زور آزمایی با پیشه وکالت دادگستری در ایران

امروزه یكی از معیارهای مهم برگزاری دادرسی عادلانه ، حضور وكیل در دادرسی های مدنی وپیگردهای كیفری است . ماده ۱ـ۱۴ میثاق حقوقی مدنی وسیاسی كه در دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید ودولت ایران به موجب قانون مورخ هفتم خرداد ۱۳۵۴ خورشیدی الحاق خود را به آن اعلام كرد ، حق برخورداری هر یك از افراد بشر را از یك دادرسی عادلانه پیش بینی كرده است .بند (د) این ماده حق برخورداری از خدمات وكیل دادگستری را نیز از حقوق بشر دانسته ومقرر كرده است :
« در محاكمه حاضر بشود وشخصاً یا به وسیله وكیل منتخب خود ، از خود دفاع كند و در صورتی كه وكیل نداشته باشد ، حق داشتن یك وكیل به او اطلاع داده شود ودر مواردی كه مصالح دادگستری اقتضا نماید از طرف دادگاه راساً برای او وكیلی تعیین بشود كه در صورت عجز از پرداخت حق الوكاله هزینه ای نخواهد داشت » .
با گذشت زمان وگسترش قوانین مدنی وكیفری وپیچیده تر شدن آئین دادرسی ، نیاز به داشتن وكیل افزایش یافت و حق برخورداری از خدمات وكلای دادگستری مورد حمایتهای قانونی دقیق تری در سراسر جهان قرار گرفت . در نظام قضایی كشور ما نیز حرفه وكالت همیشه مورد توجه بوده وقوانین گوناگونی درباره آن وضع شده است به گونه ای كه در سالهای پیش از انقلاب ، وكلای دادگستری نقش مؤثری در روند رسیدگی های قضایی داشته وسازمانهای حرفه ای خود را به گونه انتخابی تشكیل دادند . در سالهای پس از پیروزی انقلاب اگر چه مردم همچنان از خدمات وكلای دادگستری استقبال كرده وكلا نقش خود را در نظام قضایی كشور حفظ كرده اند با این حال حرفه وكالت در دو دهه اخیر با دشواریهای فراوان روبرو گردیده و اكنون موجودیت كانون وكلای دادگستری در معرض خطر قرار گرفته است .
در این نوشته كوتاه با بیان سابقه كوتاهی از قوانین مربوط به حرفه وكالت در ایران ، دخالتهای ناروا در این حرفه را در خلال سالهای اخیر تشریح می كنم :
Oبخش یكم ـ پیشینه حرفه وكالت در ایران
قبل از مشروطیت ( ۱۲۸۶ خورشیدی برای ۱۹۰۶ میلادی ) اشخاصی به عنوان وكیل در محاكم عرفی وشرعی حضور می یافتند ولی شغل وحرفه آنان وكالت نبود . قانون تشكیلات عدلیه مصوب ۱۳۲۹ قمری ( ۱۲۹۱ خورشیدی ) وكلای دادگستری را به وكیل رسمی وغیر رسمی تقسیم كرد . وكیل رسمی دارای شغل وكالت بود ولی وكیل غیر رسمی به گونه اتفاقی وكالت می كرد . در سال ۱۳۳۲ قمری ( ۱۲۹۴ خورشیدی ) فرمانی از سوی وزارت دادگستری صادر شد وآزمون هایی را برای وكلای دادگستری پیش از عهده دار شدن وكالت پیش بینی كرد در سال ۱۳۰۶ خورشیدی ، عنوان وكیل غیر رسمی از بین رفت وتنها وكلای رسمی مجاز به وكالت در دادگاهها شناخته شدند . در همین قانون ، مقررات انتظامی جدیدی برای تخلف وكلا به وجود آمد كه از جمله آنها محدود ساختن وكالت وكیل در بخشی از دادگاهها بود . بر طبق قانون سال ۱۳۰۹ كانون وكلای دادگستری تأسیس شد كه وابسته به یكی از بخش های وزارت دادگستری و ریاست آن با وزیر دادگستری بود ودر همین زمان شعبه معاضدت قضایی در كانون تشكیل گردید . در سال ۱۳۱۴ ، قانون وكالت تصویب شد كه وكلای دادگستری را به پنج درجه تقسیم كرد وكانون وكلا از هیئتی مركب از رئیس و۵ تا ۱۲ نفر عضو كه برای مدت ۲سال انتخاب می شدند تشكیل گردید . رئیس كانون هر حل را وزارت عدلیه معین می كرد .(۱) در سال ۱۳۱۳ قانون جدیدتری در زمینه وكالت به تصویبرسید كه وكلا را به سه درجه : پایه یك ، دو وپایه سه تقسیم كرد . وزارت دادگستری بر حسب شرایط و سوابق خدمت قضایی ، یكی از پایه های مزبور را به متقاضی می داد .بر طبق این قانون ، كانون وكلا وسرنوشت وكلای دادگستری در اختیار وزارت دادگستری بود . این قانون شروط لازم برای گرفتن اجازه وكالت وموارد ممنوعیت از وكالت را به تفصیل پیش بینی كرده وجامع ترین قانون وكالت تا آن زمان بوده است .ماده ۱۷ این قانون تأسیس كانون وكلا را در هر محلی منوط به تصمیم وزارت دادگستری دانسته و ماده ۱۸ ، كانون وكلا را دارای شخصیت حقوقی ولی از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عواید ومخارج مستقل شناخته بود . ماده ۱۹ ، وظایف كانون وكلا را تعیین كردوماده ۲۰ ، اداره كانون وكلا را به عهده هیئت مدیره ای كه برای آن ۵تا۱۲ عضو پیش بینی شده بود واگذار كرد . این قانون از جهت پیش بینی مقرراتی در زمینه حقوق ووظایف وكلا ( مواد ۲۵ تا ۴۵ ) وتخلفات وكیفرهای انتظامی ( مواد ۴۶تا۵۵ ) دارای نوآوری های ارزشمندی است به ویژه ، هر شخصی را كه دارای پروانه وكالت نباشد از هر گونه تظاهر ومداخله در امر وكالت ممنوع ساخت . (۱)
سر انجام ،قانون استقلال كانون وكلای دادگستری در پنجم اسفند ماه سال ۱۳۳۳ به تصویب رسید . این قانون كه یك تحول بنیادی در امر وكالت دادگستری است ، استقلال كامل كانون را به رسمیت شناخت وماده یكم آن چنین مقرر ساخت :« كانون وكلای دادگستری مؤسسه ای است مستقل ودارای شخصیت حقوقی كه در مقر هر دادگاه استان تشكیل می شود … »
این قانون ،كانون وكلا راشامل هیئت عمومی یعنی همه وكلای عضو كانون ، هیئت مدیره ، دادسرا ودادگاه انتظامی وكلا دانست . بر طبق مواد ۲و۳ ، هیئت مدیره كه اداره همه امور وكلا را به عهده دارد ، شامل ۱۲عضو اصلی و۶ عضو علی البدل در مورد كانون وكلای مركزی باشد كه از سوی وكلای دادگستری برگزیده می شوند . در این قانون، مقررات فراوانی كه استقلال حرفه وكالت را تضمین می كند پیش بینی شده است به ویژه ماده ۱۷ آن تصریح كرد :
« از تاریخ اجرای این قانون ، هیچ وكیلی را نمی توان از شغل وكالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حكم قطعی دادگاه انتظامی »
بدین ترتیب ، استقلال وكیل در امر دفاع وتضمین حرفه ای برای وكلا بوجود آمد و سرنوشت وكیل دادگستری ودر واقع دولت جدا گردید . از این پس منحصراً دادگاه انتظامی وكلا آنهم پس از صدور كیفر خواست از سوی دادسرا می تواند در این زمینه تصمیم گیری كند . (۱) این قانون سالها به مورد اجرا گذارده شد و وكلای دادگستری توانستند با برگزیدن هیئت مدیره دلخواه خود به خوبی مسائل حرفه ای وكالت را حل و فصل كنند .
بخش دوم ـ جلوگیری از برگزاری انتخابات كانون
با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در تدوین قانون اساسی ، مسئله استقلال كانون وكلا مورد توجه قرار گرفت و اصول مربوط به قوه قضائیه به گونه ای نوشته شد كه مسئولان این قوه ، اختیار هیچ گونه دخالتی در امور وكلای دادگستری را نداشته باشند . این امر طبیعی بود . استقلال كانون وكلا از استقلال ذاتی وكیل دادگستری در دفاع از حقوق موكل سرچشمه می گیرد ویك روند جهانی ونمادی از پیشرفت وتمدن بشری بوده است . بنابر این نویسندگان قانون اساسی نمی توانستند استقلال كانون را كه ۲۵ سال پیش از آن به رسمیت شناخته شده بود در نگارش قانون اساسی نادیده بگیرند . افزون بر آن ، حق انتخاب وكیل را كه پیش از آن ، تنها در قوانین عادی پیش بینی شده بود، ارتقاء داده ودر اصل ۳۵ قانون اساسی چنین مقرر ساختند :
« در همه دادگاهها ، طرفین حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند و اگر امكان تعیین وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم گردد .»
دلیل پیش بینی این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی روشن است .
برخورداری از یك دادرسی عادلانه از حقوق مردم در هر جامعه است كه بر پایه احترام به حقوق بشر ومردم سالاری استوار گردیده باشد . اصلاحیه پنجم قانون اساسی آمریكا كه در سال ۱۷۹۱ به تصویب رسید ، این اصل را نخستین بار مدون ساخته و می گوید :
« هیچ شخصی را … نمی توان از زندگی ، آزدی ویا مال خود محروم ساخت بدون یك دلیل دادرسی عادلانه ».
كشورهای پیشرفته جهان نیز اصل « دادرسی عادلانه » را پذیرفته وپایه های آن را در طول دو قرن گشته در قوانین آئین دادرسی مدنی وكیفری خود استوار ساخته اند . با گذشت زمان اندیشه احترام به حقوق مردم ، باعث رشدو بالندگی معیارهای دادرسی عادلانه گردیده است . بی هیچ تردیدی امروزه حق برخورداری از خدمات وكلای دادگستری یكی از معیارهای دادرسی عادلانه است وهمانگونه كه دیدیم میثاق جهانی حقوق مدنی وسیاسی این حق را برای هر فردی در دادرسی مدنی وپیگردهای كیفری مقرر ساخت . در همین راستا در قوانین بسیاری از كشورها ، این امتیاز برای وكلای دادگستری در نظر گرفته شده است كه اقامه دعوی وپاسخ گویی از دعوی به نمایندگی از سوی طرفین دعوی به جز در موارد استثنایی ، در انحصار وكلای دادگستری باشد . (۱) با وجود مقررات روشنی كه در سالهای پیش از انقلاب در كشور ما به تصویب رسید و استقلال كانون ومقررات حرفه ای آن را به روشنی تدوین كرد وبا وجود اصل ۳۵ ودیگر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، گروهی كه برقراری حكومت قانون را در كشور بر نمی تابیدند ، پس از پیروزی انقلاب به تدریج در مراكز قدرت دولتی ریشه دوانیدند تجاوز به حقوق مردم ونقض اصول قانون اساسی را در زمینه های گوناگون آغاز كردند . حرفه وكالت نیز هدف قرار گرفت و رویارویی گسترده ای با وكلای دادگستری آغاز شد دلیل آن نیز روشن است . وكلای دادگستری با داشتن استقلال و توانایی های حرفه ای وشناختی كه از قوانین ومقررات و حقوق مردم دارند ، بزرگترین تضمین اجرای اصول قانون اساسی در هر جامعه ای هستند اجرای درست و كامل اصول قانون اساسی نیز همانگونه كه در كشورهای پیشرفته تجربه شده است ، مهمترین ابزار رشد شخصیت و حقوق فردی مردم وبرقراری دموكراسی ودست یابی به یك توسعه همه سویه وپایدار است . این اقدامات كه پیش از این در سال ۱۳۷۰ در جزوه ای منتشر ساخته ام به گونه ای كوتاه وفهرست گونه یاد آور می شوم :۱ ـ در ۳۱ خرداد ۱۳۵۹ یك لایحه در شورای انقلاب به تصویب رسید كه اجازه « تصفیه و پاكسازی » در كانون وكلا را به هیئتی مركب از پنج نفر از وكلای دادگستری كه به تصویب شورای انقلاب برسد ، واگذار كرد . این لایحه همچنین بر خلاف قانون ، برگزاری انتخابات كانون وكلا را تا پیش از انجام پاكسازی ممنوع ساخت . با این حال هیئت مدیره موجود كانون را كما كان دارای اختیار قانونی شناخت .مدت اختیار این هیئت پنج نفری از تاریخ شروع به كار ، شش ماه بود . ولی از آنجا كه این لایحه از اساس بر خلاف اصول حقوقی وقوانین مربوط به استقلال كانون وكلا محسوب می شد ، هیچ گاه این هیئت پنج نفری انتخاب نشدند . با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وانتشار آن در روز نامه رسمی مورخ یكم بهمن ماه سال ۱۳۵۸ وسپس برگزاری انتخابات و تشكیل مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه ۱۳۵۹ ، وپایان یافتن اختیارات شورای انقلاب و تأسیس شورایعالی قضایی بر اساس قانون اساسی جدید ، موضوع لایحه مصوب شورای انقلاب منتفی گردید .
۲ ـ با تصویب قانون اساسی وبه رسمیت شناخته شدن حقوق مردم واستقرار قوای سه گانه مقننه، مجریه وقضائیه ، وضع عادی وقانونی در كشور برقرار شد و از این پس دستگاه دولتی و قوه قضائیه نیز می بایست استقلال كانون وحقوق وكلای دادگستری را به عنوان یك گروه مستقل اجتماعی و صنفی به رسمیت شناسند ولی نقض حقوق صنفی وكلا همچنان در دستور كار باقی ماند . این بار مراجع انقلابی ، دست به دخالت در امور كانون زدند . نخستین لیست تصفیه وكلای دادگستری بنا به درخواست دادستان انقلاب و رای حاكم شرع شامل ۵۷ تن از وكلای دادگستری اعلام گردید و به موجب رای مورخ ۲۸/۳/۱۳۶۲ پروانه این گروه از وكلا لغو شد .(۱) دومین تصفیه در تاریخ ۸/۶/۱۳۶۲ شامل ۳۲ تن از وكلای دادگستری با تأیید دادگاه انقلاب انجام شد . (۲) لیست سوم شامل ۵۲ تن از وكلای دادگستری در تاریخ ۲۲/۹/۱۳۶۲ مورد تصفیه قرار گرفته وپروانه آنان لغو گردید .(۳)
۳ ـ با آنكه این تصفیه ها بر خلاف اصول قانون اساسی وبا زیاده روی و تضییع حقوق وكلا انجام شد ودستاویزدیگری باقی نبود با این حال شورایعالی قضایی در آن هنگام بی آنكه اختیار قانونی برای دخالت در امور كانون وكلا را داشته باشد جلسه محدودی با حضور سه تن از وكلای دادگستری به انتخاب خود تشكیل داد وبا تأیید آنها تصمیم به جلوگیری از برگزاری انتخابات كانون گرفت ویكی از آنان را به سمت سرپرست كانون منصوب كرد . این تصمیم به گونه آشكار بر خلاف مواد ۲و۳ قانون استقلال كانون وكلا بود . اداره كانون می بایست به وسیله هیئت مدیره ای كه هر دو سال یك بار از سوی وكلای دادگستری عضو كانون برگزیده می شوند انجام شود . شورایعالی قضایی مكلف بود این قانون را كه در آن هنگام و هم اكنون معتبر است به مورد اجرا گذارد ودارای چنین حقی نبود كه از پیش خود قانون گذاری كند واداره كانون را به گونه مستقیم ویا غیر مستقیم به كنترل خود در آورد . (۴) جلوگیری از برگزاری انتخابات كه در عمل بیش از ۱۴ سال ادامه یافت ، باعث آشفتگی سازمان صنفی وحقوق وكلا و داوطلبان حرفه وكالت گردید كه پی آمدهای آن همچنان ادامه دارد .
۴ ـ وكلای دادگستری در برابر تجاوز آشكاربه حقوق حرفه ای خود بی تفاوت نمانده ودر گفتگویی با رئیس وقت قوه قضائیه ، خواستار برگزاری انتخابات شدند مقدمات برگزاری انتخابات در شهریور ماه سال ۱۳۷۰ فراهم شد وهیئت نظارت نیز تعیین گردید . وكلای دادگستری با خرسندی فراوان از اجرای قانون وبا برگزاری جلسات متعدد انتخاباتی آماده شركت در مراسم اخذ رأی بودند كه حركتهای خلاف قانون اساسی از سوی آنانی كه تاب تحمل یك كانون وكلای مستقل را نداشتند آغاز گردید . دو طرح یك فوریتی در ظرف دو هفته در دستور كار مجلس قرار گرفت كه هدف آنها جلوگیری از برگزاری انتخابات بود . علیرغم رد این طرح ها، دست از تلاش خود بر نداشتند .این بار یك طرح دو فوریتی زیر به عنوان : « اصلاح كانون وكلای دادگستری » به مجلس داده شد كه پس از تصویب دو فوریت آن ، اصل طرح در جلسه ۱۶ مهر ۱۳۷۰ پذیرفته شد ونتیجه آن این بود كه روند انتخابات كانون كه می بایست روز ۱۷ مهر برگزار شود متوقف گردید . این روش های خلاف قانون اساسی ، با دیگر نشان داد كه وجود یك كانون وكلای مستقل و هیئت مدیره برگزیده آنان ، با هدفهای كسانی كه برقراری حكومت قانون واحترام به حقوق مردم برای آنان خوشایند نیست ، ناسازگار است واز هیچ كوششی برای رسیدن به هدف خود حتی بهره گرفتن از مجلس قانون گزاری نیز خودداری نمی كنند . این نیز از شگفتی های یك نظام پارلمانی است كه كسانی كه خود را نماینده مردم
می دانند از برگزاری انتخابات وكلای دادگستری كه در جای خود حق طبیعی یك گروه اجتماعی است جلوگیری كنند .۵ ـبا آنكه قانون اصلاح كانون وكلا حداكثر یك سال توقف انتخابات را مقرر كرده بود ، در عمل انتخابات كانون تا شش سال بعد متوقف ماند.تا آنكه بر اثر پافشاری وكلای دادگستری در برخورداری از حقوق صنفی خود واعتراضات جهانی نسبت به تعطیل كانون وكلا در ایران ، ناگزیر تن به برگزاری انتخابات دادند . در همین مرحله با وضع قانون «كیفیت اخذ پروانه وكالت دادگستری» محدودیتهای دیگری بوجود آوردند تا بتوانند كانون وكلا را به گونه دیگری زیر كنترل نسبی خود نگاه دارند .در انتخاباتی كه در چارچوب این قانون برگزار شد، نیمی از نامزدهای عضویت هیئت مدیره از سوی دادگاه انتظامی قضات ردصلاحیت شدند . چنین روشی با فلسفه برگزاری انتخابات ناسازگار ونشان دهنده تصمیم بر جلوگیری از پیدایش كانون وكلای مستقل و بهره گرفتن وكلای دادگستری از حقوق صنفی خود بوده است . با این حال انتخابات كانون وكلا پس از ۲۰ سال توقف ، برگزار گردید و امیدهایی برای وكلای دادگستری ایران در سامان دادن به اوضاع آشفته دوران بلا تكلیفی به وجود آمد
بخش سوم ـ موج تازه ای برای فروپاشی كانون
ماده ۳ قانون كانون وكلای دادگستری ، اداره كانون را به عهده هیئت مدیره ای گذارده است كه هردو سال یك بار از سوی هیئت عمومی كانون وكلا برگزیده می شوند . در ماههای پایانی هیئت مدیره كانون ، برگزاری جلسات انتخاباتی آغاز گردید و وكلا با شور و اشتیاق فراوان در فعالیتهای انتخاباتی حضور یافتند تا انتخابات كانون را به گونه ای دموكراتیك و بدون دخالت دستگاههای دولتی برگزار كنند . در چنین اوضاع واحوالی حركت دیگری از سوی دستگاه اجرایی كشور آغاز گردید . در برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی واجتماعی كه با امضای رئیس جمهور محترم آقای سید محمد خاتمی به مجلس تقدیم گردید با ماده ای گنجانده شد كه به موجب آن به قوه قضائیه اجازه داده شد نسبت به گزینش وتأیید صلاحیت دارندگان لیسانس حقوق برای ایجاد دفتر مشاوره حقوقی و وكالت اقدام كند . هدف از این ماده این است كه استقلال كانون وكلا كه یك مرجع صنفی است و در طول ۷۰ سال گشته تنها مرجع صلاحیتدار برای انتخابات وكلای دادگستری و تشخیص صلاحیت و رسیدگی به تخلفات آنان بوده است كنار گذارند .وكلای دادگستری در برابر این لایحه سكوت نكردند و با برگزاری اجتماعات وفرستادن نامه هایی به مجلس شورای اسلامی، ایرادات حقوقی وپی آمدهای تصویب این ماده را تشریح كردند . صرفنظر از اینكه در یك برنامه اقتصادی و اجتماعی پنج ساله نمی توان دست به قانونگزاری زد ، بالاتر از آن ، اصل ۲۶ قانون اساسی ، انجمن های صنفی را آزاد دانسته وبنا براین قوه مجریه ویا قضائیه نمی توانند در سرنوشت وكلای دادگستری كه در یك سازمان صنفی گرد آمده اند دخالتی نمایند . از سوی دیگر استقلال كانون وكلا در كشور ما مانند همه كشورهای پیشرفته از حدود نیم قرن گذشته به رسمیت شناخته شده و دستگاه دولتی نمی توانند در یك اقدام واپس گرایانه ، این استقلال را نادیده انگارند ودر زمینه گزینش داوطلبانه حرفه وكالت كه در صلاحیت انحصاری كانون های وكلای دادگستری است دخالت كند . پی آمدهای دخالت قوه قضائیه در امور كانون وكلا از هم اكنون روشن است ونیاز به بحث چندانی ندارد . كانون وكلای ایران ، در تهران ودیگر استان ها همه ساله در چند نوبت آزمون های ورودی برای پذیرش داوطلبان حرفه وكالت را برگزار می كنند و داوطلبانی كه دارای شرایط علمی و اخلاقی لازم هستند با شركت در این آزمونها وارد كانون مورد نظر خود شده وپس از گذرانیدن دوره كار آموزی به مدت یكسال ونیم و حضور در جلسات سخنرانی ماهانه و سرانجام در صورت پذیرفته شدن در آزمون نهایی به عنوان وكیل دادگستری به عضویت كامل كانون ها در آمده وفعالیت مستقل خود را آغاز می كنند . این آزمون ها به گونه منصفانه برگزار می شوند و دوطلبانی كه دارای صلاحیت های لازم هستند از ورود به حرفه باز نمی مانند . اگر هم در یك آزمون ، توفیق پذیرفته شدن را نداشته باشند اگر تصمیم جدی درورودبه حرفه وكالت دارندمی توانند با افزودن بردانش حقوقی خود كه لازمة این رشته حساس و پیچیده و توفیقات بعدی آنان در دادن مشاوره حقوقی درسا وایفای نقش یك وكیل موفق است ، در مراحل بعدی به خواستة خود دست یابند . بنابراین این پرسش وجود دارد كه انگیزه قوه مجریه در آوردن چنین ماده ای در برنامه پنج ساله توسعه چه بوده است ؟ به طور مسلم هدف از آوردن این ماده در برنامه سوم توسعه اقتصادی خدمت به داوطلبان حرفه وكالت ویا كمك به پیشرفت سلامت و درستی دادرسی در كشور مانیست . قوه قضائیه هم اكنون با دشواریهای بزرگی در برگزاری دادرسی عادلانه روبروست و به دلائل گوناگون تا كنون نتوانسته است به گونه مؤثر ، پاسخگوی دادخواهی مردم در جامعه ما باشد . دراینصورت گذاردن بار سنگین ، پذیرش داوطلبان حرفه وكالت و انجام یك خدمت موازی با كانون وكلا بر دوش آن ، بر مشكلات و گرفتاریهای آن می افزاید و بار گران مالی نیز از این جهت به آن تحمیل خواهد كرد وحال آنكه كانون های وكلا در ایران ، به هزینه خود این خدمات را انجام می دهند . هدف از وضع این ماده وارد كردن تعداد انبوهی از اشخاص بی تجربه و بی صلاحیت در كانون وكلا وآشفته ساختن حرفه وكالت ، زیر پا گذاردن استقلال كانون و جلوگیری از برگزاری انتخابات به گونه منصفانه و درهم شكستن قدرت مشروع كانون های وكلا در ایران است و این پدیده تازه ای نیست در خلال ۲۰ سال گذشته ، دستگاههای اجرایی در امور كانون وكلا دخالت كرده و به ویژه از برگزاری انتخابات آن جلوگیری كرده اند واكنون كه وكلای ایرانی با همت وكوشش فراوان وبهره گرفتن از حمایت های جهانی توانسته اند انتخابات هیئت مدیره را در یك محیط آزاد و دموكراتیك برگزار كنند دستگاه اجرایی ، مقاصد خود را در ماده ۱۸۷ لایحه برنامه پنج ساله به اصطلاح توسعه گنجانیده وآن را با اصرار و پافشاری به تصویب مجلس رسانیده است كانون های وكلای دادگستری ، وجود این ماده را بر خلاف حقوق صنفی خود ، بر خلاف اصل استقلال كانون وبر خلاف اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی دانسته و حق هر گونه دخالتی را از سوی قوه قضائیه در امور حرفه ای كانون نفی می كنند .در همین راستا، نامه ای در تاریخ ۶/۲/۱۳۷۹ برای رئیس محترم قوه قضائیه فرستاده اند و دلایل تفصیلی و نگرانی های خود را از دخالت قوه قضائیه در اموری كه در صلاحیت انحصاری كانون است گوشزد كرده وخواستار عدم اجرای این مصوبه گردیدند . كانون های وكلای ایرانی به این واقعیت توجه دارند كه این مصوبه صرف نظر از ناسازگاری آن با اصول قانون اساسی ، حداكثر در برگیرنده یك اجازه برای رئیس قوه قضائیه می باشد وبا فعال بودن كانون های وكلا وپذیرش تعداد كافی ولازم از داوطبان واجد شرایط حرفه وكالت ، هیچ نیازی نیست كه قوه قضائیه فرصت ها وامكانات خود را به كاری كه هیچ ارتباطی به آن ندارد و دشواری ها وهزینه های سنگینی را به وی تحمیل خواهد كرد مصروف بدارد . تبعیض آمیز بودن این مصوبه ، نگرانی مهم دیگری برای وكلای ایرانی است گروهی از داوطلبان واجد شرایط ناگزیرند با تكیه بر استعدادها و افزودن بر دانش حقوقی خود وكوشش های فراوان ودر صورت موفقیت در آزمون های متعدد وارد جامعه وكالت شوند ولی گروهی دیگر كه توان گذرانیدن آزمون های متعارف كانون را ندارند بدون داشتن تجربه وصلاحیت لازم از راه دیگری وارد حرفه حساس وكالت و مشاوره حقوقی می شوند . به كار گرفتن این روش تبعیض آمیز ، حقوق وكلای جوان را كه با علاقه و انگیزه ، این حرفه را برگزیده وزندگی علمی خود را برای توفیق در این حرفه مقدس سرمایه گذاری كرده و نیاز مند همه گونه پشتیبانی مادی ومعنوی هستند با مخاطره و ناكامی روبرو خواهد ساخت
وكلای دادگستری ایران تا كنون همه كوشش و توان خود را برای جلوگیری از اجرای این مصوبه و دفاع از استقلال كانون های وكلای كشور كه دستاور بزرگ وكلا و حقوقدانان در سراسر جهان است به كار برده اند و اینك از رئیس جمهوری محترم آقای سید محمد خاتمی انتظار دارند با احترام به اصول قانون اساسی و ارج نهادن بر استقلال حرفه وكالت و كانون وكلای دادگستری ، موجبات حذف مصوبه پیشنهادی خود را كه بر خلاف حق و عدالت می باشد و برای وكلای جوان ودستگاه دادگستری و مردم میهن ما فاجعه آمیز خواهد بود فراهم نمایند . هم چنین اكنون كه در پرتو برگزاری انتخابات و فعال شدن كانون های وكلا در سراسر كشور ، امر گزینش و ورود داوطلبان به این حرفه مقدس بر پایه معیارها و آزمونهای منصفانه ای سامان یافته است ، انتظار مشروع وكلای دادگستری ایران از ریاست محترم قوه قضائیه این است كه این امور را بر طبق قوانین تفصیلی و لازم الاجرای موجود ، در صلاحیت ذاتی كانون وكلای دادگستری است ، به خود آنان واگذار كرده و اذن و اجازه تفویض شده به ریاست قوه قضائیه در ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه اقتصادی را با توجه به فعال بودن كانون ها و جذب داوطلبان واجد شرایط ، تحصیل حاصل شمرده و فرصت ها و امكانات محدود قوه قضائیه را مصروف نداشته واز تكرار روش های غیر اصولی و ناموفق گذشته پرهیز نمایند .
امید است وكلای دادگستری میهن ما بتوانند در جهت برخوردار ساختن مردم از حق و عدالت ودستیابی جامعه ایرانی به توسعه پایدار و امنیت حقیقی در كشور كه پیش از هر چیز نیازمند احترام به حقوق مردم وبرقراری حكومت قانون است ، خدمات ارزشمند خود را به مردم این مرزو بوم ارائه كرده و همگام با كانون های وكلا در سراسر جهان در خدمت صلح و امنیت جهانی قرار گیرند .

دكتر سید محمود كاشانی
وكیل پایه یك دادگستری

منبع : سایت حقوقی دادخواهی