رئیس جمهور باید رجل مذهبی و سیاسی باشد

در اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی كه واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود. «ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی كشور» لذا با دقت در اصل مزبور درمی یابیم كه اولین شرط نامزدی ریاست جمهوری این است كه وی باید از رجال سیاسی مذهبی باشد و پس از آن شرایط دیگری را كه به مراتب از اهمیت بعدی برخوردار است داشته باشد لذا در این نوشتار به بررسی سه مقوله «رجل، سیاسی، مذهبی» خواهیم پرداخت. رجل كلمه ای عربی است و به معنی مرد است كه معمولاً در مقابل واژه نساء كه به معنی زن است به كار می رود و عرفاً مرد به كسی گفته می شود كه علاوه بر این كه سن بلوغ را پشت سر گذاشته به مرحله ای از رشد جسمی رسیده باشد كه مردم به او مرد اطلاق كنند. لذا تشخیص این موضوع با عرف است و قاعده خاصی ندارد . در نگاه اجمالی به صفت رجل در اصل ۱۱۵ موضوع مرد بودن رئیس جمهوری به ذهن متبادر می شود .عده ای از حقوقدانان و افراد در تفسیر واژه رجل در اصل یاد شده معتقدند كه رجال در این اصل بر معنی لغوی و حقیقی خود به كار نرفته است لذا منظور از آن مردان نیست بلكه رجال به معنی شخصیت ها و افراد شاخص است و با این برداشت شامل زنان نیز می شود.۱با دقت در این تفسیر روشن می شود كه این گروه عقیده دارند كه رجال در معنی حقیقی خود به كار نرفته بلكه به طور مجاز استعمال شده است. از نظر حقوقی یكی از علامت های تشخیص حقیقت از مجاز تبادر است به این معنی كه اولین برداشتی كه از معنی یك واژه به ذهن می رسد معنی حقیقی آن است. حال اگر در واژه رجال دقت كنیم نخستین معنی ای كه از آن به ذهن متبادر می شود مردان است و در مراحل بعدی ممكن است معانی مثل شخصیت های شاخص نیز از آن برداشت كرد كه این موضوع خود بیانگر مجازی بودن تعبیر دوم است لذا از نظر قواعد اصولی كه منطق علم حقوق است در مواردی كه تردید داریم كه آیا واژه ای در معنای حقیقی به كار رفته بنابر حقیقی بودن است زیرا مجاز، خلاف قاعده است و نیاز به قرینه دارد و قرینه ای برای انصراف آن به مجازی نداریم .از طرف دیگر حقوقدان ها در تفسیر مواد و نصوص قانونی روش های مختلفی دارند كه مهمترین آنها عبارتند از:
۱- تفسیر ادبی‎/ ۲- تفسیر تاریخی‎/ ۳- تفسیر آزاد‎/ ۴- تفسیر اصولی
در تفسیر ادبی، مفسر با ملاحظه و دقت در روابط كلمات یك عبارت قانونی با یكدیگر و اعمال قواعد ادبی آن را تفسیر می كند. لذا اعمال قواعد حقیقت و مجاز و عام و خاص نوعی تفسیر ادبی است پس در تفسیری كه قبلاً از واژه رجال مندرج در اصل ۱۱۵ نمودیم از تفسیر ادبی كمك گرفتیم. در تفسیر آزاد مفسر سعی می كند عبارات قانون را بر مصلحتی از مصالح عمومی منطبق گرداند كه مسلماً منظور نظر قانونگذار نبوده است یعنی مفسر آزاد و رها از قید پیروی از مراد مقنن است. این گونه تفسیر كه بعضاً در حقوق فرانسه دیده شده چندان معتبر نیست مگر این كه رعایت مصلحت عمومی آن قدر مهم باشد كه چاره ای از تفسیر آزاد باقی نگذارد. دركل تفسیر آزاد بین حقوقدانان مقبول نیست و در تفسیر كلمه رجال نمی توان به تفسیر آزاد دست زد زیرا هیچ مصالحی فعلاً این گونه تفسیر را توجیه نمی كند. در تفسیر اصولی مفسر با تكیه بر اصول و مبانی حقوقی كه یك یا چند نص قانونی بر آن نهاده شده است به كشف مراد قانونگذار می پردازد. مثلاً پاره ای از قوانین مدنی ما براساس اصل لاضرر مبتنی است لذا برای تفسیر این مواد باید قاعده لاضرر را به طور صحیح دانست و آن را به كار برد. به این ترتیب در تفسیر رجال جایی برای تمسك به تفسیر اصولی باقی نمی ماند. در تفسیر تاریخی كه در حقوق بسیار مهم و معتبر است مفسر به تاریخ و سابقه یك اصل یا ماده قانونی مراجع می كند. این تفسیر مقدم بر تفسیر ادبی است لذا تا زمانی كه بتوان به تفسیر تاریخی پرداخت نباید دست به تفسیر ادبی زد.
در تفسیر اصل ۱۱۵ تفسیر تاریخی بدین گونه است كه:
۱- به سابقه تاریخی واژه رجال در متون ادبی
۲- مذاكرات مجلس خبرگان تصویب كننده قانون اساسی پیرامون این اصل باید پرداخت.
از نظر متون دینی اولین و معتبرترین سند مسلمانان قرآن است. در قرآن كریم واژه رجال و رجل متعدداً به كار رفته است. در پاره ای از آیات كه تعداد زیادی را شامل می شود واژه رجل كاملاً به معنی مرد به كار رفته است و نقطه مقابل زن است كه فرضاً در آیات ارث این موضوع به خوبی مشاهده می شود. در آیات دیگری كه وجود دارد اگرچه قرآن كریم نظر به افراد داشته ولی با قراین دیگری كه در آنها وجود دارد چنین به دست می آید كه منظور آنها مردان است. در آیاتی كه اندك است رجال به معنی اشخاص به كار رفته و می توان گفت كه خاص مردان نیست. دومین منبع معتبر در حقوق اسلامی، سنت یا احادیث مروی از پیامبر اكرم(ص) و نیز امامان معصوم(ع) (به قول امامیه) است. در احادیث معتبر دیده نشده كه كلمه رجال به معنی اشخاص به كار رود بلكه برای مردان استعمال شده و جهت خطاب به زنان از واژه هایی مثل نساء، امراه و غیره ها استفاده شده است. یكی از مهمترین احادیثی كه در این زمینه بحث برانگیز بوده و دلیل بسیاری از فقیهان جهت مرد بودن رهبر و قاضی مسلمانان قرار گرفته این است: امام جعفر صادق(ع) به یكی از اصحاب خویش به نام ابی خدیجه در مورد قاضی واجدالشرایط فرموده اند «... انظروا الی رجل منكم یعلم شیئاً من قضایانا...»
(وسائل الشیعه، ج ،۱۸ ص۴ حدیث ۵) یعنی مردی را برای قضا انتخاب كنید كه دانای به احكام باشد. از طرف دیگر طبق یك قاعده اصولی اگر شك كنیم كه گروهی واجد شرایط لازم برای امری هستند یا نه باید به قدر متیقن عمل كنیم لذا در این كه رئیس جمهور باید مرد باشد عمل به یقین كرده ایم ولی در مورد زنان، شك در واجدالشرایط بودن آنان باعث می شود كه به عدم جواز آن نظر داده شود. علاوه بر اینها برداشت قانونگذار ما نیز از حدیث فوق الذكر همان معنی مرد بودن واژه رجال است چرا كه در قانون ماده واحده شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی، یكی از شرایط قاضی را مرد بودن قرار داده است.
روش دیگر در تفسیر تاریخی، مراجعه به مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسی است كه واضعین قانون اساسی جمهوری اسلامی هستند. نظر این گروه كه اكثراً دارای تحصیلات حوزوی و آشنا به حقوق اسلامی و بعضاً مجتهد بوده اند می تواند ما را در تفسیر واژه رجال یاری بسزایی نماید. در هنگام تدوین قانون اساسی، خبرگان حاضر در جلسات دوگونه نظر داشته اند:
عده كمی با توجه به این كه منصب ریاست جمهوری شغلی همانند قضا، یا مرجعیت نیست تصدی آن توسط زنان واجد شرایط را بدون اشكال دانسته اند لذا قید رجال را نه تنها غیر لازم بلكه بر خلاف مبانی حقوقی می دانستند.۲ گروه دوم كه اكثریت نمایندگان را تشكیل می دادند عقیده داشتند تصدی ریاست جمهوری نوعی حكومت و ولایت است و حكومت تنها خاص قضا و مرجعیت نیست بلكه طبع این منصب كه به نوعی مقتضی حاكمیت ولو در حد معینی است نمی تواند به زنان واگذار شود زیرا مضامین وارده و نیز فتاوی مشهور از پرداختن زنان به حكومت به معنی خاص ابا دارد.۳
بدین ترتیب مشاهده می شود كه برداشت خبرگان قانون اساسی نیز از واژه «رجال» مرد بودن است و آنان با قصد و منظور خاصی آن را در اصل ۱۱۵ درج كرده اند. نتیجه این كه در حال حاضر «مرد بودن» از شرایط اولیه نامزدهای ریاست جمهوری است و تفاسیر دیگر از اعتبار چندانی برخوردار نیست مگر این كه شورای نگهبان تفسیر جدیدی ارائه داده یا در بازنگری های بعدی به اصلاح آن پرداخته شود.

*استاد دانشگاه، وكیل دادگستری
پی نوشت ها:
۱- مدنی سیدجلال الدین: حقوق اساسی نشر همراه، ص ۲۸۸
۲- صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی قانون اساسی ج۳ ص ۱۷۷۰
۳- همان مدرك ص ،۱۷۷۱ ۱۷۶۸

منبع : باشگاه اندیشه