قاعده احسان

برسر ایجاد مسئولیت مدنی و ضمان قهری اسباب و عواملی وجود دارد كه در فقه از آنها به موجبات ضمان قهری یاد می شود همچنین برای جلوگیری از ایجاد مسئولیت مدنی و سقوط ضمان قهری برای كسی كه شرایط ضمان فراهم شده باشد اسباب ومواردی وجود دارد كه از آنها به مسقطات ضمان قهری تعبیر می گردد یكی از مسقطات ضمان قهری احسان می باشد ، بدین معنا كه هرگاه كسی به انگیزه خدمت و احسان به دیگران موجب ورود ضرر به آنها شود عمل او تعهد آور نیست . مثلاً چنانچه شخصی ببیند كه فردی در آتش افتاده و می سوزد وبرای حفظ جان و دفع خط از او مجبور شود لباس او را پاره كند در این صورت آن فرد ضامن قیمت لباس نخواهد بود زیرا پاره كننده لباس در چنین شرایطی قصد احسان و خدمت به صاحب لباس داشته و قصد دفع ضرر از او را داشته است مباحث مربوط بر احسان و مسقط بودن آن در فقه تحت عنوان قاعده احسان مطرح كه در این مقاله به تفصیل بررسی می گردد . یكی از موجبات سقوط ضمان، احسان می باشد ، بدین مقصود كه هرگاه كسی به انگیزه خدمت و احسان به دیگران ، موجب ورود ضرر به آنان شود ؛ عمل او ضمان آور نیست و شخص محسن ، ضامن شناخته نمی شود . مباحث مربوط به احسان و نقش آن در سقوط ضمان در كتب فقهی تحت عنوان قاعده احسان مطرح می باشد . در این نوشتار، جوانب مختلف این قاعده مورد بحث و بررسی قرار می گیرد .
مستندات قاعده احسان
۱. آیه شریفه « لیس علی الضعفا ولا علی المرضی ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج اذا نصحوالله و رسوله ما علی المحسنین من سبیل والله غفور رحیم .» (۱)
بر ناتوانان و بر بیماران و برآنان كه توان مالی بر نفاق ندارند حرجی نیست ، آنگاه كه برای خدا و رسول او نیكو بیندیشند ، بر افراد نیكوكار هیچ سبیلی نیست و خداوند آمرزنده مهربان است .
در شأن نزول آیه شریفه این چنین نقل شده است ، هنگامی كه رسول خدا (ص) مسلمانان را برای جنگ تبوكدعوت كردند ، افرادی كه توان جسمی یا مالی داشتند به نحوی به جبهه كمك كردند ولیكن برخی از مسلمانان كه نه توان جسمی داشتند كه در جبهه شركت كنند ونه توان مالی ، سه نفر از آنان به نامهای معقل ، سویه و نعمان در حالی كه مشتاق بودند كه بگونه ای در جنگ شركت داشته باشند ، به حضور رسول خدا (ص) رسیدند و مشكل خود را مطرح كردند و خطاب به رسول خدا (ص) گفتند : آیا اگر در جهاد شركت نكنیم معذوریم ؟ پیامبر اكرم (ص) سكوت كردند و آنگاه این آیه شریفه نازل گشت وبه این گونه افراد رخصت و اجازه دارد .(۲)
فقهاء از این جمله آیه شریفه كه فرموده است : ما علی المحسنین من سبیل ، بر مفاد قاعده احسان اینگونه استدلال كرده اند : مطابق ظاهر آیه برای افرادی كه به علت ناتوانی جسمی نمی توانند در جبهه شركت كنند یا بدلیل ناتوانی مالی قادر به كمك مالی هم نیستند؛ هیچ گونه عقاب اخروی وجود ندارد و این گونه افراد در قیامت مورد مؤاخذه واقع نمی شوند ، گرچه مراد از سبیل در آیه شریفه ، عذاب و كیفر اخروی است ؛ لیكن همه جا به این معنی نیست بلكه جمله فوق بیانگر یك قاعده عمومی و كلی است كه هرگاه شخصی به انگیزه خدمت و احسان موجب ورود ضرر به دیگری شود ، مورد مؤاخذه قرار نمی گیرد و ضامن محسوب نمی شود . (۳)
معنای احسان و سبیل
محسن در آیه كریمه ، جمع محلی به الف و لام می باشد كه افاده عموم می نماید ،احسان هم به معنای انجام دادن عمل نیكو نسبت به دیگری است ؛ خواه رساندن مالی به دیگران باشد یا ارائه خدمات نیكوی دیگر، همچنین احسان ممكن است از طریق دفع ضرر مالی یا معنوی از شخص دیگر یا جلب منفعت به دیگری باشد .
كلمه سبیل، نكره در سیاق نفی است كه از نظر ادبی افاده عمومی می كند ، كلمه علی هم دلالت بر ضرر دارد ، بنابراین آیه كریمه به معنی نفی عموم سبیل از عموم محسنین است .
مفاد آیه شریفه چنین می شود : هر راهی كه منجر به ضرر نسبت به افراد نیكوكار شود ، مطابق آیه منتفی است و فی الجمله آیه بر مطلق سلب دلالت دارد وبه فرض ، ظاهر آیه شریفه بر عموم و اطلاق دلالت نكند از اینكه حكم معلق بر وصف احسان شده ، بیانگر تعمیم حكم بر آن وصف است، لذا حكم نفی سبیل به هر محسنی ساری و جاری است .(۴)
واژه سبیل به معنای سب، شتم، حرج ، مشقت، حجت و مواخذه آمده است . (۵) با توجه به شأن نزول وسیاق آیه ، بیانگر این است كه سبیل در آیه شریفه به معنای مؤاخذه می باشد و با وجود این، معنای جمله « وما علی المحسنین من سبیل » چنین می شود: محسن را به هیچ وجه به سبب آنچه از عمل نیكوی او ناشی شده است، نمی توان مؤاخذه كرد .
گاه مؤاخذه در مقام تكلیف است وگاه در مقام وضع؛ به عبارتی گاهی ناظر به حكم تكلیفی است و گاهی ناظر به حكم وضعی. موضوع ضامن نبودن محسن ، همان عدم مؤاخذه او به معنای وضعی است. یعنی هرگاه عمل از كسی سر بزند كه موجب زیان و ضرر به دیگری شود و فاعل آن عمل ، قصد نیكو كاری داشته باشد؛ مسئولیتی به عهده او نبوده و ضامن نمی باشد . مثلاً كسی گوسفند دیگری را در بیابان پیدا كندو آن را به جهت مراقبت به اصطبل خود منتقل نماید كه بطور اتفاقی سقف آن مكان فرو بریزد و در نتیجه موجب از بین رفتن گوسفند شود . به موجب آیه شریفه « ما علی المحسنین من سبیبل»، چون شخص اقدام كننده، قصد خدمت به صاحب گوسفند را داشته ، ضامن محسوب نمی شود .(۶) یا هرگاه كسی ببیند كه مغازه ای آتش گرفته و برای خاموش كردن آتش به قسمتی از مغازه خسارت وارد سازد ضامن نیست و نیز چنانچه كسی ببیند كه لباس دیگری در بدنش آتش گرفته و برای جلوگیری از سوختن بدن او لباسش را پاره كندو از بدن جدا نماید، ضامن نیست .
۲. روایات
در تأیید قاعده احسان به پاره ای از احادیث و روایات نیز استناد شده است كه در اینجا به دو مورد زیر اشاره می شود .
الف – در نامه امیرالمؤمنین (ع) به مالك اشتر آمده است : ولا یكونّن المحسن والمسیء عندك بمنزله سواء فان فی ذالك تزهیداً لاهل الاحسان فی الاحسان و تدریباً لاهل الاساءه علی الاساءه . (۷)
یعنی ، نباید نیكوكار و بدكار نزد تو مساوی باشند ؛ زیرا در این صورت به نیكوكاران به خاطر احسان آنان سخت گیری شده و ( به همین علت ) به كارخیر بی رغبت می شوند وبر بدكاران نسبت به بدكاری آنان آسان گرفته می شود و آنان را به انجام كار بد وامی دارد .
استدلال به ضامن نبودن محسن از روایت فوق به اینصورت است كه : اگر محسن نسبت به عمل نیك خود مسؤول باشد ، با فرد غیر محسن یكسان محسوب شده است ، حال آنكه این حالت به موجب آن حدیث نهی شده است ، ب . از امیرالمؤمنین )ع) منقول است كه فرمودند : الجزاء علی الاحسان بالاسائه كفران (۸) یعنی پاداش احسان را به بدی دادن نادیده گرفتن نعمت است، استدلال به حدیث فوق هم بر قاعده احسان چنین است كه : مسئول دانستن محسن نسبت به اعمالی كه به قصد خیر انجام داده است اسائه محسوب می شود و مشمول این حدیث است كه بروشنی این حالت را ناپسند شمرده است .۳. دلیل عقل
مؤاخذه شخصی نیكوكار نسبت به احسانی كه انجام داده بطور عقلانی قبیح است، به عبارت دیگر عمل نیك شخص نیكوكار، مصداق نعمت است و محسن ، منعم محسوب می شود شكر منعم هم بطور عقلانی خوب ونزد اندیشمندان پسندیده است، بنابراین تشكر و قدردانی از محسن شایسته است؛ هم چنانكه كفران نعمت او هم زشت و قبیح است، بدیهی است كه سرزنش شخص نیكوكار و ضامن دانستن او از آن جهت كه نیكی و احسان نموده است كفران نعمت در حق اوست ، مثل اینكه كسی حیوان دیگری را به جهت مراقبت از اتلاف و خطر درندگان به منزلش ببرد و آنگاه دیوار بر سر حیوان فرود آید و بمیرد ، توضیح وسرزنش این فرد بطور عقلی قبیح است؛ گرچه بدون اجازه صاحبش درحیوان تصرف نموده ؛ ولیكن چون قصد احسان داشته و به انگیزه خدمت به صاحب حیوان اقدام نموده ، ضامن نیست .
مرحوم میرزا حسن موسوی بجنوردی بعد از ذكر مطلب فوق به عنوان دلیلی عقلی بر قاعده احسان ، اظهار داشته اند؛ این مطلب یك استحسان عقلی و ظنی است كه از آن بطور صریح ، حكم شرعی اثبات یا نفی نمی گردد ؛ بلكه باید بر ثبوت یا نفی حكم شرعی ، باید دلیل و حجت قطعی اقامه گردد لذا چنانچه سبب ضمان، اتلاف، ید عادیه تعدی و تفریط و…. حاصل شود ، شخص ضامن است وبه صرف چنین استحسانی صحیح نیست كه حكم به عدم ضمان گردد . (۹)
ولیكن در پاسخ بیان می شود : مسأله وجوب شكر منعم از مسلمات حكم عقلی است كه در مباحث كلامی مورد بحث واثبات قرار گرفته ویك امر عقلایی و عمومی است كه افزودن برآن آیه شریفه : هل جزاء الاحسان الاحسان (۱۰) مؤید این حكم عقلی و عقلایی است ، بعلاوه اینكه در اصل قاعده احسان - فی الجمله - جای هیچ گونه شك و تردیدی نیست . لذا به نظر می رسد كه دلیل عقلی هم در این موضوع از سنخ دلیل قطعی است نه ظنی .
۴. اجماع، برقاعده احسان هم علاوه بر ادله یاد شده ادعای اجماع شده است .(۱۱) البته فقهاء به این مضمون، اجماعی ندارند كه قاعده احسان از اجماع ناشی شده باشد بلكه آنچه در كتب فقهی مشاهده میشود ، این است كه فقهاء افراد محسن را ضامن ندانسته ودر فتاوی خود پیرامون اشخاص محسن نظر به عدم ضمان داده اند .
مثلاً در باب ودیعه چنانچه مالی نزد دیگری امانت بوده باشد و شخص امین آن مال را به جهت مراقبت بیشتر در مكانی خاص قرار داده باشد ، هرچند انتقال مال به آن مكان به اذن صاحب مال نبوده باشد ومال تلف گردد شخص ودعی ضامن نیست زیرا او در این اقدام خود ، محسن بوده و قصد خدمت داشته وبه منظور مراقبت از مال اقدام به جابه جایی آن كرده است، چنانچه صاحب جواهر بر قبول قول ودعی ( امانت دار ) ادعای تلف نماید، برهمین قاعده احسان استدلال نموده و گفته است كه ودعی با توجه به اینكه محسن می باشد ، اجماع فقها این است كه ضامن نیست .(۱۲)
اگر چه اجماع فقهاء دراین مورد بر عدم ضمان است ولیكن نمی توان گفت فقهاء بر مضمون قاعده احسان اجماع كرده اند؛ افزودن بر آن با بودن آیه شریفه، روایات و حكم عقل و بناء عقلاء احسان، اجماع را نمی توان جزء دلایل اثبات كننده این قاعده به حساب آورد ؛ زیرا ممكن است اجماع فقهاء به استناد همان ادله باشد كه در اینصورت اجماع یاد شده اجماع مدركی خواهد بود كه اعتبارش به دلیل وجود ادله دیگر است واجماع اصولی نیست، چه آنكه اجماع اصولی موقعی است كه در خصوص موضوع، دلیل لفظی موجود نباشد و آنگاه اجماع به عنوان دلیل اثبات كننده مطرح گردد .(۱۳)
مفاد قاعده احسان
كسی كه عملی را انجام می دهد در واقع به موجب ادله ضمان، ضامن می باشد . مثلاً چنانچه شخصی به جهت فضولی دراموال دیگری آن را تصرف نماید و تصرف او موجب تلف یا نقص اموال گردد ، موجب ضمان است ؛ منتهی اگر این عمل با حسن نیت فاعل و به قصدمراقبت از مال مالك وبه انگیزه خدمت به او بوده باشد ،آنگاه بطور اتفاقی موجب زیان و ضرر گردد ، اقدام كننده یا فاعل ضامن نیست ، چون در این عمل قصد احسان داشته است .
حال در اینجا این سئوال مطرح است كه موضوع حكم عدم ضمان در قاعده احسان قصد احسان و اعتقاد فاعل است ؟ اگر چه در واقع احسان نبوده یا تحقق احسان بطور واقعی باشد؟ اگر چه فاعل قصد احسان هم نداشته باشد ؟ یا اینكه هم قصد احسان لازم است ؟ وهم احسان بودن واقعی عمل ؟
مرحوم میرزا حسن بجنوردی در پاسخ به این سؤال می نویسد ، احسان واقعی شرط است ، هر چند شخص فاعل، قصد احسان نكرده باشد ؛ به دلیل اینكه هرجا عنوانی موضوع حكم شرعی باشد منظور ، معنای واقعی آن است وقصد و اعتقاد دخالتی در مفاهیم اشیاء ندارد، مفاهیم اشیاء تابع واقعیت خودشان هستند. بنابراین ، قاعده « علی الید یا ضمان ید كه اثبات ضمان می كند ، نسبت به قاعده احسان به جایی تخصیص می یابد كه فعل در خلق واقع احسان باشد ، چه قصد احسان وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد . » (۱۴)
ولیكن صاحب عناوین هم قصد احسان را لازم دانسته و هم واقع امر را در این خصوص اظهار داشته اند: الظاهر انّ مصادفه الواقع شرط ، و مجرد الاعتقاد بانّه احسان غیر كاف بل لابدّ من كونه فی الواقع دافعاً للضرر لانه المتبا در من لفظ الاحسان ….والذی یقتضیه النظر اعتبار القصد ایضاً فی صدق لفظ الاحسان و مجرد كونه فی الواقع دفع ضرر لایكفی فی صدق اللفظ كما یقضی به المعروف .(۱۵)
ظاهراً احسان واقعی شرط است و فقط؛ اعتقاد به احسان كافی نیست ؛ بلكه باید در واقع هم عمل ، مصداق احسان باشد و دفع ضرر صورت گیرد؛ زیرا آنچه از لفظ احسان فهمیده می شود ، همین معناست . دقت نظر هم حاكی از این است كه قصد احسان هم در تحقق لفظ احسان معتبر است و فقط احسان واقعی كه دفع ضرر بنماید ، در تحقق لفظ احسان كافی نیست وعرف دلیل این مدعی است .
به نظر می رسد كه استدلال هر دو فقیه یاد شده در اثبات ادعای خود از طریق دلالت لفظی ضعیف است. چه اینكه هردواز عرف بر مقصود خود كمك گرفتند و در صورتی كه دلالت لفظی در میان نباشد، باید به اصول عملیه مراجعه نموده واصل عملی كه دراین مسأله وجود دارد ، استصحاب است ؛ زیرا به موجب ادله اثبات ضمان تصرف غیر مأذون در مال غیر ، موجب ضمان است كه با وجود این یقین سابق كه یكی از دو ركن استصحاب می باشد حاصل است؛ حال ممكن است در تأثیر احسان به عنوان مسقط ضمان شك داشته باشیم كه آیا قصد احسان مسقط ضمان است ؟ یا آیا احسان واقعی مسقط ضمان است ؟ ركن دوم استصحاب كه وجود شك می باشد ، حاصل است البته مادامی كه شك وجود داشته باشد .
احسان به عنوان مسقط ضمان، كارساز نبوده و محقق نمی گردد ، بنابراین برای خارج شدن از حالت شك و تردید بایستی به قدر متیقّن آن اكتفا كرده و بگوییم : هم قصد و هم رسیدن به واقع در تحقق احسان دخالت دارند وهردو مورد – باهم - عنصر تشكیل دهنده احسان و بیانگر مفاد آن می باشند. (۱۶)
برخی نیز با استدلال از عرف ، هم قصد احسان و هم مطابقت با واقع را معتبر دانسته ، بدین معنا كه گفته اند شكی نیست كه مراد از عناوین ، معنای حقیقی آنهاست ، منتهی بحث دراین است كه آیا درمعنای حقیقی و واقعی كه هدف اصلی است ، قصد و اعتقاد هم همانند عناوین قصدیه دخالت دارد یا خیر ؟ به تعبیر دیگر آن تحقق معنای الفاظ با قصد همراه است یا صرفاً دفع ضرر واقعی ، كافی است ؟ یا هردو مورد نظر است ؟ یعنی مطابقت با واقع یا قصد احسان ؟ به حسب عرف باید گفت : هردو ، مقصود و معتبر است . نهایت اینكه اگر عملی از شخص صادرشد كه از حیث واقع احسان نبود ولیكن قصد احسان داشت ،محسن محسوب نمی شود ولی معذور است ، لذا از نظر عرف هر دو امر یعنی مطابقت با واقع و قصد احسان معتبر است ویكی از آن دو در تحقق احسان كافی نیست . (۱۷)نكته دیگری كه درفهم قاعده احسان ومفاد آن دخالت دارد ، كشف ماهیت احسان است ؛ بدین معنا كه آیا منظور از احسان دفع ضرر است ؟ یا جلب منفعت ؟ یا هردو ؟
بعضی معتقدند كه قاعده احسان اختصاص به موارد دفع ضرر دارد و موارد جلب منفعت را شامل نمی شود ، صاحب عناوین این نظریه را به استادش كه گویا شیخ علی بن جعفر كاشف الغطاء بوده نسبت داده است . (۱۸) ولیكن خود ایشان اظهار داشته اند : شكی نیست كه ایصال منفعت و جلب فایده برای دیگری به سه دلیل از مصادیق احسان است ،یكی تبادر ، دوم عدم صحت سلب و سوم تصریح اهل لغت ؛ افزودن برآن از عموم جمله « ما علی المحسنین من سبیل » نمی توان لفظ احسان را صرفاً محدود به دفع ضرر دانست . (۱۹)
گروهی از فقهاء اعتقاد دارند كه قاعده احسان به موارد جلب منفعت اختصاص دارد و موارد دفع ضرر را شامل نمی شود ؛ زیرا معنای متبادر از لفظ احسان ، جلب منفعت ، است نه دفع ضرر ونیز لفظ احسان حاكی از مفهوم اثباتی است نه سلبی كه این معنی با جلب منفعت سازگاری دارد نه با دفع ضرر ، گویا شیخ طوسی تمایل به این نظر داشته است ؛ چه اینكه در تعریف احسان آورده است : الاحسان هوایصال النفع الی الغیر لینتفع به مع تعرّیه من وجوه القبح (۲۰) یعنی احسان به معنی منفعت رساندن به دیگری است ، بدین منظور كه آن منتفع گردد ، مشروط بر آنكه از هرگونه زشتی مبرا باشد .
ولیكن همان طور كه از عموم احسان وكلی بودن قاعده فهمیده می شود ، احسان هم دفع ضرر را شامل می شود و هم جلب منفعت را ، بعلاوه ، حكم به عدم ضمان احسان، یك حكم عقلی است و امور عقلی استثناء پذیر و تخصیص بردار نیستند ؛ لذا هم جلب منفعت نسبت به شخص، احسان است وهم دفع ضرر از مالك ، چه بسا بعضی اوقات در نظر عرف دفع ضرر بیشتر مصداق احسان قرار می گیرد تا جلب منفعت ؛ مثل نجات انسان از مرگ و هلاكت . (۲۱)
موارد تطبیق قاعده
هم چنانكه بیان گردید ، احسان یا از باب دفع ضرر از مالك است یا از باب جلب منفعت برای مالك كه به ترتیب مثال هایی در هر دو مورد ذكر می گردد .
۱. موارد دفع ضرر
اگر شخص ببیند كه فردی در آتش افتاده و می سوزد و برای حفظ جان ودفع ضرر جانی از او مجبور شود لباس او را پاره كند ، در این صورت آن فرد ضامن قیمت لباس نخواهد بود ؛ زیرا پاره كننده لباس در چنین شرایطی قصد احسان و خدمت به صاحب لباس دفع ضرر از او را داشته است .
یا آنكه مغازه پارچه فروشی در معرض خطر آتش سوزی قرار بگیرد و شخصی به خا طر دفع خطر وجلوگیری استمرار احتراق مقداری از پارچه ها را از بین ببرد یا خاك و آب روی آنها بریزد و لباس های ناقص و معیوب گردند، در این صورت شخص ضامن نیست؛ چه اینكه قصد خدمت ودفع ضرر از صاحب مال را داشته است .
اگر منزلی در معرض سیل قرار گیرد و اموال و اثاثیه فراوانی در آن باشد و افرادی به قصد جلوگیری از ورود آب به منزل ، مقداری از اموال را جلو سیل قرار دهند وبه این سبب بخشی از اموال تلف گردد ، ضامن نخواهد بود .
البته این نكته هم قابل ذكر است ، چنانچه ضرری كه به مالك می رسد و شخص دیگر به نیت احسان بخواند از وقوع آن ضرر یا ادامه آن جلوگیری نماید ، ضرر دیگری به مالك وارد آید ؛ در صورتی محسن ضامن نیست كه ضرر دوم ( ضرری كه وارد شده تا از استمرار ضرر اول جلوگیری شود ) كمتر از ضرر اول باشد . بنابراین اگر ضرر وارده بیش از ضرری باشد كه دفع و جلوگیری شده، این فعل نه فقط احسان به صاحب مال نیست بلكه اسائه و خیانت هم هست یا ضرر وارده مساوی با ضرری باشد كه جلوگیری شده است ، در این صورت هم فعل شخص یا اقدام او احسان در حق صاحب مال نبوده بلكه یك عمل لغو و بیهوده به حساب می آید .
برخی از حقوقدانان مفاد ماده ۳۰۶ قانون مدنی ایران را از مصادیق قاعده احسان دانسته اند چنانكه دكتر كاتوزیان در این باره می نوشت : از شرایطی كه ماده ۳۰۶ ق.م. برای امكان رجوع مدیر فضولی به مالك ، معین كرده و از اصل عدم ولایت بر دیگران بر می آید ، این است كه مدیر در صورتی میتواند مخارجی را كه برای اداره اموال مالك هزینه كرده است مطالبه نماید كه به قصد احسان ویاری او اقدام كرده باشد یعنی به عنوان تصدی به امور حسبی به اداره مال بدون سرپرست غایب یا محجور پرداخته باشد . جزای چنین احسانی را جز به احسان نمی توان داد ، وگرنه هیچ كس حق دخالت در امور دیگران را ندارد ، هرچند برای آنان مفید باشد ….بنابراین شرایط تحقق نهاد حقوقی اداره فضولی اموال ، غیر دو شرط اصلی است یكی دخالت فضولی ، دوم قصد احسان یا قصد اداره مال برای دیگری ، قصد احسان یا به تعبیر روشن تر قصد اداره به حساب آمده وبرای مالك ، عامل روانی است كه آن را از استیلای نامشروع خارج كرده ودر زمره اعمال مباح و محترم در می آورد . (۲۳)
لیكن با دقت در این ماده و مباحثی كه در قاعده احسان بیان شد روشن می شود كه فرض ذیل ماده ۳۰۶ ق.م. از مصادیق قاعده احسان نیست ؛ زیرا در نتیجه فرض مزبور ، چنانچه در موردی عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر به صاحب مال باشد و شخص به این فرض دخالتی كرده باشد كه به واسطه آن متحمل مخارجی گردد ، صاحب مال ضامت پرداخت این مخارج خواهد بود . در حالی كه گفته شد احسان از مسقطات ضمان است نه اینكه مخارجی را كه متحمل شده ، طلبكار است ؛ به عبارت دیگر قاعده احسان مسقط ضمان است نه موجب آن .(۲۴)
و اما در پاسخ به این مطلب كه توجیه فقهی ضمان صاحب مال در قبال دخالت كننده به چه صورت است ؛ می توان گفت كه اداره اموال غیردر صورت عدم امكان دسترسی به صاحب مال به عهده حاكم شرع است و چنانچه امكان دسترسی به حاكم وجود نداشته باشد یا تأخیر در دخالت ، موجب ضرر شود به استناد قواعد حسبه به عهده عدول مؤمنین می باشد و در صورت حاضر نبودن آنان ، عامه مردم عهده دار این وظیفه خواهند بود و مورد ذیل ماده ۳۰۶ ق.م بیانگر فرض اخیر است . بنابراین چون عمل اداره كننده با دستور شرع انجام گرفته چنین فرض می شود كه او به نمایندگی از صاحب مال اقدام كرده و مالك مال نسبت به مخارجی كه مدیر متحمل شده است ، مسئول حساب می شود .(۲۵)
۲. موارد جلب منفعت
قاضی به عنوان ولی صغیر چنانچه به قصد رساندن منفعت و ازدیاد اموال آنان ، در مال صغیر تصرف نماید ودر اثر این تصرف ضرری به مال كودك وارد شود ؛ قاضی ضامن نخواهد بود ، یا اینكه قاضی یا حاكم شرع اموالی را كه نزدشان جهت عبادات استیجاری وجود دارد ، شخصی را جهت انجام عبادت اجیر كند وقبل از انجام عبادت بمیرد ، اگر مالی كه به آن فرد داده بود باقی مانده باشد ، ضمانی برعهده قاضی نیست ؛ زیرا اودر این اقدام قصد احسان و خیر داشته است .
یا اینكه پدر و جد پدری اموال صغیر را به قصد احسان به او و افزایش سرمایه اش ، نگه داشته و نفروشند؛ در نتیجه اموال از بین برود یا به سرقت برده شود یا قیمت آن كاهش پیدا كند كه در این صورت پدر یا جد پدری ضامن نیستند .
فقهاء در باب لقطه در ارتباط با جنبه جلب منفعت در قاعده احسان مسأله ای را متذكر شده اند كه به ظاهر از موارد نقض قاعده احسان می باشد ؛ بدین ترتیب كه اگر كسی مال گمشده ای را پیدا كرده و پس از یأس از وصول آن به صاحبش آن را به نیت مالكش در راه خدا صدقه دهد گفته شده است، آیا چنانچه مالك آن پیدا شود و مالش را مطالبه نماید یابنده آن مال ضامن است ، در حالی كه قصد احسان و صدقه به نیت صاحبش را داشته است ؟ (۲۶)به مسأله فوق چنین جواب داده می شود ، جواز قانونی برای اقدام به صدقه ، مقید به این شرط بوده كه صدقه به شرط ضمان جایز است؛ یعنی اگر صاحب آن پیدا شود ، حق مطالبه داشته باشد . بنابراین مورد مزبور نقضی بر قاعده احسان محسوب نمی شود . (۲۷)
بعضی هم نسبت به مصادیق ذكر شده از قاعده احسان، اشكال كرده كه عدم ضمان در این موارد به دلیل ثبوت اذن در آن كارهاست ؛ اذن از طرف مالك به نحو تقدیری یا اذن از جانب شارع . بنابراین هرگاه اذن یا اجازه برای حفظ جان یا مال شخصی باشد ضمان ثابت نیست ؛ هرچند قاعده احسان در بین نباشد . بنابراین عدم ثبوت ضمان مستند به قاعده احسان نیست ، بلكه مستند به قصور ادله ضمان از شمولش می باشد و به دیگر تعبیر دیگر چون ادله ضمان این موارد را شامل نمی شود ، اصل بر عدم ضمان است . (۲۸)
مگر اینكه گفته شود ، عدم شمول ضمان به لحاظ قاعده علی الید یا ضمان ید می باشد كه این قاعده ، ید مأذون از قبل مالك یا شارع را شامل نمی گردد ، اما به لحاظ قاعده اتلاف مانعی از شمول قاعده اتلاف نیست كه دراین صورت دلالت برضمان نموده ، هرچند ید مأذونه باشد . ولی اگر اتلاف هم ، مأذون باشد از شمول قاعده اتلاف خارج است ، لكن درموارد ذكر شده قبلی ، هیچ كدام به عنوان اتلاف ، اذن داده نشده بود ولو از طرف شارع و بلكه شارع حفظ نفس را در مثال اول واجب كرده بود كه مراقبت از نفس هم متوقف بر پاره كرده لباس ها بود كه با این وصف كار حرام انجام نگرفته است، زیرا هرگز مقدمه ای كه منحصر در تحقق واجب است خود حرام نمی باشد .
درمجموع از توضیحاتی كه ذكر شد این چنین بدست می آید : اولاً این اشكال وارد نیست كه عدم ضمان در مصادیق ذكر شده از جانب اذن باشد زیرا وجود اذن ثابت نیست ؛ چه اذن از ناحیه شارع و چه اذن از ناحیه مالك و اگر به فرض ، ثابت هم باشد بواسطه تحقق احسان و قصد آن است كه در این صورت نه فقط اشكال وارد نیست بلكه این مطلب اثبات كننده قاعده احسان است .
ثانیاً چنانچه ضمان به لحاظ قاعده اتلاف ثابت گردد و مصادیق ذكر شده مشمول ادله قاعده اتلاف واقع شود كه به این ترتیب موجب ضمان باشد ، وبا انگیزه احسان و تحقق آن ، مورد از ضمان اتلاف خارج شده و ضمان ساقط می شود و ادله اتلاف تخصیص می خورد .
اقدامات انسان دوستانه
مطالب و مواردی كه پیرامون قاعده احسان ذكر شده ، همگی دراین جهت بود كه اقدامات شخص محسن برای جلب منفعت مالك یا دفع ضرر از مالك بوده باشد ؛ حال چنانچه اقدام شخص محسن برای خدمت به شخص یا گروه خاصی نباشد بلكه قصد محسن به منظور رعایت مصلحت عمومی باشد؛ آیا در این مورد هم قاعده احسان جاری است ؟
از برخی مطالبی كه در بعضی از كتب فقهی موجود است اینطور بدست می آید كه این مورد هم داخل در قاعده احسان می باشد ؛ مثلاً كسی به قصد عبور مردم و مصلحت عمومی در داخل آب سنگی قرار داهد ولیكن در اثر این اقدام ضرری به دیگری حاصل آید ؛ شخص اقدام كننده ضامن نیست ، زیرا فاعل محسن بوده است ، شهید ثانی علامه حلی مطابق نقل از ایشان به صراحت به این موضوع فتوا داده اند . (۲۹)
همچنین امام خمینی ( ره ) در همین مسأله اظهار داشته اند : لوحفر فی ملك غیره فرضی به المالك فاظاهر سقوط الضمان من الحافر و لو فعل ذلك لمصلحه الماره فالظاهر عدم الضمان . (۳۰)
یعنی اگر شخصی درملك دیگری ، چاهی حفر كند و آنگاه مالك به این كار راضی شود ؛ حافر ضامن نیست و اگر این كار را بدلیل رعایت مصلحت عابر انجام دهد ؛ نیز حفر كننده چاه ضامن نمی باشد .
همچنین محقق حلی در مسأله فوق ضمن اینكه آنرا بطور شرعی جایز دانسته است می نویسد : هرگاه كسی بمنظور استفاده عموم و به مصلحت آنان چاهی در مسیر عبور عامه حفر كرد و آنگاه موجب خسارتی گردد ، ضمان ندارد ؛ زیرا عمل او امری جایز بود و این نظر حسن است .(۳۱) مشابه همین مطلب در دیدگاه فقهای متأخر كم و بیش مشاهده می شود و به عدم ضمان محسن در صورت وجود مصلحت عامه نظر داده اند . (۳۲)
رابطه قاعده احسان با ادله ضمان
همانطوركه ذكر گردید ، مهمترین دلیل قاعده احسان آیه شریفه « ما علی المحسنین من سبیل » بود . با توجه به اینكه كلمه محسنین جمع محلیّ به الف و لام می باشد واین جمله نكره در سیاق نفی می باشد . بنابراین آیه شریفه مستلزم نفی عموم سبیل از عموم محسنین می باشد ، از جمله مصادیق سبیل ، ضمان و غرامت است كه به موجب این نفی ، ضمان از محسن برداشته شده است ، كه یك حكم وضعی است . البته عذاب اخروی هم مطابق شأن نزول آیه از محسن منتفی است كه آن هم از مصادیق سبیل می باشد . كلمه محسن همچون سایر عمومات قابل انحلال به موارد متعدد است ؛ یعنی مفاد قاعده همانطور كه اشاره گردید ، نفی سبیل مطلق بر هر فرد محسن است كه این قضیه حقیقیه به چند قضیه كوچكتر منشعب می گردد ؛ مثل این آیه شریفه است كه بیان می دارد : انما الخمر والیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه ، (۳۳) بطوری كه موضوع اجتناب از خمر و میسر وانصاب و ازلام تمام و انواع و اصناف آنها را شامل می گردد؛ یعنی هر آنچه در خارج یافت شود و خمر گفته شود و قضیه خارجیه باشد ، آن قضیه حقیقیه یعنی حكم اجتناب در آیه كریمه ، آن را شامل شده و اجتناب از آن واجب است . در مسأله مورد نظر همین طور است یعنی هركس درخارج بوده و محسن باشد ، سلطه ای بر علیه او نیست و ضمان و ضرر هم كه نوعی سبیل و سلطه است از محسن برداشته شده است ؛ در نتیجه ضمان از شخص محسن به جهت احسانش برداشته شده و ضامن شمرده نمی شود . به عبارت دیگر نفی سبیل بر محسن به اعتبار احسانش است وتعلیق حكم بر وصف احسان ، این معنی را بدست می دهد كه شخص محسن ضامن نیست .(۳۴)
از توضیحاتی كه داده شد ، روشن گردیده كه قاعده احسان درموضوع خود از عمومیت و كلیت برخوردار است ؛ حال این سؤال مطرح است كه بعضی از ادله اثبات ضمان از قبیل قاعده علی الید و قاعده اتلاف هم كه در موضوع خود كلی بوده و بطور كلی اثبات ضمان می نمایید، با عمومیت قاعده احسان چگونه توجیه می شود ؟ به عبارت دیگر نسبت قاعده احسان با قاعده علی الید و قاعده اتلاف چیست ؟
برخی از بزرگان می گویند كه قاعده احسان فقط قاعده علی الید را تخصیص می دهد ولی اتلاف اطلاق دارد و قصد و اختیار و عمد و سهو در مورد آن تأثیر ندارد ، بلكه به موجب قاعده اتلاف شخص ضامن است ؛ چه یدش مأذونه باشد یا خیر ، چه محسن باشد و چه نباشد . (۳۵)
لیكن به نظر می رسد كه قاعده احسان در دو مورد یعنی هم قاعده علی الید را ناظر است و هم قاعده اتلاف را ، مثلاً شخصی كه قصد كرده است تا مال غیره را حفظ نماید ولیكن بطور اتفاقی مال تلف شود . در اینجا به موجب قاعده احسان ، ضمان منتفی است ؛ البته مواردی از اتلاف وجود دارد كه نه مصداق احسان ونه مصداق قاعده اتلاف است مثل موردی كه شخص هدفش قصد احسان و ایثار منفعت و جلوگیری از ضرر نباشد ومال هم تلف گردد نه اتلاف ؛ در این وضعیت به موجب ید غیر مأذونه ، ایجاد ضمان می شود نه به موجب قاعده اتلاف ، اما چنانچه در همین حال عنوان محسن بر آن فرد صدق كند ضمان برداشته می شود .قاعده اتلاف از جمله « من اتلف مال الغیر فهوله ضامن» ، اخذ شده است ، عبارت فوق به شكل این الفاظ در كتب حدیثی وجود ندارد؛ بلكه در بسیاری از نصوص ، كلماتی كه حاكی از مضون این جمله باشد یافت می شود كه به اصطلاح گفته می شود این عبارت اصطیاد و برگرفته شده از روایات این باب است نه اقتباس شده از آن . (۳۶) بنابراین با توجه به اینكه جمله فوق آیه یا حدیث نمی باشد ، اطلاق ندارد و نمی توان به اطلاق آن عمل كرد ، اما جمله « ما علی المحسنین من سبیل » همانطور كه توضیح داده شده ، عمومیت و اطلاق داشته و به ویژه حكم عقل هم كه در خصوص قاعده احسان وجود داشت ، قاعده احسان و بخصوص جمله ما علی المحسنین من سبیل ، اطلاق دارد و بلكه قابل تخصیص هم نیست چرا كه بر طبق آنچه گفته شد ، احكام عقلی قابل تخصیص نیستند. حال اگر فرض كنیم كه از طرفی شخص متلف است واز طرف دیگر محسن وبه اطلاق قاعده اتلاف هم قایل باشیم ، در این صورت قاعده اتلاف با قاعده احسان تعارض پیدا می كند زیرا قاعده اتلاف می گوید : شخص متلف، ضامن است چه محسن وچه غیر حسن وقاعده احسان می گوید : محسن ، ضامن نیست چه متلف باشد وچه غیر متلف، در حالت تعارض هم مطابق نظر مشهور وادله ای كه در این خصوص وجود دارد ، چنانچه هیچ گونه ترجیحی در بین نباشد ؛ هردو دلیل از اعتبار ساقط گشته وتساقط پیش می آید ؛ اما اگر به نحوی موضوع تعارض را برداریم و بگوییم كسی كه محسن است اگر چه ممكن است بطور حقیقی و تكوینی موجب اتلاف مال شود و متلف به حساب آید ، لكن تعبداً او را متلف ندانیم وبه منزله غیر متلف به حساب آوریم در این صورت تعبداً و ادعائاً موضوع اتلاف را از محسن منتفی دانسته ایم ودیگر قاعد اتلاف با قاعده احسان تعارض پیدا نمی كند ؛ بلكه درچنین حالتی قاعده احسان بر قاعده اتلاف مقدم می شود و تقدمش هم از باب حكومت است . برخی از فقهاء در خصوص جمله « ما علی المحسنین من سبیل » همین مطلب را گفته اند كه این جمله بر ادله اثبات ضمان حكومت دارد وبه ویژه نسبت آن به قاعده اتلاف در جهت توسعه قاعده احسان و تضییق قاعده اتلاف و تصرف در عقد الحمل من اتلف مال الغیر فهوله ضامن می باشد . (۳۷) در نتیجه قاعده اتلاف توسط قاعده احسان تخصیص می خورد .
همچنین آیه شریفه « ما علی المحسنین من سبیل » همچون آیه نفی سبیل كافر بر مؤمنین است كه فرموده اند: « لن یجعل الله للكافرین علی المومنین سبیلاً » (۳۸) كه هر دو آیه در مقام انشاء می باشند. چنانكه آیه نفی سبیل كافر بر مؤمنین حاكی از عدم جعل سبیل و سلطه كافر برعلیه مؤمن است ، آیه ما علی المحسنین من سبیل ، هم حكایت از عدم جعل سبیل بر محسنین در قوانین شریعت دارد ، گرچه از كلمه جعل خالی است ، همچنانكه در تفسیر آیه شریفه گذشت ، مقصود اصلی آیه ، نفی عذاب اخروی از افراد محسن می باشد ، عذاب اخروی هم از این جهت از محسن برداشته می شود كه طبق آیه از افرادی كه قصد احسان و نیت خوب داشتند ، ولیكن توان شركت در جهاد را نداشتند؛ تكلیف جهاد برداشته شده وبدنبال عدم ثبوت تكلیف بر جهاد ، مؤاخذه و عذاب اخروی هم نسبت به ترك جهاد برداشته می شود . بنابراین معنای نفی سبیل در آیه ، خروج آن افراد از دایره تكلیف و ثبوت رخصت برای آنهاست ، لذا این آیه شریفه حاكم بر ادله اولیه است كه اثبات كننده تكلیف جهاد برهمگان است . همچنین این آیه بر ادله احكام وضعیه از قبیل ؛ ضمان نیز حاكم می باشدو دلالت دارد كه ادله اولیه اثبات ضمان محسن را شامل نمی شود . (۳۹) به عبارت دیگر قاعده احسان و ادله مبانی آن به عنوان ادله ثانویه است و قواعد وادله اثبات كننده ضمان به عنوان ادله و قواعد اولیه می باشند و همچنانكه گفته شد لسان جمله « ما علی المحسنین من سبیل » لسان شرح و تفسیر است كه مقصود واقعی ادله ضمان را تشریح می كند و آن ادله را به شكل حكومت در جهت تضییق ، محدود كرده و تخصیص می دهد .
حكومت چیست ؟
بطوری كه از سخنان فقهاء و اصولیین استفاده می شود ، حكومت عبارتست از تصرف یكی از دو دلیل در موضوع یا محمول دلیل دیگر به نحو توسعه و تعمیم یا به نحو تضییق و تخصیص ، به عبارت دیگر یكی از دو دلیل، ناظر به حال دلیل دیگر باشد ، به گونه ای كه مفسر و شرح دهنده مضمون آن باشد ؛ چه ناظر به موضوع آن باشد و چه ناظر به محمول آن وچه برگونه توسعه باشد ، چه به نحو تضییق و خواه متقدم بر آن دلیل باشد ، خواه متأخر از آن ، به دلیل ناظر، حاكم وبه دلیل منظور الیه محكوم گفته می شود . (۴۰)
با توجه به اینكه دلیل حاكم یا ناظر به موضوع دلیل محكوم یا نظر به محمول آن دارد ، از طرفی چون نظارتش در جانب توسعه یا تضییق دلیل محكوم است محكوم چهار حالت به شرح زیر وجود دارد :
۱. تصرف دلیل حاكم در موضوع دلیل محكوم به نحو توسعه، مثلاً خداوند متعال فرموده است ، « یا ایها الذین آمنوا اقمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهكم وایدیكم الی المرافق » (۴۱) كه مطابق این دلیل انسان ابتدا تصور می كند مراد از صلاه در آیه شریفه، نمازهای یومیه است ، حال چنانچه دلیل دیگری به این مضمون داشته باشیم كه بگوید : الطواف فی البیت صلاه مطابق این جمله ادعا شده كه طواف هم نماز است و دایره موضوع نماز توسعه پیدا كرده است .
۲. تصرف دلیل حاكم در موضوع دلیل محكوم به نحو تضییق، مانند حدیث : « لاربابین الوالد و ولده ….» (۴۲) نسبت به آیه شریفه : احلّ الله البیع وحرم الربا (۴۳) كه مطابق آن حدیث، موضوع ربا در آیه شریفه محدود گشته و نسبت به ربابین پدر و فرزند را شامل نمی شود ، یا حدیث : « لا شكّ لكثیر الشكّ » (۴۴) نسبت به ادله احكام شك های مبطل نماز در حكم دلیل حاكم در جهت تضییق دایره موضوع دلیل محكوم می باشد .
۳. تصرف دلیل حاكم در محمول دلیل محكوم به نحو تضییق دایره حكم ؛ همچون ادله عناوین ثانویه نفی حرج و ضرر كه بر نفی احكام حرجی و ضرری دلالت می كنند به ادله عناوین اولیه از قبیل وجوب وضوء و روزه و ….حكومت دارند ونیز مانند دلیل قاعده احسان كه گفته شد ؛ این قاعده در جهت تضییق دایره ادله ضمان عمل كرده و برآنها حاكم است .
۴. تصرف دلیل حاكم در محمول دلیل محكوم به نحو توسعه دایره حكم یا توسعه متعلق حكم ؛ مثل اینكه گفته می شود كه شرط تحقق نماز طاهر بودن لباس است . در وهله اول شخص تصور میكند كه مقصود از لباس طاهر آن لباسی است كه به طهارتش یقین یا ظن قریب به یقین دارد . حال چنانچه دلیل دیگری بگوید ؛ كل شی طاهر ، متعلق حكم طهارت را توسعه داده و مواردی را هم كه از طریق اصل طهارت ثابت می شود شامل می گردد . (۴۵)
ثمره مهم نظریه حكومت در برداشت و استنباط فقهی آن است كه مطابق این نظریه همیشه دلیل حاكم بر دلیل محكوم مقدم می شود ؛ هرچند نسبت بین متعلق آن دو ، عموم و خصوص من وجه باشد وحال آنكه اگر نظریه حكومت پذیرفته نشود ، بین دو دلیلی كه نسبت مزبور وجود دارد تعارض رخ می دهد كه پس از مرجّحات و تساقط هردو دلیل ، به علت دیگر رجوع می شود؛ بدین ترتیب دلیل حاكم بر دلیل محكوم مقدم می شود ؛ گرچه از لحاظ دلالت اخص از آن نباشد و فرق حكومت در جهت تضییق با تخصیص در همین نكته است ، زیرا دلیل مقدم شدن خاص بر عام ، اخص و اظهر بودن دلالت آن است .(۴۶ )



منابع:
یادداشت ها
۱. سوره توبه ۹۱ .
۲. ابوعلی فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۳/۹۱، بیروت ، دارالمعرفه، چاپ دوم ، ۱۴۰۸ هجری قمری . امام فخر رازی ، مفاتیح الغیب ، ج ۱۶/۱۶۰ ، قاهره : ۱۳۵۷ هجری قمری .
۳. سید محمد كاظم مصطفوی، القواعد ، ۲۸، قم : مؤسسه النشر الاسلامی ، چاپ اول ، ۱۴۱۲ هجری قمری - میرزا حسن موسوی بجنوردی ، القواعد الفقهیه، ج ۴-۸ ، قم : مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان ، چاپ دوم ، ۱۴۱۳ ه.ق .
۴. میر عبدالفتاح بن علی مراغه ای ، العناوین ، ج ۲/۴۷۴ ، قم : مؤسسه النشر الاسلامی ، ۱۴۱۸ ه . ق . ، چاپ اول .
۵. جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور مصری ابن منظور ، لسان العرب ، ج ۶/۱۶۲ ، قم : نشر ادب الحوزه ، ۱۴۰۵ ه.ق.
۶. سید محمد موسوی بجنوردی ، قواعد فقهیه ، تهران : نشر میعاد، چاپ دوم، ۱۳۷۲ هجری شمسی .
۷. فیض الاسلام ، نهج البلاغه با ترجمه ، نامه ۵۳/۱۰۰۰ .
۸. جمال الدین محمد خوانساری ، شرح غررالحكم و دررالكلم ( با تصحیح محدث ارموی ) ، ص ۳۲۴ ، تهران : دانشگاه تهران ، چاپ ۱۳۴۷ ه.ش .
۹. بجنوردی ، پیشین ، ج ۴-۱۱ .
۱۰. سوره الرحمن ، ۶۰ .
۱۱- محمد فاصل لنكرانی ، القواعد الفقهیه ، ج ۱/۲۵۸ ، قم : مكتبه مهر ، ۱۴۱۶ ه.ق. – موسوی بجنوردی ، پیشین ، ج ۴-۱۱ .
۱۲. محمد حسن نجفی ، جواهرالكلام ، ج ۲۷ ، كتاب الودیعه ، ۹۶ به بعد ، بیروت :دار احیاء التراث العربی، ۱۹۸۱ م- محقق بجنوردی، پیشین، ج ۴- ۱۱
۱۳. فاضل لنكرانی ، پیشین ، ج ۱- ۲۵۸ - بجنوردی ، پیشین ، ج ۴ - ۱۱ .
۱۴. محقق بجنوردی ، همان منبع ، ج ۴- ۱۲ .
۱۵. میر فتاح مراغه ای ، پیشین ، ج ۲- ۴۷۸ .
۱۶. ابوالحسن محمدی ، قواعد فقه ، ۴۱، تهران : نشر یلدا ، چاپ دوم ، ۱۳۷۴ هجری شمسی .
۱۷. فاضل لنكرانی ، همان منبع ، ج ۱- ۲۸۸ .
۱۸. میر فتاح مراغه ای ، همان منبع ، ج ۲/۴۷۷ .
۱۹. همان منبع ، ج ۲/۴۷۷ .
۲۰. محمدبن حسن شیخ طوسی ، التبیان فی تفسیر القرآن ، ج ۵/۲۷۹ ، نجف: مطبعه النجف ( بی تا ) ، طبرسی ، پیشین ، ج ۳/۹۲ ( جزء ۵ و ۶ ) .
۲۱. موسوی بجنوردی ، همان منبع ، ج ۴/۱۳ .
۲۲. همان منبع ، ج ۴/۱۴ .
۲۳. ناصر كاتوزیان ، حقوق مدنی ( ضمان قهری ، مسئولیت مدنی ) ۵۱۲ ، تهران : انتشارات دانشگاه تهران .
۲۴. مصطفی محقق داماد ، قواعد فقه ، ج ۲/۲۷۶ ، تهران : سازمان سمت ، ۱۳۷۴ ه.ش .
۲۵. همان منبع ، ۲۷۷ .
۲۶. میر فتاح مراغه ای ،پیشین ، ج ۲- ۴۷۸ .
۲۷. موسوی بجنوردی ، پیشین ، ج ۴- ۱۷ .
۲۸. فاضل لنكرانی ، همان منبع ، ج ۱- ۲۹۱ .
۲۹. رین الدین بن علی بن احمد عاملی شهید ثانی ، الروضه البهیه ، ج ۱۰/۱۵۱ ( با تعلیقات سید محمد كلانتر ) باب دیات ، بیروت : داراحیاء التراث العربی ، ۱۴۰۳ ه. ق.
۳۰. سید روح الله امام خمینی ، تحریرالوسیله ، ج ۲/۵۶۴ ، قم : مطبعه مهر ، (بی تا ) .
۳۱. ابوالقاسم نجم الدین جعفربن حسن بن یحیی محقق حلی ، شرایع السلام، ج ۴/۱۰۲۶ (با تعلیقات سیدصادق شیرازی) تهران : انتشارات استقلال،(بی تا )
۳۲. احمد خوانساری ، جامع المدارك، ج ۶/۲۰۶ ، تهران : مكتبه الصدوق، ۱۳۹۴ ه. ق. سید ابوالقاسم خویی ، مبانی تكمله المنهاج ، ج ۲/۲۴۲ ، نجف : مطبعه الاداب ( بی تا ) .
۳۳. سوره مائده ، ۹۳ .
۳۴. موسوی بجنوردی، پیشین، ج ۴/۱۲، میر فتاح مراغه ای، پیشین، ج ۲/۴۷۵.
۳۵. سید محمد موسوی بجنوردی ، همان منبع ، ۲۷۷ و ۲۷۸ .
۳۶. سید ابوالقاسم خویی ، مصباح الفقاهه ، ج ۳/ ۱۳۱، قم : مؤسسه انصاریان ۱۴۱۷ ه. ق.
۳۷. سید محمد موسوی بجنوردی ، پیشین ، ۲۷۹ .
۳۸. سوره نساء ۱۴۱ .
۳۹. فاضل لنكرانی ، پیشین ، ج ۱- ۲۸۹ .
۴۰. علی مشكینی، اصطلاحات الاصول ، ۱۲۳ ، قم : انتشارات حكمت ، چاپ دوم ، (بی تا) ، جعفربن محمد حسین سبحانی، المحصول فی علم الاصول ، ج ۴- ۴۲۱ ، ( تقریر سید محمود جلالی مازندرانی ) قم : مؤسسه امام صادق (ع) ، ۱۴۱۹ ه.ق.
۴۱. سوره مائده ، ۶ .
۴۲. ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق كلینی، الكافی ، ج ۵- ۱۴۵، بیروت : دار صعب ، ۱۴۰۱ ه.ق.
۴۳. بقره ، ۲۷۵ .
۴۴. شیخ محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج ۵/۳۲۹ - بیروت ، داراحیاء التراث العربی .
۴۵. جعفر سبحانی ، پیشین ، ج ۴/۴۲۲ .
۴۶. محمد تقی حكیم ، الاصول العامه للفقه المقارن ، ۸۹ و ۹۰ ، بیروت : دارالاندلس ، ۱۹۶۳ م.
دكتر اسدالله لطفی

منبع : سایت حقوقی دادخواهی