرتكب تقصیر شده و به واسطه این تقصیر به اشخاص ثالث خسارتی وارد شده است . بنابراین اگر چه اصل آن است كه (( قانون متبوع شركت )) ایجاد محدودیت اختیارات مدیران را مجاز شمرده و این محدودیت در مقابل اشخاص ثالث نیز قابل استناد است ،اما این صلاحیت اصولی مانع از آن نمی شود كه براساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی و مبتنی براصل سرزمینی بودن صلاحیت قانون محل وقوع فعل زیانبار ، قائل به حكومت قانون محل وقوع فعل زیانبار بود. بنابراین چنان چه مدیران شركت خارجی در ایران خارج از حدود اختیارات خود مبادرت به انعقاد قراردادی بنمایند می توان با استناد به تقصیر شركت در عدم اعلان حدود اختیارات مدیران ، و با توجه به صلاحیت قانون محل وقوع فعل زیانبار حكم به صلاحیت قانون ایران برای جبران خسارت اشخاص ثالث داد و در این خصوص چه بسا الزام شركت به انجام تعهدات قراردادی خود بهترین راه جبران خسارت باشد.
وانگهی در اینكه در این روابط تجارتی تقصیری متوجه شركت است ، تردید جدی وجود دارد . چگونه می توان به شركت تقصیری را در روابط قراردادی مدیران با اشخاص ثالث نسبت داد كه در آن هیچ گونه مداخله مستقیمی نداشته است . همین فقدان رابطه مستقیم سبب شده كه مبنای تقصیر را نه در تعهد به دادن اطلاعات به اشخاص ثالث بلكه در عدم انتخاب مدیران شایسته ، جستجو نمایند.
اگر شركت مدیرانی را برگزیند كه صلاحیت اداره شركت را ندارند و با انجام اعمال خارج از حدود اختیارات خود راه اضرار به غیر را می گشایند ، شركت در انتخاب ناصواب خود مرتكب تقصیر شده و براین اساس ملزم به جبران خسارت اشخاص ثالث است و بهترین راه جبران خسارت نیز الزام به انجام تعهدات قراردادی است كه مدیران به عهده شركت نهاده اند. بر این اساس در رای داوری فراماتوم (۲۱) داوران در كنار سایر ادله به نظریه تقصیر پرداخته و می گویند كه شركت نمی تواند نتیجه تقصیر ارگان شركت (مدیر) را ( در انجام عملیات خارج از حدود اختیارات خود) به اشخا ص ثالث برگرداند و حال آن كه این خسارت بایستی به وسیله خود شركت تحمل گردد.
اما اندیشه وفاق بین منافع شركت خارجی كه با اعمال قانون ملی وی تامین می گردد و منافع اشخاص ثالث كه نوعاً با اعمال قانون محل وقوع عمل است ، به راه حلهای فوق خلاصه نمی شود. استناد به نظم عمومی بین المللی و یا نظم عمومی واقعاً بین المللی راه حلی دیگر است كه سبب تحدید دامنه اثر قانون خارجی می گردد.
بخش دوم . مانع نظم عمومی بین المللی و اعمال قواعد ماهوی مثبت
نظم عمومی واقعاً بین المللی
در حقوق بین الملل خصوصی از مانع نظم عمومی برای بی اثر ساختن قانون خارجی استفاده می شود. اما سیر تحولات نشان می دهد كه این نظم عمومی امروزه شكل جدیدی به خود می گیرد و به عنوان نظم عمومی واقعاً بین المللی به عنوان قاعده ماهوی بر روابط حقوقی حكومت می كند. اینك به بررسی اندیشه ها می پردازیم .
۱- مانع نظم عمومی بین المللی
می دانیم كه در حقوق بین الملل خصوصی از نظم عمومی در روابط بین المللی به عنوان تكنیكی استثنائی (۲۲) برای بی اثر ساختن قانون حاكم بهره می برند . اگر صلاحیت اصولی قانون خارجی با مبانی سرزمین میزبان ناسازگاری بنیانی داشته باشد ، از نظم عمومی به مفهوم بین المللی استفاده و مانع اثر بخشی قانون خارجی می گردند. نظم عمومی بین المللی نهادی استثنائی و دارای اثر محدود می باشد. حال تصور نمائیم كه براساس قانون صلاحیت دار ، محدودیت اختیارات مدیران شركت خارجی نسبت به اشخاص ثالث نیز قابل استناد می باشد اگر مدیران این شركت قراردادی را در ایران و با طرف ایرانی منعقد نمایند ، آیا می توان با استناد به نظم عمومی بین المللی مانع اعمال قانون خارجی گردید و قرارداد خارج از حدود اختیارات مدیران را صحیح دانست .
همان طور كه گفته شد نظم عمومی استثنا می باشد و استناد به آن صورت عمومی جایز نیست . مضافاً براساس ماده ۱۸۸ ل.ا.ق.ت. در حقوق ایران محدودیت اقدامات مدیران در حدود موضوع شركت نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد می باشد. بنابراین اگر این گونه محدودیتی در حقوق ایران پذیرفته شده ، چگونه می توان محدودیت اختیارات مدیران در اساسنامه را كه اختلاف بنیادی با نهاد حاضر در حقوق ایران ندارد به عنوان مخالفت با نظم عمومی بین المللی بی اثر نمود. به نظر می رسد نظم عمومی بین المللی نمی تواند مانعی بر اعمال (( قانون متبوع شركت )) باشد . اما آیا می توان از نظم عمومی واقعی بین المللی بهره ای برد.۲- نظم عمومی واقعاً بین المللی و اعمال قواعد ماهوی
هواداران این نظم عمومی واقعاً بین المللی (۲۳) سعی می نمایند كه آن را از نظم عمومی بین المللی كه به شكل سنتی مانع اعمال قانون خارجی می باشد و دارای عملكردی استثنایی است متمایز سازند. به نظر ایشان این نظم عمومی واقعاً بین المللی به عنوان مانع اعمال قانون خارجی نمی باشد ، بلكه به عنوان قواعد اولیه تجارت بین المللی بر روابط حقوقی حكومت دارد. در این طرز تفكر این نظم واقعاًبین المللی در روابط تجارتی هسته مركزی قواعد ماهوی بازرگانی فراملی می باشد كه سایه آن بر تمامی روابط تجارتی بین المللی گسترده است . در این صورت نظم عمومی واقعاًبین المللی به هدف حفظ سلامت روابط تجارتی موجد قواعد بازرگانی فراملی بوده و خود در پرتو این قواعد بازرگانی ماهوی اثر می بخشد . (۲۴) برای بعضی از هواداران این نظام ،صرف فعالیت و عمل به نام شركت در روابط بین المللی به صورت موضوعی موید آن است كه مدیران شركت دارای اختیارات لازم جهت ایجاد تعهد برای شركت می باشند. (۲۵)اما این نظریه افراطی تعدیل شده و هواداران این نظام سعی در پیدا كردن و توجیه قواعد مشتركی در نظامهای مختلف حقوقی می نمایند كه بتواند به عنوان عناصر سازنده این نظام فراملی مورد استناد قرار گیرند.
برای هواداران این نظام بازرگانی فراملی اگر عمل مدیران ظاهر در دارا بودن اختیار در انعقاد قرارداد باشد ،در اینصورت شركت نمی تواند به عذر فقدان اختیارات از انجام تعهدات سرباز زند. این نظریه به نظریه ظهور در حقوق بین الملل خصوصی (۲۶) مشهور است و به اشخاص ثالث اجازه می دهد از ظهور عمل مدیران بهره ببرند. (۲۷) این نظریه به دو نهاد دیگر یعنی (( منع گفتار یا رفتار معارض ))(۲۸) در حقوق انگلوساكسون و (( اصل عدم لطمه به حسن نیت طرف مقابل )) (۲۹) در حقوق ژرمنی نزدیك می گردد.
در (( نظریه منع گرفتار یا رفتار معارض )) به مانند (( نظریه ظهور)) در واقع آنچه كه مركز توجه می باشد این است كه عمل و رفتار مدیران چنان است كه هر شخص متعارفی مدیر را دارای اختیارات لازم می داند. اگر چه این نظریه در حقوق انگلستان به عنوان طریقه دفاع و در مرحله دادرسی استفاده می شود ولی در حقوق تجارت بین المللی به عنوان قاعده ماهوی بوده و سبب می شود كه شركت نتواند به عذر فقدان اختیارات مدیران ، بطلان قراردادی كه شروع به اجرای آن نیز شده است را مطالبه نماید.
در (( نظریه منع لطمه به اعتماد طرف مقابل )) بیشتر به وضعیت اشخاص ثالث با حسن نیت توجه می نمایند. در این نظریه مركزیت با حسن نیت اشخاص ثالث است و نباید به اعتمادی كه در روابط قراردادی ایجاد شده و عنصر اصلی تداوم روابط تجارتی می باشد لطمه زد. در آراء داوری (۳۰) به ویژه در موردی كه نوعاً شركت دولتی به فقدان اختیارات مدیران یا منع قانونی جهت ارجاع اختلاف به داوری (۳۱) استناد می نماید از نظریه حاضر استفاده و ا دعای بطلان شرط داوری را رد می نمایند.
وانگهی به دلیل اهمیت حسن نیت در روابط تجارتی در آراء داوری می توان از آن به عنوان اصلی مستقل از (( اصل منع لطمه به اعتماد )) طرف مقابل یاد نمود. در این صورت (( اصل حسن نیت )) به عنوان اصلی مستقل (۳۲) یكی از عناصر قواعد حقوق بازرگانی فراملی می باشد و اعمال آن سبب می شود كه صلاحیت اصولی (( قانون متبوع شركت )) نتواند مانع جریان (( اصل صحت )) در قراردادها گردد.
در این جریان رو به رشد جهانی و به جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث داوران حتی در این اندیشه بوده اند كه در نظام بازرگانی فراملی نهادی را برگزینند كه نه تنها بتواند منافع شركت خارجی را حفظ كند ، بلكه حقوق اشخاص ثالث را تا آن جا كه ممكن است از گزند اعمال مبالغه آمیز قانون خارجی حفظ نماید . در یك رای داوری اتاق بازرگانی بین المللی (۳۳) این تلاش قابل تقدیر را می بینیم . به زعم مرجع رسیدگی كننده باید بین روابط داخلی شركت و مدیران و آن چه كه مربوط به حفظ حقوق اشخاص ثالث است فرق قائل شد . در روابط داخلی باید حكم به صلاحیت (( قانون متبوع شركت )) داد ، چه این كه مربوط وحدت شخصیت حقوقی شركت و ضامن تداوم فعالیت آن است . اما در روابط شركت با اشخاص ثالث نمی توان از این صلاحیت بهره برد. و در این روابط باید به قواعد عام بازرگانی فراملی تمسك نمود. در این رای مرجع داوری از یك طرف به عنوان اصلی اولیه قائل به تفكیك روابط داخلی و خارجی شركت می گردد و آن گاه با توجه به ماهیت داوری ، در زمینه روابط خارجی شركت اعمال قواعد بازرگانی فراملی را مناسب ترین راه حل می داند.نتیجه
به عنوان نتیجه می توان گفت كه اگر دیروز صلاحیت اصولی (( قانون متبوع شركت )) در تعیین حدود اختیارات مدیران شركت امری قطعی تلقی می شد ،امروزه حمایت از اشخاص ثالث چنان اهمیت پیدا كرده كه دیگر نمی توان به استناد وحدت احكام اشخاص حقیقی و حقوقی در صلاحیت این قانون مبالغه نمود.
سیر این تحدید صلاحیت قانون خارجی از اعمال قانون محل انجام عمل به عنوان پایگاه رابطه حقوقی شروع و تداوم آن با اعمال قواعدی ماهوی كه ریشه در خاك معین نداشته و مشترك جامعه تجار است می باشد. بنابراین اگر اصل صلاحیت (( قانون متبوع شركت )) كمتر مورد تردید قرار می گیرد ، در عمل دامنه اعمال آن به آنچه مربوط به دوام و بقای شركت است محدود می گردد و روابط آنان با اشخاص ثالث در قالب قواعد سنتی حقوق بین الملل خصوصی یا قواعد رو به رشد نظام بازرگانی فراملی از گزند ابطال مصون می ماند.



منابع:
یادداشت ها
۱-ماده ۱۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت .
۲-Lex Societatis ( قانون كشور محل استقرار مركز اصلی اداری شركت ) ر. ج . به مرجع ش ۳ .
۳- برای دیدن نظریات هواداران صلاحیت قانون مركز اصلی اداری به عنوان عنصر تعیین تابعیت و در نتیجه معیار تعیین قانون حاكم ر . ج . به : بهشید ارفع نیا ، حقوق بین الملل خصوصی ، ج اول ،‌ آگاه ، ص ۱۴۱ - ۱۴۳ ؛‌ ارسلان خلعتبری ، حقوق بین الملل خصوصی ،‌ج ۱ ، تعارض قوانین ، ص ۹۳ ؛ جلال الدین مدنی ،‌حقوق بین الملل خصوصی ، انتشارات گنج دانش ۱۳۷۵ ، ص ۶۵- ۶۶ ؛ مرتضی نصیری ، حقوق چند ملیتی ، تهران ، نشر دانش امروز ، ۱۳۷۰ . ص ۱۴۷ ؛ محمد نصیری ، حقوق بین الملل خصوصی ،‌انتشارات بانك ملی ،‌۱۳۴۳ ، ص ۱۴۳ ،‌و در حقوق تجارت : حسن ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ،‌ج ۱ ،‌ص ۱۸۲ ؛‌منصور صقری ، حقوق تجارت ، چاپ علمی ، ۱۳۴۳ ، ص ۱۴۲ به بعد ؛‌كریم كیائی ،‌حقوق بازرگانی ، ج ۱ ، تهران ۱۳۵۰ ، ص ۱۱۶ ، در حقوق فرانسه برای مثال :
H. Batiffol . Droit International Prive . L.G.D.J . ۱۹۷۰ . T . ۱. N ۲۰۳ . p . ۲۵۷ . Y . Loussouarn . Les conflits de lois en matiere de Societes . n ۲۰۰ p . ۳۸۴ . Y . Loussouarn . J. D . Bredin Droit du ommerceInternational. Siery . ۱۹۶۹ . n ۳۷۳ . p ۴۳۸-۴۳۹ . Y. Loussouarn. P . Bourel . Deoit International Prive . Dalloz . ۱۹۸۸ > n ۷۰۷ . P.۹۷۰. Niboyet . Precis de Droit International Prive Commercial . Dalloz . ۱۹۴۸ . n ۴۴ . p ۸۰ . p Mayer . Drpit International Prive n ۱۰۳۳ . p . ۶۱۶.
برای دیدن نظر مخالف معتقد به صلاحیت قانون محل فعالیت شركت . ر. ج . به : شایگان ، حقوق مدنی ایران ، ج اول ، ش ۳۴۹ ؛ محمد سلجوقی ، حقوق بین الملل خصوصی ، دادگستر ، ۱۳۷۷ ،‌ج اول ، ش ۱۸۲.
۴-Lerebours pigeonniere . Y. Loussouarn . Droit International Prive . ۹ e editon . Dalloz . ۱۹۷۰ n ۲۶۳ . p . ۳۱۵ . Y . Loussouarn et M. Trochu , juris Clsseur de Droit International ۱۹۷۴ , fas . ۵۶۴ B, Fas . ۱۹۴۱, n ۱۲۱- ۱۲۲.
در حقوق ایران ر.ج. به : محمد جعفر لنگرودی ، دانشنامه حقوقی ، ج چهارم ، ص ۵۵۲
۵- ماده ۵۸۸ ق . ت در مورد اصل وحدت احكام اشخاص حقوقی و حقیقی و مواد ۶ و ۷و۹۶۲ ق . م . در مورد حكومت قانون ملی اشخاص بر اهلیت آنان .
۶- Y. Loussouarn , Les conflits de lois en matiere de societes , p . ۱۴۲.
۷- P.Arminijon Precise de Droit International prive Commrecial , Dalloz ,۱۹۴۸ , n ۳۰۶
۸- pillet , Des perssones Morales en Droit International prive , sirey ۱۹۱۴ . p . ۱۱۳.
۹- Loussouarn , les conflits de lois en matiere de societes , p , ۲۱۴.۱۰- ارفع نیا ، حقوق بین الملل خصوصی ، ج دوم ، تعارض قوانین و تعارض دادگاهها ،‌چاپ مروی ۱۳۶۷ ، ص ۸۳ ؛‌الماسی ،‌تعارض قوانین ،‌مركز نشر دانشگاهی ، ۱۳۶۸ ، ص ۱۰۷ ؛‌ج عامری ، حقوق بین الملل خصوصی ، آگاه ۱۳۶۲ ، ص ۱۴۲ .
۱۱- رجوع شود به مرجع ش ۳
۱۲- در حقوق جدید فرانسه برای هماهنگی با نظام حقوق اروپایی ، محدویت اختیارات مدیران در حدود موضوع شركت به اشخاص ثالث قابل استناد نیست . ر.ج . به :
J . Mester , Lamy Societes Commerciales , ۱۹۹۸ , n ۱۸۶ , p . ۷۷.
۱۳- R. Lehmann , Les commer, cants en droit international prive , J . c. Droit International ۱۹۹۲ , p . ۲, n ۶ .
۱۴- Revue du droit international prive . ۱۹۶۱ , p . ۴۴۰
۱۵- In cour Cassation , ۲۱ Dec . ۱۹۸۷ , Rev . soc . ۱۹۸۸ , p . ۳۹۸.
۱۶- cour d, appel de paris ۲۶ mars ۱۹۶۶ . clunet ۱۹۶۶ , p . ۸۴۵ note Goldman , Rev . crit. Dr . int . pr . ۱۹۶۷ note Lagarde , p . ۵۸ , Cour de Cassation . ۲۱ dec . ۱۹۸۷ , Rev . soc , ۱۹۸۸ , p ۳۹۸ , note synvet, Rev . crit . dr . int.pr, ۱۹۸۹ , p . ۳۴۵ , note Jobard- Bachellier , Cass . com ., ۸ nov ۱۹۸۸ , J . C. p . ۱۹۸۹ II. ۲۱۲۳۰ note Barbiere , Rev . crit. Dr .int.pr,.۱۹۸۹ , p . ۳۷۰ , Cass. Com ۹ avril ۱۹۹۱ , Bull. Joly , ۱۹۹۱ . n ۲۰۸ .,Cass . com ., ۹ mars ۱۹۹۳ , J . c. p . ۱۹۹۳ , ed . E,.pan ,. ۶۰۱.
۱۷- ناصر كاتوزیان ،‌حقوق مدنی ، الزامهای خارج از قرارداد ،‌ضمان قهری ،‌انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۷۴ ، ج دوم ، ص ۲۰۶ به بعد.
۱۸- I.C.C ., cas . N ۵۱۰۳ , clunet ۱۹۸۸ , p . ۱۲۰۷, note G.A.G.
۱۹- cour d, appel de Lyon.۱۹۹۶ , J.c.p. ed . G,.n ۵۲ &#۰۳۹; Revue Trimestriel de Droit Commercial , ۱۹۹۸ . p. ۱۷۶- ۱۷۷ . obs . B.petit et y.Reinhard.
۲۰- H. Batiffol et Lagard , op . cit , n ۵۶۴ , p . ۲۰۵-۲۰۶ ., Loussouan , Bourel , op, cit , p . ۶۴۳.
برای دیدن نظریه مخالف كه قائل به حكومت قانون محل اقامت شخص بهره برنده می باشند .ر.ج . به :
Arminjon , precis de Deoit International Commercial , Dalloz , ۱۹۴۰ , n ۱۰۶ ., p . Lerbours - pigeonniere . op . cit .n ۳۵۶ . p . ۴۴۵.
۲۱- B.oppetit , Arbitrage et contrats d,Etat , L,arbitrage Feamatome et autre c/Atomic Energy organisation of Iran , Clunet , ۱۹۸۴ .p. ۲۹.
و در دعوای دیگر و براساس مسئولیت مدنی :
Award ۱۲ march ۱۹۸۴ , Year Book of commercial Arbitration . XVI , ۱۹۹۱ .p. ۱۲
۲۲- ارفع نیا ،همان كتاب ، ص ۸۹ ، الماسی ، همان كتاب ، ص ۱۳۱ ؛‌ج عامری ، همان كتاب ص ۱۴۲ ، برای حقوق فرانسه به عنوان مثال :
Y.Loussouarn , p.Bourel , op , cit ,.p. ۳۹۸ . H .Batiffol . p . Lagarde , op , cit , p . ۴۲۱.
۲۳- در خصوص این كه آیا قواعد بازرگانی فراملی به عنوان نظام مستقل حقوقی می تواند مورد استناد قرار گیرد و در خصوص ایرادات و پاسخ های آن ر.ج.به:
E . Gaillaed Trente ans de lex mercatoria pour une application selective de la methode des principes generaux du droit . chunet ۱۹۹۵ , p , ۵ et s .,
B . Gold man , La lex mercatoria dans les contrats et I,arbitrage internationaux : realite et perspectives , Clunet ۱۹۷۹ . p. ۴۸۰ ., p . Lagarde , Approche critique de la lex mercatoria, in Le droit des relations economiques internationales . Paris , Litec , ۱۹۸۷ , p . ۱۲۵ et s,.
E . Loquin La realite des usages du commerce international , Rev . int dr.econ ,. ۱۹۸۹ p.۱۶۳ et s ,. P . weil , principes generaux du droit et contrats d,Etat , in Les relations economiques internationales , Etudes offertes a B. Gold man , p . ۳۷۳ et s,. M.Virally . un tiers droit, Reflexions theoriques , in Etude offerte a B. Gold man, p . ۶۷ et s,. A Giardina , La lex mercatoriaet la securite du commerce et des investissements internationaux in Nouveaux itineraires en droit , Hommage a Francois Rigaux , Bruxelles , Bruylant , ۱۹۹۳ , p. ۲۲۳ ets ,. B . Gold man, Nouvelles reflxions sur la lex mercatorin , in etude de droit internatinal en I,honneur de p.Lalive , Helbing - Lichtenhahn Bale , ۱۹۹۳ . p . ۲۴۱ ., p . Mayer , Le peincipe de bonne foi devant les arbitres du commerce internatinal, in Melange Lalive , p . ۵۴۴ ., E. gaillard , La distinction des principes generaux du droit et des usages du commerce internatinal , in etude offert a , p . Bellet , paris , Litec , ۱۹۹۱ . p. ۲۰۳ ets.
۲۴- نا گفته نماند كه در بعضی از آرای داوری از نظم عمومی بین المللی و بدون توجیه عناصر سازنده آن یاد می نمایند.ولی به نظر نگارنده عمده عناصر متشكله این نظم عمومی واقعاً بین المللی همان عناصر تشكیل دهنده قواعد بازرگانی فراملی می باشد.
۲۵- Gold man , fouchaed et Gaillard , Arbitrage commercial internatinal , Litech , ۱۹۹۶ , p .۸۳۳.
۲۶- در حقوق ایران ماده ۹۶۲ ق.م. و در حقوق فرانسه آرای محاكم فرانسه به ویژه رای مشهور لیزاردی متكفل نظریه ظهور شده اند. اگر چه در مقاله حاضر مجال بسط آن نیست ولی می توان به طور خلاصه اذعان داشت كه این نظریه در حقوق داخلی در خصوص اهلیت اشخاص بوده است و در توجیه این كه بتوان آن را در مورد اختیارات مدیران نیز استفاده نمود محل تردید است . دیگر این كه در این نظریه شخص متعاقد باید طبق قانون ایران نیز دارای اهلیت باشد و حال آن كه در حقوق تجارت بین الملل از نظریه ظهور برای جریان اصل صحت بهره می برند و آن را از قانون محل انعقاد قرارداد منفك می نمایند.
۳۱ ـ برای ملاحظه سیر حقوق فرانسه و همچنین آرای داوری در خصوص جریان اصل صحت در شرط داوری و به ویژه بر اساس عرف های بازرگانی بین المللی و یا بر اساس اعمال قاعدة ماهوی در روابط تجاری بین المللی ر. ج . به :


دكتر فرهاد ایرانپور

منبع : سایت حقوقی دادخواهی