چهارشنبه, ۵ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 24 April, 2024
مجله ویستا
بررسی حقوقی تجارت الکترونیک
الف مسوولیت خسارت‌های اقتصادی كه از طریق حوادؤی همچون اشتباهات و از قلم‌افتادگی به وقوع می‌پیوندد.
ب مسوولیت دارایی فكری در نتیجه طراحی با توصیه‌های نادرست و خدمات معیوب یا آشكار شدن اطلاعات شخا ؤالث، بدون مجوز و نیز كپی‌رایت نرم‌افزار.
ج مسوولیت رسانه‌های گروهی از طریق تبلیغات.
قرارداد الكترونیكی
قرارداد، معمولا بعد از برقراری ارتباط بین فروشنده و خریدار و توافق كلی طرفین برای انجام معامله شكل می‌گیرد. نظام دادوستد و قرارداد، نیاز به حمایت‌های تجاری، اقتصادی، حقوقی، سیاسی، فقهی و اجتماعی دارد. در این صورت، سوءاستفاده‌ها به حداقل خواهد رسید كه نتیجه آن،افزایش اطمینان و امنیت اقتصادی و تجاری خواهد بود. بستن قرارداد الكترونیكی، یكی از سه فعالیت عمده در تجارت الكترونیكی محسوب می‌شود.
انعقاد قرارداد الكترونیكی
عقد، به تعبیر ماده ۱۹۱ قانون مدنی، محقق می‌شود به قصد انشا به شرط مقرون‌بودن به چیزی كه دلالت بر قصد كند. این تعبیر كه با تفاوتی در حقوق سایر كشورها نیز وجود دارد، محدودیتی در روش ایجاب و قبول به‌وجود نیاورده است. بنابراین همانگونه كه ممكن است قصد طرفین، كتبی یا شفاهی و لفظی یا عملی باشد، ممكن است به طریق الكترونیك اعلام شود. در مورد زمان و مكان تحقق ایجاب و قبول، سوالی كه مطرح می‌شود این است كه اگر ایجاب و قبول توسط رایانه و به نشانی پست الكترونیك طرف مقابل ارسال شود،زمان و مكان ارسال معتبر است یا زمان و مكان وصول آنها؟ خصوصا اگر توجه شود كه گاه، رایانه مقصد خاموش است یا به دلیل ترافیك زیاد، امكان وصل سریع را ندارد. علاوه بر این ممكن است در شرایطی كه فعلا از لحاظ فنی حاكم است، خریدار یا فروشنده، مدتی از وجود پیام‌های ارسال شده در صندوق پستی خود،آگاه نباشند. حال چه مبنای حقوقی می‌توان بر ترجیح زمان و مكان وصول، بر ارسال یا برعكس آن ارایه داد؟ آنچه در عرف و مقررات تجاری، اعم از داخلی و بین‌المللی وجود دارد، آن است كه اگر قبول خریدار توسط وسایلی نظیر تلفن، تلكس یا فاكس انجام شود، لحظه و محل وصول، ملاك و معتبر است و هرگاه پست، واسطه ارسال باشد، زمان و مكان ارسال اعتبار دارد. در ما نحن فیه كه پست الكترونیك است،كدام مبنا را باید ترجیح داد؟
در پست الكترونیك، هیچ شخا حقیقی واسطه پیام نیست (مثل متصدی حمل ونقل در پست معمولی). بنابراین علی‌رغم شباهت ظاهری و اسمی بین آن و پست معمولی، نمی‌توان احكام مشابهی برای آنها قایل شد. بر این اساس، پست الكترونیك، در ردیف سایر وسایل یاد شده نظیر تلكس و فاكس قرار می‌گیرد و زمان و مكان وصول، ملاك تحقق ایجاب و قبول خواهد بود. قانون نمونه ۱۹۹۶ یونسیترال در تجارت الكترونیك، تمهیداتی در زمینه زمان وصول پیام به مرسل‌الیه، اندیشیده كه موجب كاهش اختلاف بین طرفین می‌شود:
الف) اگر مرسل‌الیه، سامانه‌اطلاع‌رسانی خاصی را معین و به ارسال كننده اعلام كرده باشد، پیام‌ها از زمان ورود به همان سامانه، وصول شده محسوب می‌شود وگرنه كه پیام توسط مرسل‌الیه بازیافت شود، ملاك، زمان وصول خواهد بود.
ب) اگر مرسل الیه،هیچ سامانه‌یی را معین نكرده باشد، زمان ورود به هر سامانه اطلاع‌رسانی متعلق به‌وی، زمان وصول است.
ج) اگر طرفین، بیش از یك محل تجارت داشته باشند، سامانه‌یی كه در محلی واقع است كه نزدیكترین ارتباط را با معامله موردنظر دارد، باید پیام را دریافت كند وگرنه محلی كه مركز اصلی تجارت ارسال‌كننده یا مرسل‌الیه است، مقر سامانه‌یی مورد نظر شناخته خواهد شد. از لحاظ وجود فرم‌ها یا استانداردهای خاص نیز باید گفت در تجارت الكترونیك،فرم خاصی پیش‌بینی نشده است و به همین خاطر، مخصوصا در خصوص اطلاعات موجود و سرعت تغییر و تحولات تجاری، نیاز به چاره‌اندیشی جدی است. به نظر می‌رسد تا اصلاح ساختاری كامل، یك مكانیزم واسطه می‌تواند تنظیم قوانین یا نظارت بر اجرای آنها توسط كاربرها و خلاصه‌هر نوع میانداری بین فروشنده و خریدار در بازار الكترونیك را بر عهده بگیرد.
نظام پرداخت در تجارت الكترونیك
موضوع پرداخت در معاملات از اهمیت خاصی برخوردار است. روال‌ها و پروتكل‌های مختلفی برای مبادلات مالی و معاملات تجاری مطمئن و امن در اینترنت طراحی شده است كه با استفاده و كاربرد مخفی‌سازی و رمزگذاری، می‌توان هرگونه احتمال ربوده‌شدن شماره كارت‌های طرفین معامله را به حداقل رساند.
زمان پرداخت را نیز می‌توان بر اساس یكی از مبانی زیر تعیین كرد:
۱ زمانی كه بانك، بستانكاری ذینفع را به اطلاع او می رساند.
۲ موقعی كه بانك اعلامیه بستانكار ذینفع را به او می دهد.
۳ هنگامی كه بانك،حساب ذینفع را بستانكاری می‌كند.
۴ زمانی‌كه بانك ذینفع، دستور پرداخت به حساب بستانكاری او را دریافت كند.برخی مورد سوم را ترجیح داده‌اند زیرا در واقع همین عمل است كه دقیقا معادل دریافت و پرداخت است. از آنجا كه روش‌ها مورد استفاده در بانك باید انتقال وجوه را در سطحی از امنیت و اعتماد، حداقل معادل وضعیتی كه پول به صورت اسكناس مبادله می شود، انجام گیرد،از لحاظ حقوقی مسائلی باید رعایت شود. اولا باید حداقل همان مجازات جعل اسكناس برای موجودی‌های جعلی الكترونیكی پیش‌بینی شود و با اختلاس‌ها و سوءاستفاده‌های مالی به لحاظ سهولت وسرعتی كه دارد، شدیدتر برخورد شود.ثانیا بانك مركزی، یك سیستم دقیق نظارت الكترونیكی برقرار كند وعملیات بانكی را به نحو موؤرتری تحت كنترل خود بگیرد. علاوه بر روش ایمن‌سازی مبادلات از طریق كارت‌ها اعتباری، شركت‌های متعددی نیز وجود دارند كه بر روی طرح دلار اینترنتی كار می‌كنند. در این روش، نیازی به اطلاعات شخصی افراد (نظیر اطلاعات مربوط به كارت اعتباری یا حساب بانكی)نیست و مصرف‌كنندگان به خرید سكه و كوپن‌های الكترونیكی‌می‌پردازند و با این سكه‌های رمزگذاری شده خاص، خریدهای خود را انجام می‌دهند.
اعتبار اسنادی
آنچه موجب اعتبار قرار داد یا هر سند دیگری می‌شود، دو امر است:
الف بقا و ؤبات مندرجات سند.
ب صحت انتساب به صادركننده سند.
در این خصوص، تعهدات كتبی به جهت ؤابت‌بودن محتویاتشان بر تعهدات شفاهی برتری دارند كه البته هر قدر جنس سند با دوام‌تر باشد، ارزش بیشتری دارد. از طرفی، سند باید در شرایط فیزیكی و محیطی مناسب نگهداری شود تا دچار آسیب‌دیدگی نشود.
ملاحظات فوق در مورد اسناد الكترونیكی نیز مطرح است. ابزاری كه فعلا برای ذخیره شدن اسناد روی آنها تولید شده‌اند به اندازه كاغذ قابل اعتماد نیستند اما چون اولا برای بیشتر اسنادی كه در تجارت مبادله می‌شوند و نیازی به عمر زیاد ندارند، كافی هستند و ؤانیا به سهولت قابل تكثیر هستند و بنابراین همیشه می‌توان از آنها چند نسخه پشتیبان تهیه كرد و ؤالثا در موارد ضروری قابل چاپ بر روی كاغذ هستند، مشكل جدی در این باره ایجاد نمی‌كنند. امتیاز اسناد مزبور، بایگانی سهل وساده آنها در محیطی بسیار كم حجم است. تنها نكته مورد نگرانی در این ارتباط، سهولت تغییر این اسناد است. مثلا در اسناد الكترونیك نیز می‌توان پیش‌بینی كرد كه یك نسخه آن در دفتر ؤبت اسناد كه دارای تجهیزات لازم باشد، به ودیعه نهاد شده و ؤبت شود. این كار به سهولت و از طریق ارتباط‌های رایانه‌یی قابل تحقق است و ایاب و ذهاب ندارد و هزینه و وقت زیادی صرف نمی‌كند. به هر حال بیان راه‌حل به عهده حقوق است و اجرای آن بر عهده متخصصان.
استفاده از امضای الكترونیكی
از دید قانونگذاران، مهر یا امضا كردن اسناد، وسایل مورد تایید آن هستند. در قانون تجارت ایران نیز این دو راه برای اعتبار برات (و به تبع آن چك وسفته) ضروری شمرده شده است. حال باید گفت آنچه مورد خواست قانون است امضا است ولی نحوه صورت‌گرفتن آن موردنظر قانونگذار نیست. اینكه به صورت قلم خودنویس باشد یا الكترونیكی، فرقی نمی‌كند. امضایی كه به صورت خطوط گرافیكی با قلم یا اسكن وارد رایانه می‌شود را می‌توان امضای صاحب آن تلقی كرد؟ به نظر می‌رسد اگر عرف آن را بپذیرد بلااشكال باشد و البته عرف در صورتی این تلقی را پیدا خواهدكرد كه از لحاظ فنی این اعتماد را پیدا كند كه هیچ تغییر شكلی در امضا صورت نگرفته و امضاكننده نیز امكان انكار آن را پیدا نكند. در بحث جانشین‌كردن چیز دیگری به جای مهر و امضا باید گفت چون هر و امضا موضوعیت ندارند و بلكه طریقی برای احراز انتساب سند به شخا هستند،از لحاظ حقوقی هیچ اشكالی ندارد كه چیزهای دیگری كه بتوانند حداقل همان اطمینان را حاصل كند، جایگزین آنها شوند.
تجارت الكترونیكی و حق مالكیت معنوی
برخی می گویند اگر هر چیزی را كه تحت عنوان قانون مالكیت معنوی باشد، از اینترنت بارگذاری كنیم نوعی بهره‌برداری غیرمجاز است. اما مهم این است كه چگونه می‌توان بهره‌برداری مجاز را از غیر مجاز متمایز كنیم؟ مثلا اگر فیلمی كمدی را كه تلویزیون هم پخش كرده است، از روی اینترنت برداریم مالكیت معنوی را زیرپا گذاشته‌ایم؟
نباید فراموش كرد قانونگذاری برای تمامی محصولات صنعت سرگرمی كه در عرصه بی در وپیكر اینترنت پخش می‌شوند كار بسیار دشواری است و به هر حال بازار قاچاق فیلم و موسیقی هیچ‌گاه رونق خود را از دست نمی‌دهد. اما شاید كاربران با توجه به اینكه بهره‌برداری غیر مجاز لطمه بزرگی به صنعت فناوری اطلاعات می‌زند اصول اخلاقی را رعایت كنند و خود، به رعایت حقوق مالكیت معنوی تن دهند.
اسناد تجاری
مقصود ما در اینجا تنها اسناد تجاری به معنای خاص (برات و چك وسفته و قبض انبار) نیست بلكه كلیه اسنادی كه در تجارت معمول است و مبادله می‌شوند موردنظر است. مادام كه در قوانین تصریح به برگه با ورقه‌بودن اسناد مزبور نشده باشد و صرفا كلمه نوشته ذكر شده باشد، می‌توان از اسنادی كه توسط رایانه نوشته یا طراحی می‌شود، استفاده كرد. نوشته می‌تواند روی كاغذ یا سنگ یا صفحه رایانه باشد و در حافظه آن ذخیره شود. بنابراین می توان با طراحی نزم‌افزارهای مناسب بانكی، اشخاصی را كه دارای حساب بانكی جاری هستند قادر ساخت كه حتی از محل كار یا منزل خود به وسیله رایانه چك صادر كنند. فایده مهم اینگونه چك‌ها این است كه هرگز نمی‌تواند بدون موجودی یا كسری باشد. اما در خصوص برات اعم از داخلی و بین‌المللی و نیز سفته، وضع متفاوت است و همواره می‌توان در صورت تمهیدات فنی، اسناد یاد شده را به طریق الكترونیكی صادر كرد و حتی ظهرنویسی آنها نیز قابل انجام است. از اسناد دیگر معمول در تجارت بارنامه است كه در كنوانسیون ۱۹۲۴ لاهه كه در باب چهارم قانون دریایی ۱۳۴۳ ایران ترجمه شده است، بر تعداد نسخ بارنامه و تقسیم آن به اصلی و رونوشت و اینكه مندرجات آن چه باشد، تاكید شده است. بنابراین از لحاظ قانونی هیچ اشكالی ندارد كه اسناد مزبور به طریق الكترونیكی صادر شود و نسخ رایانه‌یی در اختیار فرستنده قرارگیرد و از طریق او به رایانه مرسل‌الیه یا بانك خریدار، فرستاده شود.
زمینه‌سازی برای تجارت الكترونیك
درحال‌حاضر امكان برقرار ارتباط و مذاكره از طریق پست الكترونیك بین خریدار و فروشند امكان‌پذیر است. اما با توجه به اینكه هیچ یك از طرفین نمی‌تواند علی‌الاصول به هم اعتماد كنند و بدون داشتن تضمین كافی، پول، كالا و خدمت را به یكدیگر بدهند.لذا بكارگیری گسترده آن غیرممكن شده‌است.البته در ایران قانون تجارت الكترونیكی سرانجام پس از اصلاحاتی كه در مجلس شورای اسلامی بر روی آن انجام گرفت به تصویب شورای نگهبان رسید. این قانون از جنبه محتوایی دارای نوآوری‌های مهمی است كه می تواند منشا تاؤیرات مهمی در نظام حقوقی ما و بخصوص حقوق خصوصی شود. این قانون به دلیل آنكه از قانون نمونه نستیرال (كمیسیون سازمان ملل متحد برای توسعه حقوق تجارت) اقتباس شده است، ناخودآگاه بسیاری از مفاهیم شناخته نشده در حقوق ما را با خود به ارمغان آورده است. قانون تجارت الكترونیكی نزدیك به ۲۵ ماده را مختا شناسایی حقوق و اختیارات مصرف‌كنندگان كرده است.نكته قابل توجه در این قانون حق فسخ مختص مشتری است. حق فسخی جدا از اختیارات شناخته شده در قانون مدنی. از سوی دیگر در ماه سوم این قانون، برای اولین‌بار در ایران، از لزوم رعایت حسن‌نیت نام برده شده است. همچنین تنظیم قواعدی جهت تبلیغ كالاها و حمایت از اطلاعات محرمانه شخصی و ممنوعیت استفاده از اسرار تجاری نیز از جمله نوآوری‌های قانون جدید است.
معصومه ازگلی
منبع : روزنامه اعتماد
همچنین مشاهده کنید
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید میز و صندلی اداری
خرید بلیط هواپیما
گیت کنترل تردد
ایران پاکستان مجلس شورای اسلامی رئیسی دولت عملیات وعده صادق سید ابراهیم رئیسی ایران و پاکستان حجاب مجلس رئیس جمهور دولت سیزدهم
سیل تهران پلیس فراجا وزارت بهداشت شهرداری تهران فضای مجازی قتل حج عمره سازمان هواشناسی آتش سوزی شهرداری
بانک مرکزی خودرو قیمت خودرو ایران خودرو قیمت طلا قیمت دلار بازار خودرو دلار سایپا بورس تورم ارز
کتاب تلویزیون تئاتر رادیو سینمای ایران سریال نمایشگاه کتاب سینما فیلم فیلم سینمایی معماری شعر
دانشجویان کنکور ۱۴۰۳ دانشگاه آزاد اسلامی دانش بنیان
رژیم صهیونیستی اسرائیل غزه روسیه فلسطین جنگ غزه چین اتحادیه اروپا ترکیه حماس اوکراین طوفان الاقصی
فوتبال پرسپولیس استقلال باشگاه پرسپولیس باشگاه استقلال تراکتور رئال مادرید بارسلونا بازی سپاهان فوتسال لیگ برتر
همراه اول اپل ایلان ماسک شیائومی مایکروسافت هوش مصنوعی تبلیغات فناوری گوگل تلگرام سامسونگ
سلامت افسردگی یبوست پیری صبحانه