دعوا بر سر تورم و بیکاری

معمول است كه دولت ها وقتی با كسر بودجه مواجه می شوند به عنوان یك راه حل، متوسل به استقراض از بانك مركزی می شوند. اما چند سالی است كه این روش ظاهراً در ایران متوقف شده و عمل نمی شود. البته این به معنای حذف كسر بودجه در ایران نیست. اما اقدام جدیدی كه اخیراً به مورد اجرا گذاشته شده و به عقیده نگارنده از استقراض مستقیم خطرناكتر است موضوع فروش ذخایر ارزی به بانك مركزی با قیمت ثابت است. چرا كه مقادیر عظیمی ارز با قیمت ثابت كه به غلط قیمت بازار نام گرفته است به بانك مركزی فروخته می شود در حالی كه همه می دانند قانون عرضه و تقاضا حكم می كند وقتی عرضه یك كالا (برای مثال ارز) بیش از تقاضا باشد قیمت آن كاهش می یابد. یعنی دولت باید ریال بسیار كمتری بابت فروش ارز از بانك مركزی دریافت كند. به عبارت دیگر هزاران میلیارد تومان پولی كه بانك مركزی از این طریق برای دولت چاپ می كند بدون پشتوانه بوده در حالی كه استقراض هم تلقی نمی شود. یعنی اگر استقراض بود اولاً به عنوان بدهی دولت به بانك مركزی تلقی می شد ثانیاً دولت چون این پول را قرض می دانست در هزینه آن خیلی گشاده دستانه عمل نمی كرد.
از طرف دیگر چون بانك مركزی نمی خواهد قیمت ارز كاهش یابد توانایی فروش آن را هم ندارد تا از این طریق لااقل بخشی از نقدینگی ایجاد شده جمع آوری شده و از اثر تورمی آن كاسته شود. ظاهراً مسئولین ذیربط این طور موضوع را برای خود توجیه می كنند كه به هر حال سال هاست كه دولت در تامین هزینه هایش به نفت وابسته بوده است و ما چاره ای جز انجام چنین اقداماتی نداریم.
ولی این توجیهات به هیچ وجه پذیرفتنی نیست زیرا اولاً باید از خود سئوال كنیم كه اگر قیمت نفت بالا نرفته بود آیا اصولاً نیازی به این پول ها به وجود می آمد. به عبارت دیگر هیچ اجباری در هزینه كردن ذخایر ارزی كشور وجود ندارد. كما اینكه بسیاری از كشورها ذخایر ده ها میلیارد دلاری دارند و این ذخایر را فقط به عنوان پشتوانه اقتصاد خود حفظ كرده و اصراری در هزینه آن ندارند. ثانیاً بر فرض هم ملزم به استفاده از این ذخایر باشیم می توان به گونه ای استفاده كرد كه نه تنها اثر تورمی نداشته باشد بلكه نرخ تورم را هم پایین بیاورد. مثلاً گفته می شود هم اكنون از ۳۰ درصد ظرفیت متروی تهران استفاده می شود و اگر بخواهیم فاصله حركت قطارها را از ۸ دقیقه به ۴ دقیقه كاهش دهیم باید تعداد قطارها دو برابر شود و چنانچه این زمان به دو دقیقه تقلیل یابد تعداد قطارها باید ۴ برابر شود. تامین این همه قطار هم نیاز به مقادیر بسیار زیادی ارز دارد كه شركت مترو می تواند از طریق وام از ذخایر ارزی آن را تامین كند.
چنین هزینه ای نه تنها اثر تورمی ندارد بلكه باعث می شود بهره وری سرمایه گذاری عظیم انجام شده در مترو به میزان خارق العاده ای افزایش و وابستگی حمل ونقل درون شهری به بنزین و گازوئیل كاهش یابد و به تبع آن اثر مثبتی روی روان شدن ترافیك، كاهش آلودگی هوا، كاهش رشد واردات بنزین و در نهایت كاهش هزینه های مربوطه داشته باشد. در هر صورت به نظر می رسد اگر ذخایر ارزی خود را آتش بزنیم بهتر است از آن كه با قیمت ثابت به بانك مركزی و بانك های تابعه فروخته شود.نكته دوم اینكه اخیراً یكی از پژوهشكده های اقتصادی كشور تحقیقی انجام داده و نتیجه گرفته است كه تورم ۱۵ درصد یا كمتر اثر منفی روی رشد اقتصادی ندارد. این كه تورم به هر میزان دشمن رشد اقتصادی است در اقتصاد مدرن امروزی یك مسئله ثابت شده و روشن است و اصولاً نیاز به تحقیق ندارد. اما از آنجا كه ممكن است نتیجه چنین تحقیقاتی اثری تصمیم ساز داشته باشد پاسخی در حد این نوشته داده می شود. همان طور كه می دانیم نرخ بهره تابع نرخ تورم است و چنانچه مثلاً تورم ۱۵ درصد باشد تسهیلات بانكی برای تولیدكننده در خوشبینانه ترین فرض نمی تواند از ۱۸ درصد كمتر باشد.حال تصور كنید در یك اقتصاد باز قرار است تولید كننده ایرانی در شرایط مشابه با تولید كننده كشورهایی كه نرخ بهره تسهیلات در آنجا حتی در مواردی حدود ۲ درصد است رقابت كند. كاملاً معلوم است كه این تولید كننده به سرعت ورشكست خواهد شد. اما این كه چرا چنین تحقیقاتی به چنین پاسخ هایی می رسد دلیلش آن است كه محقق در فضای انحصاری اقتصادی ایران در حال تفكر بوده است و همین مسئله او را دچار اشتباه می كند.دلیل دیگری كه محققین ما را به اشتباه می اندازد آن است كه نوعی اتكای فكری به یك فرضیه منسوخ شده اقتصادی یعنی تبادل تورم و بیكاری فیلیپس هنوز به طور كامل وجود دارد. بر اساس این فرضیه با افزایش تورم، بیكاری كاهش می یابد یعنی شیب منحنی تغییرات آن منفی است. البته چند سال بعد از اینكه فیلیپس فرضیه خود را مطرح كرد فریدمن اعلام كرد كه در بلندمدت این منحنی به صورت یك خط عمودی در می آید و افزایش تورم بر كاهش بیكاری اثری نخواهد داشت. مشكل از اینجا شروع می شود كه كتاب های اقتصاد كلان موجود تا اینجای قضیه را منتقل كرده اند و به همین دلیل وقتی كه اینجانب برای بسیاری از اقتصاددانان توضیح می دهم كه فریدمن سال ها بعد مجدداً توضیح داد كه شیب این منحنی در بلند مدت مثبت می شود و علت منفی بودن شیب در چند سال اول سوءاستفاده از اعتماد مردم است و مردم را هم فقط یك بار می توان فریب داد، نگاهی عاقل اندر سفیه انداخته و باور آن كه فریدمن چنین چیزی گفته باشد برایشان مشكل است. لذا ضروری است كه از دو منبع كه به فارسی ترجمه شده است عین متن آورده شود تا شبهه ترجمه غلط هم پیش نیاید.مارك بلاك در صفحه ۲۲۵ كتاب اقتصاددانان بزرگ جهان می نویسد: «فریدمن می گوید منحنی فیلیپس در بلند مدت شیب مثبت پیدا می كند.» خود فریدمن در كتاب آزادی انتخاب صفحه ۳۶۳ می گوید: «ما از رهگذر نوعی دوگانگی غلط گمراه شده ایم پنداشته ایم یا باید به تورم قانع شویم و یا به بیكاری و حال آنكه تصور وجود یك چنین انتخابی خود یك توهم است. انتخاب واقعی ما تنها میان این دو شق است كه آیا باید به افزایش بیكاری به علت افزایش تورم قانع شویم و یا به افزایش بیكاری به علت مبارزه با تورم.» معلوم است كه وقتی افزایش تورم موجب افزایش بیكاری شود یعنی شیب منحنی آن مثبت است. البته تجربه آمریكا در سال ۱۹۸۰ نشان داد كه افزایش بیكاری ناشی از مبارزه با تورم بسیار جزیی و موقت است.مدت هاست به دنبال این هستم كه بدانم چرا آخرین نظر فریدمن به عنوان بزرگترین اقتصاددان جهان وارد كتب اقتصاد كلان نشده، دو دلیل برای آن به نظرم رسیده است. اول آنكه فرضیه فیلیپس و اظهارات اولیه اقتصاددانان درباره آن مربوط به گذشته ای بسیار دور است دوم آنكه اصولاً طرفداران اقتصاد آزاد (كلاسیك ها) خیلی اعتبار علمی برای اقتصاد كلان به عنوان شاخه ای از شاخه های علم اقتصاد قائل نیستند و طبیعی است كه به دنبال تالیف كتب آن هم نباشند. اما به نظر می رسد این مشكلی كه منحنی فیلیپس برای ما به وجود آورده است برای برخی كشورهای جهان سوم هم كه در دام تورم افتاده اند به ویژه كشورهای آمریكای جنوبی به وجود آورده است.
در هر صورت حتی اگر فریدمن هم این موضوع را نگفته بود كشف مسئله كار پیچیده ای نیست. كافیست برای هر كشوری كه خواستید تغییرات تورم و بیكاری را برای یك دوره بلندمدت رسم نماییم تا مثبت بودن شیب این منحنی به وضوح دیده شود. نكته جالب توجه دیگر تجربه چین است. این كشور در سال های گذشته حتی تورم منفی داشته و در مجموع می توان گفت نرخ رشد تورم در ده سال اخیر صفر بوده است كه این تجربه كاملاً نشان می دهد بالاترین رشد اقتصادی و به تبع آن بیشترین میزان ایجاد شغل در تورم صفر به وقوع می پیوندد. تجربه ایالات متحده هم عیناً همین مسئله را نشان می دهد.علت آنكه چرا بسیاری از اقتصاددانان دولتی علاقه بسیار زیادی به فرضیه مسخره فیلیپس دارند آن است كه این فرضیه بهترین مجوز برای دخالت دولت در اقتصاد است چرا كه از این طریق می توان بانك مركزی را مجبور به بسط بیش از حد پول نمود تا مثلاً دولت با پول های به وجود آمده بتواند شغل ایجاد كند غافل از اینكه تورم به وجود آمده تولیدكنندگان موجود را تحت فشار قرار می دهد كه این فشار متناسب است با میزان تورم. به طوری كه اگر حمایت متناسب گمركی از تولیدكنندگان صورت نگیرد اكثرشان نابود می شوند.این كه می بینیم كشور تركیه بعد از سال ها بالاخره تصمیم به مهار تورم گرفته است این نیست كه اقتصاددانان دولتی این كشور به این نتیجه رسیده باشند كه تورم به هر میزان آن مضر است بلكه علت آن است كه یكی از شروط اتحادیه اروپا برای پیوستن این كشور به این اتحادیه مهار تورم بوده است. به هر حال این وظیفه وزارت علوم است كه متونی را كه در دانشگاه ها تدریس می شود هر چند سال یك بار مورد تجدید نظر قرار دهد كه امیدواریم در این مورد به وظیفه خود عمل كند. نكته دیگری كه بحث روز هم هست مسئله ثابت نگه داشتن قیمت كالاها در سال آینده است.به نظر می رسد این اقدام، هم می تواند مثبت باشد و هم منفی و این بستگی به نوع برخورد دولت با مسئله دارد. اگر دولت تصمیم بگیرد برای جبران این كار به سراغ حساب ذخیره ارزی یا استقراض از بانك مركزی یا چاپ اوراق مشاركت و یا هر اقدام ایجابی دیگر برود عواقب ناخوشایندی برای كشور خواهد داشت ولی اگر این اقدام مجلس باعث شود كه دولت حداقل به همین میزان از هزینه های خود بكاهد اثر بسیار مثبتی روی جامعه خواهد گذاشت. و به هر حال شرط موفقیت آمیز بودن و امكان پذیر بودن كاهش یارانه ها در اقتصاد كشور آن است كه قبلاً تورم به طور كامل مهار شده باشد. كما اینكه سال هاست در حال كاهش تدریجی یارانه ها هستیم ولی به ازای هر یك قدمی كه به جلو گذاشته ایم دو قدم عقب رفته ایم.نكته بعد كه كمی هم ناراحت كننده است اینكه در گوشه و كنار، گاهی اوقات شنیده می شود كه كسر بودجه فی نفسه بد نیست بلكه روش تامین آن است كه آن را خوب یا بد می كند و استناد می كنند به برخی از كشورها كه كسر بودجه داشته اند ولی موجب تورم نشده است. همانطور كه در چند شماره قبل در همین روزنامه شرح داده شد علت آنكه در این كشورها رشد بیش از حد نقدینگی منجر به تورم نمی شود آن است كه این نقدینگی نهایتاً بیشتر تبدیل به شبه پول شده است نه پول و می دانیم شبه پول اثر تورمی بالفعل ندارد. البته تحقیقات دیگری هم نشان داده است كه این پول ها بعضی اوقات در فاكتورهایی اثر می گذارند كه در اندازه گیری تورم به حساب نمی آیند مثلاً موجب رشد قیمت سهام می شوند. ولی در هر حال مهم این است كه اینها در نهایت روزی اثر خود را در جایی نشان خواهند داد.مناسب است به عنوان حسن ختام این نوشته سخن سه اقتصاددان جهانی را درباره تورم یادآور شویم: رئیس سابق بانك مركزی سوئیس می گوید «جز از طریق تورم به هیچ شیوه دیگر نمی توان در كوتاه ترین زمان اقلیتی بسیار كوچك را ثروتمند و اكثریت بسیار بزرگی را مستمند كرد» رئیس سابق بانك مركزی آلمان نیز می گوید: «پول باثبات موضوعی اخلاقی و شرط اساسی به وجود آوردن اقتصاد سالم به شمار می آید، تورم چیزی جز كلاهبرداری از مردم نیست.» آقای هایك نیز می گوید: «بحران ها همیشه مواقعی اتفاق می افتند كه دولت ها می خواهند بیش از درآمدشان خرج كنند.»