در انتظار تحول

پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر در سازمان فوق، پروسه ای بلندمدت است كه فعلاً فقط گام نخست آن برداشته شده است. از این رو مسلماً گام های بعدی باید با پشتوانه لازم عملی و علمی برداشته شوند تا در نیل به مقصود با موفقیت روبه رو شویم.در این میان آنچه همواره از سوی تحلیل گران اقتصادی مطرح می شود این نكته است كه به راستی آیا گسترش تجارت و حركت به سمت جهانی شدن یك فرصت تلقی می شود یا این كه تهدیدی بیش نیست؟
سازمان تجارت جهانی WTO به طور رسمی در اول ژانویه سال ۱۹۹۵ میلادی به عنوان موسسه ای برای جانشینی مذاكرات GATT كه تجارت بین المللی را در سال ۱۹۴۸ هدایت كرده بود تأسیس شد. در این سازمان هم اكنون ۱۴۶ كشور دنیا عضو هستند اما مصوبات آن نه فقط با رأی گیری بلكه با اجماع به تصویب می رسند. به این ترتیب كه در عمل كشورهای ثروتمند هستند كه قوانین را به بحث می گذارند و پس از توافق با یكدیگر آن ها را برای سایر اعضا بیان می كنند. چنانچه بسیاری از نمایندگان حتی در زمانی كه موضوعات كلیدی پیرامون نشست WTO در سیاتل مطرح بود در جلسات حضور نداشتند، اما در عین حال كار اصلی این سازمان ایجاد مجموعه ای از سیستم های تجارت قانونی چند وجهی است كه تمام اعضا از حقوق معینی برخوردار بوده و موظفند از قوانین آن نیز پیروی كنند.رئیس مركز ملی جهانی شدن در این باره می گوید: عضویت ایران در این سازمان به مانند بسته ای است كه در آن هم فرصت وجود دارد، هم چالش. محمد نهاوندیان معتقد است با عضویت كشورمان در WTO بازار گشایش صادراتی رخ داده و بنگاه های اقتصادی كشور نیز زمینه حضور در بازار بین المللی را پیدا خواهند كرد. وی البته تأكید می كند كه نیل به اهداف فوق مستلزم رعایت یك سری الزامات رفتاری و اصولی است.
وضعیت صنعت خودرو
پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی پیامدهای متفاوتی در صنایع كشور به همراه خواهد داشت. برخی از كارشناسان اعتقاد دارند وضعیت صنعتی كشور در این عرصه بهتر خواهد شد و عده ای نیز بر ضعف برخی صنایع در ورود به این پروسه تأكید دارند.مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا با اطمینان از حضور پررنگ خودروسازان داخلی در عرصه بین المللی با پیوستن به WTO می گوید: در ساخت خودرو به خودكفایی قابل ملاحظه ای رسیده ایم، چنانچه هم اكنون ۹۵ درصد خودروی پراید در داخل تولید می شود.احمد قلعه بانی می افزاید: با توجه به افزایش توان فنی و كیفیتی خودروهای ساخت داخل خودروسازان نگرانی از بابت پیوستن به سازمان تجارت جهانی ندارند. البته ناگفته نماند در صورت ساخت ال ۹۰ در داخل و ورود خودروهای ارزان قیمت خارجی، خودروسازان چاره ای جز كاهش قیمت تمام شده و افزایش كیفیت نخواهند داشت كه همین عامل راه رقابت با طرف های خارجی را كمی با مشكل مواجه خواهد كرد.
لزوم رعایت توسعه صنعتی
در مقابل این دیدگاه نایب رئیس دوم كمیسیون صنایع و معادن نظر دیگری را ارایه می كند.حمیدرضا كاتوزیان براین باور است كه برای حضور در سازمان تجارت جهانی باید توانمندی های كشور به معرض نمایش گذاشته شوند كه تحقق این امر مستلزم داشتن محصولات ملی و توسعه صنعتی است. وی تأكید می كند: برای عرضه محصولات كشورمان در سطح بین المللی باید بتوانیم از نظر كیفیت در حد كالاهای مشابه خارجی تولید كنیم كه تنها راه رسیدن به این مهم نیز خودكفایی و رسیدن به توانمندی های داخلی است.به گفته وی، برای پیوستن به WTO به جز بحث كیفیتی باید قیمت تمام شده محصولات نیز رقابتی باشد و همگام با توسعه در سطح جهانی گام های پیشرفت برداشته شوند و در واقع اصل مشتری مداری سر لوحه كار عرضه محصولات تولیدی قرار گیرد.وی بر این باور است كه صنعت مونتاژ كاری خودرو در كشورهایی توسعه می یابد كه از نظر اقتصادی به خارج از مرزهای خود وابسته هستند. وی تأكید می كند استقلال اقتصادی با مونتاژكاری محقق نخواهد شد، لذا باید از تجارب، قابلیت ها و توانایی های شركت های خارجی در قالب طرح های مشترك جهت توسعه صنعتی- اقتصادی استفاده شود. مخبر كمیسیون صنایع و معادن نیز رشد صنعتی و پیوستن به WTO را مستلزم قطع واردات می داند و می گوید: توجه به صنعت مونتاژ ما را به جایی نمی رساند، لذا باید به صنایع زیربنایی و مادر، تولیدات داخلی و صنعتگران متخصص بها داده شود. احمد مهدوی ابهری بر این باور است كه همگام با برنامه چشم انداز ۲۰ ساله، شاهد حذف مونتاژ و توسعه تولیدات داخلی خواهیم بود.
قطعه سازان كمی نگرانند
در این میان قطعه سازان داخلی تا حدی مطمئن هستند. آنان می گویند: با افزایش میزان صادرات قطعات خودرو (۳۵۰ میلیون دلار) در سال گذشته، گام های اولیه در این راستا را پیموده ایم. نجفی منش دبیر انجمن خودروسازان و قطعات خودرو اجرای پروژه های مشتركی چون ال ۹۰ را از راه های آشنایی بیشتر تولید كنندگان داخلی با خواست بازار خارجی بیان می كند و می افزاید: تمایل طرف های خارجی به همكاری با طرف های ایرانی در ساخت قطعات خودرو را باید حاصل توان داخلی در این عرصه دانست.وی همچنین بر نیروی انسانی متخصص و ارزان، انرژی فراوان و امكانات اولیه مطلوب در كشور اشاره داشته و اظهار می كند: كشوری مانند ایران با داشتن این همه امكانات بهترین بستر برای رشد در امر تولید به ویژه در بخش صنعتی به شمار می آید.به گفته وی در صورت حمایت دولت در اعطای تسهیلات از حساب ذخیره ارزی به این بخش صنعت قطعه سازی می تواند به شكل قوی با پیوستن ایران به WTO وارد عرصه رقابتی شود.
باید اذعان كرد جهانی شدن تجارت تنها نتیجه قوانین مصوب توسط دولتمردان جهان نبوده و نیست چرا كه نیل به این مهم به ۲ عامل رشد تكنولوژی مخابرات و كاهش هزینه ها و افزایش سرعت حمل و نقل كالا نیز مربوط است
امكان تولید سیمان با نرخ رقابتی
عباس مشرقی مدیرامور سیمان سازان توسعه و نوسازی صنایع ایران هم براین باور است كه در امر تولید سیمان و عرضه آن به خارج در صورت پیوستن به WTO هیچ مشكلی نخواهیم داشت. وی می گوید: هم اكنون بیش از ۸۰ درصد تجهیزات مورد نیاز كارخانه های سیمان در داخل از كشور ساخته می شوند به نحوی كه در این عرصه به انتقال دانش فنی هم رو آورده ایم.وی از ساخت بیش از ۴۰ درصدی ۲ كارخانه سیمان در سوریه و ونزوئلا توسط ایران در آینده ای نزدیك خبر می دهد و اظهار می كند: با امكاناتی كه در زمینه تولید سیمان با قیمت رقابتی داریم، مسلماً در صورت پیوستن به WTO می توانیم در بازارهای هدف كالای خود را فروخته و درآمد حاصل از آن را به نفع كشور استفاده كنیم.
مزیت داریم، امافعلا توان رقابت نداریم
در ایران تاكنون بیش از ۵۴ میلیارد تن ذخایر معدنی شناسایی شده كه متأسفانه فقط از نیم درصد آن ها استخراج صورت می گیرد. این در حالیست كه در كشورهای در حال توسعه به طور میانگین باید از ۳۶ درصد معادن عملیات استخراج صورت گیرد.ایران دارای ۴ میلیارد تن ذخایر سنگ آهن و ۱۸ درصد ذخایر گاز دنیاست كه این عوامل توام با نیروهای متخصص انسانی مزیت های قابل ملاحظه ای برای تولید فولاد در كشور محسوب می شوند. شاید بتوان گفت به همین دلیل است كه تقی بهرامی مدیر عامل انجمن تولیدكنندگان فولاد ایران معتقد است كه علی رغم مزیت های موجود در كشور، فعلاً نمی توانیم در صورت پیوستن به WTO رقابت سازنده و پایه ای نسبت به سایر كشورها داشته باشیم.وی می گوید: قیمت جهانی فولاد مدام در حال كاهش است به نحوی كه قیمت شمش به ۳۷۰ دلار و میلگرد به ۴۷۰ دلار رسیده است اما كماكان تولید كنندگان داخلی باید به ازای واردات هر یك كیلو مواد اولیه ۲۵ تومان عوارض و جمعاً ۱۵ درصد عوارض دیگر نیز به ازای عوارض حقوق گمركی، عوارض شهرداری و ۳ درصد هم برای گشایش اعتبار بپردازند.
البته وی اظهار می كند: در صورت تجدید نظر در برخی قوانین در دولت جدید با توجه به رسیدن تولید بخش خصوصی به حدود ۳ میلیون تن تا پایان امسال و حدود ۱۰ میلیون تن تا پایان برنامه چهارم توسعه، پیش بینی می شود توان رقابتی این بخش از صنعت كشور تا حد قابل ملاحظه ای ارتقا یابد.در بخش استاندارد مشكلی نداریم
رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی براین باور است كه كل استانداردهای نوشته شده در كشور به خصوص طی سال های اخیر بر پایه استانداردهای بین المللی نوشته شده است.
علی اصغر توفیق می گوید: استاندارد ایران مورد قبول بازار جهانی است ولی این كه چقدر كالاهای تولیدی براساس این استانداردها تولید و عرضه می شوند خود بحث دیگری است.
البته وی براین باور است كه در زمینه تولید برخی از صنایع مانند لوازم خانگی، صنایع كانی غیرفلزی، لاستیك و كاشی از آنجایی كه هنوز راه كارهای اساسی تدوین نشده است، احتمالاً پیوستن ایران به WTO به صنایع فوق ضربه وارد خواهد كرد. جالب این جاست كه در مقابل این دیدگاه، حسن سانقه عضو هیات مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری اظهار می كند كه این صنعت نسبت به صنایع دیگر از حمایت كمتری برخوردار است. از همین رو با پیوستن به WTO آسیب كمتری خواهد دید.
این در حالیست كه اعضای این انجمن همواره از كاهش تعرفه گمركی واردات لوازم صوتی و تصویری اظهار نگرانی كرده و بیان می كردند این امر با توجه به افزایش هزینه ساخت داخلی این لوازم به دنبال بالا رفتن حقوق كاركنان و سایر عوامل جانبی از جمله مواد اولیه، باعث افزایش قیمت تولید داخلی این محصولات در برابر نوع مشابه خارجی می شود كه در نتیجه امكان رقابت سالم را از تولید كنندگان داخلی سلب می كند.
باید اذعان داشت در صورت پیوستن ایران به WTO شاید در زمینه ورود مواد اولیه با كاهش قیمت این مواد به دنبال حذف تعرفه های گمركی مواجه شویم، اما مشكل افزایش حقوق كاركنان مانند سابق ادامه خواهد داشت.
صنعت نساجی نمی تواند
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران نیز در خصوص وضعیت این صنعت در صورت پیوستن به WTO می گوید: با توجه به مشكل به وجود آمده ناشی از قانون تجمیع عوارض اخذ ۳ درصد عوارض فروش از تولید كنندگان و عدم پرداخت به موقع جوایز صادراتی در ایران، صنعت نساجی كشور با احتساب گران تر تمام شدن قیمت محصول نهایی، توان رقابت با كالاهای مشابه خارجی را نخواهد داشت.
جمشید بصیری تأكید می كند: هنوز جوایز صادراتی مربوط به سال های ۸۱ و ۸۲ محاسبه و پرداخت نشده اند و صادركنندگان هم در سال جاری از میزان جوایز صادراتی بی اطلاع هستند. به گفته وی در شرایطی كه ۸ هزار كارخانه نساجی تعطیل شده، خط تولید در ۲۰ واحد پتوبافی متوقف گردیده و ۴۳ واحد توری بافی نیز به علت عدم وجود تقاضا از فعالیت بازمانده اند، چگونه انتظار می رود این صنعت توان رقابت در صورت پیوستن ایران به WTO را داشته باشد. وی می افزاید: هم اكنون توان رقابت با تولیدات نساجی كشورهای پاكستان، چین، هند و بنگلادش را به دلیل مشكلات ذكر شده نداریم. به گفته وی فقط در صورت حل معضلات فوق پیوستن ایران به WTO خطری برای تولیدكنندگان نساجی به شمار نخواهد آمد. وی افزایش قیمت مواد اولیه برخی اقلام تولیدی مانند پتو از ۸ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان به دنبال افزایش قیمت جهانی نفت را از مشكلات دیگر مربوط به زیر مجموعه های بخش نساجی عنوان می كند و می گوید: بهتر است پیش از پیوستن به WTO وزارتخانه های ذی ربط در انجام امور به هماهنگی مشخصی میان خود دست یابند.
رفع محدودیت های ضد وارداتی علیه ایران
در كشوری مانند ایران كه حركت اقتصاد به سوی كاهش وابستگی به درآمد حاصل از فروش نفت و ارتقای صادرات غیرنفتی است، توجه به صدور صنایع معدنی می تواند درآمد ارزی قابل ملاحظه ای را عاید كشور كند. مدیر كل صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن معتقد است كه پذیرفته شدن ایران در سازمان تجارت جهانی مزایایی برای كشور در بخش معدن و صنایع معدنی در بر خواهد داشت.
عباس صفاكیش می گوید: هر ساله شاهد اعمال محدودیت های وارداتی برای كالاهای ایرانی از سوی برخی كشورها هستیم، چنانچه تركیه هر ساله سقف وارداتی شیشه از ایران را كاهش می دهد. وی می افزاید: با پیوستن ایران به WTO این قبیل محدویت ها لغو خواهد شد، مضاف بر این كه با اعمال فشار بیشتر میان تولید كنندگان معدن، شاهد عرصه رقابتی مثبتی به نفع اقتصاد ملی خواهیم بود.
جهانی شدن تجارت فقط نتیجه قوانین مصوب نیست
در نهایت باید اذعان كرد ایران راه های طولانی برای پیوستن به WTO پیموده؛ راه هایی كه البته در برخی موارد با برنامه ریزی اصولی همراه نبوده است كه گواه این مدعا چیزی نیست جز ابراز نگرانی برخی مسئولان صنایع و واحدهای تولیدی از پیوستن ایران به WTO.
باید اذعان كرد جهانی شدن تجارت تنها نتیجه قوانین مصوب توسط دولتمردان جهان نبوده و نیست چرا كه نیل به این مهم به ۲ عامل رشد تكنولوژی مخابرات و كاهش هزینه ها و افزایش سرعت حمل و نقل كالا نیز مربوط است.
چنانچه طی ۲۰ سال گذشته هزینه حمل و نقل دریایی كالا حدود ۷۰ درصد و هزینه حمل و نقل هوایی نیز حدود ۳ درصد در سال تقلیل یافته است كه همین امر خود منجر به مبادلات خارجی در حد روزانه ۲ میلیارد دلار شده است. حال باید دید ایران با ورود به صحنه تجارت جهانی آیا با برنامه ریزی اصولی می تواند میدان سخت رقابتی را به سمت اعتلای اقتصادی و اجتماعی كشورمان رهنمون سازد.
یك عضو صنایع همگن نیز در این رابطه می گوید: با ورود به WTO باید از ورود كالاهای با كیفیت و حتی مطلوب تر از داخل حمایت شود، چرا كه وقتی كالایی از تولیدكننده داخلی بهتر تولید می گردد پس نباید گفت چرا باید به كشور وارد شود.مهندس ناصر شادمهر می افزاید: رقابت سازنده منجر به افزایش كیفیت و پایین آمدن قیمت می شود. به گفته وی كه تنها تولیدكننده ورق های پلی كربنات در ایران و خاورمیانه است (ورق های مقاوم در برابر زلزله، نشكن، قوس پذیر و غیرقابل اشتعال) ایران در این عرصه صنعتی مشكلی برای پیوستن به WTO ندارد؛ چرا كه توان رقابتی لازم در این عرصه را داریم.

منبع : روزنامه همشهری