اتوبان یکطرفه سرمایه گذاران خارجی

همان طور که وزیر اقتصاد نیز پیشتر اشاره کرد، با اصلاح نظام مالیاتی ، کاهش نرخها، تجمیع عوارض ، لغو انحصارات دولتی در بخشهای برق ، حمل و نقل ، مخابرات و برداشتن گامهای مهم در حوزه خصوصی سازی ، جذابیت های فراوانی را برای گسترش فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری های خارجی فراهم کرد.
هر چند نباید وجود شرایط سیاسی و اقتصادی و منافع حاکم بر کشور را نیز فراموش کرد. این گزارش لازمه توجه به سرمایه گذاری خارجی با توجه به شرایط و محدودیت ها را مورد بررسی قرار داده است.بهره گیری کشورهای توسعه نیافته از فناوری های کشورهای توسعه یافته صنعتی به دلیل فقدان رشد صنایع ، بسیار ضروری و در مواردی حیاتی به نظر می رسد.از این رو کارفرمایان ، صاحبان صنایع و مدیران داخلی که آگاهی های لازم اقتصادی و صنعتی دارند، ضرورت همکاری با کشورهای پیشرفته را بخوبی حس می کنند و مایل به سرمایه گذاری و مشارکت شرکت های قدرتمند خارجی هستند.این در حالی است که این موضوع هرگز نباید به معنای محدود کردن فعالیت شرکتها و تولیدکنندگان داخلی مطرح شود. بی گمان لازمه فعالیت های اقتصادی شرکتهای خارجی در کشور نیز، برقراری ثبات و امنیت و بسترسازی مناسب برای سرمایه گذاری آنهاست که باید با جدیت دنبال شود.اصل ۸۱ قانون اساسی ایران تاکید کرده که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور تنها با مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه سهامی شرکتهای ایرانی موجود و تازه تاسیس مجاز است و بر مبنای آن بیشترین میزان مشارکت خارجی در شرکتهای مشترک باید از ۴۹ درصد تجاوز نکند.
در ماده ۴ آیین نامه ضوابط پذیرش سرمایه گذاری خارجی نیز آمده است: در طرحهایی با هدف افزایش صادرات غیرنفتی ، تکمیل حلقه های زنجیره ای تولید کشور و مجتمع های صنعتی به منظور رونق بخشیدن به بازار رقابت ، افزایش کیفیت کالا و خدمات و کاهش قیمت ها تا ۸۰ درصد سهام شرکتهای مشترک ، قابل واگذاری به سرمایه گذاران خارجی است.چنانچه از برآیند قوانین مختلف مربوط به نحوه تاسیس و فعالیت سرمایه گذاران خارجی مشخص است و در این میان برخی نیز خواستار پیشرفت صنعتی ایران و موافق انعقاد قرارداد با شرکتهای خارجی هستند، اگر در داخل کشور شرکتهایی باشند که از فناوری لازم برخوردار بوده و قادر به انجام پروژه های زیربنایی باشند، کار فرمایان داخلی کمتر سراغ شرکتهای خارجی می روند و کار را به دست صنعتگران داخلی می سپارند.اما مساله مهم این است که شرکتهای داخلی از داشتن برخی تخصص های ویژه محرومند و باید در این موارد از تخصص شرکتهای خارجی مورد تایید استفاده کرد. به عنوان نمونه و از این دست قراردادهای تجاری و صنعتی می توان به موضوع انعقاد قرارداد با ۲ شرکت ترکیه ای «تاو» و «ترک سل» اشاره کرد.اختلاف نظرها و گمانه زنی هایی پیرامون حدود اختیارات و حجم سرمایه گذاری این دو شرکت ترک ، در بین مسوولان کشور مطرح شد.

آزادسازی اقتصاد؛ نخستین گام
در این راستا یکی از الزامات جذب موفقیت آمیز سرمایه های مستقیم خارجی ، حرکت به سمت عملکرد بازار و کاهش ملاحظه ها و فعالیت های دولتی از راه اجرای سیاست های آزادسازی یعنی مقررات زدایی و خصوصی سازی است.نتایج بررسی در مورد کشورهای در حال توسعه نشان داد که در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای امریکای جنوبی ، اجرای سیاست آزادسازی اقتصادی کمک فراوانی به جذب سرمایه های مستقیم خارجی کرده است.سرمایه گذاران خارجی تمایل دارند که در محیط شفاف و باثبات سرمایه گذاری کنند. در حالی که اقتصاد ایران دولتی است و بیشتر فعالیت های مهم اقتصادی زیر سلطه مستقیم دولت قرار دارد. این موضوع باعث شده بهره وری اقتصادی در کشور پایین باشد. جدا از موانعی که ساختار دولتی اقتصاد ایران برای سرمایه گذاری خارجی به وجود می آورد. مداخله های دولت باعث شده سیستم جذب سرمایه های مستقیم خارجی در ایران تا میزان بسیار بالایی متفاوت با آنچه در سایر کشورهای جهان دیده می شود، باشد.به این معنی که در داخل کشور باید شرایطی فراهم شود تا سرمایه گذار خارجی تمایل داشته باشد به جای این که در کشور خود سرمایه گذاری کند، سرمایه خود را به کشور هدف انتقال دهد و با توجه به ضوابط در نظر گرفته شده برای سرمایه گذاری خارجی مانند هر فعال اقتصادی دیگر به فعالیت آزاد تجاری و اقتصادی بپردازند؛ در صورتی که در ایران دولت به عنوان شریک اصلی سرمایه گذار خارجی وارد عمل شده و در بیشتر موارد قراردادها به شکلی تنظیم می شود که سرمایه گذار خارجی تنها مسوول ساخت و راه اندازی یک پروژه می شود و پس از پایان کار، پروژه به بخش دولتی واگذار می شود.چنین فعالیت اقتصادی را نمی توان سرمایه گذاری مستقیم خارجی نامید. چون اساسا با ماهیت سرمایه گذاری خارجی در تضاد است.در سرمایه گذاری مستقیم خارجی دولت تنها باید با بهره گیری از قانون جامع سرمایه گذاری خارجی ، بر شیوه عملکرد سرمایه گذاران خارجی نظارت و کنترل داشته باشد و مابقی عملکرد این سرمایه ها باید به مکانیسم بازار واگذار شود تا سرمایه گذار خود مسوول سود و زیان خود باشد. در واقع با به کارگیری این شیوه است که می توان به افزایش کارآیی در اقتصاد ایران اطمینان داشت.دخالت دولت در اقتصاد با کنترل دستمزد و وضع مقررات دست و پاگیر و تضعیف حقوق مالکیت بخش خصوصی ، باعث کاهش میزان آزادی اقتصاد کشور می شود.

بوروکراسی اداری ، مانعی برای سرمایه گذاری
ازجمله عواملی که سبب بروز ناامنی در اقتصاد ایران می شود و مانعی برای سرمایه گذاری خارجی نیز هست ، حجم گسترده بروکراسی اداری دولت است.مهمترین علت این معضل ، اجرای مقررات دست و پاگیر، ناکارآمد و وجود نهادهای موازی است. حاکم بودن قانون با اجرای مقررات فراوان و آیین نامه های غیرضروری و بعضا متناقض همخوانی ندارد.از دیگر مشکلاتی که برای ترغیب سرمایه گذاران خارجی پیش روی ماست ، می توان به وجود مراکز تصمیم گیری متعدد اشاره کرد. به عنوان مثال برای تصویب یک قانون باید از چندین مرحله عبور کرد که زمان بسیاری را می طلبد.
باوجود مقررات دست و پاگیر بسیار، اجرای قانون مترقی با مشکل مواجه می شود و بوروکراسی اداری افزایش پیدا می کند.

امنیت سرمایه گذار، شرط نخست انتقال سرمایه
در شرایط کنونی که حجم بالای بیکاری در کشور ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور را با چالش های بی شماری مواجه کرده ، دیگر سرمایه گذاری های داخلی تکافوی سرمایه گذاری لازم در کشور را نمی کند و استفاده از سرمایه های خارجی برای جبران کمبود منافع مالی داخلی اجتناب ناپذیر است ، نبود مکانیسم مشخص و وحدت رویه برای پذیرش سرمایه های خارجی می تواند موجب افزایش درجه ریسک کشور نیز شود.صنعت بیمه و بانکداری در ایران ملی است ، هرچند بتازگی برخی شرکتهای بیمه گر در حال خصوصی شدن هستند، اما مقوله خصوصی سازی در کشور ما همچنان به صورت محدود و تا حدودی تشریفاتی دنبال می شود و ما تا رسیدن به خصوصی سازی راه پرفراز و نشیب پیش رو داریم.
این در حالی است که سرمایه گذاران داخلی و خارجی ترجیح می دهند از بهترین راهها و پیشرفته ترین امکانات برای سرمایه گذاری با ریسک پایین بهره مند شوند. چنانچه اجازه فعالیت گسترده به بانکهای خصوصی داخلی و خارجی داده شود، سرمایه گذاری تمایل بیشتری برای وارد کردن سرمایه های خود به ایران خواهند داشت.
اجرای برنامه های خصوصی سازی به منظور افزایش حجم سرمایه گذاری های خارجی در ایران با گذشت چندین سال از اجرای غیرمستقیم آن ، با موفقیت چندانی همراه نبوده است و به نظر می رسد تا زمانی که دارای اقتصادی کاملا دولتی هستیم ، دستیابی به سرمایه های خارجی نیز بسیار مشکل باشد.

منبع : روزنامه جمهوری اسلامی