مسئولیت جزائی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات اسلامی

هشت سال پیش، تهیه كنندگان قانون راجع به مجازات اسلامی ، شتابزده و كم حوصله ، شاید بر مبنای تعجیل در تحول قوانین و نه تحقیق در نیازهای جامعه یا تكنیك برق آسای قرار دادن موادی در كنار یكدیگر ، بدون هماهنگی و انسجام و رعایت اصول مسلم قواعد حقوقی ۴۱ ماده قانون مجازات در كمیسیون قضایی تصویب كردند. انتظار می رفت و عقل نیز چنین حكم می كرد كه اشكالات اجرایی این قانون قامت و بال نا همگون آن را آشكار كند و مروری دقیق بر آنچه كه در محاكم كیفری های گذشته و می گذرد دلیل شناخت این مشكلات گردد و قوه قضاییه را وادار به بررسی مجدد و تدوین قانونی دقیق و روشن ، كه پاسخگوی نیازهای جامعه امروزی ما بر مبنای علم و تجربه باشد ، بنماید اما به نظر می رسد كه قوه قضاییه ما از این اتفاقات تجربه ای نیندوخته و از این خللها درسی نگرفته و همچنان دلخوش به اجرای دست و پا شكسته قانون مجازات است، كه البته ، چون قلمها تنبل و زبانها خاموش و نگاهها بی تفاوت اند، به نظر قوه قضاییه این سكوت دلیل بر وجاهت قانون است و این نگاه نشانه رضایت از آنچه می گذرد! زدودن غبار از چهرة عدالت نه در اختیار ما كه در وظیفه هر یك از ما است ؛ نباید به بهانه كمی وقت، كاهلی ، سستی و یا هر بهانه دیگری رندانه لبخند زد كه تصویر«من» در قاب طلایی وجود حفظ شود! این فقط در خور فاتحان قلعه های تخیلات و جنگاوران رویاهای شبانه است. ما قبلاً به برخی از اشكالات قانون راجع به مجازات اشاره كرده ایم و اینك به پاره ای از مسائل در زمینة معضلات دیگر قانون توجه می كنیم.
مقدمه
قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به حدود «مسئولیت جزایی » اختصاص داده است؛ عنوانی كه ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت كیفری، حدود و ثغور و نیز محدودیتهای آن است. ولی با دقت در مواد مختلف این فصل (مواد ۲۶ تا ۳۴ )می توان گفت كه حدود مسئولیت جزایی به طور دقیق شناخته نشده و باب تفسیر در متون جزایی را به شكل موسع و به آسانی گشوده است و این باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقی و قانونی قرار می گیرد. چه ، تفسیری موسع در قوانین جزایی، تجویز اختیار به دادگاههای كیفری در اعمال نظرات شخصی آنها است با توجه به تركیب این دادگاهها و فقدان انتخاب صحیح قضات در مواردی و علی رغم پرهیز از اعمال این نظرات (هر چند گاه مبتنی بر قواعدی مشخص ) نمی تواند از اشكالات متعدد آن جلوگیری كند؛ مساله ای كه در تجربه سالهای اخیر آزموده شده و آزموده را آزمودن خطا است منطق تفسیر مضیق قوانین كیفری نیز جهت جلوگیری از این اشكالات است. وانگهی اگر تكلیف تعریف جرم و تعیین مجازات با قانون است و این مساله در ماده ۲ قانون راجع به مجازات اسلامی صریحاً عنوان شده نمی توان در متون جزایی موادی معارض با ماده ۲ كه ناظر بر كلیه مواد آن است ایجاد كرد. وجود این تضاد در بحث از مسئولیت جزایی از مسئولیت جزایی با برجستگی كامل مشخص میگردد و لذا نیاز به تحلیل مواد ۲۶ تا ۳۴ احساس میشود. در این مقاله سعی خواهد شد بررسی دو ماده ۲۶ و ۲۷ كه اولی در زمینه مسئولیت جزایی اطفال و دومی در مورد مسئولیت جزایی مجانین است، مورد توجه قرار گیر و در صورت امكان مواد بعدی نیز در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مسئولیت جزایی اطفال طبق ماده ۲۶ قانون راجع به مجازات اسلامی «اطفال در صورت ارتكاب جرم، مبرا از مسئولیت كیفری هستند» دو نكته در این ماده قابل بحث است : اولاً طفل كیست و ثانیاً محدودة مسئولیت او چیست؟
الف . طفل كیست؟
طبق تبصره ۱ ماده ۲۶ این قانون «منظور از طفل كسی است كه به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد». قانون مجازات بلوغ را تعریف نمی كند و لذا باید در این زمینه به قانون مدنی مراجعه كرد. تبصره ۱ الحاقی به ماده ۱۲۱۰ قانون «مدنی » (اصلاحی
۸/۱۰/۱۳۶۱) سن بلوغ در پسر را پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری دانسته است با توجه به این تبصره، طفل در قانون مجازات تعریف واحدی ندارد و حسب جنسیت تفاوت پیدا می كند نتیجه این تفاوت آن است كه مسئولیت جزایی به تبع جنس مشخص می شود به عبارت دیگر حدود مسئولیت اطفال در حقیقت بیشتر با جنسیت آنها در ارتباط است تا با سن آنها.
ب . محدودة مسولیت اطفال چیست؟
در قانون راجع به مجازات هیچگونه اشاره ای به رشد و یا عدم تفكیك صغیر ممیز و غیر ممیز نشده است و این مساله نشان می دهد كه تهیه كنندگان قانون، اصل را بر مسئولیت تام جزایی در دختران دارای نه سال تمام قمری و پسران واجد و در شرایطی خاص ممكن است به صحت آن مهر باور زد ـ كه همان شرایط صعوبت مطلب را نیز می رساند ـ اما با كمی حوصله می توان مشكلات اجرای آن را در موارد دیگر به سادگی دید. می دانیم كه مسئولیت جزایی را وقتی می توان به فردی بار كرد و یا به اصطلاح قابلیت انتساب مسئولیت وقتی وجود دارد كه بتوان قصد و اختیار بر انجام بزه را مجزا احراز نمود و قصد و اختیار كه در ارتباط با مكانیسم مغز قرار دارند زمره مسائلی نیستند كه بتوانند در دو فاصله زمانی نسبت به عنوان متغیر رفتار مورد توجه قرار گیرند و با دو رفتار گوناگون با آنها برخورد شود به عبارت دیگر، نمی توان تحولات ارگانیسم و رشد مغزی را كه منبع قصد و اختیار افراد هستند دختر نه ساله از نظر علمی كامل و در پسر چهارده ساله ناقص گرفت و مسئولیت جزایی را بر اولی بار كرد و از دومی زدود. هرچند ممكن است این مشكل با نظریه «رشد»و یا «عدم رشد»تعدیل شود اما مسئولیت جزایی، به دلیل تبعات سنگین و غالباً سهمگین آن ، تقسیم شیرینی و شكلات نیست تا بتوان نسبت به نتایج استفاده از آن بی تفاوت بود. به هر حال، كافی است دختر نه ساله ای را در نظر آوریم كه روی صندلی اتهام به عنوان متهم به قتل نشسته و با چشمهای براق خود چشم به قاضی دوخته است كه او را برای قتلی كه انجام داده محاكمه و مجازات می كند برای این دخترك شاید كشتن دیگری همان قدر مفهوم داشته كه مادرانه عروسكش را كتك می زند و او را سرزنش می كند كه چرا كارهای بد انجام داده است. نكته سوم در زمینه مسئولیت جزایی اطفال ، اشكال در تبصره های ۲ و ۳ ماده ۲۶ است كه هر یك جای بحث دارد.اولاً تبصره ۲ چنین مقرر می دارد :«چنانچه غیر بالغ مرتكب قتل و جرح و ضرب بشود ، عاقله ضامن است ، لكن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و ادای آن به عهده ولی طفل میباشد»
مسئولیت جزایی مجانین
در قانون راجع به مجازات اسلامی یك ماده به مجانین اختصاص داده شده و آن ماده ۲۷ است كه به نحوی كاملاً اختصاری مسئولیت مجنون را مطرح می كند طبق این ماده «جنون به هر درجه كه باشد موجب عدم مسئولیت كیفری است…»
اما مساله جنون اگر در ماده ۲۷ چنین ساده انگاشته شده از نظر حقوق جزای معاصر دارای ابعاد گسترده ای است كه نیاز به تعقق در آنها دارد لازم است قبلاً مختصری از آنچه را كه در قوانین گذشته ما وجود داشته است عنوان كنیم و بعد به ماده ۲۷ بپردازیم.
الف. سایه مسئولیت جزایی مجنون در قوانین ایران
در ماده ۴۰ قانون مجازات آزمایشی ۱۳۰۴ در مورد مسئولیت جزایی مجنون این طور عنوان شده است : «كسی كه در حال ارتكاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد مجرم محسوب نمی شود و مجازات نخواهد داشت».
این قانون، به طور كلی عنوان مجرمانه را از مجنون و یا كسی كه دارای اختلال دماغی بود برمی داشت اما اشكال این قانون در آن بود كه اصطلاحات كلی «مجنون» و «اختلال دماغی» پناه برده بود و لذا ، در عمل مشكلاتی برای دادگاههای در تعبیر و تفسیر كلمه جنون و یا اختلال دماغی ایجاد می كرد.
تحولات چشمگیر و پرشتاب در عرصة شناخت انسان و روان او موجب شد تا حقوق جزا تحت تاثیر روان شناسی تغییر جهت دهد. به همین دلیل، در قانون اصلاحی ۱۳۵۲ بی آنكه اصطلاحات خاصی روانشناسی مورد استفاده قرار گیرد ، قانونگذار اصطلاحات تازه ای به كار برد تا بتواند محدوده جنون را مشخص و به ویژه آن را از بیماریهای خفیف روانی تفكیك كند و به همین دلیل، ماده مفصل ۳۶ با دو بند «الف » و «ب» به این مساله اختصاص پیدا كرد. در این ماده جنون ، به معنای خاص به فقدان شعور، اختلال تام قوه تمیز و اختلال تام قوه اراده تفكیك شد و تشخیص آن بر عهده پزشك فرار گرفت. ابتكاری كه در ماده ۳۶ به كار رفت در مورد كسانی بود كه ، به مفهوم دقیق، دچار جنون نبودند؛ اما علم روان شناسی نشان می داد كه افرادی نیز وجود ندارند كه گرچه دیوانه در مفهوم خاص كلمه نیستند اما دارای اختلالات و خدشه های روانی هستند كه آنها را نه می توان در زمره دیوانگان دانست و نه در صف عقلا قرارداد. بدلیل ، قانون از اختلالات نسبی شعور، تمیز و اراده كمك گرفت تا« مسئولیت تام»را به «مسئولیت تخفیف یافته» تبدیل كند و با استفاده از آن در مورد این گروه از افراد دچار روانی آسیب پذیر و گرفتار هستند عادلانه تر برخورد نماید. این نكته هم از نظر عقلی قابل قبول بود و هم علم مبتنی بر تجربه بر آن صحه می گذاشت و لذا توقع چشم پوشی از آن نمی رفت. كه متاسفانه چنین شد و ماده ۲۷ پرده بر ماده ۳۶ انداخت و آن را پنهان كرد.
ب . تحلیل ماده ۲۷ قانون راجع به مجازات اسلامی
ماده ۲۷ نه اصطلاحات قانون ۱۳۰۴ را به كار گرفته و نه قانون ۱۳۵۲ را بلكه خود خواسته است تا با یك كلمه «جنون» مشكل دیوانگان را حل كند، كه گرچه چنین كرده است ، اما متاسفانه مشكل آن گروه از افراد را كه در مرز عقل و جنون قرار دارند نادیده انگاشته و بدین سان از علم فاصله گرفته است.
در استنباط از ماده ۲۷ می توان سوال كرد كه آیا مقصود تهیه كنندگان قانون از درجات جنون نارسایی های خفیف روانی نیز بوده است یا خیر؟ البته بعید می نماید كه چنین تفسیری قابل قبول باشد زیرا وقتی بحث از عدم مسئولیت كیفری است لازمه آن نداشتن قصد و اختیار در مجنون است و تنها آن دسته را در بر می گیرد كه عقل از كف نهاده و در دهلیز تاریك جنون گرفتار آمده اند و ذكر درجه فقط نشانه شدت ضعف جنون است و در ماهیت آن تاثیری ندارد اما با چنین تفسیری تكلیف آن گروه از مجرمان نیمه مسئول چه میشود؟ آنهایی كه، وفق اصطلاحات قانون ۵۲ امروز به اختلال نسبی شعور و اراده و قوه تمیز دچار باشند تا چه حد مسئولیت جزایی هستند؟ اگر اجرای قوانین شرعی مانع قاضی در تشخیص این مرز در جرایمی است كه مجازات تعزیری ندارد، اما می توان در شرایط فعلی با توجه به اینكه غالب مجازاتها تعزیری هستند، به مساله مسئولیت تخفیف یافته توجه كرد. ممكن است گفته شود با توجه بند ۵ ماده ۳۵ قانون راجع به مجازات اسلامی میتوان به عنوان كیفیات مخففه مواردی این چنین را موجب تخفیف دانست هر چند این راه حل با عدالت منطبق است اما دقت در این امر یعنی تشخیص مسئولیت جزایی بزهكاران قرار گرفته در مرز عقل و جنون و شناخت حد این مسئولیت ـ كه گاه ممكن است تا قلمرو و رفع مسئولیت نیز پیش برود ـ بر عهده قانونگذار است و چون قانون فعلی در این زمینه نیز گنگ و نارسا است لذا نیاز به دقت و تغییر در آن احساس میشود.
نتیجه
آنچه كه عنوان شد فقط به عنوان كلیاتی جهت یادآوری مجدد خللهای قانون راجع به مجازات اسلامی است كه تاكید بر اجرای آن، با شرایط فعلی، موجب تزلزل در اعتبار قانون و بی توجهی عملی نسبت به آن است كه چون چنین برخوردهایی علی الاوصول در مركزی به نام دادگستری و قوه قضاییه ایجاد میشود، متاسفانه و علی رغم بار فراوان كار و زحمات قضات ، بی اعتباری دستگاه قضایی را نیز به دنبال خواهد داشت بهتر است كه به جای تصاویر سنگی فرشته عدالت بر دیوارهای دادگستری ، روح آن در قوانین و اجرا كنندگان قانون دمیده شود.

دكتر رضا نوربها

منبع : سایت حقوقی دادخواهی