سودای سود

علاوه بر آثار منفی اقتصادی فعالیت این شركت ها، ناهنجاری های اجتماعی ناشی از شیوه فعالیت شركت های مذكور از دیگر موضوعاتی است كه زندگی آن دسته از اعضای این شبكه كه به رویاهای خود دست نیافته اند را تحت الشعاع قرار می دهد. در این مقال سعی شده تا علل شكل گیری، شیوه فعالیت و برخی ادعاهای شركت های مذكور برای توجیه ادامه فعالیت خود در ایران را با استفاده از دیدگاه های كارشناسان و مسئولان اقتصادی كشور مورد بررسی قرار دهیم. بخش اول این گزارش را می خوانید.
علل و زمینه های شكل گیری
برخلاف اعلام صریح غیرقانونی بودن فعالیت شركت های شبكه ای و هرمی بر اساس حكم بازپرس ویژه رسیدگی به پرونده شركت گلدكوئیست در ۳۱ شهریور ۸۳ ، دستگیری برخی از سرشاخه های اصلی این شركت در ایران و صدور قرار وثیقه سنگین برای آنها، زیان های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ناشی از شیوه فعالیت این شركت ها و فتاوی برخی مراجع تقلید در زمینه ممنوعیت شرعی فعالیت این شركت های شبكه ای و هرمی در كشورمان، هنوز این شركت ها به حیات خود ادامه داده و به گفته برخی از اعضای آن نقد و ممنوعیت فعالیت آنها در ایران تنها به عنوان تبلیغی برای گسترش سوءاستفاده این شركت ها از بازاریابی شبكه ای محسوب شده و هیچ اقدام عاجلی برای ساماندهی یا برخورد اصولی با این گونه فعالیت ها كه مصداق بارز اقتصاد زیرزمینی می باشد، صورت نگرفته است.
علل و زمینه های شكل گیری فعالیت این شركت ها در ایران گرچه به گفته اكثر مسئولین ناشی از عدم اطلاع رسانی كافی، خلأ قانونی یا ساختار اقتصاد كشورمان است اما به نظر می رسد غفلت متولیان امر، بزرگترین توجیه برای فعالیت آنها را فراهم كرده است، موضوعی كه به نظر می رسد با تصویب فوریت طرح ممنوعیت فعالیت شركت ها و مؤسسات با ساختار هرمی و شبكه بی انتها مانند گلدكوئیست و برنامه های مدنظر وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسلامی، وارد مرحله تازه ای شده است.
شاید بتوان گفت آنچه موجب شكل گیری و ادامه فعالیت شركت های شبكه ای و هرمی در ایران شده بیش از آن كه ناشی از عوامل مذكور باشد، به دلیل عدم برنامه ریزی صحیح و به موقع برای مقابله با این پدیده است. اگر در همان روزهای اول كه فعالیت شركت گلدكوئیست توسط ۴ صراف شیرازی به اقتصاد كشورمان معرفی شد، متولیان امر با دوراندیشی و تعیین چارچوب و ضوابط قانونی و اجرایی لازم با این موضوع برخورد می كردند شاید امروز شاهد مشكلات ناشی از فعالیت این شركت ها در كشورمان نبودیم. برخی مسئولین و كارشناسان اقتصادی كشور وجود خلأ قانونی را زمینه ساز سوءاستفاده این شركت ها دانسته و معتقدند می توان با تدوین قوانین كارآمد، فعالیت این شركت ها را سامان داده و حقوق دولت را نیز تأمین كرد.
ایرج ندیمی عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این زمینه می گوید: مهم ترین مشكلی كه در رابطه با فعالیت این نوع مؤسسات اعتباری، اقتصادی در كشورمان وجود دارد خلأ قانون است. با توجه به كمبود قانون و یا ثبت بعضی از موارد كلی در ثبت شركت ها، برخی از موسسات خارجی به خود اجازه می دهند با وجود تبعات منفی ناشی از فقدان قانون و عدم پرداخت عوارض و نبود نظارت و كنترل كافی در این زمینه به نوعی از فعالیت های اقتصادی دست بزنند كه ره آورد آن عملاً اخلال در نظام اقتصادی كشور از طریق جمع آوری بخش عمده ای از نقدینگی مردم تحت عنوان حق عضویت ۵۰۰ تا بیش از هزار دلار و گسترش آن در روابط خانوادگی افراد و عضویت پذیری پلكانی در این شركت ها است كه این امر موجب گردیده تا با مشكلات فراوانی مواجه شویم. این شركت ها تحت عنوان فروش الماس، طلا و... باعث اخلال در اقتصاد كشورمان شده اند؛ این در حالی است كه عباس معمارنژاد مدیر كل دفتر آمار و اطلاع رسانی وزارت بازرگانی علل اصلی شكل گیری و گسترش فعالیت این شركت ها را ناشی از ضعف اطلاع رسانی و ناآگاهی مردم می داند. وی می گوید: اصل موضوع بازاریابی شبكه ای بحثی است كه در دنیا و همه اقتصادها رواج داشته و هیچ منعی نیز برای انجام این كار وجود ندارد. گرچه بازاریابی شبكه ای (Network marketing) در همه دنیا رایج است اما شركت های هرمی از این موضوع سوءاستفاده می كنند. این در حالی است كه بازاریابی شبكه ای حتی به شكل غیر اینترنتی نیز از ۴۰ سال پیش انجام می شده است. علت این سوءاستفاده ناشی از عدم اطلاع رسانی به مردم است و باید آگاه سازی لازم در این زمینه صورت گیرد. باید افرادی كه برای انجام معاملات و مبادلات، كالا، خدمات و اطلاعات در محیط های الكترونیكی شركت می كنند از این موضوع اطلاع كافی داشته باشند چرا كه اگر فردی با اطلاع در این كار شركت كند تصمیم گیرنده بوده و باید انتظار سود و زیان آن را داشته باشد. اما در صورتی كه افراد بدون اطلاع در این گونه معاملات وارد شوند بیش از هر كس خودشان مقصر خواهند بود.اما قائم مقام وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است، حتی با قوانین موجود نیز می توان فعالیت این شركت ها را سامان داد و رشد این گونه فعالیت ها مشكلی را از اقتصاد كشورمان حل نخواهد كرد. وی می گوید: خلأ قانونی در این زمینه وجود ندارد و مطابق قانون تجارت الكترونیك كه از حدود دو سال و نیم پیش در مجلس تصویب، به دولت ابلاغ و اكنون اجرا می شود، می توان این نوع تجارت را سامان داد. قانون تجارت الكترونیك مشكلی ندارد. از آنجا كه نوع فعالیت شركت های هرمی كمكی به تحرك شرایط اقتصادی كشور ننموده و از این طریق تولید ناخالص ملی، اشتغال و... افزایش نخواهد یافت، پس این فعالیت ها در حدی نیست كه بخواهیم با فراهم ساختن قوانین لازم، زمینه رشد آن را فراهم كنیم. از سوی دیگر رشد این فعالیت ها مشكلی را حل نمی كند تا به دنبال قانونمند كردن آنها و اخذ مالیات، عوارض و... از این شركت ها باشیم. حتی در صورت تحقق این امر نیز پرداخت های مذكور سهم چندانی در اقتصاد ما نخواهد داشت و نمی تواند باری را از دوش اقتصاد كشور بردارد.
اما محمد طبیبیان علل و ریشه های شكل گیری و ادامه حضور این شركتها در اقتصاد كشورمان را ناشی از عوامل اقتصادی و مرتبط با درجه واخوردگی و درماندگی افرادی می داند كه به دنبال امیدهای واهی پولدار شدن به این گونه فعالیت ها روی می آورند.
این اقتصاددان می گوید: در مورد این كه چرا این فعالیت ها در برخی كشورها رایج شده و در كشورهای دیگر این گونه نیست باید تأمل بیشتری كرد. در اقتصاد، اصلی وجود دارد كه مطابق آن شركت در انواع لاتاری ها و آنچه به نوعی به روابط غیرمولد مربوط می شود و از طریق ایجاد امید فعالیت می كند، با درجه واخوردگی و درماندگی افراد ارتباط دارد و هر چه این درجه درماندگی زیادتر باشد این گونه امیدهای واهی پول دار شدن بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. بنابراین باید زمینه این گونه فعالیت ها را از بین برد و شرایط اقتصاد مفید را فراهم كرد چرا كه جوان هایی كه وارد این گونه فعالیت ها می شوند زمینه مناسب و مثبتی برای فعالیت ندارند و اگر راه های مثبت فعالیت باز شود آنها نیز به این گونه فعالیت ها وارد نمی شوند.وی می افزاید: معتقدم آسیب شناسی این موضوع از تدوین لوایح و اقدامات خشونت آمیز و اعمال فشار برای جلوگیری از فعالیت این شركت ها مهم تر است. این استدلال نباید مستمسكی برای برخوردهای این گونه با شركت های مذكور شود.گرچه به نظر می رسد بتوان با استفاده از قوانین موجود نیز از این گونه فعالیت ها جلوگیری كرد؛ چرا كه این شیوه فعالیت شركت های شبكه ای و هرمی از نظر مبانی مفید اقتصادی اصلاً قابل دفاع نبوده و تجربه ای شكست خورده است كه موجب ایجاد بحران در اقتصاد كشور می شود.با بررسی دیدگاه های فوق می توان گفت فعالیت شركت های هرمی و شبكه ای خارجی در اقتصاد كشورمان ریشه در نابسامانی اقتصادی، فرصت طلبی این شركت ها، ضعف قانونی و اجرای قوانین موجود دارد ؛چرا كه اصلی ترین توجیه فعالیت و ادامه حیات این شركت ها در ایجاد امید واهی سوداندوزی برای اعضای این شبكه ها نهفته است و در كنار نبود اطلاع رسانی مناسب، عدم برخورد اصولی دستگاه های ذی ربط سبب شده تا امید به سوداندوزی با تبلیغات شفاهی و برگزاری جلسات پرزنت این شركت ها بستری را برای ادامه فعالیت آنها فراهم سازد.فعالیت شركت های هرمی و شبكه ای خارجی در اقتصاد كشورمان ریشه در نابسامانی اقتصادی، فرصت طلبی این شركت ها، ضعف قانونی و اجرای قوانین موجود دارد چرا كه اصلی ترین توجیه فعالیت این شركت ها در ایجاد امید واهی سوداندوزی برای اعضا نهفته است
شیوه فعالیت شركت های شبكه ای
به اعتقاد اكثر كارشناسان و مسئولین دستگاه های ذی ربط آنچه فعالیت شركت های شبكه ای و هرمی در اقتصاد كشورمان را توجیه ناپذیر ساخته، شیوه فعالیت و سوء استفاده این شركت ها از بازاریابی شبكه ای است كه به عنوان اصلی پذیرفته شده در اقتصاد جهان مطرح می باشد.مروری بر نحوه عضوگیری و شیوه تبلیغات شركت گلدكوئیست كه با استفاده از جزوات و سی دی های آموزشی، برگزاری جلسات پرزنت اعضا، ضرورت ارائه لیست افراد مرتبط با عضو جدید و اولویت بندی میزان صمیمیت وی با هریك از آنها و آنچه در قالب آموزش های این شركت ها به لیدرها و سرشاخه های اصلی آموخته شده و به اعضای جدید منتقل می شود، نشان دهنده به كارگیری انواع روش های روانشناسی و جامعه شناختی برای توجیه فعالیت شركت های مذكور است به نحوی كه اغلب افرادی كه در جلسات پرزنت این شركت حاضر می شوند، دانسته یا ندانسته و تحت تأثیر كار روانشناسی صورت گرفته به عضویت آن درمی آیند و در مراحل بعدی گفتار، كردار و شیوه زندگی آنها تحت تأثیر این تعلیمات قرار گرفته و گویی یك شبه ره چندساله پیموده اند. همان طور كه در جزوات آموزشی این شركت آمده مراحل و جملات كلیدی مورد استفاده توسط روانشناسان و جامعه شناسان، طراحی شده و از یك روال علمی، عملی و حساب شده برخوردار می باشد. اما در همین جزوات، به افراد دیكته می شود كه رعایت نكردن این مراحل علت اصلی عدم پیشرفت اعضای شبكه خواهد بود. به كارگیری جملاتی مانند «دلیل اصلی عدم موفقیت افراد در این سیستم ندانستن(نفهمیدن) نیست، مردم به خاطر انجام ندادن و پشت كار نداشتن شكست می خورند. یا شكست یك نفر در این مجموعه شكست این تجارت نیست»، روش هایی برای القاء باور سود ناشی از فعالیت به اعضای شبكه است.گرچه تا پیش از این لیدرهای شركت مذكور در جلسات پرزنت اعضای جدید هیچ بحثی از شكست به میان نیاورده و به طرق مختلف و مثال های واهی سعی در القاء سود تضمینی اعضای جدید به منظور جذب آنها به این فعالیت داشتند اما اخیراً به دنبال ناكامی بسیار از افرادی كه با سودای سوداندوزی به عضویت این شبكه ها درآمده اند، در جلسات پرزنت و در صورت پافشاری عضو جدید به تضمین سود یا از دست نرفتن سرمایه اولیه خود، چنین عنوان می كنند كه هیچ تضمینی برای سود شما وجود ندارد و این امر در گرو كار بیشتر شماست.
«كار» واژه ای است كه اعضای این شركت به آن تأكید بسیار داشته و شكست افراد را به دلیل كار نكردن توجیه می كنند. با كمی دقت در فرآیند فعالیت این شركت می توان پی برد كه كار در این شبكه به معنای شركت در جلسات پرزنت و به طور خلاصه جذب عضو جدید كه یكی از همان وابستگان فرد متقاضی عضویت براساس لیست اولیه اسامی می باشد كه وی ارائه كرده است. به عبارت دیگر، سود اعضای جدید در گروی معرفی اعضای جدید دیگری است. ایراد اصلی فعالیت این شركت نیز در همین موضوع نهفته است؛ چرا كه عضو جدید با به كارگیری شیوه های مختلف و برای دسترسی به سود وعده داده شد، با توسل به هر شیوه ای سعی در تشویق و معرفی چند نفر از بستگان، دوستان، همكاران و ... خود برای فعالیت در این شبكه دارد تا سود خود را تضمین كند و براساس این تفكر روابط خانوادگی و دوستی بسیاری از اعضای این شبكه كه به آرزو های خود دست نیافته اند، با بحران مواجه می شود. چه بسا افرادی كه با رها كردن شغل خود و به كارگیری دار و ندارشان در این شركت عضو شده و اعضای جدیدی را نیز معرفی كرده اند اما در نیمه راه مانده و سراب آرزوهای خود را شاهد بوده اند. شركت شبكه ای گلدكوئیست در جزوات آموزشی خود با بهره گیری و تأكید بسیار بر آثار الوین تافلر مانند «موج سوم» سعی بر آن دارد تا این گونه القاء كند كه در صورت عدم عضویت در این شبكه، از قافله تجارت الكترونیك عقب مانده و در مرحله گذار از موج دوم به موج سوم توفیقی نخواهید داشت.
تافلر در كتاب موج سوم سعی در تحلیل گذشته، حال و آینده فناوری های كلیدی جهان نموده و با تقسیم تمدن به سه موج اول كشاورزی، دوم عصر صنعتی و سوم موج عصر الكترونیك چنین نتیجه گیری كرده، همان طور كه امواج با هم برخورد كرده و می آمیزند در محیط ما هم تحول، تنش و تعارض ایجاد می گردد و موج سوم رواج و گسترش تجارت الكترونیك است كه جایگزین موج صنعتی خواهد شد.
در اقتصاد، اصلی وجود دارد كه مطابق آن شركت در انواع لاتاری ها و آنچه به نوعی به روابط غیرمولد مربوط می شود و از طریق ایجاد امید فعالیت می كند، با درجه واخوردگی و درماندگی افراد ارتباط دارد و هر چه این درجه درماندگی زیادتر باشد این گونه امیدهای واهی پول دار شدن بیشتر مورد توجه قرار می گیرد
بازاریابی شبكه ای موضوعی است كه این شركتها شیوه فعالیت خود در كشورمان را در چارچوب آن توجیه می كنند. به اذعان اكثر كارشناسان شیوه كنونی فعالیت شركت های شبكه ای و هرمی در كشورمان مصداق سوء استفاده از این موضوع است. گرچه بازاریابی شبكه ای به عنوان یكی از قوی ترین و مطرح ترین شیوه های بازاریابی در دنیای امروز است كه ساختار هرمی مانند دارد اما شركت های شبكه ای و هرمی با سوءاستفاده از این موضوع فعالیت می كنند؛ چرا كه در ساختارهای هرمی غیرقانونی مشكل اصلی از آنجا ناشی می شود كه افراد برای عضویت در آن هزینه زیادی را برای كالا یا خدماتی كه ارزش آن در بازار بسیار كمتر است می پردازند و امید دارند كه با تشویق دیگران به عضویت، به سود كلانی دست یابند. در این شرایط و بعد از اشباع بازار معمولاً افرادی كه در پایین هرم قرار دارند، از یك سو به دلیل پرداخت وجه زیاد و عدم دریافت كالا و یا خدمات متناسب با آن و از سوی دیگر از آن جهت كه قادر نخواهند بود، افراد جدیدی را به این مجموعه معرفی كنند، متضرر خواهند شد.در بازاریابی شبكه ای، افراد برای عضویت وجه زیادی را نپرداخته و كالا و خدمات مورد نظر را به قیمت بازار آن و در برخی موارد حتی كمتر خریداری می كنند و در این شرایط افراد پایین هرم در صورتی كه نتوانند برای فروش كالا یا خدمات مربوطه بازاریابی كنند، متضرر نخواهند شد؛ چرا كه این افراد نیازهای روزمره خود را تأمین نموده و اگر موفق به تبلیغ و فروش این كالا یا خدمات شوند، نیز از حق بازاریابی برخوردار می گردند. اعضای شركت های شبكه ای در توجیه فعالیت خود با استناد به تجارب الكترونیك و فرایند تحولات اقتصادی ایران و جهان مانند بحث الحاق به سازمان تجارت جهانی سعی می كنند تا وجهه مردم پسندی برای گسترش فعالیت خود به دست آورده و جلوگیری از فعالیت آنها در كشورمان را مغایر با این موضوع جلوه دهند.با گسترش فعالیت شركت های مذكور و اقدامات مجلس، قوه قضائیه و سایر دستگاه های ذی ربط برای جلوگیری از فعالیت آن، برخی از اعضای این شبكه، مخالفت های مذكور را مغایر با بحث الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ارزیابی كرده و چنین استدلال می كنند كه در صورت جلوگیری از فعالیت و برخورد با شركت های مذكور، فرآیند الحاق ایران به WTO با مشكل مواجه خواهد شد.
شیركوند، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رد این ادعا چنین می گوید: پیوستن به WTO به معنای آن نیست كه باید قوانین داخلی كشورها ملغی شود. هر شركتی چه مجازی یا واقعی برای فعالیت در هر كشور باید چارچوب قوانین آن كشور را رعایت كند. اگر قرار باشد كسی در كشورمان شعبه بانك تأسیس كند این امر به معنای آن نیست كه با مطرح شدن بحث الحاق ایران به WTO دیگر نیازی به اخذ مجوز از بانك مركزی نخواهد بود. حتماً باید بر طبق قوانین بانك مركزی عمل شود و این بانك است كه ضوابط و مقررات را طوری تنظیم می كند كه با استانداردهای WTO هماهنگ باشد. در مورد شركت های هرمی و مجازی نیز این امر مصداق دارد و به طور كلی هر شركتی كه بخواهد در كشورمان فعالیت اقتصادی داشته باشد، باید از مقامات رسمی ایران مجوز فعالیت دریافت كند. ذكر این نكته ضروری است كه غفلت متولیان امر و عدم اطلاع رسانی جامع و اصولی رسانه های جمعی یكی از عوامل مؤثر در سوءاستفاده و گسترش فعالیت این شركت ها در كشورمان بوده و ضروری است مسئولین ذی ربط خصوصاً نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب طرحی جامع برای همیشه جایگاه این شركت ها در اقتصاد كشورمان و چگونگی فعالیت آنها را مشخص نموده و وضعیت قشر جوان جامعه را كه هدف اصلی این گونه فعالیت ها است، مشخص نمایند. فعالیت شركت های با ساختار هرمی و بازاریابی چندسطحی با وجود آثار زیانبار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن و علی رغم ممنوعیت های شرعی و قانونی، حداقل برخلاف شرایط تجارت منصفانه محسوب می شود. اما آنچه در زمینه فعالیت این شركت باید مورد توجه دستگاه های ذی ربط قرار گیرد ضرورت برخورد جامع و اصولی با این گونه فعالیت ها است. اطلاع رسانی وسیع و جامع می تواند به عنوان راهكاری در جهت جلوگیری از ادامه فعالیت این شركت ها مورد توجه قرار گیرد. شاید بتوان گفت با وجود برخی تلاش های صورت گرفته عملكرد دستگاه های ذی ربط در این زمینه چندان مناسب نبوده است چرا كه عموم مردم و حتی برخی از اعضای این شركت ها نیز خواستار روشن شدن وضعیت این نوع فعالیت ها در كشورمان هستند. از یك سو وسوسه به دست آوردن سودهای كلان و از سوی دیگر عدم برخورد جامع و اصولی با این نوع فعالیت ها در كشورمان، زمینه ادامه حیات و سوءاستفاده آنها را فراهم ساخته؛ موضوعی كه برخی از اعضای این شركت ها در توجیه فعالیت خود بدان استناد نموده و عنوان می كنند تا زمانی كه این زایش (عضوگیری) وجود دارد این شركت ها نیز امید به فعالیت در بازار ایران را خواهند داشت.در روزهای نخست خرداد ماه سال جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی یك فوریت طرح ممنوعیت فعالیت شركت ها و مؤسسات با ساختار هرمی و شبكه بی انتها از قبیل گلدكوئیست را تصویب كردند.در صورت تصویب نهایی این طرح هرگونه فعالیت مؤسساتی كه با ایجاد ساختار هرمی، زنجیره ای بی انتها برخی از افراد را برای جذب افراد دیگر و مشاركت آنها در جذب سرمایه، بدون استخدام و پرداخت حق الزحمه و تنها با دریافت حق عضویت یا اجبار به خرید كالا به كار می گیرند، تحت هر عنوان جرم محسوب شده و ممنوع خواهد بود. با وجود تصویب فوریت این طرح برخی تلاش ها در جهت كم رنگ ساختن این مصوبه در حال شكل گیری است. فعالیت این شركت ها در شرایط فعلی كه توسط فقها حرام اعلام شده و از سوی قوه قضائیه جرم محسوب می شود، غیرقانونی بوده و نباید انجام شود. گرچه برخی از كارشناسان معتقدند برای مقابله با این نوع فعالیت ها خلأ قانونی وجود ندارد و می توان به استناد قوانین موجود نیز جایگاه این نوع فعالیت های زیرزمینی را در اقتصاد كشورمان روشن ساخت، اما ضروری است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با دقت و صراحت لازم، قانونی را به تصویب رسانند كه ادامه حیات یا شیوه فعالیت این شركت ها و یا نحوه برخورد و جلوگیری از فعالیت آنها را به همراه راهكارهای اجرایی لازم تبیین كند. چرا كه با توجه به آثار زیانبار این شیوه فعالیت شركت های هرمی و شبكه ای در كشورمان و خروج میلیون ها دلار ارز برای مقابله با این نوع فعالیت ها، فردا دیر است. نحوه برخورد با شركت های مذكور و راهكارهایی كه می تواند از ادامه فعالیت آنها جلوگیری نموده و بسترهای موجود برای ادامه حیات آنها به شیوه كنونی را از میان بردارد، موضوعی بسیار دقیق و حائز اهمیت است.سعید شیركوند در زمینه راهكارهای جلوگیری از فعالیت این شركت ها می گوید: طی سال های گذشته با واقعیت های تلخی در اقتصاد كشورمان روبه رو بوده ایم و برخی بنگاههای اقتصادی تحت عناوین شركت های مضاربه ای، شبكه ای، هرمی، صندوق قرض الحسنه، مؤسسات خیریه و ... پس از جلب اعتماد مردم به انواع مختلف به فعالیت پرداخته اند. گرچه برای كسانی كه در مرحله اول فعالیت به این شركت ها پیوسته اند این فعالیت سودآور بوده اما با گذشت مدت زمانی از فعالیت آنها، افرادی كه در ادامه این فرآیند جذب این گونه فعالیت ها شده اند، متضرر می گردند.معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی می افزاید: باید از ورود افراد به این گونه فعالیت های غیرقانونی جلوگیری شود و دولت نیز در چارچوب ضوابطی كه براساس مقررات و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مشخص خواهد شد، نسبت به برخورد با فعالیت این شركت ها اقدام خواهد كرد. مهمترین موضوع اطلاع رسانی و آگاه كردن مردم نسبت به عواقب زیانبار فعالیت در چارچوب چنین شركت هایی است كه زیان آنها و اقتصاد ملی را به دنبال خواهد داشت.
از آنجا كه شركت های شبكه ای و هرمی برای فعالیت در كشورمان هیچ گونه مجوزی دریافت نكرده و قانونی برای فعالیت آنها وجود ندارد، می توان از ادامه فعالیت آنها جلوگیری كرد. این گونه شركت ها در هر حوزه ای كه بخواهند فعالیت نمایند ملزم به رعایت ضوابط كشور هستند.
مخبر كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در زمینه نحوه برخورد با این شركت ها معتقد است: باید قانونی جامع برای فعالیت نهادهای بین المللی در كشورمان وضع شود. همچنین میزان درآمد اشخاص و مالیات های دریافتی به نحوی باشد كه این گونه فعالیت ها عملاً توجیه اقتصادی خود را از دست دهد از سوی دیگر باید در زمینه خطر از دست رفتن سرمایه اشخاص و خواب سرمایه آنها كه تحت عنوان پذیرش عضو جدید بخش عمده ای از سرمایه آنها بلوكه شده یا تمام سود آنها پرداخت نمی گردد، به گونه ای عمل شود كه بتوانیم از تكرار چنین مواردی جلوگیری كنیم. تصویب فوریت طرح جلوگیری از فعالیت شركت های شبكه ای و هرمی در مجلس به دلیل نبود قانون جامع در این زمینه و جلوگیری از مفاسد اقتصادی ناشی از فعالیت شركت های مذكور است تا فقدان نظارت بر فعالیت های این گونه و یا عدم پرداخت عوارض و حقوق دولت جبران شود.صرف عنوان كلی تجارت الكترونیك موجب نمی شود تا دولت نقش تماشاگر بی تفاوتی را در رابطه با فعالیت این شركت ها ایفاء كند. مجلس حق دارد حتی قوانین قبلی در این زمینه را مردود اعلام نموده و قوانین جدیدی وضع كند.ایرج ندیمی می افزاید: با توجه به اینكه شركت های مذكور برای انجام فعالیت خود در ایران هیچ مجوزی دریافت نكرده اند ادعاهای بعدی آنها نیز نمی تواند قابل قبول باشد و مجلس شورای اسلامی نیز بر همین اساس یك فوریت طرح جلوگیری از فعالیت این گونه شركت ها را تصویب كرده است چرا كه اكثر شركت های مذكور سعی در اختفاء و پنهان كاری داشته و برای فعالیت خود بیشتر از قواعد شفاهی استفاده می كنند كه پذیرفتنی نیست. دیدگاههای مراجع مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و... جمع آوری خواهد شد تا از سرازیر شدن نقدینگی ارزی كشورمان به سایر كشورها جلوگیری شود، گرچه طبیعتاً این فعالیت ها تحت هر عنوانی نمی تواند دوام چندانی داشته باشد.قائم مقام وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در زمینه اقدام مجلس شورای اسلامی، می گوید: دست قانونگذار برای وضع قانون باز است و هر قانونی كه مخالف قانون اساسی و شرع نباشد می تواند به تصویب قانونگذار رسیده و مورد استفاده قرار گیرد. از آنجا كه فعالیت تجاری در محدوده داخلی هر كشور براساس ضوابط و مقررات آن كشور تعیین می شود با جلوگیری از فعالیت های این گونه، جایی برای اقامه دعوای شركت های مذكور وجود ندارد. چرا كه فعالیت در محدوده داخلی هر كشوری براساس ضوابط و مقرراتی است كه به تصویب رسیده و هیچ مرجعی نمی تواند انجام هرگونه فعالیتی را به كشوری اجبار كند.
محسن صفایی فراهانی در كنار اقدامات مجلس راهكارهای دیگری را برای جلوگیری از این گونه فعالیت ها در اقتصاد كشورمان ارائه نموده و می گوید: به هر میزانی كه اقتصاد كشورمان به سمت اقتصادی سالم رفته و مردم بتوانند پول خود را در جهت تولید بهینه به كار گیرند همچنین بازار سرمایه فعال، و شرایط برای استفاده بدون ریسك مردم از بورس و بازارهای مالی كشور فراهم شود، این گونه فعالیت ها كم رنگ می گردد. طبیعی است تحقق این شرایط مردم را تشویق خواهد كرد تا پول خود را در جهت مزیت های بالای اقتصادی به كار گیرند. تا زمانی كه این مشكلات مرتفع نشود بدیهی است كه بخشی از سرمایه كشور به سمت فعالیت های دلالی خواهد رفت و به صورت فعالیت هایی كه از بیرون بر كشورمان تحمیل می شود مانند فعالیت شركت گلدكوئیست یا سایر شركت های هرمی و یا به صورت فعالیت های دلالی سكه، ارز، تلفن همراه و... نمود پیدا می كند. تا زمانی كه اقتصاد كشورمان تولیدگرا نباشد این گونه فعالیت های دلالی از فرصت ایجاد شده سوء استفاده می كنند.محمد طبیبیان، اقتصاددان معتقد است، باید قانونی جامع برای جلوگیری از فعالیت های این گونه وضع شود و در كنار وضع قوانین با ریشه یابی علل رواج این نوع فعالیت ها زمینه های آن را از بین برد. وی می گوید:معتقدم گرچه این نوع فعالیت ها غیراقتصادی، غیر مفید و نوعی سوءاستفاده از وضعیت درماندگی و بی پناهی افراد در جهت كسب درآمد است كه به این منظور كانال هایی باز شده و مردم را چپاول می كنند، اما مجلس باید ابتدا به آسیب شناسی اساسی در این زمینه پرداخته و در صورتی كه در نظر باشد تا قانونی تدوین شود، بهتر بود قبل از فعالیت این شركت ها، این كار انجام می شد نه اینكه پس از فعالیت غیرقانونی این شركت ها و خروج صدها میلیون دلار سرمایه از كشور نسبت به تدوین قانون اقدام نمود. باید قانونی جامع برای جلوگیری از فعالیت های قماربازی، شانتی، پیرامید و هرمی كه براساس آن عده ای، جیب افراد زیر دست خود را خالی می كنند وضع می شد تا شاهد رواج این گونه فعالیت ها نباشیم.معمارنژاد مدیر كل دفتر آمار و اطلاع رسانی وزارت بازرگانی نیز با اشاره به شیوه فعالیت شركت های شبكه ای در زمینه مقابله با این نوع فعالیت ها در كشورمان می گوید: در شركت های شبكه ای باید اعضا تلاش كنند تا طی مدت زمانی با پركردن شاخه های سمت چپ و راست خود درآمد بیشتری كسب كنند و این گونه نیست كه اعضای مذكور یك شبه پولدار شوند.تنها راه مقابله با فعالیت این شركت ها اطلاع رسانی مناسب به مردم است و در صورتی كه متقاضیان با این آگاهی در شركت های شبكه ای و هرمی عضو شوند، تصمیمی فردی بوده كه یك فعال اقتصادی اتخاذ كرده و باید مسئولیت آن را بپذیرد.
بازاریابی كالای قاچاقشركت شبكه ای گلدكوئیست در حالی ادعای بازاریابی شبكه ای را مطرح می سازد كه جدای از مباحث مطرح پیرامون سوءاستفاده این شركت از این نوع فعالیت تجاری، برای تحویل كالایی كه با چندین برابر قیمت واقعی به اعضای خود فروخته نیز با مشكل مواجه بوده و براساس قوانین جاری كشورمان و ممنوعیت های قانونی موجود برای ورود كالاهای این شركت، هدایا و اجناس شركت مذكور قاچاق محسوب می شود.طی روزهای گذشته چندین محموله از كالاهای شركت مذكور شامل هدایا و برخی از اجناس فروخته شده به اعضا، توسط دستگاههای ذی ربط كشف و ضبط شده است و بنابر اظهار سخنگوی ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز با توجه به شیوه غیرقانونی ورود كالاهای مذكور و ممنوعیت قانونی و شرعی موجود در این زمینه از این پس نیز هر محموله این شركت كه بدون ثبت سفارش و پرداخت حقوق و عوارض گمركی به كشورمان وارد شود، قاچاق محسوب می گردد.محسن بهرامی در این زمینه می گوید: از آنجا كه در این محموله ها قصد ورود غیررسمی كالا به كشور وجود داشته، قاچاق محسوب می شود. اگر عنوان می شود كه این هدایا در چارچوب تجارت الكترونیك ارسال شده نباید به صورت قاچاق وارد كشور شود بلكه باید این كار پس از ثبت سفارش و اعلام به مراجع قانونی صورت می گرفت كه در مورد این كالاها این گونه نشده است. در آینده نیز اگر این كالاها به صورت غیررسمی وارد كشورمان شود قاچاق محسوب می شود.وی می افزاید: در زمینه فعالیت شركت های شبكه ای مانند گلدكوئیست دو موضوع مطرح است. یك بحث در زمینه فعالیت این گونه شركت هاست كه براساس اعلام نظر مراجع رسمی كشور مانند دادستان، بانك مركزی و با توجه به تصویب فوریت طرح ممنوعیت فعالیت این شركت ها در مجلس، امری غیرقانونی و ممنوع است. موضوع دیگر در زمینه واردات كالاهای این شركت ها است كه باید توجه كرد هرگونه واردات كالا بدون طی مراحل قانونی براساس قانون خلاف بوده و قاچاق محسوب می شود.با كشف و ضبط محموله های شركت گلدكوئیست دیدگاههایی در زمینه برگشت اموال مصادره شده مذكور در صورت اخذ مجوز فعالیت این شركت مطرح شد. سخنگوی ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز با رد این ادعا مشكل كالاهای مذكور را در عدم ثبت سفارش، پرداخت حقوق و عوارض گمركی و ممنوعیت قانونی ورود آن می داند و می گوید:عودت دادن اموالی كه به عنوان قاچاق كشف و ضبط می شود، نیازمند طی مراحل قانونی می باشد گرچه ممكن است دادگاه در خصوص این اموال پس از پرداخت سود، عوارض گمركی و جرایمی كه پرداخت می شود صدور رأی نماید و این موضوع بستگی به نظر دادگاه دارد، اما استرداد این كالاها ربطی به دریافت مجوز فعالیت توسط شركت مذكور ندارد. اگر اجناس این محموله ها ممنوع الورود نباشد می تواند با پرداخت حقوق، سود عوارض گمركی و ثبت سفارش عودت داده شود. این موضوع مختص به كالاهای شركت گلدكوئیست نبوده و در همه كالاهایی كه واردات آنها مجاز یا مجاز مشروط است، در صورتی كه صاحب كالا سود عوارض گمركی و جرایم مربوطه را پرداخت كند می تواند كالای ضبط شده را در اختیار بگیرد، مگر آنكه كالای مذكور ممنوع الورود بوده یا منع شرعی و قانونی داشته باشد.فعالیت شركت گلدكوئیست و اخذ مجوز لازم مقوله دیگری است اما در زمینه كالاهایی كه این شركت وارد كرده تابع مقررات جاری كشور خواهد بود. كالاهای شركت گلدكوئیست از نظر نوع (طلا) مشكلی برای واردات ندارد بلكه بحث مقررات ورود، ثبت سفارش و سود عوارض گمركی كالاهای شركت مذكور مطرح است.

منبع : روزنامه همشهری