جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا


رابطه صادرات و واردات دعاوی با رونق اقتصادی


در صادرات و واردات كالاها واشیاء مادی كه در بازرگانی بین المللی متداول می باشد ، كشورهای صادر كننده كالا از موقعیت برتر اقتصادی برخوردار بوده وبالعكس كشورهای وارد كننده در موقعیت پایین تری قرار دارند ومثبت بودن تراز صادارات نسبت به واردات از عوامل پیشرفت اقتصادی كشورها محسوب می شود . در صادرات و واردات دعاوی قضیه بر عكس می باشد . كشورهای وارد كننده دعاوی از موقعیت اقتصادی وسیاسی وقضایی برتر برخوردار بوده و كشورهای صادر كننده بهمان نسبت از موقعیت پائینتری برخوردار بوده ومی باشند ومنفی بودن تراز صادرات نسبت به واردات دعاوی از عوامل پیشرفت وقدرت سیاسی كشورها محسوب می شود .كشورهائی وارد كنندگان دعاوی محسوب می شوند كه دارای دستگاه وتشكیلات قضایی منظم و منسجم ومورد اطمینان وآگاه و مستقل بوده وبعلاوه قوانین ومقررات آئین دادرسی و ماهوی حاكم بر دعاوی واختلافات نیز به همان نسبت پیش رفته وبه روز وپویا و متناسب با شرائط زمان وپیشرفت علوم وفنون بوده وبا تغییرات وتحولات بطور علمی و منطقی حركت نموده و با نیازهای زمان ، خود را منطبق وهماهنگ می سازد . نوع دعاوی و اختلافات كه مشمول ضوابط صادارات و واردات دعاوی می شود ،نیز معمولاً از نوع دعاوی حقوقی و به خصوص از گروه دعاوی بازرگانی بین المللی بوده و می باشد و صادرات و واردات دعاوی ، خود مقوله ای مستقل از قراردادهای استرداد مجرمین ویا معاضد قضائی بین كشورها بوده ومی باشد .
با گسترش بازرگانی بین المللی در شاخه های مختلف از جمله خرید و فروش كالا وخدمات ، سرمایه گذاری خارجی ، حمل ونقل دریایی و هوائی وجاده ای ، دعاوی بازرگانی بین المللی نیز بهمان نسبت رو به افزایش بوده ومی باشد وطرفین اینگونه دعاوی تمایل داشته وتلاش می نمایند كه دعاوی آنها در كشور مورد رسیدگی قرار گیرد كه از نظر تخصص قضات ووكلای دادگستری و نیز قوانین و مقررات ماهیتی و شكلی حاكم بر رسیدگی به دعاوی و حل اختلافات ، در وضعیت خوبی قرار داشته باشد . كشور انگلیس از جمله كشورهایی می باشد كه اطمینان بازرگانان بین المللی و اصحاب دعاوی مدنی را در این خصوص به خود جلب نموده است . سالیانه تعداد زیادی از دعاوی و اختلافات بازرگانی و حقوقی وبا اراده و خواست طرفین دعوی برای رسیدگی و حل وفصل به كشور انگلیس سرازیر و وارد می شود . این دعاوی حسب مورد در دادگاههای رسمی ونیز در مراجع داوری و حل اختلاف خصوصی در كشور مذكور مورد رسیدگی وحل وفصل قرار می گیرند . وكلای دادگستری وقضات و دستگاه قضائی انگلیس نیز به سهم وبا اعمال و رفتار خود تلاش می نمایند كه اعتماد اصحاب دعاوی خارجی را به خود جلب نموده و آنها را تشویق نمایند كه دعاوی حسب مورد در دادگاههای رسمی و نیز در مراجع داوری و حل اختلافات خصوصی در كشور مذكور مورد رسیدگی و حل وفصل قرار گیرند . وكلای دادگستری و قضات ودستگاه قضائی انگلیس نیز به سهم وبا اعمال ورفتار خود تلاش می نمایند كه اعتماد اصحاب دعوی خارجی را به خود جلب نموده و آنها را تشویق نمایند كه دعاوی و اختلافات خود را برای رسیدگی ، به كشور انگلستان وارد نمایند . با این اوضاع و احوال ، مشاغل حقوقی و قضائی و كسب وكاسبی های وابسته در انگلیس و بخصوص در لندن پر رونق بوده وهر ساله مبالغ زیادی ارز از كشورهای خارج به طرف انگلیس در این رابطه وارد می شودكه با صادرات صنعتی آن كشور قابل رقابت و مقایسه بوده ومی باشد . انگیزه ها و عوامل مختلفی وجود دارد كه سیل دعاوی برای رفع اختلاف به كشور انگلیس سرازیر می شود كه شمارش و توضیح هر كدام ، خود مقوله جداگانه ای می باشد .
وكلای دادگستری انگلیس ، به موازات و در كنار دادگاههای رسمی ومراجع داوری و حل اختلاف خصوصی ، سهم عمده ای در واردات دعاوی و اختلافات به انگلستان به عهده داشته و دارند . وكلای دادگستری اصولاً در انگلستان قسمت اعظم پرونده های حقوق یو مدنی و بازرگانی را خود تشكیل داده و تكمیل وبه انجام می رسانند و اغلب برای اظهار نظر در مسأله خاص حقوقی و یا واقعیت یابی موضوعی خاص ، پرونده ها را به مراجع قضائی ویا داوری ارجاع می نمایند . وكلای دادگستری تلاش می نمایند كه شأن ومنزلت شغل خود را رعایت نموده وچنانچه كوچكترین سوء اخلاق و انحراف شغلی در همكاران خود نسبت به اطراف دعاوی خارجی مشاهده نمایند ، با شدت وقاطعیت به آن برخورد نموده و می نمایند . در یك مورد خاص به خاطر دارد كه یك شركت ایرانی با یك شركت یونانی در دعاوی بازرگانی اختلاف داشتند و دعاوی خود را به مراجع قضائی انگلیس محول نموده بودند ، در اواخر رسیدگی معلوم شد كه وكیل انگلیسی شركت ایرانی در پشت پرده با شركت یونانی در تماس بوده ومبالغی از شركت یونانی اخذ نموده تا اظهار نظرهای القائی و خطی خود به نفع شركت یونانی به شركت ایرانی موكل خود ارائه دهد ، تا موضوع خارج از دادگاه و مرجع حل اختلاف ، باصلح وسازش خاتمه یابد .پس از كشف موضوع وحال آنكه وكیل انگلیسی و همكاران نامبرده ودستگاه قضائی انگلیس قاطعانه با انحراف شغلی همكار وكیل خود برخورد نموده ، پروانه وكالت او برای همیشه لغو كردند و او را محكوم به استرداد وجوه ونهایتاً او را وادار به فرار از كشور انگلستان نمودند . اینها مواردی هستند كه اطمینان اصحاب دعاوی خارجی را به نظام قضائی و حقوقی انگلیس جلب می نمایند . عوامل تشویقی واردات دعاوی بع كشور انگلیس ، باعث شده كه حتی اتباع داخلی یك كشور ترجیح داده و می دهند كه به اختلافات بازرگانی وحقوقی آنها ناشی از معامله بازرگانی كه به نحوی مرتبط با كشور خارجی بوده ، با توافق در مراجع قضائی انگلیس رسیدگی وحل اختلاف به عمل آید .دادگاههای انگلیس به خصوص دادگاههای عالی به موازات وكلای دادگستری و به سهم خود در تفسیر واجرای قوانین نوشته و مدون قوه مقننه و نیز در تدوین واجراء وتفسیر قوانین ومقررات خود ساخته دادگاهها ، همواره طوری عمل می نمایند كه به نحوی اصحاب دعاوی خارجی تشویق به وارد نمودن و آوردن دعاوی و اختلاف خود به انگلستان گردند .
برای نمونه به رأی و اظهار نظر اخیر كمیته قضائی مجلس اعیان انگلیس ، بعنوان آخرین وبالاترین مرجع قضائی كشور ، در خصوص دعوی واختلاف خاصی نقل می نماید كه چگونه كمیته قضائی مجلس اعیان در تفسیر و اجرای قواعد تعارض قوانین و عوامل تشویقی دیگر ، در تعیین محكمه صالح برای رسیدگی به اختلافات ، ماهرانه وعلمی به نفع تعداد زیادی از آسیب دیدگان كارگاههای استخراج معادن كشور آفریقای جنوبی رأی صادر نموده وآنها ودیگران را كه در شرائط مشابه قرار دارند ، تشویق می نمایند كه دعاوی واختلافات خود را برای رسیدگی و حل اختلاف به كشور انگلیس وارد نمایند .
شركتی معتبر در سال ۱۸۹۳ میلادی در انگلستان وبرای امور معادن و معدن یابی تشكیل و تأسیس شده و مركز اصلی و اقامتگاه آن در انگستان قرار داشته ودارد . شركت مذكور در دهه اول ۱۹۸۰ میلادی مبادرت به تأسیس شركت فرعی و عملیاتی و كارخانه در آفریقای جنوبی می نماید . كل سرمایه ومالكیت شركت فرعی متعلق به شركت اصلی و مادر ، در انگلستان بوده وعملیات شركت فرعی در آفریقای جنوبی ، به استخراج و تولید ماده معدنی ASBESTOS اختصاص داشته است .
ASBESTOS ماده معدنی می باشد كه غیر قابل اشتعال بوده و به پنبه وپارچه وسایر مواد اضافه می نمایند تا این مواد را غیر قابل اشتعال وعایق نماید . ماده مذكور مصارف زیادی دارد و از جمله در كشتیها برای برای پوشش لوله های بخار ودر لباسهای ضد آتش نشانی استفاده می شود . به هنگام استخراج واستفاده و تولید ماده معدنی مذكور ، ذراتی متصاعد می گردد كه استنشاق این ذرات ، مضر وخطرناك بوده وتولید سرطان می نماید وبهمین علت ، مصرف كننده ویا كسی كه به نحوی با ماده مذكور سروكار دارد ، می بایست با ماسك و عینك ایمنی ووسایل وآموزشهای ایمنی خاص كار نماید و از جمله در هنگام مصرف ، طوری قرار گیرد كه پشت به باد باشد .
در ابتداء پنج (۵) نفر تبعه كشور آفریقای جنوبی در مرجع قضائی بدوی انگلیس ، بطرفیت شركت اصلی و مادر ، دعوای مسئولیت مدنی به خواسته جبران خسارت وارده به آنها ، اقامه می نمایند .
خواهانها توضیح داده اند كه به علت استنشاق هوای آلوده با پودر معدنی ASBESTOS ناشی از شركت فرعی ، صدمات بدنی به آنها وارد آمده است .خواهانها در دادخواست خود مدعی شده اند كه خوانده وحال آنكه از آثار زیان بار و صدمه آور در معرض ماده معدنی مذكور قرار گرفتن ، مطلع و آگاه بوده است ، با وجود بر این اقدامات لازم در زمینه تدوین واجرای دستورالعملهای كاری واقدامات پیشگیرانه و احتیاطی و ایمنی از طریق شركت فرعی خود درآفریقای جنوبی معمول ننموده است ، ودر نتیجه به علت اهمال و مسامحه كاری وعدم مراقبت وعدم توجه كافی به محیط كار وكاركنان شركت فرعی و نیز كسانی كه در حوالی عملیات شركت فرعی ، زندگی می كرده اند ، خواهانها مبتلی به امراضی خاص شده اند ومحكومیت خوانده را به جبران اعتبار اینكه محل سوانح و عملیات ونیز در محل اقامت شركت فرعی و مصدومین ، همه در آفریقای جنوبی قرار داشته ودارد ، ایراد عدم صلاحیت مراجع قضائی انگلیس را مطرح می نماید وازدادگاه می خواهد كه از رسیدگی امتناع و خواهانها را به مرجع قضائی كشور آفریقای جنوبی را نیز قبول دارد خسارات وارده به خواهانها خواستار شده اند .
خوانده دعوی به وتسلیم رأی نهایی مرجع قضائی در آفریقای جنوبی خواهد بود .
دادگاه بدوی ایراد خوانده را با این اوصاف وارد دانسته وقرار عدم صلاحیت وامتناع رسیدگی را به اعتبار این كه رسیدگی بع این دعاوی در مراجع قضائی كشور آفریقای جنوبی اصلح ومناسبتراست . صادر می نماید .خواهانها ازرأی دادگاه بدوی تجدید نظرخواهی می نمایند .دادگاه تجدید نظر چنین استدلال می نماید كه نظر به اینكه تا قبل از تسلیم اختیاری تجدید نظر خوانده به صلاحیت مراجع قضایی كشور آفریقای جنوبی ، احراز نشده كه مراجع قضایی آفریقای جنوبی در این دعاوی اصلح ومناسبترند و اینكه نفس تعهد وتسلیم اخیر واختیاری تجدید نظر خوانده به صلاحیت مراجع قضائی آفریقای جنوبی، به خودی خود موجب امتناع از رسیدگی وقرار عدم صلاحیت نمی شود ، رأی دادگاه بدوی را نقص و صلاحیت مراجع قضائی انگلیس را در رسیدگی به دعاوی ومسأله اعلام می نماید وبعلاوه تقاضای فرجامخواهی تجدید نظر خوانده را به اعتبار اینكه مورد از موارد فرجامخواهی به نظر نمی رسد ، را نیز رد می نماید .در این هنگام وناگهان حدود سه هزار نفر(ـ/۳۰۰۰) دیگر از اتباع آفریقای جنوبی كه ظاهراً در انتظاررأی دادگاه تجدید نظر خوانده بوده اند ، در یك دعوای گروهی و جمعی ویا به عبارت دیگر در یك «دعوای نوعی» در مرجع قضایی انگلیس وبهمان خواسته پنج نفر اولیه ، به طرفیت شركت اصلی ومادر دعوای مسئولیت مدنی اقامه می نمایند . “دعوای نوعی ” به دعوائی اطلاق می شود كه تصمیم مرجع قضائی در دعوای مطروحه شامل دعاوی دیگر از همین نوع و ماهیت وبا شرائط كاملاً یكسان ، نیز می گردد ودیگران دیگر لزومی به تقدیم دادخواست جداگانه وغیره در آینده ندارند . دعوائی كه در نظام قضائی وحقوقی ایران مورد شناسائی وتائید قرار نگرفته است . خوانده دعوی مجدداً ایراد عدم صلاحیت مرجع قضائی انگلیس را مثل دعوای پنج نفر اول ، مطرح می نماید و مضافاً در خصوص این دعوای نوعی سه (۳) هزار نفره اضافه نموده كه خواهانها از آئین دادرسی ودستگاه قضائی انگلیس به نفع خود سوء استفاده نموده كه اینها در یكجا وبا هم مورد رسیدگی قرار گیرند . پس از الحاق پرونده ها ، دادگاه بدوی مجدداً به اعتبار مرجع قضایی كشور آفریقای جنوبی مناسبتر از مرجع قضایی انگلیس برای رسیدگی به این پرونده ها می باشد، قرار عدم صلاحیت وامتناع از رسیدگی را صادر می نماید و خواهانها از رأی دادگاه بدوی تجدید نظر خواهی بعمل می آورند . شعبه دیگر دادگاه تجدید نظر پس از بررسی جوانب امر ، اولاً اعمال و رفتار وكلای خواهانها را در دعوای پنج نفر اولیه را شدیداً مورد انتقاد قرار داده كه چرا این وكلاء در دادخواست و لوایح اولیه خود اعلام ننموده بوده اند كه ضمناً سه هزار (ـ/۳۰۰۰) نفر دیگر بعنوان خواهان در انتظار رسیدگی به سر می برند و ثانیاً و با وجود بر این اعمال وكلای پنج نفر خواهانهای اولیه را نمی شود از مصادیق سوء استفاده از آئین دادرسی در مراجع قضائی انگلیس تلقی نمود … و نتیجتاً رأی دادگاه بدوی را برای همه ، مورد تأئید قرارمی دهد واز صدوراجازه فرجامخواهی برای خواهانها نیز امتناع می نماید .
وكلای خواهانها به ناچار برای اجازه فرجامخواهی مستقیماً به مجلس اعیان انگلیس به عنوان آخرین مرجع قضائی مراجعه و تقاضای فرجامخواهی خود را آنجا مطرح و از كمیته قضائی مجلس اعیان تقاضا می نمایند كه اجازه فرجامخواهی از رأی دادگاه تجدید نظر ، به آنها داده شود . كمیته قضائی مجلس اعیان ، پس از رسیدگیها وبررسیهای همه جانبه نهایتاً در تاریخ بیستم ژولی سال ۲۰۰۰ میلادی برابر با ۳۰ تیر سال ۱۳۷۹ هجری شمسی ، ضمن قبول اجازه فرجامخواهی ، به اتفاق آراء آراء دادگاه بدوی و تجدید نظر را نقض و به خواهانها اجازه می دهد كه دعاوی آنها را در مراجع قضائی انگلیس مورد رسیدگی قرار گیرد : اصولی كه كمیته قضائی مجلس اعیان در دعاوی مذكور ، مستند اظهار نظر خود قرار داده اند ، به اختصار از قرار ذیل می باشد :
اصل اساسی و اولیه آنستكه مراجع قضائی انگلیس در اینگونه دعاوی ، در صورتی قرار عدم صلاحیت و یا امتناع از رسیدگی را صادر می نمایند كه بر دادگاه محرز شود كه اولاً دادگاه صالح دیگركه صلاحیت و ظرفیت وقدرت رسیدگی به اینگونه دعاوی را دارد ، در خارج از انگلیس و هرآینه و بالفعل وجود داشته ودر دسترس خواهانها قرار داشته ودارد و ثانیاً رسیدگی در مراجع قضائی خارج از انگلیس ،مناسبتر بوده و مرجع قضائی اخیرالذكرقادر است كه با رعایت مصالح و منافع اطراف دعوی ، عدالت را مستقر نماید . برای اعمال و احراز عناصر اصلی اسایس اخیرالذكر ، دادگاههای انگلیس می بایست ، دو مرحله را به ترتیب ودر طول هم مورد رسیدگی و بررسی قرار دهند . مرحله اول آنكه خوانده می بایست ثابت نماید وبه روشنی نشان دهد كه انگلیس محل طبیعی و مناسبی برای رسیدگی به اینگونه دعاوی نبوده ونمی باشد و در مقابل مراجه قضائی خارجی بطور قاطع وروشن و خارج از هر گونه شك وتردید ، در مقایسه با مرجع قضائی انگلیس ، برای رسیدگی مناسبتر بوده ومی باشد .پس از احراز مرحله اول كه اثبات آن به عهده خوانده می باشد و در مرحله دوم ، دادگاه انگلیس موكلف است تمام مسائل و مباحثی را كه بوسیله خواهانها بیان واقامه شده مورد بررسی قرار دهد كه آیا عدالت واقعی در مراجع قضایی خارج از انگلیس ، نسبت به خواهانها هم تحقق خواهد یافت یا خیر ؟ احراز مرحله اخیرالذكر كار ساده ای نیست و در احراز این مرحله ، كافی نیست كه دادگاه فقط عدم وجود معاضدت قضائی مجانی را در مراجع قضائی خارجی برای خواهانها را مستند رأی خود قرار دهد ،بلكه موكلف است عوامل دیگری را نیز در نظر داشته باشد . گر چه انجام تحقیقات پیرامون دعاوی و اختلاف نوعی بیش از سه (۳) هزار نفر تبعه آفریقای جنوبی ، كاری طولانی می باشد و در افریقای جنوبی كه محل اقامت خواهانها و سوانح بوده ، بهتر وزودتر ممكن است انجام شود وهمین موضوع ،محل اقامت خوانده یا شركت مادر واصلی را در انگلستان تحت الشعاع خود قرار داده و میدهد ، ولی با وجود براین و در عین حال مسائل اساسی دیگری از قبیل مسئولیت شركت خوانده بعنوان شركت مادر در قبال اعمال شركت فرعی و فرزند خود در آفریقای جنوبی ونیز مسائل تدوین واجرای ضوابط و دستورالعملهای بهداشتی و ایمنی در كارخانجات و كارگاههای شركت فرعی خود در آفریقای جنوبی ونیز مسائل كارشناسی و ارزیابی خسارات ، مطرح می باشد و همه این مسائل این سئوال را مطرح می نماید كه آیا مرجع قضائی در آفریقای جنوبی توانائی آنرا دارد كه در مجموع عدالت قضائی را در رسیدگی به این پرونده ها واینگونه مسائل ، محقق نماید یا خیر ؟ در اینجا كمیته قضائی مجلس اعیان به مطالب خواهانها در مجموع توجه نموده و چنین استدلال نموده اند كه اولاً معاضدت قضائی و مجانی درآفریقای جنوبی برای اینگونه دعاوی برای خواهانها وجود ندارد و ثانیاً گر چه به اعلام خوانده ، حق الوكاله مشروط به موفقیت ، اخیراً در آفریقای جنوبی پذیرفته شده است ، ولی با توجه به نظریات كارشناسی كه خواهانها ارائه داده اند ، وكلای دادگستری آفریقای جنوبی قدرت تحمل هزینه های سنگین اینگونه دعاوی را از قبل و از صندوق خود و به امید وصول حق الوكاله مشروط در آینده ، ندارند و ثالثاً عدم وجود نهاد اقامه “دعوای نوعی ” در آفریقای جنوبی نیز از عوامل افزایش هزینه دادرسی و حق الوكاله محسوب می گردد . ودر نهایت كمیته قضائی مجلس اعیان به این نتیجه رسیده كه با توجه به دلائل و مدارك واطلاعات موجود ، چنانچه مرجع قضائی انگلیس به اعتبار و صلاحیت مرجع قضائی كشور آفریقای جنوبی در دعاوی مطروحه ، از رسیدگی امتناع نماید در این حالت و احتمالاً خواهانها امكانات مالی لازم ، برای تعیین وكلای حرفه ای و صالح و كارشناسان بصیر و مطلع و مطلوب ، درآفریقای جنوبی در اختیار نخواهد داشت . عدم وجود تسهیلات و تمهیدات مذكور در رسیدگی قضائی و اجرای عدالت از مسائل بنیادی و اساسی بوده كه محاكم می بایست ، اینها را در نظر داشته باشند . بنا بر این محاكم انگلیس برای رسیدگی به اینگونه دعاوی مناسبتر و صالحتر به نظر می رسد و فرجامخواهی خواهانها را وارد اعلام نموده اند .با رأی كمیته قضائی مجلس اعیان ودر یك نمونه به شرح فوق ، دروازه ها برای واردات دعاوی مشابه در رابطه با ماده معدنی “ASBESTOS ” ویا سایر مواد معدنی و در شرائط مشابه ویكسان ، به كشور انگلیس باز می شود كه با خود ، علاوه بر توسعه علمی ومعنوی دستگاه قضائی انگلیس ، مبالغ زیادی نیز ارز خارجی و نیز شغل و كار ورونق اقتصادی در انگلیس ایجاد شده وخواهد شد .
در خاتمه یادآوری می نماید كه مراجع قضائی انگلیس پس از قبول و استماع دعاوی از نوع فوق ، ابتدائاً می بایست مسائل مهم ذیل را نیز مورد بررسی دقیق قضائی و حقوقی قرار دهند :
۱ـ مسئولیت شركتهای مادر واصلی انگلیس ، در قبال شركتهای فرعی و اقماری كه دركشورهای خارجی و یاحتی در انگلیس تأسیس می كنند ، زیرا معمولاً شركتهای اصلی مادر ، برای فرار از مسئولیتهای حقوقی و مالی ، مبادرت به تأسیس شركتهای فرعی و اقماری با شخصیت حقوقی مستقل می نمایند و شركتهای فرعی معمولاً منابع مالی كافی از خود نداشته ویا اینكه زود منحل شده و می شوند .
۲ـ در فرض احراز مسئولیت شركت مادر و اصلی ، آیا شركت مادر در انجام وظائف و تكالیف خود طبق عرف و به طور معقول و متعارف ، در زمینه تدوین و اجرای دستورالعملهای ایمنی و بهداشتی و یا سایر موارد ، مرتكب قصور وتقصیر و مسامحه وندانم كاری شده یا خیر ؟ احراز مسأله اخیرالذكر از جوانب مختلف ، بسیار دقیق وظریف وحساس بوده و حقوقدانان و كارشناسان حرفه ای و وارد و ماهر را در رشته های مختلف طلب می نماید .
۳ـ به فرض احراز فقره های یك و دو اخیرالذكر، مسأله تقویم خسارات مطرح می شود كه این خود نیز امر ساده ای نیست و ملاك وضوابط علمی و كارشناسی خاص خود را ایجاب می نماید .
در وضعیت فعلی ، همین كه كمیته قضایی مجلس اعیان ، كه ناظر بر حسن اجرای قوانین و مقررات در مراجع قضائی انگلیس می باشد ، قبول نموده كه در شرائط مورد بحث ، اتباع كشورهای خارجی می توانند بطرفیت شركتهای مادر واصلی كه مقیم انگلیس می باشد وراجع به اعمال و عملیات شركتهای فرعی و اقماری آنها در كشورهای خارج در مراجع قضائی انگلیس اقامه دعوای مسئولیت مدنی نمایند و این دعاوی ابتدائاً قابل استماع می باشد ، این امر به خودی خود دارای اهمیت بوده و ورود دعاوی خارجی وامكانات مالی همراه آنانرا به كشور انگلیس كماكان تسهیل نموده و می نماید . راجع به مسائل مهم بعدی كه در حین رسیدگی مطرح خواهند شد ، مراجع قضائی انگلیس به همین نحو رسیدگی و به موقع تعیین تكلیف خواهند نمود .
() نقل و اقتباس از مجله ۱۰۰
-UARY LAW VOLUME ۱ -NUMBER ۳ JAN ۲ SHIPPING AND TRADE PUBLISHING LONDON LLP PROFE SSIONAL - DUCT LIABLITY REVIEW -BER EUROPEAN PRO LOVELLS DECEM لندن




جلال زرینی منفرد
وكیل دادگستری
منبع : سایت حقوقی دادخواهی


همچنین مشاهده کنید