قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران

مقدمه
ماده اول قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ تاجر را كسی معرفی می كند كه شغل معمولی خود را (معاملات تجارتی) قرار بدهد. معاملات تجارتی در ماده ۲ قانون تجارت احصاء شده و عبارتند از خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره ،تصدی به حمل و نقل ،دلالی ،حق العمل كاری ،عاملی ، تصدی به تاسیساتی كه برای بعضی امور ایجاد شده از قبیل تسهیل معاملات ملكی ،پیداكردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات ،تاسیس كارخانه برای امور تولیدی ، تصدی به عملیات حراجی ،تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی ، عملیات بانكی و صرافی ،معاملات برواتی ،عملیات بیمه ،كشتی سازی و كشتی رانی ومعاملات راجع به آنها.
تدقیق در مصادیقی كه قانونگذار از معاملات تجارتی ارائه داده است نشان می دهد كه عنوان ((معاملات تجارتی ))مناسب همه عملیات ردیف شده در ماده ۲نیست .بعضی از این عملیات ((معامله ))به مفهوم حقوقی كلمه اند(تحصیل مال منقول به منظور فروش كه از مصادیق بارز آن صید ماهی به منظور فروش است )و بعضی عملیات مصداق شغلند اگرچه متضمن انجام معاملات نیز هستند(تصدی به حمل و نقل كه شغل است و البته متضمن انعقاد قرارداد حمل و نقل با مشتریان نیز هستند).در نتیجه ،به نظر ما، به جای استعمال عبارت ((معاملات تجارتی ))بهتر بود قانونگذار از عبارت ((عملیات تجارتی ))برای معرفی فعالیتها و معاملات منعكس در ماده ۲ قانون تجارت استفاده می كرد.
به هرحال ،همان طور ماده یك قانون تجارت مقرر كرده است ،كسی كه به عملیات منعكس در ماده ۲ می پردازد، تاجر است و چون تاجر است تعهداتش تجارتی است ،چه این تعهدات ،خود تجارتی باشند، یعنی مشمول ماده ۲ قانون تجارت باشند و چه مدنی باشند لیكن به مناسبت انجام عملیات موضوع ماده اخیر، ایجاد شوند.
اما تفكیك تعهدات تجاری از تعهدات مدنی ،كه قانونگذار برقرار كرده است چه هدفی را دنبال می كند؟ آیا این تفكیك صرفا برای تشخیص تاجر از غیر تاجر است ؟ پاسخ، البته منفی است .در واقع ، بر تعهدات تجاری همان مقرراتی حاكم نیست كه بر تعهدات مدنی تعهدات نوع اول ،البته ،علی الاصول تابع همان قواعد و مقرراتی هستند كه بر اعمال مدنی حاكمند. لیكن در قانون ایران ،مانند قانون فرانسه ، مقررات خاصی نیز برای معاملات تجاری وضع شده كه شناخت و معرفی آنها ضروری می نماید و مادر این جا به بررسی آنها می پردازیم .لیكن ،قبل از ورود در این بحث باید به دو قاعده كلی ، كه به تعهدات تجاری مربوط می شود اشاره كنیم :
قاعده اول این است كه در حقوق ما، برخلاف حقوق فرانسه ،تضامنی بودن تعهدات ناشی از امور تجاری وجود ندارد، مگر آن كه قانون آن را صراحتاً پیش بینی كرده باشد(مثل مسؤولیت تضامنی در شركتهای تضامنی یا تعهد تضامنی امضاء كنندگان اسناد تجاری )و یا، به موجب قرارداد برقرار شده باشد(ماده ۴۰۳ قانون تجارت )در حقوق ایران ، در واقع ، قانونگذار اصل مفروض بودن مسؤولیت تضامنی تاجر را كه در حقوق فرانسه دنبال می شود نپذیرفته و در این مورد خاص فرقی بین حقوق تجارت و حقوق مدنی وجود ندارد.
قاعده دوم این است كه ،تعهدات تاجر به سبب انجام امور تجارتی ، تجارتی است ،خواه طرف معامله با او تاجر باشد خواه نباشد هرگاه معامله تاجر با غیر تاجر باشد، تنها تعهد تاجر تجارتی است و بنابراین تنها بر تعهد او مقررات تجارتی خواهدبود. فایده تفكیك تعهداتی كه طرفین آن تاجرند از تعهداتی كه تنها یك طرف آن تاجر است در بحث راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی كننده به دعوی ناشی از چنین تعهداتی هویدا می شود. در واقع ،به موجب ماده ۲۲
قانون آئین دادرسی مدنی ((در دعاوی بازرگانی ))مدعی می تواند به دادگاه محلی رجوع كند كه عقد یا قرارداد در آن جا واقع شده و یا تعهد در آن جا باید انجام شود. اگر دعوی علیه تاجر و به سبب تعهدی تجاری مطرح شود، طرف غیر تاجر می تواند دادگاه خود را انتخاب كند، چه دعوی علیه تاجر یك دعوای بازرگانی است .برعكس هر گاه دعوی بازرگانی علیه غیر بازرگان جنبه مدنی دارد.
با ذكر این مقدمه ،برای بررسی رژیم حقوقی تعهد تجاری ،به ترتیب ایجاد تعهد تجاری ،اجرای تعهد تجاری و محو آن را مورد مطالعه قرار می دهیم .
بخش اول
ایجاد تعهد تجاری
تعهد تجاری ،مانند هر تعهد قراردادی ،مبتنی بر شرایط ماهوی و شكلی است آن چه ما در این جا مطرح می كنیم ،البته ،شرایط اختصاصی تعهد تجاری است والا در اغلب موارد، تعهد تجاری وتعهد مدنی تابع شرایط ماهوی و شكلی واحدند كه ،بحث راجع به آنها ، موضوع حقوق مدنی است .
مبحث اول
شرایط ماهوی ایجاد تعهد تجاری
درمیان شرایط ماهوی تجاری دو شرط قابل بررسی و ذكرند: اهلیت و رضایت .
الف – اهلیت – قاعدتاً هركسی كه اهلیت انجام امور مدنی را داشته باشد. اهلیت انجام امور تجارتی را نیز دارد. اما، تدقیق در سیستم حقوقی ایرلن ما را به یك نتیجه گیری عجیب می رساند و آن این است كه ،در حقوق ما ،قانونگذار ،برای انجام امور تجاری ،در باب اهلیت ،سختگیری كمتری كرده است درحالی كه در حقوق فرانسه قاعده عكس حكمفرماست .برای توضیح مطلب بهتر است اول به سیستم حقوقی فرانسه در این مورد اشاره ای داشته باشیم و سپس به سیستم حقوقی ایران بپردازیم .
۱-رژیم حقوقی اهلیت در حقوق تجارت فرانسه –در حقوق این كشور، هیچ كس نمی تواند به عمل تجارت بپردازد، مگر آن كه هیجده سال تمام. یعنی سن معین شده برای رشد ،را داشته باشد .پس صغیر ،یعنی كسی كه از۱۸ سال تمام كمتر دارد ،نمی تواند یك قرار داد تجاری منعقد كند ،حتی اگر صغیر غیر محجور باشد، یعنی صغیری كه بیش از شانزده سال دارد و رشد زود رس او در دادگاه ثابت شده است .در چنین شرایطی، صغیر غیر محجور نمی تواند تاجر شود حتی اگر مبادرت به اعمال تجاری كند (ماده ۲ قانون تجارت فرانسه )،این است كه ،گفته می شود كه هر عمل تجاری كه صغیر غیر مجحور می كند ،ارزش یك عمل مدنی را دارد و مثلا اگر صغیر غیر مجحور براتی را صادر یا قبول كند ،عملش تجاری نیست (ماده ۱۱۴ قانون تجارت فرانسه )و حتی ،در مقابل دارنده حق ایراد عدم اهلیت را خواهد داشت اگرچه دارنده با حسن نیت باشد .معذالك، نباید تصور كرد كه صغیر نمی تواند در زندگی تجاری دخالت داشته باشد ،در واقع او میتواند ،به عنوان مالك مایه تجارتی آنرا به اجاره دهد. یا سهامدار یك شركت تجاری باشد ،ولی هیچ یك از این اعمال به او وصف تاجر نمی دهد چراكه او(( اهلیت تجاری ))ندارد مگر به سن هیجده سال تمام برسد .۲-رژیم حقوقی اهلیت در حقوق تجارت ایران –در حقوق ایران نیز، مانند فرانسه ،علی الاصول هر كسی كه دارای اهلیت باشد، عمل تجاری نیز می تواند انجام دهد و اگر اهلیت نداشته باشد نمی تواند و اهلیت كسی دارد كه ((بالغ و عاقل و رشید ))باشد ،(ماده ۲۱۱ قانون مدنی )بدون آن كه بخواهیم وارد جزئیات بحث اهلیت در حقوق ایران بشویم ،كه پس از انقلاب بحثهای زیادی را موجب شده است .باید بگوییم كه بر خلاف حقوق تجارت فرانسه ،در حقوق ایران ،معامله تجاری صغیر اگر ممیز باشد ،باطل تلقی نمی شود بلكه غیر نافذ است و با اجازه قبلی قیم دارای نفوذ وبا اجازه بعدی او قابل تنفیذ است. توضیح مطلب این است كه ،مواد ۸۵ و۸۶ قانون امور حسبی ،رژیم حقوقی خاصی برای اهلیت در امور تجاری محجور ممیز (صغیر ممیز و سفیه )برقرار كرده اند كه قابل امعان نظر است .در واقع ماده ۸۵ قانون اخیر به ولی یا قیم اختیار داده است كه درصورت اقتضاء به محجور ممیز اجازه دهد ،به((پیشه ))یعنی اشتغال ورزد و لوازم آن پیشه را فراهم كند .ماده ۵۶ این قانون نیز مقرر كرده است كه محجور ممیز می تواند اموال و منافعی را كه خود به دست آورده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید و اعمال حقوقی لازم را برای اداره آنها انجام دهد .این مواد حكایت از آن دارد .كه صغیر ممیز یا سفیه ،اگر به امور تجاری بپردازد ،اعمالش نافذ است مشروط به این كه با اجازه ولی یا قیم باشد .چون انجام چنین اعمالی توسط قانونگذار ایران اجازه داده شده است ،پس در صورتی كه توسط محجور تا از ممیز انجام شوند ،وصف تجاری آنها از بین نمی رود .مثلا اگر صغیری شغل خود را روزنامه فرو شی قرار دهد ،خرید روز نامه از جانب او برای فروش عمل تجارتی است با بند یك از ماده ۲ قانون تجارت ،در حالی كه همین عمل ،برای یك صغیر غیر محجور فرانسوی ،مدنی است .
نتیجه وضعیت قانونگذاری ایران این می شود كه ، محجور ممیز را بتوانیم ،اگر امور تجارتی را شغل خود قراردهد، تاجر تلقی كنیم ،در نتیجه ،اگر قادر به پرداخت دیون خود نشود، او را به ورشكستگی عادی یابه تقصیر و تقلب محكوم كنیم .(ماده ۴۱۲ونیزمواد۵۳۶ به بعد قانون تجارت )اما، مواد۸۵ و ۸۶ قانون امور حسبی دو سئوال عمده را به ذهن می آورند كه باید به آنها پاسخ داده شود.
سؤال اول این است كه آیا، برای این كه محجور ممیز بتواند تعهد تجاری قبول كند لازم است در هر معامله یی اجازه ولی یا قیم خود را داشته باشد یا اجازه كلی به انجام پیشه او را از این امور معاف می كند؟ به نظر ما جواب این سؤال این است كه اجازه واحد به اشتغال از جانب ولی یا قیم كافی است تا اعمال تجاری صغیر ممیز صحیح تلقی شوند، زیرا در لفظ ((پیشه ))كه در ماده ۸۵ قانون مورد اشاره ذكرشده استمرار مستتر است و چون اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست لذا، اگر به صغیر اجازه داده شد كه به پیشه یی اشتغال ورزد معاملات او در اجرای این پیشه صحیح است و نیاز به اجازه ولی یا قیم در هر مورد ندارد.
سؤال دوم این است كه آیا اموال صغیر ممیز را، در اجرای اجازه یی كه برای اشتغال به پیشه به او داده می شود ،می توان به تصرف او داد ؟طرح این سؤال در واقع به سبب وجود تبصره ۲ از ماده ۱۲۱۰قانون مدنی است كه در تاریخ ۱۴/۸/۷۰به تصویب رسیده است .به موجب این تبصره : ((اموال صغیری را كه بالغ شده است در صورتی می توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد)).جمع تبصره این ماده و ماده ۸۵ قانون امور حسبی ما را الزاما به نتیجه گیری زیر هدایت می كند: اگر به صغیر ممیز اجازه اشتغال به تجارت داده شود، به تصرف دادن اموال او به او بلا مانع است چه لازمه انجام تجارت این است كه ، اگر صغیر نیاز به سرمایه داشته باشد، اموال در اختیار او گذاشته شود و این كار برای ولی یا قیم مجاز است .اما، اگر صغیر بالغ شده باشد و هنوز اموال در اختیار او قرار داده نشده باشند، به تصرف دادن اموال به او منوط به این است كه حكم رشد او صادرشود.
راه حل فوق به وضوح نامعقول است .چگونه می توان قبول كرد كه طفل قبل از بلوغ با همان شرط و احتمالاً با عقلی پیشرفته تراز چنین امری ممنوع باشد؟ چون از قانونگذار، وضع قاعده نامعقول انتطار نمی رود پس باید این گونه تلقی كنیم كه قاعده عام منعكس در تبصره ۲ماده ۱۲۱۰قانون مدنی راجع به این مورد خاص نیست كه به صغیر ممیز اجازه داده می شود تجارت كند، در این مورد خاص اگر اموال طفل قبل از بلوغ به سبب اجازه تجارت در تصرف او قرارگرفته است ،بعد از بلوغ، از تصرف او خارج نمی شود و بعد از بلوغ هم ،به طریق اولی ،اگر طفل قوه درك و تمیز در امور مالی خود را داشته باشد و به او اجازه تجارت داده شود، می تواند اموال خودش را در تصرف بگیرد، بدون آن كه نیاز به اثبات رشد اوباشد. در خارج از موارد منعكس در ماده ۸۵ و۸۶ قانون امور حسبی –یعنی خارج از مواردی كه به طفل اجازه كار یا پیشه داده می شود- قواعد عام منعكس در تبصره ۲ماده ۱۲۱۰قانون مدنی لازم الرعایه است كه خود بحثهای دیگر به دنبال دارد كه در حقوق مدنی مطرح می شود و قواعد عام برآن حكومت می كند.
ب- رضایت – مانند قرارداد مدنی ، قرارداد تجاری در صورتی وجود دارد كه طرفین به آن رضایت داده باشند. اما آیا رضایت برای آن كه مؤثر در صحت قرارداد باشد، لازم است اعلام شود یا سكوت در مقابل ایجاب یكی از طرفین برای طرفی كه سكوت كرده به معنی اعلام رضایت است ؟نه در قانون مدنی و نه در قانون تجارت قاعده عامی در این خصوص وجود ندارد ولی می توان گفت كه تا رضایت اعلام صریح یا ضمنی نشود قرارداد نمی تواند وجود داشته باشد. ماده ۲۴۹ قانون مدنی در باب معاملات فضولی مقرر كرده است كه ((سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود))از این ماده می توان این اصل كلی را استنباط كرد كه در حقوق ما سكوت دلیل رضا نیست .
اصل فوق در حقوق تجارت هم علی الاصول حكم فرما است ، جزء در موردی كه قانون صراحتاً سكوت را دلیل رضا دانسته و یا اوضاع و احوال حاكم بر سكوت به گونه یی باشد كه بتوان سكوت را به منزله اعلام رضایت تلقی كرد. مثال بارز تصریح قانونی به این كه سكوت دلیل رضا است در ماده ۱۳۹ قانون تجارت آمده است كه راجع است به اعلام رضایت شركاء و قائم مقام شریكی كه عضو یك شركت تضامنی بوده و فوت كرده است .
در این ماده آمده است كه برای بقای شركت پس از فوت یكی از شركاء، شركاء بازمانده و قائم مقام شریك باید در مدت یك ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود راجع به بقاء شركت را كتبا اعلام نمایند و قسمت آخر ماده مقرر می كند كه : ((سكوت تا انقضای یك ماه در حكم اعلام رضایت است ))مثال اوضاع و احوالی كه در آن سكوت رامی توان دلیل رضایت تلقی نمود وقتی است كه دو نفر با یكدیگر روابط قراردادی مستمر دارند. این امر در حقوق مدنی هم مصداق دارد- مثل مشتركی كه مدتها خریدار مجله خاصی بوده است و پس از انقضای قراردادی كه با مجله داشته است به دریافت آن ادامه می دهد و چیزی نمی گوید اما مصداق غالب آن در امور تجاری و میان دو تاجر است كه یكی پیوسته برای دیگری كال امی فرستد و او دریافت كرده و بهای آن رامی پردازد، سكوت او در یك مقطع خاص در مقابل ارسال كننده ،دلیل رضایت اوست نمی تواند به بهانه این كه ،اگرچه كالاها را دریافت كرده لیكن رضایت به ارسال آنهارااعلام نكرده است، از پرداخت بهای آنها خودداری كند. معذالك ،با توجه به اصل كلی كه دربالا بیان كردیم هرگاه تردید شود كه سكوت دلیل رضا نمی شود.
مبحث دوم
شرایط شكلی ایجاد تعهد تجاری در موارد عدیده ،اعمال تجاری و به طور كلی تر اعمال حقوقی كه در قانون تجارت مورد اشاره اند تابع شرایط شكلی خاصی هستند كه بعضاً مؤثر در اعتبار عملند و بعضا مؤثر در اثبات آن .
الف –شرایط شكلی مؤثر در اعتبار عمل تجاری
پاره یی از عملیات تجاری تابع شرایط شكلی ویژه یی هستند كه بدون آنها تعهد تجاری وجود پیدا نمی كند. مثلا، برات باید، به موجب ماده ۲۲۳ قانون تجارت ،علاوه بر امضای صادركننده ، متضمن تاریخ تحریر، نام محال علیه ،مبلغ برات ،تاریخ تادیه و مكان تادیه و شرایط دیگری كه در ماده اخیر آمده باشد. والا، مطابق ماده ۲۲۶ قانون تجارت ،برات تلقی نمی شود، یا شركتهای نسبی ، با مسئولیت محدود و مختلط باید شكلهای منعكس در قانون تجارت را داشته باشند و الا شركت تضامنی تلقی می شوند(ماده ۲۲۰ قانون تجارت )شركتهای سهامی عام و خاص نیز باید شكل منعكس در لایحه قانونی ۱۳۴۷ را داشته باشند و الا شركت تجارتی تلقی نشده و مؤسسین آنها مسئولیت تضامنی خواهندداشت (ماده ۲۳لایحه قانونی ۱۳۴۷). بالاخره ،اوراق سهام شركتهای سهامی و اوراق قرضه راجعه به آنها نیز باید شكل بخصوص داشته باشند و الاورقه سهم و یا ورقه قرضه تلقی نمی شوند و تابع قواعد عام حقوق مدنی خواهندبود.
این اندازه از اعتبار شرایط شكلی در حقوق تجارت ریشه در ضرورت امنیت حقوقی در معاملات تجاری دارد. اشخاصی كه در یك فضای تجاری عمل می كنند باید مطمئن باشند كه ، اگر عملی حقوقی انجام دادند كه از قواعد شكلی خاص تبعیت می كند و اگر آنها آن قواعد را رعایت كردند، با مشكل بی اعتباری عمل ناشی از قواعد ماهیتی مواجه نخواهند شد. مثلا كسی كه براتی را به دست می آورد كه به صرف صورت درست است مطمئن خواهد بود با ایراد بعدی ناشی از عدم وجود رضایت یا اهلیت یكی از امضاء كنندگان روبرو نخواهدشد و یا اگر روبرو شود، به موجب اصل استقلال امضائات، دیگر امضاء كنندگان و حداقل كسی كه برات را به او واگذار كرده است در مقابل او مسؤول خواهد بود وقس علیهذا.
ب- شرایط شكلی مؤثر در اثبات عمل تجارتی –در حقوق فرانسه ،در روابط میان تجار دلیل آزاد است در واقع ،ماده ۱۰۹ قانون تجارت این كشور مقرر می كند كه : ((در ارتباط با تجار، عملیات تجادی با هر دلیلی قابل اثبات هستند ،مگر آن كه قانون ترتیب دیگری مقرر كرده باشد))علت وضع این قاعده نیز در ضرورت تسریع در امور تجارتی و حفظ دفاتر تجارتی توسط تجار است كه تردید در دیون و مطالبات تاجر را از میان بر می دارد. نتیجه این قاعده عمدتا این است كه ، در حقوق تجارت ،برای اثبات ادعایی كه مبلغ آن بیش از۵۰۰۰ فرانك فرانسه است ،دلیل كتبی لازم نیست ،درحالی كه در حقوق مدنی ،اثبات دعوایی كه موضوع آن بیش از این مبلغ باشد باید باشند كتبی صورت پذیرد.(ماده ۳۴۱قانون مدنی فرانسه )
در ایران ،چه در حقوق مدنی و چه در حقوق تجارت ،اثبات ادعا با هر دلیل ممكن است .این وضعی است كه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حذف ماده ۱۳۱۰قانون مدنی پیش آمده است .
در واقع ،ماده ۱۳۰۶قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴كه مقرر می كرد: اگر موضوع دعوایی بیش از پانصد ریال باشد نمی توان آن را فقط با شهادت شهود اثبات كرد- چیزی كه به معنی این بود كه می باید سند كتبی وجود داشته باشد یا مدعی علیه اقراركند- به موجب قانون اصلاحی ۱۴/۸/۷۰حذف گردید. این است كه ،چه در حقوق مدنی وجه در حقوق تجارت ،برای اثبات ادعاعلی الاصول سند كتبی لازم نیست و از این حیث بین دعاوی تجاری و مدنی تفاوتی وجود ندارد.اما در ارتباط با اثبات ادعا در حقوق تجارت یك ویژگی اساسی وجود دارد و آن این است كه مابین تجار ،در صورتی كه دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دفاتر تجارتی دلیل محسوب می شود مشروط بر این كه دفاتر مزبور مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد(ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی وماده ۱۴ قانون تجارت )این وضع نسبت به حقوق مدنی ،جنبه استثنائئ دارد ، زیرا در حقوق مدنی ،اظهار كسی به نفع او و به ضرر دیگری دلیل نمی شود در حالی كه اظهار تاجر در دفاتر تجارتی خود او بر علیه تاجر دیگر قابل استناد است .
بخش دوم
اجرای تعهد تجاری
مقررات راجع به اجرای تعهدات تجاری علی الاصول همان است كه درحقوق مدنی آمده است .معذالك ،درباره یی موارد، مقررات راجع به اجرای تعهدات تجاری ازحدت و شدت بیشتری برخوردارند و این ،یك باردیگر، نشان می دهد كه تسریع در اجرای تعهدات تجاری و تضمین اجرای آنها خارج از چارچوب مقررات مدنی مورد نظر قانونگذار ایران هم بوده است .معذالك ،باید اذعان كرد كه قانونگذار ایران ،جز در یك مورد خاص ،كه به كل دعاوی بازرگانی مربوط می شود، حدت و شدت مقررات تجاری را محدود به برات و اسناد تجاری كرده است .
مبحث اول
مقررات خاص دعاوی تجاری
این مطلب نیاز به توضیح زیاد ندارد .در واقع درحالی كه احكام مدنی ،برای لازم الاجرا شدن نیاز به قطعی شدن دارند ، كلیه احكامی كه در دعاوی بازرگانی صادر می شوند، قابل اجرای موقت هستند.(بند ۵ماده ۱۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی ) بعلاوه اگر تاجر قادر به پرداخت دیون خود نباشد و محكوم به ورشكستگی شود ،حكم ورشكستگی ،بدون آنكه نیاز به این باشدكه درمرحله بالاتر نیز تایید شود ، موقتا اجراء می شود(ماه ۴۱۷ قانون تجارت )و این خلاف اصول حاكم بر احكام مدنی است .
مبحث دوم
تعهدات براتی
صلابت مقررات حقوق تجارت به نسبت مقررات مدنی بیشتر در خصوص اسناد براتی (برات ،سفته ،و چك )مصداق دارد ،كه دارندگان آنها ،اگر رعایت مهلتهای مقرر در قانون را برای مطالبه طلب خود كرده باشند ، از امتیازات خاصی در اجرای تعهدات مسؤولین برخوردار می شوند كه طلبكار مدنی نمی تواند از آنها برخوردار شود. نمونه هایی از این مقررات به قرار زیر است :
الف –تامین خواسته –در دعاوی مدنی ،تامین خواسته ،قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی یا در جریان دادرسی ،اگر مستند به سند رسمی نباشد و یا خواهان آن نتواند ثابت كند كه خواسته در معرض تضییع و تفریط است ،ممكن نیست مگر آنكه مدعی مبلغی به عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگاه بپردازد(ماده ۲۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی )در دعاوی راجع به برات و سفته و چك ،برعكس ،دادگاه مكلف است به محض تقاضای دارنده ،بدون نیاز به پرداخت خسارت از ناحیه وی ،قرار تامین خواسته ،معادل وجه برات را از اموال خوانده به عنوان تامین توقیف كند(ماده ۲۹۲ قانون تجارت )بعلاوه ،به موجب ماده ۲۲۵مكرر قانون آئین دادرسی مدنی ،در كلیه دعاوی مدنی ،مدعی علیه می تواند برای تادیه خسارتی كه از بابت هزینه دادرسی و حق الوكاله ممكن است مدعی محكوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید و دادگاه در صورتی كه تقاضای او راموجه بداند باید قرار تامین صادر كند .در دعاوی كه مستند آن برات یا سفته یا چك باشد تقاضای تامین پذیرفته نمی شود.(قسمت اخیر ماده ۲۲۵مكرر).
ب-اعطای مهلت پرداخت به مدیون –در حقوق مدنی ،هرگاه بدهكار تقاضا كند ،دادگاه می تواند مطابق اوضاع و احوال برای او مهلت پرداخت معین كند یا مقرر كند كه به اقساط بپردازد(مواد۲۷۷و۶۵۲ قانون مدنی )درحالی كه هیچ دادگاهی نمی تواند بدون رضایت دارنده برات برای پرداخت وجه آن به مدیون مهلت اعطاء كند.(ماده ۲۶۹ قانون تجارت )
ج-تجزیه دین –در حقوق مدنی ،تجزیه دین ،به این معنی كه مدیون بتواند، قسمتی از دین خود را بپردازد و قسمتی را بعدا بپردازد ،ممكن نیست و طلبكار می تواند ،چنین پیشنهادی را از جانب مدیون رد كند(ماده ۲۷۷ قانون مدنی )نتیجه این قاعده این است كه هر گاه مدیون قسمتی از دین را در صندوق دادگستری بسپارد - چراكه دائن از دریافت آن خودداری می كند- نسبت به قسمت پرداخت شده بری الدمه می گردد(ماده ۲۷۳ قانون مدنی )در رابطه بابرات ،برعكس ،تجزیه دین ممكن است ،و((اگر مبلغی از برات فقط نسبت به بقیه می تواند اعتراض كند)).(ماده ۲۶۸ قانون تجارت )
بخش سوم
محو تعهد تجاری
تعهد تجاری ،مانند هر تعهد قراردادی ،مطابق قواعد عام ساقط می شود.
ما قصد برسی این قواعد را كه در حقوق مدنی بررسی می شوند نداریم و فقط اشاره می كنیم كه آن چه در ماده ۲۶۴قانون مدنی به عنوان اسباب سقوط تعهدات آمده است ،یعنی ،وفای به عهد، اقامه ، ابراء ، تبدیل تعهد ، تهلتر و مالكیت ما فی الذمه ،علی الاوصول در خصوص تعهد تجاری نیز لازم الرعایه هستند.
آن چه ،برعكس ،ما باید بررسی كنیم ،امری است كه اختصاص به حوزه عمل حقوق تجارت دارد، یعنی اسبابی كه تعهد تجاری را زایل می كند . بررسی این اسباب نشان می دهد كه ،قانونگذار ، دروضع آنها ،اصل سرعت را مد نظر داشته است .
از یك طرف ،در پاره یی تعهدات تجاری ،صاحب حق باید مهلتهای كوتاهی را در مطالبه حق مراعات كند و الاحق تجاری تجاری وی ساقط می شود و از طرف دیگر صاحب حق حتی با رعایت این مهلتها ، باید در مدت زمان كوتاهی ،برای احقاق حق خود به مرجع قضائی مراجعه كرده طرح دعوی كند و الادعوای او مشمول مرور زمان می گردد .بحث از مهلتهای مراجعه ونیز مرور زمان دعوی تجاری موضوع این مبحث است كه در دو گفتار بررسی می كنیم .
مبحث اول
مهلت های تجاری
شدت عملی كه قانون تجارت نسبت به تعهد تجاری به كار گرفته برای ایجاد امنیت بیشتر در حوزه عمل حقوق تجارت است .در قبال این سختگیری نسبت به متعهد ،قانونگذار صاحب حق را به مراعات این قاعده مكلف می كند كه دین تجاری باید سریعا مطالبه شود.
این طرز تلقی قانونگذار در ارتباط با اسناد براتی (برات ،سفته ،و چك )جلوه خاصی پیدا كرده است و او را ترغیب به وضع مهلتهای كوتاه و غیر قابل احتراز كرده است در واقع :
۱-در مورد برات ،دارنده حق براتی باید در مهلتهای قانونی ،یعنی مهلتهایی كه در مواد ۲۷۴به بعد قانون تجارت آمده است ، حق خود را از متعهدین براتی مطالبه كند و الا برحسب مورد ،حق او علیه براتكش یا حتی محال علیه ساقط خواهد شد. در خصوص چگونگی این مهلتها و مقررات حاكم بر آنها در بحث مربوط بها سناد براتی صحبت شده است در اینجا
تنها به این نكته اشاره می كنیم كه آن چه پس از گذشتن این مهلتها قابل وصول نیست ((حق تجاری)) صاحب حق یعنی حق او به موجب قانون تجارت است والا ، حق مدنی او، یعنی حق او به موجب قانون مدنی، به جای خود باقی است. مثلا ً،ماده۲۷۴ قانون تجارت مقرر می كند كه((نسبت به برواتی كه وجه آن باید در ایران به رؤیت تأدیه شود...دارنده برات مكلف است پرداخت(در مورد برات به رؤیت)یا قبولی (در مورد برات به وعده از رؤیت) آنرا در ظرف یك سال تاریخ برات مطالبه نماید والا حق رجوع به ظهر نویسها و همچنین به برات دهنده یی كه وجه برات وجه برات را به محال علیه رسانیده است نخواهد داشت«همان طور كه میدانیم ، از دید حقوق
مدنی ، ظهر نویس ،كه در واقع دینی است كه طلب خود را به دیگری منتقل میكند ، مسؤولیتی ندارد و مسؤولیت پرداخت
توسط ظهر نویس یك امر استثنایی است كه قانون تجارت بر عهده این متعهد تجاری گذاشته است و بنا براین
وجود ندارد مگر در مورد برات(یا سفته ، یا چك، برحسب مورد).اجرای دین ناشی از تعهد تجاری باید به سرعت مطالبه
شود والا از بین می رود ،یعنی گذشت مهلت موجب سقوط این تعهد تجاری است .این قاعده مخالفتی با شرع ندارد ،چه حق
مطالبه از ظهرنویس در شرع وجود ندارد تا سقوط آن، با گذشت زمان، خلاف شرع تلقی شود. سقوط تعهد ظهرنویس در
موارد دیگر هم مصداق دارد از جمله:
-عدم مطالبه قبولی برات در مدت معین توسط دارنده (مواد ۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷ ق.ت)
-هرگاه دارنده در مدت قانونی اعتراض نكرده باشد(مواد ۲۸۶به بعد ق.ت).
حق تجاری دارنده برات ممكن است حتی در مقابل براتكش هم زایل شود. این چنین است اگر، پس از انقضای مواعد مقرر در مواد ۲۸۶به بعد قانون تجارت، دارنده علیه بر اتكش اقامه دعوی كند و ثابت شود كه بر اتكش در سر وعده وجه برات را به محال علیه رسانیده است. ماده ۲۹۰ قانون تجارت مقرر میكند كه در چنین فرضی:«دارنده برات فقط حق مراجعه به محال علیه خواهد داشت»این عبارت به معنی این است كه تعهد تجاری بر اتكش (یعنی تعهد پرداخت حتی در صورتی كه بر اتكش محل برات را قبلا ً به محال علیه رسانیده باشد)،فقط تا یك سال وجود دارد و نه بیشتر .پس از گذشتن این مهلت، بر اتكش تنها در صورتی كه وجه برات هنوز نزد او است ، و در نتیجه بموجب قانون مدنی بدهكار است ،مكلف به پرداخت خواهد شد.
۲-در مورد سفته نیز ،حق دارنده به موجب قانون تجارت تنها در صورتی است كه وجه آن
در مواعد مقرر در قانون اخیر مطالبه شده باشد. البته، همان طور كه گفته شد. صدور سفته ذاتا ًعمل تجاری نیست و تعهد راجع به آن در صورتی تجاری است كه برای امور تجارتی داده شده باشد. معذالك قانونگذار مقررات حاكم بر این سند را تابع برات قرارداده، چه سفته تجاری باشد چه نباشد. این است كه دارنده سفته نیز برای آن كه مثلا ً بتواند علیه ظهر نویس اقامه دعوی كند، باید ظرف مهلت ده روز از تاریخ وعده سفته اعتراض كند (ماده۳۰۹ ناظر به ماده ۲۴۹ ق.ت) و پساز اعتراض هم باید ظرف یك سال علیه او اقامه دعوی كند.(ماده ۳۰۹ناظر به مواد ۲۸۶به بعد قانون تجارت )
۳- در خصوص چك قانونگذار رژیم حقوقی خاصی برای مهلت مراجعه دارنده به متعهدان مقرر كرده است:«اگر چك در همان مكانی كه صادر شده است باید تأدیه گردد، دارنده چك باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور ،وجه آنرا مطالبه كند و اگر از یك نقطه دیگر صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چك مطالبه شود. اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نكند دیگر دعوی او برعلیه ظهر نویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چك به سببی كه مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چك برعلیه صادر كننده نیز در محكمه مسموع نیست»این مهلت های متفاوت به خاطر طبیعت خاص چك است كه وسیله پرداخت فوری است و نه، آن طور كه در مورد برات و سفته صدق می كند، وسیله اعطای مهلت و اعتبار و به هر حال گذشتن این مهلتها ،مانند مورد برات و سفته، موجب سقوط تعهد مسؤول امضاء كننده چك است، فرقی نمی كند كه تعهد امضاءكننده به سبب یك دین تجاری باشد یا دین مدنی.مبحث دوم
مرور زمان تجاری
«مرور زمان ،عبارت از گذشتن مدتی است كه به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت دعوی شنیده نمی شود»این قاعده كه در ماده ۷۳۱قانون آئین دادرسی مدنی آمده است در حقوق تجارت نیز مصداق دارد .پس از بررسی مرور زمان در حقوق تجارت ،خواهیم دید كه آیا ،ممنوعیت اعمال مرور زمان تجاری نیز صدق می كند یا خیر؟
الف –رژیم حقوقی حاكم بر مرور زمان در حقوق تجارت – قانون تجارت ایران قاعده یی كلی در خصوص مرور زمان تجاری ندارد، بلكه در پاره یی موارد به گونه یی خاص ،مرور زمانهایی را معین كرده است .در چنین شرایطی، جز در موارد خاص تعیین شده در قانون تجارت ،مرور زمان عام ،یعنی مرور زمانی كه در امور مدنی نیز وجود دارد، در مورد تعهدات تجاری نیز اعمال می شود. مرور زمان عام، در حقوق ایران ده سال است .در واقع به موجب ماده ۷۳۷ قانون آئین دادرسی مدنی :«در كلیه دعاوی راجعه به اموال اعم از منقول و غیر منقول و حقوق و دیون و منافع ...و دعاوی دیگر مدت مرور زمان ده سال است به استثنای مواردی كه در این قانون یا سایر قوانین مدت دیگری برای مرور زمان قرارداده شده است »این ماده شامل دعاوی تجاری نیز می شود و در نتیجه جز در مواردی كه مرور زمان خاص برای یك دعوای تجاری به موجب قانون پیش بینی شده ،دعوی تجاری ظرف ده سال مشمول مرور زمان می شود ،یعنی دیگر قابل طرح در دادگاه نیست ،چه به صورت دعوی تجاری و چه به صورت دعوی مدنی .شروع مدت ده سال مزبور نیز با توجه به بندهای مختلف ماده ۷۴قانون آئین دادرسی مدنی معین می شود.
موارد خاص مرور زمان تجاری را قانون تجارت معین نموده است و از آن جمله اند:
۱-دعاوی راجعه به برات و سفته و چك كه از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادرشده پس از انقضاء پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه با آخرین تعقیب قضائی در محاكم مسموع نیست مگر آن كه در ظرف این مدت رسما ً اقرار به دین واقع شده باشد كه در این صورت مبداء مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است :درصورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضای مهلت اعتراض شروع می شود .؛(ماده ۳۱۸ قانون تجارت )
۲-مدت مرور زمان در دعوای اشخاص ثالث علیه شركا ء یا وارث آنها راجع به معاملات شركت (در مواردی كه قانون شركاء یا وارث آنها را مسئول قرارداده )پنج سال است .مبداء مرور زمان روزی است كه انحلال شركت یا كنارگیری شریك یا اخراج او از شركت در اداره به ثبت رسیده و در مجله رسمی اعلان شده باشد. در صورتی كه طلب پساز ثبت و اعلان قابل مطالبه باشد ،مرور زمان از روزی شروع می شود كه طلبكار حق مطالبه پیدا كرده است .(ماده ۲۱۹ قانون تجارت )
۳-دعوی خسارت علیه متصدی حمل و نقل ظرف یك سال مشمول مرور زمان می شود. مبداء این مرور زمان درصورت تلف یا گم شدن مال التجاره و یا تأخیر در تسلیم روزی است كه تسلیم باید یستی در آنبه عمل آید و در مورد خسارت بحری (آواری )روزی كه مال به مدسل الیه تسلیم شده است (ماده ۳۹۳ قانون تجارت ).مرور زمتنهای خاص، یعنی مرور زمانهای كمتر از ده سال ،مانع طرح دعوی صاحب حق ناشی از این ملتها نیست .ملتهای اخیر (پنج سال و یك سال )ملتهایی است كه ظرف آنها دعئی را می توان به عنوان دعوی تجاری مطرح كرد و از مزایای قانون تجارت كه برای صاحب حق قرار داده شده استفاده كرد .پس از گذشتن این ملتها ،دعوی رنگ تجاری خود را از دست می دهد و تابع مرور زمان مدنی است .فرض كنیم دعوایی به طرفیت محال علیه براتی اقامه شده در حالی كه پنج سال و یك روز از تاریخ اعتراض نامه گذشته است .دعوی تجاری راجع به برات مشمول مرور زمان است ،لیكن صاحب حق میتواند به طرفیت محال علیه، مطابق مقررات حقوق مدنی پس از گذشتن ۵سال هم اقامه دعوی كند. در این صورت از مدت دهساله مرور زمانی مدنی ۵سال و یك روز كم میشود و صاحب حق میتواند از این تاریخ تا۵ سال و یك روز دیگر دعوی خود را در دادگاه مطرح كند. البته در شرایط قانونگذاری فعلی ایران دعوی مدنی مشمول مرور زمان نمی شود .نظر شورای نگهبان كه حالا در مورد آن صحبت می كنیم در این خصوص صریح است .آن چه قابل بحث است این است كه آیا می توان گفت كه قبول شمول مرور زمان تجاری با شرع و نظر شورای نگهبان در تعارض است یا خیر؟
ب- مرور زمان تجاری و نظر شورای نگهبان :تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ،مرور زمانهایی كه بند الف این مبحث بیان كردیم قابل اعمال بودند و بنابراین در خصوص این كه مرور زمان در حقوق مدنی یا حقوق تجارت قابل اعمال است یا خیر بحثی وجود نداشت . پس از پیروزی انقلاب و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این مسأله مطرح شد كه آیا تأسیس مرور زمان در سیستم حقوقی ایران میتواند ادامه داشته باشد یا به سبب مخالفت آن با موازین شرعی باید كنار گذاشته شود.
توضیح مطلب این است كه اصل ۱۰۴قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می كند كه :«كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، فرهنگی ،نظامی ،سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است »فقهای شورای نگهبان در نظریه شماره ۷۲۵۷-۲۷/۱۱/۱۳۶۱چنین اظهارنظر كرده اند كه : «مواد ۷۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان كه مقرر می دارد پس از گذشتن مدتی (۱۰سال ،۲۰سال ،۳سال ،یك سال و غیره )دعوی در دادگاه شنیده نمی شود مخالف با موازین شرع است. البته ،این نظربارأی اكثریت فقهای شورای نگهبان اتخاذ شده و نشان می دهد كه بعضی از آنان با رأی اكثریت موافقت نداشته اند، اما به هرحال، نظریه شورا لازم الاتباع است .
مسئله یی كه مطرح می شود این است كه آیا این نظریه به مرور زمانهای تجاری نیز، كه در بالا به آن اشاره كردیم تسری می یابد یا خیر؟ به نظر ما نظریه شورای نگهبان را نمی توان به مرور زمانهای تجاری تسری داد ،زیرا صرف نظر از این كه نظریه فقط به مرور زمانهای منعكس در مواد ۷۳۱ به بعد قانون آئین دادرسی مدنی اشاره دارد و مرور زمان تجاری را مطرح نكرده است ،مرور زمان تجاری، از نوع مرور زمانهایی نیست كه حق صاحب حق را به طور مطلق ساقط كند بلكه موجب محو خصیصه تجاری حق و دعوی است .اگر توجه داشته باشیم كه خصیصه تجاری معاملات و دعاوی برای متعهدله امتیازاتی دارد كه خارج از امتیازات مندرج در شرع اسلام است و توجه كنیم كه مرور زمان تجاری تنها این امتیازات را ساقط می كند حفظ مرور زمانهای تجاری تضادی با موازین اسلامی پیدا نمی كند كه لازم بشود به حكم اصل چهارم قانون اساسی ،متروك گردد.
باید اضافه كرد كه شورای نگهبان، در نظریه دیگری در تاریخ ۱۱/۵/۷۱به شماره ۳۵۰۶/ مفاد نظریه ۲۷/۱۱/۶۱خود را مطلق تلقی نكرده است .به عقیده خود شورا، نظریه مزبور«شامل دعاوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی كه در قوانین و مقررات كشورشان مرور زمان پذیرفته شده است ،نمی شود»از طرفی ،چون غیر شرعی بودن مرور زمانهای قانون تجارت ،مورد تأیید صریح شورای نگهبان قرار نگرفته است و نظربه اینكه هیچ مرجعی جز شورای اخیر حق اعلام غیر شرعی بودن قوانین و یا عدم انطباق آنها را با قانون اساسی ندارد، درشرایط فعلی حقوق موضوعه كشور باید گفت كه ایراد مرور زمانهای قانون تجارت باید دردادگاه مورد توجه قرارگیرد.
نتیجه
اگربخواهیم آن چه راجع به قواعد حاكم برتعهد تجاری گفتیم خلاصه كرده واز بحث نتیجه ای بگیریم باید بگوییم كه درسیستم حقوقی ایران ،مانند نظام حقوقی فرانسه ،تعهد تجاری ،كه در یك معنی وسیع به هر تعهدی گفته می شود كه در نظام حقوق تجارت از آن بحث می شود ،وجودمستقلی ازتعهدات مدنی دارد وتابع قواعد ویژه تجاری است كه با ماهیت این نوع تعهد منطبق است این امر كه در بحث مربوط به قواعد ماهیتی (اهلیت ورضایت )وچه دربحث مربوط به قواعد تشریفاتی (قواعد راجع به رسیدگی به دعوی : ادله اثباط دعوی ،قابلیت اجرای موقت احكام ،صلاحیت محلی دادگاهها، مهلت اقامه دعوی ومرور زمان )مصداق دارد .حتی دیدیم كه در بعضی موارد شكل مؤثر در اعتبار تعهد تجاری است (اسناد تجاری )ونه این كه ،آن طوركه در موردتعهد مدنی صدق می كند، شكل وسیله اثبات وجود تعهد باشد.
ضرورت وضع این قواعد خاص ریشه درتاریخ حقوق تجارت دارد وازگذشته های دوربه ما رسیده است ،علت وضع آنها نیز درد و ضرورت خلاصه می شود:سرعت وامنیت معاملات تجاری ،یعنی اجرای سریع واعتماد به ظاهر آنها ،كسی كه براتی را دریافت می كند، نباید مجبور باشد به دنبال ماهیت پنهان تعهدات امضاءكنندگان برود، همین كه صورت سند اوراازوجودتعهدات براتی مطمئن می كندكافی است ،كسی كه باشركت تضامنی معامله می كند نباید به جستجوی روابط میان شركاءوتعهدات آنها نسبت به یكدیگرباشد،همین كه شركت تضامنی است ،اومطمئن است كه شركاءدرمقابل اوتعهد تضامنی به پرداخت دیون شركت دارندوقس علیهذا.وجودقواعدخاص حاكم بر تعهدات موضوع قانون تجارت تأییدی است برضرورت شناخت معاملات تجاری وتفكیك آنها ازمعاملات مدنی .درنتیجه این گفته بعضی نویسندگان –كه ازآنهادرابتدای این مقاله یاد كردیم –مبنی براین كه تنها فایده تمیز معاملات تجاری ومدنی ازیكدیگر شناخت تاجر از غیر تاجر و اعمال قواعد ورشكستگی در مورد تاجر است، در شرایط فعلی قانونگذار در مبنای محكمی ندارد.
آنچه باقی می ماند پاسخ به این سؤال است كه آیا قانونگذار ایران اصلا ً آن را داردكه رژیم حقوقی معاملات تجاری را تابع حقوق مدنی كند؟ بررسی تحول قانونگذاری ایران بعد انقلاب اسلامی هیچ نشانی از این قصد قانونگذار به دست نمی دهد. برعكس، درپاره یی از موارد ما شاهد حركت معكوس قانونگذاریم در این ارتباط كافی است كه به قانون راجع به شركت تعاونی اشاره كنیم كه عدم قدرت شركتهای تعاونی به پرداخت دیونشان و تقسیم اموال آنها بین طلبكاران را تابع مقررات ورشكستگی ،یعنی حقوق تجارت كرده است و نه افلایا اعسار( بند۶ ازماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰)،درحالی كه بعضی ازاین شركتها ،به سبب موضوع آنها،ممكن است حتی تجاری هم نباشند .قبول تأسیس ورشكستگی توسط قانونگذار اسلامی ،دلیل بارزی است براین كه قانونگذار ایران نیز، مانند بسیاری كشورها ،ویژگی امور تجارتی و اختلافات آنها را با امور مدنی مدنظرداردوقبول می كند كه براین امور ،بایدقاعدخاص حاكم باشد.


دكتر ربیعا اسكینی

منبع : سایت حقوقی دادخواهی