توسعة قضائی و نهاد داوری

یكی از عقل مینالد یكی طامات میبافد
بیا كاین داوریها را به پیش داور اندازیم
یكی از شاكله های جامعه مدنی، واگذاری بخشهایی از حاكمیت به نهادهای مردمی غیردولتی و نیز اعمال سیاست عدم تمركز در بخشهای دولتی است. بنابراین همان گونه كه توسعه سیاسی به معنای توزیع قدرت سیاسی جامعه در بین نهادهای مردمی در حوزههای مختلف و واگذاری واقعی حاكمیت سیاسی به آنان میباشد، یكی از آثار پذیرش اندیشه توسعه قضائی، ایجاد نهادهای مشابه در حوزه وظایف قوه قضائیه و واگذاری بخشی از مسؤولیتهای این قوه به آنان است. پیشینه این اندیشه در تاریخ حقوق ایران به سالهای تصویب قانون موقتی اصول محاكمات حقوقی سال ۱۳۲۹ قمری برمیگردد و سابقهای بس طولانیتر از پیدایش تفكر جامعه مدنی كه محصول حوادث سالهای اخیر در جامعه است، در سابقة قضائی ایران دارد. زیرا مظهر این اندیشه در نهاد » داوری« كه به موجب آن، بخشی از صلاحیت قضائی محاكم به طور محدود به قضات خارج از حوزه اقتدار حاكمیت، تفویض میگردد، در مصوبه قانونگزار سال ۱۳۲۹ تبلور یافتهبودهاست.
به موجب یكی از فصول قانون مزبور پیش بینی گردیدهبود درصورت بروز اختلاف بین اشخاص، آنان میتوانند به موجب » قرارنامه « كه ضمن عقد لازم تنظیم میگردد، حكمیت درآن منازعه را به یك یا چندنفر بعده طاق واگذارنمایند. فكر مردمی ساختن قضا، درسال ۱۳۰۶ بعد از بهوجود آمدن سازمان جدید قضائی، قوت بیشتری یافت تا جایی كه نهاد » داوری اختیاری« موضوع قانون موقتی اصول محاكمات به » حكمیت اجباری« تبدیل شد و مقررگردید چنانچه یكی از اصحاب دعوی تا پایان جلسه اول دادرسی درخواست حكمیت نماید، دادگاه میبایست موضوع اختلاف را به حكمیت ارجاع كند. با روشن شدن بیشتر مزایای توسعه قضائی به مفهومی كه در اندیشه قانونگزاران وقت بود، سرانجام قانون تیرماه ۱۳۰۷ دامنه داوری را توسعه بیشتری بخشید و به موجب آن به متعاهدین هر قراردادی اجازه دادهشد حتی قبل از بروز اختلاف، در قراردادهای تنظیمی خود، شرط داوری پیشبینی نمایند. ویژگی قانون ۱۳۰۷ این بود كه علیرغم اقتباس مبانی داوری از قانون فرانسه، تردید رویه قضائی آن كشور را در صحت شرط داوری مندرج در قراردادها قبل از بروز اختلاف، نادیدهگرفت، زیرا رویة قضائی فرانسه شرط داوری را كه در آن موضوع اختلاف و حكمها مشخص نشدهباشد به دلیل مجهول بودن شرط، باطل میدانست. اما قانونگزاران ایران با تجویز چنین شرطی، مجالی برای تردید قضات ایران در صحت آن باقی نگذاشته بود.
متأسفانه قانون حكمیت اجباری سال ۱۳۰۷ به دلیل معایبی كه عمدتاً به عاملین اجرای قانون مزبور مربوط میگردید، به موجب قانون ۱۳۱۳ متوقف و سرانجام درزمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸، باب هشتم آن فقط به بحث داوری اختیاری اختصاص یافت.هدف از بیان این تاریخچه كوتاه، اثبات این واقعیت است كه در ادوار مختلف تاریخی حتی در شرایط سیاسی غیردموكراتیك، تفكر توسعه قضائی در عرصه افكار عمومی جامعه حضور داشتهاست و جالبتر آنكه تأسیس » شورای داوری« و » خانة انصاف» درسال ۴۲ گامی بود كه حاكمیت قبل از انقلاب در راستای اثبات اعتقاد خود به توسعه قضائی برداشته بودهاست. متأسفانه پس از وقوع انقلاب درایران و با تأسیس سازمان قضائی جدید، مسؤولین دستگاه قضائی با طرح این امید در افكار عمومی كه در كلیه شئون قضائی از مجتهدین جامعالشرایط به عنوان قاضی استفاده خواهدشد، نه تنها دو نهاد قضائی- مردمی مفید » شورای داوری « و »خانه انصاف« را كلاً تعطیل نمودند، اعتبار آراء داوری نیز به دلیل آنكه داور یا داوران فاقد شرایط اجتهاد بودند، تا مدتها مورد تردید قرارگرفت و مدیریتهای مختلف قوه قضائیه كه هیچیك تجربهای در امر قضاوت عرفی و حتی شرعی نداشتند، نتوانستند امیدهای پیداشده در متن جامعه را در پیریزی یك سیستم قضائی مطلوب و برتر از آنچه در سابق وجودداشت، بارور سازند و هریك به نوبه خود این دستگاه منسجم و مطلوب نسبی را كه به سابقه ۵۰ ساله تكیه داشت، براساس سلیقههای شخصی خود هرچندگاه یك بار به سویی كشاندند و تنها پس از بیست و اندی سال ناكامی در جایگزین ساختن سازمانی جدید به جای آنچه تخریب كردهبودند، به فكر احیاء نهاد قضائی مردمی شورای داوری و خانه انصاف افتادند و حال آنكه در فقه نیز نهاد داوری تحت اصطلاح » قاضی تحكیم«، واجد مشروعیت شرعی شناخته شدهاست. مقوله اتلاف وقت بیست و چندساله مردم در ارتباط با دستگاه قضائی و تعیین مسؤولین این خسران جبرانناپذیر كه باید پاسخگوی اعمال و اقدامات خود باشند، در حوصله این نوشتار نمیگنجد و مجال دیگری را میطلبد، لیكن منظور بالفعل نگارنده بیان این نكته است كه متأسفانه برآیند سوء مدیریتها در این دستگاه، به صورت سلب اعتماد همگانی از نظام قضائی كشور تجلی یافتهاست تا جایی كه آثار و تبعات پیدایش چنین تلقی در سطح عمومی جامعه، ممكن است تبدیل به یك نارضایتی كلی كه اركان سیاسی نظام را تهدید نماید، گردد. آنان كه با تاریخ معاصر ایران آشنا هستند، میدانند كه انقلاب مشروطیت با شعار تشكلی عدالتخانه آغازگردید از سوی دیگر طنین»الملك یبقی معالكفر و لایبقی معالظلم« در این روزها كه مقارن با بیست و سومین سالگرد انقلاب در سرودهای ملی میهنی بیش از هرزمان دیگر شنیده میشود، باید برای مسؤولین این دستگاه هشداردهنده باشد و در پروسه توسعه قضائی، نهادینه كردن داوری و تأسیس نهادهای قضائی مردمی باید یكی از اولویتهای قوه قضائیه جهت كاهش نارضایتی مردم از دستگاه قضائی تلقی گردد. وكلای دادگستری نیز میبایست به منظور كم كردن حجم كار دادگاهها و تقلیل مراجعات مردم به دادگستری، در قراردادهایی كه در مقام مشاوره برای مراجعین دفاتر خود تنظیم مینمایند، شرط داوری را درج نمایند و با استفاده از اساتید دانشگاههاو قضات بازنشسته متبحر و وكلای باسابقه خوشنام و نیز كارشناسان رسمی دادگستری، به عنوان داور، تلاش نمایند از طرح دعاوی در مراجع قضائی كه محصول كار آنها به دلیل عمومی بودن و لزوماً عدم احاطه دادرسان به همه مسایل حقوقی، در سطح قابل قبولی قرار ندارد، كاسته شود و بستر نهادینه شدن داوری را در جامعه فراهم نمایند و در مورد دعاوی مطروحه در دادگاهها نیز موكلین خود را به ارجاع امر به حكمیت ترغیب و تشویق كنند، حتی نظیر آنچه در كشورهای اروپایی متداول است با تأسیس مؤسسات داوری و معرفی داوران متخصص در هر رشته – مانند آنچه در تجارت بینالملل متداول است – فرهنگ حل اختلافات از طریق داوری را در همه سطوح در جامعه پیریزی نمایند. از نظر شرایط تاریخی با توجه به مطرح بودن لزوم توسعه قضائی و ناتوانی دستگاه قضائی در تأمین مطالبات قضائی افراد جامعه، به جرأت میتوان شرایط موجود را مناسبترین زمان برای بسترسازی این قبیل نهادهای قضائی خارج از حوزه قوه قضائیه دانست. مسؤولین قوه قضائیه نیز باید تمهیدات و تسهیلات قانونی عملی ساختن این ایده را در جامعه فراهم سازند تا علاوه بر جبران اشتباهات گذشته، نیروی انسانی در اختیار خود را در جهت ایجاد امنیت قضائی و اجتماعی در رسیدگی سریع و صحیح به جرائم كیفری به كارگیرد. كمترین حسن تأثیر نهادینه ساختن داوری در بهبود وضع دستگاه قضائی این است كه حجم وسیعی از اختلافات در خارج از دادگاهها حل و فصل شده و از نیاز به توسعه تشكیلاتی دادگستری كاسته خواهدشد. وانگهی باحل اختلافات از این طریق كه اغلب به صورت ریشهای صورت میگیرد، از طرح دعاوی متعدد در دادگاهها جلوگیری به عمل خواهدآمد و حتی در مواردی كه به جهات قانونی رأی داوری مورد اعتراض قرار میگیرد و یا درخواست ابطال آن میگردد، به دلیل تخصصی بودن آراء داوری، دادرسان دادگاه در مقام رسیدگی به این قبیل درخواستها، موارد نادری از آنها را قابل رسیدگی مجدد در مراجع قضائی خواهندیافت. به نظر میرسد قوه قضائیه برای گذار از مرحله بحرانی كنونی كه عمومی شدن دادگاهها، انباشته شدن حجم قابل توجهت از دعاوی بلاتكلیف را در مراجع قضائی موجب گردیده است، ناگزیر است به روش قانونگزار سال ۱۳۰۷ تأسی جوید.

دكتر نصرالله قهرمانی
وكیل پایه یك دادگستری

منبع : سایت حقوقی دادخواهی