جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا


مصونیت قضائی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه


اعمال عدالت واقعی وقتی ممكنست كه اصحاب دعوی و وكلای آنان بدون كمیته و ترس اظهارات و مدافعات خود را با آزادی كامل بیان كنند و قاضی نیز بتوان بدون عقیده خود را با استقلال تام اعلام دارد. دادرسی باید با صداقت صورت گیرد تا عدالت واقعی ظاهر گردد . دادستان و دادیاران وی مطابق ضرب المثل معروف: اگر قلم بنده است زبان آزاد میباشد می توانند اظهارات شفاهی خود را د رمقابل قضات دادگاه با آزادی كامل بیان دارند و تصمیمات و عقاید خود را توضیح دهند. در كلیه كشورهای جهان, قوانین اساسی و عادی مصونیت قضات و وكلاء را تامین و دادگاهها نیز سعی كرده اند كه مبنای آنرا تفسیر كرده مصادیقش را مشخص سازند. قضات و وكلا باید با راهنمائی وجدان و اخلاق وظایف خود را انجام دهند. این نیز وقتی تحقق می یابد كه گواهان نیز كه نقش مهمی در اثبات ادعا دارند بتوانند با آزادی حقیقت را بیان نمایند, تمام حقیقت را بگویند و چیزی جز حقیقت نگویند. در غیر اینصورت نكات مهم و مختلف دادرسی چندان روشن نخواهد شد, و عدالت واقعی تحقق نخواهد یافت.
علاوه بر مصونیت قضات و وكلا و گواهان كه هر سه از انواع مصونیت های قضائی است قانون جزای فرانسه مصونیت مخصوصی برای مامورین پلیس كه وظایف قضائی را انجام میدهند پیش بینی كردهاست زیرا بدون آن انجام وظیفه آنان دچار اشكالات عدیده خواهد شد.
در فرانسه مصونیت قضائی وكلا را ماده۴ قانون ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ ضمن بیان آزادی مطبوعات متذكر شده ولی مبنای مصونیت قضات را عرف و عادت قدیمی فرانسه شناخته و سپس رویه قضائی دادگاهها موارد آنرا توضیح و تفسیر كرده است. شناسائی خواص و آثار مصونیت به تنهائی كافی برای شناسائی كامل آن نیست بلكه حدود آنرا نیز باید تشخیص داد تا ماهیت قضائی ان و حدود اختیارات قضات و اصحاب دعوی كاملا روشن شود و دادرسی بدون كوچك ترین اشكالی به پیش رود. در موارد معینی قضات دادگاه حق دارند برای بیان نظم جلسات دادگاه, تصمیماتی اتخاذ نمایند زیرا مصونیت قضائی نباید سبب شود كه اصحاب دعوی یا وكلای آنان نظم و ترتیب جلسات دادگاه را بهم بزنند. تصمیمات مذكور بدو دسته تقسیم شده است: بعضی فقط جنبه اداری داشته و فاقد جنبه جزائی است و بعض دیگر صرفاً جنبه جزائی دارد. بالاخره بعضاً نیز ممكن است كه اصحاب دعوی یا تماشاچیان حتی مامورین دادگاه مرتكب جرائمی از قبیل ایجاد آشوب و ایراد ضرب و جرح و غیره در محضر دادگاه شوند كه در آنصورت باید مطابق مقررات عمومی جزائی آنانرا مجازات كرد.
در این مقاله ما فقط درباره مصونیت قضائی وكلا و قضاوت بحث خواهیم كرد و خواهیم دید كه مبنای حقوقی و حدود اعمال آن دو با هم فرق دارد. نخست در باره مصونیت وكلا و سپس درباره مصونیت قضات سخن می گوئیم:
مصونیت قضائی وكلاء
اصحاب دعوی و وكلای آنان می توانند با آزادی كامل در محضر دادگاه از دعوی دفاع نمایند و عقاید خود را بیان دارند و از تعقیب جزائی مصون بمانند . این منع تعقیب آنان مصونیت دفاع یا مصونیت قضائی وكلا واصحاب دعوی نامیده می شود و ناشی از آزادی بیان و عقاید بوده كه در قوانین اساسی كلیه كشورهای جهان بدان اشاره و جزو آزادیها و حقوق ملت شناخته شده است. مصونیت قضائی وكلا اصولا شامل اظهارات و نوشته های آنان در مقابل دادگاه بوده و باید مربوط بدعوی باشد و بغیر از آن در مورد دیگری نمی توان از آن استفاده كرد.
در كشور فرانسه مصونیت قضائی وكلا را اولین بار قانون ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ بوجود اورد و سپس قانون ۶ ژئیه ۱۹۵۰ موارد آنرا روشن نمود بطوریكه ماده ۲۱ آن قانون ضمن بیان مصونیت پارلمانی , مفاد مصونیت قضائی وكلا را نیز توجیه كرده است و مقرر می دارد: هیچكس را بعلت سخنرانی در مجالس مقننه نمی توان مسئول تلقی و مورد تعقیب قرارداد... كسی را نمی توان بعلت بیان اظهارات و مدافعات و ارائه نوشته های موهن, یا افتراآمیز یا برخلاف اخلاق حسنه در محضر دادگاه مورد تعقیب قرارداد بشرطی كه بیانات مذكور درست و از روی حسن نیت باشد, ولی با وجود این دادرس دادگاه حق دارد در صورت اقتضا با اخطار صریح از مدافعات موهن و افترا آمیز و هتك حرمت جلوگیری كرده و حتیمرتكب را بجبران خسارت محكوم نماید. دادگاه می تواند وكلا را از شغل خود نیز تعلیق كند و مدت آن نباید از دو ماه و در صورت تكرار از ششماه در ظرف یكسال تجاوز و در موارد معین دادگاه می تواند اجازه به تعقیب كیفری و مدنی مرتكب دهد. ولی اگر توهین یا افترا در جلسه دادرسی نسبت بشخص ثالثی بعمل بیاید, نامبرده بدون اجازه دادگاه نیز می تواند از مرتكب شكایت كند. اگر چه در ضمن یك ماده قانون بمصونیت پارلمانی نمایندگان و مصونیت قضائی وكلا اشاره می كند ولی با مطالعه مواد بعدی معلوم می گردد كه مصونیت قضائی وكلا محدودتر از مصونیت پارلمانی بوده و آزادی بیان در مجالس مقننه بیشتر از جلسه دادگاه تضمین شده است. مصونیت وكلا در حقوق روم نیز معمول بوده و در حقوق قدیم فرانسه نیز شناخته شده كه فرمان بلوا, مورخه ۱۵۰۶ در فرمان اخیر ماده ۵۴ مقرر می دارد كه اگر وكیلی در لایحه دفاعیه خود مبادرت بتوهین یا هتك حرمت یا افترای علنی نسبت بطرف دعوی یا شهود قضیه كرده و امور مذكور مربوط بدعوی باشد از مجازات معاف خواهد بود ولی اگر امور مزبور مربوط بدعوی نباشد مرتكب بمجازات سالب آزادی و جریمه نقدی محكوم خواهد شد در تایید آن ماده ۳۱۹ قانون آئین دادرسی كیفری فرانسه نیز صراحتاً در بند ۲ درباره استماع شهادت شهود در دادگاه جنائی مقرر می دارد؛ در موقع ادای شهادت كسی حف ندارد اظهارات شاهد را قطع كرده و مانع ادای آن بشود. متهم و وكیل مدافع وی فقط پس از پایان شهادت با اجازه رئیس دادگاه حق دارد از شاهد سئوالاتی بكند و اگر سئوالات مذكور منجر بتوهین یا هتاكی یا افترا نسبت بیكی از اصحاب دعوی بشود وكیل از مجازات معاف خواهد بود بشرطی كه اظهارات مذكور از روی سوء نیت نباشد در صورتیكه اظهارات مذكور از روی سوء نیت باشد یا مقتضیات دادگاه اجازه بیان آنرا نداده و یا مربوط بدعوی نباشد, دادگاه می تواند از استماع آن خودداری كرده حتی مرتكب را بكیفر مقرر در قانون محكوم نماید.
تنها وكلای دادگستری از مصونیت قضائی استفاده نمیكنند بلكه خود اصحاب دعوی و اشخاص ثالث در دعوی و شهود قضیه نیز از آن بهره مند می گردند چه صرف دفاع اصولا مستلزم استفاده از مصونیت بوده وبرای تضمین آزادی و حقوق مردم ضروری است بطوریكه پواتوین حقوقدان فرانسوی می گوید: كلیه اشخاصیكه بطور مستقیم یا غیر مستقیم در دادرسی شركت می كنند باید حق استفاده از مصونیت قضائی را داشته باشند و در تایید آن فابرگت حقوقدان دیگر اكثر مصادیق آنرا ذكر كرده از جمله: وكلای مدافع , مصدقین محاكم تجارت, كارگشایان, خود طرفیت دعوی و خویشاوندان و دوستان انان كه در دادرسی شركت كرده اند مامورین ابلاغ كه اوراق قضائی را بامضای مخاطب می رسانند.
دیوانعالی كشور نیز ترتیب مذكور را بدون تغییر قبول و در احكام صادره بدان اشاره كرده و بیان داشته كه مصونیت قضائی وكلا شامل حال كسانی است كه بنحوی از انحاء در دادرسی شركت كننده و اشخاص دیگر بهیچوجه نمی توانند از آن استفاده كنند . شركت اصحاب دعوی در دارسی ممكنست اصالتاً و یا بسمت نمانیدگی باشد كه در صورت اخیر باید سمت نماینده محرز گردد, نماینده ممكنست سمت وكالت دعاوی یا ولایت یا وسایت داشته یا نماینده ادارات دولتی و بنگاههای ملی بوده و یا وكالت اتفاقی از یكی از اقوام سببی و نسبی خود داشته باشد.
برای استفاده از مصونیت قضائی وكیل باید صراحتاً از طرف موكل خود بسمت وكالت انتخاب شده باشد, اگر وكیلی بدون تقاضای اصیل دفاع از دعوی را بعهده گرفته باشد, نمی تواند از مصونیت استفاده كند. البته قضات نیز حق استفاده از آنرا ندارند؛ چه مصونیت وكلا طوری تنظیم شده است كه با نحوه كار آنان مطابقت دارد و قضات از مصونیت خاص دیگر استفده میكنند كه با وضع استخدامی و موقعیت آنان سازگار است. مصونیت وكلا مصونیت مدافعه نیز نامیده می شود.
اگر بعضی اشخاص با معریف خود بعنوان ثالث, وارد دعوائی شوند و بعداً معلوم شود كه هیچگونه سمتی در ان نداشته اند از مصونیت نمی توانند استفاده كنند و حتی دادگاهها سعی دارند كه موارد مصونیت را محدود سازند تا موجب سوء استفاده نشود و اشخاص نتوانند بدون علت وارد دعوی شده موجبات اطاله دادرسی را فراهم نمایند.
اشخاصی كه بعنوانكار گزار در تنظی دادخواست یا لوایح شركت می كنند یا برای متقاضیان وكیل می گیرند حق استفاده از مصونیت وكلا را نداشته و اظهارات و نوشته های انان مشمول مقررات عمومی قانون شده و در صورت تخلف مطابق آن تعقیب خواهند شد.
در موارد اختصاصی از قبیل امور مالیاتی و جنگلبانی و راهداری, نمایندگان ادارات مربوطه یا هر عنوان دیگر در دعاوی شركت می نمایند, از مصونیت قضائی استفاده می كنند و چنانكه دعوائی جنبه عمومی داشته باشد نماندیه دادستان نیز محسوب شده در ان مورد از مصونیت قضات بهره مند می شوند.
جرائمی كه مشمول مصونیت قضائی وكلا بوده نسبتاً محدود و عبارت از هتك حرمت و توهین و افترا می باشد كه مصادیق ان نیز بدینقرار است: توهین علیه رئیس جمهور توهین نسبت به روسای كشورهای خارجی – توهین نسبت به روسای دول و وزراء امور خارجه كشورهای خارجی, سفرای كبار و وزراء مختار, كاردار سفارت, نمایندگان خارجی كه اعتبار نامه آنان را دولت تصویب كند- افسران و كارمندان دلت , خواه توهین و افترا در حین انجام وظیفه باشد یا به سبب آن صورت بگیرد ولی سایر جرائم از قبیل شهادت كذب یا تحریك بارتكاب جرائم مسمول مصونیت قضائی وكلا نشده و در صورت ارتكاب ان در دادگاه , مرتكب مورد نعقیب قانونی قرار میگرد- بدیهی است توهین بقضات در حین انجام وظیفه یا به سبب ان نیز جرم تلقی میگردد- البته ارتكاب جرائم مذكور غیر از اختلال در نظم جلسه دادگاه بوده كه مطابق ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه , دادگاه فورا صورتمجلس تنظیم و امر بتوقیف متخلف بمدت سه روز یا بیشتر میدهد.مصونیت قضائی وكلا شامل كلیه اظهارات و نوشته های آنان در دادگاه بوده و در تمام مدت دادرسی یعنی از تاریخ شروع تا پایان آن میباشد ولی اظهارات و نوشته های وكلا قبل از شروع دادرسی و یا بعد از ختم آن مصونیت استفاده نم یكنند بدینجهت اگر پس از پایان دادرسی لوایحی از طرف وكلا بیكی از قضات تسلیم و یا در حین دادرسی ولی بیكی از قضاتی كه صلاحیت رسیدگی بدعوی مربوطه را ندارد داده شود و در متن آن جملات توهین وافترا امیز باشد, جرم تلقی و مرتكب مطابق مقررات عمومی حقوق جزا قابل تعقیب خواهد بود- اظهارات و نوشته ها باید مستقیماً مربوط بدعوی بوده و ارتباط كامل با آن داشته باشد بطوریكه بدون بیان و ارائه ان امكان اثبات دعوی غیر ممكن گردد و الا مشمول مصونیت قضائی قرار نمیگیرد. مراتب مذكور را دیوانعالی كشور نیز در ضمن آراء خود بیان داشته است. نوشته ممكنست بصورت چاپی یا ماشین شده و یا خطی باشد كه در دادرسی ارائه شده و یا در روی اوراق صورتمجلس دادگاه جملات توهین یا افترا آمیز نوشته شود. اگر اظهارات مذكور قبل از دادرسی در روزنامه درج شود, نویسنده و مدیر روزنامه هر دو قابل تعقیب بوده و نمیتواند از مصونیت قضائی استفاده كنند. مصونیت قضائی وكلا در كلیه دادگاهه اعم از دادگاههای عمومی یا اختصاصی قابل استفاده بوده خواه در امور مدنی یا جزائی یا بازرگانی و اداری باشد و همچنین در تمام مراحل دادرسی اعم از مرحله بدوی یا پژوهشی و تمیزی و حتی مراحل تحقیقاتی در نزد بازپرس یا قضات دیگر نیز قابل استناد است و همانطور یكه پواتوین میگوید: حق دفاع از حقوق طبیعی بوده و بهیچوجه نمیتوان از اعمال آن جلوگیری كرد و باید حداكثر تضمین از آن بشود مگر در مواردیكه قانون صراحتاً آنرا ممنوع نماید و دیوانعالی كشور نیز در آراء خود بكرات بدان اشاره و حق دفاع را از حقوق مسلم اصحاب دعوی و وكلای آنان دانسته است وكلای دادگستری از مصونیت قضائی در مقابل دادستان و معاونین وی نیز در مورد تحقیقات در جرائم مشهود, استفاده می كنند و با آزادی كامل حق دفاع را دارند زیرا دادستان و معاونین وی در جرائم مشهود از اختیارات وسیعتری استفاده كرده و مانند بازپرس حق توقیف و بازداشت متهم را دارد و همانطوریكه و كلا در مقابل بازپرس آزادی دفاع دانرد در مورد مذكور نیز باید از همان آزادی استفاده نمایند, ولی اگر دادستان و معاونین وی مشغول رسیدگی بجرائم غیر مشهود باشند از اختیارات وسیعی استفاده نمیكنند و صفت قضائی كامل ندارند و اظهارات و نوشته های وكلاء در مقابل آنان از مصونیت قضائی برخوردار نمیشود. سایر ضابطین دادگستری از قبیل افسران پلیس قضائی و ژاندارمری و غیره, خواه راسا یا بعنوان نیابت قضائی بجرائم رسیدگی میكنند اعم از اینكه جرائم مشهود باشد یا غیر مشهود , دارای صفت قضائی نبوده و اختیارات چندان وسیعی ندارند مثلا نمیتوانند متهم را توقیف نمایند بدینجهت وكلا در مقابل آنان حق استفاده از مصونیت را ندارند . مامورین قضائی تنها منحصر بمامورین مذكور در فوق نبوده زیرات بعد از جنگ جهانی دوم بر اثر تغییرات و تحولاتی كه در امور اجتماعی پدی آمد, ادارات متعددی تاسیس گردید كه اختیارات بمعنی از آنان قضائی و بعضی اداری بوده و بعض دیگر نیز اختیارات مختلط قضائی و اداری دارند. شوراها و كمیسیون ها و كمیته های متعدد, و شعبات تحقیقاتی با اختیارات قضائی و اداری در امور مختله كشوری تشكیل گردید, كه بعضی از مامورین آنان قضائی و بعضی اداری بوده و اختیاراتشان نیز پیچیده بود, كه بوسیله قوانین و آئین نامه ها یمتعدد معین شده كه تشخیص صفت قضائی یا اداری گهی مشكل و مستلزم دقت و امعان نظر كامل میباشد. در مورد انان دیوانكشور نیز مانند شواری دولتی برای تشخیص صلاحیت انان و استفاده وكلا از مصونیت قضائی در مقابل آنان , عقیده به تشخیص اختیارات و نوع كار و وظیفه آنان دارد, در صورت انجام امور قضائی, وكلا حق دارند با آزادی كامل از مصونیت استفاده و از دعوی دفاع كنند.
در موقع رسیدگی و اقامه دعوی باید قبلا طرفین بوسله احضاریه یا بوسائل مقتضی دیگر از وجود دعوی مستحضر شده و تاریخ آنرا بدانند و مهلت لازم نیز برای تهیه مدارك و مستندات دعوی بآنان داده میشودو در صورت استمهال میتوان مدت انرا تمدید كرد تا بتوان كلیه مدارك را فراهم كرد, اصحاب دعوی و وكلای آنان باید درموعد معین خود را بهیئت قضات معرفی نمیاند و هیئت مذكور باید با حضور اعضا تشكیل و مدافعات كامل و كلا را استماع كند وكیل عنداللزوم میتواند شهودی برای اثبات اظهارات خود معرفی كند جلسه دادرسی همیشه علنی است ولی ممكن است گاهی سری نیز باشد- دادگاه پس از استماع مدافعات وكلاء رسیدگی و ختم دادرسی را اعلام و بصدور رای مبادرت میكند رای دادگاه باید بطور مدلل و موجه اعلام گردد.- همانطور كه آزادی بیان و دفاع از دعوی ضروری است همانطور هم دادن اختیارات وسیع بوكلا ممكن است سبب سوء استفاده شده و شئونات و حیثیت مردم برای استفاده از آزادیمورد تجاوز تخطی قرار گیرد- بدینجهت برای حمایت ان قوانین آئین دادرسی مدنی و كیفری اختیارات خاصی بقضات میدهد تا از تجاوز و سوء استفاده از آزادی مدافعه چه در مدافعات شفاهی و چه كتبی جلوگیری كنند دادگاه میتوانند در حین دادرسی از بیانات توهین وافتراآمیز و هتاكی جلوگیری كنند و باصحاب دعوی و وكلای آنان اخطار صریح كرده و حتی مرتكب را بكیفر جبران خسارات محكوم نمایندو اگر مرتكب از وكلای دادگستری یا كارگشایان باشد او را از خدمت تعلیق نمایند ولی مدت تعلیق نمیتواند در یكسال از دو ماه و در صورت تكرار از ششماه تجاوز كند. در صورتیكه هتك حرمت و توهین وافترا در امور غیر مربوط بدعوی باشد علاوه بر اینكه ممرتكب مورد تعقیب كیفری قرار میگیرد بجبران خسارات معنوی نیز محكوم میگردد. در این مورد ماده ۱۰۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی علاوه بر اینكه اختیار جلوگیری از بیان اظهارات خلاف ادب و اخلاقف حسنه بدادگاه میدهد, دادگاه میتواند اسناد موهن را از عداد دلایل متقاضی خارج سازد مگر اینكه سند مذكور مستقیما مربوط بماهیت دعوی باشد و با حذف آن دفاع ممكن نگردد. اگر اسناد از عداد دلائل خارج گردد دادگاه از روی مدارك دیگر رسیدگی و حكم میدهد. اخراج مدارك موهن از عداد دلائل ممكن است راساً از طرف رئیس دادگاه بعنوان دخالت قانونی بعمل آید یا از طرف اصحاب دعوی بعنوان امور اتفاقی و یا از طرف شخص ثالث بعنوان دخالت ثالث پیشنهاد شود. اگر دادگاه مدارك مذكور را از عداد دلائل خارج كرد. دیگر نمیتواند صاحب سند را بجبران خسارت نیز محكوم نماید مگر اینكه حذف مدارك بتنهائی كافی نباشد در این صورت بتقاضای متضرر, مرتكب را بجبران خسارات نیز محكوم مینماید. مدت مرور و زمان جرائم مذكور با مدت مرور زمان عادی فرق داشته و مانند مرور زمان جرائم مطوبعاتی در قانون جزای فرانسه مدت آن سه ماه است. در صورتیكه اشهارات موهن یا هتاكی و افترا مستقیماً با دعوی مربوط نباشد و دادگاه نیز عدم ارتباط بین آندو را تشخیص دهد, شخص متضرر میتواند مرتكب را مورد تعقیب كیفری و مدنی قرار دهد. اگر اتهامات مذكور مربوط به دعوی باشد متضرر بدون تشخیص و اجازه دادگاه نمیتواند از مرتكب شكایت نماید , دادگاه در مواردی كه یكی از طرفین را از لحاظ ارتكاب توهین و افترا و هتاكی قابل تعقیب میداند باید فوراً مراتب را صورتمجلس كند و مرتكب را به كیفر مقرر یا جبران خسارت وارده محكوم نماید زیرا رسیدگی فوری مفید بحال دعوی اصلی و آزادی دفاع بوده و برای برقراری نظم و ترتیب جلسه دادرسی نیر بسیار مفید خواهد بود. بدیهی است اگر یكی از طرفین در مورد دیگری مرتكب افترا گردد, نمیتوان ویرا در محضر دادگاه مورد تعقیب قرار داد چه افترا وقتی قابل تعقیب است كه مفتری نتواند صحت امور منتسبه را ثابت نماید و آن نیز احتیاج به رسیدگی نسبتاً طولانی دارد و باید بعداً بدان عمل گردد و الا سبب اطاله دادرسی میگردد. توهین و افترا و هتك حرمت نسبت بقضات دادگاه یا دادسرا در حین انجام وظیفه و یا بسبب آن همیشه جرم تلقی و قابل تعقیب است و بهیچوجه نمیتوان در آن باره از مصونیت قضائی استفاده كرد. در ارتباط مستقیم توهین و افترا و هتاكی بدعوی, مقنن نظردادگاه را لازم دانسته زیرا امور مذكور بر حسب مقتضیات و اوضاع و احوال فرق كرده و نمیتوان لیست كاملی از آنرا تهیه كرد و تنها دادگاه در حین ارتكاب میتواند وضعیت آنها را ارزیابی كرده و ارتباط یا عدم ارتباط آنها را به دعوی تعیین نماید . در این باره پواتوین میگوید: تمام اموری كه بفرض اثبات صحت آن كوچكترین تاثیری درباره محكومیت یكی از طرفین ندارد از امور غیر منتسب بوده و الا از امور منتسبه بدعوی محسوب میگردد مثلا ادعای اینكه طرف دعوی اختلال حواس داشته و باید از وی معاینه به عمل آید و سپس مبادرت بطرح دعوی بشود یا ادعای تحت تاثیر قرار گرفتن شهود و تطمیع آنان یا دادن گزارش خلاف واقع بوسیله بازپرس یا اندارمری وافترازدن بقضات از روی سوء نیت و بدون كوچكترین دلیل , همگی از امور غیر مرتبط بدعوی میباشد. تشخیص این قبیل امور همیشه در صلاحیت دادگاه است و چون از امور ماهوی است از كنترل دیوان كشور خارج است و دادگاه قبل از صدور حكم مكلف باظهار نظر در خصوص ارتباط یا عدم ارتباط امور مذكور بدعوی میباشد اگر نظر دادگاه بعدم ارتباط باشد متضرر از جرم می تواند آنرا در دادسرا طرح و تعقیب كند و مطالبه خسارت از طرف نماید. تشخیص دادگاه در مورد انتساب یا عدم انتساب قطعیت داشته و اعتبار قضیه محكوم بهارا دارد. بدیهیست اگر توهین یا هتاكی واقترا بشخص ثالثی بدهد نامبرده بدون اجازه دادگاه میتواند موضوع را در دادسرا طرح و دادسرا با مطالعه پرونده امر جریان را رسیدگی و اظهار نظر خواهد كرد.۲- مصونیت قضائی قضات
قضات برای رسیدگی بدعاوی مردم باید از آزادی كامل برخوردار شوند والا نخواهند توانست وظایف خود را بنحو شایسته ای انجام دهند بدینجهت در كلیه ممالك برای آنان نیز مانند نماندیگان مجلس و وزراء مصونیت را شناخته اند كه نه تنها مانع از اعمال مستقیم كلیه دعاوی كیفری علیه قضات بوده بلكه دعاوی مدنی نیز جز در موارد معینه و با اجازه مقامات مافوق بطرفیت آنان ممنوع گردیده و در صورت تعقیب و اقامه دعوی باید متن آن بطور صریح و روشن بیان و لائل آنرا توضیح دهند, بدینترتیب تعقیب قضات استثنائی براصل مصونیت آنان بوده و در عین حال یكی از طرق فوق العاده شكایت از احكام دادگاهها محسوب می شود, نحوه اقامه دعوی و موارد ان بسیار پیچیده و مستلزم رعایت تشریفات قانونی و ارائه مدارك و مستندات كافی بر تخلف قاضی بعلت انجام وظیفه میباشد, منشاء و مبنای مصونیت مذكور را میتوان در عرف و عادت و نظر علمای حقوق و رویه قضائی بدست آورد و مانند مصونیت وكلا به موجب قانون بوجود نیامده است حی آثار ان دو را نیز نمیتوان در مورد یكدیگر قبول كرد چه مصونیت قضات دارای خواصی است كه باوضع قضات وشعل و مقام و شئون آنان مطابقت دارد و ایره اعمال آن وسیعتر از مصونیت وكلاست. قضات برای حسن انجام وظایف خود بیشتر از وكلا بآزادی بیان و عقیده احتیاج داشته و باید همیشه از تعرض و طرفیت با دیگران مصون باشند, و نتوان آنانرا بعلت اظهارات و نوشته ها یا تصمیمات و فعالیتهای قضائی مورد تعقیب قرارداد, بطوریكه شاسان حقوقدان قرن نوزدهم فرانسه در اینمورد می نویسد: مصونیت قضات جزو لایتجزای قضاوت عادلانه بوده و اصل ان در حقوق قدیم فرانسه موجود و قوانین بعدی فرانسه نیز از آنجا الهام گرفته و نرا در موارد خود آورده اند و در تائید آن پواتوین و فابر گت و باربیه حقوقدانان دیگر نیز عقیده شاسان را تایید و وجود مصونیت قضائی را برای قضات شناخته اند . رویه قضائی دیوانعالی كشور نیز با اشاره بسوالق امر نظر علمای حقوق را تصدیق و مصونیت قضائی را امری مسلم تلقی كرده است بطوریكه رای مورخه ۲۰ اكتبر ۱۸۳۵ دیوان مذكور چنین بیان میدارد: بجز در مواردی كگه مقنن اجازه داده بدون رعایت مقررات قانونی نمی توان متعرض یكی از قضات شد و اگر طرز تذكر لازم بوی را می دهد, سپس رئیس كل دادگاه مربوط باید جریان امر را از قاضی استیضاح كند و علت آنرا بخواهد در هر حال نمی توان قاضی را بجهت تحقیقات یا اظهاراتش بعلت توهین یا افترا مورد تعقیب كیفری یا مدنی قرار داد مگر اینكه اصحاب دعوی آنرا تقاضا نمایند و آنهم باید با اجازه رئیس كل دادگاهی باشد كه قاضی در حوزه قضائی آن انجام می كند- خود قضات نیز نمیتوانند از مصونیت قانونی كه برای حفظ استقلال و آزادی انان شناخته شده صرفنظر كنند قوانین نیز این نكته را تائید و آراء صادره از محاكم نیز بكرات انرا تفسیر و تبیین كرده اند و رویه قضائی دیوانكشور نیز حاكی از آمرانه بودن مقررات مربوط باستقبال قضات و مصونیت آنان بوده است قضات دادسرا با اتكاء بمصونیت خود وجود جرم را تحقیق و سپس آنرا تعقیب و درباره مجرمین مطابق وجدان خود اظهار عقیده مینمایند و از این حیث از آزادی كامل برخوردار می شوند, در این مورد هیئت تفتیش اتهام دادگاه پاریس در یك از حیث از آزادی كامل برخوردار می شوند, در این مورد هیئت تفتیش اتهام دادگاه پاریس در یك از آراء نسبتاً جدید خود را بمفاد رای دیوانكشور اشاره و عدم تعقیب مستقیم دادستان و دادیاران وی را بعنوان افترا یا توهین امر مسلم تلقی كرده و بیان داشته كه دایره اعمال مصونیت قضات از مصونیت وكلا وسیع تر بوده و در موارد عدیده قضات از آن استفاده می نمایند مثلا در كشف و تعقیب جرائم مالیاتی همینكه قاضی از وجود جرم اگاه شد باید فوراً آنرا تعقیب و سپس تحقیق نماید و اگر بعداً مجرمیت متهم ثابت نشود, او نمی تواند قاضی را بعنوان افترا یا توهین تعقیب كند. قضات نیز مانند كارمندان دولت وظایف خود را با ترتیبی كه قانون مقرر داشته انجام داده ولی ماهیت كار آندو با هم فرق داشته چه كار قضائی عبارت از كشف و تحقیق دعاوی و رفع مشكلات و معضلات مردم بوده و مستلزم داشتن اطلاعات و تجربیات كافی می باشد و از سوی دیگر قاضی باید در اظهار عقیده خود كاملا آزاد و مستقل باشد. بدینجهت مصونیتی را كه برای قضات شناخته اند نتیجه اعمال و وظایف آنان بوده بنابراین اگر در حین انجام وظیفه قانونی خود اعمالی انجام دهند كه برای اجرای ان ضروری است نمی توان آنرا جرم تلقی كرد و از لحاظ مسئولیت جزائی یا مدنی مورد تعقیب قرارداد مثلا بازپرس حسب الوظیفه در مورد وجود ارتكاب جرم تحقیق و بررسی كرده اعمال و رفتار متهم را مطالعه می كند و در نتیجه سبب ناراحتی اشخاص می گردد و اگر او را بدان علت تحت تعقیب قرار دهیم و او نتواند از مصونیت قضائی استفاده كند از انجام وظایف خود بار خواهد ماند. بدینجهت و ؟ مصونیت قضائی ضروری بوده حتی ماده ۳۲۷ قانون جزای فرانسه بان اشاره كرده و می گوید: اگر ارتكاب قتل یا ایراد جرح و ضرب با امر قانون بوده و ارتكاب آن نیز بدستور مقامات قانونی باشد جنایت یا جنحه ای تحقق نیافته است با درنظر گرفتن مفاد ماده مذكور می توان دریافت كه موجه بودن عمل منوط بوجود دو عامل است امر قانون كه رویه قضائی اجازه قانون را نیز بآن ملحق كرده است و دستور مقام قانونی. قانون مجازات عمومی ایران نیز در بند یك از ماده ۴۲ متعرض آن شده و بیان میدارد عملی كه از مستخدمین و مامورین دولتی واقع میشود در موارد ذیل جرم محسوب نمی شود: در صورتی كه ارتكاب عمل بواسطه امر آمر قانونی واقع شده و مرتكب برحب قانون ملزم باجرای آن بوده است.
این دو عامل را در مصونیت قضات نیز میتوان یافت: از یكسو قاضی بموجب قانون مكلف است آنچه را كه برای انجام وظیفه او ضروری است بگوید و گرنه مستنكف از احقاق حق محسوب میشود: این همان امر قانون است . از سوی دیگر میدانیم كه عامل دوم هنگامی كه فاعل باراده خود بموجب اختیاراتی كه قانون باو داده است عمل میكند, شرط نیست و همیشه انجام وظیفه قاضی نشسته و غالباً قاضی ایستاده دارای چنین وضعی است و از اینرو بدستور مقام قانونی مافوق نیاز ندارد.
قضات برای انجام وظایف خود همیشه آزادی كامل دارند و كمتر اتفاق میافتد كه برای انجام ان از مقامات مافوق اجازه یا نظر شخص ثالث را كسب نمایند مثلا بعنوان استثنا می توان اتفاق میافتد كه برای انجام آن از مقامات مافوق اجازه یا نظر شخص ثالث را كسب نمایند مثلا بعنوان استثنا میتوان وظیفه دادستان را در مواردی كه تعقیب جرم منحصر بشكایت شاكی خصوصی بوده و دادستان راساً حق تعقیب آنرا ندارد ذكر كرد. در اینجا اراده شاكی خصوصی( اجازه شخص ذیحق) عامل دوم تلقی میشود كه قانون مجازات عمومی ایران نیز در ماده ۲۷۷ بدان اشاره كرده است. ولی در صورتیكه جرم جنبه عمومی داشته باشد, دادستان یا بازپرس شخصا با استفاده از عامل دوم و با اتكاء بر مصونیت قضائی خود و بدون دخالت شخص دیگری مبادرت به تعقیب و تحقیق امر مینماید . از مصونیت قضائی كلیه قضات خواه قضات دادگاههای عمومی یا دادگاههی اختصاصی چه در امور مدنی یا كیفری یا بازرگانی و اداری خواه قضات نشسته یا ایستده استفاده میكنند.قانون آئین دادرسی كیفری فرانسه مفاد مصونیت را حتی بضابطین دادگستری اعم افسران پلیس یا ژاندارمری در مورد انجام وظیفه قضائی تسری داده مثلا در صورت نیابت قضائی آنان حق استق=فاده از مصونیت را دارند. دایره اعمال مصونیت قضات وسیعتر از مصونیت و كلاست زیرا قضات در برابر كلیه جرائن مصونیت دارند و نمیتوان آنانرا برای آنچه كه مطابق وجدان و عقیده خود گفته یا نوشته اند مورد تعقیب قرارداد ولی مصونیت قضائی وكلا تنها در مورد هتك حرمت و توهین وافترا بوده و از سوی دیگر مصونیت قضات تنها منحصر باظهارات و نوشته های آنها در محضر دادگاه نبوده بلكه شامل كلیه كارهای آنان در خارج دادگاه نیز كه برای انجام وظیفه خود صورت گرفته میباشد ولی مصونیت وكلا تنها در محضر دادگاه اعمال میشود و در جای دیگری نمیتوان از آن استفاده كرد. معمولا رویه قضائی موارد مصونیت قضات را بطور كامل توضیح نمیدهد و تنها به اشاره بمواد قانونی اكتفا می كند. عملا برای تعین حدود آن قبلا باید اعمال قضات را برحسب اینكه جزء وظایف آنان بوده یا نه؟ تشخیص داد و سپس مصونیت را بدان شمول داد, بدیهی است اعمال قضات را نیز مانند اعمال كلیه كارمندان دولت برحسب اینكه از اعمال اداری یا شخصی باشد میتوان از هم جدا كرد. در صورت اول دولت مسئول اعمال آنان بوده و اگر خسارتی از آن ناشی شود دولت مسئول بوده كه باید آنرا پرداخته و سپس بآن مراجعه كند و اگر عملشان جنبه شخصی داشته باشد خودشان شخصاً مسئول و شخص متضرر میتواند دعوی و جبران خسارت را بطرفیت وی اقامه كند.
این ترتیب تا حدی مصونیت قضات را محدود كرده زیرا موارد انجام وظیفه را از غیر آن جدا میكند- ولی شكایت از قضات بعلت انجام وظیفه مطلق نبوده بلكه محدود بموارد معینی است. در امور مدنی ماده ۵۰۵ قانون دادرسی مدنی فرانسه مقرر میدارد كه, در موارد ذیل میتواند علیه قضات بعلت تقصیر در انجام وظیفه شكایت كرد:
۱- اگر قاضی در انجام وظیفه خود تدلیس یا تقلب یا اختلاس یا تقصیر عمده شغلی مرتكب و سبب خسارت گردد.
۲- در مواردی كه قوانین خاص شكایت از قاضی را تجویز میكنند.
۳- اگر قانون قاضی را مسئول خسارات وارده بداند.
۴- اگر استنكاف از احقاق حق صورت بگیرد.
دولت نسبت به ورود خسارات ازاعمال مذكور مسئولیت دارد و پس از جبران آن باید بقاضی مراجعه كند.
ولی تحدید موارد شكایت به پنج مورد مذكور منطبق با موازین حقوقی نبوده و عادلانه نیست زیرا چه بسا مواردی كه منطبق با آن نبوده ولی سبب وروود خسارت بوده است بدینجهت بهتر بوده مقنن آنرا بصورت فورمول كلی بیان میكرد و میگفت: اگر اعمال قضات بعلت انجام وظیفه و از روی تقصیر سبب ورود خسارت گردد بدون اینكه آنرا تحدید به پنج مورد كرده و مانع از مطالبه خسارت در سایر موارد گردد, مثلا در دادگاه شهرستان دادستان یا معاونین او حق دارند سئوالاتی از اصحاب دعوی یا شهود برای روشن كردن قضیه بنماید و آنان نیز باید جواب داده و حتی از دعوی نمایند- ولی نحوه سئوالات دادستان باید طوری باشد كه بوضع خصوصی زندگانی مربوط نباشد و جنبه انتقادی بخود نگیرد و الا از حدود صلاحیت خود خارج و مرتكب را تقصیر و تخلف گردیده و مسئول شناخته میشود. و نیز دادگاه شهرستان تولوز در یكی از آراء خود اعلام داشته كه اگر نماینده دادستان از زندگی شخصی متهم انتقاد كند از وظیفه خود تخطی كرده است. حتی ماده ۳۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه مقرر میدارد: اگر دادرس بآن توجه نكرده و بعداً ایراد مذكور ار طرف مقامات صالحه وارد تشخیص داده شود, دادرس محكوم بپرداخت جریمه معادل مبلغ یكصد الی چهارصد فرانك خواهد بود و اگر سبب ورود خسارت بیكی از اصحاب دعوی نیز بشود آنرا نیز باید جبران كند بهمین ترتیب دادگاه شهرستان تولوز در رای دیگری بیان میدارد: اگر چه حق دفاع از حقوق مسلم اصحاب دعوی و سوال از گواهان نیز برای صحت وسقم قضیه ضروری است ولی دادگاه می تواند از استماع مدافعات و سئوالات مربوز بامور شخصی خودداری نماید بدین ترتیب ملاحظه می شود كه ورود و استیضاح در امور شخصی از وظایف دادگاه خارج و در عین حال تخلف محسوب است ولی از مواد مندرج در ماده ۵۰۵ آئین دادرسی محسوب نمیشود اینجانب كه می توان نقص ماده را مشاهده كرد البته مواردی كه مشمول این ماده نمیشود زیاد است كه نمیتوان آنها را پیش بینی نمود در صورتیكه اعمال قاضی از روی سوء نیت باشد نامبرده ده حق استفاده از مصونیت را نخواهد داشت. ولی اقامه دلیل و اثبات سوء نیت عملا مشكل است مثلا در مورد افترا كه متهمی تبرئه شده, باید سوء نیت قاضی را در انتساب عمل بوی ثابت و این نیز مستلزم كار بسیار و دقت و تعمق فوق العاده میباشد مخصوصاً كه در كلیه قوانین اماره حسن نیت در اعمال انسانی فرض و اصل برائت است.
ولی در بعضی جرائم كه ارتكاب آن اختصاص بقات دارد می توان موضوع را مورد تعقیب قرارداد مثلا در مورد تجاوز به آزادی میتوان با اقامه دلائل ادعای خسارت كرد ولی در امور مدنی فقط در موارد مذكور در ماده ۵۰۵ آئین دادرسی میتوان ادعای خسارت نمود در نتیجه قضات تا حدی مصون از تعرض هستند وضع آنان در استفده از مصونیت قضائی روشن است در هر حال ماده ۵۰۵ مذكور استثنائی بر اصل مصونیت قضات تضمین شده و بآنان حق شكایت داده كه این نیز در عین حال یكی از طرق فوق العاده شكایت از احكام قضائی میباشد. مورد شكایت ممكن است مربوط به امور مدنی یا بازرگانی و اداری باشد.
بدیهیست در موقع شكایت, مطالبه خسارت باید از دولت بشود چه نامبرده در مقابل افراد مردم مسئول اعمال غیر قانونی مامورین خود بوده و پس از جبران خسارات دولت باید آنرا از قاضی متخلف بخواهد.
موارد مسئولیت مدنی قضات بمراتب كمتر از مسئولیت مدنی دولت بعلت سوء اعمال مامورین اداری است چه اولا- : در مورد احكام قضائی اگر محكوم علیه از آن ناراضی شود می تواند از آن تقاضای رسیدگی پژوهشی كند كه مرجع پژوهشی در صورت صحت ادعا رای صادره رافسخ و یا تغییر و اصلاح می نماید و مانع از ورود خسارت میگردد: احكام قضائی قابل رسیدگی پژوهش بوده ولی تصمیمات اداری بر عكس اگر قابل شكایت در دادگاه اداری نباشد, شخص متضرر از آن نمیتواند حقی برای خود فرض و آنرا مطالبه نماید بعبارت دیگر در امور قضائی اصل قابل شكایت بودن تصمیمات اداری و قابل شكایت بودن امری استثنائی استو ثانیاً در رسیدگی بامور قضائی عمل فضات بیشتر جنبه نظری داشته چه آنان مطابق قانون رسیدگی كرده و رای صادر مینمایند و ادعای اصحاب دعوی در ورود خسارت بعلت تقصیر و اشتباه بمراتب كمتر از موارد مشابه در امور اداری است در این مورد شكایت اغلب جنبه عملی دارد و موارد اختلاف نیز بطور جداگانه در قانون پیش بینی نشده است بعبارت دیگر قضات زیان قانون بوده و مطابق آن رای میدهند و اگر اشتباهی در صدور رای بكنند موضوع با رسیدگی پژوهشی و فرجامی منتفی می گردد ولی در امور اداری بعلت نبودن قانون در جزئیات و عمل بودن آن امور, موارد شكایت زیاد تر می گردد و حتی عده ای از مولفین پیشنهاد كرده اند كه موارد مسئولیت مدنی قضات در آراء تبرئه كیفری افزایش داده شود و پژوهشخواهی ضمن تقاضای رسیدگی پژوهشی و فسخ حكم بدوی, بتواند جبران ضرر و زیان وارده از حكم را نیز مستقیماً از خود قاضی بدوی بخواهد و جبران خسارت را از دولت تقاضا نمینماید چه اگر مستقیماً ضرر و زیان را از دولت مطالبه نماید نتایج خوبی نمی دهد زیرا اغلب موارد تبرئه بعلت تردید در مجرمیت متهم بوده و احكام مربوطه عدم كفایت دلایل جرم در مورد متهمی صادر می گردد كه در واقع و نفس امر اغلب مجرم بوده ایت, علاوه بر اینكه سبب تبرئه بلااستحقاق وی می گردد حق مطالبه خسارت را نیز به او میدهد, و چنین امری بسیار بیمورد و سبب سوء استفاده می شود ثالثاً فرق دیگر مسئولیت مدنی قضات در احكام صادره با دعاوی علیه دولت اینست كه در مورد اول باید قبلا اجازه رئیس دادگاهی را كه قاضی مسئول در حوزه قضائی او تخلف كرده گرفت و سپس اقامه دعوی كرد ولی در دعاوی علیه دولت بدون اجازه از كسی می توان آنرا اقامه كرد.اصل اقامه دعوی و مطالبه خسارت از قضات در حقوق روم وجود داشته زیرا در روم هر یك از قضات كه برای منافع شخصی یا بعنوان كینه جوئی از یكطرف یا برای رساندن نفع بطرف دیگر رای صادر می كرده, در مقابل محكوم علیه مسئول بوده زیرا نامبرده در حین صدور رای , حق و عدالت را كنار گذاشته و در واقع خود قاضی اعمال خود شده و سبب توجه خسارت بمحكوم علیه گردیده بود نظیر آن در حقوق ژرمن نیز موجود بوده, و در حقوق قدیم فرانسه نیز آن را می شناختند و شخص محكوم علیه حق داشت كه قاضی را بمارزه دعوت كند زیرا سبب ورود خسارت بلا استحقاق بوی شده بود. پس از لغو این قاعده در فرانسه نیز مقرر گردید كه شاكی از رای قاضی بدادگاه عالیتری شكایت كند و قاضی نیز مجبور بود در آنجا حاضر شد از رای خود دفاع كند بعدها در فرمان ۱۵۴۰ فرانسوی اول ترتیب مذكور عوض و مقرر گردید كه كسی حق شكایت از احكام قضات را جز در موارد معین نداشته باشد كه موارد مذكور عبارت بود از تدلیس و تقلب و اختلاس و موارد دیگری كه در فرمان بدان اشاره شده بود. موارد مذكور بعدها وارد كد ناپلئون شد بطوریكه مواد ۵۰۵ تا ۵۱۶ قانون ائین دادرسی مدنی بصراحت آنرا بیان و مواردش را معین نموده اند همچنین مواد ۱۵ و بند ۵ از ماده ۸۳ آن قانون و مواد ۴و۱۱۱۶ قانون مدنی و ماده ۱۸۵ قانون جزا و مواد ۷۷و۸۷و۹۳و۱۳۲و۱۶۴و۲۷۱ مربوط به آزادیهای فردی اغلب مواد مذكور را اصلاح و تغییر داده زیرا مقرر داشته كه شخص متضرر از حكم قاضی در صورت تقصیر عمده وی از انجام وظیفه میتواند شكایت كند, در صورت شكایت تعقیب قاضی باید با اجازه رئیس كل دادگاهی باشد كه وی در حوزه او انجام وظیفه می كرده, رئیس كل پس از مطالعه پرونده پرونده و كسب نظر دادستان, در صورتی كه موردی برای تعقیب باشد آنرا بطور مدلل و موجه بیان و توضیح میدهد و اجازه تعقیب قاضی متخلف را تعقیب شاكی را رد كرده و وی را بپرداخت خسارت نیز محكوم می نماید. شكایت و ادعای جبران خسارت تنها علیه قضات صورت نمی گیرد بلكه علیه دادگاهها یعنی هیئت دادگاه نیز صورت می گیرد. شكایت و ادعای جبران خسارت تنها علیه قضات نشسته نبوده بلكه علیه قضات ایستاده و حتی علیه ضابطین دادگستری كه وطائف قضائی را انجام داده نیز معمول بوده و مطابق رویه قضائی دیوانعالی كشور ادعای ورود ضرر و جبران خسارت نه تنها درباره قضات نشسته اعمال میشود بلكه علیه هر فردی كه بعلت انجام وظیفه قضائی سبب ورود خسارت گردیده میتوان تقاضای جبران خسارت كرد, یعنی علیه روسا و مستشاران دادگاههای استان و دادكاههی جنائی و قضات دادگاههی شهرستان و دادگاههی بخش و دادگاههای تجارت و هیئت های حل اختلاف كارگز و كارفرما . اگر شكایت علیه دادگاهی باشد كه سیستم تعدد قضات در ان بوده باید علیه كلیه قضاتی كه در دادرسی و صدور رای دخالت داشته اند شكایت نمود و نمیتوان علیه بعض از آنها شكایت نمود چه سری بودن جلسه مشاوره و صدور رای مانع از شناختن عقیده هر یك از آن ها در رای و میزان مسئلیت او بوده است رای مورد شكایت ممكن است از آراء دادگاههای بدوی باشد یا از دادگاههای پژوهشی اگر كلیه مستشاران در صدور رای شركت نمایند, شكایت باید علیه كلیه آنان صورت بگیرد.
مثلا اگر قضات دادگاهی رای صادره را در مهلت قانونی بمخاطب ابلاغ نكرده و سبب خسارت وی گردند , یا كنسولهای مقیم خارج یا هیئت های كنسولی و اعضای دادگاههای انتظامی سردفتران و مامورین پلیس راه آهن بشرط انجام وظایف قضائی در صورت قصور از انجام وظیفه مسئول و قابل تعقیب هستند, شكایت ممكن است علیه هر یك از قضات ایستاده از قبیل دادستان و بازپرس و یا دادیاران حتی ضابطین دادگستری بشرط انجام وظایف قضائی باشد.
مثلاً اگر مامورین مذكور در حین تنظیم صورتمجلس بدون توجه آن را امضاء كنند و مفاد آن واقعیت آن واقیعت را نداشته باشد و سبب تضرر نیز گردد مسئول شناته می شوند. ولی اگر ماموین دولتی از مامورین غیر قضائی بوده و بدون داشتن صلاحیت قضائی مبادرت بامرمذكور كنند , نمیتوان از مجرای قضائی دادگستری علیه آنان شكایت كرد.
مطابق رویه دیونكشور فرانسه كسی حق ندارد علیه دیوانكشور یا هر یك از شعب و یا اعضای ان شكایت كرده و مدعی رفع خسارت گردد, چه دیوانكشور در ماهیت دعوی رسیدگی نمیكند تا سبب تضرر غیر گردد بلكه بیشتر احكام محاكم را كنترل می نماید تا مطابق قانون باشند و باضافه شكایت از مفاد رای بعلت ورود خسارات از طرف استثنائی بوده كه محتاج نص صریح قانون می باشد و در مورد دیوانكشور چنین نصی وجود ندارد- بهمین ترتیب ادعای خسارت از تصمیمات قضات نظامی یا اعضای دادگاههای اداری و اعضای هیئت منصفه یا كارشناسان در قانون پیش بینی شده است. بطوریكه دیدیم موارد اقامه دعوی و ادعای جبران خسارت در مورد تصمیمات قضات را ماده ۵۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی به ضنج مورد حصركرده, خواه موارد مذكور در مرحله مقدماتی و تحقیقاتی دادرسی باشد یا در مرحله صدور حكم, یكی از انمورد اختلاس بوده كه امری كیفری است و ماده ۱۷۴ قانون جزای فرانسه آنرا تعریف و بعدا قوانین ۲۴ نوامبر ۱۹۴۳و۲۸ ژوئن ۱۹۴۵ آنرا اصلاح كرده و آن عبارتست از تملك و تصرف بلا استحقاق وجوه و در آمد دولت بوسیله هر یك از كارمندان كه مرتكب بدون مجوز قانونی و بهر عنوان كه باشد از حقوق دولت صرفنظر كرده و یا درآمد و محصولات دولتی را بكسی بدهد, كه قانون جزای ایران نیز در مواد ۱۵۲ الی ۱۵۹ از آن بحث كرده است, اختلاس بیشتر در عمل مصداق پیدا می كندو جنبه نظری آن بسیار كم است و كمتر میتوان قاضی را بدان علت مورد تعقیب قرار داد,
مثلا اگر قاضی تحقیق دستور دهد كه كسی را برای معاینه محلی و تحقیقات بمحلی ببرند و مبلغی بعنوان هزینه سفر وصول نماید مرتكب اختلاس شده چه در مورد مذكور هزینه سفر بعهده متقاضی بوده و پس از صدور حكم آن را از محكوم علیه می گیرند و اگر در مورد جزائی هم متهم تبرئه شود دولت والا خود وی باید بپردازد . بهمین ترتیب اگر قاضی دستمزد كارشناسی را بیشتر از حدقانونی تعیین كند مرتكب اختلاس گردیده است.
تدلیس و تقلب و تقصیرات عمده شغلی كه از موارد مسئولیت مدنی قاضی است دارای ماهیت حقوقی واحدی است زیرا در هر سه قاضی از انجام وظیفه خود قصور میكند و حتی در بعضی موارد تشخیص مابین آنها مشكل است. مطابق ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی كه تدلیس در قراردادها را تعریف می كند میتوان گفت تدلیس در صورتی تحقق پیدا می كند كه انجام عملیات مربوطه از روی سوء نیت باشد. و اما در تقلب مطابق قانون مدنی عملیات مربوط باید مخفیانه صورت گیرد, قانون ۷ فوریه ۱۹۳۳ اختلاف تدلیس و تقلب را به حداقل تقلیل میدهد زیرا تقصیر عمده را طوری تعریف میكند كه شامل تدلیس و تقلب هر دو میگردد. مع الوصف تعقیب قضات و اقامه دعوی علیه انان در صورت ارتكاب تقصیرات عمده بسیار نادر است و رویه قضائی نیز موارد آنرا چندان روشن نمیكند. برای تعیین دقیق آن باید در هر مورد مسائل حكمی را از مسائل موضوعی جدا كرد زیررا تقصیرات عمده تنها در شبهات موضوعی مصداق پیدا می كند و در سبهات حكمی با دو درجه بودن رسیدگی و كنترل دیوانعالی كشور چندان مورد پیدا نمیكند, در دعوائی , دادگاه پژوهشی درباره شكایتی از حكم دادگاه بخش بعلت عدم توجه بایراد مرور زمان و تعقیب و ادامه دعوی, استدلال نموده گرچه قاضی دادگاه بخش مرتكب تقصیر گردیده ولی چون تقصیر وی از روی سوء نیت نبوده بلكه اشتباه در نحوه تفهم و استدلال قاضی بوده, بدینجهت تقصیر را نمیتوان عمده تلقی كرد. كه مفاد آنرا دیوانكشورنیز تایید و اشتباه حكمی قاضی را بدون داشتن سوء نیت, تقصیر عمده نمیداند ولی در عوض عدم توجه و جهل قاضی باصول كلی حقوق را تقصیر عمده تلقی می كنند و صرف اشتباهات كوچك را نمیتوان تقصیر عمده تلقی كرد, گهی نیز تشخیص موارد شبهات حكمی از موارد شبهات موضوعی مشكل میگردد- در اینمورد میتوان دو فقره مثال از آراء قضائی را كه یكی از دیوانكشور در ۱۱ آوریل ۱۹۳۸ و دیگری رای دادگاه شهرستان پاریس در ۸ مه ۱۹۴۶ بوده كه جریان را كاملا روشن می كند آورد اولی مربوط بشكایت از اقدامات بازپرس است كه شایسته مفاد عبارات دیوانكشور را بیان كنیم: مسلمست كه نظر رئیس كل دایر به عدم تعقیب بازپرس و مطالبه خسارت از وی بعلت بازپرسی بیطرفانه منزل برای كشف اسلحه وارد نمیباشد, چه نامبرده میتواند برای كشف و تحقیق جرم مبادرت بتفتیش منزل نماید ولو اینكه چیزی نتواند كشف كند چه مطابق ماده ۷۸ قانون آئین دادرسی كیفری بازپرس در صورت سوُ ظن میتواند مبادرت به تفتیش و تحقیق نماید و اگر نامبرده در حین تحقیق مرتكب اشتباهی گردد قطعاً عمدی و از روی سوء نیت نبوده و نمی توان اورا بدان علت مورد تعقیب قرارداد . بدون تردید تفتیش منزل بوسیله بازپرس برای كشف اسلحه بوده كه برای كشف جرم مفید می باشد و اظهارات شاكی مشعر بر اینكه هیچگونه اوضاع و احوال دال بر وجود اسلحه در منزل وی نداشته تا بكشف حقیقت كمك كند و ورود بازپرس بمنزل وی بیطرفانه نبوده, مستند بدلیل و قرینه ای نبوده, بدینجهت تعقیب وی مواردی ندارد..... با مطالعه در مفاد رای مسلم میگردد كه شبهه موضوعی نیز مانند شبهه حكمی برای تعقیب قاضی مجوزی محسوب نمی شود مگر اینكه اوضاع و احوال و قرائن و امارات قویه بر سوء نیت دلالت داشته باشد و بیطرف نبودن ویرا ثابت كند.
و اما رای دیگركه دادگاه پاریس در ۸ مه ۱۹۴۶ صادر كرده حاكی از اینست كه شكایت شاكی از كلانتر پلیس بعلت توقیف متهم در جرائم مشهود بوده كه دادگاه آنرا رد كرده است زیرا عمل كلانتر مطابق قانون ۳۰ نوامبر ۱۹۳۸ مربوط بسازمانهای زمان جنگ بوده و صحیحاً صورت گرفته ولی شكایت شاكی خصوی در مورد دادن اخبار غلط بمطبوعات در مورد وی و از روی سوء نیت, وارد تشخیص داده شده چه افسر پلیس در دادن اخبار مذكور تابع احساسات كینه جویانه شده و حاكی از سوء نیت وی میباشد كه عامل اخیر بتنهائی برای تعقیب وی كافی است بعلاوه قانون آئین دادرسی كیفری تعقیب قضات را در صورت تخلف در امور كیفری نیز در مواردی اجازه داد است: منجمله مواد ۷۴ الی ۷۷ در صورت تخلف از استماع سهادت شهود و تحقیقات مقدماتی و ماده ۸۶ در صورت عدم رعایت قانون در مورد تفتیش منزل و ماده ۱۱۲ مربوط بتخلف از مقررات حضور در دادگاه و جلب و توقیف متهم ماده ۹۳ امتناع از تحقیق از متهم پس از توقیف ۲۴ ساعت مواد ۱۱۴و۱۱۶و۱۱۹ عدم رعایت آزادی انفرادی و مادتین ۳۷و۳۸ در مورد تفتیش منزل در جرائم مشهود- ماده ۱۶۴ امضا نكردن رای دادگاه لغایت در مدت ۲۴ ساعت و ماده ۲۷۱موردی كه دادسرا شخصی را باتهام جنائی بدادگاه معرفی كند درحالیكه قبلاً تشخیص اتهام عمل ویرا جنحه تشخیص داده و یا او را تبرئه كرده باشد كه در رویه قضائی دو عقیده مخالف وجود دارد بعضی عمل قاضی را مسامحه و بعضی دسگر عمل ویرا همراه با سو&#۰۳۹; نیت و تقصیر عمده تلقی می كنند- اغلب رویه های قدیمی عمل قاضی را مسامحه تلقی میكنند مگر اینكه دلیلی بر سوء نیت وجود داشته باشد ولی رای مورخه ۱۱ آوریل ۱۹۳۸ دیوانكشور وجود سوء نیت را مسلم و عمل قاضی را تقصیر عمده تلقی مینماید.
یكی دیگر از موارد مسئولتی قاضی كه در ماده ۵۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی بدان اشاره شده, عبارتست از استنكاف قاضی از احقاق حق كه در صورت اثبات آن, قاضی از شغل خود منفصل و بپرداخت وارده محكوم خواهد شد.استنكاف از احقاق حق بطور كلی عبارت از خودداری قاضی یا هیئت دادگاه از رسیدگی بدعوی و صدور حكم بعلت ابهام یا عدم كفایت قانون یا بهر عنوان دیگر است ماده ۵۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی استنكاف را تشبیه بمسامحه مینماید. در هر حال استنكاف از احقاق حق در صورتی ممكن خواهد بود كه پرونده امر كامل و بدون نقض باشد و نوبت رسیدگی بدان نیز برسد- مطابق رویه قضائی دیوانعالی كشور اگر در دعوائی , قاضی نظر كارشناس را بعذر نقض و ابهام ان رد كرده و حكم بصدور رد دعوی در ماهیت آن صادر كند و حال آنكه نظریه كارشناس كامل و صریح باشد, عمل قاضی از مصادیق استنكاف از احقاق حق محسوب میشود. بهمین ترتیب اگر دادرس دادگاهی از رسیدگی و صدور رای بغذر اینكه در حكم قضیه تردید دارد امتناع كند غذر وی غیر قانونی و عملش استنكاف از احقاق حق محسوب میشود ولی ادعای جبران خسارات از دادرس بشرطی امكان دارد كه استنكاف به معنی واقعی و قانونی وی بطور كامل و صریح تحقق یافته باشد مثلا در صورتی كه متقاضی دعوائی را در چند بار مطرح كرده باشد بدینمعنی كه اول آنرا در دادگاه بخش طرح و سپس همان دعوی را در دادگاه شهرستان یا تجارت و غیره طرحكند و یكی از قضات از رسیدگی بدان امتناع كند, نمیتوان گفت استنكاف از احقاق حق كرده, چه در اینمورد اصولا حق رسیدگی با دادگاهی است كه دادخواست بدواً تسلیم شده و دادگاههای دیگر باید از رسیدگی با دادگاهی است كه دادخواست بدواً بدان تسلیم شده و دادگاههای دیگر باید از رسیدگی امتناع كنند و پرونده را بدانجا ارسال دارند. بالاخره مطابق رویه قضائی دیوانكشور استنكاف از احقاق حق تنها شامل نشسته بوده و قضات ایستاده یا ضابطین دادگستری مشمول آن نمیشوند بنابراین از احقاق حق نشده و نمیتوان از وی ادعای جبران خسارت كرد. شخص متضرر متخلف در حوزه ان بوده بگیرد و پس از آن مطابق مواد ۵۰۹و۵۱۶ قانون آئین داری مدنی رسیدگی به اصل ادعا بعمل میآید- دادخواست و ضمائم بوسیله وكیل مدعی, بقاضی ابلاغ و دعوی نیز فقط جنبه مدنی داشته و فاقد جنبه كیفری یا اداری است- دادخواست باید بامضای مدعی یا وكیل وی رسیده و سمت و صلاحیت وی نیز محرز باشد- اجازه نامه رئیس كل و مدارك مستندات دعوی باید ضمیمه دادخواست بشود و الا دعوی باطل محسوب میگردد- استعمال جملات موهن در متن دادخواست ممنوع بوده و اگر مرتكب خود متقاضی باشد محكوم به پرداخت جریمه میتواند ویرا برای مدتی از وكالت معلق سازد- دادخواست مورد مطالعهه دادگاه, قرار میگیرد ورسیئگی بآن نیز علنی نبوده و سری است.
اگر رئیس كل از صدور اجازه دایره به تعقیب قاضی خودداری كند باید علت آنرا بطور مدلل و موجه توضیح دهد. متقاضی نیز می تواند از ان بشعبه مدنی دویانعالی كشور شكایت كند كه دیوان مذكور بطور عادی و علنی آنرا مطالعه و پس از كسب نظر دادستان كل نسبت بآن اتخاذ تصمیم خواهد كرد اگر نظر دیوانكشور به رد تقاضای مذكور باشد باید علت انرا بیان كند و ضمناً متقاضی را بپرداخت خسارت نیز محكوم نماید- و اگر دیوانكشور شكایت متقاضی را وارد دید با نقض تصمیم رئیس كل دادگاه مبنی بر عدم تعقیب قاضی متخف, مراتب را در ظرف سه روز بوی ابلاغ مینماید كه خود برای دفاع آماده كند- بالاخره دعوی مذكور در دادگاه صالحی طرح, و قاضی برای دعوت میشود. او میتواند با مطالعه پرونده مدافعات لازم را تهیه كند- در خلال اینمدت قاضی از دخالت در دعاوی متقاضی و اقوام وی در خط مستقیم و همسرش ممنوع و در صورت اتخاذ تصمیم كلیه اقدامات وی باطل خواهد شد.
اگر شكایت علیه یكی از قضات دادگاه بخش یا تجارت یا دادگاه شهرستان و مستشاران دادگاه استان یا دادگاه جنائی باید اجازه تعقیب قاضی از رئیس دادگاهی اخذ شود كه قاضی در حوزه قصائی وی انجام وظیفه میكرده ولی اگر شكایت علیه هیئت قضات دادگاه استان یا دادگاه جنائی با یكی از شعبات آن دو باشد در مواردی كه همه در اتخاذ تصمیم شركت كرده اند, باشد باید شكایت بدیوانكشور داده شود. در مواردی كه از قاضی یا قضات یك شعبه دادگاه شكایت یعمل یاآید- رسیدگی بعدی بدعوی مذكور باید در شعبه دیگر همان دادگاه صورت گیرد اگر دادگاه دارای یكشعبه است, پرونده امر بوسیله دیوانكشور بنزدیگترین دادگاه احاله خواهد شد- مطابق ماده ۲۲ تصویبنامه مارس ۱۸۰۸ اقامه دعوی علیه قاضی باید با تشریفات عادی معمولی برای سایر دعاوی صورت بگیرد بدیهیست دولت مسئول جبران خسارت قضات بوده و پس ان به خود آنان مراجعه مینماید.
شخص شاكی نمیتواند در ضمن درخواست اجازه تعقیب قاضی, از رئیس كل تقاضای رسیدگی بورود خسارت و جبران ان را نیز بنماید و باید آنرا ضمن دادخواست جداگانه ای مطالبه كند اگر قاضی قبل از اقامه دعوی یا در حین رسیدگی فوت نماید- مانند كلیه دعاوی مدنی- باید بطرفیت وراث او دعوی اقامه شود یا رسیدگی ادامه یابد. در مدت مرور زمان عادی بوده كه مدت ان مطابق نظر علمای حقوق مرور زمان دعوی مذكور همان مرور زمان دعوی اصلی و ماهوی است بدینترتیب اگر دعوی اصلی جنائی باشد مرور زمان جنائی شامل حال آن میگردد كه مدت آن دهسال خواهد بود.
بدینترتیب اقامه دعوی علیه قضات و ادعای خسارت بعلت قصور از انجام وظیفه جزودعاوی مخصوص و تابع تشریفات خاصی است. از یكسو قانونگذار تشخیص مسئولیت و موارد آنرا تابع اغراض و امیال متقاضیان ناراضی از رای نكرده و وضع قضات را متزلزل نمیسازد و تعقیب آنان فقط در موارد معینه و با اجازه مقامات مربوطه صورت میگیرد و از سوی دیگر متقابلا اصحاب دعوی را حمایت كرده و آنان را دستخوش تمایلات و اشتباهات قضات قرار نداده و در صورت قصور از انجام و ارتكاب تقصیرات عمده قضات , حقوق اصحاب دعوی حمایت میشود.



منابع:
در نگارش این مقاله از كتابimmunite judiciaire تالیف jean sauvel و سایر كتب مذكور در پاورقی استفاده شده است.
۱-قانون آئین دادرسی مدنی ایران نیز درماده ۱۳۷ برئیس دادگاه اجازه می دهد كه در صورت اختلال نظم جلسه بوسیله تماشاچی ها امر با خراج تمام یا بعض از انها را داده در صورت اقتضا تاچهل و هشت ساعت حكم حبس بدهد و اگر مرتكب از اصحاب دعوی یا وكلای آنها باشد مدت حبس تا پنجروز خواهد بود
۲- immunite de la defence.
۳- ماده ۲ قانون وكالت مصوب بهمن ماه ۱۳۱۵ نیز به وكالت اتفاق اشاره كرده و چنین بیان میدارد: اشخاصیكه واجد معلومات كافی برای وكالت باشند ولی شغل آنها وكالت د عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وكالت بنماید ممكن است بآنها در سال سه نوبت جواز وكالت اتفاقی داده شود.
۱-agents d, affaires
۲- cass ۱۶ fev. ۱۹۴۹ bull crim n ۵۳ .۱. mars ۱۸۶۰ d. p ۱۸۶۱.v .۴۷۶. ۲۱ mars ۱۸۸۱. d p. ۱۸۶۱ v ۵۴۷
۳- اینك متن ماده مذكور اگر هر یك از اصحاب دعوی در محضر دادگاه نسبت به قاضی یا هیئت قضات تعرض یا رفتار بی ادبانه كند فوراً باید صورتمجلس تنظیم و مرتكب را به سه روز حبس یا بیشتر محكوم كرد این همان مفاد ماده ۱۳۷ قانون ائین دادرسی ایران است.
۴- cass ۲۳ mars ۱۸۷۴ bull. Crim. ۱۷۷
۴- در این باره متن ماده ۹۰ قانون آئین دادرسی كیفری فرانسه چنین است, اگر یكی از كارمندان یا مارین دادگاه سبب بی نظمی در جلسه محاكمه شود نامبرده را علاوه بر مجازات مقرره در ماده ۸۹(توقیف ۲۴ ساعته) باید از شغل خود نیز معلق كرد و در دفعه اول نباید مدت آن از سه ماه تجاوز كند و رای دادگاه نیز فوراً اجرا میشود.
حق مذكور برا یرئیس اعضای ۱-toulouse ۱۴ janvier ۱۹۵۱,
دادگاه بموجب ماده ۸۸ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۲۶۷ و ۲۷۰ قانون آئین دادرسی كیفری و ماده ۳۴ تصویبنامه ۳۰ مارس ۱۸۵۸ فرانسه شناخته شده است.
۲- اصل دهم متمم قانون اساسی ایران بدان اشاره كرده و می گوید, غیر از موارد جنحه و جنایت و تقصیرات عمده هیچكس را فوراً نمی توان دسنگیر نمود مگر بحكم كتبی رئیس محكمه عدلیه و بر طبق قانون.... ماده ۳۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی نیز باصل مذكور اشاره بیان می دارد: اصل برائت است بنابراین اگر كسی مدعی یا دینی بر دیگری باشد باید آنرا ثابت كند و الا مطابق ان اصل حكم برائت مدعی علیه صادر خواهد بود.
۴- attentat a la liberte.
۱- clss ۶ juillet ۱۸۵۸,d ,۱۸۵۸ i.۱۷ novembre ۱۹۰۴. n. ۱۹۰۵ .i .۴۸
۲- cass ۳۰ juillet ۱۹۰۶, d. ۱۹۰۶. ۱۵۳۳-note alphondery
قانون آئین دادرسی مدنی ایران در ماده ۲۹۷ و ماده ۱۰ قانون ائین دادرسی كیفری نیر متذكر آن شده است.
منبع : سایت حقوقی دادخواهی


همچنین مشاهده کنید