رابطه انسان با حقوق کلی مدنی و حق کلی اجرای حقوق

مقدمه
حقوق مدنی انسان عبارت است از تواناییهای حقوقی كه مقررات مدنی هر جامعه برای شخص ، در ارتباط با اشخاص دیگر ، میشناسد. بنابراین حقوق مدنی انسان ، مانند حقوق سیاسی ، یكی از انواع حقوق انسان در جامعه است.
منظور از حقوق كلی مدنی ، حقوق مدنی شخص به طور كلی و بدون ارتباط با موضوع یا شخص معین است، مانند حق مالك شدن به طور كلی برابر حقوق جزئی مدنی مثل حق مالكیت نسبت به مزرعة معین، قرار داد و به همین جهت از آن به حقوق كلی مدنی تعبیر كردیم.
حق كلی مدنی همان اهلیت تمتع یاحق تمتع است كه در بعضی مواد قانون مدنی نظیر مواد ۹۵۶ ذكر شده است.
مقصود از حق كلی اجرای حقوق ، توانایی شخص به نحوه كلی برای اعمال و اجرای حقوق خود می باشد كه به آن «اهلیت استیفاء» یل «حق استیفاء» نیز گفته میشود و در مواد قانون مدنی مانند مواد ۲۱۰ و ۹۶۲ از آن با نام «اهلیت »به طور مطلق یاد می گردد.
این اهلیت استیفاء را از آن جهت به «حق كلی اجرای حقوق » تعبیر كردیم كه برخلاف حق جزئی اجرای حقوق كه بدون ارتباط با حق مدنی خاص و موضوع مشخصی قرار دارد، مورد نظر قرار گرفته است. حق كلی اجرای حقوق، مانند حق انشای مستقل عقد اجاره به طور كلی و حق جزئی اجرای حق، مانند انشای مستقل عقد اجارة خانه معین .
اهلیت استیفاء یا حق كلی اجرای حق نیز در حقیقت نوعی از حقوق كلی مدنی به معنی اعم است؛ منتها در اصطلاح جاری، حقوق متنوعی كه در مقام ثبوت به شخص نسبت داده می شود ـ مانند حق مالك شدن و حق مستاجر شدن و حق منتفع شدن از مال ـ «حقوق مدنی» و حق اجرای این حقوق كه در مقام بیان امكان تصرف در این حقوق به شخص منسوب میگردد. «حق استیفاء » نام گرفته است.
پس از بیان مقدمه بالا، مطالب این مقاله را در گفتارهای زیر بررسی می كنیم :
انتساب حقوق كلی مدنی و حق كلی اجرای حقوق به انسان
وجدان حكم می كند كه هر فرد بیشتر از حیث انسان است ، ذاتاً می تواند در جامعه دارای حقوق و وظایفی بشود؛ یعنی او ذاتاً شایسته دارا شدن حقوق و وظایفی است. این شایستگی با آفرینش انسان همراه بوده و به وسیله خدا به او عطا گردیده است نه به وسیله مخلوق .
اما اینكه شایستگی دارا شدن حقوق و تكالیف ، اصولاً ریشه در وجدان آدمی دارد، نباید به این معنی تعبیر گردد كه تمام شایستگیهای حقوقی یا همه انواع حقوق كلی مدنی در پیشگاه وجدان شناخته و تثبیت شده است ، بلكه پاره ای از این حقوق صرفاً برخاسته از نظام جامعه در شئون مختلف اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و ساخته شده قانون است. مثلاً اینكه هر فرد ایرانی حق دارد طبق مقررات از خواهان بیگانه نسبت به خسارات احتمالی طرح دعوی درخواست تامین كند. گرچه ،در معنی اعم ، یك حق كلی مدنی است ، ولی نمی توان اثبات آن را به وجدان نسبت داد بلكه یك حق مبتنی بر مصلحت نظام قضایی و به وجود آمده به وسیله قانون است.
در این گفتار ، انتساب هر یك از حقوق كلی مدنی و حق كلی اجرای حقوق به انسان در دو مبحث جداگانه بررسی می شود.
مبحث نخست
حقوق كلی مدنی
الف . قاعده
وجدان انواع حقوق كلی مدنی را برای هر فرد انسان در حدی كه نظم جامعه به خطر نیفتد و به حقوق سایر افراد تجاوز نشود، ثابت میداند. بنابراین منبع اصلی این حقوق اصولاً وجدان بشری است كه سیستمهای قانونگذاری را به شناسایی این حقوق واداشته است. مثلاً فطرت سالم داوری می كند كه هر انسان می تواند دارنده عین یا منافع مال باشد . او حق دارد طرف قراردادی باشد كه موجب انتقال مالی از او به دیگری یا از دیگری به او شود.
پدیده مرز به عنوان وسیله تعیین قلمرو و حاكمیت حكومتها از یك سو، و ملاحظات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و به طور كلی هدف پاسداری از نظم عمومی در داخل كشورها از سوی دیگر، حكومتها را بر آن داشته است كه برای اهلیت تمتع اشخاص حدودی را مشخص كنند.بنابراین اگر چه اصولاً وجدان ،هر انسان را در اجتماع ، دارنده بسیاری حقوق كلی مدنی می شناسد، اما از آنجا كه اعمال نامحدود و بی قید و شرط حقوق مزبور به وسیله ، افراد در جامعه، به علت تعارض منافع و تجاوز به حقوق سایر اشخاص ، ممكن نیست، ناگزیر لازم است . سیستمهای قانونگذاری ، هماهنگ را شرایط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی جامعه خود، حدود قلمرو حقوق مزبور را مشخص كنند، كه این نوعی تشخیص منظم موضوع داوری وجدان انسانی از دیدگاه كه اكثریت افراد است.
از آنچه در بالا گفتیم معلوم میشود كه لازم است در قانون بدواً حقوق كلی مزبور ، حتی آن حقوق كلی كه شناخته شده وجدان است برای اشخاص تثبیت و سپس حدود آن ترسیم گردد.
قانون مدنی ایران در مواد ۹۵۵ و ۹۵۸ هر انسان را متمتع از حقوق مدنی اعلام داشته و شروع و پایان مدت دارا بودن این حقوق را از زمان پیدایش انسان به صورت حمل ـ به شرط زنده متولد شدن ـ و مرگ او تعیین كرده است.حضور شخص حقوقی در صحنه روابط اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر و نقش گسترده ای كه در جهات گونانگون بشری بازی
می كند سبب شده است كه در سیستمهای قانونگذاری وضعیت و موقعیتی مشابه آنچه شخص حقیقی دارد، به دست آورد. طبق ماده ۵۸۸ قانون تجازت ایران، شخص حقوقی دارای كلیه حقوق و تكالیفی است كه قانون شخص حقیقی مقرر داشته است، مگر حقوق و تكالیفی كه مربوط به ماهیت انسانی است مانند حقوق زوجیت ، ابوت و بنوت.
این شناخت را اگر چه نمیتوان مستقیماً برخاسته از وجدان و فطرت دانست، ولی می توان به عنوان پرتوی از شناخت حقوق كلی مدنی انسان حقیقی به طور غیر مستقیم به وجدان نسبت داد.
بنابراین شخص حقوقی نیز دارای حقوق كلی مدنی ، به استثنای حقوق مربوط به طبیعت انسانی مانند حق نكاح كردن ، می باشد.
ب . استثناء
مطابق مقررات قانون مدنی ایران اصولاً هر انسان دارای اهلیت تمتع به طور مطلق یا تمام حقوق كلی مدنی است، مگر بعضی از اشخاص كه از پاره ای از حقوق كلی مدنی محروم اند.
این اشخاص استثنایی كه حقوق مورد محرومیت ایشان نیز ذیلاً بررسی میشود عبارتند از :
اول اتباع بیگانه :
ماده ۹۶۱ ق . م مقرر می دارد:
«جز در موارد ذیل، اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:
۱ . در مورد حقوقی كه قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب كرده است.
۲ . در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نكرده .
۳ . در مورد حقوق مخصوصه كه صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد»
بطوریكه ملاحظه میشود اتباع بیگانه نیز، جز در موارد استثنایی مذكور در این ماده ، از تمام حقوق كلی مدنی برخوردارند.
موارد استثنایی محرومیت اتباع بیگانه ازحقوق كلی مدنی را به شرح زیر ملاحظه میكنیم.
۱ . حقوقی كه قانون صریحاً منحصر به اتباع ایران كرده است، مانند حق درخواست تامین خساراتی كه ممكن است مدعی تابع كشور خارجی بدان محكوم گردد، كه طبق ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی حق این درخواست منحصر به اتباع ایران شده و فقط از خوانده تبعة ایران پذیرفته میشود.
۲ . حقوقی كه قانون صریحاً از اتباع خارجه سلب كرده است، مانند سلب حق وكالت دعاوی از اتباع بیگانه . وكالت از دیگری در دعاوی ، هر چند قسمتی از حق كلی وكالت است، با این وصف به اعتبار اشخاص متعدد موكل و مصادیق متكثر دعاوی ، خود نیز به گونه ای حق كلی است، كه مشمول ماده ۹۶۱ ق . م قرار می گیرد.
۳ . در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نكرده است، مانند حق ازدواج موقت (مواد ۱۰۷۵ تا ۱۰۷۷ ق . م ) و حق داشتن زوجات متعدده (ماد ۹۴۲ ق . م)كه قوانین كشورهای غربی آنها را نپذیرفته است.
۴ . «در مورد حقوق مخصوصه كه صرفاًاز نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد» منظور حقوقی است كه با ملاحظه ماهیت و شرایط آن، معلوم میشود كه صرفاً برای جامعه ایرانی، یعنی اشخاص متعلق به این جامعه ، ایجاد شده است بدون اینكه اختصاص آن به اشخاص ایرانی یاسلب آن از اشخاص بیگانه مورد تصریح قرار گرفته باشد، مانند حق گرفتن كار به وسیله افراد بیكار از طریق استانداریها به منظور اخذ اجرت آن ، موضوع ماده واحده لایحه قانونی راجع به تامین اعتبار جهت پرداخت به افراد بیكار در قبال انجام كار محوله مصوب اول اسفند ۱۳۵۸كه با لحاظ مقررات مذكور ، اختصاص آن به جامعه ایران واضح می شود.
دوم بعضی از اتباع ایران :
بعضی از اتباع ایران نیز طبق مقررات از قسمتی از حقوق مدنی محروم اند . مثلاً مطابق قانون ، شخص متولد از زنا از پاره ای از حقوق مدنی محروم است. طبق ماده ۱۱۶۷ ق و م كه مقرر می دارد «طفل نوزاد متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود»شخص متولد از زنا فاقد نسبت قانونی است و نتیجه آن ، محرومیت از پاره ای حقوق مدنی نظیر حقوق برخورداری از انفاق اقارب و حق وراثت از خویشاوندان نسبی نسب نامشروع می باشد كه این امر در ماده ۸۸۴ ق . م كه مقرر می دارد « ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد» نیز انعكاس یافته است.
فرزند مورد انكارهم پس از انجام لعان، مانند ولدالزنا ، فاقد نسبت مشروع پدری و محروم از حق وراثت از پدر و خویشاوندان پدری و انفاق از طرف پدر میگردد.بررسی وضع تنظیم دو ماده ۹۵۸ و ۹۶۱ ق . م در مطالعه تطبیقی
در ماده ۹۵۸ قانون مدنی ایران تمتع از حقوق مدنی برای هر انسان ثابت شده است ، در حالی كه در ماده ۹۶۱ این قانون مقرر گردیده كه اتباع خارجه ، جز در موارد استثنایی ، از حقوق مدنی متمتع خواهند بود.
در قانون مدنی فرانسه ، ابتدا در ماده ۸ این قانون ، تمتع از حقوق مدنی برای اتباع فرانسه تثبیت شده و سپس در ماده ۱۱ برخورداری بیگانگان از همان حقوق مدنی فرانسویان اعلام گردیده است.
اینكه در ماده ۹۵۸ قانون مدنی ایران حق تمتع برای انسان ، بدون لحاظ تابعیت و خصوصیات فردی او ، به عنوان یك اصل شناخته شده است . در مقایسه با قانون مدنی فرانسه و بسیاری از سیستمهای حقوقی دیگر ، یك تاسیس ناشی از نگرش فطری وسیع و آزاد به شخصیت انسانی است. با این حال، عطف كردن «اتباع خارجه»این قانون از حیث اثبات حقوق مدنی ـ بطوریكه ملاحظه میشود ـ خالی از اشكال نیست. صحیح این بود كه یاد در ماده ۹۵۸ همانند ماده ۸ ق . م فرانسه ، تمتع از حقوق مدنی برای اتباع ایران اثبات می شد و یا با حفظ وضع ماده ۹۵۸ و در نظر گرفتن شمول این ماده نسبت به بیگانگان در ماده ۹۶۱ فقط محروم بودن استثنایی ایشان از بعضی از حقوق مدنی مقرر میگردید ، بدون بیان این جمله كه« اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع واهند بود».
مبحث دوم
حق كلی اجرای حقوق
حق كلی اجرای حقوق یا حق استیفای حقوق مدنی كه از آن با عنوان «اهلیت استیفاء » هم یاد میشود، عبارت است از توانایی قانونی شخص بر اعمال مستقیم حقوق مدنی و تصرف در موضوعات حقوق خویش.
در حقوق مدنی ، هنگامی كه كلمه «اهلیت» به طور مطلق به كار برده میشود، منظور از اهلیت استیفاء است و اراده كردن اهلیت تمتع یا حق تمتع از این كلمه به كمك قرینه انجام گردد.
طبق ماده ۹۵۸ ق . م هر انسان متمتع از حقوق مدنی است، ولی برای اینكه بتواند حقوق خود را اجرا كند باید برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد، كه منظور همان اهلیت استیفاء است.
بدون اینكه بخواهیم در این مقاله به مسائل مبحث استیفاء بپردازیم ، به طور كلی اشاره می كنیم كه مطابق مقررات قانون مدنی (مواد ۲۱۱ و ۲۱۲ و ۱۲۰۷ و ۱۲۱۰ تا ۱۲۱۴ ) برای اینكه شخص دارای حق استیفاء باشد باید دارای بلوغ و عقل و رشد باشد.
ماده ۹۶۲ ق . م مقرر می دارد كه تشخیص اهلیت استیفاء برای هر كس مطابق مقررات دولت متبوع اوست، ولی اگر بیگانه ای صرف نظر از تابعیت خارجی طبق مقررات ایران اهلیت انجام عمل حقوقی را داشته باشد آن بیگانه نسبت به آن عمل، در صورتی كه از اعمال مربوط به حقوق خانوادگی و یا ارثی و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران نباشد ، دارای اهلیت محسوب خواهد شد.
از اطلاق ماده بالا استفاده میشود كه اگر بیگانه ای طبق قانون دولت متبوع خود اهلیت استیفاء نسبت به اعمال حقوقی مربوط به انتقال اموال غیر منقول را داشته باشد، این شخص می تواند اعمال حقوقی مذكور را در مورد اموال غیر منقول خود واقع در ایران انجام دهد، اگر چه صرف نظر از تابعیت خارجی او طبق مقررات ایران واجد اهلیت شناخته نشود.
مختصات حقوق كلی مدنی
و حق كلی اجرای حقوق
حقوق مدنی و حق اجرای حقوق مدنی در صورتی كه دارای كلیت باشد، در حقیقت ، چیزی جز داشتن امكانات و توانایی در قلمرو و روابط اجتماعی انسانی نیست. این حقوق كه پرتوی از آزادی است، از خصایص وابسته به ذات بشر محسوب میشود كه خداوند همراه آفرینش به او هدیه فرموده است وـ همانطور كه سابقاً اشاره شد ـ نهاد سالم و سرشت پاك آن را در حدود رعایت حقوق همنوعان برای هر فرد بشر ثابت می داند این حقوق ، حقوق مالی نیست و جزء اموال شخص به حساب نمی آید.
از توصیف بالا نتایج زیر را می توان به دست آورد :
الف . عدم امكان سلب این حقوق از اشخاص یا ممانعت ایشان از اعمال آن
هیچ كس نمی تواند این حقوق را از دیگر سلب كند یا مانع اعمال ای حقوق شود یا آن را حدود حقوق دیگران یا در جهت پاسداری از نظم عمومی.ب . عدم امكان سلب حقوق مذكور و آزادی از خویش
هیچ كس نمی تواند حریت و آزادی را از خود سلب كند همچنانكه هیچ كس نمی تواند حریت و آزادی را از خود اسقاط كند، بطوریكه مانند بردگان خود نداشته باشد . كسی نمی تواند حقوق كلی مدنی وحق كلی اجرای حقوق مدنی را از خود سلب كند.
قانون مدنی ایران در ماده ۹۵۹ مقرر می دارد : «هیچ كس نمی تواند به طور كلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب كند» و سپس در ماده ۱۹۶۰ اعلام میدارد كه «هیچ كس نمی تواند از خود سلب حریت كند…»
با ملاحظه موضوع دو ماده مذكور (حق تمتع و حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی ) و «حریت » باید گفت ذكر مقررات ماده ۹۶۰ در قسمت مربوط به سلب حریت، نسبت به مقررات ماده ۹۵۹ ذكر عام بعد از خاص است در اینجا دو مطلب را باید بررسی كنیم:
اول مفاد ماده ۹۵۹ ق . م :
مطابق عبارات ماده ۹۵۹ آنچه سلب آن در این ماد خارج از توانایی شخص اعلام شده است، حق تمتع به طور كلی و حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی است . منظور از حق تمتع به طور كلی هر حق مدنی بدون ارتباط آن به یك موضوع مشخص است، اعم از اینكه مصادیق موضوع آن نیز كلی باشد یا جزئی . مثلاً حق مالك شدن كه انواع حق مالك شدن مانند حق مالك شدن مال غیر منقول یا سهام شركت را ـ كه خود نیز حق كلی است ـ در بر میگیرد ، حق كلی است كه حقوق كلی دیگر از مصادیق آن است. در نتیجه، و مثلاً هیچ كس نه تنها نمی تواند تمام حقوق كلی مدنی یا حق مالك شدن را از خود ساقط كند. بلكه حتی نمی تواند حق مالك شدن مال غیر منقول یا حتی مثلاً زمین كشاورزی را از خود سلب نماید.
منظور از حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی ، حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق كلی مدنی ، یا به تعبیر پیشین ما ، حق كلی اجرای حقوق مدنی است كه با اجتماع شرایط قانونی برای شخص به وجود می آید؛ زیرا حق اجرای حق در صورتی كه مربوط به یك حق كلی مدنی باشد، خود نیز كلی خواهد بود. سلب حق اجرای تمام حقوق مدنی ، یعنی سلب حق تصرف در تمام حقوق مدنی و سلب حق اجرای قسمتی از حقوق مانند سلب حق اجازه دادن. بنابراین ، مثلاً ، همانطور كه هیچ كس نمی تواند حق و شایستگی شریك قرار گرفتن در یك عقد شركت را از خود سلب كند، هیچ كس نمی تواند اهلیت اجرای این حق یعنی حق مباشرت در انعقاد عقد شركت را با مال خود ، در صورتی كه شرایط قانونی پیدایش این اهلیت را دارا باشد، از خود اسقاط كند.
پس از بیان آنچه در بالا گذشت، می خواهیم ببینیم آیا می توان از عبارات ماده ۹۵۹ ق . م با لحاظ قید «به طوركلی » مفهوم مخالف استنباط كرد، كه شخص می تواند به طور جزئی حق مدنی و یا حق اجرای جزئی و هر یك از حقوق جزئی اجرای حق مدنی را از خود سلب نماید؟
پاسخی كه با تحلیل موضوع به نظر می رسد منفی است :
اولاً، القای مفهوم مخالف به وسیلة این ماده ثابت نیست و نمی توان با اطمینان، برای قید، مفهوم مخالف شناخت.
ثانیاً برفرض ثبوت مفهوم مخالف برای ماده مذكور از جهت وجود قید« به طور كلی » مفهوم مخالف مزبور مسلماً به وسیله قاعده لازم الاتباع بودن احكام آمره قانونی تخصیص می یابد؛ زیرا از یك سوء ، كلمه «حق» در ماده ۹۵۹ در معنی خاص كلمه ، یعنی حق قابل اسقاط یا انتقال ، به كار نرفته است و همانطور كه ملاحظه میشود حق تمتع به طور كلی یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی، حق به معنی خاص نیست و حكم است، پس اگر مفهوم مخالفی برای ماده فرض شود، معنی «كلمه حق » در مفهوم نیز مانند منطوق باید همین معنی اعم باشد كه شامل حكم خواهد بود؛ از سوی دیگر ، تمام حقوق جزئی مدنی و اجرای حق مدنی ، حقوق به معنی اخص كه قابل سلب و اسقاط باشد، نیست بلكه بعضی از حقوق مزبور، در حقیقت ، از احكام و غیر قابل اسقاط است.مثلاً شخص می تواند حق فروش یا رهن گذاردن یا حق استیفای از حق فروش یا رهن گذاردن مال معین خود را اسقاط كند، بطوریكه هرگاه بعداً آن را بفروشد این معامله معتبر نخواهد بود؛ زیرا این حق یك حق به معنی اخص و وابسته به ملك است كه ابقاء یا اسقاط آن در اختیار مالك مال قرار دارد، اما شخص نمی تواند حق خریدن مال معین یا شركت در مزایده مشخص یا نكاح با شخص معین را از خود سلب كند و اگر سلب این حقوق را قصد كند، این حقوق ساقط نمی شود و او بعداً خواهد توانست آن مال معین را بخرد یا در مزایده مزبور شركت كند و یا در صورت وجود شرایط مربوط با آن شخص نكاح . چرا كه مال معین هنوز متعلق حق او نسیت تا حق مربوط به آن را بتواند اسقاط كند و این حق خریدن مال معین، در حقیقت ، چیزی جزحكم نیست . همچنین توانای شركت در آن مزایده و ازدواج با شخص معین یك حكم و غیر قابل اسقاط است. اما شخص می تواند تعهد كند كه مال معینی را نخزد ی در فلان مزایده شركت نكند و یا با شخص معین نكاح نكند. این تعهدها ـ در صورتی كه مورد آن دارای نفع عقلانی مشروع برای متعهد له باشد ـ از مصادیق تعهد بر ترك فعل به شمار می رود كه نتیجه آن سلب امكان حقوقی انجام صحیح و معتبر این اعمال نیست بلكه تحقیق یك تكلیف حقوقی بر عهده متعهد، دایر برخورداری از انجام فعل مزبور و مسئولیت او به جبران خسارت ناشی از تخلف ، در صورت انجام آن فعل ، و ورود خسارت به متعهد له است.
تعهد بر نخریدن مال به طور كلی یا عدم اشتغال به كار جهت تامین هزینه زندگی یا نكاح نكردن با هیچ زن را نمی توان صحیح دانست ؛ زیرا این گونه تعهدات با لحاظ كلیت موضوع آن را نمی توان تحدید آزادی در امور مدنی و یا تعهد بر عدم استفاده از آزادی در حدود مخالف با قوانین یا اخلاق حسنه تلقی كرده و آن را مشمول ماده ۹۶۰ ق . م دانست. از جهت فقهی نیز روایات مشهوری در مورد موضوع شرط عدم نكاح با زن دیگر علیه زوج و موضعات مشابه وارد شده است، كه از آن جمله است روایت منقول در «تفسیر عیاشی» از این مسلم از این جعفر (ع).
باید در نظر داشته باشیم كه موضوع مورد بحث از موضوعاتی است كه نیاز به تحلیل بیشتری دارد و زمینه وسیعی برای بررسی عمیق تر دارد كه از حوصله این مقاله مختصر خارج است ؛ اما مناسب است اضافه كنیم شیخ انصاری در مبحث شروط ضمن بیع در كتاب مكاسب مساله را به نحو دیگری تحلیل كرده اند . ایشان معتقدند كه احكام از حیث وضعیت موضوع به دو دسته تقسیم میشود: بعضی از احكام برای موضوع خود به طور مطلق ثابت شده است. بطوریكه در هر شرایط آن موضوع دارای حكم مزبور خواهد بود و عروض عنوان دیگر نخواهد توانست حكم را از آن موضوع سلب كند. این گونه احكام قابل تغییر نسبت به صلح و تعهد به انجام یا ترك فعل موضوع این گونه حكم حلال، موجب تحلیل حرام و تحریم و بی اعتبار خواهد بود، مانند اكثر ممنوعات و واجبات كه حكم حرمت و وجوب ، به طور مطلق و در هر شرایط برای موضوع ثابت است و تعهد ارتكاب یا ترك فعل سبب تغییر موضوع نیست، نظیر ممنوع بودن رشوه . این گونه اعمال را نمی توان صلح و تعهد بر انجام مباح كرد. برخی دیگر از احكام برای موضوع خود در حالت و وضعیت عادی ثابت شده است، بطوریكه در صورت تحقیق عنوان دیگر، موضوع منتفی و حكم اولیه نیز تبعاًمنتقی خواهد شد، مانند بیشتر مباحات كه در شرایط و وضعیت عادی ، دارای حكم اولی اباحه است. ولی این وضع منافات با این امر ندارد كه در صورت تعهد و صلح بر ترك آنها حكم اباحه اولی از بین برود ، مثل تعهد بر نخوردن گوشت كه هر چند حكم اول آن اباحه است ولی در صورتی كه ترك آن مورد تعهد قرار گیرد، به علت حكم لازم اوفاء بودن تعهد خوردن آن ممنوع خواهد شد.
سپس ایشان تفاوت بین تزویج و تسری را كه شرط ترك آنها در بعضی روایات ، به استدلال مخالف بودن با حكم اباحه مذكور در قرآن ، غیر مجاز اعلام گردیده و بین شرط عدم انجام عمل جنسی با زوجه ، كه در بعضی دیگر از روایات جایز معرفی شده است ، بسیار مشكل دانسته اند.
به نظر می رسد به طور خلاصه این اشكال با تحلیلی كه در مورد تفكیك بین حكم كلی و جزئی به عمل آوردیم برطرف میگردد؛ زیرا تعهد برترك تزویج به لحاظ كلیت موضوع می تواند تحریم حلال تلقی شود، در صورتی كه تعهد بر عدم انجام عمل جنسی با زوجه خویش، چون دارای موضوع جزئی است، عرفاً تحریم حلال نیست.
همانطور كه شخص نمی تواند حقوق كلی مدنی و حق كلی اجرای حقوق و نیز حقوق جزئی را كه ماهیتاً حكم می باشد برای همیشه از خود سلب كند، نمی تواند این حقوق را حتی برای مدنی محدود و كوتاه از خود اسقاط نماید؛ زیرا خصایص وابسته به ذات آنها و احكام قانونی در هیچ زمان ، قابل سلب و اسقاط نیست.
دوم مفاد ماده ۹۶۰ ق . م :
ماده ۹۶۰ اعلام میدارد :« هیچ كس نمی تواند از خود سلب حریت كند و یا در حدودی كه مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف نظر نماید»مطابق قسمت اول ماد بالا هیچكس نمی تواند آزادی را از خود سلب نماید و وضعیت برده را پیدا كند. منظور از صرف نظر كردن از آزادی در قسمت دوم این ماده ، ملزم شدن شخص بر عدم استفاده از آزادی خود در حدود مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه است؛ نه صرف تصمیم بر عدم استفاده از آزادی یا استفاده نكردن از آن : همچنین مقصود از حكم «هیچ كس نمی تواند» بطلان و بی اعتباری التزام مزبور را نظر قانونی است. زیرا از یك سوء در اصطلاح حقوقی ظاهر از حكم به سلب توانایی شخص نسبت به انجام عملی ، اعلام عدم توانایی عینی و مادی نیست بلكه از جهت حقوق مدنی ظاهر در عدم توانایی انجام آن عمل در عالم اعتبار قانون، یعنی بی اعتباری قانونی عمل ، و از نظر حقوق كیفری ، ممنوعیت عمل مزبور است، و از سوی دیگر ، آنچه كه از جهت حقوق مدنی می تواند بی اعتبار اعلام شود، قرارداد یا تعهد و التزام بر انجام فعل یا ترك فعل است نه تصمیم بر انجام یا ترك آن . بنابراین مقصود قانونگذار اعلام بطلان تعهد و التزام برخورداری از استفاده از حریت ، در حدود مخالف یا قوانین و یا اخلاق حسنه است ، همچنانكه مقصود از عدم توانایی بر سلب حریت ، بی اعتباری و بطلان این اقدام است.
التزام بر عدم استفاده از آزادی
در صورتی كه صرفنظر كردن از استفاده از آزادی را به معنای تصمیم بر عدم استفاده از آن بگیریم ، اعلام عدم توانایی شخصی بر استفاده نكردن از آزادی در حدود مخالف ندارد؛ صرفنظر كردن از استفاده از آزادی در این معنی یك عم حقوقی است كه نمی تواند از نظر حقوقی متصف به ۹۶۰ مذكور كه می گوید«… در حدودی كه مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد…»بتوان اصولاً تعهد بر عدم استفاده از آزادی در یك موضوع كلی از آن جهت كه در حقیقت محدود كننده آزادی است ، مخالف قوانین و اخلاق حسنه وغیر معتبر تلقی كرد ، مانند تعهد بر عدم مراجعه به مقامات قضایی در صورت مورد تجاوز قرار گرفتن.
بنابر مفهوم قسمت دوم ماده ۹۶۰ ق . م . شخص می تواند در حدودی كه مخالف قوانین یا اخلاق حسنه نباشد ، ملتزم شود كه آزادی خود استفاده نكند، مانند التزام بر عدم استفاده از آزادی در طرح دعوی علیه طرف قرارداد معین.ج . عدم قابلیت انتقال این حقوق از شخصی به شخص دیگر
حقوق كلی مدنی و حق كلی اجرای حقوق ، قابل انتقال ارادی یا قهری از شخصی به شخص دیگر نیست؛ زیرا انتقال این حقوق به طور ارادی در حقیقت ، مستلزم انفكاك آن از شخص اول است و این حقوق وابسته به ذات هر انسان و با شخصیت حقوقی او تا آخرین لحظه حیات همراه و غیر قابل انفكاك است. همچنین با فوت و زوال شخصیت حقوقی انسان ، حقوق كلی مذكور نیز زایل میشود و هر شخص خود به عنوان یك شخصیت حقوقی مستقل ، نه به عنوان وارث دیگری، از این حقوق كلی برخوردار است. همچنین تواناییهای جزئی كه دارای ماهیت حكمی است ، قابل انتقال ارادی و قهری نخواهد بود.



منابع:
۱ ـ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری پنجم اسفند ماه ۱۳۳۳ مقرر می دارد : "به اشخاص زیر اجاره وكالت داده نمی شود : ۱ . اتباع خارجه…"
۲ - Art. ۸ code civ. F: Tout Francais jouira des droits civils.
۳ - Art. ۱۱ code civ. F: L&#۰۳۹;etrager jouira en France des memes droits civils que ceux que sont ou seront accordes aux Francais par les traites de la nation a laquelle cetetranger appartiendra.
۴ ـ در روایت نبوی مشهور آمده است:"الصلح جائزبین المسلمین الاصلحاًاحل حراما او حرم حلالا"(وسائل الشیعه ، كتاب الصلح ، چاپ سنگی ، شماره صفحه ندارد). مشابه این روایت ، روایت دیگری است با این عبارت : "ان المسلمین عند شروطهم الا شرطاً حرم حلالا او احل حراما"(وسائل الشیعه ، كتاب التجاره ) به نظر جمعی از فقهای امامیه و از جمله صاحب جواهر با توجه به ظاهر عبارات ایشان (در كتاب صلح ، چاپ سنگی آقای میرباقر طهرانی. این كتاب مورد مراجعه شماره صفحه ندارد ) منظور از صلحی كه موضوع مجازی را ممنوع میكند ، صلح بر اجتناب از انجام فعل مجاز و یا التزام برخودداری از انجام آن فعل می باشد. ایشان صلح بر انجام ندان عمل جنسی با زوجه یا عدم انتفاع از مال خود را به عنوان مثال ذكر كرده اند.
بنابر این نظر ، ممكن است تعهد بر نخریدن مال معین یا نكاح نكردن با شخص معین از مصادیق تحریم حلال و ممنوع كردن امر مجازات تلقی گردد .با تحلیل مساله وملاحظه ظاهر عبارت روایت مذكور ، به نظر میرسد كه منظور از عبارت "تحریم حلال" رفع حكم حلیت است كه برای موضوع كلی ثابت شده است یعنی از بین بردن حم اباحه و ممنوع كردن عمل مجاوز،نه التزام بر ترك فعل جزئی كه از مصادیق موضوع كلی حكم اباحه است، مانند اینكه به وسیله عقد صلح خریدن مال به طور كلی ممنوع شود یا نكاح كردن نامشروع گردد.
اینكه وضع و رفع حكم در دست شارع و قانونگذار است، مانع از این نمی شود كه اشخاص ، به زعم نادرست خود، رفع حكم اولیه اباحه و ممنوع كردن فعل مجاز را ، از طریق عقد صلح، اراده نكنند و به همین جهت چنین عقد و تعهدی باطل اعلام گردیده است .
تعهد بر ترك فعل مباح جزئی اگر چه خود سبب ممنوعیت انجام فعل از نظر حقوقی و مسئولیت متخلف از انجام تعهد خواهد شد ولی این حكم ثانوی ناشی از عقد و تعهد است كه در رابطه طرفین تعهد در خصوص موضوع جزئی مطرح است و صدمه ای بر حكم اولیه اباحه وارد نمی سازدو تفاوت بین تحریم فعل حلال به معنی رفع حكم اولیه اباحه آن و ایجاد مانع تعهدی در انجام یكی از مصادیق جزئی آن فعل، از جهت آثار حقوقی روشن است.
تعهد بر خریدن مال معین یا نكاح نكردن با شخص معین، در صورتی از موارد تحریم حلال می شود كه طرفین اراده كنند حكم قانونی این اعمال نسبت به متعهد تغییر یابد و این اعمال نامشروع گردد و یا در صورت مبادرت به انشای عقد خرید یا نكاح ، این اعمال باطل باشد، نه اینكه تعهدی بر عهده متعهد در برابر متعهد له بر ترك این اعمال جزئی ایجاد شود، كه در این صورت این تعهد این است كه اقدام به خریدمال معین و نكاح كردن با شخص معین از جهت حكم اولی قانوناً عملی مجاز و مشروع و صحیح تلقی میشود ، اگرچه از حیث تخلف از انجام تعهد موجب مسئولیت در برابر تعهد له است به عبارت دیگر ظاهر از عبارت "تحریم حلال" رفع اصل حكم اباحه انشاء شده برای موضوع كلی است. بنابراین در تحریم حلال (در صورت تحقیق )حكم اباحه زایل میشود و حكم ممنوعیت به جای آن قرار می گیرد و حكم اباحه مانند سایر احكام شرعی و قانونی ، برای موضوعات كلی ثابت شده است و برای هریك از مصادیق جزئی موضوع نمی توان یك حكم اباحه مستقل ثابت دانست تا تعهد بر ترك عمل جزئی مباح ، موردی از تغییر اصل حكم و تحریم حلال باشد.
هرگاه التزام بر ترك فعل جزئی مجاز را از موارد تحریم به شمار آوریم ، بسیاری از تعهدات و التزامات را باید باطل بدانیم یامقررات آنها را مخصص روایتهای مذكور تلقی كنیم، كه مسلماًنمی توان به این امر ملتزم گردید، مانند تعهد طلبكار در برابر مدیون بر اینكه ظرف یك سال طلب خود را مطالبه نكند، یا تعهد صاحب خیار بر عدم فسخ معامله ای كه در آن خیار به وجود آمده است و یا تعهد مالك معین خود را نفروشد یا اجاره ندهد. برخلاف آنچه در مورد عنوان تحریم حلال بیان شد، تحلیل حرام با تعهد بر انجام یكی از مصادیق فعل ممنوع ، در صورت كه این تعهد صحیح باشد، محقق خواهد شد؛ زیرا اجرای نهی مستلزم ترك تمام مصادیق فعل ممنوع است و به همین جهت به ذهن می رسد كه حكم نهی كلی قابل تجزیه به مصادیق جزئی است كه در نتیجه ، تعهد بر ارتكاب هر مصداق ، تحلیل حكم ممنوعیت آن خواهد بود. در صورتی كه ممنوع كردن یكی از مصادیق فعل مجاز، از جهت عدم تجزیه حكم كلی نسبت به مصادیق موضوع، رفع حكم جواز و تحریم حلال تلقی نمی شود.
۵ ـ شیخ مرتضی انصاری: مكاسب ، مبحث مشروط ضمن عقد ، چاپ سنگی حاج احمد آقا، ص ۲۷۶.
۶ ـ همان ماخذ ، ص ۲۷۶.
۷ ـ همان ماخذ ، ص ۲۷۸.


دكتر مهدی شهیدی

منبع : سایت حقوقی دادخواهی