معرفی شرکت تجاری

با تصویب اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۸) مربوط به ابتنای كلیه قوانین و مقررات بر موازین و اصل ۷۲ و ۹۱ آن قانون مبنی بر اسلامی بودن نظام ضروری است قوانین تجاری نیز مانند سایر قوانین ، اسلامی تفسیر ، اصلاح و تكمیل شوند. علاوه بر ان ، نگارنده معتقد است كه اصول و مبانی حقوق تجارت باید با اصول و مبانی حقوق مدنی ایران ـ به عنوان مجموعه نظام حقوق خصوصی ـ هماهنگ شود. شایان ذكر است كه در موارد ضروری می توان قوانین تجاری را توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام (موضوع اصل ۱۱۲ قانون اساسی ) از طریق تصویب قوانین ثانوی پویا كرد.
بنا به دیدگاه مذكور نگارنده در این مقاله تعریفی نواز شركت تجاری ارائه داده و حداقل تعداد شركا، رابطه شركا با شركت تجاری، موضوع و شخصیت حقوقی شركت تجاری را تجزیه و تحلیل كرده است . این تلاش هر چند ناچیز است و تكمیل آن به كوشش حقوق دانها نیاز دارد، نكات تازه ای را درباره برخی از ویژگی های شركت تجاری عرضه می دارد كه انتظار می رود توسط حقوق دانها به ویژه همكاران محترم ، نقد و بررسی گردد.
مقدمه
مقررات مربوط به شركتهای تجاری در اولین قانون تجارت ایران كه در سالهای ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ شمسی در ۳۸۷ ماده به تصویب رسید پیش بینی شده. در این قانون چهار نوع شركت سهامی ضمانتی ، مختلط احصا گردید. سپس قانونگذار با تصویب قانون تجارت ۱۳۱۱ در ۶۰۰ ماده ، قانون تجارت ۴ ـ ۱۳۰۳ را نسخ و مقرراتی راجع به شركتهای تجاری و… مقرر نمود. باب سوم قانون تجارت نسخ و مقرراتی راجع به شركتهای تجاری و… مقرر نمود. باب سوم قانون تجارت ۱۳۱۱ به شركتهای تجاری اختصاص دارد و طبق ماده ۲۰ آن ، شركتهای تجاری بر هفت قسم است : ۱) شركت سهامی ۲) شركت با مسئولیت محدود ۳ ) شركت تضامنی ۴ ) شركت مختلط غیر سهامی ۵ ) شركت مختلط سهامی ۶ ) شركت نسبی و ۷ ) شركت تعاونی تولید و مصرف.
ماده ۲۱ تا ۹۳ قانون تجارت ۱۳۱۱ مربوط به شركتهای سهامی بود كه با تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (۱۳۴۷) مشتمل بر ۳۰۰ ماده و ۲۸ تبصره نسخ ضمنی شد.
با توجه به تحولات حقوقی مذكور ، در حال حاضر تشكیل ، اداره انحلال و تصفیه شركتهای سهامی عام و خاص مشمول لایحه قانونی اصلاح قسمتی قسمتی از قانون تجارت (۱۳۴۷) و ثبت و ورشكستگی آن به ترتیب مشمول ماده ۱۹۵ تا ۲۰۱ و ۴۱۲ تا ۵۷۵ قانون تجارت ۱۳۱۱ است به علاوه مقررات باب پانزدهم قانون تجارت ۱۳۱۱ (ماده ۵۸۳ تا ۵۹۱ ) راجع به شخصیت حقوقی بر شركتهای سهامی عام و خاص نیز حكومت دارد.
لازم به ذكر است كه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران اصلاحات اساسی در قوانین مذكور صورت نگرفته است پس از وضع قانون تجارت ۱۳۱۱ تا پیروزی انقلاب اسلامی تحولاتی در مقررات حاكم بر برخی از مصادیق شركتهای سهامی (نظیر بانكها، شركتهای بیمه و شركتهای دولتی ) رخ داده است با تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ شركت تعاونی تولید و مصرف (موضوع ماده ۱۹۰ تا ۱۹۴ قانون تجارت ) و سایر انواع شركتهای تعاونی تابع قانون مذكور شدند.
در این مقاله سعی شده است تا كلیاتی درباره شركت تجاری ارائه گردد و پاره ای ازویژگیهای آن معرفی وبه روشی نوو با بهره گیری از سابقه چند سال تدریس در زمینه حقوق تجارت (بخش شركتهای تجاری ) و همچنین پژوهش در این رشته از حقوق خصوصی ، تجزیه و تحلیل شود.
بدین منظور ،مطالب این مقاله در پنج مبحث به شرح زیر تدوین گردیده و در آخر نتیجه گیری تحقیق ارائه خواهد شد:
۱) تعریف شركت تجاری
۲ ) حداقل تعداد شركای شركت تجاری
۳ ) رابطه شركا با شركت تجاری
۴ ) موضوع شركت تجاری
۵ ) شخصیت حقوقی شركت تجاری
بحث و بررسی۱ . تعریف شركت تجاری
در قوانین مدنی و تجاری ایران تعریفی از شركت تجاری ارائه نشده است لكن در قوانین تجاری ما در مبحث مربوط به هر شركت تجاری، تعریفی از آن شركت ارائه شده است. باب سوم قانون تجارت ۱۳۱۱ به شركتهای تجاری اختصاص دارد و طبق ماده ۲۰ آن شركتهای تجاری بر هفت قسم است: ۱ ) شركت سهامی ۲ ) شركت با مسئولیت محدود ۳ ) شركت تضامنی ۴ ) شركت مختلط غیر سهامی ۵ ) شركت مختلط سهامی ۶ ) شركت نسبی و ۷ ) شركت تعاونی تولید و مصرف.
درباره تجاری بودن شركت تعاونی بین حقوق دانانها اختلاف نظر وجود دارد .
در مواردی كه قانون تجارت ساكت است، از جمله در مورد تعریف شركت تجاری، اصولاً باید به قانون مدنی رجوع كنیم. طبق ماده ۵۷۱ ق . م : « شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكین متعدد در شیء واحد به نحوه اشاعه » و به موجب ماده ۵۷۳ ق . م : « شركت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود و یا در نتیجه عمل شركا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی شاعا در ازای عمل چند نفر و نحو اینها» بدین ترتیب نمی توان با توجه به مقررات قانون مدنی ایران، شركت تجاری را تعریف كرد.
صرفنظر از بحث بالا، به نظر ما لازم نیست سعی كنیم تعریف شركت تجاری را در ارتباط با قانون مدنی مطرح و توجیه كنیم چرا كه تاسیس جدید شركت تجاری با تصویب اولین قانون تجارت ایران، یعنی قانون تجارت ۱۳۰۳ وارد قوانین ایران شده در حالی كه باب اول قانون مدنی ایران ( ماده ۵۷۱ تا ۶۰۶ ) ـ كه مشتمل بر مقررات شركت می باشد درسال ۱۳۰۷ تصویب شده است بنابراین آنچه در قانون مدنی به نام شركت مطرح شده غیر از شركت تجاری است.
یكی از حقوق دانان شركت تجاری را چنین تعریف كرده است. «شركت تجاری عبارت است از سازمانی كه بین دو یا چند نفر تشكیل می شود كه در آن هر یك سهمی به صورت نقد یا جنس یا كار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع و زیانهای حاصله را بین خود تقسیم كنند.»
ماده ۳۰۰ ل . ا . ق . ت مقرر می دارد : « شركتهای دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی كه در قوانین و اساسنامه های آنها ذكر نشده تابع مقررات این قانون می شوند»
طبق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی كشور ، مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ : «شركت دولتی واحد سازمانی مشخصی است كه با اجاره قانون ایجاد میشود و یا به حكم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شركت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاری كه از طریق سرمایه گذاری شركتهای دولتی ایجاد شود، مادام كه بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركتهای دولتی است ،شركت دولتی تلقی میشود.»
شایان ذكر است بانكهای دولتی و موسسات اعتباری و شركتهای بیمه (دولتی ) از مصادیق شركتهای دولتی محسوب می شوند .
عده ای از حقوق دانانها معتقدند در موردی كه شركت مدنی به امور تجاری می پردازد به استناد ماده ۲۲۰ قانون تجارت ۱۳۱۱ در حكم« شركت تضامنی » محسوب و واجد شخصیت حقوقی می شود ما چنین اعتقادی نداریم ، زیرا شركت مدنی كه به امور تجاری می پردازد مشمول ماده ۲۲۰ قانون تجارت ۱۳۱۱ نبوده و در حكم « شركت تضامنی » محسوب نمی شود ، بلكه مانند شركت مدنی كه به امور غیر تجاری می پردازد در قلمرو حكومت حقوق مدنی قرار دارد و در قلمرو و حقوق تجارت وارد نمی شود.به نظر ما شركت تجاری عبارتست از « توافق اراده دو یا چند شخص و استمرار اعتباری آن به منظور سرمایه گذاری در یك یا چند عمل تجاری به قصد گذاشتن از مالكیت خصوصی خود نسبت به آورده های خویش و استفاده از شخصیت حقوقی مستقل و اعطایی قانون گذار و تقسیم منافع احتمالی آن بین خود» شركا به قصد بردن سود سرمایه گذاری میكنند لكن بدیهی است چنانچه این سرمایه گذاری منجر به ضرر شود، ضرر به آنها تحمیل خواهد شد.
۲ ـ حداقل تعداد شركای شركت تجاری
آیا برای ایجاد و تشكیل شركت تجاری، همكاران حداقل دو شخص لازم است؟
« در بعضی از قوانین انگلستان و آلمان شركت با شریك واحد پیش بینی شده است ولی قانون مدنی ایران شركت را اجتماع حقوق مالكین متعدد (در شیء واحد ) تعریف كرده است و از مضمون قانون تجارت همكاری چند نفر برای تشكیل شركت (تجاری ) مستفاد می شود شركت با شریك واحد طبق قوانین ایران قانونی نیست »
به نظر ما از نظر تحلیلی تشكیل شركت تجاری به وسیله یك شخص نیز ممكن است و نیازی به وجود حداقل دو شخص نمیباشد در تایید این مطلب می توان گفت كه شركتهای دولتی زیادی به موجب قوانین و اساسنامه های مربوط تاسیس شده اند كه صد در صد سرمایه آنها متعلق به دولت ( یك شخص ) است . همچنین شركتهایی كه صد در صد سرمایه آنها ملی یا مصادره شده و به تملك دولت در آمده اند و به تجارت اشتغال دارند، شركتی تجاری هستند كه فقط یك شخص (دولت ) عضو آنهاست.
در حقوق انگلستان ، قانون مقررات راجع به شركتهای سهامی خاص تك عضوی ( مصوب ۱۹۹۲ ) اجازه می دهد كه شركتهای سهامی خاص با یك شریك تشكیل شوند.
طبق ماده ۳ ل . ا . ق . ت برای تشكیل شركت سهامی عام حداقل ۵ سهامدار لازم است همچنین براساس ماده ۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ( مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ ) تعداد اعضای شركت تعاونی نباید كمتر از ۷ نفر ( شخص ) باشد. به موجب ماده ۸ (اصلاحی ۵/۷/۱۳۷۷ ) قانون مذكور در عضو در شركت تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی.
طبق بند ۲ ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ( مصوب سال ۱۳۷۰ ) كاهش تعداد اعضای شركت تعاونی از حد نصاب مقرر (۷ شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی ) در صورتی كه حداكثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد از موارد انحلال شركت تعاونی است گرچه در قوانین تجاری فعلی ما، چنین حكمی درباره سایر شركتهای تجاری ملاحظه نمی شود، معتقدیم كه وجود حداقل اعضای مورد نظر قانونگذار ـ برحسب مورد ۲ ، ۳ ، ۵ و ۷ شخص ـ هم از عناصر تشكیل دهنده شركت تجاری است و هم لازم استمرار شخصیت حقوقی آن. البته تغییرات در تعداد اعضای شركت تجاری، تاثیری در شخصیت حقوقی آن ندارد.
۳ ـ رابطه شركا با شركت تجاری
با تشكیل شركت تجاری، شركا حق مالكیت خصوصی خود نسبت به آورده های خویش را از دست می دهند و این حق را به شركت تجاری واگذار میكنند و حق عینی هر یك از شركا نسبت به آورده خود در شركت تجاری، به یك حق خاص نسبت به كل دارایی شركت تبدیل میشود.
بدین ترتیب با تشكیل شركت تجاری ، مالكیت آورده های شركا به شركت ( شخص حقوقی ) منتقل می شود و از آن پس فقط شركت نسبت به آورده های حق عینی دارد. حق مالكیت شركت تجاری نسبت به اموالی كه دارایی شركت را تشكیل می دهد، ممكن است مطابق نوع مال، منقول یا غیر منقول باشد.به بیان دیگر، شركا نسبت به اموالی كه دارایی شریك را تشكیل می دهد فاقد هر گونه حق عینی هستند و سهامی كه در ازای آورده به هر شریك داده می شود ، معرف مال معینی از اموال شركت نیست، زیرا مالكیت آورده ها به شخص حقوقی ( شركت تجاری) منتقل شده است و پس از این فقط شركت نسبت به آورده ها حق عینی دارد.
بر همین اساس پس از انحلال شركت ، آورده هر شریك به همان شریك مسترد نمی گردد و سرمایه شركت، به نسبت آورده ، بین شركا تقسیم میشود.
به عكس با تشكیل شركت مدنی ، حق عینی هر یك از شركا نسبت به آوردة خود، به یك حق عینی نسبت به كل دارایی بنحو مشاع تبدیل می شود زیرا شركت مدنی فاقد شخصیت حقوقی و دارایی مستقل است.
۴ ـ موضوع شركت تجاری
با بررسی مجموعه قواعد و مقرراتی كه از سال ۱۳۰۳ تا به حال درباره تشكیل شركتهای تجاری وضع گردیده است می توان گفت كه قانون گذار برای تشكیل اینگونه شركتهای لزوم داشتن «موضوع صریح و منجز» را شرط دانسته است برخی از این مقررات عبارتند از از : ماده ۲۶ قانون تجارت (منسوخ) ۴ ـ ۱۳۰۳ ماده ۲۱ (منسوخ ) قانون تجارت ۱۳۱۱ ماده ۲ بند ۲ ماده ۸ و بند ۱ ماده ۲۰ ل . ق. ت ( با فرض این نكته كه اساسنامه شركت سهامی خاص نیز باید متضمن مندرج در ماده ۸ لایحه قانونی مذكور باشد.) و سایر مواد قانون تجارت ایران (۱۳۷۰ ) طبق ماده ۱۹۹ ل . ا ق . ت وماده ۹۳ ق . ت ۱۳۱۱ انجام موضوع شركت و یا غیر ممكن شدن آن از موارد انحلال قهری شركت سهامی و سایر انواع شركتهای تجاری است.
همانطور كه ملاحظه شد در قوانین ما تعریفی از شركتهای تجاری ارائه نشده است با توجه به اینكه قانون گذار در تعریف غالب شركتهای تجاری به عبارت « برای امور تجاری » تصریح كرده است، می توان گفت كه اصولاً موضوع شركتهای تجاری باید « انجام دادن امور تجاری » باشد.
فقط موضوع شركتهای سهامی ممكن است به تجویز ماده۲ ل . ا ق . ت ( ۱۳۴۷) امور غیر تجاری باشد . بدین ترتیب شركت سهامی از لحاظ شكل تجاری است،حتی اگر موضوع آن « امور غیر تجاری » باشد. شركتهای تعاونی نیز ممكن است طبق قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۰ ) برای امور غیر تجاری تشكیل شوند.
بدین ترتیب می توان گفت كه اصولاً یكی از شرایط لازم برای تشكیل شركتهای تجاری « داشتن موضوع تجاری صریح و منجز» است. به بیان دیگر ، اصولاً داشتن موضوع تجاری صریح و منجز یكی از اجزای « عمده » (اركان) تشكیل دهنده شركتهای تجاری است، همچنانكه اراده سازنده ، اراده خاص ، قصد انتفاع و شخصیت حقوقی نیز از اركان تشكیل دهنده شركتهای تجاری هستند.
ماده ۵ قانون تملك آپارتمانها (مصوب۱۶/۱۲/۱۳۴۳)مقررمی دارد :
« انواع شركتهای موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت (۱۳۱۱ ) » كه به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل كسب به منظور سكونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشكیل میشود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مربوط به كارهای ساختمانی ممنوعند»
به اعتقاد نگارنده در ماده مذكور، كلمه «ساختمان» در حالت اسم مصدر و مترادف كلمه « ساختن» به كار گرفته شده است، یعنی یك عمل ، نه در حالت اسم مركب به معنای یك مال غیر منقول.
عمل ساختمان (ساختن) خانه و آپارتمان و محل كسب به منظور سكونت یا پیشه یا اجاره یا فروش ،یكی از مصادیق معامله تجاری مذكور در بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت ۱۳۱۱ است.
۵ ـ شخصیت حقوقی شركت تجاری
شخصیت حقوقی كه مفهومی است اعتباری عبارت است از : «كیفیتی كه قانون گذار برای گروهی از افراد یا برای مال یا حقوق خاصی (از منافع عمومی یا خصوصی) برای یك هدف معین، میشناسد تا موضوع حقوق و تكالیف قرار گیرد.»
بنابراین ، شخصیت حقوقی ناشی از اراده انسان نیست ، بلكه حالتی است كه قانون گذار به گروهی از انسانها یا مال یا حقوق اعطا میكند. بیان قانونگذار در ماده ۵۸۴ ، ۵۸۳ و ۵۸۷ ق . ت با عبارت «شخصیت حقوقی ندارد» ، شخصیت حقوقی پیدا می كنند» و «دارای شخصیت حقوقی می شوند» موید نظر ماست.
با اینكه باب پانزدهم قانون تجارت ایران (۱۳۱۱ ) بین شخصیت حقوقی وشخص حقوقی تفاوت قائل شده است،برخی از حقوقدانان بین این دو اصطلاح تفكیك نكرده ، این دو را خلط كرده اند، در حالی كه اولی كیفیت و حالت است و به معنای اهلیت (تمتع و استیفا) برای برخورداری از حقوق مدنی است و دومی وجود اعتباری محسوب میگردد.
«… در حقوق اسلام بعضی از موضوعات غیر انسانی وجود دارد كه به اعتبار مالكیت یا صاحب ذمه بودن آن مصادیق ، میتوان شخصیت حقوقی برای آن مصادیق… فرض نمود و از آن به عنوان « شخص حقوقی نام برد»
در تعداد زیادی از مصوبات مجلس شورای اسلامی شخص حقوقی و شخصیت حقوقی مستقل آن پذیرفته شده و فقهای شورای نگهبان عدم مغایرت این مصوبات با احكام اسلام را اعلام كرده اند. بدین ترتیب می توان گفت كه اعتبار كردن شخصیت حقوقی برای شركتهای تجاری مغایرتی با احكام اسلام ندارد.
در اینجا شایسته است تاریخ پیدایش و پایان شخصیت حقوقی شركت تجاری را به اختصار توضیح دهیم:
الف ) تاریخ پیدایش شخصیت حقوقی شركت تجاری
درباره تاریخ پیدایش شخصیت حقوقی شركتهای تجاری بین حقوقدانان ما اتفاق نظر وجود ندارد.
به نظر ما به دلایل زیر شركتهای تجاری قبل از ثبت در اداره ثبت شركتهای تجاری واجد شخصیت حقوقی اند:
۱ ـ اطلاق ماده ۵۸۳ ق . ت ( مصوب ۱۳۱۱ )
۲ ـ ماده ۱۹۵ ق . ت كه مقرر كرده است : « ثبت كلیه شركتهای مذكور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شركتهاست» ماده ۲ قانون ثبت شركتها ( مصوب خرداد ۱۳۱۰ ) ضمانت اجرای جزایی عدم رعایت مقررات ثبت شركتهای ایرانی را مجازات مدیران و ضمانت اجرایی مدنی (حقوقی ) آن را انحلال شركت متخلف ـ در صورت تقاضای مدعی العموم ـ دانسته و ماده ۲۲۰ ق . ت ضمانت اجرای مدنی (حقوقی ) فوق الذكر را اجرای احكام شركت تضامنی نسبت به آن شركت اعلام داشته است.
۳ ـ ماده ۱۵۰ ق .ت مقرر می دارد : « در مورد تعهداتی كه شركت مختلط غیر سهامی ممكن است قبل از ثبت شركت كرده باشد، شریك با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حكم شریك ضامن خواهد بود مگر ثابت نماید كه اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته اند.»
مقررات همگی موید آن است كه شركتهای تجاری قبل از ثبت واجد شخصیت حقوقی هستند . علاوه بر آن مفهوم ماده ۱۷ ل . ا . ق . ت دلالت دارد بر اینكه شركتهای سهامی ( عام و خاص ) به محض تشكیل ـ پیش از ثبت در اداره ثبت شركتها ـ در صورت رعایت كلیه مقررات و تشریفات مربوط، واجد شخصیت حقوقی هستند.ب ) تاریخ پایان شخصیت حقوقی شركتهای تجاری
« در مورد آنكه آیا بعد از انحلال شركت (تجاری) شخصیت حقوقی ( آن ) باقی می ماند یا خیر اختلاف است. بعضی انحلال شركت را با فوت اشخاص طبیعی مقایسه نموده و اظهار می دارند بعد از انحلال ، شخصیت حقوقی از بین رفته و شركت به صورت اشاعه در می آید . عده دیگر مخالف این نظریه بوده و اظهار
می دارند كه با قبول این تصمیم كار تصفیه شركت مختل شده و مدیران تصفیه مجبور خواهند شد از طرف یك یك شركا اختیار نامه تحصیل نمایند ، در صورتی كه در شركتهای سهامی مدیران تصفیه و اختیارات آنها از طرف مجامع عمومی تعیین می شوند كه در آن مجامع رای اكثریت مناط اعتبار است و اگر قائل به شخصیت حقوقی شركت در موقع تصفیه نباشیم اساس اختیارات مدیران تصفیه متزلزل میگردد . قانون تجارت (۱۳۱۱ ) ما گرچه صراحتاً باقی ماندن شخصیت حقوقی شركت را بعد از انحلال و تا زمان خاتمه تصفیه امور شركت اعلام نمی دارد ، ولی اگر به مفاد مواد ۲۰۳ تا ۲۱۸ قانون تجارت (۱۳۱۱ ) مراجعه كنیم مخصوصاً با در نظر گرفتن مواد ۲۰۷ و ۲۰۸ و ۲۰۹ و ۲۱۳ استقلال شركت در حال تصفیه را از شركای آن محرز دانسته و به این ترتیب شخصیت حقوقی شركت را تا پایان تصفیه ملحوظ میدارد»
شایا ن ذكر است كه نظر فوق توسط آقای دكتر حسن ستوده تهرانی در آذر ماه سال ۱۳۴۵ یعنی حدود ۲ سال پیش از تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ درباره مقررات قانون تجارت ۱۳۱۱ اظهار شده است در ماده ۲۰۸ لایحه قانونی مذكور راجع به شركتهای سهامی تصریح شده است كه : « تا خاتمه امر تصفیه، شخصیت حقوقی شركت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن كارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شركت می باشد و هرگاه برای اجرای تعهدات شركت معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد» در ماده ۲۰۱ ل . ق . ت آمده است كه : « انحلال شركت مادام كه به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.» ماده ۲۲۷ ل . ق . ت مقرر می دارد : « مدیران تصفیه مكلفند ظرف یكماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شركتها اعلام دارند تا به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی و روزنامه كثیر الانتشار كه اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شركت در آن درج می گردد آگهی شود و نام شركت از دفتر ثبت شركتها و دفتر ثبت تجارتی حذف گردد.»
به نظر می رسد كه قانون تجارت ۱۳۱۱ ضمن مواد ۲۰۳ تا ۲۱۸ شخصیت حقوقی شركتهای تجاری در حال تصفیه را مفروض دانسته است به منظور رفع ابهام از قانون تجارت لازم است در بازنگری در این قانون ، قانونگذار به بقای شخصیت حقوقی كلیه شركتهای تجاری در حال تصفیه تصریح كند.
نتیجه گیری
عنوان «شركت تجاری» ك ترجمه company است از قوانین كشورهای اروپایی اخذ و وارد قوانین ایران شده است. عنوان یاد شده در قوانین ما تعریف نشده است ، لكن در قوانین تجاری ما برای هر یك از شركتهای تجاری احصا شده در ماده ۲۰ قانون تجارت ۱۳۱۱ تعریفی ارائه شده و شركت دولتی هم كه یكی از شركتهای تجاری محسوب می شود در ماده ۴ قانون محاسبات عمومی كشور (۱۳۶۶) تعریف شده است . تعریف واژه «شركت» در ماده ۵۷۱ ق .م « شركت تجاری» را شامل نمی شود در خصوص تعریف واژه « شركت تجاری» بین حقوقدانهای ما اتفاق نظر وجود ندارد.
گرچه قانوناً اصل بر این است كه برای تشكیل شركت تجاری به اراده حداقل دو شخص (حقیقی یا حقوقی ) نیاز است ولی از نظر تحلیلی ، تشكیل شركت تجاری با اراده یك شخص هم امكان پذیر است.
با تشكیل شركت تجاری حق عینی هر یك از شركا نسبت به آورده خود به شركت تجاری ، به یك « حق خاص » نسبت به كل دارایی شركت تبدیل میشود، در حالی كه با تشكیل شركت مدنی، حق هر یك از شركا نسبت به آورده خود، به یم حق عینی نسبت به كل دارایی شركت به نحو مشاع تبدیل می شود زیرا شركت مدنی فاقد شخصیت حقوقی دارایی مستقل است.
اصولاً موضوع شركت تجاری باید «انجام دادن امور تجاری » باشد فقط موضوع شركت سهامی طبق ماده ۲ ل . ا . ق . ت (۱۳۴۷ ) و موضوع شركت تعاونی به موجب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۰) ممكن است « امور غیر تجاری» باشد.
كلیه شركتهای تجاری مشمول قوانین تجاری ایران ، دارای شخصیت حقوقی و دارایی مستقل هستند شخصیت حقوق «حالتی» است كه توسط قانونگذار به گروهی از انسانها یا مال یا حقوق اعطا میشود و با شخص حقوقی كه « وجودی » است اعتباری ، تفاوت دارد. بسیاری از قوانین جاری كشور، كه به تایید فقهای شورای نگهبان رسیده نشان می دهد كه اعتبار كردن شخصیت حقوقی برای شركتهای تجاری بلا اشكال است . درباره تاریخ پیدایش شخصیت حقوقی شركتهای تجاری بین حقوق دانان ما اتفاق نظر وجود ندارد به نظر ما شركتهای تجاری پیش از ثبت در اداره ثبت شركتهای تجاری واجد شخصیت حقوقی اند.
به نظر می رسد كه قانون تجارت ۱۳۱۱ مواد ۲۰۳ تا ۲۱۸ شخصیت حقوقی شركتهای تجاری در حال تصفیه را مفروض دانسته است. در بازنگری در این قانون ـ كه با توجه به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضروری است ـ شایسته است قانون گذار به بقای شخصیت حقوقی كلیه شركتهای تجاری در حال تصفیه تصریح كند.



منابع:
وكیل دادگستری عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس.
۱ ـ برای ملاحظه تعریف شركت ضمانتی در قانون تجارت ۴ ـ ۱۳۰۳ و تفاوت آن با شركت نسبی و تضامنی رجوع كنید به : عیسی تفرشی ، محمد ، مباحثی تحلیلی از حقوق شركتهای تجاری ، ج ۱ ، ص ۱۷ ـ ۱۵ و ۱۹ .
۲ ـ ر . ك : همان ، ص ۱۸ ـ ۱۴ .
۳ ـ برای آگاهی از تحولات حقوق ایجاد شده درباره شركت تعاونی رجوع كنید به : همان ص ۲۷ ـ ۲۶ و ۴۱ ـ ۴۰ .
۴ ـ ماده ۲۹۹ ل . ا . ق . ت مقرر می دارد. "آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ مربوط به شركتهای سهامی كه ناظر برسایر انواع شركتهای تجارتی میباشد نسبت به آن شركتها به قوت خود باقی است"
۱ـ برای مطالعه تفصیل این مطلب رجوع كنید به : همان ص ۵۲ ـ ۲۶ .
۱ ـ ر .ك : به ماده ۲۱ ، ۹۴ ، ۱۱۶ ، ۱۴۱ ، ۱۶۲ ، ۱۸۳ ، ۱۹۰ ، ۱۹۱ قانون تجارت ۱۳۱۱ ؛ ۱ و ۲ ل . ا . ق . ت . ۱۳۴۷ و ماده ۲ و ۲۶ تا ۲۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران : مصوب ۱۳۷۰ .
۲ ـ برای آگاهی از تحولات حقوقی ایجاد شده درباره شركت تعاونی رجوع كنید به : مباحثی تحلیلی از حقوق شركتهای تجاری، ج ۱ ، ص ۲۷ ـ ۲۶ و ۴۱ ـ ۴۰.
۳ ـ در این باره رجوع كنید به : همان ، ص ۱۵ (پاورقی ۱ ) و ص ۹۷ ، بند ۳ اسكینی ، ربیع ،حقوق تجارت : شركتهای تجاری ، ج۱ ، ص ۶ و ۹.
۱ ـ ستوده تهرانی ، حسن , حقوق تجارت ، ج۱ ، ص۱۴۵ ، برای مطالعه نظر برخی دیگر از نویسندگان رجوع كنید به : مباحثی تحلیلی از حقوق شركتهای تجاری ، ج ۱ ، ص ۹۶ ـ ۹۵ .
۲ ـ برای آگاهی از مفهوم " مصادره اموال" در حقوق بین الملل و حقوق ایران ( پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ). تفاوت آن با ملی سازی و مبانی فقهی آن رجوع كنید به : همان ، ص ۲۳۷ به بعد.
۳ ـ ر . ك: همان ص ۲۱۹ .
۴ ـ كاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی : مشاركتها ، صلح ، ص ۲۰ ـ ۱۹ كاشانی ، سید محمود . " شركت مدنی "، نشریه دانشكده حقوق دانشگاه ، شهید بهشتی دوره دوم ، ش ۲ ، ص ۲۸.
۱ ـ راجع به مفهوم و قلمرو ماده ۲۲ قانون تجارت ۱۳۱۱ رجوع كنید به عیسی تفرشی ، محمد ، " مفهوم و قلمرو ماده ۲۲۰ قانون تجارت ۱۳۱۱ " فصل نامه علوم انسانی مدرس ، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۹ ، ش ۱۴ ، ص ۳۹ به بعد.
۲ ـ برای آگاهی از توجیه این نظر، استثناهای وارد به آن ، وجه تشخیص شركت تجاری از شركت مدنی و فواید آن رجوع كنید به: مباحثی تحلیلی از حقوق شركتهای تجاری ، ج۱ ، ص ۹۷ ـ ۹۵ ، ۱۱۸-۱۱۴ .
۳ ـ برای آگاهی از تفصیل ساختار (اركان ) شركت تجاری رجوع كنید به : همان ، ص ۱۱۴ ـ ۵۳.
۴ ـ ستوده تهرانی ، حسن ، حقوق تجارت ، ج ۱، ص ۱۵۵ .
۱ ـ برای آگاهی بیشتر رجوع كنید به مباحثی تحلیلی از حقوق شركتهای تجاری، ج ۱ ، ص ۲۰ ـ ۱۹ ، ۶۳ ـ ۵۹ ، ۹۷ ـ ۹۵ و ۳۴۴ ، ش ۱۹.
۲- The Companies (Single Member Private Limited Companies) Regulation, ۱۹۹۲.
۳ ـ برای آگاهی بیشتر رجوع كنید به : همان ، ص ۶۳ ـ ۶۲.
۴ ـ آقای دكتر ربیعا اسكینی معتقد است كه در حقوق ما شركت سهامی ، عام یا ۳ نفر آغاز میشود اما برای تشكیل آنان باید حداقل ۵ نفر شریك داشته باشد ( ر .ك : حقوق تجارت : شركتهای تجاری ، ج۲ ، ص ۲۵).
۵ ـ ر . ك : مجموعه قوانین ۱۳۷۰ ، ص ۳۱۲ و مجموعه قوانین ۱۳۷۷ ، ص ۳۶۰.
۱ ـ ر. ك : ماده ۱ قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ( مصوب ۱۳۷۰)، مصوب ۵/۷/۱۳۷۷ (مجموعه قوانین ۱۳۷۷ ، ص ۳۶۰).
۲ ـ برای آگاهی از احكام قوانین سابق رجوع كنیدبه : مباحثی تحلیلی از حقوق شركتهای تجاری ، ج ۱ ، ص ۲۰ ـ۱۹ و ۶۱ ـ ۵۹.
۳ ـ برای آگاهی از ماهیت حقوقی سهم و ماهیت حقوق سهامداران در شركت سهامی (حق خاص ) در حقوق ایران و انگلیس رجوع كنید به : همان ، ص ۱۰۸ ـ ۱۰۲ .
۱ ـ به مفهوم عام (اعم از سهام شركت سهامی و تعاونی یا سهم الشركه سایر شركتهای تجاری.)
۲ ـ ر . ك : صقری، منصور ، حقوق تجارت ، ص ۱۳۲.
۳ ـ به موجب ماده ۲۹۹ ل . ا . ق . ت ماده ۹۳ ق .ت ماده ۹۳ ق . ت ۱۳۱۱ كه ناظر بر سایر انواع شركتهای تجاری می باشد نسبت به آن شركتها به قوت خود باقی است در این خصوص رجوع كنید به : ماده ۱۱۴ ( بند الف ) ، ۱۳۶ ( بند الف ) ، ۱۶۱ ، ۱۸۱ ( بند الف ) و ۱۸۹ ق . ت . ۱۳۱۱.
۱ ـ ر. ك : ماده ۲۱ (منسوخ) ۹۴ ، ۱۱۶ ، ۱۴۱ ، و ۱۸۳ قانون تجارت ۱۳۱۱ .
۲ ـ موضوع شركت سهامی تا تصویب لایحه قانونی مذكور به استثنای مورد نادر از جمله انبارهای عمومی و شركتهای سهامی زراعی منحصر به امور تجاری بود. در موارد مذكور ، شركت سهامی ـ كه موضوع آن " امور غیر تجاری " است فقط از لحاظ شركت تجاری اند نه از نظر موضوع ( ر .ك : مباحثی تحلیلی از حقوق شركتهای تجاری ، ج۱ ).
۳ ـ برای مطالعه تفصیلی ساختار یا اركان شركت تجاری ، بویژه اراده سازنده و اراده خاص ، رجوع كنید به : مباحثی تحلیلی از حقوق شركتهای تجاری، ج ۱ ، ص ۵۹ به بعد.
۴ ـ مجموعه قوانین ۱۳۴۳ ، ص ۴۶۹ ـ ۴۶۷ .
۱ ـ برای آگاهی از تفصیل این مطلب رجوع كنیدبه : همان ، ج ۱ ، ص ۳۷ ـ ۳۴ .
۲ ـ راجع به تفصیل شخصیت حقوقی شركتهای تجاری رجوع كنید به : همان ، ص ۷۹ ـ ۶۹.
۳ ـ اعظمی زنگنه ، عبدالحمید ، حقوق بازرگانی ، ص ۶۷ ـ ۶۴ ستوده تهرانی ، حسن ، حقوق تجارت ، ج ۲، ص ۱۰۶ )جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مقدمه عمومی علم حقوق ، ص ۱۲۴ ، طباطبایی موتمنی، منوچهر ، حقوق اداری ، ص ۲۸۷ ـ ۲۸۱ و كاتوزیان ، ناصر ، اموال و مالكیت ، ص ۱۳۳ و ۱۴۷.
۱ ـ صفار، محمد جواد ، شخصیت حقوقی ص ۵۸.
۲ ـ اصل ۹۶ قانون اساسی ج ۱ . ۱ : تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احكام اسلام با اكثریت فقهای نگهبان و تشخیص عدم مغایرت آنها با قانون اساسی بر عهده اكثریت همه اعضای شورای نگهبان است". برای ملاحظه چند نمونه از قوانینی كه در آنها شخص حقوقی توسط فقهای شورای نگهبان به رسمیت شناخته شده است رجوع كنید به : مباحثی تحلیلی از حقوق شركتهای تجاری، ج ۱ ، ص ۷۵ ، پاورقی ۳.
۳ ـ برای مطالعه نظر حقوقدانان در این خصوص ، رجوع كنید به : همان ، ص ۸۱ ـ ۸۰ .
۱ ـ در خصوص جانشین مدعی العموم (دادستان عمومی ) رجوع كنید به : تبصره ماده ۱۲ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ ).
۲ ـ راجع به مفهوم و قلمرو ماده ۲۲۰ قانون تجارت ۱۳۱۱ رجوع كنید به : عیسی تفرشی ، محمد ، " مفهوم و قلمرو ماده ۲۲۰ قانون تجارت ۱۳۱۱"، فصلنامه علوم انسانی مدرس، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۹ ، ش ۱۴ ، ص ۳۹ به بعد.
۱ ـ ستوده تهرانی ، حسن ،حقوق تجارت ، ج ۱ ، ص ۱۵۳.
۲ ـ سال انتشارات جلد اول كتاب حقوق تجارت آقای دكتر حسن ستوده تهرانی ـ كه دیباچه آن در آذرماه ۱۳۴۵ تنظیم شده است ـ دقیقاً مشخص نیست . این كتاب در پاییز ۱۳۷۴ با قید چاپ اول توسط نشر دادگستر تجدید چاپ و منتشر شده است.
وكیل دادگستری وعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.
۱ ـ حسن جعفری تبار، مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان كالا ، چاپ اول ، نشر دادگستر ، مهر ۱۳۷۵ ، ص ۴۳.
۱ ـ سید حسین صفایی ، مباحثی از حقوق بین الملل خصوصی ، چاپ اول ، نشر میزان ، تابستان ۱۳۷۴ ، ص ۱۸۲.

دكتر محمد عیسی تفرشی

منبع : سایت حقوقی دادخواهی