منع باژگونه نمایی معنای روشن قراردادها

مقدمه
۱ـ هرچند مقنن، فرجامخواهی را از «طریق فوق العاده شكایت از احكام» برشمرده است اما این طریق را از دیگر طرق شكایت از احكام وجوه فارقه ای است كه بارزترین آن، شكلی بودن رسیدگی در دیوان عالی كشور است: این مرجع، علی الاصول، نه مكلف به رسیدگی ماهوی بلكه مأخوذ به بررسی وبیان انطباق یا عدم انطباق رأی فرجامخواسته با قانون است. در صورت تأئید انطباق، رای را ابرام والّا آن را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه تالی ارسال مینماید. براین اساس، اگرچه نتیجه نظارت دیوان عالی كشور متضمن تامین منافع یكی از طرفین پرونده نیز تواند بود، اما عمده غرض از رسیدگی پرونده در این مرجع، پاسداری از حسن اجرای قوانین در جهت استقرار امنیت قضایی است.
۲ـ یكی از موارد نقض احكام در دیوان عالی كشور آن است كه دعوی ناشی از قرارداد بوده وحكم با تحریف مفاد صریح و روشن آن صادر شده باشد. در این زمینه ماده ۵۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵ شهریور ماه ۱۳۱۸ با عباراتی كم وبیش رساننده مقصود، مقرر داشته بود: «اگر در دعوایی كه از قرارداد ناشی شده به مفاد صریح سند ویا به قانون و آیین نامه متعلق به آن قرارداد معنی دیگری داده شود، حكم یا قرار صادر در آن خصوص نقض میشود.»
اما، دریغا كه با گذشت شش دهه از آن تاریخ، مفاد ماده یاد شده، در ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در بخش مدنی، به صورتی ممسوخ چنین منعكس گشته است: «در مواردی كه دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادر كنند رأی داده شود. رأی صادره در آن خصوص نقض میگردد.»
منصرف از ایرادات بسیاری كه برقانون مرقوم وارد است، سهل انگاری در تنظیم این ماده چنان است كه متعلّم حقوق، اگر كه ازجهت ونحوه نظارت دیوان عالی كشور در این خصوص بی خبر باشد، با قرائت آن سردرگم شده و در تشخیص ناظر و تعیین منظور با ابهام مواجه خواهد گشت. در واقع، در متن قدیم ، فاعل انتساب معنایی دیگر گونه به مفهوم صریح قرار داد، دادگاه صادر كننده رأی است ومرجع نقض رای صادره برمبنای معنای محرف ، دیوان عالی كشور. اما متن جدید(ماده ۳۷۴)، به لحاظ اشتمال بر عبارت زاید«غیرازمعنای مورد نظر دادگاه صادر كننده رأی »، گنگ و مبهم مینماید. چه اگر در امر انتساب معنا، تصور مرجعی جزدادگاه صادر كننده رأی ممكن باشد، نتیجه ، باز گرفتن سلاح نظارت از دیوان عالی كشور خواهد بود زیرا حاصل این فرض آن است كه دیوان عالی شورپاسدار هماره آرای دادگاههاست. چنین تفسیری نقض غرض ویكسره خطا است. اگر هم منتسب معنایی دیگر به عبارات صریح قرارداد، خود دیوان عالی كشور انگاشته شود(كه ظاهراً با عنایت به جمله: مفاد صریح سند….، مندرج در صدر ماده، چنین تصوری منتفی است)، مفهوم ماده آن خواهد شد كه به صرف امكان انتساب هرمعنایی به قرارداد – به جزمعنای مستنبط داده – رأی صادره در خور نقض است، كه این تفسیر هم مردود است.
برای رفع ابهام از مدلول این ماده شایسته آن است كه چرایی و چگونگی نظارت دیوان عالی كشور بردعاوی ناشی از قراردادها به اجمال بازنموده شود. این امر مستلزم بیان اساس قانونی نظارت دیوان عالی شوربرنحوه كشف تعهدات قراردادی است. (فصل اول). در پرتواین تبین، ضرورت تفسیر قراردادها(فصل دوم)، وگستره نظارت دیوان عالی كشور بر امر تفسیر هم مشخص خواهد شد(فصل سوم).
فصل اول
اساس قانونی نظارت دیوان عالی كشور
در اساس نظارت دیوان عالی كشور بردعاوی ناشی از قراردادها، باید به این سؤال پاسخ داد كه اگر این نهاد، آنگونه كه بیان شد، نه دادگاهی ماهوی بلكه مرجعی حكمی است، چگونه برنحوه كشف تعهدات قراردادی نظارت مینماید. در واقع، اگرچه به تعبیری عام، قرارداد، قانون حاكم بر روابط متعاقدین است اما ارزش قضایی آن با قانون به معنای خاص برابر نیست : قانون مقررهای كلی ومبیّن اراده عموم است حال آنكه قرارداد ناشی از توافق چند اراده وتأمین كننده منافع اشخاصی معدود است. مضافاً آن كه صحت قرارداد، خود در گروه انطباق آن با مقررات قانون است. پس قرارداد را نمیتوان همسنگ قانون دانست وبراین اساس راهی برای نظارت دیوان عالی كشور بردعاوی ناشی از تفسیر آن گشود.پاسخ آن است كه هرچند قرارداد ناظر به روابط طرفین آن است اما قانون، لازم الاتباع بودن تعهدات ناشی از آن را تضمین نموده است. لذا اگرچه كشف تعهدات قراردادی امری موضوعی وبرعهده دادگاه است، اما عدم پایبندی دادگاه به مفاد صریح قرارداد، نادیدهانگاری تعهدات برآمده از عقد است واین امر به معنای تخطی از قانونی است است كه تعهدات ناشی از قراردادها را لازم الاتباع میداند. لذا نظارت دیوان عالی كشور براین امر، با عنایت به اصل قانونی یادشده، نظارت برحسن اجرای قانون است.
در واقع ، هرچند قرارداد وسیله ای مهم در تأمین نیازهای انسان است، اما اهمیت آن نه به لحاظ اشتمال برحقوقی به نفع متعهدله، بلكه در اطمینان از حمایت قانون در جهت استیفای آن حقوق است. به بیانی دیگر، به صرف انعقاد قرارداد، نیل به حقوق مقرر در آن ممكن نمیگردد، بلكه تحقق آن خواستها به لحاظ الزام آور بودن تعهدت ناشی از قراردادهاست.
مستندقانونی لازمالاتباع بودن تعهدات ناشی از قراردادها، علاوه بر ماده ۱۰ قانون مدنی، ماده ۲۱۹ همان قانون است. مطابق این ماده «عقودی كه برطرفین قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازمالاتباع است مگراین كه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.»
اما از آنجا كه اغلب حقوقدانان، از این ماده، اصل لزوم قراردادها را استنباط نموده اند، شایسته آن است كه نخست تفاوت این دو مفهوم از یكدیگر بازنموده شود(الف)، سپس در جهت تحكیم اساس قانون لازم الاتباع بودن تعهدات قراردادی، دلایل استقرار این قاعده برماده مرقوم برشمرده شود(ب)
الف: تفاوت اصل لزوم قراردادها ولازم الاتباع بودن تعهدات قراردادی
می دانیم كه عقود به حسب امكان فسخ آن ازطرف متعاقدین، به عقدلازم وجایزه قابل تقسیماند. مطابق ماده ۱۸۵ قانون مدنی: «عقد لازم آن است كه هیچیك ازطرفین معامله حق فسخ آ“ را نداشته باشد مگردر موارد معینه» و «عقد جایز آن است كه هریك از طرفین بتواند هروقتی بخواهد فسخ كند».
اصل لزوم یكی از احكام ثابت عقود و از اصول عقلایی منطبق با نیازهای جامعه است. مطابق این اصل، در صورت شك در لزوم یا جواز عقد، به لزوم آن حكم خواهد شد. پس چنانچه تردید شود كه عقدی كه واقع شده، از نوع لازم است یا جایز، باید آن را حمل بر لزوم نموده و به عدم جواز رفع آثار آن حكم نمود. همچنین اگر شك شود كه آیا در عقد لازمحق خیار نیز معین شده یا خیر، حكم به عدم خیار میشود تا خلاف آن ثابت شود.
در واقع ، چون اختیار فسخ یكطرفه عقد، موجب تزلزل در روابط قراردادی و منافی امنیت قضایی و اقتصادی است اصل، لزوم قراردادهاست. با این حال بعضی مصالح ایجاب میكند كه تعدادی از عقود، همچون وكالت، عاریه، ودیعه ومانند آن،درهر زمان و از سوی هریك از طرفین قابل فسخ باشند.
اما لازم الاتباع بودن تعهدات، ناظر به پایبندی به تعهدات در فرض عدم انفساخ یا اقامه قرارداد است. بدین لحاظ، بین لازمالاتباع بودن تعهدات قراردادی و اصل لزوم قراردادها تفاوت است: لازمالاتباع بودن تعهد، تكلیف به ایفای تعهد تا زمان بقای قرارداد است و اصل لزوم قراردادها، مبین عدم قدرت بر زوال عقد به عنوان منشأ تعهد به بیانی دیگر، لازمالاتباع بودن، معطوف به تعهدات ناشی از عقد است اما اصل لزوم، ناظر به ناممكن بودن فسخ یكطرفه اصل عقد. پس عقد كه یكی از منابع تعهد است- درحقیقت تعهد میتواند از منابع دیگری جزقرارداد هم ناشی شود- مظهر و منشأ تعهد است و مطابق قاعده لازمالاتباع بودن تعهد قراردادی، متعهد، با بقای منشأ ملزم به اجرای آن است.
ب: دلایل نظارت ماده ۲۱۹ قانون مدنی بر لازمالاتباع بودن تعهدات قراردادی
سخن این است كه تدوین كنندگان قانونی مدنی با علم به این كه بعضی از عقود لازمند و بعضی دیگر جایز، دذماده ۲۱۹ به عنوان حكمی كلّی، تعهدات ناشی از همه عقودی را كه دارای شرایط اساسی صحت عقد باشند، تازمان دوام آنها، لازمالاتباع دانستهاند. بدین ترتیب هرچند در عقد وكالت- به عنوان نمونه بارز عقود جایز- موكل میتواند در هرزمان وكیل را عزل نماید واین یك نیز میتواند با انصراف از ادامه وكالت، مبادرت به استعفأ نماید، لیكن مادام كه عزل صورت نگرفته وقرارداد فسخ نشده است، وكیل مكّلف به ایفای مورد وكالت است و باید تعهدات خود را در حدود وكالت انجام دهد.
در واقع ماده ۲۱۹ قانون مدنی به جهات ذیل نمیتواند مبیّن اصل لزوم قراردادها باشد:
اولاً : اگر ماده مرقوم ناظر به بیان اصل لزوم عقود میبود، تدوین كنندگان قانون مدنی، در هنگام تعریف عقود معین و بیان شرایط و مقررات خاص حاكم بر هر یك از آنها،صرفاً میبایستی عقود جایز را مشخص مینمودند و بقیه عقود را مشمول حكم كلی مقرر در ماده ۲۱۹ قانون مدنی قرار میداده و از مصادیق عقد لازم میدانستند. حال آن كه قانون مدنی در مباحث مربوط به عقود معین، به لازم بودن بسیاری از عقود تصریح نموده است. از جمله در مبحث ضمان عقدی، ماده ۷۰۱ قانون مدنی مقرر داشته: «ضمان، عقدی لازم است و ضامن یا مضمونله نمیتوانند آن را فسخ كنند…» همچنین،ماده ۷۳۲، در خصوص عقد حواله، مشعر بر این است كه: «حواله عقدی است لازم و هیچ یك از محلی و محتال و محالعلیه نمیتواند آن را فسخ كند…». همین تصریح در مورد عقد صلح و مضاربه وبسیاری از عقود لازم دیگر هم به عمل آمده است. امری كه مبیّن آن است كه ماده ۲۱۹ قانون مدنی در مقام بیان اصل لزوم قراردادها نبوده است.
ثانیاً: عبارت«مگر این كه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود»، مندرج در ذیل ماده، تناسبی با حكم اصالةاللزوم ندارد: جمله «مگراین كه ….» مفید استثنای امری از حكم كلّی مذكور در قبل از آن است. اگر مفاد ماده مرقوم ناظر بر اصل لزوم باشد، مفهوم ماده،با عنایت به استثنای مزبور این خواهد شد كه همه عقود لازم میباشند مگر این كه به رضای طرفین اقاله یا فسخ شوند(كه در این صورت از عقود جایز تلقی میگردند!). پیداست كه چنین تفسیری خطاست. چه استثنای مرقوم به روشنی ناظر به اختتام زمان استقرار تكلیف به انجام تعهد بر متعهد است. به عبارت دیگر دلالت ماده یاد شده این است كه تعهدات ناشی از كلیه عقود، اعم از لازم و جایز، مادام كه عقد به رضای طرفین اقاله نشده یا به جهت قانونی فسخ نگردیده، الزامآور است.
ثالثاً: ارتباط ماده ۲۲۰ با ماده ۲۱۹ قانون مدنی نیز حاكی از دلالت ماده اخیر بر لازمالاتباع بودن همه تعهدات قراردادی تا زمان بقای منشأ تعهد است و نه اصل لزوم. چه از جمع دو ماده حاصل میشود كه تكلیف عمل به تعهدات مصّرح در عقد، جزئی از تكالیف متعاقدین است نه تمام آن: طرفین نه تنها مكلّف به ایفای تعهدات مذكور درعقد، بلكه ملزم به انجام كلیه نتایج عرفی وقانونی ناشی از آن هم میباشند. این است كه ماده ۲۲۰ قانون مدنی مقرر داشته است:«عقود نه فقط متعاملین را به اجرای آن چیزی كه در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلكه متعاملین به كلیه نتایجی هم كه به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند».در این ماده عبارت«نه فقط … بلكه….» مفید عدم حصر تكالیف مقرّر قبلی است. لذا ماده در مقام تتمیم حكم مذكور در ماده پیشین و مفهم آن است كه تعهدات لازمالاتباع، صرفاً همان تعهدات مصرّح در عقد نیست بلكه گستره تعهدات، بسی فراتر از آن بوده و مشتمل بر نتایج حاصل از عقد هم میباشد.
از جمله مآخذ شرعی لازمالاتباع بودن تعهدات، آیه مباركه «یا ایهاالّذین آمنوا و اوفوا بالعقود»است.
در این زمینه نیز برخلاف نظر عدهای كه آیه مرقوم را مستند شرعی اصالةاللزوم پنداشتهاند، به نظر میرسد كه آیه، دلالت بر الزام و پایبندی به تعهد، به شرط بقای منشأ آن، یعنی قرارداد، دارد نه لزوم عقد. همچنان كه فاضل مقداد در ذیل آیه افاده نموده است«وفأ به عقد عبارت است از قیام به مقتضای آن: پس اگر لازم باشد وفای به لزوم آن واجب است و اگر جایز باشد وفای به جواز آن».
پس ماده ۲۱۹ قانون مدنی كه ترجمه و اقتباس از ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه است، ناظر به لازمالاتباع بودن همه تعهدات، اعم از تعهدات ناشی از عقد لازم یا جایز بوده و دلالتی برااصالةاللزوم،در صورت تردید در لزوم یا جواز عقد ندارد.
یكی از نتایج لازمالاتباع بودن تعهدات ناشی از قراردادها آن است كه در صورت بروز اختلاف میان متعاقدین، دادادگاه باید اجرای دقیق آن تعهدات را تضمین نماید. بدین منظور، دادگاه باید قادر به تعیین تعهدات قراردادی و گستره آن باشد. مقصودی كه نوعاً از طریق تفسیر حاصل میشود.
فصل دوم
تفسیر قرادادها
انعقاد قرارداد، جزاز طریق الفاظ، و منجمله با اشاره واعمال هم مقدور است. در شرع اسلام نیز، همچنان كه صاحب تحریرالمجلّه بیان داشته، امامیه براین امر متّفقند كه اشاره اخرس كه مفهم مقاصد او باشد همان مرتبه لفظ را دارد وبرای انعقاد عقد كافی است.با این حال، طریق متداول و معمول بیان مافیالضمیر و انعقاد عقود، استفاده از كالام است. استعمال كلام میتواند به صورت مكتوب باشد یا شفاهی. اما مسأله تفسیر در اعم واغلب موارد، ناظر به قراردادهای مكتوب است. چه اولاً: فرض حصول توافق شفاهی نسبتاً نادر است. ثانیاً: در خصوص قراردادهای شفاهی، در عین انتفای تفسیر،اختلاف طرفین غالباً راجع به بود و نبود قرارداد است.
برای تفسیر قراردادها دو روش عمده ذكر گردیده است. اولین روش كه به روش تخصصی مرسوم است، ملهم از نظریه آزادی اراده است. در این روش، هدف قاضی كشف قصد مشترك طرفین است. اگرچه این نظریه قایل به امكان تحدید آزادی اراده براساس قوانین امری هم میباشد اما به موجب آن قاضی نباید بر این جنبه بیفزاید و دامنه تعهدات مضّیق یا موسّع نماید یا برخلاف توافق طرفین، تعهدی را بر آنان تحمیل نماید.
روش دوم كه موصوف به روش عینی است بر مفاهیمی چون عدالت و عرف و قانون تكیه میكند. حسب این نظریه، قرارداد، صرفاً ابزاری برای تبادل اموال یا خدمات بین متعاقدین نیست، بلكه وسیلهای است در خدمت جامعه، پس محتوای آن نباید برخلاف مصالح عامه یا عدالت و حسن نیت باشد. دراین روش توصیه میشود كه قاضی، قرارداد را، نه براساس سعی در كشف قصد مشترك معدوم یا فرضی،بلكه بر اساس مفاهیم مذكور تفسیر نماید.
در واقع، این شیوه تفسیر با انتقاد از روش اول و براین مبنا توسعه یافت كه بنیان نهادن تفسیر بر قاعدهای كه منحصراً در جستوجوی كشف اراده مشترك باشد شیوهای تصنعی است، چه در بسیاری از موارد چنین ارادهای موجود نیست. در صورت مواجهه با عبارتی مبهم، احتمال غالب آن است كه هریك از طرفین درصدد تفسیر آن عبارتمبهم به نفع خویش باشد. در این حالت طرفین قصد مشتركی ندارند تا مفّسردر پی كشف آن باشد. همچنین در صورت بروزخلأ در قرارداد نیز جستوجوی راهحل بر مبنای اراده طرفین قرارداد عملی لغو است. زیرا اگر این مشكل در هنگام انعقاد قرارداد برای متعاقدین قابل تصور بود هریك میكوشید آن را درجهت متضمن نفع خویش حل كند. گاه حتی پیش آمده است كه یكی از طرفین در هنگام انعقاد قرارداد مسألهای را ناگفته باقی گذاشته، چرا كه گمان میكرده است كه صرف طرح حل مسأله در آن زمان موجب به هم خوردن توافق میشده است. در این موارد سعی در كشف قصد مشترك طرفین، جست وجوی پیشگویانه ارادهای فرضی است. پس مفسّر باید بیش از سعی در كشف قصد مشترك طرفین در این اندیشه باشد كه دریابد چه چیز درست یا نوعاً معمول و متداول است. به بیانی دیگر در مقابل ادعاهای متضاد طرفین قرارداد، نقش قاضی نمیتواند جست وجوی اندیشه مشترك طرفین باشد بلكه نقش او عبارت است از انتخابی میان دو اراده یا انتخابی خارج از ارادهها.
با این حال، شك نیست كه قرارداد ذاتاً محصول اراده متعاقدین است. چون چنین است تفسیر قرارداد، در مفهوم واقعی خود، منحصراً عبارت است از كشف اراده مشترك طرفین قرارداد، زمانی كه نحوه بیان و اظهار اراده معیوب باشد.


دكتر محمد صالحی راد
عضو معاون دیوان عالی كشور

منبع : سایت حقوقی دادخواهی