جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا


اصل صحت


۱- معانی اصل صحت
اصل صحت یا اصاله الصحه كه در فقه شیعه مقامی ارجمند دارد و در كتب بسیاری از فقهای شیعه درباره آن سخن رفته دارای معانی متعددی است در موارد گوناگونی بدان استناد می شود.
از جمله معانی این اصل آنكه مراد از صحت, درستی و روائی و حلیت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت و بدین ترتیب معنی اصل صحت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت و بدین ترتیب معنی اصل صحت آنست كه باید رفتار فرد مسلمانان را عملی حلال و مشروع بشمار آوریم نه حرام و نامشروع.
مثلاً اگر كسی مایعی می نوشد كه احتمال رود آب یا شراب باشد موافق اصل مذكور هرگز نمی گوئیم كه وی شراب می نوشد(۱) و نیز هرگاه مسلمانی را سرگرم عملی بیابیم كه محتمل است در راه خدا و خیر و صلاح باشد و یا در راه ریا و خودنمائی, باید عملش را نیك و مستحسن و در راه خدا بشمار آوریم نه آنكه به ریا متصفش كنیم و رفتارش را تزویر و سالوس نام نهیم.
اصل مذكور بر مبنای فطرت استوار است و این حقیقت را اثبات می كند كه اسلام آدمی را دور از خطا و گناه می شمار دو اصل را احتراز از زشتی و دنائت می داند مگر آنكه عكس مطلب اثبات گردد و این همان اصلی است كه در قوانین كیفری كشورهای جهان راه یافته زیرا هنگامی كه تقصیر و خطای كسی اثبات نشده مجرمش نمی شناسد و او را كیفر نمی كنند.
در مورد اصل صحت به معنی مذكور یعنی حمل اعمال مسلمانان بر مشروعیت كه حكمی تكلیفی است دلایل بسیار گفته اند كه از جمله آنهاست آیاتی چون و قولو اللناس حسناً(۲) ( كه موافق تفسیری كه در اصول كافی از قول معصوم در مورد این آیه آمده در باره مردم تا هنگامی كه چگونگی كارشان معلوم نشده جز به خیر سخن نگوئید) (۳)و اجتنبوا قول الزور(۱) (از سخن دروغ و افترا بپرهیزید) و ان بعض الظن اثم (۲) (برخی گمانها گناه است).
از میان اخباری كه بر صحت به معنی مذكور دلالت می كند خبری است كه در كافی از امیر المونین علیه السلام آمده كه آن حضرت می فرماید: ضع امر اخیك علی احسنه حتی یاتیك مایقلیك عنه و لا تظنن بكلمه خرجت من اخیك سوء وانت تجد لها فی الخیر سبیلا(۳) یعنی كار برادر دینی و همكیشت را به بهترین وجه تاویل كن تا آنگاه كه از او رفتاری آید كه باورت را دیگر گون كند و نیز به گفتار برادرت تا وقتی كه تقسیر نیك می توانی كرد گمان بدمبر.
از امام صادق علیه اسلام روایت است كه به محمد بن فضل گفت: گوش و دیده ات را در مورد برادر خویش تكذیب كن اگر پنجاه تن گویند كه وی چنان گفت و او بگوید كه من گفته ام سخن وی درست انگار و آن دیگران باور مدارد.(۴).
در خبر مستفیض دیگری آمده است كه مومن برادر خود را متهم نمی كند و هركس برادر خویش متهم دارد ایمان از دلش ناپدید می شود چونانكه نمك در آب حل و ناپدید می شود(۵).
استاد محمد جواد مغنیه در این باره می گوید: از اخبار مذكور چنان مستفاد می شود كه اسلام انگار در دل كافر هم نور ایمان می جوید و از در و غزن انتظار راستی دارد و این باید مایه عبرت كسانی باشد كه بی درنگ و تامل مردم را به فسق و نابكاری متهم می كند و یا به كفر و بی دینی منسوب می دارند.(۶).
معنی دیگر اصل صحت, صحت در برابر فساد است كه حكمی وضعی بشمار می آید بدین معنی كه باید رفتار فرد مسلمان را نوعی تفسیر كنیم كه از آن آثار صحیح شرعی ببار آید. اگر عقد یا ایقاعی صورت گرفت و یا از فرد مسلمان عبادتی انجام پذیرفت كه درستی و نادرستی آن برای دیگران آثار و نتایجی می آورد- همچون نماز میت كه چنانچه درست انجام گیرد موجب سقوط تكلیف از دیگران می شود – موافق اصل صحت باید عقد و ایقاع و یا عبادت او را درست و موافق آداب شرع و قواعد اسلامی بشمار آوریم. مقصود از اصل صحت در این مقاله معنی اخیر است نه معنی نخستین.
۲- ادله این اصل:
الف – اجماع
بررسی فتاوی و آراء فقهای اسلامی در موارد مختلف و ملاحظه اتفاق نظرات ایشان بر پذیرش این اصل نشانه اجماع در این باره است و با توجه به حجیت اجماع, بعنوان كاشف از رضای معصوم, یكی از ادله اصل صحت شمرده شده است.
لیكن دلیل اجماع از آنجا كه احتمال می رود مدرك آن سیره عقلا و یا پاره ای از آیات و اخبار باشد فی نفسه قابل استناد نیست چرا كه این قبیل اجماعات از لحاظ اینكه به دلیل و مدرك خاصی وابسته است نمی تواند كاشف جداگانه ای از رای معصوم باشد.
ب- روش و سیره عقلای مسلمین
دلیل درگر اثبات اصل صحت روش و سیره قطعی عقلای اسلامی حتی دیگر ادیان است كه اعمال مردم را تا زمانی كه پس به فساد آن نبرده اند بر صحت حمل می كنند. وجود این سیره قطعی و مسلم است و شارع خود این روش را منع نمی كند و از این عدم منع معلوم می شود كه قانونگذار اسلامی روش عقلا را حجت می شمارد(۱).
ج – لزوم دفع هرج و مرج و اختلال در نظام
هرگاه اصل صحت را معتبر ندانیم مصالح جامعه و مردم خلل می پذیرد و بنیان تجازت دستخوش هرج و مرج و اختلال می شود و هیچ رابطه اقتصادی و حقوقی پایدار نمی ماند(۲). بنابراین پذیرش اصل صحت بویژه از این لحاظ كه نظم اقتصاد و اجتماعی را جایگزین آشفتگی و بی نظمی می كند حائز اهمیت بسیار است.
در تائید همین مطلب گفته اند اختلالی كه از مردود شمردن اصل صحت پدید می آید به مراتب خطرناك تراز اختلالی است كه در صورت معتبر ندانستن قاعده ید حاصل می شود چه اصل صحت در بیشتر ابواب فقه از عبادات و معاملات و احكام جاری است در حالی كه قلمرو فاعده ید محدود است و از باب معاملات فراتر نمی رود. (۱).
د- ظهور حال مسلم
ظهور حال مسلم را نیز از ادله اصل صحت دانسته اند بدین معنی كه مسلمانان از این جهت كه مسلمان یعنی پای بند به مقررات اسلامی مرتكب عملی كه خلاف این مقررات باشد نمی گردد و بنابراین اعمال وی را باید بر صحت حمل كنیم. (۲).
دلیل اخیر چندان استوار به نظر نمی رسد چه اولاً بر فرض صحت, این استدلال تنها در این حد درست است كه مسلمانا مرتكب عمل خلاف یعنی حرام نمی شود اما اینكه مرتكب عمل نادرست نمی شود, ولو آن عمل, حلال باشد, پذیفته نیست. بنابراین استدلال مزبور نسبت به اصل صحت به معنای تكلیفی درست است لیكن نسبت به اصل صحت به معنای وضعی یعنی ترتب آثار شرعی بر عمل, درست نیست. ثانیاً اصل صحت مختص افارد مسلمان نیست. چرا كه بهترین مدرك این اصل بطوری كه خواهیم گفت یكی سیره و روش همیشگی عقلا است و دیگر اینكه عدم رعایت این قاعده موجب اختلال نظام اجتماع و تعطیل كسب و تجارت می شود و هیچكئتم از این دو دلیل به مسلمانا اختصاص ندارد.
هـ - آیات
دلیل دیگر اصل صحت آیات اوفو بالعقود و تجاره عن تراض است (۳).
چرا كه بموجب این دو آیه هر چیز كه بر آن عنوان عقد و تجاره عن تراض صادق باشد صحیح است ولو آنكه در آن احتمال تقایصی هم وجود داشته باشد و این همان اصل صحت در اعمال مشكوك الصحه دیگران است.
لیكن استدلال مذكور از دو لحاظ مورد ایراد است:
نخست استدلال مذكور از دو لحاظ مورد ایراد است:
نخست اینكه بر فرض صحت استناد, این دو آیه تنها اصل صحت درزمینه عقود و ایقاعات را ثابت می كند در صورتی كه قلمرو اعمال قاعده بسی دامنه دار تر از اینها است و چنانكه گفتیم عبادات و دیگر رفتارهای شرعی انسان را هم فرا می گیرد(۱).
دیگر آنكه اصولا استناد به آیات فوق بهمنظور اثبات اصل صحت در اعمال دیگران درست نیست چه عموم هر دو آیه بوسیله معاملات غرری و ربوی و غیره مورد تخصیص قرار گرفته بنابراین تمسك به آیات فوق و اینكه معامله مشموك از موارد عموم آیات است و یا از شمار قسمتهای تخصیص یافته , از قبیل تمسك به عام است در شبهات مصداقیه و چنین تمسكی درست نیست(۲).
دلیل سیره روش عقلا رامی توان بهترین و استوار ترین دلیل این مسئله بشمار آورد زیرا فرزانگان مسلمان و حتی غیر مسلمان مادام كه رفتار دیگران فساد و نقصانی نبیند آن را صحیح می شمارند مثلاً اگر مشاهده كنند كه كسی عقدی یا ایقاعی انجام می دهد و یا لباسی میشوید و یا بر جناره ای نماز می گزارد بی تردید این اعمال را درست می دانند و از فاسد شمردنش احتراز می جویند و لذا اگر عمل, كفائی باشد ودیگری انجام دهد یا اجرای اصل صحت تكلیف را از خود ساقط می شمارند(۱).۳- اصل صحت و قاعده فراغ
قاعده فراغ و تجاوز نیز می تواند نوعی اصل صحت بشمار آید. زیرا موافق این قاعده هرگاه كسی عمل یا عبادتی انجام دهد و پس از فراغ از آن و یا حتی در ضمن عمل نسبت به اجزاء گذشته تردید كند كه آیا عمل وی به درستی و صحت انجام گرفته یا خلل و نقصان در آن راه یافته است موافق قاعده مذكور به احتمال نقصان و خلل اعتنایی نی كند و عمل خویش را صحیح می انگارد. بنابراین قاعده فراغ و تجاوز نیز از انواع اصل صحت است منتها اصل صحتی كه شخص در اعمال خود اجرا می كند نه در اعمال دیگران و همین نمایانگر فرق میان اصل صحت ببه معنی اصطلاحی كلمه و قاعده فراغ و تجاوز است. اما اینكه كسانی گفته اند اصل صحت در مورد اعمال خود شخص نیز جریان دارد اگر مقصودشان اصل صحت مصطلح باشد پایه و بنیان درستی ندارد زیرا دلیل درست بر چنین ادعائی در دست نیست.
میان قاعده فراغ واصل صحت فرق دیگری هم گفته اند بدین مضمون كه قاعده فراغ و تجاوز تنها پس از پایان یافتن عمل و یا جزئی از آن نسبت به آنچه پایان یافته جاری می شود در حالی كه اصل صحت را حتی نسبت به عملی كه در حال اشتغال آن هستند می توان اجرا كرد چنانكه می توان عقد یا ایقاع دیگری را با آن كه هنوز پایان نیافته موافق اصل صحت درست انگاشت. فرق اخیر قابل انتقاد است از این لحاظ كه به اصل صحت هم تنها پس از پایان یافتن عمل می توان تمسك كرد. بنابراین اگر پس از پایان یافتن عمل غیر شك شود كه آیا آنچه انجام یافته صحیح است و همه اجزاء و شرایط در آن رعایت شده و از موانع احتراز گردیده یا خیر؟ موافق اصل صحت آن را صحیح می شماریم و اثر مقصود را بر آن مترتب می داریم.
اما پیش از پایان عمل اجرای اصل صحت بی مورد است و نمی توان گفت كه عملی كه فلان می خواهد بجا آورد و یا در حال انجام آن باشد درست و كامل است بدین جهت هرگاه در اثنای عمل كسی شك شود كه آیا آنچه انجام می دهد صحیح است یا خیر در اینجا موردی برای اجرای اصاله الصحه نیست و عقلا نیز هرگز پیش از تمامیت چیزی آن را صحیح نمی شمارند و آثار صحت را بر آن مترتب نمی كنند. بدین ترتیب اگر كسی هنوز به عقد یا ایقاع یا عبادتی مشغول نشده و یا درحال اجرای آن است ولی هووز ان را به پایان نرسانده اجرای اصل صحت پیش از پایان یافتن اعمال فوق خالی از غرابت نیست.(۱)
آری چنانچه بخشی از عمل انجام یافته باشد اجرای اصل صحت در مورد بخش مذكور بلامانع است و شاید هم كسانی كه به اصل صحت در اثنای عمل استناد كرده اند همین مقصود را داشته اند و الا اجرای اصل صحت نسبت به مجموع عملی كه هنوز انجام نگرفته, درست نیست.
خلاصه گفتار آنكه هرگاه عمل غیر مورد شك قرار گیرد كه آیا درست و كامل و بی عیب و نقصان انجام یافته یا اینكه ناقص و ناتمام است بنای خردمندان بر این است كه صحیح و كامل است و به بیان موضوع اصاله الصحه تنها عملی است كه كاملا پایان یافته و تمامیت گرفته نه آنچه بعدها صدور ی یابد و یا برخی از آن صدور یافته و بقیتی مانده است(۱).
۴- اجرای اصل صحت در قراردادها
در قلمرو قراردادها اصل صحت از تاثیر مهمی برخوردار است با این اصل گاه به صحت قرارداد مشكوك الصحه حكم می كنند و گاه قرار دادی را كه در فقه اسلامی نام و عنوان خاص ندارد و نیز قراردادهای جدید (۲) را صحیح می شمارند.
در مورد نخست باید گفت: هرگاه در صحت عقدی از این جهت شك كنیم كه واجد چیزی است كه احتمال مانعیت آن را می دهیم و یا فاقد چیزی است كه احتمال شرطیت آن را می دهیم مثلاً در صحت عقد معلق شك كنیم از این جهت كه واجد تعلیق است و ما احتمال مانعیت آن را می دهیم و یا در صحت عقد مجهول شك كنیم كه فاقد علم به عوضین است و ما احتمال شرطیت آن را می دهیم در چنین مواردی به موجب اصل صحت به درستی عقد حكم می كنیم.
صاحب عناوین می نویسد: فكل مایسمی عقد الوشك فی صحته و فساده لفقد مایحتمل كونه شرطا او كونه مانعا یحكم بالصحه لدخوله تحت العلوم (یعنی عمومی وفای به عقود(۳) حكم به صحت عقد در صورتی است كه شك ما در صحت آن از قبیل شبهه حكمی باشد نه موضوعی (۱). مثل اینكه در صحت بیع شك كنیم كه آیا قبض در صحتش دخیل هست یا نه (شك درد دخالت شرط) و نیز در صحت معامله معلق تردید كنیم كه آیا تعلیق مبطل قرارداد است یا خیر (شك در مانع) در چنین صوری به اصل صحت استناد می كنیم و معامله را صحیح می انگاریم.
بدیهی است كه توسل به اصل به معنی فوق در صورتی روا است كه دلیل خاص معتبری بر لزوم وجود قید محتمل الدخل یا لزوم فقد قیدی كه عدم آن محتمل الدخل است وجود نداشته باشد و الا باید موافق دلیل خاص رفتار شود ودلیل عام مورد تخصیص قرار گیرد. اما در شبهات موضوعی به اصل صحت در عقود نمی توان اسناد كرد زیرا مستند اصل مزبور عمومات و اطلاقات ادله است و به عمومات و اطلاقات وقتی می توان استناد كرد كه وجود موضوع یا قیودش احراز شده باشد مثلاً هرگاه در مورد صحت بیعی شك كنیم كه آیا متعاقدین اهلیت داشته اند یا خیر؟ بدیهی است با استناد به اصل صحت در عقود نمی توان مشروعیت معامله را اثبات كرد زیرا معلوم نیست كه معامله انجام یافته مصداق عنوان عقد یا تجارت و یا بیع واجد شرایط و فاقد موانع باشد تا بتوانیم به عمومات و اطلاقات تمسك كنیم و هیچ دلیلی از قبیل او فوا بالعقود (۲) و احل الله البیع (۳) و امثال آن نمی تواند موضوع خود را اثبات كند و معلوم نماید كه متعاملین حین وقوع معامله اهلیت داشته اند البته هرگاه قبل از انجام معامله اهلیت متعاقلین مسلم و در حین وقوع مشكوك باشد با اجرای استصحاب آنها را هنگام معامله نیز واجد اهلیت می شناسیم لیكن این حكم به اهلیت از طریق اصل مثبت موضوعی در مثال ما استصحاب موضوعی ناشی شده نه از راه او فوا بالعقود و یا دیگر ادله اثبات حكم (۴). البته بطوری كه در گذشته اشاره شد در این گونه موارد می توان به اصل صحت عمل غیر یا قاعده فراغ و تجاوز تمسك كرد لیكن تمسك به اصل صحت عمل غیر هم بطوری كه خواهد آمد, در صورتی است كه شرط محتمل از شروط محتمل الدخل در اهلیت طرفین یا مورد معامله برای عقد نباشد و الا ان اصل هم جاری نخواهد شد.
هرگاه ادله عامی وجود داشت در اثبات عقد مشكوك به آنها استناد می كنیم. بدیهی است كه در عقد بودن قراردادهای جدید ( از قبیل بیمه , قرارداد مولف كتاب با ناشرو مخترع و كاشف یا صاحب كارخانه یا كسی كه می خواهد از اختراع یا كشف استفاده كند) تردیدی نیست ؟؟ مراتب نمی دانیم كه این عقود مورد تائید شارع هستند یا نه؟ اما از آنجا كه ادله عام و مطلقی بر صحت عقود در دست داریم از قبیل اوفوا بالعقود (۱) و لا تاكلواامولكم بینكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض (۲). همین هامی می توانند مستند اصل صحت در عقود جدید قرار گیرند و یا تمسك به آنها و نیز حدیث المومنون عند شروطهم قراردادهای تازه را مورد تائید قرار می دهیم و لزوم این امر را كه باید قرارداد از عقود معینه باشد نادیده می گیریم.
ناگفته نماند كه تائید قراردادهای جدید در صورتی كه سرایط عام صحت معامله در آنها رعایت شده و از موانع مسلمی چون ربا مصون باشد, در این صورت نسبت به شروط و موانع احتمالی به اصل صحت استناد نموده و از احتمال تاثیر آنها چشم می پوشیم.
اگر ادله عام وجود نداشته باشد مقتضای اصل اولی فساد و بطلان معامله مشكوك است. صاحب عناوین می نویسد: اصل در معاملات همچون در مورد عبادات فساد است به معنی عدم ترتب اثر شرعی, زیرا ترتیب اثر بر آنها امری توفیقی و محتاج به ثبوت از سوی شارع است و اصل عدم آنست و تمسك به اصل فساد در جمیع مواردی كه دلیل بر صحت موجود نیست مجمع علیه همگان است(۳).
استاد دكتر گرجی در این زمینه می نویسند . آثار هر عقد امور حادثی هستند كه مسبوق به عدمند و مقتضای استصحاب حالت سابقه, عدم وجود همه آنها است. این اصل كه بدان استصحاب عدم تاثیر نیز گفته می شود در مواردی جاری است كه ادله لفظی به علتی جاری نیست و نتیجتاً اصل صحت عقد هم كه زائیده انست جاری نمی باشد. در این صورت است كه باید به اصل اول كه اصل فساد معامله است و از استحصاب استفاده شده تمسك كرد (۴).نظریه جهات مذكور اگر دلیلی بر صحت قراردادهای تازه و یا فاقد عنوان موجود نباشد مقتضای اصل اول چنانكه اشاره شد فساد و بطلان است كه از استصحاب عدم تاثیر ناشی می شود زیرا عقودی برای انسان آثار و یا تكالیف و الزاماتی ایجاد می كنند كه اگر نمی بودند چنان آثار و تكالیفی هم پیدا نمی شد. حال اگر در مورد معامله جدید شك كنیم كه آیا آثار رو الزاماتی ایجاد می كنند یا خیر باید به استصحاب متوسل شویم و استصحاب می گوید چون پیش از این معامله مشكوك آن آثار و الزامات وجود نداشت حال هم نیست.
لیكن از آنجا كه دلایل عام بر صحت عقود چون اوفوا بالعقود و نظایرش موجود است دیگر نوبت به اصل عملی یعنی استصحاب نمی رسد زیرا اصول عملیه از جمله استصحاب, در موارد شك جاری می شوند و هنگامی دلیل بشمار می آیند كه امارات و اصول لفظیه خواه خاص چون احل الله البیع و خواه عام چون اوفوا بالعقود وجود نداشته باشد والا با وجود اماره و دلیل لفظی شك مرتفع می شود و اصل عملی كه استصحاب از آن جمله است از اعتبار می افتد و بلامانع می ماند.
۵- مراد از اصل صحت, صحت واقعی است یا صحت به اعتقاد فاعل؟
مقصود از اصل صحت را كسانی صحت واقعی دانسته اند و كسان دیگر صحت به اعتقاد فاعل (۱). احتمال دیگری هم هست, صحت به اعتقاد حامل (كسی كه اصل صحت را اعمال می كند).
مقصود از صحت به معنی واقعی آنست كه عمل دیگری از نظر حكم واقعی شرع درست و غیره قابل خدشه است اما در مورد صحت به اعتقاد فاعل, ممكن است عقیده انجام دهنده عمل با واقعیت منطبق نباشد و یا اصلا خطا و باطل بشمار آید.
شیخ انصاری از ظاهر نوشته های صاحب مدارك و یك تن دیگر از معاصران وی (گویا صاحب قوانین) چنین استنباط كرده كه مقصود اینان از صحت, صحت به اعتقاد فاعل است نه صحت واقعی و این عقیده رابه همه كسانی هم نسبت می دهد كه به دلیل ظهور خال مسلم استناد می جویند و معتقدند كه مسلمانان جز صحیح كاری انجام می دهد(۲).
استاد گرجی می نویسند: هرگاه مراد از صحت, صحت به اعتبار حكم كلیفی باشد یعنی جواز, این سخن بزرگان وجهی دارد لیكن از آنجا كه مقصود, صحت به اعتبار حكم وضعی یعنی ترتب آثار شرعی است بدون تردید باید گفت كه مراد از صحت, صحت واقعی است چرا كه از حمل فعل شخص بر صحت به آن معنی كه عقیده فاعل است ثمره ای عاید نمی شود. اگر كسی را ببینیم كه بر جنازه ای نماز می گزارد چه نتیجه ای از صحت نماز موافق اعتقاد نمازگزار حاصل می شود؟ هرگاه چنین نمازی شرعا و واقعا درست نباشد موجب سقوط تكلیف از ما می شود؟ حمل بر صحت هنگامی مفید است كه مقصود, صحت وافعی باشد نه غیر آن, بنابراین مراد از اصل صحت آنست كه اصل, این است كه كار مسلمانان با حكم واقعی و آنچه از نظر شارع باید انجام گیرد مطابقت دارد و صحت عمل انجام یافته مورد تائید شریعت است(۱).
نویسنده القواعد الفقهیه نیز بر همین عقیده است و می گوید: دلیل اصل صحت, خواه سیره عقلا باشد و خواه اجماع, یا اختلال نظامی كه از نادیده گرفتن اصل مذكور بوجود می آید, تردیدی نیست كه مقصود از صحت, صحت واقعی است زیرا بنای خزدمندان در معاملاتی كه میان مردم صورت می گیرد, حمل بر صحت واقعی است والا هرگاه مقصود ایشان صحت به اعتقاد فاعل باشد حمل بر صحت, فاقد اثر می شود زیرا صحت از نظر فاعل بی آنكه صحت واقعی اثبات شود, از دیدگاه مردم فاقد اعتبار و تاثیر است و مشاهده می شود كه قاطبه مردم به معاملات و عبادات اشخاص ترتیب اثر می دهند و خرید و فروش و طلاق و دیگر اعمال ایشان را صحیح واقعی می شمارند خواه آن اعمال از قبیل عبادات و معاملات باشند و خواه ار عقود و ایقاعات (۲).
دلیل اجماع و اختلال نظام هم ناظر به همین معنی است, چه اختلال نظام تنها هنگامی مرتفع می شود كه عمل, درست و مطابق واقع و نص شریعت انجام گیرد نه بر مبنای اعتقاد پندار فاعل.
كسانی ازفقها كه مدرك اصل صحت را ظهور حال مسلم دانسته اند استدلال كرده اند كه مسلمانان یعنی پای بند به شریعت اسلام جز كار صحیح ودرست انجام نمی دهند وبدیهی است كه مقصود از این صحیح, صحیح از نظر خود فاعل است زیرا وی اعمالی را انجام می دهد كه به عقیده خودش درست و موافق شریعت می باشد صرفنظر از اینكه واقعاً هم صحیح و موافق شریعت باشد یا نه. (۱).
لیكن این استدلال از پاره ای وجوه نادرست است:
نخست آنكه پیش از این اشاره شد كه دلیل ظهور حال مسلم نمی تواند مستند اصل صحت به معنی صحت وضعی قرار گیرد و مدرك اصل صحت به این معنی سیره عقلا است كه اختصاص به مسلمانان ندارد و عدم رعایت این اصل موجب اختلال نظام اقتصادی و تعطیل روابط تجاری می شود. دیگر آنكه اگر ظهور حال مسلم دلیل بشمار آید استناد به این اصل هنگامی صحیح است كه بدانیم فاعل, عللم به فساد و صحت است در حالی كه اصل صحت شمول بیشتری دارد و حتی در موردی كه از علم فاعل به صحت و فساد هم بی خبر باشیم باز این اصل رت می توانیم جاری كنیم.
۶- اصل صحت در فقه سنت و دیگر مذاهب اسلامی
مبنای اصل صحت در اعمال دیگران چنانكه اشارت رفت سیره و روش عقلا است و بدین جهت قاعدتا این اصل باید مقبول خردمندان جهان باشد و در همه قوانین مورد پذیرش قرار گیرد معهذا در فقه دیگر مذاهب اسلامی بویژه اهل سنت تا حدی كه جستجو شد- به اصل صحت به عنوان موضوعی مستقل اشاره نشده و بظاهر در كتب اصولی ایشان هم این اصل عنوان خاصی را حائز نگردیده است.
تنها در خلال پاره ای از مباحث فقهی مخصوصاً مباحثی كه از اختلاف متعاقدین سخن می رود گهگاه كلمات یا مثالهائی دیده می شود كه دلیل بر پذیرش اصل صحت است. در كتاب البحر الزخار تالیف امام احمد بن یحیی بن المرتضی كه از كتابهای فقهی قرن نهم هجری و مربوط به فقه زید یه می باشد چنین آمده:
القول فی العقد لمنكرو قوعه او فسخه اجماعاً اذهو الاصل ولمنكر فساده اذا الظاهر من عقود المسلمین الصحه (۲).
در عقد اجماعاً بنابر اصل, سخن منكر وقوع عقد و یا فسخ آن را می پذیرند و نیز در مورد ادعای فساد عقد, گفتار منكر فساد , مقبول است زیرا ظاهرا از عقود مسلمین صحت است.
موافق قسمت اول متن هرگاه در مورد وقوع عقد و یا فسخ آن اختلال شود قول منكر وقوع یا فسخ عقد پذیرفته است چه موقع یا فسخ امری حادث است و اصل, اقتضاء عدم حدوث آن را دارد.
اما آنچه در متن مذكور در مقام بیان اصل صحت است قسمت اخیر آنست كه می گوید: ولمنكر فساده اذا الظاهر من عقود المسلمین الصحه). از این گفتار معلوم می شو كه هرگاه در صورت وجود عقد میان طرفین در صحت و فساد آن اختلاف شود تنها قول كسی را می پذیرند كه عقد را صحیح و درست می داند و قول مدعی مردود است مگر اینكه ان را اثبات كند واین خود در حقیقت تمسك به اصاله است الصحه است و بهمین ملاحظه است كه در مقام استدلال می گوید: اذا الظاهر من عقود المسلمین الصحه زیرا ظاهر از عقود مسلمانان صحت است.
شمس الدین قدامه فقیه حنبلی مذهب در كتاب الشرح الكبیر در مورد اختلاف میان متبایعین كه یكی به جهت مجهول بودن ثمن و مدت خیار و نحو آن مدعی فساد بیع است و دیگری ضمن ادعای معلوم بودن ثمن و مدت خیار مدعی صحت, می گوید: القول قول من یدعی الصحه مع یمینه لان ظهور تعالی المسلمین الصحیح اكثر من تعالی الفاسد(۱).
چنانكه از متن فوق بر مب آید نویسنده قول مدعی صحت را با سوگندش می پذیرد و استدلال می كند كه ظاهر آنست كه دادو ستد مسلمین به صورت صحیح بیشتر از صورت فاسد انجام می گیرد و بدین تر ظاهراً اصل غلبه را كه همان سیره عقلا است دلیل اصل صحت می شمارد.
آنگاه فروعی می آورد بدین قرار: اگر بایع بگوید به اكگراه فروختم و مشتری انكار كند قول مشتری مقبول است زیرا صل عدم اكراه و صحت بیع است(۱).در مورد بیعی كه بایع مدعی است هنگام انعقاد معامله كودك بوده دو قول ذكر می كند.
۱- قول مشتری كه مدعی صحت است پذیرفته است و این عقیده ثوری واسحق می باشد زیرا در اینجا متباعین بر وقوع عقد متفقند لیكن در مورد فساد آن اختلاف دارند كه قول مدعی صحت مقبول است.
۲- قول مدعی صغر یعنی بایع را می پذیرند كه عقیده بعضی از اصحاب شافعی است و در نتیجه بیع باطل می شود. و در توضیح می گوید: مورد اخیر (ادعای صغر) با مورد قبل (ادعای اكراه) از دو جهت تفاوت دارد: یكی اینكه در اكراه اصل عدم اكراه است و حال اینكه در مورد صغر اصل بقای آن می باشد. دیگر آنكه شخص مكلف (بالغ عاقل) جز به داد و ستد صحیح مبادرت نمی كند و در مورد ادعای صغر اصلاً مكلف بودن مدعی صغر ثابت نیست(۲).
و نیز در همین كتاب آمده: اگر بایع بگوید بی آنكه در تجارت ماذون باشم فروختم قول مشتری مقبول است زیرا علاوه بر وجود نص خاص, مدعی (بایع) مكلف است و ظاهراً شخص مكلف بجز عقد صحیح به كاری مبادرت نمی ورزد(۳).
مثال فوق در صورتی به مانحن قیه مربوط می شود كه عقد فضولی را باطل به حساب بیاوریم و الا اختلاف در نفوذ عقد است نه صحت آن و چه بسا اصل, مقتضی عدم نفوذ آن می باشد.
از سخنان این دانشمند مخصوصاً قسمت اخیر آن , چنین مستفاد می شود كه وی ظهور حال مسلم را دلیل اصل صحت به حساب آورده است لیكن دانسته شد كه ظهور حال مسلم دلیل اصل صحت به معنی جواز تكلیفی عمل مسلم, می باشد نه دلیل اصل صحت به معنی ترتبی آثار حقوقی.
در كتاب نهایه المحتاج كه در فقه شافعی مواردی از پذیرش اصل صحت مشاهده می شود از جمله:
ان اختلفاتی الرویه فالقول قول مدعیها بیمینه لان القدام علی العقد اعتراف بصحه و هوجار علی القاعده فی دعوی الصحه و الفساد(۱).
ماحصل مطلب فوق آنكه هرگاه در روئیت مبیع اختلاف كنند و مشتری بگوید قبل از خرید ندیده بودم و برعكس بایع بگوید آن را دیده ای, سخن مدعی روئیت یعنی بایع را كه بدان سوگند یاد می كند می پذیرند چه اقدام به عقد اعتراف به صحت آنست و در ادعای صحت و فساد همواره باید چنین رفتار شود و قول مدعی صحت مقدم قرار گیرد كه خود حاكی از پذیرش اصل صحت است.
در مجلد چهارم همین كتاب متن منهاج به شرح زیر است:
لوادعی صحه البیع و الاخر فساد ه فالاصح تصدیق مدعی الصحه بیمینه (۲).
اگر یكی از متعقدین ادعای صحت بیع كند و دگیری مدعی فساد باشد درست تر تصدیق مدعی صحت است با سوگند وی.
آنگاه شارح به عنوان توضیح و شرح به دنبال مطلب قبل می نویسد:
لان الظاهر فی العقود الصحه و اصل عدم العقد الصحیح یعارضه اصل عدم الفساد(۳).
زیرا در عقود صحت است و اصل عدم عقد صحیح مورد معارضه و مخالفت اصل عدم فساد ( و به اصطلاح محكوم آن) می باشد.
و بدیهی است كه بیان اخیر صریح است در پذیرش اصل صحت.
۷- اصل صحت در حقوق مدنی ایران
بیشتر مواد قانون مدنی ایران از فقه شیعه اقتباس گردیده لذا در این قانون به اصل صحت اشاره شده در ماده ۲۲۳ به صورت زیر انعكاس یافته است:
هر معامله ای كه واقع شده باشد محصول بر صحت است مگر اینكه فساد آن معلوم شود.
مقصود از معامله همان مفهوم عقد است بنابراین در حقوق مدنی ایران اصاله الصحه در عقود حكمفرما است.
استادان حقوق ایرانی در تفسیر برخی مواد و حل بعضی از فروض قانونی به اصل صحت استناد جسته اند مثلاً موافق ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی: مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی دراموال و حقوق مالی خود بنماید.
آقای دكتر سید حسن امامی در مورد این ماده چنین می نویسد:… در صورتی كه در دادگاه ثابت شود كه یكی از متعاملین مبتلا به جنون ادواری بوده آن عقد باطل شناخته نمی شود مگر اینكه كسی كه از بطلان معامله منتفع می شود ثابت نماید كه معامله مزبور در زمان جنون واقع شده است زیرا ممكن است عقد مزبور در مزان افاقه منعقد شده باشد(۱)
استدلال مذكور نشان می دهد هرگاه در مورد صحت معامله ای شك شود به اصل صحت استناد می جویند و آن را درست می شمارند.
در تئید مطلب سابق الذكر در جای دیگر چنین می نویسد:
هرگاه كسی به استناد معامله ایفاء تعهدی را از طرف خود بخواهد كافی است كه در دادگاه تحقق معامله را ثابت نماید هرگاه متعهد مدعی فساد و یا عدم پیدایش تعهد است می تواند آن را ثبت كند و مادام كه فساد و بطلان آن ثابت نگردیده ملزم به ایفاء آن خواهد بود مگر آنكه مدعی فسخ آن گردد و این امر را ثابت نماید(۲).
در ماده ۸۳۶ قانون مدنی ایران آمده است: هرگاه كسی به قصد خودكشی خود را مجروح یا مسموم كند یا اعمال دیگر از این قبیل كه موجب هلاكت است مرتكب گردد پس از آن وصیت در صورت هلاكت باطل است و هرگاه اتفاقً منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.
آقای دكتر جعفری لنگرودی در مورد این ماده می نویسد: حال اگر محرز نشد كه اعمال مذكور را به قصد خودكشی كرده یا نه و پس از آن اعمال هم وصیت كرده باشد و سپس در نتیجه آن اعمال به هلاكت رسیده باشد آیا وجود شك در صحت و بطلان چنین وصیتی چه باید كرد؟ در این مورد محققا اصل صحت جاری خواهد شد(۱).
۸- اصل صحت و حقوق فرانسه
در قانون فرانسه از آنجا كه معاملات غالباً به صورت كتبی تنظیم می شود و در هر معامله موارد صحت و فساد به وضوح معلوم است لذا چندان موردی برای اجرای صحت باقی نمی ماند. در قوانین این كشور كوشش شده تا قرارداد با توجه به خواستهای واقعی طرفین اجرا شود و در مباحث مربوط به تفسیر قرارداد گفته اند كه قاضی باید به هنگام رسیدگی به دعوی نخست معلوم كند كه متعاملین مسئله مورد تنازع را به چه نحو خواسته اند تنظیم كنند و هنگامی كه شرطی بوسیله طرفین پذیرفته شد و متن آن صریح و روشن بود باید به همان گونه كه هست مورد عمل قرار گیرد بشرطی كه غیر قانونی و نامشروع نباشد و گفته اند كه گاه ممكن است شرطی با اینكه صریح و روشن است اجرای عدالت حكم كند كه معنی ظاهری و لفظیش نادیده به حساب آید و آن وقتی است كه ذكر شرط بدان صورت مولود اشتباهی صریح بوده و با اراده مشترك مسلم طرفین در تعارض باشد(۲) در چنین موارد ماده ۱۱۵۶ صریح مدنی مقرر می دارد كه در قراردادها باید به تبیین قصد مشترك طرفین بیش از معانی ظاهریو لفظی واژه ها توجه شود.
با وجود این گهگاه در قانون فرانسه هم به اصل صحت توجه كرده ان از جمله در ماده ۱۱۵۷ق-م كه می گوید: هرگاه شرطی محتمل چندین معنی باشد باید آن معنی كه قرار داد را بی نتیجه یا باطل می كند مطرود شود و یرجحاً در معنائی بكار برده شود كه قرارداد منتج به نتیجه ای گردد.
بدین ترتیب هرگاه شرطی دارای معانی مختلف باشد و به موجب یكی از همین معانی, قرارداد در مظان فساد و بطلان قرار گیرد بنا به اصل صحت آن را درست می شمارند و به احتمال فساد اعتنا نمی كنند.
یكی از بهترین دلایل پذیرش اصل صحت در حقوق فرانسه ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی است. توضیح اینكه در هر قرار داد علت یا جهت تعهد باید مشروع باشد اگر معامله ای فاقد علت یا دارای علتی صوری و نامشروع باشد فاقد اثر می شود. (ماده ۱۱۳۱).
موافق ماده مذكور یعنی ماده ۱۱۳۱ معامله حتما باید دارای علت و آن علت هم مشروع باشد لیكن گاه این علت در سند معامله ذكر نمیشود در این صورت انسان به تردید می افتد كه آیا معامله مذكور اصولا علنی داشته یاخیر؟ و در صورت وجود علت مشروع بود یا نه؟ چه بدیهی است كه علت نداشتن معامله یك مسئله است و ذكر نشدن علت در سند معامله مسئله دیگر.
هرگاه سند معامله فاقد ذكر علت باشد نمی توان گفت كه آن معامله اصلا علت نداشته و یا دارای علت نامشروع بوده است بلكه در این مورد چنانكه گفته شد تنها انسان از لحاظ وجود یا عدم وجرد علت به تردیدمی افتد . اینكه باید دید كه تكلیف این قبیل معاملات كه در متن سند علت آن ذكر نگردیده چیست؟ آیا صرف ذكر نشدن علت دلیل بر وجود نداشتن علت باید چنین معاملاتی رامعتبر بشناسیم و فرض كنیم كه معامله دارای علت بوده و یا به جهتی بیان آن را لازم ندانسته اند.
مثلاً ممكن است نوشته ای حاكی از تعهد كسی به پرداخت مبلغی پول باشد بی آنكه علت را معلوم كند و یا در مورد این بدهكاری توضیحی بدهد. در اینجا معلوم نیست كه علت این تعهد چیست؟ آیا متعهد خواسته وجهی را به كسی هبه كند؟ یا اینكه هدف از تعهد مزبور پرداخت مبلغی است كه در قمار باخته و یا اینكه می خواسته رشوه ای بدهد. همه اینها محتمل است. آیا بار اثبات بر عهده كیست؟ آیا متعهدله باید وجود تعهد و مشروعیت علت را ثابت كند؟ یا اینكه این وظیفه مدیون است كه نامشروع بودن علت را اثبات نماید. ماده ۱۱۳۲ بدین پرسشها پاسخ می دهد كه: قرارداد معتبر است هر چند علت در آن ذكر نشود.(۱).
ماده اخیر از مویدات وجود اصل صحت است زیرا در مواردی كه میان صحت و بطلان تردید حاصل می شود جانب صحت را می گیرد و قرارداد را درست و معتبر می شناسد.۹- موارد جریان اصل صحت
آیا اصل صحت در همه موارد جریان دارد یا خیر؟ در پاسخ این سئوال می گویك شك در صحت فعل دیگری صورتهای مخالفی دارد كه نخست این صور مورد بررسی قرار می گیرد آنگاه حكم هر یك از آنها بیان می شود.
الف: صور مختلف شك در اعمال دیگران
۱- شك كننده در صحت عمل دیگری می داند كه عمل وی از روی جهل و غفلت صادر شده بطوری كه اگر فرضا صحیح باشد صرفا صحت آن از روی تصادف است در این مورد تفاوت نمی كند جهل عامل ناشی از شبهه حكمیه باشد و یا شبهه موضوعیه. مثال شبهه حكمیه ماننداینكه شاك (شك كننده) از این جهت در صحت معامله دیگری تردید دارد كه احتمال ربوی بودن و یا مجهول بودن مورد معامله را می دهد, چه معامله كننده حكم معامله ربوی یا مجهول را نمی داند لیكن در عین حال, این احتمال هم وجود دارد كه تصادفاً معامله بصورت روبی و یا مجهول انجام نگرفته است.
مثال شبهه موضوعیه مانند صورتی كه معامله بر روی یكی از دومال انجام گرفته كه یكی از آنها وقف است و دیگری طلق و بایع خود از این مسئله آگاه نیست و با جهل به اینكه یكی از دو مال غیر قابل انتقال است بیعی نسبت به یكی از آنها انجام داده است صحت بیع در این صورت كاملاً جنبه تصادف خواهد داشت.
۲- شك كننده در صحت عمل دیگری نمی داند كه این عامل به حكم یا موضوع حكم آگاه است یا خیر؟
۳- شك كننده می داند كه عامل به حكم و موضوع حكم آگاهی دارد.
قسم اخیر بر چند وجه متصور است:
الف: می داند كه عامل عالم به حكم و موضوع, در حكم مسئله باوی موافق است خواه از این جهت كه هر دو صاحب نظرند و نظر آنان در حكم مسئله موافق است و یا از این جهت كه هر دو از یك حقوقدان پیروی می كنند و یا از این جهت كه اگز از دو حقوقدان هم پیروی می كنند هر دو در حكم مسئله موافق می باشند و بالاخره این امكان هم هست كه یكی صاحب نظر و دیگری پیرو حقوقدانی كه با نظر صاحب نظر موافق است, بوده باشد.
ب: از موافقت یا مخالفت عامل با عقیده خود چیزی نمی داند.
ج: می داند كه عامل با عقیده اش مخالف است و این نیز بر دوگونه است:
نخست آنكه دو حكم مخالف, متداخل یعنی قابل جمع باشند مانند اینكه شاك در صحت معامله سلم, از این جهت در صحت معامله سلم دیگری شك می كند كه عامل, قبض ثمن را در مجلس لازم نمی داند و حال اینكه خودش یعنی خود شاك قبض در مجلس را شرط صحت می داند. در اینجا دو حكم از قبیل متداخل می باشند زیرا با وجد اختلاف عقیده ممكن است عمل فاعل صحیح بوده باشد و مثلاً بایع تصاد فاثمن را در مجلس قبض كرده باشد.
دوم آنكه دو حكم از قبیل متبا ینین باشد مثل اینكه یكی جهر در قرائت نماز ظهر جمعه را واجب بداند و دیگری حرام.
ب: حكم هر یك از صور شك:
صور مختلف مسئله اینها بود كه بیان شد اینكه احكتم هر یك صور:
۱)در صوت نخستین اصل صحت جاری نیست زیرا مهمترین دلیل و مدرك اصل صحت چنانكه گفته شد سیره قطعی مسلمین است و این سیره شامل چنین موردی نمی شود زیرا اگر كسی با وجود جهل به احكام اقدام به معامله ای كند كه در آن احتمال ربا می رود سیره هرگز عمل چنین كسی را درست نمی شمارد. تعلیل وارد در اخبارید و لزوم جبوگیری از اختلال در نظام معاملات هم در اینجا جاری نیست زیرا خروج چنین صورتی از تحت مورد استناد قرار گیرد زیرا مسلمانان در صورتی به عمل فاسد مبادرت نمی كند كه به فساد عمل آگاه باشد و در اینجا اصلا از حكم مسئله آگاه نیست و عملش در حالت جهل و غفلت محض انجام گرفته است.
۲) در صورت دوم یعنی جهل شاك در صحت, به آگاهی یا عدم آگاهی عامل به حكم یا موضوع, ظاهراً جریان اصل در این صورت هم اشكالی ندارد(۱) و وجود سیره در این قبیل موارد ثابت است و حتی می توان گفت كه بیشتر موارد اعمال صحت از همین قبیل است و اگر اصل مذكور در چنین صورتی جریان نیابد امور مسلمین دستخش اختلال عظیم می شود و باصطلاح متخذ از حدیث بازاری برقرار نمی ماند.
۳) در مورد قسمت الف از صورت سوم, یعنی موردی كه شك كننده می داند عقیده فاعل در مسئله با عقیده خود او موافق است, در این صورت نیز بدون اشكال اصل صحت جاری است(۱) . بلكه این مورد را باید از موارد قطعی (قدرمتین)جریان اصل صحت به شمار آورد.
در مورد قسمت ب (حالتی كه شاك, با وجود علم به آگاهی فاعل به صحیح و فاسد نمی داند عقیده او با عقیده خودش در حكم مسئله موافق است یا خیر) در این مورد نیز اصل صحت همچون قسمت الف جاری است و دلیلش همان سیره و روش قطعی عملی مسلمانان است.
اما در قسمت ج( كه شاك در صحت عمل غیر, به آگاهی فاعل از صحیح و فاسد عالم است و در عین حال می داند كه او در حكم مسئله مورد شك با خودش اختلاف دارد) هرگاه مخالف به تباین باشد بی تردید اصل صحت در این مورد جاری نیست زیرا عمل عامل از نظر شك كننده قطعاً فاسد است, در چنین صورتی چگونه می تواند آن را صحیح تلقی كند؟
دلیل ظهور حال مسلم نیز موید عدم جریان اصل صحت در این فرض است زیرا از مسلمانان عملی كه به نظر خودش فاسد است سر نمی زند لیكن این دلیل نمی شود كه عمل انجام یافته, از نظر دیگری هم صحیح باشد.
در حالت مخالفت به نحو تداخل باز هم اصل صحت جاری نیست چه وجود سیره در این خصوص مورد تردید است وبدین جهت در عبادیات گفته اند كسی كه ذكر سوره و یا سه بار قرائت تسبیحات اربعه را در نماز واجب می داند پشت سركسی نماز بگزارد كه این دو را مستحب می شمارد.(۲)۱۰- اركان و شرایط برای اعمال اصل صحت
مسئله مورد بررسی در این مبحث انست كه آیا اصل صحت در مورد معاملات مشكوك دیگران بطور مطلق جاری است؟به عبارت دیگر خواه شك به جهت احتمال وقوع خلل در شرایط نفس عقد باشد و خواه در شرایط متعاقدین و یا عوضین در تمام موارد می توان به اصل صحت تمسك جست؟ یا اینكه اصل صحت تنها در مورد شرایط نفس عقد جریان دارد نه در مورد شرایط متعاقدین یا عوضین و یا اینكه این اصل در همه موارد بجز در مورد شرایط عرفی متعاقدین و عوضین جاری می شود(۱). در این باره نظرات دیگری هم ارائه شده است لیكن آنچه در جریان این قاعده گفتنی می نماید آنست كه دراجرای اصل صحت احراز صورت معامله و یا عمل, معتبر است و آن قدر مشترك میان صحیح و فاسد است بطوری كه عنوان عمل به معنای اعم از صحیح و فاسد بر آن صدق كند.(۲).
به عنوان مثال اگر كسی را ببینیم كه حركاتی انجام میدهد و مادر صدق عنوان نماز ولو فاسد بر آن مشكوك هستیم مثلا خم می شود و ما نمی دانیم كه این خم شدن به جهت ركوع است یا برداشتن چیزی از زمین, در اینجا موردی برای اجرای اصل صحت نیست و صرف اینكه انجام دهنده قاصد عنوان عمل بوده مادام كه صورت عمل در خارج واقع نشود كافی نیست چه مجرد قصد برای صدق عنوانی بر عمل خارجی كافی نمی باشد مگر اینكه آن عمل را به صورت خاص خویش بیاورند منتهای مراتب هرگاه صورت مخصوصی مشترك میان دو عمل باشد ممیز آنها قصد است(۳).
اعتبار این شرظ یعنی احراز عنوان و صورت عمل در جریان اصل صحت در معاملات و عقود امری است بدیهی و انكار ناپذیر و هیچكس در مورد عملی كه در صدق عنوان بیع ولو فاسد بر آن تردید دارد حكم صحت جاری نمی كند. پس هر وقت كه شك به خاطر صدق عنوان عمل و صورت آن باشد در آنجا اصل صحت جاری نمی شود.
اگر معامله ای از سوی كسی صورت گیرد و ماتردید كنیم كه این معامله بیع است یا معامله ای دیگر, نمی توانیم آن را بیع به حساب آوریم و حكم صحت را در آن جاری نمائیم. شك در اركان عرفی و شرعی معامله مثلاً در مالكیت عوضین و یا اهلیت متعاقدین هم از همین قبیل به شمار می آید فقدان اركان عرفی و شرعی یك معامله و یا شك در وجود آنها موجب عدم تحقق عنوان معامله و یا شك در آن می شود. اگر در مالكیت عوضین در معامله شك كنیم در حقیقت به منزله آنست كه در تحقق عنوان بیع شك كرده ایم زیرا بیع در مورد مالی صادق است كه قابلیت تملك را ولو اجمالا داشته باشد . اگر در مورد مبیع شك كنیم خمر است یا مایع مباح دیگر ( شك در مالیكیت شرعی عوضین) چون شارع شراب را مال ندانسته است لذا می توان گفت كه عنوان بیع بر آن صادق نیست.
اگر در بلوغ ضامن شك شود (شك در شرایط شرعی متعاقدین) ضمان ولو به شكل فاسد هم بر آن صادق نمی باشد و بهر حال در هر موردی كه عنوان معامله و یا عمل صادق نباشد و یا صدق آن مشكوك باشد اصاله الصحه جریان نخواهد داشت فقدان اركان عرفی و شرعی یك معامله و یا شك در آنها هم بمنزله عدم تحقق عنوان و یا لااقل شك در تحقق عنوان است بنابراین بهترین اقوال, ظاهر قول محقق ثانی است كه بزوم احراز اركان شرعی و عرفی عقد را در اجرای اصاله الصحه لازم دانسته است(۱).
اگر هم استدلال فوق را در موارد شك در اركان عرفی و شرعی بویژه بهنگام شك در اركان شرعی كافی ندانیم, باز می گوئیم كه در این صورت, اصل صحت را نمی توان جاری ساخت زیرا دلیل عمده بر اصاله الصحه سیره است و سیره مسلمین هنگامی اصل صحت را جاری می داند كه وجود اركان عرفی و شرعی كه در متعاقدین و عوضین معتبر است محقق باشد و شك تنها از احتمال عدم تحقق بعضی امور كه خارج از اركان است چون عربی و ماضی بودن صیغه, تنجیز عقد, علم به عوضین و تساوی یا اختلاف جنس عوضین در مواردی كه بیم ربا رود و مانند اینها ناشی شده باشد, اما در حالاتی كه وجود اركان محرز نباشد و شك در صحت ناشی از احتمال اختلال در بعضی از اركان باشد چون بلوغ و مانند آن, مسلم است كه سیره بر جریان اصل صحت در این قبیل موارد وجود نخواهد داشت. مثلاً اگر كسی مالی را بفروشد و مالیت آن را نداند و یا زنی را طلاق بدهد كه نمی داند زوجه اش هست یا خیر یا مایعی را بفروشد كه محتمل است شراب باشد سیره هرگز عملش را به صحت حمل نمی كند(۱).
شیخ انصاری به دلیلی سیره و لزوم جلوگیری از اختلال, قائل به تعمیم است(۲) یعنی در جریان اصل صحت احراز اموری را كه در صدق عنوان عقد معتبر است لازم نمی داند و اصل صحت را به هنگام شك در اركان عقد ثابل اعمال می داند.
عدم جریان سیره از آنچه سابقا مذكور گشت معلوم شد لیكن شیخ انصری در تایید مدعای خود می گوید كه موافق سیره هرگاه كسی در مورد مالی كه خریده شك كند كه آیا آن را در زمان صغر بایع حریده است یا خیر؟ حكم به صحت جاری می كند(۳).
در مورد این سخن شیخ می توان گفت كه اولاً این مورد از موارد قاعده تجاوز و فراغ است نه از موارد اصل صحت, چه سخن در این مورد در معامله ای است كه خود انجام داده است نه دیگری, ثانیاً بر فرض كه سیره در مورد تملیك بایع باشد نه تملك مشتری, این به جهت جریان قاعده ید است نه اصاله الصحه.
اما درباره استدلال دیگر شیخ كه لزوم جلبوگیری از اختلال را دلیل بر جریان اصل صحت می داند باید گفت كه حق اینست كه عدم اجراء اصل صحت در اركان بهیچوجه موجب اختلال نظام نمی شود بلكه اختلال نظام تنها هنگامی است كه اصل صحت در شرایط غیر ركنی, قابل اعمال نباشد.
از آنچه گفته این نتیجه حاصل می شود كه هرگاه یكی از متعاقدین وقوع معامله را از سوی خود در حال صغرا دعا كند چون بلوغ ركن شرعی عقد است, مانند تمییز كه ركن عرفی عقد است, اصل صحت جاری نمی شود لیكن هرگاه متعاقد ادعا كند كه معامله را وكیل وی انجام داده و این وكیل در حین اجرای صیغه صغیر بوده از آنجا كه در مورد وكیل, صغر از شرعی خارج از حقیقت معامله است, اصل صحت جاری است.
و نیز هرگاه یكی از متعاقدین ادعا كند كه مبیع وقف بوده و دیگری انكار نماید اصل صحت جاری نیست زیرا عین موقوفه فاقد قابلیت شرعی برای نقل و انتقال است و همچنین است حكم موردی كه وقفیت مالی را می دانیم لیكن احتمال عروض مجوز بیع را بدهیم كه در اینجا هم مجالی برای اعمال قاعده نیست(۴).
قول دیگری هم در این مسئله وجود دارد كه برای اعمال اصل صحت تنها باید صورت عقد وانشاء آن محقق شود بدین توضیح كه اگر انشاء بیع یا نكاح محرز باشد سپس در شرایط دیگری كه عقلاً یا شرعاً معتبر می دانند شك شود حكم به صحت می كنند و معامله رادرست می شمارند(۱).
بعضی از معاصرذان هم در بر این عقیده اند كه جمیع معاملات خواه بیع و خواه اجاره یا هبه و نكاح یا غیر اینها از عناوینی كه در ابواب معاملات از عقود و ایقاعات آمده, هرگاه تحقق عنوان نزد عرف مسلم باشد لیكن احتمال فقدان شرطی كه به نظر شارع مهتبر شناخته شده و یا عقلاً زائد بر عنوان عرفی لازم دانسته شده برود و یا احتمال وجود چنین مانعی باشد می توان به اصل صحت تمسك جسته احتمالهای مذكور را نادیده گرفت(۲).
در قانون مدنی ایران از ماده ۲۲۳ كه می گوید: هر معامله ای كه وقاع شده باشد محمول بر صحت است مگر فساد اینكه فساد آن معلوم شود چنین استنباط می شود كه قانونگذار اصل صحت را در تمام موارد شك (خواه مربوط به تحقق شرایط متعاقدین باشد و خواه شرایط مورد معامله و یا نفس عقد) قابل جریان دانسته است پس هرگاه تحقق یكی از اركان معامله مورد تردید قرار گیرد با تمسك به اصل صحت می توان آثار معامله درست را بر آن مترتب ساخت.
۱۱- اصاله الصحه تاهلی مثبت اصاله الصحه فعلی نمی باشد
هرگاه در مورد یك مركب (مثلاً عقد مركب است از ایجاب و قوبل و مشروط است به شرایطی) كه اثر فعلی آن متوقف بر حصول تما اجزاء و شرایط آن می باشد, وجود فرد فرد اجزاء احراز نشود اجرای اصل صحت در برخی اجزاء برای ترتیب اثر فعلی آن مركب مثمر ثمر نخواهد بود. مثلاً هرگاه در مورد ایجاب, اصل صحت را جاری كنیم دلیل نمی شود كه همه معامله درست باشد بلكه تنها فایده اجرا و اعمال اصل صحت در جزء مركب انست كه تعبدا بگوئیم آن جزء واجد جمیع خصوصیاتی است كه در آن جزء معتبر است و نتیجه آن اینست كه فقط اثر مقصود از همان جزء حاصل می شود. معنای این سخن آنست كه هرگاه بقیه اجزاء و شرایط به آن جزء منضم شود اثر فعلی بر آن مركب (مثلا عقد) پدید می آید نه اینكه آثار سایر اجزاء و یا اثر فعلی مركب را هم بر آن مرتب كنیم زیرا اجرای اصل صحت در یك جزء مثبت وجود بقیه اجزاء نمی شود و در نتیجه اثر بقیه اجزاء و یا اثر مركب بر آن مترتب نمی گردد.به همین جهت است كه گفته اند صحت هر چیزی برحسب همان چیز است. صحت جزء مستلزم صحت كل نیست و صحت مركب با صحت جزء تفاوت دارد. صحت مركب صحت فعلیه است یعنی ان مركب واجد همه اجزاء و شرایط معتبر می باشد و اثر مقصود بالفعل یعنی بدون حالت منتظره بر آن مترتب است لیكن در مورد اجزاء مقصود از صحت, تاهلی است یعنی هر جزء مركب دارای خصوصیاتی است كه تنها در صحت همان جزء دخیل است و این جزء به تنهائی دارای اثر تعلیقی است بدین توضیح كه اگر بقیه اجزاء و شرایط بدان منضم شود آنگاه اثر فعلی كه مخصوص مركب است تحقق می یابد. بدین ترتیب مسلم است كه قطع به صحت یك یا چند جزء منافاتی با عدم ثبوت اثر فعلی مركب نخواهد داشت.
بنا به آنچه گفته شد هرگاه در مورد تحقق قبول پس از ایجاب مشكوك باشیم اجرای اصل صحت در ایجاب تاثیری در وقوع قبول و تحقق ملكیت فعلی نخواهد داشت زیرا تحقق ملكیت فعلی و حصول نقل و انتقال تنها از آثار صحت نیست بلكه از آثار و نتایج صحت ایجاب همراه با قبول است و با اجرای اصل صحت در ایجاب تنها صحت ایجاب ثابت می شود نه صحت عقد مركب از ایجاب و قبول.
در اینجا می توان فروع زیر را كه شیخ انصاری هم در رسائل ذكر كرده از نتایج بحث به شمار آورد(۱).
۱- اگر در تحقق قبض در بیع صرف و سلم و یا در عقدهبه شك كنند اجرای اساله الصحه در این عقود دلیل بر تحقق قبض نمی شود.
۲- اگر لحوق اجازه مالك در بیع فضولی مورد تردید باشد با اعمال اصل صحت حكم به لحوق یا تحقق اجازه نمی توان كرد.
۳- اگر بایع عین موقوفه, وجود مجوز را در بیع ادعا كند جریان اصاله الصحه مثبت وجود مجوز نمی شود بویژه از این لحاظ كه بنای این قبیل عقود بر فساد است.
۴- اگر راهن ادعا كند كه مرتهن بیع عین مرهونه را اذن داسته است اجرای اصاله الصحه در بیع مثبت اذن نیست.
۱۲- استثنائات قاعده صحت
بعضی از دانشمندان از عموم قاعده صحت دو صورت زیر را خارج كرده اند:
۱- هرگاه عمل بر حسب طبیعتش مبتنی بر فساد باشد بطوری كه صحت در آن امرك استثنائی و خلاف طبع باشد مانند بیع وقف, چه مقتضای طبع این بیع فساد است و عادتاً عین موقوفه مورد بیع یا ارث قرار نمی گیرد و بیع آن تنها در مواردی خاص كه از امور عارضی و استثنائی است( چون حصول اختلاف میان موقوف علیهم به نحوی كه بیم قتل و خونریزی و رود و یا به خرابی عین موقوفه منتهی شود ودیگر مواردی كه در كتب مذكور داشته اند) جایز می شود.
بیع عین مرهونه نیز همین وضع را دارد زیرا طبع نخستین آن مقتضی فساد است و صحتش تنها با اذن مرتهن ممكن است(۱).
در چنین مواردی هرگاه در صحت عقد و ایقاع و بطور كلی معاملات متعلق بر آن شك شود, حكم به درستی عمل به دلیل اصل روا نیست بلكه در این قبیل موارد باید به اصل فساد تمسك جست مگر اینكه دیگری بر صحت اعمال فوق داشته باشیم زیرا چنانكه پیش از این بیان شد دلیل عمده اصاله الصحه سیره عقلاً است و بنای این سیره هم بر غلبه است و چون در موارد یاد شده غلبه با فساد است لذا از نظر سیره هم امور مذكور فاسد می باشد.
۲- هرگاه فاعل در فعل خود متهم باشد حمل وی بر صحیح مورد اشكال خواهد بود. مراد از اتهام وجود قرائنی است كه عادتاً اطلاع بر آنها ایجاد ظن قوی به فساد می كند. مثلاً شخصی كه وكیل در خرید اموال بسیار بوده و همه اینها احتیاج به وزن وكیل داشته ادعا كند كه همه موال مذكور را با رعایت جمیع شروط صحت از جمله كیل و وزن و غیر آن خریده است آنهم در ضمن مدتی كه عادتاً انجام همه این اعمال بسیار بعید و یا غیر ممكن است.
وجود این قبیل قرائن موجب سوء ظن نسبت به ادعای مدعی می شود و بدین جها تمسك به قاعده صحت در چنین مواردی بسیار مشكل است زیرا در اینجا هم مانند صورت نخست, سیره عقلاً كه دلیل بر اصل صحت است جریان نمی یابد(۱).
در مورد بیع مال وقف هم می توان گفت كه بیع وقف به ادعای وجود مجوز و امثال آن, از همین قبیل به شمار می آید و در حقیقت مدعی ان مورد اتهام قرار می گیرد و بدین جهت اصل صحت جاری نمی شود.
۱۳- عدم حجیت مثبتات اصل صحت
از اصاله الصحه تنها آثار شرعیه ای كه بدون واسطه بر فعل صحیح مترتب می شود به بار می آید اما آثاری كه از طریق واسطه عقلی یا عادی بر آن مترتب است حاصل نمی شود به عبارت دیگر حجت بودن اصل صحت دلیل نمی شود كه مثبتات آن هم حجت به شمار آید زیرا دلیل عمده اصاله الصحه سیره است و سیره دارای لفظ نیست تا به اطلاق یا عموم ان تمسك شود بلكه سیره از دلایل لبی است و ناگزیر باید به قدر متیقن از آن اكتفا شود و قدر متیقن از آن تنها ترتب آثار شرعی خود صحیح است نه آثاری كه از راه واسطه های عقلی یا عادی بر آن مترتب می شود(۲).
شیخ انصاری بهعنوان مثال در این باره می گوید كه هرگاه در مورد خرید كسی شك شود كه ثمن در معامله مال غیر مملوك از قبیل خوك یا شراب بوده یا عینی دیگر از اموال مشتری, در اینجا نمی توان به خروج عین از تركه مشتری حكم كرد( این در حالتی است كه مشتری مرده باشد) بلكه تنه به صحت خرید حكم می شود لیكن حكم به انتقال مال از تركه مشتری به بایع به دلیل اصل عدم انتقال درست نیست(۳).
در اینجا بنا به ظاهر قول شیخ انصاری اصاله الصحه جریان می یابد لیكن اثبات لوازم نمی كند.
ولی درست تر آنست كه بگوئیم در مثال مرحوم شیخ اصاله الصحه به معنی صحت تكلیفی جاری است بدین معنی كه از مسلمانا عمل قبیح و حرام كه معامله با خوك و شارب است صدور نمی یابد اما اصاله الصحه بهمعنی صحت وضعی كه عبارت از صحیح بودن معامله است جاری نمی شود وانگهی پذیرش سخن شیخ انصاری به شرطی است كه از اعتبار احراز اركان چشم پوشی كنیم زیرا در حالتی كه ثمن محتملاً شراب یا خوك است قابلیت شرعی یكی از عوضین مورد تردید قرار گرفته و به طوری كه قبلاً گفته شد در این مورد اصاله الصحه از اصل قابل جریان نیست.
۱۴- حكم تعارض اصل صحت با استصحاب
در تقدیم اصل صحت بر استصحاب جكمی یعنی استصحاب عدم ترتب اثر كه از آن به اصاله الفساد تعبیر می شود تردید و اشكالی نیست به دلیل اینكه اگر اصاله الصحه اماره باشد استصحاب اصل, بدیهی است كه اماره بر اصل حاكم است و اگر اصاله الصحه را از قبیل اماره ندانیم می گوئیم تقدیمن اصل صحت بر استصحاب حكمی به جهت انست كه ادله استصحاب به وسیله دلیل صحت مورد تخصیص قرار گرفته است چه اگر استصحاب را مقدم بدانیم دیگر برای اصل صحت موردی جز به ندرت باقی نمی ماند و آنهم در حالتی است كه استصحاب به دلایلی از قبیل تعارض دو استصحاب جاری نباشد. پس استصحاب در همه موارد جاری است مگر در حالاتی كه مشمول اصاله الصحه شود.
اما در مورد استصحاب موضوعی كه موجب فساد معامله می شود, مثل حالتی كه صحت معامله از جهت شك در بلوغ متعاقدین و امثال آن مورد تردید قرار گیرد, در این موارد اصاله الصحه با استصحاب عدم بلوغ تعارض پیدا می كند. دانشمندان در این باره سخنان بسیار گفته اند كه بهتر از همه آنست كه بگوئیم چون حجیت اصل صحت به دلیل لفظی نیست تا به عموم یا اطلاقش تمسك شود بلكه این حجیت سیره عملیه است پس ناگزیر در هر موردی كه می دانیم سیره جاری است حكم به صحت می كنیم ولو استصحاب بر خلاف ان باشد چه وجود سیره برای مقدم شمردن اصل صحت و تخصیص ادلعه استصحاب كافی است اما در مواردی كه این سیره معلوم نیست استصحاب جریان می یابد(۱).
نتیجه آنكه هر وقت قیام سیره مسلم است حكم به صحت می كنیم و در هر مورد كه جریان سیره معلوم نیست از تمسك به اصاله الصحه خودداری می نمایئم.
۱۵- اصل صحت در اقوال
آنچه تا كنون بلیان شد به اعمال صحت در افعال مربوط بود. اینك این پرسش را مطرح می كنیم كه آیا اصل صحت در اقوال و سخنان مردم هم اعمال می شود یا نه؟
شیخ انصری در این زمینه می گوید كه صحت در اقوال بر دو وجه متصور است. نخست از این لحاظ كه قول هم در حقیقت فعلی از افعال مكلف است و تردید حاصل شود كه آیا این فعل یا رفتار وی حرام بوده یا حلال؟ در اینمورد می توانیم عمل مسلمان را بر صحت حمل كنیم و بگوئیم كه مرتكب حرام نشده است. وجه دوم آنكه گفتار در حقیقت كاشف و بیانگر مقصود متكلم است و تردیدی كه برای ما از این حیث حاثصل می شود دارای صورتهای زیر است:
۱- آیا گوینده با این گفتار خویش معنی را قصد گرده یا اینكه بدون قصد معنی سخن گفته ؟ از این لحاظ می توان اصاله الصحه را جاری دانسن بطوری كه اگر متكلم ادعای بغو یا اشتباه و غلط كند مسموع نخواهد بود.
۲- آیا گوینده نسبت به مضمون آنچه می گوید معتقد است یا خیر؟ در این مورد هم جریان اصاله الصحه اشكالی ندارد و هرگاه گوینده مدعی شود كهبه مضمون خبره عقیده و اعتقاد نداشته , سخنش مسموع نیست.
اگر به كسی بگوید فلان كار را انجام بده می توان گفت كه از روی مطالبه واقعی انجام آن عمل كرده نهاینكه بنا به مصلحت یا مفسده ای تنها به بیان صورت و ظاهر طلب پرداخته است.
دو مورد فوق از مواردی است كه سیره قطعیه در مورد آنها اصل صحت را جاری م یداند.۳- آیا گوینده در بیان مطلب یا خبری صادق است یا كاذب؟ این موضوع همان مسئله حجیت خبر مسلمانان نسبت به دیگران است كه اگر خبرش حجت باشد به معنی آن خواهد بود كه گفتارش صادق است. لیكن ظاهراً دلیلی بر وجوب حمل خبر به صحت از این لحاظ موجود نیست نمی توان كلام هر مخبری را راست و درست شمرد و هیچكس هم همه خبرهای صادره از مسلمانان را حجت ندانسته است و عموم دلیلی هم چنین مطلبی را اثبات نمی كند. ادله عامی چون وجوب تصدیق مومن و یا حمل عمل مسلمان بر وجه نیكو و متهم نشموردن وی و یا روایت هرگاه مسلمانان نزد تو گواهی دهند سخنهایشان را راست انگار (۱) و غیر اینها كه درباب حجیت خبر واحد بحث شده به طوری كه در همان مباحث استدلال گردیده در این باره دلالتی ندارند وانگهی اگر هم فرض كنیم كه دلالت بر حجیت خبر مسلم دارد باید گفت چون موارد استثناء و خروج از قاعده بیش از خود عام و اصل دلیل می باشد ناگزیر دلیل عهام از كلیت و اعتبار افتاده است. موید این مطلب هم اجماع است زیرا جز بارعایت شرایط خاص سخنان و اخبار مردم را در شهادت و روایات و یا امور حدسی و نظری نمی پذیرند.(۱).
در مورد مطالب فوق كه از شیخ انصاری نقل شد باید گفت كهبرخی از صور یاد شده به اصاله الصحه مربوط نمی وشد بلكه در این قبیل موارد باید به اصل ظهور یا اصولی كه برای تشخیص ظاهر از غیر آن بكار می رود چون اصل حقیقت واصل عموم و اصل اطلاق رجوع كرد.
البته در مواردی كه گفتار و سخن جزء عقود و یا ایقاعات باشند, همچون الفاظ ایجاب و قبول, از آنجا كه این قبیل الفاظ ركن معامله و بمنزله هستند مشمول ادله حجیت قاعده صحت قرار می گیرند و اصل صحت در آنها جاری می شود. مثلاً هرگاه تردید كنیم كه آیا گوینده, الفاظ ایجاب و قبول را به درستی ادا كرده و كلامش خالی از عیب و نقض هست یا خیر؟ اصل صحت را در آنها جاری می كنیم. لیكن اگر موضوع بحث این باشد كه گوینده معنی حقیقی كلام را اراده كرده یا مجازی را ویا اصلا اراده هیچ معنی نكرده است مرجع در این قبیل موارد, اصلی از اصول لفظی چون اصاله الحقیقه و اصاله الظهور و امثال اینها است نه اصل صحت.
۱۶- قوانین ایران و اصل صحت اقوال
در مورد اصل صحت اقوال از نظر قوانین ایران باید گفت كه اگر مقصود از اقوال الفاظ معامله باشد از آنجا كه این الفاظ جزئی از خود معامله به حساب می آیند از این لحاظ در حقیقت فعل متعاملین محسوب می شوند و مشمول اصل صحت قرار می گیرند و موافق ماده ۲۲۳ كه می گوید: هر معامله ای كه واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینكه فساد ان معلوم شود. باید معامله را صحیح انگاریم ودرباره اجزائی از آن چون ایجاب و قبول كه كلمات در انها نقش موثری دارند بگودیم كه اقوال و الفاظ معامله به صورت صحیح بیان شده اند و نقص یا خللی در آن راه نیافته است.
در مورد اینكه متعاملین از الفاظ معامله چه معنی یا مفهومی را اراده كرده اتند قانون تكلیف را معین كرده می گوید: الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه (ماده ۲۲۴ قانون) مدنی) بنابراین تنها معنی عرفی الفاظ مورد توجه قرار می گیرد.
در غیر معاملات و ایقاعات نمی توان صحت اقوال را به عنوان یك اصل پذیرفت تنها در موارد استثنائی, انجا كه عدم پذیرش اصل صحت ایجاد اختلال در نظام جامعه ایران اصل صحت در اقوال را می پذیرد از جمله در مورد اقرار, (مواد ۱۲۷۵ به بعد) شهادت (مواد ۱۳۰۶ به بعد) سوگند ( مواد ۱۲۲۵ به بعد) و اقوال و اعمال افراد و ماموران رسمی ( از قبیل مواد ۹۰ تا ۱۱۰ آئین دادرسی مدنی و مواد ۳۲۳ آئین دادرسی كیفری) كه تازه اینها هم شرایطی دانرد و با محدودیتهائی همراه می باشند.
نتیجه این بحث آنكه جز در عقود و ایقاعات و تعهدات كه در آنها سختن در حقیقت به منزله فعل و جزء عمل حقوقی است, اصل صحت اقوال در دیگر موارد جاری نیست مگر در حالاتی كه قانونگذار بطور استثناء مقرراتی را بیان داشته باشد.


منابع:
۱- استاد دكتر گرجی- رساله قاعده فراغ .. ص ۸۷. این رساله به زبان عربی نگارش یافته و تاكنون به چاض نرسیده است. ۲ بقره آیه ۸۳
۳- شیخ انصاری. فرائد الاصول . جلد دوم صفحه ۳۰۹
۱- حج آیه ۳۰ ۲- حجرات آیه ۱۲
۳- فرئد الاصول ج ۲ ص ۳۰۹
۴- یا محمد كذب سمعك و بصرك عن اخیك فان شهد عندك خمسون قسامه انه قال و قال لم اقل فصدقه و كذبهم . فرائد همان صفحه.
۵- همان صفحه از مرجع سابق الذكر ۶- علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید ص ۴۱۳
۱- میرزا حسن موسوی بجنردی. القواعد الفقهیه ج ۱ ص ۲۳۹
۲- شیخ انصاری فرائد الاصول (رسائل ) ج ۲ ص ۳۱۰. استاد دكنتر گرجی رساله یاد شده ص ۸۹.
۱- استاد گرجی منبع سابق الذكر ص ۸۹. شیخ انصاری رسائل ص ۳۱۰ ج ۲
۲- میرزا حسن بجنوردی. همان منبع ج ۱ ص ۲۴۱
۳- عناوین میر عبد الفتاح. عنوان فی اصاله الصحه فی العقود( این كتاب فاقد شماره برای تعیین صفحات است).
۱- استاد دكتر ابوالقاسم گرچی رساله فوق الذكر ص ۸۹.
۲- همان مرجع ص ۸۹
توضیح مطلب آنكه هرگاه عامی داشته باشیم كه مورد تخصیص قرار گرفته مثلاً در دلیلی آمده: او فوابالعقود و در دلیل دیگر امده: بایجب الوفاء بالعقود الغرریه و مادر موردی كه یقین داریم مشمول عام است شك داشته باشیم در اینكه آیا محكوم به حكم عام است یا به حكم خاص این شك و تردید از دو حال خارج نیست: نخست اینكه منشاء شك مادر حكم مورد خاص این شك و تردید از دو حال خارج نیست: نخست اینكه منشاء نمی دانیم عقود غرری مطلق معاملات مجهول است یا خصوص معاملات مجهولی كه خطر مالی دارد یعنی معامله كننده نمی داند د رحدود مالی كه به طرف پرداخته چیزی عاید او شده یا خیر؟ این نوع شك را شبهه مفهومی گویند و در این صورت در مورد شك یعنی در معامله مجهولی كه خطر مالی ندارد و بالنتیجه ما نمی دانیم چنین معامله ای محكوم به حكم خاص است یا به حكم عام, باید به حكم تمسك كنیم چرا كه شمول خاص نسبت به آن مشكوك است لذا نم یتوان به آن تمسك نمود ولی شمول عام نسبت به آن قطعی است و در نتیجه ما نمی دانیم از حكم عام خارج است یا خیر و قاعده در چنین موردی تمسك به عموم عام است (اصاله العموم).
دوم آنكه منشاء شك ما شبهه مفهومی نیست بلكه با علم به مفهوم عام و خاص یعنی با علم به اینكه عقد چیست و اینكه مثلاً عقد غروری خصوص معامله مجهولی است كه خطر مالی دارد باز شك داریم كه معامله ای كه زید انجام داده و یقینا مصداق عقد هست آیا خطر مالی داشته تا مصداق عقد غروری باشد و بالنتیجه واجب الوفاء نباشد یا ولو مجهول بوده خزر مالی نداشته و لذا مصداق عقد غرری (خاص نیست و بالنتیجه واجب الوفاء می باشد در این صورت چنانكه به دلیل خاص نمی توانیم تمسك كنیم زیرا تحقق موضوع آن در خارج مشكوك است به دلیل عام هم نمی توانیم تمسك زیرا درست است كه عقد بر آن صادق است ولی موضوع عام, مطلق عقد نیست بلكه عقد است مقید به اینكه غرری نباشد چه عنوان عام (عقد) به عدم عنوان خاص( غیر غرری) تقییر شده است و در این صورت موضوع حكم عام عقد غیر غرری است و بنابراین در مورد معامله زیر از این جهت كه قید موضوع مجهول است نمی توانیم به دلیل عام تمسك كنیم زیرا دلیل نمی تواند موضوع خود را اثبات كند.
۱- میرزا حسن بجنوردی القواعد الفقهیه ج ض ص ۲۴۲.
۱- همان مرجع ص ۲۴۲
۱- مرجع سابق الذكر ص ۲۴۳.
۲- مقصود قراردادهائی است كه در عصر شارع وجود نداشته و دركتب فقهی هم غالباً عنوانی ندارند مخصوصاً قراردادهائی كه در قرنهای اخیر پدید آمده و مولود پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی و تجاری جدید می باشند از قبیل بیمه, قراردادهای مولف با ناشر و مخترع و كاشف با صاحب كارحانه یا كسی كه م یخواهد از اختراع یا كاشف استفاده كند.
۳- هر آنچه را كه عقد نامند هرگاه در صحت و فسادش به جهت احتمال فقد شرط یا احتمال وجود مانع تردید كنند, صحیح می شمارند زیرا داخل عمومی وفای به عقود قرار می گیرد( عناوین میر هلدالفتاح, عنوان فی اصاله الصحه فی العقود.).
۱- برای اطلاع بیشتر در این باره رجوع شود به صفحات ۴۰ به بعد از حقوق اسلامی (۱) نوشته دكتر ابوالقاسم گرجی. از انتشارات دانشكده حقوق و علوم سیاسی.
۲- مائده آیه ۱ ۳- بقره آیه ۲۷۵
۴- رجوع شود به حقوق اسلامی (۱) صفحات سابق الذكر.
۱- مائده آیه ۱ ۲- نساء آیه ۳۳
۳- عناوین نیر عبد الفتاح مراغه ای عنوان فی اصاله الصحه فی العقود آغاز بحث
۴- حقوق اسلامی (۱). ص ۳۸
۱- استاد دكتر گرجی رساله یاد شده. ص ۹۱ . القواعد الفقهیه بجونوردی ص ۲۴۰
۲- استاد دكتر گرجی همان صفحه از مرجع فوق الذكر.
۱- دكتر گرجی. همان صفحه از مرجع سابق الذكر.
۲- میرزا حسن بجنوردی . القواعد الفقهیه ج ۱ ص ۲۴۰
۱- مرجع فوق ص ۴۱
۲- البحر الزخار مجلد ۴ ص ۴۱۱. موسسه الرساله بیروت – الطبعه الثانیه ۱۳۹۴ هـ ۱۹۷۵ م
۱- رجوع شود به ( المعنی للامام موفق الدین این قدامه ویلیه الشرح الكبیر للا مام شمس الدین ابن ابی عمر ابن قدامه المقدسی) الجزء الرابع ص ۱۱۲. یبعه جدیده بعنایه جماعه من العلماء ۱۳۹۲ هـ - ۱۹۷۲ م علی نفقه دارالكتاب العربی.بیروت . لبنان.
۱- ان قال بعتك مكرها فانكر فالقول قول المشتری لان الاصل عدم الاكراه و صحه البیع. همان صفحه ار مرجع سابق الذكر.
۲- همان صفحه از مرجع قبل
۳- (ان قال بعتك و انا غیر ماذون لی فی التجاره فالقول قول المشتری نص علیه فی روایه منها مكلف فالظاهر انه لایعقد الا عقد صحیحاً). المعنی ج ۴ ص ۱۱۲.
۱- نهایه المحتاج الی شرح المنهاج تالیف شمس الدین محمد بن ابی العباس احمد بن حمزه ابن شهاب الدین الرملی المنوفی المصری الانصری الشهیر بالشافعی الصغیر المتوفی سنه ۱۰۰۴ هجریه. المجلد الثالث صفحه ۴۰۸ . مكتبه الاسلامیه.
۲- ص ۱۶۴ ۳- همان صفحه از مرجع سابق الذكر
۱-حقوق مدنی ج ۱ ص ۲۰۷
۲- مرجع فوق ص ۲۳۳
۱- دانشنامه حقوقی. جلد اول . چاپ دوم تهران ۱۳۴۸ انتشارات ابن سینا ص ۱۹۵
۲- پلانیول وریپر . حقوق مدنی فرانسه ج ۶ شماره ۳۷۳ صفحه ۴۸۱ چاپ دوم ۱۹۵۲.
۱- حقوق مدنی جلد ۱ تالیف ان شوالیه ولوپی باخ چاپ ششم ۱۹۷۴. ص ۳۳۸.
۱- رسائل ج ۲ ص ۳۱۲
۱- مرجع قبل ص ۳۱۱
۲- استاد دكتر ابوالقاسم گرجی- رساله عربی یاد شده ص ۹۵- ۹۶
۱- توضیح آنكه گاه امری از نظر عرف و عقل ركن مهامله به شمار می آید بطوری كه اگر امر مذكور احراز نیوشد معامله از نظر عرف تحقق نیافته است مانند عقل و تمیز در بایع و مالیت در مبیع كه بدون اینها اساساً بیع و یا معامله تحقق نمی پذیرد و گاه امری از سوی شارع ركن به حساب امده است مانند بلوغ در متعاملین و نبودن مبیع از جمله اشیائی كه شارع آنها را مال ندانسته چون خوك و شراب, و ممكن است چیزی شرعا باشد و لو به هیچوجه ركن معامله محسوب نمی گردد مانند تنجیز یا علم به عوضین و غیره. در مورد احتمال اخیر تنها فرض اول از موارد جریان اصل صحت خارج شده است.
۲- ناصر مكارم شیرازی. القواعد الفقهیه ج ۱ ص ۱۲۰ دكتر گرجی رساله فوق الذكر ص ۱۰۶
۳- القواعد الفقهیه ج ۱ ص ۱۲۰
۱- رجوع شود به رسائل ج ۲ ص ۳۱۲. القواعد الفقیه ناصر مكارم شیرازی ۱ ص ۱۲۱
۱- دكتر ابوالقاسم گرجی. رساله یاد شده ص ۹۹
۲- و ۳- رسائل ج ۲ ص ۳۱۳
۴- دكتر ابوالقاسم گرجی رساله مذكور ص ۱۰۰
۱- ناصر مكارم شیرازی. القواعد الفقهیه ج ۱ ص ۱۲۲
۲- میرزا حسن بجنوردی. القواعد الفقیهه ج ۱ ص ۲۴۵- ۲۴۶
۱- رجوع شود به رسائل جزء دوم ص ۳۱۴
۱- ناصر مكارم شیرازی , القواعد الفقهیه ج ۱ ص ۱۳۹
۱- مرجع سابق الذكر ج ۱ ص ۱۴۲
۲- دكتر گرجی رساله عربی یاد شده ص ۱۱۰
۳- رسائل ج ۲ ص ۳۱۶
۱- دكتر گرجی رساله مذكور ص ۱۱۷
۱- اذا شهد عندك المسلمون فصد قهم.
۱- رجوع به رسائل ج ص ۳۱۹

نوشته: دكتر حسین فریار
پژوهشگر موسسه حقوق تطبیقی
زیر نظر: استاد دكتر گرجی
منبع : سایت حقوقی دادخواهی


همچنین مشاهده کنید