داور و تاسیس عدلیه

داور برای انتخاب قضات شایسته چند شرط در نظر گرفت نخست آنكه صحیح العمل ودرستكار باشند سپس آنكه تحصیلكرده، خوش فكر واندیشمند بوده باشند .ملاك وی درانتخاب قاضی تحصیلكرده تنها این نبود كه مدرسه حقوق رادرایران یا كشور دیگری طی كرده باشد بلكه كسانی راكه درایران طبق معمول زمان دوره مقدمات وسطح را خوانده واز معارف اسلامی نیز بهره ای گرفته باشند به شرط داشتن سایر ضوابط به خدمت می پذیرفت .
ثالثاً استفاده از جوانان تحصیلكرده كه درسایر وزارتخانه ها تجربه كاری داشتند وبه صحت عمل نیز معروف بودند مورد توجه او بود وبدین منظور ابتدا متوجه وزارت امور خارجه شد وسپس وزارت مالیه و معارف رابرای انتخاب قاضی مورد توجه قرار داد وعده زیادی از كارمندان آن سه وزارتخانه رابه عدلیه منتقل نمود.
داور برای تامین كاركنان قضا ابتدا قضات دادگستری را ملاك كارخود قرار داد. درسال ۱۳۲۹ هجری قمری كه حسن پیرنیا معروف به مشیرالدوله به وزارت عدلیه منصوب گردید. سازمان جدیدی درآن وزارتخانه پیاده كرد كه عینا اقتباس از سازمان قضایی واداری فرانسه بود .محاكم به صلحیه ،بدایت ، استیناف ودیوانعالی تمیز تقسیم شدند، همچنین پاركه بدایت را تاسیس نمود، تا آن تاریخ امر بازجویی كه توسط مستنطق بایستی انجام بگیرد وصدور ادعانامه كه از وظایف مدعی العموم بود تماماً در دادگاه انجام می گرفت .ولی مشیرالدوله درمفابل دادگاهها سازمان دیگری نیز پی ریزی كرد وكار قضا در دادسرا دراختیار وزیر دادگستری قرار داشتند وتغییر وتبدیل آنها احتیاج به رضایت آنان نداشت ولی رؤسای دادگاهها را وزیر دادگستری نمی توانست تغییر دهد مگر به رضایت وموافقت آنها از سال۱۳۲۹ه .ق تا ۱۳۰۶ كه عدلیه داور شروع به كار كرد ، دادگستری ایران قریب یكصدو پنجاه قاضی استخدام كرده بود كه غالباً دركسوت روحانیت بودند ودر حوزه های علمیه تحصیل نمود بودند . داور قریب یك صد نفر از قضات سابق رابه خدمت پذیرفت .بعضی از آنها رتبه های بالاتر گرفتند وبعضی از آنها نیز تنزیل رتبه شدند از بزرگان قضاوت سابق كه به عدلیه داور وارد شدند می توان اسامی چند نفر را ذكر كرد مانند : سید حبیب الله شبیر ،میرزا رضا خان ناییبی، سید محسن صدرالاشراف محلاتی ، شیخ محمد عبده ، میرزا حسن خان شرف الملك فلسفی ، محمدرضا وجدانی ، حاج سید نصرالله تقوی ، سید محمد فاطمی قمی ، شمس العلمای گرگانی ، ركن الملك صدری، سید علی حائری شاهباغ ،منصور الساطنه عدل ، جواد عامری ، غلامحسین وثیقی ،شیخ عبدالعلی لطفی ،میرزا محمدخان عادل الدوله ، شیخ اسدالله ممقانی ،میرزا خان جوان ، شیخ محمدرضا ایروانی ،میرزا طاهر تنكابنی ،میرزا محمدخان گلپایگانی، شیخ الملك اورنگ، میرزا شفیع جهانشاهی وسیدكاظم صدر .افرادی كه از وزارت امور خارجه به عدلیه منتقل شدند عبارت بودند از : معتمدالممالك راد ، مجید آهی، ابوالقاسم فروهر (۱)،متین الدله دفتری ، رضا علی دیوان بیگی (۲) وعلی اصغر زرین كفش ضمناً داور عده ای از نمایندگان مجلس راكه داوطلب شغل قضایی بودند به بضاعت علمی آنها با رتبه های مختلف به خدمت پذیرفت مانند ابوالحسن حائری زاده ،(۳) عبدالباقی جمشیدی ، میرزا شهاب كرمانی (۴)محمد علی بامداد ، محمد رضا تجدید ، ناصر الاسلام ندامانی(۵)از معاریف هم عده ای چون رضا قلی خان نیرالملك (۷) ،عین الممالك دفتری(۶) سید محمد صادق طباطبایی (۸) آقای سید عبدالمهدی طباطبایی ، اعتمادالدوله قره گوزلو (۹) ، مرتضی قلی خان طباطبایی، میرزا علی حق نویس (۱۰) ومورخ الدوله سپهر (۱۱) جذب دستگاه قضایی شدند .
از جوانان تحصیلكرده های اروپا وایران مانند سلمان اسدی ،(۱۲) مشفق كاظمی ،(۱۳)نظام الدین امامی (۱۴) ابراهیم زند (۱۵) دكتر محمد سجادی ، حسین مهیمن (۱۷ ، محمود هدایت ، دكتر حسن مشرف نفیس(۱۸) ،عباسقلی گلشاییان ، محمد علی بوذری، محمد مجلسی ، موسی سرابندی .دكتر محمود افشار (۱۹) ونصرالله جهانگیری (۲۰) نیز به خدمت دعوت شدند . قانون اختیارات داور وزیر عدلیه در۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ به پایان رسید . داور برای ادامه كار خود طرح تمدید اختیارات خویش رابرای مدت چهارماه دیگر به مجلس داد كه مصدق درمخالفت با تمدید اختیارات داور به تفصیل سخن گفت این مخالفت در سه جلسه مجلس ادامه یافت وسرانجام به تصویب رسید . بین مصدق وعده ای از نمایندگان مجلس كه موافق داور بودند مشاجره شدیدی درگرفت از جمله ابوطالب شیروانی روزنامه نویس ونماینده مجلس به مصدق حمله شدید نمود. قوانینی كه داور به به تصویب رسانید :
داور پس از آنكه طرح سازمانی عدلیه را پیاده كرد وقسمتی از آن رابه مرحله اجرا در آورد در صدد برآمد كه قوانین مورد احتیاج را نیز تهیه وبه تصویب برساند .
قسمتی از قوانین مصوبه داور در مجلس شورای ملی به شرح زیر است:قانون اختیارات وزیر عدلیه ، قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پاركه و مباشرین ـ قانون ثبت اسناد، قانون حقوق رتبه های قضایی ، قانون اجرای لوایح عدلیه پس از تصویب كمیسیون عدلیه مجلس ، جلد اول قانون مدنی ایران مشتمل بر ۹۵۵ماده ، قانون اصول تشكیلات عدلیه ، قانون محاكمات نظامی ، قانون تشكیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمال دولت ، قانون تجارت ، قانون مرورزمان، قانون حكمیت، قانون تابعیت، قانون وكالت دادگستری، قانون اعسار و دادرسی ، قانون محاكمه وزرا و هیئت منصفه، قانون مرتكبین قاچاق، قانون ارتشاء ، قانون اقدام كنندگان علیه استقلال مملكت ، قانون اصول محاكمات جزایی و قانون منع برده فروشی .علی اكبر داور با تلاش فراوان توانست میزان حقوق قضات دادگستری را در سطح بالاتری قرار دهد تا قضات بتوانند به زندگی خود ادامه دهند .مجلس حقوق رتبه های قضایی را به شرح زیر تصویب كرد : رتبه یك قضایی ۵۰تومان . رتبه دوم ،۶۵تومان ـ رتبه ۳، ۸۰تومان ـ رتبه ۴ ، ۱۰۰تومان رتبه ۵ ، ۱۲۵تومان ، رتبه ۶ ، ۱۵۰تومان ـ رتبه ۷ ، ۱۹۰تومان رتبه ۸ ـ ۲۴۰ تومان رتبه۹ ، ۲۹۰تومان ـ رتبه ۱۰ ، ۳۵۰تومان رتبه ۱۱ ، ۴۵۰تومان .
قانون مدنی راچه كسانی تهیه كردند؟
تهیه وتنظیم جلد اول قانون مدنی كه از اهم قوانین است تحت نظر كمیسیون به ریاست علی اكبر داور وزیر عدلیه وبا عضویت آقایان محسن صدر (صدرالاشراف ). حاج سید نصرالله تقوی ، حاج سید محمد فاطمی قمی ، مصطفی عدل (منصور السلطنه ) شیخ علی بابا عالم ، سید كاظم عصار وشیخ محمد كاشی در۹۵۵ ماده وكمیسیون دادگستری آن را در ۱۸اردیبهشت ۱۳۰۷به تصویب رسانید كمیسیون مزبور در تهیه قانون مزبور به چند كتاب معتبر فقهی از قبیل شرایع الاسلام ،شرح لمعه وجواهر توجه داشته است.
دیوان جزا وقانون مختلسین دولتی
قانون مجازات مختلسین دولتی در۱۶آذر ماه ۱۳۰۶از طریق كمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی از تصویب گذشت .متعاقب این قانون ، قانون دیگری تحت عنوان دیوان جزای عمال دولت به تصویب رسید. دراین دادگاه كارمندان دولت به جرم اختلاس ، حیف ومیل اموال دولتی واخذ رشوه وتدلیس محاكمه می شدند .دیوان جزای عمال دولت كه بعداً دیوان كیفر كاركنان دولت نام گرفت در روز ۲۲دی ماه ۱۳۰۷ قانون تشكیل وطرز رسیدگی آن به تصویب رسید ودر اول بهمن ماه ۱۳۰۷موجودیت آن اعلام شد . ریاست كل دیوان جزا برعهده حاج شرف الملك فلسفی گذاشته شد . این دیوان دوشعبه داشت ریاست شعبه داشت ریاست شعبه دوم با شیخ عبدالعلی لطفی بود كه سابقاً در راس شعبه استیناف قرار داشت .
مدعی العموم كل دیوان جزا سید علی حائری شاه باغ بود . مستشاران عبارت بودند از : محمود دفتری ، محمد علی بامداد، نصرالله جهانگیر، ابراهیم زند ، غلامحسین نقدی (۲۲) واسمعیل بكایی ،(۲۳) آقای اللهیار صالح عضو علی البدل شعبه اول وآقای محمد علی بوذری عضو علی البدل شعبه دوم گردید.
شرف الملك فلسفی مدت كوتاهی در راس دیوان جزا قرار داشت وبه دیوان كشور رفت وعلی اصغر زرین كفش رییس دادگاه جنایی به ریاست آن منصوب گردید.
قانون توحید لباس
روز ششم دی ماه ۱۳۰۷ قانون توحید لباس درطی چهار ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید متن قانون توحید لباس به شرح زیر است :
ماده اول ـ كلیه اتباع ایران كه برحسب مشاغل دولتی دارای لباس مخصوص نیستند در داخله مملكت مكلفند ملبس به لباس متحدالشكل شوند وكلیه مستخدمین دولت اعم از قضایی واداری مكلفند در موقع اشتغال به كار دولتی به لباس مخصوص قضایی یا اداری ملبس شوند ، درغیر آن موقع باید به لباس متحدالشكل شوند .
ماده دوم ـ طبقات هشتگانه ذیل از مقررات این قانون مستثنی هستند: اولاً مجتهدین از مراجع تقلید مسلم كه اشتغال به امور روحانی داشته باشند .ثانیاً مراجع امور شرعیه روستاها، قصبات پس از بر آمدن از عهده امتحان معینه .ثالثاً مفتیان اهل سنت وجماعت كه از طرف دونفر از مفتیان مهم اهل سنت اجازه فتوی داشته باشند .رابعاٌ پیشنمازان دارای محراب ، خامساً محدثین كه از طرف دونفر از مجتهدین مجاز اجازه روایت داشته باشند .سادساً طلاب مشتغلین به فقه واصول كه درحد خود از عهده امتحان برآیند سابعاً مدرسین فقه واصول وحكمت الهی ثامناً روحانیون ایرانیان غیر مسلم .
ماده سوم وچهارم مربوط به اجرای قانون از اول فروردین ۱۳۰۸در شهرها وقصبات وتا فروردین ۱۳۰۹ خارج از شهرها بود شرح وجریمه تخلف از آن نیز دراین مواد آمده بود .
مرحوم سید محسن صدرالاشراف درباره تغییر لباس وتبدیل به كت وشلوار وكلاه پهلوی درخاطرات خود چنین نوشته است .
پهلوی با تشویق وراهنمایی چند نفر كه از ابتدای طلوع او به وی نزدیك شده بودند در درجه اول تیمورتاش وداور ودر درجه دوم نصرت الدوله پسر فرمانفرما واشخاص دیگر معتقد شده بود كه باید وضع ظاهر را از لباس وسایر امور تطبیق با اوضاع غربی یعنی اروپایی نموده واساساٌ عشق به تغییر همه چیز حتی اسامی شهرها وروستا ها ولغات متداوله داشت و می خواست درهمه چیز اوضاع نوینی به وجود بیاورد.در سال ۱۳۰۷ زمزمه تغییر لباس از هر رقم وتبدیل به لباس متحدالشكل آغاز شد وابتدا از اعضای ادارت دولت و وكلای مجلس شورا وكلیه اشخاص رسمی باید شروع شود .
در ادارات دیگر دولت این كار چندان اشكال نداشت زیرا تبدیل سرداری وكت وكلاه قدیم به كلاه پهلوی بود ولی برای معلمین كه ملبس به لباس روحانیت ودارای عمامه بودند بسی مشكل بود وطبع مردم نه فقط از تغییر صورت بلكه از عملیات شرعی كه می گفتند مشتبه اروپایی ونصاری است متنفر بود چنانچه بعد از تبدیل لباس ورفع حجاب آنها روزنامه های عربی اهالی ایران راخارج از دین خواندند ویك روزنامه مصری تیتر مقاله خود رابا این عبارت رافضی (شیعه) ،نصرانی شدند . در اواخر سال ۱۳۰۷ داور وزیر عدلیه حكمی نوشته وبه محاكم فرستاد كه باید كلیه قضات وكارمندان عدلیه لباس كت وشلوار وكلاه بپوشند وچون مرا بیش از سایرین ممتنع می دانست این حكم را اول نزد من فرستاد وپیغام داد كه باید همه امضاء كنند . من آن حكم را پرت كرده وبه آورنده تعرض كردم .این حركت من موجب شد كه هیچكس از قضات معمم آن حكم را امضاء نكرده و داور با شكست مهمی مصادف شد وچون مرا سردسته ممتنعین می دانست روزی مرا احضار كرد ولب به سخن گشود وگفت :شاه این امر را اجرا خواهد كرد و برای اشخاص متمرد از حكم او نه فقط خطر بركناری از خدمت وجود دارد بلكه سختگیری های دیگر خواهد كرد من گفتم حاضرم استعفا از خدمت بدهم وتمكین از راده شخصی نمی توانم بكنم اگر چه مرا حبس كنند گفت راه چاره بیندیشید چون این كارحتمی است من گفتم عاشق عبا وعمامه نیستم ولی میل شاه یا دیگری در زندگانی مردم نباید حكومت كند واگر شاه می خواهد این امر اجرا شود چه مانع است كه قانون در مجلس شورا تصویب شود تا راه عذری برای من وسایرین باشد وتابع قانون باشیم نه میل اشخاص . داور این نظر را پسندید و قانون به مجلس پیشنهاد كرد كه تصویب شد كه طبق آن عموم اهالی ایران جزء علماء و محدثین باید لباس متحدالشكل بپوشند و موعد اجرای قانون را از اول سال ۱۳۰۸معین كردند و در همان تاریخ عموم اهالی لباس كت و شلوار و كلاه ملبس شدند و برای فراراز پوشیدن این لباس بعضی از آخوندهای بی سواد اجازه اجتهاد یا مدرسی از علماء درجه اول گرفتند و این امر وسیله گرفتن رشوه توسط مامورین نظمیه از معممین متمول شده بود چنانكه شنیدم از حاج قائم مقام التولیه خراسانی شصت هزار تومان پول گرفته اند كه متعرض او نشوند و بالعكس به بعضی از اهل علم كه حقاً از علماء بوده اند و جزء استثنای قانونی بودند مامورین اهانت ها كردند
محكمه انتظامی قضات در بهمن ماه ۱۳۰۷علی اكبر داور وزیر عدلیه بر اساس اختیارات مكتسبه از شورای ملی یك محكمه عالی قضایی برای رسیدگی به تخلفات قضات تشكیل داد و نام آنرا محكمه انتظامی قضات نهاد و احكام صادره برای مسئولان دادگاه فوق به این شرح صادر شد ؛آقای سیدمحسن صدر (صدر الاشراف) با رتبه ۱۰قضایی به ریاست محكمه و آقایان شیخ محمد عبده بروجردی با رتبه ۱۰قضایی و سید عبدالمهدی طباطبایی با رتبه ۹ قضایی و میرزا مهدی آشتیانی با رتبه ۹ قضایی به عضویت محكمه انتخاب شدند. پس از مدت كوتاهی محسن صدر به ریاست شعبه تمیز منصوب شد و شیخ محمد عبده به ریاست دادگاه انتظامی رسید و این سمت را قریب سی سال عهده دار گردید بعدها دادگاه تجدید نظر انتظامی قضات هم تشكیل یافت و دادسرایی هم برای آن تشكیل دادند. علی اكبر داور هم زمان با تشكیل دادگاه انتظامی قضات تغییرات دامنه داری در كادر قضایی به وجود آورد كه قسمتی از آن به شرح زیر است:
میرزا محمد رضا وجدانی رئیس شعبه دیوان عالی تمیز. محمدرضا ایروانی حاكم شرع مستشار دیوانعالی تمیز، میرزا علی آقا هیئت به ریاست استیناف غرب ، میرزا محمد گلپایگانی به مدعی العمومی استیناف تهران ، میرزا عبدالله مستوفی به ریاست استیناف فارس، میرزا جواد خان عامری به ریاست محكمه تجارت ، محمد خان سروری مدعی العموم تهران ، سید علی اكبر اخوی مستنطق دیوان جزا (۲۴) ، فخرالدین شادمان (۲۵) عضضویت پاركه دیوان جزا ، حسن خان مشكان طبسی مستشار استیناف (۲۶) ، میرزا حسین خان زرین عضو استیناف ، صادق وثیقی عضو علی البدل استیناف ، احمد بختیاری مستنطق پاركه بدایت تهران، سید عمادالدین میرمطهری امانت صلح محدود، (۲۷)محمد مجلسی و عباسقلی گلشائپان به سمت مستنطق بدایت تهران و مجموعأ ۴۷ ابلاغ جدید صادر گردید.قوانین جدید
قانون مجازات مرتكبین قاچاق، تهیه و تقدیم مجلس شد قانون دفاتر اسناد رسمی در ۲۰ماده در مجلس به تصویب رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ گردید لایحه منع فروش برده به مجلس داده شد و دو فوریت آن به تصویب رسید. قانون مرور زمان مورد تصویب مجلس قرار گرفت .قانون تابعیت ایران در پانزده ماده به تصویب مجلس رسید در این قانون دو اصل خاك و خون رعایت شده بود. داور هم زمان با انحلال عدلیه و پیاده كردن تشكیلات جدید برای گردش كار به تهیه وتدوین قانون پرداخت وكمیسیون های متعددی دراین موارد تشكیل داد. ملاك داور درتهیه قوانین مختلف بردو مبنا قرار داشت .مبنای اول، فقه شیعه بود بطوریكه قانون مدنی ایران درسه مجلد اقتباس از شروع است مبنای دوم درمورد قوانینی بود كه درایران سابقه نداشت دراین موارد از منابع خارجی استفاده می شد داور در دوران وزارت خود مجموعاً یك صد وبیست قانون به تصویب رسانید .
داور وكلای دادگستری
داور پس از تشكیل محاكم واستخدام قضات واستقرار دادگاهها درتهران وشهرستانها به سراغ وكلای عدلیه رفت وبرای وكالت دادگستری شرایطی قایل شد . بدین ترتیب وكالت درمحاكم دادگستری محتاج به اجازه وزارت عدلیه گردید .یعنی كسانی می توانستند به این شغل مبادرت ورزند كه وزارت عدلیه به آنها پروانه وكالت داده باشد . پروانه وكالت نیز از طرف داور به كسانی داده می شد كه سابقه وكالت دادگستری در گذشته را دارا بودند یا حداقل سه سال سابقه قضایی داشتند. یا به دارندگان لیسانس حقوق از مدارس عالی داخلی با گذراندن امتحان از بعضی مسایل حقوقی . بدین ترتیب وكالت دادگستری نیز بر مبنای اصول و موازین قانونی قرار گرفت .داور فهرست وكلای دادگستری را در اختیار گرفت و از میان پانصد وكیل شاغل دادگستری فقط چهل نفر آنها را واجد شرایط قرار داده و پروانه جدید برای آنها صادر نمود و بقیه وكلای دادگستری از ادامه كار محروم شدند به همین جهت عده زیادی از وكلای دادگستری اقدام داور در مقررات جدید را مورد انتقاد قراردادند و اعتراض خود را به صورت تحصن در مجلس شورای ملی ابراز نمودند.
داور پس از تحصن وكلای دادگستری طی مصاحبه ای اعلام كرد:
قسمت اعظم شكایات مردم از عدلیه راجع به وكلاء بوده است به این معنی كه در حوزه وكالتی همه قبیل اسخاص وارد شده اند و هیچ قید و شرطی در كار نیست . بالطبع عده ای از وكلاء به علت عدم اطلاع و شاید به واسطه عیب های اخلاقی دیگر حقوق موكلین خودشان را ضایع كرده اند . نمی توانیم مثل سابق اجازه بدهیم بدون هیچ قید و شرطی آنها وكالت كنند و مردم را اغفال نمایند به این ملاحظات موادی راجع به وكلاء در كمیسیون اصول تشكیلات تصویب شد كه درآتیه كار وكالت را مثل همه محاكم مخصوص به اشخاص كرده ایم كه از مدرسه حقوق فارغ التحصیل شده باشند فعلا برای اینكه دستمان بسته نباشد و تا مدرسه حقوق به قدركافی فارغ التحصیل بیرون بدهد قرار دادیم از بین كسانی كه تا امروز وكالت كرده اند عده ای را كه اطلاعاتشان در عمل معلوم شده و به امانت آنها می شود اعتماد كرد به عنوان وكیل رسمی تعیین شوند، باز از بین كسانی كه وكالت كرده اند عده ای به نام وكیل موقت استخدام شده اند. امروز عده ای بی جهت جنجال راه انداخته و در مجلس متحصن شده اند. هر كسی حقی داشته باشد و صالح برای وكالت باشد كمیسیون به او پروانه خواهدداد.قانون محاكمه وزراء
روز چهاردهم تیر ماه ۱۳۰۷قانون محاكمه وزراء كه ناشی از اختیارات وزیر عدلیه بود در كمیسیون عدلیه به تصویب رسید. به موجب این قانون به جرایم وزراء ، دیوانعالی كشور رسیدگی خواهد كرد و هنگام محاكمه تمام مستشاران دیوانعالی تمیز و اعضاء علی البدل در جلسه حضور خواهند یافت و رای محكومیت متهم با اكثریت آراء خواهد بود
دستگیری و محاكمه فیروز میرزا فیروز وزیر سابق مالیه و نقش داور در آن اصولا رضاشاه نسبت به نصرت الدوله خوشبین نبود و هیچوقت قبول نمیكرد كه وی نسبت به او سرسپردگی دارد و همیشه نگرانی هایی از اقدامات تخریبی وی داشت و همكاریهای رضاشاه در دوران سردار سپهی و سالهای اول سلطنت برای اجرای مقاصد خاصی بود كه فقط نصرت الدوله می توانست آن مقاصد را انجام دهد. آخرین وظیفه ای كه نصرت الدوله قرار بود انجام و به اتمام برساند اخراج دكتر میلیسپو بود كه واقعاً با كمك مدرس این برنامه شاه به مرحله اجرا در آمد. بدبینی رضا شاه به نصرت الدوله زمانی بنیان گرفت كه فرمانفرما والی كرمانشاه و رضاخان افسر جزء رییس قراولان فرمانفرما بود.نصرت الدوله از جوانی خودخواه متكبر و بدبرخور بود . شاید بارها به سلام نظامی رضاخان پاسخ نداده بود ویا به وی تكلیف كرده بود افسار اسب او را بگیرد تا اوسوار شود .نظیر اینگونه اعمال كه از هر شاهزاده ای چون فیروز میرزا مستبعد نبود ولی جبر زمان نصرت الدوله رابه راهی كشانید كه مدتی پای علم سردار سپه سینه زد تا سرانجام عضو كابینه شد.بعضی از اقدامات تند نصرت الدوله در وزارت دارایی برای او دشمن درست كرد . مثلاً دایر كردن رسومات در قم موجب رنجش شدید روحانیت گردید وبعضی به رضا شاه متذكر شدند كه نصرت الدوله دست به سلسله اقدامات تخریبی زده است به طوری كه شبی شاه به فخر السلطنه رییس الوزراء
می گوید دیگر حاجتی به نصرت الدوله نداریم چه عیب دارد از خدمت معاف باشد ؟ به هر حال وجود تیمورتاش مانع از این بودكه نصرت الدوله كنار برود .
رضا شاه از روزی كه میر پنج رضاخان به حضرت اجل سردار سپه تبدیل گردید در قزاقخانه مجالس روضه خوانی دایر می كرد وخود نیز درآن مجالس شركت می جست درزمان وزارت جنگ رییس الوزرایی خود به عنوان صاحب عزا در پایین سالن
می نشست و با سایر عزاداران همراهی می نمود . اما وقتی به سلطنت رسید مجالس عزاداری را تعطیل نكرد و فقط محل آن را تغییر داد و از قزاقخانه به تكیه دولت منتقل نمود در خرداد ماه ۱۳۰۸ كه مصادف با محرم ۱۳۴۸ هجری قمری بود این مجلس عزاداری به مدت ده روز در تكیه دولت تشكیل گردید و در روز عاشورا شاه در آن شركت می كرد. صبح عاشورا كه تعطیل عمومی بود داور به دربار احضار شد. ملاقات وزیر عدلیه و شاه بیش از چند دقیقه طول نكشید و داور پس از مرخص شدن به عجله سوار اتومبیل شد و به منزل عبدالله یاسایی از وكلای متنفذ نجلس رفته پس از چند دقیقه او را همراه خود ساخته،به اتفاق به منزل احمد شریعت زاده رفته او را نیز همراه خود ساختند در این موقع داور به راننده خود دستور داد برو فرمانیه منزل شاهزاده نصرت الدوله اتومبیل وزیرعدلیه با سه نفر سرنشین ناله كنان جاده شمیران را طی كرده پس از پشت سر گذاردن سر بالایی و پیچ و خم های متعدد در جلوی باغ نصرت الدوله در فرمانیه توقف نموده به دربان پیغام دادند كه به حضرت والا عرض كنید چند میهمان ناخوانده دارند. دربان با شناختی كه از داور داشت با احترام تمام میهمانان را به سالن پذیرایی هدایت كرد و میزبان را از ورود میهمانان با خبر نمود . نصرت الدوله آن روز مختصر كسالتی داشت و هنوز از بستر خارج نشده بود و از احترام الملوك همسر خود در خواست نمود چند دقیقه ای میهمانان را سرگرم كند تا او لباس پوشیده و نزد آنها برود و چند دقیقه ای بیش طول نكشید كه صاحب خانه وارد سالن شد و اولین جمله او این بود : چه خوب شد سرافراز فرمودید چند روزی است بی جهت گرفته هستم داور در این موقع لب به سخن گشود و یكی از لوایح دولت را مطرح كرده گفت امروز بهترین فرصتی است كه حداقل می توانیم در مورد لایحه صحبت كنیم از آقایان یاسایی و شریعت زاده هم خواهش كردم كه تعطیل خود را صرف این كار مملكتی كنند. نصرت الدوله ظاهرأ این فكر را پسندید و بحث و مذاكره پیرامون لایحه آغاز شد. نزدیكی های ظهر داور به میزبان گفت غذا را زودتر به ما بدهید چون ساعت دو بعدازظهر باید در تكیه دولت حاضر باشیم اعلیحضرت تشریف فرما می شوند. نصرت الدوله بلافاصله پاسخ داد اطاعت می شود ولی امروز عذر بنده را در پیشگاه همایونی بخواهید چون كسالت دارم داور بلافاصله به نصرت الدوله گفت به هر كیفیتی كه ممكن است باید تشریف فر ما شویدحتماً با همة ما اعلیحضرت همایونی فرمایش هایی دارند و بالاخص حضرت والا كه كلید خزانه دولت در دست با كفایت شماست به هر نحوی كه ممكن بود نصرت الدوله آماده شركت در مجلس عزاداری شد پس از صرف ناهار نصرت الدوله و داور در یك اتومبیل نشسته و به سمت تكیه دولت حركت كردند و قبل از حضور شاه در آن مجلس حضور یافتند. یك مرتبه شاه وارد شد و با عصبانیت دستور توقیف و جلب نصرت الدوله وزیر مالیه را به سرهنگ درگاهی رییس نظمیه داد. در اینجا از یادداشت های شاهد عینی آقای سلیمان بهبودی استفاده می كنیم :.... در ایام محرم در تكیه دولت روضه خوانی می كردند خیلی مجلل و مفصل بود برای اعلیحضرت همایونی غرفه مخصوص طبق شئون مملكت آماده می كردند و بنده مراقب اعلیحضرت همایونی بودم.بعدازظهر ها ازدر الماسیه از خیابان باب همایونی اتومبیل وارد و در جلوی عمارت برلیان توقف می كرد، بنده در محل توقف اتومبیل انتظار ورودشان را داشتم .آقای رییس الوزراء و آقای وزیر دربار و سایر وزراء در كاخ گلستان نزدیك در ورودی تكیه دولت منتظر بودند به محض اینكه اتومبیل می رسید و توقف می كرد بنده در را باز می كردم اعلیحضرت همایونی پیاده شده به طرف داخل كاخ گلستان راه می افتادند. از در ورودی تكیه تشریف می آوردند و پس از مختصر توقف و اغلب جزیی مذاكره با اغلب وزراء داخل تكیه و غرفه خودشان روی تشك مخصوص روی زمین می نشستند روضه خوانها هم مشغول بودند و چون معمولا چای میل می كردند بنده هم داخل غرفه كنار در می ایستادم كه چای بدهم آن روز اعلیحضرت همایونی فوق العاده عصبانی بودند و در همان موقع سئوال از صور اسرافیل وزیر پست و تلگراف نمودند كه بیشتر موجب عصبانی شدن شاه شد و فرمودند هروقت سئوالی از صدركردم از سیرتا پیاز خانه اش را هم می خواهد برای من تعریف كند.آقای صدر ساكت شدو وزراء همه به من توجه كردند و از نظر سابقه ای كه داشتم
می خواستند بفهمند اوضاع از چه قرار است بنده هم با دیدن سرتیپ درگاهی رییس شهربانی نگاهی به آقایان وزراءكرده وبه قول معروف لب گز كردم وفهماندم كه اوضاع خراب ومنجر كننده است، بلافاصله اعلیحضرت همایونی چند قدم سریع در محوطه كاخ گلستان برداشته و ور كردند به مخبرالسلطنه وبا صدای بلند فرمودند آقای رییس الوزراء دیگر نصرت الدوله مورد اعتماد ما نیست وبعد به رییس نظمیه به سراغ نصرت الدوله رفت دست او را گرفت و به جلو برد . در این هنگام چون نصرت الدوله دور بود با صدای كمی بلند گفت قربان عرض دارم اعلیحضرت همایونی با صدای بلند رو به رئیس نظمیه فرمودند چرامعطلی ببرش. بلافاصله تشریف فرمای تكیه شدند .درمحل مخصوص جلوس فرمودند وچای خواستند و نصرت الدوله به زندان رفت .محمد درگاهی پس از صدور دستور از طرف شاه فوراً بازوی نصرت الدوله راگرفته وبه وسمت در اورا می كشاند وسرانجام او رادر اتومبیل خود جای داده به اتفاق آجودان خود به سمت نظمیه می روند پس از ورود به نظمیه موقتاً اورا دراتاقی حبس نموده وماموری جهت نگهبانی تعیین وخود فوراً به تكیه دولت بر میگردد وگزارش امر رابه شاه می دهد ودستورهای جدیدی صادر می شود. از همان لحظات نخستین بازداشت نصرت الدوله نزدیكان او مانند فرمانفرما و برادرانش كه دوتن از آنها (سالار لشگر، محمدولی میرزا) نماینده مجلس بودند تحت مراقبت پلیس قرارگرفته رفت وآمد آنها تحت كنترل قرارمیگیرد . پس از چندساعت توقیف در نظمیه نصرت الدوله به منزل شهری خود انتقال یافته وچند مامور برای حفاظت او گمارده شدند .
هنوز بیش از ده روز از دستگیری وتوقیف نصرت الدوله وزیر مالیه نگذشته كه به دستور رضاشاه اكبر مسعود (صارم الدوله) والی فارس دستگیرو تحت الحفظ به تهران اعزام گردید وبلافاصله اداره نظمیه او را تحویل گرفته و به زندان انداخت . در همان شب سرتیپ محمد حسین فیروز رئیس ستاد نیروس جنوب برادر نصرت الدوله از شغل خود منفصل و به زندان تهران انتقال یافت . درباره بازداشت صارم‎الدوله نخست وزیر وقت در كتاب خاطرات و خطرات چنین می‎نویسد:صارم الدوله پسر ضل السلطان را كه حاكم فارس بود مغضوبا با طیاره به تهران آوردند در ضمن از شاه شنیدم فرمودند نمی كشمش و این در موقعی بود كه دست وثوق الدوله صارم الدوله و نصرت الدوله در بستن قرارداد ۱۹۱۹ استرداد می شد.
نصرت الدوله چندی دور از كارهای ادار و سیاسی در منزل استراحت می كرد و با خواندن كتاب خود را سرگرم می نمود در همین زمان سرتیپ دراهی رئیس نظمیه از شغل خود منفصل و به زندان تازه ساز قصر قجر انتقال یافت و به جای وی سرتیپ درگاهی رئیس نظمیه از شغل خود منفصل و به زندان تازه ساز قصر قجر انتقال یافت و به جای وی سرتیپ محمد صادق كوپال در راس شهربانی قرار گرفت كوپال مردی تحصلیكرده و مبادی آداب بود و در نخستین روزهای ریاست شهربانی خود از مامورین محافظ نصرت الدوله و بستگان وی تعدادی كاسته فقط یك ماموركناردرمنزل نگاهداشت وبه وی اجازه داد هر وقت كه میل دارد به وردآور ملك اختصاصی خود رفته ودرآنجا بماند . معاشرت های او آزاد شد ونظیر اینگونه آزادی ها كه كه یسیار ارزشمند بود دراین ایام نصرت الدوله به فكر افتاد به اوضاع مطفر فرزندش كه برای ازدواج بی تاب می كرد سرو سامانی بدهد سرانجام مهین دولتشاهی دختر محمدعلی دولتشاهی رابرای همسری مظفر انتخاب كرد . عروس خانم جوان دختری عموی ملكه عصمت دولتشاهی همسر رضا شاه بود ومی بایستی دراین مورد از شاه اجازه گرفته شود. نصرت الدوله اطمینان داشت كه شاه اجازه نخواهد داد ولی برخلاف این تصور شاه با این ازدواج موافقت كرد
داور برای نصرت الدوله پرونده سازی كرد در همان ایام كه نصرت الدوله سرگرم مسایل داخلی بود شبی داور وزیر عدلیه به ملاقات وی رفت ظاهراً برای احوالپرسی ودلجویی آمده بود ولی این ملاقات درحقیقت اولین بازپرسی از نصرت الدوله بود ظاهراً پرونده ای كه درگاهی چندی پیش ساخته و پرداخته بود وپس از گزارش شرف عرضی واظهار نظر امیر لشكر حبیب الله شیبانی والی و فرمانده لشكر فارس توسط دادستان دیوان جزای عمال دولت بایگانی شده بود به دست داور حبات تازه ای یافته بود و علی الظاهر می بایستی مقدمات بازجویی توسط یكی از مستنطقین دیوان جزا به عمل آید ولی داور آن شب در منزل نصرت الدوله امر بازجویی را انجام داد و قریب ده ساعت سئوال و جواب بین داور و نصرت الدوله طول كشید. نصرت الدوله با تمام زرنگی و تدبیر چون داور را دوست نزدیك خود می دانست از جواب دادن به سئوالات نه تنها طفره نرفت بلكه مطالبی را هم كه ضرورتی نداشت عنوان شود بازگو نمود و داور هم همه را یادداشت كرد. بعدأ وقتی هوا روشن شد داور خانه نصرت الدوله را ترك كرد و یكسره به وزارتخانه آمد و سراغ كاظم صدر مدعی العموم دیوان جزا را گرفت و چند ساعتی نیز با وی در گفتگو و تنظیم پرونده بود . صدر به وزیر عدلیه متذكر شد بازجویی ناقص است و باید تكمیل شود بهتر آن است كه خود جنابعالی یا بنده این امر را برعهده بگیریم . ولی داور صلاح در این دید كه بقیه سئوالات توسط تامینات انجام بگیرد تا در گفتگو و سئوال و جواب ملاحظاتی نباشد.دو روز بعد نصرت الدوله طی نامه لاك و مهر شده ای به اداره تامینات احضار شد و امر بازجویی از او را هاشم عربشاهی رییس یكی از شعب تامینات برعهده داشت، بازجویی چون در یك روز پایان نگرفت نصرت الدوله را یك شب در آگاهی نگهداشتند. فردای آن روز آزاد شد و در همان روز حشمت الله فربود پشتكار نصرت الدوله به شهربانی احضار و پس از چند ساعت باجویی توقیف گردید. روز دوشنبه ۲۶اسفند ماه ۱۳۰۸ یكصدو ششمین جلسه مجلس شورای ملی به ریاست حسین دادگر تشكیل گردید. پس از قرائت صورتجلسه آن چند فقره مرخصی مطرح و به تصویب رسید آنگاه رییس مجلس اظهار داشت آقای وزیر عدلیه لایحه ای داده اند كه قرائت می شود. نظربه اصل ۲۵و ۶۹و اصل ۷۰متهم قانون اساسی و نظر به قانون محاكمه وزراءمصوب تیرماه ۱۳۰۷ و نظر به راپرت پاركه دیوان جزای عمال دولت كه موارد مستقیماً تقدیم می شود . وزارت عدلیه تقاضا میكند كه آقای فیروز میرزا وزیرمالیه سابق به مناسبت ارتشاء مورد تعقیب واقع گردد. داور وزیر عدلیه پی نوشتها :۱ـ ابوالقاسم فروهر تحصیلات عالیه خود را در رشته حقوق پایان داده بود. چندی در وزارت امور خارجه و داخل و خارج مقاماتی گرفت . داور او را به وزارت دادگستری با رتبه ۹قضایی و شغل مستشار تمیز انتقال داد بعد به معاونت وزارت دارایی و سپس سفارت ایران در فرانسه تعیین گردید. زمان رضا شاه مدتی وزیر كشور و زمانی وزارت پیشه و هنر را به عهده داشت. چند دوره هم به نمایندگی مجلس انتخاب گردید.
۲ـ رضا علی دیوان بیگی از اعضاء وزارت امور خارجه بود و در سفر مهاجرت به كرمانشاه فعالیت داشت داور او را به دادگستری فرا خواند ولی خیلی زود به وكالت مجلس رسید و بعد مشاغل اجرایی مهم گرفت.
۳ـ حائری زاده را داور با رتبه ۹ قضایی و مستشار تمیز به دادگستری برد.در آن تاریخ از نظر تحصیلات و سابقه كار به هیچ وجه صلاحیت چنین كاری را نداشت. گویا اخبار سید حسن مدرس را به داور و بعضی از مقامات می رسانیده است .
۴ـ میرزا شهاب كرمانی دوره سطح را گذرانیده بود. دو دوره وكیل مجلس شد. داور او را با رتبه ۷ قضایی به دادگستری برد و در ۱۳۱۲در میانسالی در گذشت .
۵ـ ناصر الاسلام كه بعد نام خانوادگی ندامانی را برای خود انتخاب كرد. تحصیلات او در حدود اجتهاد بود و در ادوار دوم و سوم و پنجم وكیل مجلس شد و جزو اعضاء تندروی مجلس بود . روزنامه معروف و تندروی (شوری) را چندین سال انتشار داد. در ۱۳۰۸به بیماری سرطان درگشت . داور به او هم شغل مستشاری تمیز داده بود .
۶ـ عین الملك دفتری از مستوفیان درجه اول وزارت دارایی بود . داور او را با رتبه ۷ قضایی ابتدا مستشار استیناف نمود و بعد به دیوانعالی تمیز رفت . او پدر دكتر احمد متین دفتری بود و در سال ۱۳۱۸ در گذشت .
۷ـ رضا قلی خان نیرالملك از فارغ التحصیلان مدرسه دارالفنون بود چندی معاونت و ریاست آن مدرسه را عهده دار بود. در چند كابینه وزارت گرفت .وقتی مخبر السلطنه هدایت رییس دیوانعالی كشور شداو را با سمت رییس شعبه تمیز به عدلیه برد.
۸ـسید محمد صادق طباطبایی در موقع تشكیل عدلیه داور سفیر كبیر ایران در تركیه بود . برای ریاست شعبه تمیز به تهران احضار شد ولی شغل قضایی را نپذیرفت و در تمام دوران رضاشاه در گوشه گیری و انزوا ادامه حیات داد .
۹ـ اعتمادالدوله قره گزلو از تحصیلكرده های مدرسه حقوق پاریس بود و یكی دو ماه مستشار تمیز شد بعد به وزارت معارف تعیین گردید و قریب شش سال وزیر معارف بود .
۱۰ـمیرزا علی حق نویس مدتها سر دبیر و گرداننده روزنامه رعد سیدضیاء الدین بود در كودتا به معاونت وزیر امور خارجه رسید . داور او را به عدلیه نوین برد و در ثبت اسناد و مشاغلی به او ارجاع كرد . وی در بعد از شهریور ۱۳۲۰ دو دوره سناتور انتصابی بود .
۱۱ـ مورخ الدوله سپهر با رتبه اداری در ثبت اسناد مشغول خدمت شد.چندی ریاست ثبت شمال تهران را عهده دار بود
۱۲ـ سلمان اسدی مدت كوتاهی در اداره دارالترجمه دادگستری استخدام شد . در همان موقع به وكالت مجلس رسید و سه دوره متوالیا وكیل مجلس بود .
۱۳ـ مشفق كاظمی چند ماهی در عدلیه خدمت كرد ولی كار قضایی را نپذیرفت و به وزارت امور خارجه بازگشت .
۱۴ـ نظام الدین امامی پس از پایان تحصیلات در اروپا در عدلیه استخدام شد ولی خیلی زود به وزارت دارایی بازگشت
۱۵ـ ابراهیم زند تحصیلات عالیه خود را در روسیه در رشته حقوق انجام داده بود . داور او را به دادگستری برد چندی رییس بازرسی و مدتی مستشار دیوان جزای دولت بود در ۱۳۱۱ به معاونت بانك ملی ایران منصوب گردید .
۱۶ـ دكتر علیقلی اردلان از وزارت امور خارجه به عدلیه منتقل شد فقط یكسال در آن وزارتخانه انجام وظیفه كرد .
۱۷ـ حسین مهیمن از وزارت دارایی به وزارت عدلیه رفت ، تا سال ۱۳۱۶ مشاغل مهمی را احراز كرد و بعد برای تحصیل به اروپا رفت دكترای حقوق گرفت چندی رییس استیناف تهران و زمانی معاون دادستان كل بود .
۱۸ـ دكتر حسن مشرف نفیسی دكترای اقتصاد داشت زمان كوتاهی در عدلیه بود بعد پروانه وكالت دادگستری گرفت .
۱۹ـ دكتر محمود افشار تحصیلات علیه خود را در رشته حقوق در ژنو پایان داد و دكترای حقوق گرفت پس از بازگشت به ایران مجله آینده را انتشار داد از هم كلاس های داور در اروپا بود . در دوره داور با شغل مستشاری استیناف به عدلیه منتقل شد . پس از چندی بین او و داور اختلاف سلیقه ایجاد شد ناگزیر با سمت رییس امور اقتصادی به وزارت مالیه رفت . پس از آن كه داور وزیر مالیه شد او به وزارت دادگستری بازگشت و دادیار و مستشار دیوانعالی تمیز شد چندی هم معاون وزارت فرهنگ بود .
۲۰ـ نصرالله جهانگیر در بلژیك تحصیلات حقوقی كرده بود . قریب پنج سال در عدلیه قاضی بود ولی به وزارت دارایی رفت و مدیر كل نفت و امتیازات شد .
۲۱ـ میرزا حسن خان شرف الملك از قضات قدیمی دادگستری و مرد بسیار فاضلی بود . خیلی زود به مستشاری و ریاست شعبه دیوانعالی كشور منصوب شد و نام خانوادگی فلسفی را برای خود گرفت در ۱۳۲۴ در گذشت .
۲۲ـ غلامحسین نقدی فرزند ارشد سردار رفعت نقدی در روسیه در رشته حقوق تحصیل كرد . چندی در دادگستری بود بعد با درجه سرهنگی رییس مدرسه نظام شد . پس از چندی با درجه سرتیپی رییس دادستانی ارتش گردید و سپس ریاست اداره دادرسی ارتش به او واگذار شد .
۲۳ـ اسمعیل یكانی از مشروطه خواهان معروف آذربایجان ودوستان نزدیك ستارخان وباقرخان بود وآن دو قهرمان رایاری می داد .با رتبه ۷قضایی درعدلیه استخدام شد . سالیان طولانی دردیوان جزای عمال دولت خدمت كرد وبعد به ریاست آنجا رسید . چندی رییس شعبه دیوان تمیز بود .آخرین سمت وی ریاست تجدید نظر دادگاه انتظامی بود . مردی ادیب ، دانشمند و شاعر وشعرشناس بود.
۲۴ـ سید علی اكبر اخوی بعداً تحصیلات خود را ادامه دادو دكترای حقوق گرفت . مدتی ریاست شعبه استیناف تهران را داشت بعد به آمریكا رفت ومدتها در آنجا ساكن بود در۱۳۱۳ دركابینه دكتر محمد مصدق وزیر اقتصاد ملی شد .
۲۵ـ فخرالدین شادمان با سمت بازپرسی در دادگستری داور استخدام شد . چندی هم سردبیری روزنامه طوفان را داشت بعد برای ادامه تحصیل به اروپا رفت . درفرانسه دكترای حقوق ودرانگلیس دكترای اقتصاد گرفت . پس از شهریور ۱۳۲۰ به ایران بازگشت چندی وزارت گرفت ومدتی وزیر دادگستری بود آخرین سمت وی نایب التولیه آستان قدس رضوی بود در۶۰ سالگی درگذشت .مردی بسیار فاضل نویسنده و مترجم بود آثار زیادی از خود باقی گذاشت .
۲۷ـ سید عماد الدین مطهری باسمت امین صلح استخدام شد تمام مراحل قضایی را پیمود سرانجام رییس دیوانعالی تمیز شد چندی هم سناتور بود ودر سن صدسالگی درتهران درگذشت .

دكتر باقر عاقلی

منبع : سایت حقوقی دادخواهی