رقابت دلار و یورو

پس از چند دوره رکود در بازار محصولات خود، طی این سال حاشیهٔ فروش یا نسبت سود ویژه به فروش شرکت، صعود کرده و در کنار افزایش سود سهام شرکت، درآمد نیز رشد ۳۰ درصدی داشته است. وسعت بازار این شرکت به بیش از ۷۰ کشور - از کانادا تا آلمان و چین - رسیده است. John Mcfarland مدیر مالی شرکت می‌گوید: ”تجارت بین‌المللی ما تقریباً دو برابر تجارت داخلی ما است“ با این همه، شرایط برای تولیدکنندگان کشورهائی که Baldor در آنها به خوبی فعالیت می‌کند، متفاوت است. در طرف دیگر، شرکت Weining Group یکی از تولیدکنندگان ماشین‌آلات نیمه‌سنگین واقع در ولسبورگ آلمان قرار دارد که روند رو به رشد فروش آن متوقف شده و به طبع حاشیهٔ فروش آن کاهش یافته است. Rainer Hunddserfer مدیر مالی شرکت در این‌باره می‌گوید: ”ما با رکود ناچیزی در معاملات تجاری خود مواجه هستیم که برای جلوگیری از گسترش آن به کنترل قیمت‌ها نیاز داریم.
گزارش‌های فوق، تصویر کوچکی از عواقب رویداد یعنی کاهش ارزش دلار است که دامن هزاران شرکت کوچک و بزرگ در سراسر جهان را نیز گرفته است. در این دوره، موفقیت به‌وسیلهٔ شاخصی تعیین می‌شود که کنترل آن از دست شرکت‌ها خارج است. اما به راستی چه کسانی از این وضعیت سود می‌برند؟
صادرکنندگان آمریکائی
با کاهش ارزش دلار، خریداران محصولات آمریکائی بهاء کمتری را برای این کالاها می‌پردازند و این مسئله به صادرات بیشتر تولیدکنندگان آمریکائی منجر شده است. در واقع کاهش ارزش دلار به کاهش قیمت‌ها و در نتیجه تقاضا منجر می‌شود که افزایش صادرات را نیز به دنبال خواهد داشت.
گردشگران خارجی
آمریکا یکی از بزرگترین مراکز داد و ستد در جهان است. به‌عنوان مثال یک گردشگر فرانسوی، کالائی را که در کشور خود ۷۳ دلار خریداری می‌کند در آمریکا ۵۰/۳۹ دلار خریداری می‌کند که این خود به‌دلیل نزول ارزش دلار است.
شرکت‌های چینی
در چند دههٔ اخیر چین اقدامات وسیعی را در زمینهٔ رقابت با صادرکنندگان کالا در جهان آغاز کرده است. به‌دلیل کاهش ارزش دلار، موقعیت مناسبی برای صادرکنندگان چینی به‌وجود آمده که فعالیت‌های خود را گسترش دهند. دلار آمریکا طی سه سال گذشته، سیری نزولی را پیموده است. البته این تغییرات تا حدودی در تمامی جوامع اقتصادی وجود دارد و طبیعی است؛ اما با نگاهی به گذشته، می‌توانیم این تغییر و تحولات را بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. در سال ۲۰۰۱، دلار آمریکا با کاهشی ۳۳ درصدی نسبت به یورو و ۲۰ درصدی نسبت به ین ژاپن مواجه بود. البته فاصلهٔ آن با پوند انگلستان و دلار کانادا نیز بیشتر شده بود. در این زمان بود که تقاضا برای کالاهای آمریکا افزایش یافت؛ به‌طوری‌که این افزایش، خود کمک قابل توجهی برای شرکت‌های آمریکائی محسوب می‌شد. البته با آنکه مقامات بلندپایهٔ آمریکائی، خواهان دلاری با قدرت اقتصادی بیشتر بودند، اما سیاست‌های محرمانهٔ واشنگتن حکایت از بی‌علاقگی مسئولان داشت. در واقع ایالات‌متحدهٔ آمریکا برای جلوگیری از اثرات دشوار کاهش ارز دلار باید نسبت به بالا بردن نرخ‌های مالیاتی برای جبران کسری بودجه اقدام کند تا خود را از گرفتن وام‌های کلان بی‌نیاز کند. دولت مرکزی آمریکا با کسری بودجه‌ای معادل ۴۰۰ میلیارد دلاری مواجه شد که البته این رقم در سایر کشورها معادل ۶۶۵ میلیارد دلار ارزیابی شد و این حاکی از رشد ۷/۵ درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) در آمریکا بوده است. البته رئیس‌جمهور آمریکا جورج بوش، وعده‌هائی در خصوص جبران کسری بودجهٔ موجود داده بود که به عقیدهٔ تحلیلگران، وی تا زمان انتخابات به این سیاست خود ادامه داد. با آنکه آمریکا برای تأمین اعتبارات خود در مضیقه افتاده بود، وی سیاست تأمین امنیت بودجه‌ای را به شکل ایجاد ثبات در نرخ‌های مالیاتی دنبال می‌کرد که خود اعتبارات فراوانی نیاز داشت.
از طرفی، کاهش ارزش دلار موقعیت مناسبی را برای احیاء بخش تولید فراهم کرد که به رشد بیش از پیش صادرات منجر شد و دوباره چرخ‌های صنعت برای سوددهی بیشتر به گردش درآمدند. به‌عنوان مثال در سه‌ماههٔ سوم سال جاری کارخانهٔ Caterpillar - سازندهٔ نوعی تجهیزات - فروشی به ارزش ۱۰۲ میلیون دلار داشته است که ناشی از کاهش ارزش دلار بوده است و یا کارخانهٔ General Motors شعبهٔ Cadilac را در اروپا افتتاح کرد که به گفتهٔ James Taylor - مدیر شعبه - کاهش ارزش دلار، عامل اصلی موفقیت این کارخانه در تأسیس این شعبه بوده است. البته تأثیرات و عواقب کاهش ارزش دلار به همین جا ختم نمی‌شود و در زمینه‌های بسیار دیگری از جمله جهانگردی نیز اثرات قابل توجهی گذاشته است. زمانی که توریست‌های آمریکائی برای تعطیلات به کشورهای اروپائی سفر کرده بودند و کاهش بیش از حد دلار را در خرید اجناس موردنیاز خود احساس کردند، دچار استرس و نگرانی شدیدی شدند. به‌عنوان مثال زمانی که Amanda Maria استاد دانشگاه برای تعطیلات به فرانسه سفر کرده بود، به‌طور ناگهانی با آگهی تبلیغات مواجه شد که نظر او را به خود جلب کرده بود. در این آگهی، قیمت نوشابهٔ کوکا کولا ۶۰/۲ دلار ذکر شده بود که برای او باور نکردنی بود.
کاهش ارزش دلار، افزایش قیمت کالاهای خارجی را در آمریکا به دنبال داشته است. به‌عنوان مثال در یک فروشگاه بزرگ مواد غذائی واقع در شمال کالیفرنیا یک پوند پنیر وارداتی (۴۵۰ گرم) قیمتی بین ۹۹/۶ تا ۲۹/۸ دلار را طی یک سال گذشته به خود اختصاص داده که حتی در این قیمت نیز فروشگاه سود چندانی نداشته است. Wesche Briggs مدیر فروشگاه می‌گوید: ما سعی می‌کنیم که به کارکنان خود، آموزش‌های لازم را ارائه دهیم تا بتوانند به مشتریانی که از میزان قیمت‌های ناراضی هستند توضیحات قابل قبولی بدهند. البته از این قبیل مشکلات در مورد بسیاری دیگر از اجناس لوکس وارداتی نیز به‌وجود آمده است. عموم شهروندان آمریکائی که کالاهای خارجی را از تلویزیون گرفته تا غذا و لباس خریداری می‌کردند، به‌طور ناگهانی با افزایش قیمت‌های ناشی از کاهش ارزش دلار مواجه شدند. اروپائیان نیز از این اتفاق مستثناء نبوده و مشکلاتی نیز برای آنها به‌وجود آمده است، چرا که با کاهش ناگهانی ارزش دلار آمریکا و یوان چین، صادرات این کشورها به طرز وحشتناکی کاهش یافت و سران اروپا را دچار نگرانی کرد. کاهش ارزش یوان چین به حدی بود که نسبت به دلار آمریکا به یوان چین به مرز ۳/۸ رسید. در چند سال گذشته صادرات چین به آمریکا و دیگر کشورها آنقدر زیاد شد که مشکلات فراوانی را برای بخش‌های صنعتی و بازارهای اقتصادی این کشورها ایجاد کرده است. سران آمریکا و اروپا طی نشستی که به بررسی فعالیت‌های چین اختصاص داشت به این نتیجه رسیدند که کاهش ارزش دلار فرصت مناسبی برای افزایش صادرات و فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی چین فراهم آورده است. اروپا امتیازی نسبت به آمریکا دارد، آن هم وجود واحد پولی قدرتمندی همچو یورو است. البته این مزیت در زمینهٔ توریستی و گردشگری فزونی می‌یابد، زیرا توریستان اروپائی با تبدیل یورو به دلار می‌توانند سفرهای ارزان‌تری نسبت به گذشته داشته باشند. به‌عنوان مثال شرکت TUP که به‌عنوان یک مؤسسهٔ توریستی آلمانی فعالیت می‌کند، در سال‌های گذشته ۳۰ درصد درآمد خود را صرف تورهای سیاحتی می‌کرد که با کاهش ارزش دلار این میزان اعتبار به ۲۶ تعدیل یافته است. کاهش ارزش دلار بر یورو نیز بی‌تأثیر نبوده است؛ به‌طوری‌که به‌عنوان مثال صادرات آلمان به ایالات‌متحدهٔ آمریکا طی یک سال گذشته، کاهشی ۱۰درصدی یافته است. به گفتهٔ Thierry Desmarest مدیر مالی کمپانی French oil با کاهش ارزش دلار طی ۲ سال گذشته این شرکت‌ها تقریباً ۳۲ درصد از درآمد خود را از دست داده است. همچنین شرکت فرانسوی Bic کاهش ارزش دلار را عامل اصلی کاهش ۷۵ درصدی فروش خود نسبت به سال‌های قبل اعلام کرده است؛ اما در مجموع عمدهٔ شرکت‌هائی که از کاهش دلار بیشترین زیان را دیده‌اند به‌شرح زیر هستند:
- صادرکنندگان اروپائی
بالا رفتن قیمت کالاهای اروپائی نسبت به کالاهای آمریکائی به فروش بیشتر کالاهای آمریکائی و رکورد بازار کالاهای اروپائی منجر شده است.
- خریداران نوشیدنی‌های فرانسوی
قیت نوشابه‌ها و نوشیدنی‌های فرانسوی در ایالات‌متحدهٔ آمریکا افزایش چشمگیری یافته است. به‌طوری‌که قیمت نوشابه Crozes-Hermitage نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد افزایش یافته است.
- بانک‌های آسیائی
این بانک‌ها به‌دلیل نگهداری خزانهٔ خود به شکل دلار و همچنین کاهش ارزش دلار با کاهش ارزش ثروت و دارائی خود مواجه شده‌اند. طبق گزارش‌های منتشره توسط مرکز Rate Service Pacific Exchange کاهش ارزش دلار، افزایش بهاء دیگر واحدهای پولی جهان را به دنبال داشته است. دههٔ ۱۹۷۰ دوره‌ای بود که در آن تورم باعث شده بود دلار نقش پناهگاهی امن برای معاملات تجاری داشته باشد. اواسط دههٔ ۱۹۸۰ با افزایش قدرت اقتصادی دلار، کشورهای توسعه‌یافته به شکل مشارکتی سعی در کنترل و مهار آن کردند و به دنبال آن بین سال‌های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۹ مازاد بازگشت کسری بودجهٔ آمریکا موجب استحکام هرچه بیشتر دلار شد، اما سال ۲۰۰۰ و سال‌های پیش از آن، دورهٔ بازگشت کسری‌های سرسام‌آور و آغاز موقعیت‌های خطرناک بود. به گزارش مرکز Tresury Department حدود ۶۹ درصد (معادل ۳/۴ تریلیون دلار) وام‌های اخذ شده از این مرکز توسط شرکت‌های آمریکائی و تنها ۳۱ درصد (معادل ۹/۱ تریلیون دلار) این وام‌ها به متقاضیان خارجی اعطاء شده است. بزرگترین صاحبان این اعتبارات عبارتند از: ژاپن با ۷۲۰ میلیون دلار، چین با ۱۷۴ میلیون دلار، انگلستان با ۱۳۵ میلیون دلار، کرهٔ جنوبی با ۶۷ میلیون دلار و تایوان با ۵۷ میلیون دلار. البته قابل ذکر است مبالغ اخذ شده توسط شرکت‌های آمریکائی شامل ۳ تریلیون دلار مبالغ اخذ شده توسط نهادهای دولتی نیست.
این تغییر و تحولات، تأثیرات عمیقی بر اقتصاد جهان داشت که آسیا نیز از آن بی‌بهره نمانده است. شرکت‌های آسیائی نیز از این واقعه به دلایل مختلف وحشت‌زده هستند. این شرکت‌ها که سود ناشی از فروش خود را در اوراق قرضهٔ خزانهٔ دولت آمریکا سرمایه‌گذاری کرده‌اند، حال با بحرانی سریع‌الوقوع مواجه شده‌اند.خروج این سرمایه‌ها به‌دلیل اینکه کاهش ارزش دلار آمریکا خطری برای رشد اقتصادی آمریکا محسوب می‌شود، چرا که نه تنها خود عاملی برای کاهش ارزش ارز است بلکه نرخ بهره را نیز افزایش داده و یک رکود اقتصادی جهانی را به دنبال خواهد داشت. در واقع ترس از خروج این سرمایه برای هر اقتصادی تکان‌دهنده است. در عین حال، مقامات دیگر کشورها بر این باور هستند که قیمت ارز می‌تواند خود دلیلی برای بروز اختلال‌هائی در بازارهای اقتصادی این کشورها باشد. به گفتهٔ Aaskswa Masatsugu - یکی از مقامات بلندپایهٔ وزارت دارائی ژاپن - در گفتگوئی با مجلهٔ TIME، این تغییر و تحولات، انعطاف‌پذیری را در برنامه‌های اقتصادی از بین برد. با وجود این، تعدادی از اقتصاددانان آمریکائی بر این باور هستند که سرنوشت اقتصاد در دست اعتباردهندگان است؛ به‌ویژه در عرصهٔ بین‌المللی!!
در این میان، اروپائیان خواهان حذف مازاد خارج بر درآمد توسط آمریکا هستند، چرا که کاهش ارزش دلار موجب افزایش بیش از حد قیمت کالاهای اروپائی می‌شود. از طرف دیگر، خواستهٔ آمریکا از اروپا مبنی بر تحرک بیشتر اقتصادی خود، باعث ایجاد تقاضای داخلی و در نتیجه برقراری تعادل در زیان‌های تجاری بین چین و آمریکا می‌شود. آمریکا و اروپا خواهان افزایش ارزش پولی چین هستند. بسیاری از متفکران غربی بر این باور هستند که چین می‌تواند با افزایش فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد مازاد فروش ارزش پول خود را افزایش دهد که در واقع نشانه‌هائی نیز از این‌گونه فعالیت‌ها در اقتصاد چین به چشم می‌خورد. پول کم‌ارزش، موجب تورم در چین می‌شود و در مقابل، افزایش ارزش پول تا حدودی کاهندهٔ برخی فشارهای وارده است.در مجموع همچنان روزنه‌های امیدی برای اقتصاد آمریکا وجود دارد. در واقع در این موازنهٔ پایاپای، اگر ژاپن سرمایه‌گذاری خود را بر روی دلار ادامه دهد، اگر چین افزایش ارزش پولی داشته باشد، اگر اروپا تحرک اقتصادی را آغاز کند و اگر آمریکا بتواند کسری بودجهٔ خود را به درستی هدایت کند و اگرهای بی‌شمار دیگر امکان بازگشت قدرت دلار وجود خواهد داشت. پس این زمان است که برندهٔ این رقابت تعیین خواهد شد!!!

منبع : خانواده سبز