سال ۲۰۰۵؛ سال دلار ضعیف

از ماه مه سال جاری میلادی تاكنون، ارزش دلار در برابر یورو به طور متوسط ۱۲ درصد كاهش یافته و بعید است كه تغییری در این روند بوجود بیاید. اما جالب این كه دولت آمریكا نیز تمایل به كاهش ارزش دلار دارد و در برابر آن مقاومتی نشان نمی دهد. یك كارشناس برجسته در این زمینه می گوید: روند روبه تنزل دلار از سال ۲۰۰۲ آغاز شد و با توجه به این كه پیش بینی می شود كسری حساب جاری آمریكا و خروج سرمایه ها از این كشور كاهش یابد، به احتمال بسیار زیاد روند سقوط ارزش دلار تداوم خواهد یافت.براساس یك اصل اقتصادی هر چه كسری تجارت آمریكا بالا برود به همان میزان، بدهی های اقتصاد این كشور افزایش خواهد یافت. آمریكا برای این كه این كسری را كاهش بدهد دو گزینه را باید برگزیند: كاهش ارزش دلار و یا افزایش نرخ بهره ها جهت افزایش سرمایه گذاری خارجی.در سال ،۲۰۰۳ كسری حساب جاری آمریكا برای اولین بار از سقف ۵۰۰ میلیارد دلار گذشت و پیش بینی می شود در سال ۲۰۰۴ نیز به ركوردی تازه برسد.البته سقوط ارزش دلار برای اقتصاد آمریكا خیلی هم بد نیست چون پایین بودن ارزش دلار باعث ارزان شدن كالاهای تولیدی داخل آمریكا برای خارجی ها می شود و به موازات آن تولیدات داخلی افزایش می یابد.گفته می شود كه دولت جورج بوش عمداً زمینه سقوط ارزش دلار را مهیا كرده است. مقامات اقتصادی دولت آمریكا همواره سیاست خود را حمایت از دلار قوی اعلام می كنند اما در تضاد با آن تأكید می كنند كه ارزش دلار باید در بازارهای آزاد تعیین بشود. اما این بازی خطرناكی است كه دولت جورج بوش آن را به راه انداخته است. مریل لینچ یكی از اقتصاددانان سرشناس آمریكا می گوید: كاهش اخیر ارزش دلار احتمالاً تا نیمه دوم سال آینده میلادی نیز ادامه خواهد داشت، اما اثرات مثبت آن به اندازه آثار مثبت سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ نخواهد بود.به گفته این اقتصاددان، ارزش سهام شركت های متوسط و ضعیف آمریكا سال آینده به متوسط ۲/۱۴ درصد رشد خواهد داشت. در حالی كه این رقم در سال جاری در حدود ۶/۲۱ درصد است. از سوی دیگر، كشورهایی كه شریك تجاری آمریكا هستند در سال آینده از ضعف دلار، لطمات جبران ناپذیری متحمل خواهند شد. از جمله این لطمات می توان به كاهش صادرات و كند شدن فعالیت های اقتصادی شان اشاره كرد.در صورتی كه كشورهای خارجی احساس خطر كنند بعید نیست كه معاملات خود را با واحد پولی به غیر دلار انجام بدهند و حتی ذخایر ارزی خود را تبدیل به یورو بكنند. در صورتی كه چنین اتفاقی رخ بدهد امكان تعدیل كسری حساب جاری آمریكا تقریباً غیرممكن خواهد شد.همچنین اگر دولت های آسیایی به كنترل بازارهای ارز بپردازند و در آن دخالت بكنند آنگاه كشورهای اروپایی بیش از حد از كاهش دلار متضرر خواهند شد و در پی آن اختلافات تجاری میان آسیا و اروپا به وجود خواهد آمد.از سوی دیگر، كاهش ارزش دلار، بانك مركزی آمریكا را تحت فشار قرار خواهد داد، نرخ بهره ها را افزایش بدهد كه این عمل كند شدن رشد اقتصادی را در بر خواهد داشت.دیگر نگرانی بزرگ آمریكایی برای سال آینده میلادی، رونق بازار مسكن در صورت افزایش نرخ بهره ها می باشد. برخی از تحلیلگران معتقدند كه رشد بخش مسكن بادكنكی و غیرواقعی می باشد اما بسیاری از كارشناسان دیگر از جمله آلن گرین رسن رئیس بانك مركزی آمریكا با این ادعا مخالف هستند.
یكی از مقامات دولت آمریكا پیش بینی كرده، نرخ رشد اقتصادی آمریكا از ۴/۴ درصد در سال ۲۰۰۴ به ۳/۳ درصد در سال ۲۰۰۵ كاهش یابد. با این حال، برخی از تحلیلگران اقتصادی، افق روشن تری را پیش بینی می كنند و معتقدند كه روند ترمیم اقتصادی با نرخ ۴ درصد یا بیشتر در سال آینده ادامه خواهد یافت. با این حال یك مؤسسه اقتصادی، سال ۲۰۰۵ را سالی توأم با یك ریسك اقتصادی و دو ریسك سیاسی پیش بینی می كنند. ریسك اقتصادی سال آینده، احتمال افزایش نرخ تورم است.و اما ریسك های سیاسی، ریسك نخست، تغییر در برابری دلار و یوآن (واحد پول چین) و ریسك بعدی اصلاحات در زمینه تأمین اجتماعی است كه اگر قرار باشد چنین كاری صورت بگیرد، بودجه لازم برای آن پیش بینی نشده است.
دولت بوش قول های متعددی را برای افزایش راحتی و درآمد بازنشستگان داده است كه نه پول لازم برای عمل به این قول ها را دارد و نه می تواند به آنها عمل نكند.

منبع : مجله پرواز