سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه

مقدمه
مفهوم سلب مالكیت بسبب منافع عمومی این است كه ادارات دولتی و با شهرداری ها و همچنین موسسات ملی كه هدفشان رفع نیازمندیهای عمومی است بتواند اموال غیر منقول خصوصی (نظیر زمنی و ساختمان) را در مقابل پرداخت بهای عادله به نیازمندیهای عمومی (مثلاً توسعه و ایجاد معابر و بناهای عمومی) اختصاص دهند.
سلب مالكیت تا حدی با ملی كردن مالكیت شباهت دارد كه بعداً در باره آن سخن خواهیم گفت. برای سلب مالكیت و انتقال ملك بمتقاضی رعایت تشریفات خاصی ضروری است كه عبارت از دادرسی مخصوصی میباشد كه بوسیله دادگاههای اختصاصی صورت میگیرد, زیرا اعمال آن مستلزم رعایت مصالح موسسات عمومی و سرعت در دادرسی است كه از دادگاههای عمومی نمیتوان آنرا توقع داشت. در حقوق فرانسه, متقاضی سلب مالكیت, اعم از اینكه ادارات دولتی و یا ششهرداری و یا موسسات ملی باشد, در صورت نیاز, نقشه عملیات خود را ترسیم میكند و آنرا با توضیحات كامل و ذكر دلائل نیازمندیهای خود بفرمانداری ارسال میدارد. پس از وصول این درخواست بفرمانداری و انجام تحقیقات لازم, پرونده امر بدادگاه اختصاصی سلب مالكیت فرستاده میشود.
دادگاه پس از رسیدگی حكم به سلب مالكیت مدعی علیه و انتقال آن به متقاضی در برابر بهای عادله صادر میكند. این حكم قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است. سلب مالكیت در قوانین ایران نیز پیش بینی شده و مطابق اصل ۱۵ متم قانون اساسی باید بموجب قانون باشد. در ایران بر سلب مالكیت قانون واحدی حكومت نمیكند و از این حیث بین قوانین سلب مالكیت و مراجع رسیدگی و تشریفات آن هم آهنگی وجود ندارد. بعبارت دیگر سازمان اداری ایران از نظر رسیدگی بدعاوی بین دولت و موسسات ملی و افراد مردم هنوز ناقص است و رسیدگی باین اختلافات بیشتر در مراجع اداری صورت میگیرد. شورای دولتی هم كه آخرین مرجع رسیدگی بدعاوی مذكور است با وجود تصویب آن از سال ۱۳۳۹ تا كنون تشكیل نشده است. اولین قانونی كه درباره سلب مالكیت وضع گردید, برای توسعه معابر بود و در دوم مهر ماه ۱۳۰۶ بصورت ماده واحده بتصویب رسید. این قانون مقرر میداشت: وزارت مالیه مجاز است مبلغ ۱۳۵ هزار تومان از محل اضافی عایدات ۱۳۰۵ برای آوردن آب رودخانه از خارج بتهران و تادیه قیمت خرابی وارده از عریض شدن خیابان و ساختمان همان خیابانها پرداخت نماید.
ماده مذكور تنها پرداخت خسارت ناشی از عریض شدن خیابانها را معین كرده و طرز رسیدگی بدان را تعیین نكرده بود. سپس در ۲۳ آبانماه ۱۳۱۲ قانون احداث و توسعه معابر و خیابانها بتصویب رسید. این قانون طرز رسیدگی را هم معین نمود. بالاخره در اول تیر ماه ۱۳۲۰ قانون اصلاح قانون توسعه معابر تصویب شد كه رسیدگی باختلاف میان شهرداری و مالكین را به هیئت حل اختلاف سه نفری مركب از نماینده انجمن شهر, نماینده دادگستری و نماینده وزارت كشور واگذار كرد. رای هیئت نیز غیر قابل شكایت و قطعی بود. تصویبنامه هیئت وزیران ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۵ در ۴۳ ماده چگونگی تشكیل هیئت حل اختلاف, شرایط دادخواست, احضار اصحاب دعوی, طرز رسیدگی, صدور اجرائی و غیره را معین كرد. قانون ۱۳۲۰ و تصویبنامه آن مدت زیادی مورد استفاده شهرداری بود و سپس بموجب قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ ملغی گردید. بعداً قوانین و مقررات دیگری در موضوعات مختلف تصویب شد: از قبیل قوانین بهره برداری از معاون مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۳۶, روابط مالك و مستاجر مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹_ ااصلاحات ارضی مصوب دیماه ۱۳۴۰ و ما بعد _ ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب ۶ بهمن ماه ۱۳۴۱ سهیم شدن كارگران در سود كارخانه مصوب دیماه ۱۳۴۱ و متمم آن مصوب خرداد ماه ۱۳۴۳ _ طرز تقویم و تملك اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی ( لتیان) مصوب ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۴۵ _ حفظ و حراست آبهای زیرزمینی مصوب ۲۷ آذرماه ۱۳۴۷ _ نوسازی و عمران مصوب ۲۷ آذرماه ۱۹۴۷ _ نوسازی عباس آباد مصوب ۲۷ آذرماه ۱۹۵۰ _ اینها در زمره قوانینی است كه در آن سلب و تحدید مالكیت پیش بینی شده است. در میان این قوانین, قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ از لحاظ شهرسازی و شهرداری از همه مهمتر است. این قانون درباره تصرف و خرید املاك مردم بمنظور اجرای طرحهای نوسازی و عمران و ایجاد تاسیسات شهری و توسعه و اصلاح معابر و نیز نظارت بر ساختمان و طرز استفاده از اراضی داخل در محدوده شهرها مقرراتی وضع كرده است. بموجب این قانون, شهرداری مكلف است كه پس از تصویب طرح مورد نظر خود, در ظرف یكماه جزئیات طرح و تاریخ شروع و مدت تقریبی اجرای آنرا جهت اطلاع عموم آگهی كند و ظرف ۳ ماه پس از آگهی مزبور نسبت بپرداخت قیمت اراضی و اماكن بصاحبان املاك اقدام و سپس با دو ماه مهلت برای تخلیه ملك, نسبت بتصرف و تخریب آنها عمل نماید. عدم مراجعه مالك یا مالكین برای دریافت بها مانع طرح نخواهد بود.
ارزیابی زمینها و ساختمانهائی كه به ترتیب مذكور بتصرف شهرداری در می آید توسط هیئتهائی كه شهرداری تعیین میكند انجام میگیرد.
در هر مورد كه بموجب این قانون ملكی باید بهشهرداری منتقل شود, هرگاه مالك امضای سند و انتقال ملك استنكاف كند, دادستان شهرستان یا نماینده او اسناد انتقال و دفاتر مربوطه را امضاء خواهد كرد و بهای ملك بصندوق ثبت سپرده خواهد شد.
دراین مقاله سعی شده است كه سلب مالكیت در حقوق فرانسه, و تحولاتی كه در طی زمان در مفهوم آن و طرز رسیدگی بآن پیدا شده است مورد مطالعه قرار گیرد. با ملاحظه این نكات خواهیم دید كه طرز دادرسی در سلب مالكیت با دادرسی عادی فرق دارد و رسیدگی بآن در صلاحیت دادگاههای اختصاصی است. تشریفات رسیدگی, ارزیابی املاك, انتقال و غیره با ترتیب خاصی صورت میگیرد تا از یك سو حقوق مالكان و از سوی دیگر حقوق متقابل دولت و موسسات عمومی حفظ و حمایت شود. در حقوق قدیم فرانسه, مقررات سلب مالكیت تدوین نشده بود. زیرا حكومت سلطنتی بود و شاه در واقع مالك تمام اراضی كشور بحساب می آمد و نسبت بآن اختیار مطلق داشت. افراد ملت با اجازه وی از این اموال استفاده میكردند و بكشت و زرع و احداث ساختمان و دیگر امور می پرداختند. هنگامیكه شاه موافقت بدادن ملكی بیكی از رعایای خود میكرد, در واقع اجازه استفاده از املاك خود را بوی میداد و عین ملك مبلغی بر سم عوض از طرف رعیت صورت میگرفت كه باصطلاح آنروز بآن مطالبه ملك یا استرداد ملك می گفتند میزان مبلغ مذكور ثابت نبود و همیشه از طرف دولت برای مدتی معین میشده است. این ترتیب تا انقلاب كبیر فرانسه دوام داشت ولی بعداً بر اثر انقلاب و تحولات ناشی از آن, تقاضای مطالبه ملك از جانب رعایا رو بازدیاد نهاد. قوانین انقلابی سعی در توسعه حقوق رعایا داشتند مثلاً اعلامیه حقوق بشر كه بعداً از انقلاب تدوین شد و سپس جزء موضوعه فرانسه گردید, در ماده ۱۷ خود برای اولین بار چنین مقرر میداشت: حق مالكیت خصوصی همیشه قابل احترام و غیر قابل تجاوز است, و كسی را نمیتوان از آن محروم كرد, مگر برای احتیاجات عمومی و یا اجازه قانون و با پرداخت قبلی بهای عادله.
در این ماده دلائلی كه سلب مالكیت را مجاز میسازد بدین شرح است:
۱ _ وجود احتیاجات عمومی.
۲ _ اجازه قانون.
۳ _ الزام پرداخت بهای عادله پیش از خلع ید مالك.
بموجب قوانین كنونی سلب مالكیت, رعایت مراتب فوق در دست ادارات دولتی و موسسات عمومی است كه بوسیله مقامات عالیرتبه كشوری (استانداران و فرمانداران) صورت میگیرد ولی بعد از سال هشتم انقلاب كبیر فرانسه با دخالت شورای استانداری انجام میشد كه بیشتر جنبه اداری داشت تا جنبه قضائی.
پس از روی كارآمدن ناپلئون بناپات و برقراری رژیم امبراطوری, قانون مدنی تدوین شد. ماده ۵۴۵ آن قانون با استفاده از مفاد اعلامیه حقوق بشر موارد سلب مالكیت را توسعه داد, چه ماده مذكور بجای استعمال عبارت احتیاج عمومی عبارت فایده عمومی كه معنای آن وسیعتر از معنای اولی است بكاربرد.
قانون ۱۰ مارس ۱۸۱۰ ناپلئون آئین دادرسی بدان را نیز تعیین كرد, و رسیدگی مقدماتی سلب مالكیت را بمقامات اداری محول ساخت و رسیدگی بعدی را در صلاحیت مقامات قضائی قرار داد تا آنان با رسیدگی های لازم ملك را از مالك اصلی بمتقاضیان انتقال دهند و بهای عادله آنرانیز معین نمایند. ولی اعمال قانون مذكور سبب شد كه دادرسی بطول انجامد و بهای ملك نیز بطور دقیق و واقعی تعیین نشود. زیرا در رسیدگیهای اداری چنانكه باید و شاید باصول و موازین قضائی توجهی نمیشد. بعد از ناپلئون بر اثر ازدیاد كارهای ساختمانی ( راههای شوسه, راههای آبی و مجاری و كانالها و غیره) قانون ۷ ژوئیه ۱۸۳۳ تصویب شد كه كلیه مراحل رسیدگی را در صلاحیت دادگاههای دادگستری گذاشت تا سلب مالكیت با مراقبت و دقت كامل صورت بگیرد. تقویم املاك نیز بعهده هیئتی از مالكین واگذار شد كه خود آنان نیز بطور غیر مستقیم در آن ذینفع بودند و میتوانستند بهای املاك را معین كنند. ولی آنهم بعدها نتیجه خوبی نداد چه اعضای هیئت در ارزیابی املاك جانب كالكین را بیشتر از متقاضیان نگهمیداشت و بیطرفی كامل رعایت نمیشد. بتدریج قوانین متعددی برای عمران و آبادی كشور وضع گردید كه موراد سلب مالكیت را توسعه داد و در طرز رسیدگی بدان نیز تسهیلاتی ایجاد كرد, مثلاً قانون ۳۰ مارس ۱۸۳۶ نحوه تملك زمینرا برای انجام كارهای نظامی بوسیله مقامات مربوطه معین كرد و در طرز رسیدگی بدان نیز تسهلاتی قائل شد. قانون ۲۱ مه ۱۹۳۶ راجع به تملك و ارزیابی زمین برای ایجاد راههای ارتباطی شهرها و روستاها, دادرسی ساده ای با حضور هیت منصفه سه نفری ترتیب داد. ولی كلیه این مقررات بوسیله قانون ۳ مه ۱۸۴۱ اصلاح و تنظیم گردید و این قانون مهمترین قانون سلب مالكیت قرن اخیر در فرانسه بوده است. در دوره جمهوری سوم و چهارم موارد سلب مالكیت بعلت ازدیاد كارهای ساختمانی توسعه پیدا كرد. ولی تشریفات زائد قانون ۱۸۴۱ سبب اطاله دادرسی وبد. بدین جهت قوانین ۶ نوامبر ۱۹۱۷ و ۱۹۱۸ و ژوئن ۱۹۲۱ بتصویب رسید. مفاد این قوانین مربوط بسلب مالكیت از نواحی معین و برای جلوگیری از افزایش بهای بعضی از مناطق كشور بود. ولی اجرای قوانین مذكور هم چنانكه باید و شاید نتیجه مناسبی نداد زیرا نقایص كار زیاد بود و همین امر سبب پیچیدگی دادرسی و اطاله آن میگردد. دولت پیرنوال بالاخره با استفاده از اختیارات تام بموجب تصویبنامه ۸ اوت ۱۹۳۰ و ۳۰ نوامبر ۱۹۳۵ طرز رسیدگی را تا حدی تغییر داد و موارد نقص را تكمیل كرد. در این تصویبنامه ها بدو نكته زیر توجه شده بود:۱ _ سعی در سادگی و سرعت در دادرسی.
۲ _ سعی در تقویم ملك به نحوی مناسبتر تا دولت از آن متضرر نشود. بدینجهت تصویبنامه عمل ارزیابی را كه سابقاً در اختیار هیئتی مخصوص بود, بعهده كمیسیون داوری سه نفری واگذار نمود كه ریاست آن با یكی از قضات دادگستری بود, و دو نفر عضو آن نیز یكی نماینده اداره دولتی یا ملی و دیگری نماینده مالك ملك بود. تصمیمات كمیسیون نیز قابل رسیدگی در دادگاههای دادگستری بود.
۳ _ این تصویبنامه دادرسی مخصوص بنام دادرسی فوری و دادرسی خیلی قوری, پیش بینی نموده و شرایط آنرا نیز تعیین كرده بود.
ولی تصویبنامه مذكور نیز عملاً منجر به نتیجه خوبی نگردید: زیرا دادرسی بكندی صورت میگرفت كه هم بضرر متقاضی سلب مالكیت و هم بضرر مالك تمام میشد. و از طرف دیگر نیز متقاضیان از موقعیت خود سوء استفاده میكردند و تقاضای خود را همیشه طوری بیان میداشتند كه مورد را با دادرسی فوری كه جنبه استثنائی داشت منطبق بكنند این نیز بسبب انحراف دادگاه و ناراحتی و تضرر مالك میشد.
دادرسی های استثانائی كه بموجب نصوص قانونی و بعلت تغییرات حاصله بوجود آمده بود رو بتزاید گذاشت بطوریكه تعداد آنها تا سال ۱۹۵۸ كه اصلاحات اساسی در قوانین سلب مالكیت بعمل آمده متجاوز از ۱۶۳ نوع شده بود و این نیز سبب اختلال و بی نظمی بیش از حد دادرسی و عدم تامین قضائی میگردید. بعلاوه قضات دادگستری كه برای ارزیابی ملك در هیئتهای مربوطه تعیین میشدند اطلاعات كافی در آن مسائل نداشتند: ارزیابی اموال غیز منقول و تعیین میزان خسارت و سرقفلی و غیره كه بوسیله آنان بعمل میآید چندان رضایت بخش نبود و همچنین حل اختلاف بوسیله داوری در دادگاه استان نیز كه قانون پیش بینی كرده بود نتایج چندان مناسب نمیداد.
طرز رسیدگی هم متناسب با توسعه عملیات ساختمانی خواه برای ایجاد آپارتمانهای مشترك, خواه برای سایر عملیات عمران و آبادی نبود. بدینجهت برای رفع احتیاجات جدید مقررات نوی وضع گردید از آنجمله قانون اوت ۱۹۵۳ زیر عنوان قانون اراضی كه موارد سلب مالكیت را برای احداث ساختمان توسعه داد و قانون ۷ اوت ۱۹۵۷ كه برای توسعه و احداث ساختمانهای مسكونی و تجهیزات آنها بود بتصویب رسید.
در جمهوری پنجم كه دولت ژنرال دو گل تشكیل گردید و اختیارات وسیعی بموجباصل ۹۲ قانون اساسی ۱۹۵۲ گرفت. در امور سلب مالكیت نیز مانند سایر موارد مذكور در اصل ۹۲ مقررات جدیدی بصورت تصویبنامه وضع و بمرحله اجرا گذاشت. تصویبنامه ۲۷ اكتبر ۱۹۵۸ برای این منظور صادر گردید كه هدف آن عبارت بود از:
_ حذف دادرسیهای فوری و اعمال دادرسی بطریق عادی بجز در چند مورد استثنائی.
_ اصلاح و تغییر مقررات رسیدگی اداری و وظائف متقاضی.
_ امكان تعیین بهای ملك پیشش از پایان رسیدگی اداری.
_ انجام ارزیابی بوسیله دادرسی ویژه بنام دادرس امور ارضی با كسب نظر رئیس ثبت محل و یكی از سردفتران محلی.
_ وضع مقررات مختلفه بمنظور توسعه و تسهیل عملیات ساختمانی و جلوگیری از بالا رفتن بیهوده بهای زمین و سفته بازی.
هر چند تصویبنامه ۱۹۵۸ سبب تسهیل در رسیدگی شد ولی عملا نقایصی داشت كه میبایستی با تنظیم ائیننامه اجرائی در رفع آن كوشید بالاخره قانون ۲۶ ژوئیه ۱۹۶۲ بتصویب رسید كه قوانین سابق را اصلاح و بسه نكته زیر توجه كامل نمود:
۱ _ اصلاح وضع دادگاههای اختصاصی سلب مالكیت: باین بیان كه بر اثر فشار مجلس سنا بجای تعیین دادرس واحدی برای ارزیابی املاك, هیئتی معین گردید كه ارزیابی را بطور دقیقتر و مناسبتر دهد.
این قانون میبایستی پس از گذشتن دو ماه از تاریخ انتشار با تنظیم آئیننامه اجرائی بمرحله اجرا گذاشته میشد, ولی متاسفانه تنظیم آئیننامه باشكالات عدیده برخورد كرد و بتصویب نرسید و در نتیجه قانون ۱۹۶۲ عملاً اجرا نشد. بالاخره قانون ۱۰ ژوئیه ۱۹۶۵ تصویب شد كه با تغییر و اصلاح قانون ۱۹۵۸, باز هم برای ارزیابی, دادرس امور ارضی را ابقاء كرد.
۲ _ تغییر نحوه ارزیابی: ماده ۲۲ قانون ۱۹۶۲ ماده ۲۱ تصویبنامه ۱۹۵۸ را نسخ و قواعد محدودی معین نمود تا از بالا رفتن بیهوده بهای زمین و سفته بازی جلوگیری شود و این ترتیب فوراً بمرحله گذاشته شد.
۳ _ ایجاد حق تقدم در خرید اراضی محدوده شهری و نواحی ساختمانی برای متقاضیان سلب مالكیت: قانون ۱۹۶۲ مقررات سابق را تغییر داد و ترتیب كاملاً تازه ای اتخاذ كرده كه وضع سابق را اصلاح نمود.
مفهوم كنونی سلب مالكیت و مقایسه آن با طرق دیگر تصاحب اموال در فرانسه
تعریف جامع و مانع سلب مالكیت بسبب تحولات موجود در آن دشوار بنظر میرسد, اگر سلب مالكیت بسبب منافع عمومی باشد میتوان گفت كه مفهومش عبارتست از اینكه: دولت یا موسسات عمومی, مالكیت مال یا حقوق غیر منقول یا استثنائاً حقوق معنوی را بسبب منافع عمومی و با پرداخت قبلی بهای عادله آن و بطور یكجانبه, تملك میكنند. برای تشریح این بهتر است كه مفهوم سلب مالكیت را با دیگر طرق تصاحب املاك مقایسه كنیم:
سلب مالكیت و مصادره اموال
مصادره اموال عبارت از عملیاتی است كه بموجب آن دولت یا ادارت دولتی بطور یكجانبه اشخاص حقیقی و یا حقوقی را بمنظور رفع احتیاجات استثنائی و موقتی, با شرایط قانونی مجبور میكند كه خود یا بوسیله شخص ثالثی تعهد بانجام كاری كنند و یا حق استعمال اموال غیر منقول و منقول خود را بدولت واگذار نمایند.
با ملاحظه سلب مالكیت و مصادره اموال میتوان گفت كه مفهوم آندو كاملاً از هم جدا نبوده بلكه بهم شباهت زیادی دارند. ذیلاً میتوان آندو را با هم مقایسه كرد.
از لحاظ ماهوی : با وجود اختلاف شكلی میتوان جهات تشابهی بین سلب مالكیت و مصادره اموال پیدا كرد. چه هدف هر دو انجام كارهای اجتماعی و منافع عمومی است:
سلب مالكیت نیز بعلت تغییراتی كه بتدریج در آن پدیده آمده تا حدی شبیه به مصادره اموال شده است مثلاً مطابق قانون میتوان بنفع شخصی كه از مالی بع=هتر از مالك آن استفاده میكند سلب مالكیت كرد. این ترتیب در مصادره اموال نیز معمول است زیرا جامعه از عمل مذكور استفاده میبرد.
سرایت دادن سلب مالكیت به حقوق عینی غیر منقول ( بجز مالكیت) مانند حق ارتفاق و حق انتفاع سبب نزدیكی مفهوم آن به مفهوم مصادره اموال میگردد. بعلاوه موارد مختلفی از آندو وجود دارد كه مفهومشان با هم اشتباه میشوند مثلاً در سلب مالكیت از بعضی از حقوق و امتیازات مختلف برای وزارت دفاع ملی, مفهوم هر دو تقریباً یكی است.
ولی با اینحال یك اختلاف اساسی بین آندو وجود دارد و آن عبارت است از اینكه مصادره فقط از اموال منقول و حقوق عینی غیر منقول بعمل می آید. در صورتیكه سلب مالكیت همیشه در مورد اموال غیر منقول اعمال میشده است.
از لحاظ شكلی: مصادره اموال همواره با دخالت ادارات دولتی صورت میگرفت و هیچگونه شكایتی از آت بمقامات قضائی جایز نبوده است. ولی سلب مالیكیت مستلزم دخالت و رسیدگی قضائی بوده و با دخالت مقامات دادگستری صورت میگرفته است. ولی امروزه رسیدگی مراجع قضائی حذف شده و رسیدگی بآن را در صلاحیت دادگاههای اداری قرار داده اند مثلاً قانون ۱۴ دسامبر در مورد سلب مالكیت بسبب عملیات ساختمانی و شهرسازی و یا تخریب مناطق فقر نشین و ایجاد ساختمان نو را در صلاحیت دادگاههای اداری قرار داده است.
امروزه ترتیب رسیدگی بعلت تسهیلات موجود, شكل سابق خود را از دست داده و بصورت ساده تری در آمده است. مثلاً ارزیابی املاك بوسیله هیئت مخصوص را حذف كرده و انجام آنرا در اختیار دادرس مخصوصی گذاشته اند كه او با در نظر گرفتن تعرفه وزارتی مبادرت به ارزیابی می كند. ارزیابی ملك در سلب مالكیت از ارزیابی در مورد اموال مصادره شده, مشكلتر و پیچیده تر است. در هر حال بهای ملك باید قبل از تملك تعیین و پرداخت شود.سلب مالكیت و ملی كردن
ملی كردن پناهگاهی عبارت از تملك آن بوسیله دولت است كه از لحاظ ماهوی هیچگونه فرقی با سلب مالكیت ندارد. در بند ۹ از مقدمه قانون اساسی ۱۹۴۶ فرانسه, كه هنوز باعتبار خود باقیست, ملی كردن اموال و بنگاهها مانند سلب مالكیت, بمنظور منافع عمومی بوده و بوسیله دولت انجام میگیرد. در هر دو نقل و انتقال بطور یكجانبه صورت گرفته و به قصد و رضای مالك نیاز ندارد ولی موضوع سلب مالكیت و ملی كردن با هم مغایر است چه سلب مالكیت شامل اموال غیر منقول یعنی اراضی وابنیه بوده ولی ملی كردن درباره بنگاهها و موسسات تجارتی و صنعتی اعمال میشود, و اموال غیر منقول آنها نیز جزو دارائی بنگاه میباشد كه در موقع انتقال مالكیت بنگاه, بدولت منتقل میگردد. _ باضافه هدف ملی كردن غیر از سلب مالكیت است چه ملی كردن باتكاء افكار اجتماعی و انقلابی صورت میگیرد و منظور از آن نیز اداره امور بنگاه بوسیله دولت است ولی در سلب مالكیت چنین مقدماتی وجود ندارد و منظور از آن نیز معمولا ایجاد ساختمان یا تغییر وضع بعضی از نقاط شهر و بطور كلی شهرسازی است. از اینجا میتوان دریافت كه امر ملی كردن بنگاههای بزرگ تجارتی و صنعتی همیشه بطور ساده صورت نمیگیرد بلكه در اغلب موارد با تهیج افكار عمومی و تبلیغات گوناگون همراه است حتی در بعضی موارد ملی كردن بعضی از بنگاهها مانند ملی كردن كارخانجات اتومبیل سازی رنو جنبه مجازات پیدا می كند و گاهی ملی كردن بانكها و شركتهای بیمه و غیره بمنظور تجدید رژیم سرمایه داری در راه حفظ مصالح عمومی است و اداره آن باید بدست دولت صورت بگیرد _ اهمیت آن نیز در بخش صنایع انرژی وشركتهای حمل و نقل و اداره بنگاههای مذكور بوسیله دولت روشن است و واگذاری آن باشخاص خصوصی ممكنست موجب توجه خسارت به دولت گردد. اگر هدف و منظور ملی كردن با سلب مالكیت مغایر نباشد باز هم از لحاظ تحقق و طرز اعمال با هم تفاوت بینی خواهد داشت زیرا ملی كردن بنگاه یا موسسه ای همیشه باید بموجب قانون خاصی صورت بگیرد. در صورتیكه در سلب مالكیت قانون واحدی در فرانسه برای كلیه موارد وجود دارد جز اینكه اعمال آن محتاج برسیدگی اداری و قضائی و اتخاذ تصمیم از طرف این مقامات خواهد بود. نحوه ملی كردن بنگاهها برحسب موارد فرق میكند_ چه قانون واحدی برای كلیه موارد آن وجود ندارد و در هر مورد باید بموجب قانون خاصی بنگاهی را ملی كرد و قوانین مذكور نیز معمولاً چه در مورد تملك و چه در مورد ارزیابی املاك تصمیمات مختلفی اتخاذ كرده اند و حتی گاه ممكنست ملك ارزیابی نشده و بهای آن پرداخت نشود و اگر هم پرداخت شود عادلانه نباشد_ در صورتیكه در سلب مالكیت مقررات قانونی در كلیه موارد یكی بوده و بهای ملك نیز بوضع نسبتاً عادلانه ارزیابی و پرداخت میگردد.
سلب مالكیت و ضبط یا بازداشت اموال
ضبط اموال امری است كه همیشه بطور مستقل و مجزا و بدون ارتباط امر یا امور مدنی دیگری صورت میگیرد و در واقع تا حدی جنبه كیفری دارد و معمولاً در دادرسی های مدنی یا اداری بعنوان ضمانت اجرای تخلفات اقتصادی بكار میرود. و از طرف دیگر ضبط وبازداشت اموال كه گاهی در مورد اموال غیر منقول نیز اعمال میشود بطرز مخصوصی صورت میگیرد كه با نحوه رسیدگی به سلب مالكیت تفاوت دارد. بنابراین فرق ما بین آندو را بشرح ذیل میتوان خلاصه كرد:
ضبط و بازداشت اموال معمولا برای ضمانت اجرای بعضی تخلفات صورت میگیر و حال آنكه علت سلب مالكیت غیر از آن است و معمولاً برای ایجاد ساختمان های عمومی یا شهرسازی بعمل می آید.
_ برای عمل ضبط و بازداشت هیچگونه وجهی پرداخت نمیگردد و حال آنكه ر مورد سلب مالكیت قبل از تملك باید بهای عادله ملك تعیین و پرداخت شود.
_ مقامات صالحه برای ضبط و بازداشت اموال و طرز رسیدگی بدان با مقامات صالحه برای سلب مالكیت و نحوه رسیدگی در این مورد بكلی متفاوتست.
سلب مالكیت و دخالت در استفاده از اموال
در قوانین سلب مالكیت میتوان مواردی پیدا كرد كه در آن دولت یا موسسات ملی بطور دائم یا موقت در استفاده از امول شركت كنند. این شركت ممكنست بمنظور انجام كارهای دولتی یا بعضی از امور ادارات و موسسات عمومی یا تسهیل در مقاطعه كاری و جستجو و بهره برداری از معادن باشد . در صورتیكه در سلب مالكیت چنین قراردادی وجود ندارد و اقدامات متقاضی بدون انعقاد قرارداد قبلی صورت میگیرد.
عمل دولت و یا موسسات ملی در این موارد كاملاً شباهت بعمل ئی ذر مورد دخالت در استعمال اموال دارد.
ولی فرق بزرگی بین آندو وجود دارد عبارت از فقدان انتقال ملك در استفاده از املاك است. در حالی كه عامل مذكور در سلب مالكیت بعنوان شرط اساسی تلقی میشود و فقدان آن موضوع سلب مالكیت را منتفی میسازد. معمولاً اغلب اوقات دخالت مكرر دولت یا موسسه عمومی نسبت باستفاده از املاك منجر بسلب مالكیت از آن میگردد.
سلب مالكیت و قرارداد های اداری
شركتدولت یا موسسات عموی در انجام بعضی عملیات یكنوع قرارداد مخصوصی است كه گاهی نیز قرارداد یكجانبه نامیده میشود, كه بموجب آن شخصی در مقابل موسسه عمومی( شخص حقوقی حقوق عمومی) و یا انجام كاری, بمنظور مصالح عمومی میگردد.
نتیجه عمل مذكور عبارت از تعهدی است كه جنبه ارادی داشته و غیر از انتقال اجباری مال است كه ركن اصلی سلب مالكیت میباشد.
در سلب مالكیت, مالكیت اصلی نمیتواند عین مال را در مالكیت خود نگهداشته حق استفاده از آنرا در اختیار متقاضی سلب مالكیت گذارد در صورتیكه در قراردادهای اداری عموماً ساختمانها و كارخانجات و مواد ذخیره و غیره در تصرف دولت بوده ولی از كالكیت مالك اصلی خارج نمیشود. گرچه نحوع عملیات در قراردادهای اداری تا حدی شبیه به سلب مالكیت است, ولی اختلاف عمده بین آندو اینست كه در قراردا اداری كیفیت انجام عملیات قبلاً مابین طرفین معین و سپس اقدام بدان میشود. در صورتیكه در سلب مالكیت چنین قراردادی وجود ندارد و اقدامات متقاضی بدون انعقاد قرارداد قبلی صورت میگیرد.
حدود اعمال سلب مالكیت
تغییراتی كه در طی زمان در مفهوم سلب مالكیت و شرایط آن بعمل آمده بكلی مفهوم اولیه آنرا عوض كرده است زیرا قوانین و آئیننامه های مربوطه سعی كرده اند كه موارد آنرا توسعه داده و مصادیقش را زیادتر كنند.
شورای دولتی نیز با الهام از متون مذكور همیشه در تغییرات خود ؟ نظر داشته است و این امر سبب شده است كه دادگاههای نیز موارد سلب مالكیت را توسعه دهند.
سلب مالكیت در ابتداء فقط از اموال غیر منقول صورت میگرفت ولی بعدها نیازمندیهای نو اجتماعات سبب اهمیت توسعه موارد آنشد. بطوریكه مفهوم آن شامل سایر حقوق عینی غیر منقول (حق ارتقاق و حق انتفاع) و گاهی نیز شامل حقوق غیر مادی نیز شده است.اموال غیر منقول:
اموال غیر منقول ممكنست تنها بصورت عرصه باشد مانند زمنی (خواه زراعتی در آن شده یا نشده باشد) یا بصورت جریان آب یا دریاچه یا بركه آب یا چشمه, یا اینكه عرصه و اعیانی با هم باشند.
سلب مالكیت ممكنست نسبت به تمام قسمتهای یك قطعه زمین بعمل بیاید و زمین نیز ممكن است بصورت مفروز و یا مشاع باشد.
اگر سلب مالكیت از اموال غیر منقول صورت گیرد باموال منقولی كه در آن بكار رفته نیز سرایت میكند. زیرا اموال منقول نیز بعلت اینكه اتصال بغیر منقول داشته جزء آن تلقی میگردد. اتصال مذكور ممكنست بوسایل مادی بعمل بیاید مانند اشكاف و آئینه و نرده و دستگاههای تهویه و غیره, یا اتصال بطریق غیر مادی بعمل آمده باشد مانند دكوریك تاتر
ولی با وجود این بنظر میرسد كه در رویه قضائی قاعده ثابتی در اینمورد وجود ندارد و تصمیمات دادگاهها با هم مغایر بوده و برحسب موارد فرق میكند مثلاً در حقوق مدنی فرانسه حیوانات كه برای زراعت اختصاص دارند جزو زمین بوده و با آن خرید و فروش میشوند ولی در موقع سلب مالكیت استثنائاً از زمین جدا شده و جزو آن محسوب نمیگردند. سلب مالكیت از عرصه زمین یا تنها از اعماق ان بعمل میآید. در این تقسیم افقی زمین باید دید كه سلب مالكیت از سطح زمین بدون زیر آن یا بر عكس امكان دارد یا نه؟ بهمین ترتیب سلب مالكیت از فضای زمینی بدون خود زمین مقدور است, یا نه؟
دیوانعالی كشور فرانسه در كلیه آراء خود باین موارد اشاره نموده و وجود انرا تجویز كرده و مورد اختلاف را برطرف میكند مثلاً درباره ایجاد مترو, تونل یا مجرای فاضلاب موضوع مبتلا به بوده و بكرات صورت گرفته است یا از فضای زمنی برای سیمهای تلفن و یا از زیر زمین برای گذرانیدن لوله گاز و غیره استفاده شده است و رسیدگی بآن به ترتیب خاصی صورت میگیرد. گاهی نیز سلب مالكیت از اعماق زمین سبب غیر قابل استفاده بودن سطح آن میگردد و در واقع شامل آنهم میشود مثلاً سلب مالكیت از معادن و منافع زیر زمینی كه بعضاً سطح زمین را غیر قابل استفاده میكند. شخصیت مالك تاثیری در سلب ندارد و از اموال اشخاص فاقد اهلیت مانند صغیر و مجنون مطابق معمول سلب مالكیت بعمل می آید_ حتی ممكنست نسبت باموالی كه تحت توقیف و بازداشت هستند اعمال گردد. وضع املاك خارجیان نیز مانند املاك اتباع داخلی است و بهمین ترتیب ابنیه تاریخی و املاك دولتی و موسسات عمومی نیز میتواند مورد سلب مالكیت واقع شود.
حقوق عینی منقول:
از این حقوق بموجب ماده ۱ قانون ۲۲ اكتبر ۱۹۵۸ میتوان بطرز مستقل و جدا از اموال غیر منقول سلب مالكیت كرد.
اصطلاح حقوق عینی غیر منقول در آئین دادرسی مدنی نیز مانند حقوق مدنی بكار رفته است و شامل حقوق زیر است:
_ حق انتفاع و حق استعمال و حق سكونت در اموال غیر منقول (ماده ۵۷۸ تا ۶۳۱ قانون مدنی فرانسه).
_ حق رهن یا حقوق انتقال دهنده در معاملات با حق استرداد (بیع شرط و غیره) (موضوع ماده ۹۳۷ قانون امور روستائی فرانسه).
_ حق تقدم مقاطعه كاران یا حقوق دارنده پروانه بهره برداری از معادن (ماده ۳۶ تا ۵۵ قانون معادن فرانسه).
_ حق ارتفاق پیش بینی شده در قانون مدنی (ماده ۶۳۸ تا ۷۱۰ قانون مدنی فرانسه).
در اینجا متذكر شد كه منظور از حق ارتفاق برقراری آن نسبت باملاك مردم بنفع دولت نیست چه حق مذكور باید بموجب قانون آنهم با رسیدگی قضائی برقرار شود بلكه مراد از آن, حذف حق ارتفاق موجود بنفع دولت میباشد.
اموال منقول
اصولا از اموال منقول نمیتوان سلب مالكیت كرد ولی میتوان آنرا ضبط و بازداشت نمود, با وجود این تصویبنامه ۳۰ اكتبر ۱۹۳۵ یك مورد استثنائی را پیش بینی كرده كه عبارتست از حق اختراعی كه مورد استفاده وزارت دفاع ملی قرار گیرد.
بالاخره اگر سلب مالكیت از ملكی بعمل آید كه در اجاره دیگری است, مستاجر حق دارد بعنوان ثالث وارد دادرسی شود.
هدف سلب مالكیت
تعمیم توسعه موارد سلب مالكیت سبب تغییر مفهوم ان شده است. چه مفهوم آن در ابتدا در دو مورد استعمال میشد یكی در صورت احتیاجات عمومی مذكور در اعلامیه حقوق بشر ۱۷۸۹ و دیگری بسبب منافع عمومی. (ماده ۵۴۵ قانون مدنی فرانسه) قوانین بعدی مفهوم سلب مالكیت را به انواع مختلف تعریف و تعبیر كرد, و سبب ازدیاد موارد آنشد. و بدینترتیب مفهوم ان از مفهوم نخستین كه شورای دولتی برای آن قائل بوده خارج شده است.
در آغاز قرن ۱۹ بعلت انجام عملیات ساختمانی و ایجاد بناهای بزرگ دولتی و طرق و شوارع و راه های آبی و كانالهای كشتیرانی, موارد سلب مالكیت توسعه پیدا كرده و مفهوم آن برحسب احتیاجات دولت و ادارت دولتی و موسسات عمومی تغییر كرد و توسعه یافت. بر اثر تحولات حاصله در زندگی نو و نقش جدید دولت, سلب مالكیت در واقع بصورت امتیازی در آمده كه در دست دولت است و دولت با استفاده از آن میتواند تقاضای خود را بصورت درخواست سلب مالكیت درآورد و به علت منافع اجتماعی انرا اعمال كند.
توسعه موارد سلب مالكیت بعلت دخالت دولت در امور اقتصادی و اجتماعی است كه میتوان با مطالعه متون مختلفه قانونی موارد اعمال آنرا بدین شرح خلاصه كرد:
۱ _ در زمینه سلامت و بهداشت:
_ سلب مالكیت از آبهای معدنی یا ملی كردن آن بمنظور تصفیه و تنظیف و ایجاد حمامهای آبگرم (قانون ۲۴ ژوئیه ۱۸۵۶ و قانون ۱۳ آوریل ۱۹۱۰).
_ سلب مالكیت از محلات و ساختمانهای كثیف و ناسالم و تخریب آن (قانون ۱۵ فوریه ۱۹۰۲ اصلاح شده بموجب قانون ۱۷ ژوئن ۲۹۱۵ و تصویبنامه ۲۴ كه ۱۹۳۸).
_ سلب مالكیت از آبها بطور جبوگیری از آلودگی آنها( قانون ۱۶ دسامبر ؟؟).
۲ _ در زمینه امور اجتماعی
سلب مالكیت برای تسهیل در سكونت خانواده های كثیر العائله بضاعت (تصویبنامه ۳۰ اكتبر ۱۹۳۵).
سلب مالكیت برای مبارزه با بیكاری ( قانون ۷ اكتبر ۱۹۴۰ و مابعد).
سلب مالكیت برای حذف املاك بزرگ و تبدیل آن به قطعات كوچك.
سلب مالكیت برای تاسیس خانه های استیجاری (قانون ۱۶ دسامبر ۱۹۶۴).
۳ _ در زمینه امور تربیتی
_ سلب مالكیت برای ایجاد موسسات تربیتی عمومی و دولتی( قوانین ۲۶ مه ۱۹۴۱ و ۳۰ اكتبر ۱۹۴۱).
_ سلب مالكیت برای تسهیل و تاسیس موسسات تربیتی و ورزشی (قوانین ۲۵ مارس ۱۹۲۵ و ۲۶ مه ۱۹۴۱ و ۳۰ اكتبر ۱۹۴۶).
_ برای تامین سازمان بازیهای المپیك شهر گرنوبل در سال ۱۹۶۸ (قانون ۳۹ ژوئن ۱۹۶۵).
۴ _ در زمینه امور اقتصادی
_ برای بهره برداری اصولی از معادن(قانون ۲۷ ژوئیه ۱۸۸۰) و آبشارها ( قانون ۱۶ اكتبر ۱۹۱۹) و جریان دادن گازهای خیدوركربور بوسیله لوله (قانون ۲۹ مارس ۱۹۵۸) و ذخیره نمودن گازها (تصویبنامه ۲۵ دسامبر ۱۹۵۸).
_ برای درختكاری و ایجاد جنگلهای مصنوعی در ارتفاعات (قوانین ۴ آوریل ۱۸۸۲ و ۶ اوت ۱۹۱۳ و ۲۸ آوریل و ۶ ژانویه ۱۹۳۳).
_ برای تسهیل در ساختمان فرودگاهها( قانون ۳۱ مه ۱۹۲۴)
_ برای تصاحب زمینهای مورد احتیاج موسسات اقتصادی (قانون ۹ مارس ۱۹۴۱ و ماده ۵۶ قانون امور روستائی اصلاحی تصویبنامه ۲۳ اكتبر ۱۹۵۹)_ برای آباد كردن و بهره برداری از زمینهائی كه وضع فعلی آن مناسب برای كشت و زرع نیست (ماده ۲۸ قانون ۱۲ مارس ۱۹۴۳)
_ برای بهره برداری از اراضی بایر _ لم یزرع یا زمینهائی كه بطر ناقص كشاورزی شده اند ( قانون ۲۳ مه ۱۹۴۳) و مخصوصاً زمینهائی كه كشاورزان زمینهائی كه كشاورزان آن به الجزایر كوچ كرده اند (قانون ۴ اوت ۱۹۶۲)
_ برای تنظیم امور كشاورزی مناطق روستائی (ماده ۱۰ امور روستائی) و پیشرفت كشاورزی (ماده ۲ قانون ۸ اوت ۱۹۶۲)
۵ _ در زمینه امور علمی
_ برای تملك زمینهای مورد نیاز برای كاوشهای باستانی و تاریخی و حفاظت و نگهداری ابنیه مكشوفه تاریخی ( ماده ۱۲ قانون ۲۷ دسامبر ۱۹۴۱)
۶ _ در زمینه شهرسازی و تنظیم امور ساختمانی
_ برای حفظ و نگهداری ابنیه تاریخی و مناظر و چشم اندازهای طبیعی ( قوانین ۳۰ مارس ۱۸۸۷ و ۳۱ دسامبر ۱۹۱۳ و ۲ مه ۱۹۳۰ و ۲۵ فوریه ۱۹۴۳)
_ برای تنظیم امور شهر پاریس( تصویبنامه ۲۶ مارس ۱۸۵۲) تخریب استحكامات قدیمی پایتخت( ماده ۱۳ قانون ۱۹۵۲ ) و تنظیم امور ساختمانی حومه شهر( قانون ۲۳ دسامبر ۱۹۶۴)
_ برای تنظیم و توسعه شهرها مطابق اصول و نقشه شهرسازی (قوانین ۱۴ مارس ۱۹۱۹ و ۱۹ ژوئیه ۱۹۲۴ و ۶ اوت ۱۹۵۳ و ۲۳ اكتبر ۱۹۵۸)
_ برای تخریب نواحی فقیر نشین (قوانین ۱۶ دسامبر ۱۹۶۴ و ۱۲ ژوئیه ۱۹۶۶) وقتی دولت یا ادارات دولتی و سایر موسسات از قطعات بزرگ و نواحی معین سلب مالكی مینمایند بكرات اتفاق می افتد كه زمین مذكور بیشتر از حد احتیاج بوده قسمتی از آن باقی می ماند و عملیات ساختمانی سبب بالا رفتن بهای آن میشود و دولت از آن بهره مند میگردد (قانون ۶ نوامبر ۱۹۱۸ و تصویبنامه های بعدی)
_ برای توسعه محدوده شهر با رعایت حق تقدم و نواحی مختلفه دیگر.
موارد مذكوره در فوق كافی برای دانستن اكثر موارد سلب مالكیت بوده والا برای دانستن كلیه موارد باید قوانین مربوطه را مطالعه نمود و جزئیات آنرا شناخت. ولی با تصویب قوانین كلی و تفسیرهای شورای دولتی موارد جزئی از بین رفته است.
تفسیر وسیع منافع عمومی بوسیله رویه قضائی
دادگاههای اداری با اتكاء به مفهوم مجرد منافع عمومی معنای گسترده ای بدان داده اند زیرا عملاً آنرا با استفاده عمومی تعبیر كرده اند و حدود اعمالش را توسعه داده اند.
بدینجهت در آئین دادرسی مدنی نیز سعی شده كه مفهوم آنرا در معنای وسیع گرفته و شامل كلیه اموال خصوصی كنند تا همیشه نفع اجتماع رعایت شود. این ترتیب از فكری سرچشمه میگیرد كه بان اجتماعی كردن حقوق میگویند و اغلب علما و دانشمندان حقوق مبنای فلسفی و قضائی انرا بیان كرده اند.
شورای دولتی نیز در تایید این نظر چندین فقره از اقدامات سلب مالكیت را كه نفع جامعه در آن مورد نظر بوده تائید كرده است. موارد مذكور عبارتند از:
سلب مالكیت برای تاسیس ساختمان زمین ورزشی _ توسعه منطقه ای برای گذرانیدن تعطیلات تابستانی _ ساختمان امور تربیتی و كارآموزی_ خانه برای سكونت رئیس دفتر شهربانی, ساختمان برای بورس كار _ ساختمان كارخانه ملی هواپیماسازی قاره پیما _ ساختمان یك باب هتل و كازینو _ گردشگاه و تفریگاه دانش اموزان _ ایجاد میدان اسب دوانی_ بدیهی است كلیه این اقدامات سبب توسعه و عمران منطقه میگردد و شورای دولتی نیز سلب مالكیت را در كلیه این موارد در صورتی تجویز میكند كه بمنظور استفاده عمومی صورت بگیرد.
ادارات دولتی میتوانند با استفاده از اختیارات خود از املاك مردم بنفع شخص ثالث تقاضای سلب مالكیت كنند بشرط آنكه شخص مذكور از آن بنفع مردم استفاده كند.
شورای دولتی برای اینكه سلب مالكیت در غیر از موارد معین اعمال نشده و سوء استفاده ای از آن بعمل نیاید, احكام دادگاههای سلب مالكیت را بدقت كنترل میكنند تا فقط سلب مالكیت در جهت منافع جامعه عملی شود. مثلاً شورای مذكور احكام صادره از دادگاهها را در موارد ذیل ابطال كرده است:
_ در مواردی كه منظور از سلب مالكیت فقط بنفع یك یا چند نفر باشد ولو اینكه شخصی یا اشخاص مذكور بامور عام المنفعه اشتغال داشته باشد.
_ در مواردی كه سلب مالكیت صرفاً منافع مالی موسسه درخواست كننده صورت گیرد.
_ در مواردی كه سلب مالكیت فقط برای عدم اجرای احكام و تصمیمات دادگاه در زمین مربوطه باشد. گاهی نیز سلب مالكیت بمنظور انحراف از صلاحیت دادگاههای عمومی كه با دقت و بدون كوچكترین تخفیفی رسیدگی میكنند و استفاده از تسهیلات دادگاههای اختصاصی است. مثلاً بنگاههای خصوصی در صورت نیاز به زمینی, بدرخواست خود عنوان سلب مالكیت برای استفاده عمومی میدهند و در دادگاه اختصاصی سلب مالكیت آنرا طرح و پس از اخذ حكم, منظور خود را عملی ساخته و در عین حال استفاده خود را نیز عمومی قلمداد میكنند.
اشخاصی كه از سلب مالكیت استفاده میبرند.
تغییرات و تحولات حاصله در مفهوم سلب مالكیت سبب افزایش انواع اشخاص حقوق عمومی كه از آن استفاده میرند شده است. این اشخاص هم خود میتوانند از آن استفاده كنند و هم سبب استفاده اشخاص ثالث شوند.
سلب مالكیت در واقع عبارت از نوعی تجاوز و تعدی باملاك مردم است و این امر بلحاظ اهمیتی كه دارد اصولاً در اختیار دولت و ادارات دولتی گذاشته شده است( استانداری و فرمانداری).
با وجود این در موارد بخصوصی بعلت مصالح جامعه باشخاص حقوقی حقوق خصوصی و افراد مردم نیز اجازه داده اند كه آنرا اعمال نمایند . این اشخاص علارتند از:۱ _ اشخاص حقوقی حقوق عمومی: علاوه بر دولت و ادارات دولتی, هر یك از موسسات عمومی میتوانند از آن بهره مند گردند.
قبل از جنگ دوم جهانی این حق را فقط دولت و ادارات دولتی داشتند و موسسات عمومی بدون اجازه قانون خاصی حق تقاضای آنرا نداشتند و در صورت نیاز بوسیله دولت و از طریق مقامات مافوق اقدام میكردند. چون تقاضای مذكور روبازدیاد نهاده بود بدینجهات تصویبنامه ۱۹۵۸ صادر گردید كه در ماده ۲ آن صراحتاً بموسسات عمومی اجازه داده شده كه در صورت نیاز مستقیماً از دادگاه درخواست كنند. و همین اجازه باطاق های بازرگانی و مقاطعه كاران دولتی نیز داده شده است.
حق سلب مالكیت بعداً بموجب قانون توسعه پیدا كرد و رویه قضائی آنرا به یند یكاهای كارگری و موسسات عمومی استانها و شهرستانها و بخشها نیز سرایت داد. (مانند صندوق ملی تامین اجتماعی _ اطاق پیشه وران استفاده از آبهای معدنی و غیره).
تصویبنامه ۱۲ ژوئیه ۱۹۶۷ درخواست سلب مالكیت را برای پیشكاری دارائی چند استان نیز شناخت و پیشكاریهای مذكور مانند استانداری میتوانند سلب مالكیت را مستقیم برای خود و یا بطور غیر مستقمی برای ادارات كشوری و یا لشكری درخواست كنند.
دارائی در صورتی از دادگاه درخواست سلب مالكیت را برای ادارت مذكور میكند كه درخواست قبلاً از طرف ادارات دولتی و یا موسسات عمومی و یا شركتهای تجارتی مختلط كه اكثریت سهام آن بدولت تعلق دارد, بعمل بیاید. ر این درخواست باید حدود عملیات معین باشد.
دارائی در حدود مقررات بوظیفه خود عمل میكند و تعیین بهای ملك و تنظیم سند و انجام تشریفات بعهده اداره متقاضی است و دادگاه با در نظر گرفتن احتیاجات متقاضی و منظور از آن مبادرت بصدور حكم میكند.
۲ _ اشخاص حقوقی حقوق خصوصی: تا حدودی كه فعالیت این اشخاص سبب انتفاع جامعه شود میتوانند از سلب مالكیت بهره مند شوند.
این اشخاص عبارتند از مقاطعه كاران كارهای دولتی و كارهای عمومی _ مقاطعه كاران معادن و آبشارها بمنظور استفاده از انرژی برق _ و عده ای دیگر از اشخاص حقوقی و موسسات مختلفه كه دارای حق سلب مالكیت اند.
در خواست سلب مالكیت بوسیله اشخاص حقوقی حقوق خصوصی قدیمترین ترتیب آنست كه در آراء صادره از دادگاهها نیز بكرات بدان اشاره شده است مثلاً سلب مالكیت بنفع كارخانه ای كه برای وزارت دفاع ملی كار میكند _ یا سلب مالكیت بنفع سندیكای بورس كار _ موسسات گاز و موسسات امور ساختمانی و كشاورزی و غیره...
آئین دادرسی سلب مالكیت
اهمیت سلب مالكیت و تاثیر روز افزون آن در حقوق مردم سبب تدوین قوانین و رعایت تشریفات قانونی شده است تا حقوق آنان حمایت گردد. این تشریفات عبارتست از: تنظیم دادخواست _ رعایت مهلتهای قانونی _ واخواهی و پژوهش از تصمیمات دادگاهها و غیره...
دادرسی در دادگاههای اختصاصی سلب مالكیت مطابق اصولی كلی است ولی در موارد معین مقررات خاصی وجود دارد كه رعایت آن لازم و ضروری است.
اصلاحاتی كه در سال ۱۹۵۸ معمول گردید و در طرز رسیدگی نیز تغییراتی بعمل آورد _ این اصلاحات سعی كرد معایب موجود در رسیدگیهای پیشین را كه ناشی از فقدان سازمان لازم بود رفع كند, بدینجهت با رعایت اصول كلی, و حفظ حقوقی اشخاص, آئین رسیدگی را ملایمتر و در عین حال سریعتر كرده است _ در اصلاحات مذكور سه نكته بشرح زیر در نظر گرفته شده است:
۱ _ سادگی و تسریع در رسیدگی : با حذف دادرسیهای اختصاصی متعدد, كلیه موارد با دادرسی عادی رسیدگی میشود و فقط دو مورد رسیدگی فوری و رسیدگی خیلی فوری بعنوان دادرسی اختصاصی باقیمانده است.
_ امكان تعیین بهای ملك پیش از پایان رسیدگی اداری سبب تسریع گردید چه در اكثر موارد كه بهای مذكور بنظر مالك مناسب میرسید از تعقیب دعوی صرفنظر میكند و دادرسی پایان مییابد._ امكان انجام اعمال اداری و قضائی با هم كه خود سبب تسریع در رسیدگی است.
۲ _ منصفانه ترین ترتیب تعین بهای ملك : واگذاری آن بدادرسان ویژه كه با وسائل مقتضی و حضور سردفتر اسناد رسمی و نماینده ملك عملی میشود و جلوگیری از افزایش بهای بیهوده زمین و سفته بازی.
۳ _ انجام عملیات ساختمانی وعمران و آبادی پس از سلب مالكیت كه عبارتند از: تنظیم امور شهر _ تخریب نواحی كثیف و فقرنشین و ایجاد ساختمان در آن _ ایجاد ساختمانهای مسكونی بزرگ _ تنظیم امور مناطق صنعتی شهر _ انجام كارهای ضروری برای بازیهای المپیك.
بنابراین باید چگونگی این دادرسی را با دادرسی اختصاصی سابق مقایسه كرد و نتایجی گرفت.
آئین دادرسی عادی
حفظ نگهداری عدالت و مساوات میان حقوق و منافع دولت و حقو افراد لازم و ضروری است. برای اعمال آن باید صلاحیت رسیدگی میان مراجع اداری و قضائی بنحو مناسبی تقسیم گردد.
تا اوایل سال ۱۹۵۸ رسیدگی بسلب مالكیت و صدور حكم در سه مرحله مجزا و در عین حال متوالی صورت میگرفت:
مرحله اداری, مرحله قضائی و مرحله داوری كه هیچكدام بدیگری ارتباطی نداشت ولی فعلاً فقط دو مرحله اداری و قضائی باقی مانده كه اولی مانند سابق یك مرحله اداری و مقدماتی و دومی یك مرحله قضائی است و با انتقال ملك و تقویم بهای آن عملی میشود.
از طرف دیگر هر دو مرحله برخلاف سابق ممكنست بموازات هم صورت بگیرد چه دادگاه میتواند عمل سلب مالكیت و انتقال آنرا بدولت با هم انجام دهد و حال آنكه انجام آندو با هم قبل از سال ۱۹۵۷ ممكن نبوده است. حال هر یك از دو مرحله اداری و قضائی را مورد مرالعه قرار میدهیم:
مرحله اداری
سلب مالكیت در ابتداء با دستورات اداری كه فاقد قوانین مخصوص وتشریفات رسیدگی بود _ فقط با دستور فرمانداریها یا شورای هیئتهای اداری و شهرداری انجام میگرفت: رسیدگی بآن نیز در دو مرحله صورت میگرفت: در مرحله اول میبایستی منظور از سلب مالكیت و در مرحله دوم ملك مورد نظر معین گردد:
صدور اعلامیه
این اعلامیه بصورت سند اداری تنظیم میگردید كه منافع عامه را در اعمال سلب مالكیت توضیح و تفسیر مینمود آنهم پس از انجام بررسیهای لازم صورت میگرفت كه آنرا تحقیقات مقدماتی مینامیدند و انجامش اجباری بود و برای مطالعه موضوع و نیز استماع اظهارات و اعتراضات اشخاص ذینفع صورت میگرفت تا از هر حیث قضیه روشن شده و بعداً سبب تضرر كسی نگردد _ پیش از انجام آن اقدامات ذیل صورت میگرفت و سپس منجر بصدور اعلامیه میگردید:
تشكیل پرونده : اگر سلب مالكیت برای انجام عملیات ساختمانی باشد باید مطابق ماده ۱ تصویبنامه ۶ ژوئن ۱۹۵۹, ابتداء اعلامیه لازم را تنظیم كرد سپ نقشه محل و ترتیب كارهای ساختمانی و مشخصات آن و ارزیابی مختصر مخارج نیز كه باید همه را پیوست پرونده نمود.
اگر منظور فقط سلب مالكیت بوده و انجام عملیات ساختمانی مطرح نباشد در اینصورت فقط تنظیم اعلامیه وترسیم نقشه محل و تعیین میزان زمین مورد نیاز و ارزیابی مختصر آن لازم خواهد بود. اگر منظور از تشكیل پرونده انجام عملیات ساختمانی یا شهرسازی باشد باید شامل اعلامیه و تعیین حداكثر مخارج باشد.
شورای دولتی با دقت كامل كفایت و صحت مدارك مربوطه را مطالعه كند تا ضرورت انجام عملیات كاملاً احراز شده و در نظر عامه مردم نیز حقیقت امر روشن گردد و جای هیچگونه تردید و ابهامی باقی نمانده و میزان مخارج لازم معین شود.
اظهار نظر كارشناس فنی
متقاضی سلب مالكیت از انجام عملیات لازم و تكمیل پرونده امر, آنرا بفرمانداری مبفرستد فرمانار یكنفر كارشناس برای مساحی و ارزیابی تعیین می كند. اگر موضوع دارای اهمیت فوق العاده باشد رسیدگی و اظهار نظر بدان را بكمیسیونی كه از اشخاص مطلع و بصیر تشكیل میشود ارجاع میكند. صورت اساسی این اشخاص همیشه در فرمانداری وجود دارد و معمولاً عبارتند از : قضات بازنشسته, كارمندان عالیرتبه شاغل یا بازنشسته , سایر كارمندان, مهندسین و غیره...
پس از اظهار نظر كارشناس یا كمیسیون پرونده امر نزد فرمانار اعاده میشود تا نامبرده با ملاحظه محتویات آن تصمیمی اتخاذ كند. فرماندار در تصمیم خود موضوع و مهلت اعتراض را صراحتاً تعیین میكند, تا مردم با ملاحظه آن بتواند در مهلت مقرره اظهارات و اعتراضات خود را اعلام دارند. مهلت مذكور نباید كمتر از ۱۵ روز و بیشتر از یكماه باشد. سپس پرونده امر در محل معینی در فرمانداری نگهداری میشود و اشخاص ذینفع میتوانند در ساعات معین بدانجا رفته و با ملاحظه پرونده اعتراضات خود را در دفتر مخصوص قید كنند.
این مراتب در تابلوی اعلانات شهرداری نیز آگهی میشود و از طریق مطبوعات نیز باطلاع عمومی میرسد.
البته تصمیمات فرماندار و اظهار نظر شهرداری قابل شكایت بدادگاه نیست.
اشخاص ذینفع میتوانند اعتراضات خود را بشرح فوق در دفتر قید كرده و یا آنرا بكار شناس مربوطه اعلام دارند. آنان میتوانند مستقیماً با وی تماس گرفته و وارد مذاكراه شوند ( در امور بخشداری همیشه تماس مستقیم صورت میگیرد).
پس از گذشتن مهلت اعتراض _ فرماندار ذیل دفتر اعتراضات را امضاء می كند. سپس پرونده امر بپیوست كلیه اعتراضات نزد كارشناس ارسال میگردد.
كارشناس پس از بررسی پرونده, عقیده خود را درباره لزوم یا عدم لزوم سلب مالكیت اعلام میدارد و چنانكه پرونده نقایصی داشته باشد تكمیل آنرا درخواست می كند و پس از آن اظهار عقیده مینماید.
عقیده كارشناس ممكنست مساعد یا نا مساعد باشد یا با قبول اعتراض, شرایط معینی را پیشنهاد كند در اینصورت پرونده امر تشریفات مكمل دیگری را طی كرده و سپس كارشناس عقیده خود را اعلام میدارد.
ممكنست تشریفات مذكور بصورت تحقیقات محلی مجددی باشد تا تحقیقات بنحو مطلوب صورت گرفته و نظر كارشناس تامین گردد. تصمیمات متخذه در ضمن تحقیقات مانند خود قرار تحقیقات محلی مستقلاً قابل شكایت نیست زیرا از اقدامات مقدماتی محسوب شده و مانع حكم دادگاه است و در ضمن شكایت از آن میتوان از تصمیمات مذكور نیز شكایت كرد. نتیجه تحقیقات بفرماندار و در غیاب وی بجانشین او ابلاغ میشود.اظهار نظر فرماندار
اظهار نظر مشورتی فرماندار ممكنست اجباری و یا اختیاری باشد _ در مورد اول فرماندار همیشه با كسب نظر كمیسیون مخصوص عقیده خود را اعلام میدارد و حتی گاهی حضور متقاضیان نیز در كمیسیون ضروری است. احكام و دستورات فرماندار بیشتر اجباری بوده و مفاد آن برای متقاضیان لازم الاتباع است. ولی رعایت عقیده فرماندار در مسائل مربوط به اطاقهای بازرگانی و كشاورزی و پیشه و هنر اجباری نبوده و اختیاری است.
فرماندار در تمام معاملات غیر منقول دولتی و حقوق عینی غیر منقول و سرقفلی بیشتر از ۶۰ عزار فرانك از كمیسیون كسب نظر میكند. نسبت بمازاد از آن تا پانصد هزار فرانك كسب نظر كمیسیون ارزیابی استان لازم است و بمازاد از آن كسب نظر كمیسیون ملی ضروری است.
اگر نظر كمیسیون در مورد بهای پیشنهادی ملك مساعد باشد میتوان آنرا خرید و الا كسب نظر وزیر دارائی لازم میباشد.
بموجب تصویبنامه ۶ ژوئن ۱۹۵۹ كسب نظر در موارد ذیل اجباری است:
كسب نظر وزیر فرهنگ و هنر برای سلب مالكیت از بناهای تاریخی و یا مناظر طبیعی.
كسب نظر وزیر كشاورزی برای سلب مالكیت از باغات انگور متعلق بدولت.
كسب نظر اداره مهندسی كل معادن برای سلب مالكیت از معادن.
ب_ برای احداث ساختمان مدارس دولتی, كسب نظر كمیسیون مدارس, یا كمیسیون وزارت دفاع هم ضروری است. (ماده ۲۵ قانون ۱۹۶۱)
صدور اعلامیه سلب مالكیت: صدور این اعلامیه ممكنست بانظر شورای دولتی صورت گیرد و آن در صورتی است كه كمیسیون تحقیقات نظر موافقی نداشته یا در قسمتی نظر موافق و در قسمت دیگر نظرذ مخالف داشته باشد.
برای اغلب كارهای مهم از قبیل احداث بنا در دریائی یا بنادر كنار رودخانه, راههای اتومبیل رو و غیره نیز صدور اعلامیه با مشورت دولتی انجام میگیرد.
صدور این اعلامیه ممكنست بموجب تصویبنامه وزارتی باشد و آن در صورتی است كه درخواست مستقیماً از طرف یكی از وزارتخانه ها برای رفع احتیاجات آن و یا بدرخواست یكی از ادارات تابعه باشد.
در خواست از طرف وزارتخانه در مواردی نیز بعمل می آید كه ملك مورد نظر در حوطه اداری چندین استان قرار داشته و یا در خارج از حوزه ادارات تابعه باشد. بالاخره اعلامیه ممكنست بموجب دستور فرماندار صادر شود.
اعلامیه باید حاكی از بیان سلب مالكیت و منظور از آن باشد و شكل خاصی برای آن در قانون پیش بینی نشده است ممكن است بشكل عادی در روزنامه رسمی دولت یا بولتن فرمانداری یا تابلوی اعلانات اگهی شود.
صدور اعلامیه از طرف فرمانداری از یكسو بمتقاضی سلب مالكیت اجازه میدهد كه درخواست خود را تعقیب كند.
از سوی دیگر مهلت لازم برای سلب مالكیت در اعلامیه معین میشود _ این مهلت نباید از ۵ سال باشد مگر اینكه سلب مالكیت برای امور شهرسازی باشد كه در این صورت مهلت میتواند تا دهسال برسد.
بهای ملك در اعلامیه قید نمیشود زیرا مبلغ قطعی آن پس از انجام كارهای مقدماتی تعیین میگردد. مسئولیت متقاضی نیز در انجام درخواست خود باید صراحتاً در اعلامیه درج شود.
بصرف صدور اعلامیه ملك, از مالكیت خارج نمیشود بلكه نامبرده میتواند تا پایان دادرسی و صدور حكم از آن استفاده كند و اگر مخارجی از این حیث متحمل شود, قابل مطالبه است.
اعلامیه سندی است اداری, كه اگر در صدور آن مقررات قانونی رعایت نشود, میتوان بدادگاه شكایت كرده و ابطال آنرا درخواست نمود. اگر صدور ان مستقیماً از طرف دولت و بصورت تصویبنامه ای باشد, مرجع شكایت شورای دولتی خواهد بود و اگر از طرف وزارتخانه یا استانداری باشد مرجع صالحه دادگاه اداری محل خواهد بود.
در اینجا باید متذكر شویم كه در یك مورد استثنائی دادگاههای عمومی نیز صلاحیت رسیدگی بآن را دارند و آن در صورتی است كه متقاضی درخواست خود را بعنوان مسئولیت مدنی دولت مطرح كند.
مرحله قضائی:
از لحاظ قضائی دادگاه از دو جهت در امر دادرسی دخالت میكند:
_ برای انتقال ملك _ برای تعیین بهای عادله.
دادگاههای سلب مالكیت دادگاههای اختصاصی بوده و دارای مرحله نخستین و مرحله پژوهشی میباشند_ در دیوانكشور نیز شعبه برای آن اختصاص یافته است. دادرسی در مرحله نخستین بوسیله دادرس واحدی صورت میگیرد. این دادرس در هر یك از استان ها بموجب پیشنهاد رئیس دادگستری استان بمدت سه سال منصوب میگردد و پس از پایان مهلت, قابل انتخاب مجدد است _ دادرس معمولاً از میان دادرسان دادگاه همان استان یا استان دیگری انتخاب میشود. دادگاه دارای دفتری است و مدیر دفتر را نیز رئیس دادگستری استان تعیین میكند.
برای رسیدگی پژوهشی در هر استان یك دادگاه پژوهشی وجود دارد كه برحسب احتیاج ممكن است از یك یا چند شعبه تشكیل گردد و هر شعبه مركب از یكنفر رئیس و یكنفر مستشار یا دادرس علی البدل است در هر دادگاه نیز یكنفر دادستان وجود دارد كه وظیفه اش مطالعه مدارك و اوراق پرونده ها و نظارت و شركت در جلسات دادرسی است.
دادرس دادگاه نخستین با درخواست فرماندار بپرونده امر رسیدگی كرده و حكم صادر میكند _ این رای در غیاب طرفین و حتی دادستان صادر میشود و مهلت لازم برای صدور آن هشت روز از تاریخ وصول پرونده است _ رای دادگاه پس از پاكنویس بصورت دادنامه درآمده و در دفتر دادگاه نگهداری میشود و در صورت درخواست رونوشتی از آن بمتقاضیان داده میشود. دادنامه پس از ابلاغ قابل رسیدگی پژوهشی است.
اگر دادگاه پس از رسیدگی از صدور حكم سلب مالكیت خودداری كند, متقاضی میتواند از طریق دیوان كشور احاله رسیدگی را بدادگاه دیگری درخواست كند و بهمان ترتیب اگر مالك بسلب مالكیت رضایت نداشته باشد میتواند از دیوانكشور تقاضای احاله دادرسی را بكند.
اگر درخواست احاله از دیوانكشور رد شود رای دادگاه تایید خواهد شد ولی اگر درخواست پذیرفته شود رای صادره و كلیه اقدامات بعدی مخصوصاً ارزیابی ملك از اثر خواهد افتاد و دادگاه دیگری برحیب احاله دیانكشور بدان رسیدگی خواهد كرد _ دادگاه مرجوع الیه میتواند رسیدگی را از گرفته و یا قسمتی ازآن را دوباره انجام دهد.
دادرس دادگاه پیش از صدور حكم باید صحت انجام كلیه تشریفات قانونی را تحقیق و بررسی كند
_ در حكم صادره باید بتمامی مدارك درخواست اشاره شود و میزان مساحت ملك و صورت اسامی مالك یا مالكان نیز تعیین گردد. تفكیك مرحله اداری رسیدگی از مرحله قضائی سبب شده است كه دادرس از رسیدگی و اظهار نظر درباره تصمیمات مختلف اداری ممنوع گردد. بدین جهت نامبرده نمیتواند صحت صدور مدارك و تشریفات اداری را مورد خدشه وایراد قرار دهد.
نقش اساسی دادگاه _ صدور حكم بر انتقال ملك و تصرف آنست زیرا از این تاریخ مالك سمت خود را از دست میدهد و دیگر حق تصرف در ملك را ندارد. اگر اشخاص دیگر حقوقی در ملك داشته باشند مانند اعیانی, حق سكونت, و حقوق ارتفاقی و غیره, تبدیل بحقوق دینی بنفع دارندگان آن میگردد كه میزان آنرا دادگاه حساب كرده و از متقاضی بنفع دارندگان آن وصول میكند.

منابع:
۱ _ قانون اجازه پرداخت یكصدو بیست و پنجهزار تومان برای آب تهران و عریض نمودن خیابانها از محل اضافی عایدات ۱۳۰۵ مصوب ۲ مهرماه ۱۲۰۶ شمسی.
۱ _ برای اطلاع بیشتری مراجعه شود به كتاب حققو مدنی آقای دكتر صفائی جلد اول چاپ سوم اسفند ۱۳۵۰ _ ص ۲۵۶ و مابعد.
۳ _ از مفاد این قانون رویه قضائی فرانسه اصلی بوجود آورد كه بموجب آن : دادگاههای عمومی حافظ و نگهدار مالكیت خصوصی شناخته شدند بعلاوه نتایج دیگری از آن سرچشمه گرفت مانند نظریه تصرف (theeorie de lemprise) و یا سلب مالكیت غیر مستقیم مراجعه شود به
۱ _ بعضاً دیده شده كه مصادره اموال منجر بسلب مالكیت و ملی كردن بعضی از موسسات میشود كه بعنوان مثال میتوان شركت هواپیمائی از فرانس را نام برد.
۲ _ Bidonville.
۳ _ دادرس ارزیابی را باید از روی تعرفه وزارتی انجام دهد _ بدینجهت در تعیین آن آزاد نبوده و مورد سوء ظن قرار نمیگیرد.
۱ _ قوانین متعددی در اینمورد بتصویب رسیده كه مربوط بایجاد كانالهای طولانی برای جریان هیدروكربور از زمیهای مردم بوده و یا مربوط بحقوق ارتفاقی فرودگاهها از زمینهای مجاور میباشد.
۱ _ Socialisation de droit.
۲ _ مثلاً در صورتیكه تعریص و توسعه یكی از راههای عمومی فقط بمنظور رفت و آمد ماشینهای یكی از كارخانجات خصوصی باشد, و یا ایجاد راهی برای نفع شخص واحدی صورت بگیرد.
۱_ سلب مالكیت از باغچه ای بنفع آموزگار مدرسه ای.
۳ _ پرونده باید حاكی از برنامه كارهای ساختمانی باشد از قبیل نقشه محل و عملیات ساختمانی و غیره._ آیا سلب مالكیت از زمین مورد نیاز كه مثلاً زمین زراعتی بوده مفید است یا نه؟ اگر مامورین در انجام عملیات قصور كنند تخلف آنان محرز میشود و معلوم میگردد كه مصالح عمومی را چنانكه باید و شاید در نظر نگرفته اند.

نوشته: دكتر صدر زاده افشار

منبع : سایت حقوقی دادخواهی