۱۰ رویداد مهم (۲)

استقلال کشورهای آفریقائی
از میان ۴۰ کشور بنیانگذار صندوق تنها سه کشور در قارهٔ آفریقا قرار دارند که عبارتند از: مصر، اتیوبی و آفریقای جنوبی، از بین این سه کشور، یک کشور تقریباً نزدیک به خاورمیانه است و در یک کشور نیز (آفریقای جنوبی) اقلیتی سفیدپوست کنترل دولت را در آن زمان برعهده داشت و از لحاظ فرهنگی نیز ارتباط بسیار نزدیکی با اروپا برقرار کرده بود. در آن دوران اغلب کشورهای آفریقائی هنوز به‌عنوان مستعمره شناخته می‌شدند. تغییر و تحول زمانی آغاز شد که در سال ۱۹۵۷ کشورهی تازه استقلا‌ل‌یافتهٔ قارهٔ سیاه نظیر غنا و سودان به عضویت صندوق درآمدند پس از آن واقعه، سیل تقاضا برای عضویت روانهٔ صندوق شد به گونه‌ای که در سال ۱۹۶۹ از مجموع ۱۱۵ کشور عضو، ۴۴ کشور از قارهٔ سیاه بودند. روند امور به نحوی شد که تا سال ۱۹۹۰ کلیهٔ ۵۳ کشور آفریقائی به عضویت صندوق درآمدند. ظهور آفریقا به‌عنوان قاره‌ای متشکل از کشورهای مستقل اثر عمده‌ای بر حجم و تنوع تصمیمات صندوق در زمینهٔ وام‌دهی گذاشته است. بدین‌معنی که صندوق بایستی به نحو دقیقی در خصوص اعطاء وام به کشورهای متقاضی به بررسی و تحقیق بپردازد و کشورهای عضو را از لحاظ اقتصادی عمیقاً مورد مطالعه قرار دهد. اغلب این کشورها و به‌خصوص کشورهای جنوب صحرای آفریقا از لحاظ سطح درآمد سرانه در سطح بسیار نازلی قرار داشته‌اند و از کمترین سطوح توسعه نیز برخوردار بوده‌اند و این تصویریاست که تا به حال تقریباً بدون تغییر باقی مانده است. با توجه به چنین وضعیتی، نقش صندوق بین‌المللی پول فراتر از حدود وظایف خود گسترش یافت و آن سازمان ناچار شد برای تحقق آرمان‌های خود مشارکت نزدیکی با بانک جهانی و دیگر آژانس‌های توسعه داشته باشد.
ظهور مراکز اقتصادی چندقطبی
به موازات رونق اقتصادی جهان و شروع بهبود روند تجارت بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم، تفوق اقتصادی ایالات‌متحده به‌تدریج رو به زوال نهاد. اولین پدیده‌ای که از خاکسترهای پس از جنگ سر برآورد، اقتصاد رو به رشد اروپای غربی بود. در این میان ترکیبی از انگیزهٔ ملی، حمایت بین‌المللی مالی (از جانب ”طرح مارشال،“ بانک جهانی و نهایتاً ”صندوق بین‌المللی پول“) و همچنین چندجانبه‌گرائی در قالب بازار مشترک و اتحادیهٔ پرداخت‌های اروپائی باعث شد اقتصاد اغلب کشورهای اروپائی به سرعت رشد کرده و تجارت چندجانبه و مبادلات ارزی در اواخر دههٔ ۱۹۵۰ به‌طور فزآینده‌ای گسترش یابد. جمهوری فدرال آلمان در سال ۱۹۵۲ به صندوق بین‌المللی پیوست و به سرعت به یکی از پیشرفته‌ترین اقتصادهای جهان مبدل گشت. به دنبال آن، قارهٔ آسیا وارد عرصهٔ اقتصاد بین‌المللی شد و ژاپن نیز در سال ۱۹۵۲ به عضویت صندوق درآمد و تا اواخر دههٔ ۱۹۶۰ توانست به همراه ایالات‌متحده و آلمان در صدر کشورهای صنعتی جهان قرار گیرد. سپس در دههٔ ۱۹۷۰، جهان شاهد ظهور اقتصاد قدرتمند عربستان سعودی و دیگر کشورهای متکی به صادرات نفت خاورمیانه شد. با یک بررسی تاریخی می‌توان به این نتیجه رسید که طی ۳۰ سال، سهم ایالات‌متحده از صادرات جهانی از ۲۲ درصد به ۱۲ درصد کاهش یافته این در حالی است که سهم ذخایر بین‌المللی رسمی این کشور نیز بسیار بیشتر از نسبت فوق کاهش یافت و از ۵۴ درصد در سال ۱۹۴۸ به ۱۲ درصد در سال ۱۹۷۸ رسید.
جنگ ویتنام
پیامدهای افزایش مداخلات نظامی ایالات‌متحده در جنگ ویتنام در دههٔ ۱۹۶۰ و اوایل دههٔ ۱۹۷۰ بیش از اثرات مستقیم عضویت ویتنام در صندوق بین‌المللی پول بود. زمانی که دولت ویتنام جنوبی در آوریل ۱۹۷۵ در آستانهٔ سقوط قرار داشت، مقامات آن کشور سعی داشتند تا آنجائی که ممکن است مقادیر قابل توجهی از صندوق بین‌المللی پول استقراض کنند. اما صندوق در آن زمان تقاضای آنان را رد کرد و چند ماه بعد، دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام از سوی صندوق به‌عنوان جانشین دولت قبلی به رسمیت شناخته شد. اثر بسیار عمده این تحول بر اقتصاد ایالات‌متحده این بود که وضعیت پرداخت‌های خارجی آن کشور را کاملاً دگرگون ساخت. با در نظر گرفتن اینکه مقادیر هنگفتی صرف اجراء پروژهٔ رئیس‌جمهور وقت ایالات‌متحده، ”لیندن جانسون“ موسوم به GREAT SOCIETY PROGRAMS (برنامهٔ جامعهٔ بزرگ که در آن مردم از رفاه اقتصادی مناسبی برخوردار هستند) شده و از سوی دیگر هزینه‌های نظامی ایالات‌متحده افزایش یافته بود، ارزش دلار آمریکا به‌صورت کاذب افزایش یافت که این افزایش فراتر از توانائی‌ها و ظرفیت اقتصادی آن کشور بود و بدین‌ترتیب ایالات‌متحده را با بحران مواجه ساخت. بر اثر اعمال یک‌سری فشارهای اقتصادی سیستم برتون وودز طی سال‌های ۱۹۷۳-۱۹۶۸ از هم پاشید و بدین‌ترتیب دیگر دلار قابل تبدیل به طلا نبود و طلا نیز دیگر به‌عنوان یک معیار یا وسیلهٔ مبادلهٔ مفید در سیستم پولی بین‌المللی شناخته نمی‌شد. به‌طور کلی نمی‌توان در این تحولات جنگ ویتنام را تنها عامل اصلی چنین سقوط اقتصادی دانست؛ اما می‌توان از آن به‌عنوان یک کاتالیزور نام برد که قطعاً نقش عمده‌ای در سرعت بخشیدن به تحولات اقتصادی آن دوره داشته است.
جهانی شدن بازارهای مالی
زمانی که صندوق بین‌المللی پول تأسیس شد، جریان‌های مالی بخش خصوصی و اهمیت آن محدود بود. در آن دوران نقدینگی مورد لزوم عمدتاً از طریق اعتبار اشخاص و مؤسسات تجاری تأمین می‌شود و بیشتر اقتصاددانان به این جریان‌های نقدینگی که در میان کشورهای مختلف در گردش بود به‌عنوان موضوعی که ”ثبات اقتصادی را به‌طور بالقوه تهدید می‌کند و مایه دردسر است“ می‌نگریستند. اهمیت جریان‌ها سرمایهٔ زمانی شناخته شد که کشورهای اروپائی در دههٔ ۱۹۵۰ به‌تدریج پول ملی خود را قابل مبادله کردند. اولین افزایش قابل توجه در این زمینه در دههٔ ۱۹۷۰ رخ داد زیرا در آن زمان ”دلار اروپائی Eurodollar“ در دیگر بازارهای مالی برون‌مرزی ظهور می‌نمود. این‌گونه بازارها دلارهای نفتی را که کشورهای واردکنندهٔ نفت در دههٔ ۱۹۷۰ به‌دست آورده بودند جذب می‌کرد و مجدداً در کشورهای ثروتمند آن وجوه را که طی یک فرآیند مالی به کشورهای واردکنندهٔ نفت وام می‌دادند و این کار از طریق بانک‌های بین‌المللی بزرگ انجام می‌گردید. در دههٔ ۱۹۹۰ نقل و انتقالات وجوه مابین کشورهای مختلف به‌عنوان منبع اصلی تأمین مالی در کشورهای صنعتی و همچنین اقتصادهای نوظهور در سراسر جهان شناخته شد به ترتیبی که ساختار بازارهای مالی بین‌المللی آن‌قدر پیچیده شد که دیگر اندازه‌‌گیری حجم نقدینگی و کنترل آن به راحتی امکان‌پذیر نبود. اثر عمدهٔ دیگری که از پدیدهٔ جهانی شدن ناشی می‌شود این است که ویژگی صندوق بین‌المللی پول به‌عنوان یک نهاد اعتباردهنده تا اندازه‌ای تضعیف شده است زیرا در دههٔ ۱۹۸۰ بیشتر اقتصادهای پیشرفته قادر شدند پرداخت‌های خارجی خود را به نحو مطلوبی به انجام رسانند و بدین‌منظور از سرمایه‌های بخش خصوصی استفاده نمایند. بدین‌ترتیب دیگر لزومی نبود تا از صندوق بین‌المللی پول به‌عنوان یک نهاد اعتباردهندهٔ جهانی وام درخواست شود.
بحران‌های بین‌المللی بدهی
در آگوست سال ۱۹۸۲ به‌تدریج وضعیت نابهنجار بدهی‌های بین‌المللی رو به وخامت نهاد و ناگهان با شتاب فزاینده‌ای به سایر کشورهای جهان سرایت کرد و به یک بحران مالی و اقتصادی عمده تبدیل شد. کشورهای مجارستان، مراکش، لهستان و یوگسلاوی که در سال ۱۹۸۱ دچار بحران شده بودند و در نیمهٔ اول سال ۱۹۸۲ نیز با بحران بدهی‌ بانک‌ها دست به گریبان بودند. از سوی دیگر هنگامی که مردم در مکزیک سپرده‌های خود را از بانک‌ها بیرون کشیدند بحران به‌صورت سیستماتیک آن کشور را فرا گرفت. چندماه بعد کشورهای آرژانتین، برزیل و شیلی نیز دچار مشکلات مالی فراوانی گشتند و بحران به شدت گسترش یافت. نهایتاً از زمانی که نرخ‌های بهره در جهان پائین آمد و بدهی بانک‌ها در اغلب کشورهای در حال توسعه به شدت بدهکار از طریق انتشار ”اوراق قرضه بردی“ تسویه شد، در سال ۱۹۹۰ این امکان برای کشورهای گرفتار بحران فراهم شد که پایان بحران را به جهانیان اعلام نمایند. تحول فوق موجب گردید صندوق بین‌المللی پول دچار نوعی تحول عمده در زمینهٔ وظایف خود گردد و از آن زمان نقش سازمان یاد شده به‌عنوان مدیر و هدایتگر بحران‌های مالی پررنگ شد.
سقوط کمونیسم
به دنبال فروپاشی دیوار برلین در سال ۱۹۸۹ و انحلال اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، صندوق بین‌المللی پول بالاخره موفق شد تقریباً خود را به‌عنوان یک نهاد مالی بین‌المللی به جهانیان بشناساند. بدین‌ترتیب فقط طی سه‌سال اعضاء صندوق از ۱۵۲ به ۱۷۲ کشور افزایش یافت که این افزایش از زمان پیوستن کشورهای آفریقائی به صندوق در دههٔ ۶۰ سریع‌ترین رشد به‌شمار می‌رود. اکنون اعضاء صندوق بین‌المللی پول بالغ بر ۱۸۴ کشور است. در حال حاضر بسیاری از اعضاء جدید تقاضا دارند که از صندوق استقراض کنند و تقریباً کلیهٔ آنان به کمک‌های مالی و مشورتی این نهاد بین‌المللی نیازمند هستند. در پی تحولات اخیر تعداد کارکنان صندوق کار شش سال ۳۰ درصد افزایش یافت.
همچنین تعداد اعضاء هیئت‌مدیره صندوق از ۲۲ عضو به ۲۴ عضو رسید زیرا کشورهای روسیه و سوئیس اخیراً به عضویت صندوق درآمده‌اند.
نتیجه‌گیری
در مجموع می‌توان گفت اقتصاد جهان و صندوق بین‌المللی پول طی شش دههٔ گذشته (از زمان تشکیل کنفرانس برتون وودز تاکنون) دچار تحولات عظیمی گشته‌اند. طی دهه‌های اخیر حجم فراوانی از تسهیلات اعطاء صندوق صرف مدیریت بحران‌های مالی بین‌المللی شده است. همچنین بخشی از این کمک‌ها نیز برای جلوگیری از وقوع بحران‌های مالی در کشورهای در حال توسعه صرف شده است. از سوی دیگر اغلب اعضاء صندوق بین‌المللی پول به دو گروه عمدهٔ وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان تقسیم شده‌اند. همچنین تعداد اعضاء صندوق طی دهه‌های اخیر گسترش یافته و از تنوع جغرافیائی فراوانی برخوردار شده و صندوق به یک نهاد بین‌المللی فراگیر مبدل شده است به همین دلیل و مسئولیت‌های آن در هدایت اقتصاد جهانی به شدت افزایش یافته است. از سوی دیگر میزان مشارکت صندوق در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشورهای عضو به‌خصوص کشورهای قرض‌گیرنده به‌طور چشمگیری شدت یافته است. همچنین صندوق می‌تواند محدودیت‌های ذاتی بازارهای خصوصی در زمینهٔ تأمین مالی را تا اندازهٔ زیادی جبران کند. طی ۶۰ سال گذشته، جهان و صندوق بین‌المللی پول به‌طور قابل توجهی دچار تغییر و تحول شده است اما هدف اصلی صندوق همچنان مدنظر قرار دارد و در جهت تحقق آن تلاش می‌شود.نویسنده: جیمز بافتون
ترجمه و تلخیص: محمد ستوده

منبع : خانواده سبز