اعتبار نیت قربت در وقف

یكی از مسائلی كه در فقه در كتاب وقف از آن بحث می شود، این مسئله است كه آیا نیت قربت و قصد تقرب در وقف معتبر به این نحو كه بر سبیل منع خلویا از شرایط صحت وقف و یا از اجزاء و مقدمات آن باشد, یا اینكه به هیچ نحوی اعتبار ندارد و مجرد تحبیس عین و تسبیل ثمره, بدون قصد قربت در وجود و صحت و نفوذ آن كافی است و حتی اگر به قصد ریا و دواعی غیر قربی واقع شود, صحیح و نافذ است؟
در اینجا پس از ذكر دو مقدمه, بطور فشرده و مختصر مسئله را از نظر اقوال یا وجوهی كه در آن محتمل است, با ادلهء هر نظر مطرح می نمائیم؛ انشاءالله تعالی.
مقدمه اول این است كه اگر اعتبار قصد قربت را در وقف به عنوان مقوم فرض كنیم, فرع این است كه اعتبار عرفی آن در صورتیكه آن را از مخترعات شرعیه ندانیم, اعتبار صدقه و عمل و كاری باشد كه به داعی خیر و نفع دیگران و بشردوستی و رحم و بالاتر از همه فی اللهو برای تقرب الی الله و احسان به خلق الله انجام می شود؛ به این معنی كه در مفهوم آن این جهت ماخوذ و بدون اینكه داعی این عناوین عالی انسانی باشد, وقف محقق نشود ترتب آثاری كه عرفاً بر وقف مرتب است, نباشد.
و بالجمله گفته شود كه حبس عین و تسبیل ثمره تنها محقق وقف نیست؛ چنانچه خم شدن تا حد ركوع بدون قصد تعظیم, تعظیم نیست و لذا عرف وقف بر نفس را اعتبار نمی نماید. همچنین وقف بر اموری را كه با دواعی مذكوره منافات داشته باشد وقف نمی شناسد و بلكه اگر نفس آن امور هم منافات با دواعی گفته شده نداشته باشد ولی به دواعی مضادبا آن دواعی وقف شود, عرفاً وقف شمورده نمی شود, و این وجه بعید به نظر نمی رسد؛ زیرا برنامه حبس امول و بلكه حبس فرزندان فی سبیل الله و به دواعی حبّ به خیر و بشر دوستانه, قبل از اسلام هم بوده و در لسان شارع مقدس اسلام گاه از آن تعبیر به صدقه و گاه تعبیر به وقف شده است.
و اگر به عنوان شرط صحت آن را معتبر بدانیم, باید بگوئیم وقف همان مجرد حبس عین و تسبیل ثمره است؛ اما شرط صحت و ترتب آثار بر آن قصد قربت است كه بنابر فرض اول با عدم قصد قربت اصلاً وقف و حبس عین و تسبیل منافع محقق نمی شود؛ چنانچه با خم شدن تا حد ركوع و قیام و بدون قصد ادب و احترام, تعظیم حاصل نمی گردد, و بنابر وجه دوم وقف حاصل شده اما چون قصد قربت شرط نفوذ آن است و در ترتب آثار بر آن دخالت دارد, صحیح واقع نشده است؛ مثل همان ركوع كه به قصد تعظیم, تعظیم است اما صحت آن مشروط بر شرایطی است كه تا محقق نشود, این تعظیم را موثر در آنچه مقصود از انجام آن است نمی نماید؛ به عبارت دیگر شرایط تعظیم خاص و وقف خاص را منشاء آثار می سازد.
بدیهی است كل این امور, اعتباری محض و تابع اعتبار است و همان طور كه در امور خارجی تكویناً بعضی امور از مقدمات یك شیء و بعضی دیگر از شرایط و بعضی دیگر از موانع آن می باشند, در امور اعتباری نیز به حسب اعتبار اعتبار كننده كه یا عرف یا شرع و قانون است, بعضی امور از مقدمات و بعضی دیگر از شرایط یا موانع آن لحاظ می شود كه تشخیص آن در بعضی موارد محتاج به دید مستقیم و عرف شناس می باشد.
و اما ثمره ای كه بر این بحث مرتب می شود این است كه اگر قصد قربت از مقوّمات وقف باشد و چنانچه از صاحب جامع المقاصد (محقق كركی) نقل شده است مقصود آنها كه می گویند نیت قربت معتبر است این باشد كه وقف فی نفسه قربت است, بنابراین اگر فاقد قصد قربت شد, تمسك به اطلاقات یا عمومات _ اگر در بین باشد_ در موردی كه عدم قصد قربت محرز باشد, صحیح نیست و بطلان آن از تمسك به عموم عام در شبهه مصداقیه واضح تر است؛ زیرا تمسك به عموم عام در موردی است كه مصداق نبودن آن از برای عام محرز است, بخلاف اینكه شرط باشد و دلیلی بر اشتراك نباشد و شرطیت مورد شك باشد؛ زیرا در این صورت تمسك به اطلاقات و عمومات اگر باشد بی اشكال است.مقدمه دوم در بیان اصل عملی است كه در صورت فقدان اصل لفظی مرجع می باشد.
بدیهی است در اینجا نیز مثل سایر ایقاعات و عقود, اصاله الفساد یعنی اصل عدم ترتب احكام وقف, و عدم جواز تصرف موقوف علیه و متولی و بالاخره عدم خروج ملك از ملكیت واقف و به عبارت دقیق تر بقای ملك در ملكیت مالك , حاكم خواهد بود.
اقوال و وجوه قابل ذكر در مسئله
باید توجه داشت كه اعتبار نیت قربت از جمعی از بزرگان مثل شیخ مفید, شیخ طوسی, ابی الصلاح, این حمزه, ابن زهره, ابن ادریس, علامه, اردبیلی و بعضی دیگر نقل و بلكه در غنیه و سراثر نقل اجماع در آن شده است كه ظاهراً مفاد آن اجماعی كه عامه آن را معتبر می دانند, یعنی اجماع كل امت یا فقهاء و یا اهل حل و عقد نیست؛ بلكه غرض قدماء از اجماع, رای امام علیه السّلام است كه ملاك و معیار حجیت اجماع است و لذا گاهی از حدیث معتبر نیز در مقابل عامه قائل به حجیت اجماع, تعبیر به اجماعمی نمایند. علی هذا می گوئیم این اجماع را نمی توان حجت دانست؛ چون مبنایش حدیث معتبر است كه باید سند و متن آن ملاحظه شود و مورد بررسی قرار گیرد, مگر آنكه مسلم باشد مسئله ای كه نسبت به آن ادعای اجماع شده مورد اجماع فقهای امامیه است و اختلافی در آن نیست و از جمعی نیز حكایت عدم اعتبار نیت تقرب شده و بلكه قول به عدم اعتبار از كلام جمیع علمائی كه آن را ذكر نفرموده اند استظهار شده است.
و اما وجوه و اقوال
وجوه و اقوال در مسئله چند وجه است:
۱. اعتبار نیت قربت در مفهوم وقف مثل صدقه كه بدون قصد قربت عنوان صدقه بر آن صادق نیست.
۲. مشروط بودن صحت وقف به قصد قربت.
۳. عدم اعتبار نیت قربت مطلقاً.
دلیل بر وجه اول این است كه متبادر از وقف حبس عین و تسبیل منفعت به نیّت قربت و داعی احسان و خیر است و در كثیری از احادیث از آن تعبیر به صدقه شده است و می توان گفت كه وقف اصطلاح شده است برای نوعی خاص از صدقه كه حبس عین و تسبیل ثمره به قصد قربت است و لذا بعضی از محدثان مثل بخاری , ابواب مربوط بدان را به عنوان وقف معنون كرده است؛ ولی موضوع همه روایاتی كه در این ابواب روایت كرده صدقه است و از فرمایش شیخ در نهایه نیز همین مطلب استفاده می شود كه می فرماید:
الوقف والصدقته شیء واحد ولا یصح شی ء منهما الا ما یتقرب به الی الله تعالی فان لم یقصد بذلك وجه الله لم یصح الوقف.
این عبارت اگر چه ظاهر در این است كه قصد تقرب, شرط صحت است ولی با توجه به اینكه می فرماید وقف و صدقه واحدند و با توجه به اینكه بر صدقه بدون قصد قربت, عنوان صدقه صدق نمی كند, معلوم می شود مرادش از لا یصح و لم یصح این نیست كه نیت قربت, شرط صحت وقف است؛ بلكه مراد این است كه در مفهوم آن ماخوذ شده است و بدون قصد قربت وقف محقق نمی شود. و بنابراینكه وقف صدقه است و در مفهوم آن قصد قربت ماخوذ است, استدلال شده است به حدیث لاصدقته و لا عتق الا ما ارید به وجه الله عزوجل , و الا استدلال به آن تمام نیست.حاصل اینكه در لسان احادیث و كلمات اصحاب خصوصا قدماء, اطلاق صدقه بر وقف به فرموده بعضی بزرگان اكثر من یحصی است؛ بلكه در كلام بعضی مثل ابی الصلاح ذكری از وقف نیست و این خود قرینه است بر اینكه در مفهوم وقف, قصد قربت معتبر است. ولی به این استدلالات می توان به شرح ذیل جواب داد:
۱. تبادری كه ادعا می نمایند, ثابت نیست؛بلكه می توان ادعانمودكه متبادرازوقف, صرف تحبیس اصل و تسبیل ثمره است و اگر هم ادعای تبادر را بپذیریم مستند به نفس لفظ نیست بلكه به ملاحظه اشتراط نیت قربت در صحت وقف است كه موجب شده است وقتی وقف, موضوع كلام و حكمی از احكام واقع شود, وقف صحیح و با نیت قربت از آن متبادر شود.
۲.كلام شیخ اگرچه ظاهردر این است كه وقف صدقه است و عدم صحت آن به واسطه عدم قصد قربت از لحاظ عدم تحقق اصل وقف است, ولی صراحت ندارد و قابل است كه بر شرطیت نیت قربت حمل شود و بالاخره به فرض اخذ به این ظهور, از این بیشتر نیست كه شیخ قائل به وجه اول است.
۳. در حدیث لا صدقته... كه به آن استدلال بر اعتبار نیت قربت در وقف شده است, هر چند مبنای مستدل , دخالت نیت قربت در مفهوم وقف باشد, استدلال او در صورتیكه اصل اعتبار نیت در مفهوم وقف مشكوك باشد, صحیح نیست و از قبیل تمسك به عموم عام در شبهات مصداقیه است كه صحیح نیست.
۴. اما شیوع اطلاق صدقه بر وقف در احادیث و كلمات فقهاء نیز اگر چه به عنوان موید قابل ذكر است, دلیل بر اعتبار نیت قربت در مفهوم آن نمی باشد. نهایت امر این است كه در صورتیكه ادله سایر وجوه نیز تمام نباشد با احتمال این وجه, تمسك به اطلاقات و عمومات _ در صورتیكه موجود_ تمسك به عموم در شبهه مصادقیه است و بدون نیت قربت, تمسك به اصل علمی كه دال بر فساد است بی اشكال می شود.
دلیل بر وجه دوم: مشروط بودن صحت وقف به نیت قربت, استدلال بر این وجه می شود اولا به شهرت و ادعای اجماع و ثانیاً به مثل روایت لاصدقته... و ثالثاً به اصالته الفساد در عقود و ایقاعات .
و جواب این استدلالات نیز با مختصر تامل معلوم می شود؛ زیرا:
اولا اشتهار این قول بین قدما مسلم نیست و اجماع منقول و غیر محصل است؛ مضافاً بر اینكه محتمل بلكه مظنون و بلكه مقطوع است كه مقصود از آن, وجود روایت معتبر و حجت از طرق اهل بیت علیهم السّلام می باشد كه كاشف است از ملاك حجیت اجماع یعنی قول معصوم علیهالسّلام, و محتمل است كه نظرشان در ادعای اجماع به بعضی از همین روایات كه در دسترس ماست, باشد و اگر غیر آنها باشد, در فتوی اعتماد به استفاده آنها صحیح نیست.
ثانیاً در روایت لاصدقته... می گوئید كه هر وقفی صدقه است؟ و بافرض اینكه هر وقف صدقه باشد, ممكن است اگر چه در این حدیث منفی حقیقت باشد, مبالغه در نفی كمال باشد كه در لسان عرب این گونه استعمالات شایعه است .
ثالثاتمسك به اصاله الفساد كه یك اصل عملی است در صورتی صحیح است كه اصل لفظی در بین نباشد , والا مرجع همان اصل لفظی است .
ادله وجه سوم : وجه سوم چنانكه گفته شد این است كه مطلقا فصد قربت در وقف معتبر نیست . برای اثبات این عدم اعتبار مطلق به چند وجه می توان استدلال كرد :
۱. عموم اوفوا بالعقود به این بیان كه از عقود مطلق, عهود مراد است.
۲. اطلاق الناس مسلطون علی اموالهم كه دلالت دارد بر اینكه هر كس بر مال خود مسلط است و بهر نحو و هر صورت بخواهد در آن عمل می كند. به عبارت آخر این قاعده است و كلی است و برحسب آن هر كس می تواند هر نوع تصرفی را در مال خود بنماید؛ مگر تصرفاتی كه به دلیلی از تحت این قاعده خارج شده باشد.
۳. حدیث شریف الوقوف تكون علی حسب ما یوقفها اهلها كه دلالت دارد بر اینكه بهر نحو واقف وقف نمود وقف برحسب آن خواهد بود.
۴. صحت وقفبر كافر؛ زیرااز موجب تقرب نیست كه به آن قصد قربت شود..۵. صحت وقف از غیر مومن و اهل ذمه بر بیع و كنایس آنها.
ولی انصاف این است كه هیچ یك از این ادله نیز سالم از خدشه و غیر قابل جواب نیست .
اما استدلال اول جوابش این است كه: اراده مطلق عهود از عقود غیر معهود و خلاف ظاهر است و بعلاوه به جهت كثرت تخصیص, موجب استهجان و وهن عموم می شود؛ با اینكه محتمل است به فرض اینكه عقود اعم از عهود باشد, مراد عقود متعارفه باشد و لام برای عهد باشد. بنابراین عموم دلیل بر امضای عقود متعارفه است و راهی برای تمسك به اطلاق آن نیست.
و اما استدلال به حدیث الناس... جوابش این است كه: این حدیث در مقام بیان این است كه مردم در هر تصرف جایز در اموال خود سلطنت دارند و نظر به تشریع النحاء تصرفات ندارد و به فرض آنكه آن را ناظر به جواز انحاء تصرفات بدانیم, به تشریع اسباب تصرفات ارتباط ندارد.
و اما استدلال به حدیث الوقوف... نیز جوابش این است كه: این حدیث در مقام بیان این است كه وقف طبق خصوصیات و ترتیباتی كه واقف معین می كند, نافذ است و تغییر و تبدیل آن جایز نیست و متفكل بیان آنچه كه سبب وقف می شود,
نمیباشد.
و اما چهارمین استدلال جوابش منع عدم امكان قصد تقرب است, بلكه چنانچه جمعی از محققان فقهاء فتوی داده اند برّ و احسان كه نسبت بهر حیوان و انسان اگر چه در كمال شدت عداوت باشد, مطلوب است و قصد تقرب به آن صحیح است.
و امّا به پنجمین استدلال جواب داده شده است كه: مراد از اینكه می گوئیم قصد قربت در وقف معتبر است این نیست كه وقف عبادت است تا ایمان در صحت آن معتبر باشد و بنابراین از غیر مومن متمشی نباشد؛ بلكه مقصود این است كه سبب وقف كه یكی از تصرفات جایز در اموال است, تحبیس عین و تسبیل ثمره با قصد قربت است كه با ایجاد سبب, مسبب موجود می شود, مگر اینكه گفته شود در تمشی قصد قربت معتبر است كه قصد كننده حال و صفتی كه مانع از تقرب باشد نداشته باشد. لكن در جواب گفته می شود آنچه معتبر در وقف است قصد تقرب است, خواه فعل مقرب عبد بشود و یا از جهت مانعی كه در او است تاثیر در تقرب ننماید. و اما نسبت به اهل ذمه, صحت وقف با قصد قربت اگر چه به همین بیان قابل توجیه است, از جهت قاعده الزام نیز اشكال مرتفع می شود؛ بنابراین قول به عدم اعتبار قصد قربت, از جهت دلیل قوی نیست و مخصوصاً تمسك به اطلاقات كه قوی ترین ادله قائل به این قول است, از جهت اینكه اطلاقاتی كه از این حیث در مقام بیان باشد در دست نداریم و مورد اعتماد نمی باشد.
نتیجه بحث
با توجه به ایراداتی كه بر اقوال یا وجوه ثلاثیه بیان شد, ناچار باید به اصل عملی كه همان اصالته الفساد و استصحاب عدم وقفیت و بقای ملك در ملكیت واقف است, رجوع نمائیم و عملاً باید بنا را بر اعتبار قصد تقرب بگذاریم و به وقف فاقد تقرب _ مگر در مواردی كه اجماع یا دلیل خاص بر صحت آن باشد _, ترتیب اثر ندهیم.
با اینكه ادله آنان كه قائل به اعتبارند نیز قوی تر به نظر می رسد و مخصوصاً در كلمات قدماء ظاهراً هر كس متعرض مسئله شده فتوای به اعتبار داده است و صرف نظر از قتاوای آنها با الزامی كه به رعایت نصوص داشته اند_ چنانچه در مبحث حجیت شهرت در اصول توضیح داده ایم _ مشكل است شخصیت عالیقدری مثل دیلمی قدس سره در مراسم می فرماید:
الوقوف صدقات لایجوز الرجوع فیها مع اطلاق الوقف...
ابن زهره یكی دیگر از عضمای فقهاء در بیان آنچه صحت وقف به آن نیاز دارد می فرماید:
و منها ان یكون متلفظا بصریحه قاصداً له و للتقریب به الی الله تعالی.
بهر صورت به فرض آنكه در تحقق شهرت یا حجیت آن ایرادی باشد اصل عملی كافی است.
در خاتمه اشاره به سه مطلب مناسب است:
۱. اگر چه برحسب تصریحات بعضی از فقهاء, در موقوف علیه رجحان معتبر است, اما این رجحان غیر از مسئله نیت قربت است, بلكه می توان گفت كه این رجحان نیز از این جهت معتبر شمرده شده كه قصد قربت معتبر شمرده شده است؛ زیرا بدون این رجحان قصد قربت مفهوم صحیحی پیدا نمی كند و بهر صورت این رجحان بنفسه در نظر فقهائی كه قصد قربت را معتبر می دانند مجزا از قصد قربت نمی باشد.
۲.اگر چه در ضمن بیاناتی كه گذشت از دواعی حبّ به خیر و احسان و بشر دوستی سخن به میان آمد, اما ظاهر این است كه این گونه دواعی اگر للّه نباشد و به داعی الهی متكی نشود, از نظر آنان كه قصد قربت را معتبر می دانند كافی نیست؛ اگر چه ترتب ثواب مناسب بر آن بعید نیست و از لحاظ رجوع به اصل عملی نیز با وجود این دواعی و عدم داعی الهی همچنان مرجع اصل عملی است و جواز رجوع به اصل عملی دائر مدار عدم وجود این دواعی نیست .
۳. در حاشیه اعتبار قصد قربت در مفهوم وقف یا مشروط بودن صحت آن به قصد قربت , ممكن است سئوال هم مطرح شود كه آیا در قبض و اقبا هم نیت قربت معتبر است یا معتبر نیست؟ در اینجا ممكن است گفته شود در قبض دادن وقف كه از جانب واقف صورت می گیرد اگر قصد خلاف ننماید و بخواهد وقفی را كه قربته الی الله نموده است به اتمام برساند, قصد قربت جدید لازم نیست؛ ولی اگر قصد خلاف نماید مثل اینكه ریاكارانه و به قصد ریا آن را قبض بدهد, ممكن است از نظر آنان كه قصد قربت را معتبر می دانند صحت وقف یا اقلاً تاثیر قبض, مورد اشكال باشد و اگر نفس وقف را كه به قصد قربت انجام شده است باطل نشمارند, تجدید قبض را لازم بدانند و ممكن است در صورت شك در اینجا نیز به رجوع به اصل عملی برسند. و اما در قبض گرفتن ظاهر این است كه احتمال اعتبار قصد قربت از جانب متولی بی وجه است .
والله تعالی هوالعالم با حكامه و نعود به من القول بالرای و نسئله السدادو التوفیق بمحمد و آله الظاهرین صلواته علیهم اجمعین .


یكی از علمای حوزه علمیه قم

منبع : سایت حقوقی دادخواهی