اعراض از ملک

مقدمه : تعریف و تفكیك مورد
«اعراض» در لغت به معنی روی گردانیدن است، ولی در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنی روی گردانیدن از چیزی است كه در سلطه آدمی قرار داد.
مسائل مربوط به اعراض در حقوق اغلب كشورهای غربی تحت اصطلاح (abandonment) یا واژه ای همریشه با آن مطرح میشود و معنی آن در لغت ، ترك یا رهاسازی یا صرف نظر كردن، اصطلاح حقوقی، اعراض و انصراف از مالكیت یا تصرفهای مالكانه در اموال است، كه در پاره ای موارد، مفاهیم حقوقی دیگری همچون اعراض ازتادیه نفقه به افراد واجب النفقه خود، ترك اولاد صغیر و سركشی نكردن به همسر نیز پیدا می كند در مفاهیم اخیر تحقق اعراض موجب ضمان و مسئولیت و بعضاً از حیث قانونی مستوجب مجازات است.
بحث اعراض هر چند در كتب فقهی در ابواب متفرقه استطراداً از آن سخن به میان آمده ولی به طور مستقل مطرح نشده است.
اصولاً خروج چیزی از محدودة تسلط یك فرد ممكن است به یكی از دو حالت زیر صورت گیرد:
۱ ـ بدون رضایت و با نیروی قاهره نظیر غصب، سرقت و یا فرار پرنده یا غرق شدن اموال در دریا.
در این گونه موارد گرچه مالك ممكن است گاه از دست آوردن مال خویش مایوس و از آن منقطع شود ولی این قطع رابطه به دلخواه صورت نمی گیرد.
۲ ـ با اختیار و رضایت خاطر. برای این صورت چهارفرض ممكن است تصور شود:
الف . تملیك عین به دیگری از طریق بیع، صلح ، هبه ، وصیت و… ،
ب ـ تملیك منفعت از طریق اجاره و امثال آن،
ج ـ اباحة منفعت مثل عاریه،
د ـ رفع یدازعین و رها ساختن آن ، بدون اینكه مالك قصد تملیك آن به غیر یا مباح ساختن منافع آن را داشته باشد.
از فروض فوق تنها قرض اخیر از مصادیق اعراض به شمار می رود و مسائل آن در این مقاله به شرح زیر مورد بررسی قرار گیرد:
مبحث اول : آیا اعراض سبب زوال صفت ملكیت از عین است؟
مبحث دوم : اعراض در فقه امامیه و قوانین ایران.
مبحث سوم : اعراض در حقوق برخی از كشورهای غربی.
مبحث ۱
آیا اعراض سبب زوال صفت مالكیت از عین است؟
تسهیل طرح موضوع ایجاب می كند در این رابطه دو مساله مورد بحث قرار گیرد:
ـ نخستین مساله : آیا اعراض سبب زوال صفت ملكیت از عین است، چنانكه متقابلاً حیازت سبب پدید آمدن صفت ملكیت و مالكیت یا آنكه ملكیت پس از پدید آمدن، قابل زوال نیست و معاملات ناقله نقش تعویض ارتباط و انتساب فی مابین عین با صاحبان آن را دارد و ملكیت همواره كماكان محفوظ است مگر در موارد خاصی نظیر وقف یا عتق و امثال آن ؟
دومین مساله : آیا عین اعراض شده چگونه و با چه شرایطی به تملك دیگری در می آید؟
برای بررسی هر دو مساله قبلاً لازم است به خاطر پرهیز از هرگونه خلط مبحث ، محل كلام منقع شود.
در اینجا دو فرض ممكن است متصور شود: گاه مالك از ملكیت عین مال خود اعراض می كند، بدین معنی كه رابطة مالكیت خود را با شی قطع می كند و آن را رها می سازد. گاه نیز مالك از انتفاع مال خود چشم می پوشد. بدون اینكه عین آن را از مالكیت خود آزاد كند. در این مقاله بحث دقیقاً در ملكی است كه مالك و رابطة خود را با آن منفك سازد، نه آنكه با حفظ اصل ملكیت از انتفاع آن صرف نظر كند.
تفاوت میان دو حالت كاملاً مبین و آشكار است؛ چرا كه برای هركس این دو حالت پیش می آید: گاه انسان از چیزی از اموال خود، به ملاحظة كهنگی و غیر قابل استفاده بودن یا به علت یاس از تحصیل مجدد آن، صرفنظر می كند مثل محموله كشتی كه غرق میشود. گاه نیز با انجام یك عمل مثبت آن را از حیطه مالكیت خود خارج می سازد؛ مثل آنكه كبوتری را كه مملوك اوست از قفس آزاد و در هوا رها می كند، یا آنكه مالك بهعمد و قصد به مالكیت خود نسبت به آن عین پایان می دهد.اگر چه بیشتر مواردی كه در فقه از آنها به عنوان اعراض نام برده شده از قبیل قسم اول اوست، ولی بعید به نظر می رسد كه نزاع درقسم مزبور باشد. زیرا چگونه می توان گفت شی به محض متروك شدن و از حیز انتفاع بیرون رفتن، از ملكیت صاحبانشان بیرون هستند؟ و نیز آیا می توان باور كرد كه به صرف غرق شدن كشتی در اقیانوسهای پهناور و یاس صاحبان كالاهای محموله از تحصیل مالكیت مالكان سلب شود و كالاهای مزبور در زمره اموال بلاصاحب قرار بگیرند؟
در بعضی از متون فقهی اشیایی كه برسرنوعروسان در مجالس شادی نثار میشود ، به عنوان مواردی از مصادیق اعراض محسوب شده است. ولی ناگفته پیداست كه این گونه اموال توسط مالكان آنها مورد اعراض قرار نمی گیرد بلكه به نحوی تملیك عام میشود، و به عبارت دیگر، نثار كننده آن اشیاء را به یابندگان آنها تملیك میكند و هر كس كه آنها را می یابد بر می دارد، مستقیماً از مالك استملاك می كند و با امعان نظر كاملاً معلوم می شود كه مالك با فعل خود ایجاب تملیك كرده است و بردارنده یا قاپنده با عمل خویش قبول تملیك كرده و نظیر آن هم با كمی بر حسب مورد نوعی اباحه یا تملیك محسوب شوند، درست در مقابل اعراض قرار دارند و به هیچ وجه نمی توانیم آنها را از مصادیق اعراض محسوب داریم. زیرا در موارد مزبور مالك هنگام اقدام حقیقتاً تسلط مالكانه خویش را اعمال می كند و به موجب تسلطی كه برای خود قائل است، بدون هرگونه صرفنظر كردن از اغماض از مالكیت خویش ، مال خود را در اختیار افراد خاص استفاده كننده قرار میدهد؛ در حالی كه اعراض ترك تسلط و رها ساختن مال و بازگردانیدن آن به مباحات اولیه است نه اعمال تسلط و انتقال آن به مالك دیگر. در مورد اعراض شخص اعراض كننده به هیچ وجه به شخصی كه آن را در بر می دارد و تملك میكند ، ندارد. او صرفاً با خارج كردن شی از حیطه مالكیت خود، خویشتن را از تسلط بر آن منعزل میسازد.
پس از ذكر این مقدمه باز می گردیم به اصل مطلب :
مقتضای اصل اولیه و قاعده استصحاب این است كه ملكیت با اعراض زائل نشود و حیازت همان گونه كه علت حدوث ملكیت است، علت بقای آن هم هست و دوام مالكیت به دوام حیازت منوط نیست حتی پس از رفع حیازت و رها ساختن عین و چشم پوشیدن از آن از ملكیت مالك خارج نشود. علیه جریان استصحاب دلایلی اقامه شده است كه ذیلاً به اختصار نقل میكنیم و سپس به نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت :
۱ ـ سیره مستمرهمسلمانان بر آن است كه مال اعراض شده را مال محسوب نمی كنند و لذا اشیایی كه موصی از آنها اعراض كرده (نظیر چیزهای دور ریختنی) اوصیاء قیم صغار نسبت به جمع آوری آنها اهتمامی نمی كنند. بنابراین معلوم میشود كه كلاً اشیاء مزبور با اعراض از مالكیت وی خارج شده است و گرنه اوصیاء موظف به جمع آوری و محاسبه می بودند.
۲ ـ مفاد قاعده تسلط (الناس مسلطون علی اموالهم ) آن است كه ملك درید مالك و تحت سلطة اوست و عموم و شمول سلطه مالك چنین اقتضا دارد كه او می تواند هرگاه بخواهد آن را از تحت سلطه خویش خارج سازد، همان گونه كه می تواند با حفظ اصل مالكیت ، هر وقت بخواهد مالكیت آن را به دیگری منتقل سازد و چنانچه او نتواند یكی از اموال خود را از تحت مالكیت خود خارج سازدـ مثل آنكه نتواند یكی از پرندگانی را كه قفس دارد رها سازد ـ این محدودیت با تمامیت سلطه و كمال اختیارات او منافات خواهد داشت.
۳ ـ روایات خاصه :
الف ـ روایت سكونی از امام صادق (ع) آن حضرت فرمود : هر گاه كشتی و آنچه در آن است غرق شود و اموال مردم بیفتد ، آن اموالی كه دریا آنها را به ساحل افكنده است متعلق به صاحبانس خواهد بود و آن اموالی كه مردم با غواصی به دست آوردند و صاحبانش آنها را رها كرده اند . به خارج كنندگانش تعلق دارد.
ب ـ از امام صادق (ع) در مورد كشتی ای كه در دریا شكسته و اموال و محموله هایش غرق شده است پرسش شد. آن حضرت فرمود : اموالی كه دریا بیرون می افكند به صاحبانش تعلق دارد و اموالی كه با غواصی خارج میشود هر كس خارج كرد ، مال اوست.
ج ـ حضرت صادق (ع) : هر كس به مالی یا شتری در بیابانی برخورد كند كه توان حركت نداشته باشد و صاحبش آن را به خاطر آنكه او را همراهی نمی كرد رها ساخته باشد و او آن را با صرف هزینه و آب و علف توان ببخشد و از مرگ نجات دهد ، مال او می شود و مالكش دیگر بر آن حقی ندارد ، بكه مال مزبور همانند شی مباح است.
د ـ حضرت صادق (ع) از علی (ع) نقل كرده است كه : چنانچه حیوانی را صابحش رها كند و یا از تامین علوفه آن ناتوان شود، هركس آن حیوان را تیمار كند مال او خواهد شد.
هـ ـ امیر المومنین (ع) در مورد مردی كه حیوان خود را در بیابان رها ساخته بود چنین قضاوت كرد : چنانچه در جوار آب و علف رها ساخته مال خود اوست ، هر وقت بخواهد می آید و آن را با خود می برد؛ ولی اگر آن را در بیابانی بی آب و علف رها ساخته مال هر كسی است كه آن را تیمار كند .و ـ حریزبن هاشم از امام صادق (ع) نقل كرده است كه آن حضرت فرمود : برداشتن اشیایی امثال چوبدستی ، میخ ، ریسمان ، میان بند و امثال آن بلامانع است. سپس راوی اضافه كرد كه حضرت ای جعفر(ع) فرموده است كه این گونه اشیاء طالب ندارد.
ز ـ عمروبین یزید نقل كرده است كه شخصی از حضرت امام صادق پرسید در مورد مردی كه زمین مواتی را صاحبانش رها كرده اند گرفته و آباد كرده و نهرها جاری ساخته و درختان غرس كرده و ساختمان ساخته است. حضرت صادق (ع) پاسخ فرمودند كه علی (ع) فرمود است : «من اخی ارضاً من المومنین فهی له» (هركس از مومنان زمین مواتی را احیاء كند مال او خواهد شد»
نقد و بررسی دلایل فوق
۱ ـ استدلال به قاعده تسلط در این امر مخدوش است ، زیرا مفاد قاعده مزبور آن است كه صاحبان اموال بر آنچه مصادیق مال محسوب است تسلط دارند، به این معنی كه هرگونه تصرفی كه اراده كنند می توانند در آن اشیاء اعمال نمایند، نه آنكه آنان بر عنوان ملكیت سلطه دارند بدان معنی كه ملكیت اموال در اختیار آنان است بر گونه ای كه بتوانند اشیاء را از ملكیت ساقط كنند بنابراین چنانچه بگوییم صاحبان اموال چنین اختیاری ندارد كه اموال را از ملكیت ساقط كنند، منافی با عموم اصل تسلط بر اموال نخواهد بود و محدودیتی در اصل سلطة مالك ایجاد نخواهد كرد.
۲ ـ از اخبار و روایات استفاده نمی شود كه اعراض موجب سلب مالكیت است و به صرف آنكه مالك از مال خویش اعراض كند، رابطه مالكیت او قطع و مال از دارایی او خارج می شود زیرا :
اولاً اخبار وارده كلی و عام نیست بلكه بعضی از آنها در مورد زمین و حیوان است و همه اقسام مال را در بر نمی گیرد و این احتمال مطرح میشود كه آباد كردن زمین و حفظ حیات حیوان در نظر شارع از چنان اهمیتی برخوردار است كه به محض متروك شدن زمین و رها شدن حیوان و نزدیك شدن به هلاكت اگر چه به قصد اعراض نباشد، موجب سلب مالكیت می شود.
ثانیاً ، واژه های «ترك» و «تسریح» و امثال آن كه در این اخبار آمده است صریح در «اعراض » به معنایی كه مورد بحث ماست نمی باشد بلكه اعم از آن است ؛ چرا كه واگذاشتن و ترك كردن ، اعم است از آنكه از روی قصد اعراض باشد یا بدون قصد اعراض.
ثالثاً ، اغلب روایات ذكر شده ناظر به مواردی است كه مال در معرض تلف قرار گرفته و شخص دیگری آن را به قصد تملك برداشته و از تلف محافظت كرده است، و نسبت به موردی كه مال در معرض تلف قرار نگرفته باشد شمول ندارد ، و به دیگر سخن، روایات ذكر شده دلالت بر این امر ندارد كه به صرف آنكه مالی به دلخواه خود قصد اعراض كند، بدون آنكه مال مزبور در معرض تلف قرار گیرد و شخص دیگری قصد تملك و احیاء كند، رابطه آن شخص با مال قطع می شود به گونه ای كه با دیگران هیچ گونه تفاوتی نسبت به آن مال نداشته باشد.
رابعاً ، افزون بر تمامی مطالب اینكه در منابع فقهی روایاتی به چشم می خورد كه از مضمون معارض این دسته از روایات است، از جمله صحیحه یونس كه شیخ انصاری در كتاب «مكاسب» به مناسبتی آورده است به این مضمون كه یونس از امان (ع) ـ ظاهراً در مدینه ـ پرسیده است كه ما به اتفاق چند نفر بودیم ، چون از هم جدا شدیم ، بدون توجه مقداری از اموال آنان را ضمیمه اموال شخصی خود برداشتم . اینك نه آنان را می شناسم و نه از وطن و محل سكونتشان اطلاعی دارم. نسبت به اموال آنان چه باید بكنیم؟ امام(ع) پاسخی می دهند كه مفاد آن چنین است : مال را با خود به كوفه (محل سكونت یونس ) بیر، شاید در آنجا یكدیگر را ببینید، یونس می گوید : ایشان را نمی شناسم و نمی دانم به چه عنوانی از حال آنان تحقیق كنم . امام پاسخ می دهند : آن را بفروش و پولش را صدقه بده.
چنانچه ملاحظه می كنید مورد اموال موصوف در این روایت برحسب عرف و عادت از مواردی است كه صاحبان آنها از مال خویش اعراض می كند و اگر اعراض از اسباب و موجبات سلب مالكیت بود، در فرض مساله كه اموال مزبور مورد تصرف یونس قرار گرفته است، بایستی به یونس تعلق گیرد، نه آنكه هنوز متعلق به صاحبان مجهول آنها باشد و یونس از طرف آنها مامور به تصدق شود.
۳ ـ در مورد سیره ناگفته پیداست كه سیره دلیل منطقی نیست تا عموم و اطلاق داشته باشد و اگر به فرض ، سیره بر چنین امری محقق باشد، بی گمان منحصراً در اشیاء حقیر و بی ارزش مستقر است و قبل تعمیم به اشیاء ارزشمند نیست . وانگهی برفرض آنكه بپذیریم مدلول سیره جواز تصرف در اموال اعراض شده است، خروج اموال مزبور از ملكیت مالك را اثبات نخواهد كرد؛ چرا كه ملازمه ای میان جواز تصرف متصرفان با خروج مال از ملكیت وجود نیست.
نتیجه آنكه:
۱ ـ مال از حیطهسلطنت و مالكیت مالك به صرف اعراض خارج نمیشود ، زیرا مالكیت از احكام وضعی است و همانگونه كه برای ورود چیزی در ملكیت و به وجود آمدن پدید مالكیت سبب شرعی و قانونی ضروری است، در خروج از ملكیت و سلب رابطة مالكیت نیز محتاج به ناقل شرعی و قانونی است و اینكه صرف نیت و یا یاس از به دست آوردن از اسباب خروج مال از ملك وسلب رابطه مالكیت محسوب شود، محتاج به اثبات است و دلیلی برای اثبات آن در دست نیست.
۲ ـ مستفاد از روایات آن است كه اگر صاحب مالی به علت یاس از به دست آوردن مال (مانند مال غرق شده ) و یا دشواری از به دست آوردن آن ، از مال خود اعزاض كند و مال در معرض تلف باشد و شخص دیگری آن را به قصد تملك بردارد و از تلف محافظت كند، مالك آن میشود .بنابراین مادام كه مال معرض تلف قرار نگرفته یا شخص دیگری هنوز قصد تملك و اقدام برای احیای آن نكرده است ، مالك نخستین می تواند هر چند قصد اعراض كرده باشد ، از اعراض خود رجوع كند.
با توجه به مراتب فوق پاسخ مساله دوم نیز روشن شد. مساله دوم این بود كه ملك اعراض شده چگونه و با چه شرایطی به تملك دیگری در می آید ؟ پاسخ این است : مادام كه ملك در معرض تلف قرار نگیرد ، از ملكیت مالك پیشین خارج نمی شود، و بنابراین ، پس از آنكه معرضتلف احادیث و اخبار آن را برای تملك احیاء سازد ، مالك آن میشود.
البته آنچه گفته شد در مورد اعراض از ملك بود و چنانچه شخصی مال خود را با اراده خویش در اختیار دیگران جهت استفاده قرار دهد، بی گمان خارج از بحث خواهد بود؛ زیرا چنین اقدامی تصرف در ملك است و تفاوت شگرف با اعراض دارد كه عبارت است از دست برداشتن از ملك و رها ساختن آن.
« اعراض » در متون فقهی و حقوق ایران
الف . در متون فقهی
همانگونه كه قبلاً گفته شد ، موضوع اعراض در متون فقهی به طور جداگانه و مستقل بابی به خود اختصاص نداده است ولی در ابواب متفرق مطرح شده كه به پاره ای از آنها اشاره میشود.
۱ ـ شهید ثانی در كتاب «تجارت» آنجا كه نسبت به خاكه زرگری تعیین تكلیف میكند و در این رابطه شقوقی مطرح سازد ، چنین آورده است :
اگر قراین دال بر اعراض مالك وجود داشته باشد شخص زرگر می تواند آن را تملك كند همچون سایر اموال كه صاحبشان آنهار اعراض می كنند…
ولی صاحب «ریاض» این موضوع را نپذیرفته و گفته است :
« اگر دانسته شود كه صاحبان خاكه زرگری و امثال آن اعراض كرده اند ، گفته شده است كه در این صورت زرگر می توند آ“ را تصدق ندهد بلكه خودش به قصد تملك در آن تصرف كند. این گفته اگر مستند به اجماع نباشد مورد اشكال است زیرا دلیلی بر جایز بودن تصرف و منتقل شدن ملك به صرف نیت اعراض موجود نیست بلكه اخباری كه به تصدق امر كرده نسبت به مورد اعراض اطلاق دارد.»
لازم به تذكر است كه منظور صاحب «ریاض» از «اخبار» روایات دوگانه ای است كه ایشان در همان متن ، چند سطر قبل از مطالب فوق ، آورده اند.
مساله خاكه رزگری و امثال آن در فتاوای عصر حاضر به عنوان اعراض مطرح نشده است : بعضی معتقدند كه زرگر بایستی از طرف صاحبانش صدقه دهد و بعضی دیگر می گویند چنانچه عادت عرفی بر عدم مطالبه باشد متعلق به زرگر است.
۲ ـ محقق بحرانی صاحب كتاب «الحدائق الناضره » نیز در مساله فوق بعینه از نظریه صاحب «ریاض» پیروی كرده است . ایشان در بخش خمس كتاب، ضمن تحلیل حدیث سكونی كه قبلاً آورده شد ، می گوید:
« این اخبار خالی از اشكال نیست ، زیرا مالی كه از دریا بیرون می آید ، چنانچه صاحب داشته باشد ، بدون ناقل به شخص دیگر منتقل نمی شود. پس حكم به اینكه تعلق به كسی پیدا می كند كه آن را بیرون آورده است با قاعده شرعی « لایحل مال امر الا بطیب نفسه» منافات دارد، و چنین حكمی دشوار است مگر اینكه گفته شود این حكم نسبت به موردی است كه صاحب مال از دست یافتن بر آن نومید شده و به واسطه نومیدی و عجز از آن اعراض كند.»
از این كلمات استفاده می شود كه اگر چه در مجموع مساله اعراض به صورتهای گوناگون و فروض مختلف مطرح شده ولی در فرض مورد بحث اتفاق نظر در میان فقها وجود ندارد ، چه برسد به اجماع كه در سراسر فقه جز در موارد معدودی تحصیل آن میسر نشده است.ب ـ درقوانین ایران
در مورد اعراض از ملك در قوانین ایران مطلب مستقلی دیده نمیشود و مواردی هم كه به طور پراكنده در قوانین مربوط به كالاهای متروكه و مغروقه و اشیاء پیدا شده و موارد مشابه بدانها اشاره رفته است ، جز موضوع ماده ۱۷۸ قانون مدنی به طور مستقیم با ما نحن فیه مرتبط نیست و بنابراین از طرح آنها خودداری میشود قانون مدنی در ماده ۱۷۸ مقرر می دارد :
« مالی كه در دریا غرق شده و مالك از آن اعراض كرده است مال كسی است كه آن را بیرون بیاورد»
با امعان نظر در این ماده به نظر می رسد كه اولا: موضوع ماده كاملاً محدود و مضیق است و اختصاص دارد به اموال منقول مغروق و نسبت به سایر اموال عموم و شمول ندارد ؛ ثانیاً اگر چه اموال مزبور را متعلق به كسی دانسته است كه آن را بیرون بیارد ولی اینكه اعراض از موجبات سلب مالكیت باشد و رابطه میان مال و مالك حتی قبل از بیرون آوردن و تصرف دیگران قطع شود، صراحت ندارد آن گونه كه در ماده ۱۱۹۱ قانون مدنی اتیوپی آمده است : «اعراض از منقول به نحو صحیح سالب مالكیت است» كه كلیه اموال منقول را شامل می شود و به صراحت اعراض را سالب مالكیت دانسته است.
در اینجا بی مناسبت نیست كه به قانون مدنی مصر، كه در آن به جای « اعراض » لفظ « تخلی »به كار رفته است نیز اشاره شود. متن ماده ۸۷۱ قانون مزبور به شرح زیر است :
۱ ـ سلب رابطه مالكیت مبتنی بر دو عنصر است: عنصر مادی و عنصر معنوی . عنصر مادی آن عبارت است از ترك مال منقول و عنصر معنوی عبارت است از قصد سلب مالكیت منقول، بنابراین به صرف آنكه شخصی مالی را از حیز انتفاع خارج سازد بی آنكه قصد اعراض داشته باشد، آن مال از ملكیت او خارج نمی شود.
۲ ـ ماده فوق اعراض را تنها در منقول مجاز دانسته است . بنابراین ، مفهوم رساننده آن است كه در اموال غیر منقول ، نظیر اراضی و املاك ، اعراض متصور نیست. پس هرگاه شخصی به خاطر فرار از مالیات از املاك خود اعراض كند، علی رغم اراده او ، مال در ملكیت وی باقی خواهد ماند.
۳ ـ با اجتماع دو عنصر مورد اشاره، مال منقول از ملكیت مالك خویش خارج و بدون مالك می شود و برای سقوط مالكیت لازم نیست شخص دیگری بر آن تسلط مالكانه پیدا كند بلكه صرف اعراض مسقط مالكیت است.
« اعراض در حقوق برخی از كشورهای غربی
در این مبحث اعراض نسبت به اموال به طور مطلق مطمح نظر است؛ یعنی اعراض از مالكیت، اعم از منقول و غیر منقول، در حقوق بعضی از كشورهای غربی و چند حقوق باستانی.
ابتدا باید یاد آورد شد كه اعراض با مفهوم مالكیت پیوند دارد ، و در واقع برخاسته از تعاریف مندرج یا متصور در كلیه حقوق ملهم از سیستمهای حقوق نوشته و غیر مدون است ؛ چرا كه به طور عموم در هر یك از دو سیستم یاد شده عمده عامل و شرطی كه وجود آن تحقق یافتن عنوان مالكیت ضرورت دارد عامل تصرف است.
عمده قوانین یا كدهای حقوقی كه می توان آنها را از حیث قدمت در بررسی تطبیقی و سیر تحول مالكیت مورد توجه قرارداد عبارتند از :
الف . كد حمورابی ( حدود ۱۸۰۰ سال پیش از اسلام )
ب . كد سلن ( در یونان باستان )
ج . كد قانونی مستقل دیگر به نام كد رم (الواح دوازده گانه )
در تمامی قوانین یاد شده بالا مالكیت بر چیزی ، اعم از منقول یا غیر منقول با تحقق تصرف فیزیكی به منصه ظهور می رسد.
البته برای تحقق تصرف لازم است یا شخص در آن چیز اولین متصرف باشد ـ كه در این صورت باید منع عرفی و یا قانونی بر آن مترتب نبوده و در عداد اموال عمومی مانند آبراهه ها ، قنوات ، چاه های آب مورد استفاده از عموم و امثال آن نباشد ـ و یا اینكه مال قبلاً مالكی داشته ومالك قبلی از آن صرف نظر كرده باشد ، كه موضوع بحث فعلی است و در قوانین مذكور عموماًتحت عنوان اعراض از مالكیت شناخته شده است البته در هر سه سیستم حقوقی یاد شده منظور از اعراض مالكیت اموال , اعم از منقول یا غیر منقول بوده است.
در حقوق كامن لو در شرایط تحقق اعراض گفته شده است كه اعراض از مالكیت مال واقع می شود به اعراض از كلیه منافع و نمائات آن… متعاقب رها كردن عین مال با قصد عدم رجوع و بدون قید آن اقدامی كه كاشف از ادعا نسبت به مالكیت آن چیز باشد ، صورت نگرفته باشد.
چنانچه مشاهده میشود درحقوق كامن لو چند شرط جهت تحقق اعراض لازم است :
الف . رها كردن مال
ب . قصد عدم رجوع به آن
ج . قصد صرف نظر كردن از منافع مال معرض عنه
د . عدم ادها به مالكیت مجدد آن
بدیهی است اثر اصلی اعراض ، با تحقق كیفیات فوق ، استقرار مالكیت اولین متصرف بر مال معرض عنه خواهد بود.در عموم حقوق كشورهای غربی، اعم از مدون و غیر مدون ، اعراض در موضوع اموال غیر منقول امكان پذیر نیست. با این همه، قوانین مدنی سیستمهای حقوقی مزبور اعراض نسبت به اموال غیر منقول را وارد و جایز ندانسته ، و در نتیجه ، آن را به رسمیت نشناخته است، گرچه در قوانین سه گانه باستانی كه ذكر شده ، اعراض از مالكیت نسبت به اموال غیر منقول موضوعیت داشته است.
در حقوق انگلستان تمایزی میان اموال منقول و غیر منقول وجود ندارد بلكه تمایز اموال محسوس یا عینی مثل كشتی ، اتومبیل و وسایل شخصی و اموال غیر محسوس یا دینی نظیر سهام بانك، امتیازات ثبتی ، اختراعات و اعتبارات مطرح است و اعراض در مورد هر دسته از این اموال تحقیق پذیر است.
از دیدگاه حقوق مال عینی معرض عنه در حكم مال بلاصاحب است گرچه اعراض كننده از آن معلوم و مشخص باشد و اولین متصرف پس از اعراض مالك محسوب میشود.
در حقوق انگلستان نوع دیگری از اعراض وجود دارد كه در رابطه با ایراد خسارت بر كشتیهای بیمه شده است به این معنی كه چنانچه به یك كشتی خسارت كلی وارد آید چندان كه بخش اعظم آن از بین رفته باشد، مالك یا مالكان آن می توانند با اعراض از مالكیت كشتی ، تاوان كشتی را از شركت بیمه بخواهند و به محض تادیه شدن خسارت ، كشتی خسارت دیده به ملكیت شركت بیمه در می آید.
در حقوق مدنی آمریكا عمومات تحقق اعراض همانند شرایطی است كه ذكر شد، مگر اینكه این سه شرط توضیحی بر آن افزوده شده است :
الف ـ اعراض اختیاری باشد؛ بنابراین اعراض به اكراه واقع
نمی شود.
ب ـ از مصادیق واگذاری نباشد؛ بنابراین، تملیك مالی به غیر به هر نحو از مصادیق اعراض نیست.
ج ـ حاكی ازقصد تخصیص مال به مصارفی خاص مانند «وقت از نوع خاص یا عام » نباشد.
اعراض بر اموال غیر منقول یا زمین در حقوق آمریكا نیز شمول پذیر نیست.
در قوانین مدنی پاره ای از كشورهای غربی از جمله فرانسه، اتریش و آلمان فدرال به شرایط عمومی تحقق اعراض بندهای توضیحی زیر نیز افزوده شده است :
الف .اعراض واقع می شود بدواً به تحقق دو عنصر معنوی و مادی.
عنصری معنوی قصد است یعنی نیت و اراده به اعراض ؛ عنصر مادی (فیزیكی) رها كردن عملی مالی است بدون رجوع به آن ، به نحوی كه اوضاع و احوال و قراین كاشف از تحقق عنصر مادی باشد.
ب ـ در اعراض لزومی به اعلان آن نیست و با تحقق عناصر معنوی و فیزیكی اعراض واقع شود.
ج ـ اعراض باید به قصد قطع رابطه مالكیت با مال صورت بگیرد.
پس ، رها كردن مالی با فقد قصد قطع مالكیت از سوی مالك آن ، اعراض تلقی نمی شود. مثلاً موردی كه شخص مالی را در جایی نظیر واگن قطار ی ایستگاه راه آهن یا در مكانهای مشابه می گذارد، از مصادیق اعراض نیست و همچنین است در خصوص اموال به سرقت رفته.
در حقوق بیشتر كشورهای غربی، اعراض در مورد حقوق ارتفاعی نیز تحقق پذیر است.
نوعی اعراض از مالكیت در حقوق كشورهای غربی وجود دارد كه مستلزم كیفر شخص اعراض كننده نیز هست. به عنوان مثال، شخصی كه بستة روزنامه یا مجله ای را پس از مطالعه و استفاده ، در پارك یا واگن یا مكانهای عمومی دیگر حتی به قصد اعراض از مالكیت جا می گذارد ، در صورت شناخته شدن، به لحاظ بر هم زدن نظم محل، دستگیر و تعقیب و به جریمه یا مجازات معین «سلب آزادی » محكوم میشود.چنانكه گفته شد شرایط تحقق اعراض در قوانین مدنی اغلب كشورهای غربی به طور عموم مشابه یكدیگر است. در زیر، مفاد موادی از قوانین مدنی برخی از كشورهای مزبور در مورد شرایط تحقق اعراض مورد بررسی قرار می گیرد:
قانون مدنی آلمال فدرال
ماده ۸۵۶ :
«تصرف ذی الید بر مالی با رها كردن شی توسط ذی الید ، قطع میشود»
ماده ۹۵۹ :
« مال منقول موقعی مال معرض عنه محسوب میشود كه مالك آن با قصد انصراف از مالكیت از ادامه تصرف مالكانه نسبت به آن مال صرف نظر كند.»
ماده ۹۵۸ :
بند یك : « هركس مال منقول معرض عنه را با قصد متصرف شود، مالك آن محسوب میشود»
توجه شود كه ماده فوق صراحت دارد به اعراض صرفاً در مال منقول.
بند دو : « مالكیت بر مالی، در صورتی كه منافع قانونی نسبت به آن وجود داشته باشد یا مالكیت آن معارض با مالكیت دیگری باشد ، تحقق نمی یابد»
ماده ۹۶۰ ( در خصوص حیوانات وحشی)
بند یك : «وحوش تا زمانی كه آزادند بلاصاحب محسوب میشوند وحوش در باغهای وحش و ماهیان در حوضچه ها واستخرها یا در سایر آبهای دارای حرز و بسته ، بلاصاحب نمی شوند»
بند دو : چنانچه حیوان وحشی به دام افتاده ای ، آزادی خود را بازدید ، بلاصاحب محسوب است ، مشروط بر آنكه صیاد ، بلافاصله به تعقیب آن نپردازد و از جستجویش منصرف شود»
بند سه : یك حیوان اهلی زمانی كه عادت بازگشت ب محل مالوف خود را از دست بدهد ، بلاصاحب محسوب می شود»
ماده ۹۶۱ :
« در صورت كه یك دسته زنبور عسل از محل خود دور شوند بلاصاحب محسوب اند، مشروط بر اینكه صاحبشان به تعقیب آنها نپردازد و از جستجوی آنها منصرف شود.»
قانون مدنی كانادی جنوبی
ماده ۵۹۳ قانون مزبور ضمن به دست دادن تعریفی تلویحی از اعراض به شرط ذاتی آن یعنی ارادی بودن ، اشاره دارد ؛ چرا كه در غیر آن صورت، مالك را هرزمان رسد كه ادعای مالكیت آن مال را بكند و چنانچه ادعا نكرد و امكان ادعا نیز مفقود نبود، در آن صورت ، اعراض تحقق می یابد و مطابق قاعده تصرف ، متصرف جدید مالك آن محسوب است. احراز عدم وقوع ادعا و مدت آن بسته به نظر عرف و اوضاع و احوال و قراین و امارات امر است.
قانون مدنی عمومی اتریش
ماده ۳۴۹:
«ید یا مالكیت بر مال عینی ۴۳ به طور عموم با فقدان آن به نحوی كه امیدی به بازیابی آن نباشد، یا زمانی كه آن مال با اراده رها شود و یا به تصرف دیگری درآید ، قطع میشود»
ماده ۳۵۰ :
« مالكیت بر اموال غیر منقول و حقوقی كه رسماً ثبت شده است ، تنها در صورتی قطع می شود كه سوابق ثبتی آن از دفاتر ایالتی و ولایتی یا ثبت املاك حذف شود یا اینكه به نام شخص دیگر ثبت برسد.»
چنانچه ملاحظه می شود ماده فوق الذكر به طور ضمنی شمول اعراض بر اموال غیر منقول و نیز حقوق ثبت شده را نمی پذیرد و آنچه قبلاً در بحث اعراض از حقوق امتیازات و اختراعات سخن به میان آمد كاشف از این قید بود كه آن امتیازات از سوی صاحبش به ثبت نرسیده باشد و اوضاع و احوال نیز دلالت بر اعراض صاحب آن داشته باشد.منابع:
۱ ـ اصطلاح های دیگری هم به همین مفهوم به كار می رود مانند relinquishment ، اما abandonment كثرت استعمال دارد.
۲ ـ دائره المعارف بریتانیكا ، جلد اول ، باب اعتراض و رفرانسهای مندرج در آن.
۳ ـ همان ماخذ و نیز دائره المعارف امریكانا ، چاپ ۱۹۶۳ ، جلد اول ، باب مالكیت.
۴ ـ در قرن اخیر رساله مختصری تحت عنوان "جان السلك فی الاعراض عن الملك " توسط محقق ایروانی تالیف شده است.
۵ ـ وسائل الشیعه، كتاب اللقطه ، باب ۱۳ ، حدیث ۲ (ج ۱۳/ ص ۳۴۴ )
۶ ـ همان ، حدیث ۱۳.
۷ ـ همان ، باب ۱۲ .
۸ ـ مكاسب شیخ انصاری ، ص ۱۶۱ .
۹ ـ وسایل الشیعه ج ۱۷/ص ۳۵۷ و۳۵۹.
۱۰ ـ مسالك الافهام ، كتاب التجاره ، ج۱/ص ۱۶۳.
۱۱ ـ ریاض المسائل ، ج ۱ /ص ۵۵۱.
۱۲ ـ منهاج الصالحین حكیم، ج۲/ مساله۲۱.
۱۳ ـ منهاج الصالحین حكیم خویی ، ج۲ / مساله ۳۴.
۱۴ ـ الوسیط فی حقوق المدنی ، ج ۱ /ص۱۵.
۱۵ ـ همان ماخذ.
۱۶ - Wwitten Law
۱۷ - ownership
۱۸ ـ تاریخ حقوق انگلستان تالیف Pollock- Maitand ، ادیتور Mislon S.F.C چاپ ۱۹۵۲ ، جلد اول.
۱۹ - Code of Solon
۲۰ - Code of Rome
۲۱ ـ دایره المعارف گرولیر، چاپ ۱۹۶۰ ، جلد اول ، باب اعراض.
۲۲ ـ همان ماخذ.
۲۳ - Cmmon Law
۲۴ ـ دائره المعارف بریتانیكا ، چاپ ۱۹۸۲ ، جلد اول ، بابهای اعراض و مالكیت.
۲۵ - relinguishikg
۲۶ ـ دائره المعارف اینترنشنال، چاپ ۱۹۷۱ ، جلد اول ، باب اعراض.
۲۷ - immovable property
۲۸ - tangible property
۲۹ - intangible property
۳۰ ـ دائره المعارف امریكانا، چاپ ۱۹۶۳ ، جلد اول ، باب اعراض.
۳۱ ـ دائره المعارف بریتانیكا، باب اعراض.
۳۲ ـ دائره المعارف امریكانا، باب اعراض.
۳۳ - internal will
۳۴ - external will
۳۵ ـ دائره المعارف بریتانیكا، بابهای مالكیت و اعراض.
۳۶ ـ تاریخ انگلستان ، قسمت فوق الذكر.
۳۷ ـ دائره المعارف اینترنشنال، قسكت فوق الذكر.
۳۸ - The German Civil Code, Translatedinto I.S. Forrester et al., Publisher North Holland Publishing Co., ۱۹۷۵.
۳۹ - ownerless
۴۰ - Civil Code of Lower Canada, Published by McGill University, ۱۹۸۴.
۴۱ - occupancy
۴۲ - The German Civil Code of Austria, Translated indo English by P.L. Baeck, Published Oceana Publication, Inc., New York, ۱۹۷۲.
۴۳ - Corporeal property

سید مصطفی محقق داماد

منبع : سایت حقوقی دادخواهی