وکالت دادگستری در ترکیه

شادروان « محمد سرشار » از پیش كسوتان و پایه گذاران استقلال كانون وكلای دادگستری و مؤسس و مدیر مجله ارزنده كانون بود . زبانهای عربی وانگلیسی وفرانسه وآلمانی را به خوبی می دانست . به حدی كه مقالات و قوانین ایران را به زبانهای خارجی وبلعكس ترجمه ودر مجله كانون منتشر می ساخت . عاشق كتاب بود و كتابخانه كانون را تأسیس واداره می كرد و قبل از فوتش كتابخانه شخصی گرانبهای خود را كه شامل گنجینه ای از كتابها و مجلات حقوقی به زبانهای فارسی وخارجی بود به كتابخانه كانون اهداء نمود وكلای دادگستری قدر وارج علم و دانش وخدمات این وكیل دانشمند وكهن سال را می دانستند وتا سال ۱۳۴۳ كه به رحمت ایزدی پیوست او را به عضویت هیأت مدیره انتخاب می كردند ونایب رئیس كانون وكلا بود . در كلیه كنفرانس ها وكنگره های وكلای دادگستری وحقوقدانهای جهان شركت می كرد ودر مراجعت از سفر ،گزارشی از جریان ومذاكرات وتصمیمات این كنفرانس ها وكنگره ها را به هیأت مدیره می داد ودر مجله كانون منتشر می ساخت .
این وكیل وحقوقدان بزرگ عقیده داشت كه :
« وقوف برقوانین وكالت كشورهای دیگر و استفاده از تجارب دیگران ، از یك طرف بر اطلاعات وكلای دادگستری ما راجع به وضع همكارانشان در نقاط دیگر دنیا می افزاید ، و از طرف دیگر زمامداران واعضای قوه مقننه وافراد ملت مارا به مقام وموقعیت و اعتبار وحیثیت وكالت در دنیای متمدن امروز واقف می سازد .
فایده مهمتر این اطلاعات آن است كه هیأت مدیره كانون وكلای ما به وظائف خطیری كه بر عهده اش گذاشته شده است بیشتر وبهتر آشنا شد ووكلای دادگستری ایران هم با نظر واقع بینانه تری درك می كنند كه از هیأت مدیره منتخب خود چه توقعات وانتظاراتی باید داشته باشند .
مرحوم « سرشار » معتقد بود كه مطالعه درباره قانون وكالت كشورهائی كه از نظر اجتماعی واقتصادی وجغرافیائی ومذهبی به ایران نزدیكتر هستند برای ما آموزنده تر ومفیدتر است وبه همین جهت در ماههای آخر عمر خور ترجمه قانون وكالت لبنان را با متن اصلی آن در مجله كانون منتشر ساخت .
تركیه كشور دوست وبرادر وهمسایه ما است ، واز نظر سیاسی واقتصادی واجتماعی شباهت بسیار با ما دارد به همین سبب تصور می رود تجارب آنها برای ما می تواند مورد استفاده قرار گیرد .
اطلاعاتی كه در این مقاله به نظرتان می رسد با استفاده از متون اصلی تركی وآشنائی به زبانی است كه طی چند سال تحصیل در دانشكده حقوق استانبول آموخته ام .
امیدوارم سایر همكاران عزیزی كه درباره قوانین وكالت سایر كشورها مطالبی دارند گزارشی درباره كانونها وقوانین وكالت آن كشورها در اختیار همكاران وهم میهنان خود بگذارند تا شاید روزی برسد كه در ایران ما هم قوانین ومقرارت مطابق با شأن ومقام وحیثیت وكالت ، به تصویب برسد وبه مورد اجرا گذاشته شود .
در مقدمه بایستی متذكر گردد كه قانون وكالت وكانون وكلای تركیه نمی تواند به عنوان یك نمونه والگوی ایده آل برای وكلا وكانون وكلای امروزی ایران باشد زیرا با روی كار آمدن « آتاتورك » در تركیه حكومت جمهوری لائیك جایگزین خلافت اسلامی سلاطین عثمانی شد .
در تاریخ ۸ آوریل ۱۹۲۴ (۲۰ فروردین ۱۳۱۳ شمسی ) ،به موجب قانونی كه به تصویب مجلس ملی كبیر تركیه رسید ، محاكم شرعی از تشكیلات قضائی تركیه حذف شدند و به جای قانون مدنی ،كه بر مبنای احكام قرآنی واسلامی تدوین شده بود ، در تاریخ ۴ نوامبر ۱۹۲۶ (۱۳ آبان ۱۳۱۵ ) قانون مدنی و قانون تعهدات سوئیس (یعنی یك كشور پیشرفته مسیحی ) عیناً ترجمه وتصویب شد .در همان سال قانون كیفر ایتالیا ترجمه وبه عنوان قانون كیفر تركیه به مورد اجرا گذاشته شد ، در سایر شاخه های حقوق نیز اصول وقوانین دینی لغو شدند و به جای آنها قوانین ومقررات لائیك ،كه از كشورهای غربی ترجمه و اقتباس شده بودند ، وضع وتصویب گردیدند .
قانون وكالت و تشكیل كانون وكلاهم از كشورهای بلژیك وفرانسه اقتباس شدكه از این جهت با قوانین وكالتی ایران مشابهتی دارند .
(برای توضیحات بیشتر رجوع شود به بخش چهردهم سلسله مقالات « لائیسم از دیروز تا امروز » روزنامه كیهان مورخ ۳۱ فروردین ۱۳۷۷ صفحه ۸ )
وكالت دادگستری در تركیه
قانون فعلی تركیه به شماره ۳۴۹۹ درسال ۱۹۳۸ (۱۳۱۷) به تصویب رسیده ولی بعد از ۲۵سال تشخیص داده شد كه این قانون با شرایط روز و وضع اجتماعی تركیه تطبیق نمی كند ، لذا در سال ۱۹۶۳ (۱۳۴۲) رئیس كانون وكلای آنكارا كنگره ای با حضور نمایندگان كلیه كانون های تركیه تشكیل شد ودر مدت سه روز طرح جدید قانون وكالت كه قبلاً از طرف كانون های آنكارا واستانبول تهیه شده بود مطرح ومورد بحث قرار گرفت وپس از تصویب ،از طرف وزیر دادگستری به مجلس تصویب گردید ،وچون اكثریت وكلای مجلس ملی ومجلس سنای تركیه را وكلای دادگستری تشكیل می دادند لایحه مذكور جزو اولین لوایحی بود كه به تصویب رسید .در لایحه جدید احكام تازه ای گنجانیده شده كه برای وكلای دادگستری ایران بسیار جالب توجه است وترجمه قسمتی از آنها را در آخر این مقاله به نظر همكاران عزیز می رسانم .
تعداد كانون ها
طبق قانون وكالت تركیه در هر شهرستان (ولایت ) كه حداقل ۱۵نفر وكیل داشته باشد یك كانون تشكیل می شود و فعلاً در مجموع ۶۷ ولایت و۳۵ كانون تشكیل شده است .
بزرگترین كانون های تركیه از حیث تعداد وكلای اول استانبول است وبعد آنكارا ودر درجه سوم ازمیر . هریك از این كانون ها دارای رئیس وهیأت مدیره وتشكیلات مستقل هستند
هیأت مدیره كانون
كانون وكلای آنكارا و استانبول هر یك دارای ۱۰عضو ویك رئیس ودو عضو علی البدل هستند كه در ماه دسامبر هر سال به ترتیب زیر انتخاب می شوند :
هر سال رئیس كانون وكلا هیأت عمومی وكلای دادگستری را از طریق نشر آگهی و ارسال دعوت نامه دعوت می كند وجلسه با حضور نصف بعلاوه یك وكلای محل رسمیت پیدا می كند . اگر در جلسه اول این اكثریت حاصل نشد جلسه بعد كه نباید دورتر از یك ماه باشند با حضور هر تعداد از وكلا رسمیت خواهد داشت .
در جلسه هیأت عمومی بدواً یك رئیس و دو منشی از بین وكلای حاضر برای اداره جلسه انتخاب می كنند، سپس گزارش اقدامات یكسال گذشته كانون و همچنین حساب هزینه ودر آمد بودجه كانون كه از طرف رئیس كانون تهیه شده مطرح می شود وبعداً رئیس كانون وكلا واعضای هیأت مدیره و اعضای دادگاه انتظامی و هیأت بازرسان كانون را جداگانه و به ترتیب زیر برای مدت دو سال انتخاب می كنند :
در پایان هر سال ۵ نفر از اعضای اصلی ویك نفر از اعضای علی البدل هیأت مدیره كه مدت دو سال مدیریت آنها خاتمه یافته است از هیأت مدیره خارج می شوند وهیأت عمومی شش نفر دیگر را بجای آنها انتخاب می كند در اولین دوره كه تمام مدیران برای دو سال انتخابمی شوند در پایان سال اول ۵ نفر عضو اصلی و یكنفر عضو علی البدل به قید قرعه از عضویت هیأت مدیره خارج می شوند .
منع تجدید انتخاب اعضای هیأت مدیره
عضوی كه به ترتیب به قید قرعه خارج شده یا دو سال مدیریتش به پایان رسیده بلافاصله در دوره بعد نمیتواند به مدیریت انتخاب شود ولی پس از گذشتن یكسال انتخاب مجدد او بلا اشكال است .
بدین ترتیب هیچ یك از اعضای هیأت مدیره نمی تواند بیش از دو سال بطور متوالی عضویت هیأت مدیره را عهده دار گردد .
رئیس كانون وكلا
چون انتخاب رئیس كانون مستقلاً و جداگانه انجام می شود تجدید انتخاب رئیس كانون و كلا به دفعات مكرر و قانوناً بلامانع است ولی طبق عرف و مرسوم كانون های تركیه هر رئیس كانون بیش از سه دوره ( مجموعاً شش سال ) به مدیریت ادامه نمی دهد ودر پایان شش سال شخصاً و رسماً از داوطلب شدن خودداری می كند و اگر هم به ریاست كانون انتخاب شد این سمت را قبول نمی كند .
چنانچه رئیس كانون وكلا بخواهد از سمت خود استعفاء دهد موضوع در هیأت عمومی مطرح شده و در صورتی كه مورد تصویب قرار نگیرد نمی تواند سمت خود استعفاء دهد .در صورت فوت رئیس نیز هیأت عمومی در جلسه فوق العاده یكنفر دیگر را به ریاست انتخاب می كنند .
استعفای اعضای هیأت مدیره در هیأت مدیره مطرح شد و تعیین تكلیف با هیأت مدیره است . در صورت فوت یا استعفاء یا ممنوع شدن عضو اصلی هیأت مدیره از این سمت یكی از اعضای علی البدل تا انتخابات مجدد عهده دار وظیفه او خواهد شد .
اعضای هیأت مدیره مجبورند در جلسات شركت كنند و درصورتیكه عذر موجهی داشته باشند به موقع رئیس كانون را از عدم حضور خود مطلع سازند .سه جلسه متوالی غیبت بدون عذر موجه عزل از عضویت هیأت مدیره می شود .
مقام وشخصیت رئیس كانون وكلا
رؤسای كانون های وكلای تركیه چه از نظر اجتماعی و اداری و چه ازلحاظ تشریفاتی در ردیف بالاترین مقامات قضائی هستند و طبعاً رؤسای كانون های استانبول و آنكارا بعلت كثرت تعداد وكلای این شهرها اهمیت و مقام ممتازی دارند . برای این كه اهمیت این شئون و امتیاز بهتر درك شود به جریان افتتاح بعد از تعطیل سالیانه دادگستری تركیه اشاره می شود : دادگستری تركیه در هر سال ۴۵ روز یعنی از ۲۰ تموز ( اول تیر ) تا ۱۵ یلول (۱۵ مرداد) رسماً تعطیل می شود . پس از پایان تعطیلات مجلس ضیافتی از طرف وزارت دادگستری در استانبول تشكیل می شود كه در آن بیش از ۱۵۰۰نفر از قضات و وكلای دادگستری وشخصیتهای مملكتی شركت می كنند .در این جلسه محتشم ، همیشه رئیس كانون وكلای استانبول نطق افتتاحیه را ایراد می كند ودر این نطق معمولاً كارهائی را كه دادگستری تركیه در ظرف یك سال گذشته انجام داده و انتظاراتی را كه مردم در سال آینده از دادگستری دارند بیان می كند .بعد از رئیس كانون به ترتیب دادستان استان استانبول و مسن ترین قضات حاضر در جلسه یك نطق تشریفاتی ایراد می نمایند .
در همین جلسه رئیس كانون وكلای استانبول به سه نفر از شاگرد اول های رشته های سه گانه دانشكده حقوق استانبول با تشریفات خاصی جایزه می دهد .
طرز اعطای پروانه وكالت
شرایط اخذ پروانه وكالت در تركیه مثل قانون ایران است ولی دوره كار آموزی دو سال می باشد . برای تعداد وكلا در حوزه های مختلف حد نصابی نیست ومتقاضیان پروانه وكالت تقاضای خود را به كانون می دهند و پس از تكمیل پرونده متقاضی اگر تقاضا قبول شد دوران كار آموزی آغاز می گردد
پس از طی دوره كار آموزی و قبولی در اختیار ، در روز معین كلیه اعضای هیأت مدیره با لباس رسمی وكالت در كانون حاضر می شوند و در روی صندلیهای مخصوص خود جلوس می كنند . (جای هریك از اعضای هیأت مدیره قبلاً تعیین و مشخص می شود ودر تمام دوره مدیریت روی صندلی مخصوص خود می نشینند )
در این موقع رئیس كانون متن قسم نامه را بشرح زیر به صدای بلند كلمه به كلمه قرائت می كند وداوطلب وكالت نیز عیناً كلمات را تكرار می نماید :
(به ناموس ووجدانم قسم می خورم كه بر خلاف قانون ، اخلاق ، وقار وحیثیت شغلی هیچ رفتاری نكنم و سخنی نگویم .)
بعد از ادای سوگند فوق ، رئیس كانون خطاب به وكیل می گوید :
« به اعتبار قولی كه دادید پروانه شما را اعطا می كنم و اگر به قول خودتان وفانكنید آنرا مسترد خواهم داشت . »
آنگاه رئیس كانون نطق كوتاهی درباره وظایف وكیل و مقام واعتبار وكالت ایراد می كند و سپس شنل وكالت را كه قبلاً داوطلب وكالت تهیه كرده و در اختیار كانون گذاشته است بدوش وكیل جدید می اندازد . از این تاریخ نام وكیل جدید در تابلوی كانون و جزو وكلای رسمی دادگستری تركیه به سمت می رسد و داوطلب وكیل شناخته می شود .
انتشار نام و عكس وكلا
كانون وكلای آنكارا و استانبول و ازمیرهر دو سال یكبار كتابی كه در حقیقت همان تابلوی كانون وكلا ونظیر كتابچه نام و نشانی وكلای ما است منتشر می كند . در این كتاب عكس ونام و نشانی و شماره تلفن وكلای عضو كانون به ترتیب تاریخ سمت پروانه منتشر می شود و در ابتدای آن عكس رؤسای قبلی كانون چاپ می كنند .
لباس رسمی وكالت
كلیه وكلای دادگستری تركیه بدون استثناء در موقع انجام وظایف وكالتی موظفند لباس رسمی وكالت را بپوشند این لباس كه آن را به تركی « جبه » می نامند عبارت است از شنل سیاه ساده ای است كه دو دكمه بارنگهای قرمز وسبزبه روی یقه آن دوخته شده .رنگ قرمز به نشان حق دفاع در امور جزائی و رنگ سبز به نشانه حق دفاع در دعاوی حقوقی است .
در داخل كاخ دادگستری هر شهرستان اطاق كوچكی برای وكلای دادگستری تخصیص داده شده وبرای هر وكیل چوب رختی مشخصی در نظر گرفته اند كه وكلا به محض به كاخ دادگستری شنل را به دوش می اندازند ودر موقع خروج به مأمور مربوطه می سپارند . خود شنل هم طوری تعبیه شده كه در چمدان وبسته خیلی كوچك جای می گیرد .
در مهرماه ۱۳۴۴ كه با آقای « صفوت نزیهی بلوك باشی » رئیس كانون وكلای آنكارا ، دیدار وگفتگوئی داشتم ایشان یك عدد شنل وكلای دادگستری تركیه را لطف كرده به من هدیه دادند .
به گواهی صورت جلسات هیأت مدیره كانون وكلا ،در سالهای ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰ كه افتخار عضویت هیأت مدیره كانون وكلای تهران را داشتم ، چندین بار پیشنهاد كرده ام كه برای مشخص و متمایز كردن وكلای دادگستری از سایر كارچاق كن ها و ارباب رجوع دادگستری ترتیبی داده شود كه وكلای ایران هم با شنل وكالت انجام وظیفه نمایند منتها طرح شنل فعلی كه پوشیدن و حمل ومحافظت آن مشكل وخرج تهیه آن گران است تغییر داده شود ساده تر گردد تا برای تمام وكلا امكان تهیه و استفاده آن مقدور گردد .
همچنین در یكی از جلسات هیأت مدیره پیشنهاد كردم كه اعطای پروانه وكالت توأم با تشریفاتی كه در بالا ذكر شد باشد تا داوطلبی كه مفتخر به اخذ پروانه وكالت می شود از همان ابتدای كار تحت تأثیر این تشریفات قرار گرفته ودرك كند كه با اخذ این پروانه وارد خانواده ای می شود كه نمایندگان ومنتخبین آن به صورت خیلی جدی تری به حرفه ووظایف خود می نگرند و اهمیت فوق العاده ای برای آن قائل هستند .
متأسفانه با این كه این پیشنهادات مورد تأیید عده ای از همكاران محترم قرار گرفت امامورد تصویب اكثریت واقع نشد ، وفقط برای مشخص ساختن وكلا با تهیه ونصب نشان موافقت كردند كه البته وافی به مقصود نبودونیست .
در شماره ۳ و۲ مجله ارزنده وكالت ، مورخه تیرومردادماه ۱۳۷۹ هم این پیشنهاد را برای كم اثرتر ساختن ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مطرح كردم كه ظاهراً مورد پسند و قبول هیأت مدیره محترم كانون قرار نگرفته است .لباس رسمی قضات
شاید ذكر این نكته هم در اینجا بی فایده نباشد كه تمام قضات دادگستری تركیه بدون استثناءدر موقع انجام وظیفه شنل رسمی قضات را كه شبیه شنل وكلای دادگستری اما با یقه قرمز رنگ هست بدوش دارند و مسلماً این وضع به ابهت دادگاه وجلب احترام و اعتماد اصحاب دعوی نسبت به دادرسان به حد غیر قابل تصوری می افزاید .
استفاده از لباس رسمی وكالت و قضاوت در دادگستری و محاكم بیش از شصت سال است كه در تركیه الزامی می باشد .
تقریر نویسی بوسیله ماشین تحریر
نكته جالب دیگر این است كه تقریر نویسی در كلیه دادگاههای تركیه به عهده ماشین نویسهائی است كه صورتجلسات دادگاه و تقریرات دادرسان را حضوراً به تعداد وكلای طرفین به اضافه یك نسخه ماشین می كنند وپس از ختم هر جلسه یك نسخه از صورتجلسه امضاء شده را بلافاصله به وكلای طرفین تسلیم می نمایند .
آقایان وكلای دادگستری و قضات به خوبی منافع این روش را تشخیص می دهند و توجه می فرمایند كه اتخاذ این رویه تا چه حد از مشكلات وتطویل محاكمات وبعضی سوء استفاده های احتمالی جلوگیری می نماید .
امیدوارم كه هم پوشیدن لباس رسمی برای قضات ووكلا وهم تقریر نویسی بوسیله ماشین نویسهای آزموده هر چه زودتر در دادگاههای ایران هم مرسوم و معمول شود .
وكالت تسخیری
وكالت تسخیری در تركیه مجانی وبلاعوض انجام می شود اما چون تعداد دعاوی جزائی زیاد نیست ،و شمار وكلای استانبول و آنكارا هم به تناسب تعداد دادگاه ها و پرونده ها زیاد است بنابر این به هر وكیل دادگستری در ظرف سال بیش از یك یا دو پرونده تسخیری رجوع نمی شود كه البته مشكل و مسئله ای برای وكیل ایجاد نمی كند .
دادگاه و دادسرای انتظامی
اعضای دادگاه ودادسرای نظامی كانون مستقیماً از طرف وكلای دادگستری برای مدت دو سال انتخاب می شوند ووكیلی كه در دادگاه نظامی كانون محكوم می شود حق دارد به دیوانعالی حیثیت ،
(YUKSAK HEYSIYAT DIVANI) شكایت كند .
این دیوان تشكیل می شود از سه نفر از مستشاران دیوان كشور به اضافه سه نفر وكیل دادگستری كه از طرف كانون برای این قسمت انتخاب و معرفی می شوند رأی این دیوان قطعی است .
در لایحه جدید قانون وكالت تركیه به مجلس داده شده است مرجع رسیدگی به این قبیل شكایات را محكمه عالی انتظامی اتحادیه های تركیه قرار داده اند و این محكمه فقط از وكلای دادگستری تشكیل می شود .
مواد قابل توجه لایحه اصلاحی قانون وكالت تركیه
همانطور در ابتدای این مقاله وعده داده شده اینك ترجمه قسمتی از مواد لایحه اصلاحی قانون وكالت تركیه را كه می تواند برای خوانندگان گرامی جالب باشد در ذیل بنظر می رسانم :
موانع وكالت
به موجب ماده ۵ قانون به كسانی كه در یكی از محاكم جزائی به مجازات ترهیبی با ترذیلی محكوم شده باشند پروانه وكالت داده نمی شود هر چند از طریق اعاده حیثیت اثر محكومیت آنها زایل شده باشد .
یكی دیگر از موانع وكالت محكومیت به اعسار است و كسانی كه به موجب حكم محكمه معسر شناخته می شوند حتی بعد از رفع اعسار هم از اشتغال به وكالت محروم می شوند .
مهلت اتخاذ تصمیم از طرف كانون
به موجب ماده ۷ قانون چنانچه هیأت مدیره كانون وكلا ظرف دو ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه تصمیم خود را مبنی بر قبول یارد تقاضا اعلام نكند در حكم قبولی تقاضا خواهد بود .
مشاغلی كه با شغل وكالت مباینت دارد
به موجب ماده ۱۴ خدمتگزاران و كارمندانی كه در مقابل اخذ حقوق مستمر خدمت می كنند و همچنین كسانی كه به امور بیمه و حق العمل كاری وتجارت ومشاغل صنفی دیگر اشتغال دارند ونیز كسانیكه شغل آنها مخالف حیثیت و شرف ونظام وكالت است از اشتغال به وكالت ممنوعند .
محدودیت ها
به موجب ماده ۱۷ دادرسان ودادستانها ودادیاران و عموم خدمتگزاران قضائی كه بعد از انتظار خدمت یا بازنشستگی به اخذ پروانه وكالت مفتخر می شوند تا دوسال حق ندارند در حوزه ایكه قبلاً اشتغال داشته اند وكالت كنند . كارمندان دولت وشهرداریها نیز چنانچه موفق به اخذ پروانه وكالت شوند تا دو سال حق قبول وكالت بر علیه مؤسسه ایكه در آن خدمت می كرده اند ندارند .
كار آموزی
مدت كار آموزی در تركیه دو سال است وپس از آنكه متقاضی وكالت مدارك و اسناد وتقاضای خود را به دفتر كانون تسلیم كرد یكی از اعضای هیأت مدیره مأمور تحقیق درباره سوابق تحصیلی و زندگی واخلاقی او می شود وبه موجب ماده ۲۱ قانون در ظرف ده روز از تاریخ تكمیل پرونده ، عكس ونام وموضوع تقاضای داوطلب در تابلوی مخصوص كانون و دادگستری در معرض مراجعه عموم گذاشته می شود وهریك از وكلا كار آموزان وسایر افراد در مدت ۱۵ روز هر گونه ایراد واعتراض بصلاحیت داوطلب دارند با ذكر دلایل وتسلیم مدارك می توانند به رئیس كانون وكلا اعلام نمایند .هیأت مدیره كانون با توجه به گزارش عضو محقق وپس از رسیدگی به ایراد نسبت برد یا قبول تقاضای متقاضی اتخاذ تصمیم می نماید .
كار آموزی وكالت با موافقت هیأت مدیره فقط برای مدت محدودی حق دارد دوره كار آموزی را تمدید كند ودر صورت عدم قبولی در اختبار برای همیشه از اشتغال به وكالت محروم خواهد شد .
اختبار
اختبار با حضور هیأتی مركب از ۵ وكیل دادگستری كه قاضی ۲۰ سال سابقه وكالت داشته باشند و دو نفر قاضی كه یكی قاضی جزائی و دیگری قاضی حقوقی هستند انجام می شود .
امتحانات به صورت كتبی و شفاهی و موارد امتحانی در مسائل مربوط به قانون اساسی . قانون مدنی . قانون تعهدات . قانون جزا . آیین دادرسی مدنی . آیین دادرسی كیفری . قانون تجارت . قانون وكالت می باشد .
طبق ماده ۳۲ هر كار آموز وكالت بیش از سه بار در اختبار نمی تواند شركت كند .
اموری كه فقط به وسیله وكلای دادگستری انجام می شود
به موجب ماده ۳۶ قانون كلیه امور زیر باید به وسیله وكلای رسمی كه نام آنها در تابلوی كانون قید شده است انجام شود :
اظهار نظر مشورتی راجع به امور قانونی و مسائل حقوقی . دفاع از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی در محاكم قضائی و سایر محاكمی كه درباره دعاوی افراد قضاوت كرده ورأی صادر نمایند . تنظیم و ترتیب وتصدیق كلیه اوراق واسنادی كه باید به مراجع مذكور تسلیم شود .
كلیه دادخواستهائی كه به دادگاه و مراجع قضائی تسلیم می شود وقتی به جریان می افتد كه از طرف یكی وكلای دادگستری امضاء شده باشد . در شهرستانهایی كه تعداد جمعیت آنها از ۱۰۰۰۰۰نفر تجاوز می كند وكلائی كه كمتر از دو سال سابقه وكالت دارند فقط در دادگاههای بخش واردات اجراء حق فبول وكالت دارند .
وكلائی كه سابقه وكالت یا قضاوت ودادستانی آنها كمتر از ده سال است حق قبول وكالت وحضور در جلسات دیوان كشور و شورای عالی دولتی ندارند .
لزوم امضای وكیل در ذیل اساسنامه ها و اسناد مهم حقوقی ومبایعه نامه ها
به موجب ماده ۴۷ قانون كلیه اساسنامه ها و اسناد مربوط به معاملات شركتها واسناد معاملات غیر منقول ووصیت نامه وهرنوع سندمعامله ای كه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم وثبت می شود ومبلغ وموضوع آن از میزان معینی بیشتر می باشد وقتی اعتبار خواهد داشت كه از طرف یك نفر وكیل دادگستری امضاء و تأیید شده باشد .
حكم این ماده در نقاطی قابل اجراء خواهد بود كه تعداد وكلای آن از ۵۰ نفر متجاوز باشد ()
دفاتر مشترك وكلا
در ماده ۴۹ قانون احكام و شرایط مربوط به دفاتر و كالتی كه چند نفر وكیل دادگستری مشتركاً به وكالت اشتغال دارند قید گردیده است .
كسانی كه حق درارند در دفاتر وكلا بكار اشتغال یابند
در ماده ۵۱قانون قید شده است كه در دفاتر وكلا ی دادگستری فقط دارندگان پروانه وكالت وكسانی كه از حقوق اجتماعی محروم نشده اند اشتغال بكار دارند .
مجازات دلالانی كه برای وكلا كار پیدا می كنند
طبق ماده ۵۴ كسانی كه با اخذ كمیسیون از وكیل دادگستری یا از موكل برای وكلا كار تهیه كنند به حبس از ۶ ماه تا یك سال محكوم می شوند واگر مرتكب كارمند دولت باشد محكومیت او از یكسال كمتر نخواهد بود .
ممنوعیت تبلیغ و آگهی
طبق ماده ۶۱ تبلیغ برای پیدا كردن موكل ازقبیل آگهی در روزنامه وهمچنین قید عناوین و عباراتی غیر از اسم ودرجه وكیل در بالای نامه ها ممنوع است .
مجازات توهین به وكلای دادگستری
به موجب ماده ۶۵ كسانیكه بدون داشتن پروانه وكالت امور وكالتی یا مشاوره حقوقی را انجام دهند به حبس از ۶ماه تا ۲سال محكوم می شوند .
رسیدگی به اختلافات بین دو وكیل
به موجب ماده ۶۹ رسیدگی به اختلافات بین دو وكیل در صلاحیت هیأت مدیره كانون وكلا است .
رسیدگی انتظامی به تخلفات وكلا
مواد ۱۳۲ تا ۱۶۷ قانون جدید مربوط به طرز رسیدگی به تخلفات وكلای دادگستری و مجازاتها است وآنچه برای ما جالب توجه می باشد این است كه طبق ماده ۱۶۶ هر كس شكایت انتظامی بر علیه یك وكیل دادگستری طرح كند باید مبلغی به عنوان علی الحساب بابت هزینه رسیدگی به صندوق كانون بپردازد .
حق الوكاله
به موجب ماده ۱۶۸ وكیل می تواند با موافقت موكلش هر نوع قرار داد راجع به حق الوكاله منعقد نماید ودر غیر این صورت موكلین مجبورند طبق تعرفه مصوب كانون حق الوكاله وكیل را بپردازند .
سایر احكام مربوط به حق الوكاله در قانون تركیه تقریباً شبیه قانون ایران است فقط در ماده ۱۷۱ قید شده است كه اگر موكل اقساط حق الوكاله را در مواعدی كه در قرارداد ذكر شده است نپردازد وكیل می تواند از وكالت او استعفا دهد وموكل حق استرداد آنچه را كه پرداخته است ندارد . مسئولیت ناشی از استعفای وكیل به عهده موكل است .
حق الوكاله وكیل در صورت سازش دو طرف دعوا
طبق ماده ۱۷۳ قانون جدید چنانچه در جریان دعوا موكل با طرف سازش كرده وبر اثر آن دعوای خود را مسترد دارد موكل وطرف متضامناً مسؤل پرداخت حق الوكاله وكیل طبق تعرفه رسمی خواهند بود . به موجب ماده ۱۷۴ حق الوكاله وكیل جزو دیون ممتاز، شناخته می شود ووكیل حق دارد از محل وصول محكوم به حكم دادگاه بدواً حق الوكاله خود را برداشت نماید .بر طبق ماده ۱۷۵ هر وكیل دادگستری قبل از طرح دعوا علیه موكل برای مطالبه حق الوكاله باید هیأت مدیره كانون وكلا را مطلع سازد ولی اجازه هیأت مدیره برای طرح دعوا ضروری نیست .
تجدید نظر در تعرفه حق الوكاله به موجب ماده ۱۸۶ اتحادیه كانون های وكلای تركیه در هر چهار سال یكبار باید در تعرفه حق الوكاله وكلا تجدید نظر نماید .
لزوم كسب اجازه از وكیل برای انتخاب وكیل دوم
طبق ماده ۱۷۹ قانون جدید در صورتیكه موكل بخواهد وكیل دومی برای خود انتخاب كند باید اجازه كتبی از وكیل اولیه خود را كسب نماید . در غیر این صورت وكیل مذكور هیچگونه مسئولیتی در مقابل موكل نخواهد داشت .
استرداد حق الوكاله
در صورتیكه وكیل از وكالت موكل استعفا دهد طبق ماده ۱۸۴ مجبور است وجوهی را كه از موكل دریافت داشته است به او مسترد دارد .
مسئولیت موكل
در قبال وكیل
در صورتیكه پرداخت حق الوكاله وكیل مشروط به موفقیت در نتیجه نهائی دعوا باشد ، اگر معلوم شود اسناد ومدارك و اطلاعاتی كه موكل برای طرح دعوا در اختیار وكیل گذاشته خلاف واقع بوده به همین جهت در دعوا محكوم شده است موكل موظف است حق الوكاله وكیل را بپردازد .
بودجه معاضدت قضائی
اداره معاضدت قضائی كانون دارای صندوق مستقلی است وهر وكیل معاضدتی باید ۲۰% حق الوكاله معاضدتی خود را به این صندوق بپردازد اضافه بر این وجوه ، شهرداری وفرمانداری های محل نیز از محل وجوهی كه برای معاونت عمومی تخصیص یافته است هر سال مبلغی به صندوق تعاون قضائی می پردازند و از این محل هزینه قضائی وحق الوكاله وكلای معاضدتی پرداخت می شود .
این بود ترجمه قسمتی از مواد اصلاحی قانون وكالت تركیه كه امیدوارم مورد توجه اعضای محترم هیأت مدیره كانون وكلا وریاست قوه قضاییه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و مبنا واساسی باشد برای تجدید نظر واصلاح مقررات مغشوش وناسخ و منسوخ قانون وكالت فعلی ایران .

منبع : سایت حقوقی دادخواهی