پنجشنبه, ۶ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 25 April, 2024
مجله ویستا


دلار یا یوآن؟


وی در اجلاس بانکداران آمریکا افزود، بدهی‌های خارجی آمریکا طی چند سال اخیر، افزایش چشمگیری پیدا کرده است و با توجه به این که روند ارتقاء سطح کسری تراز تجاری و بدهی‌های خارجی ایالات‌متحده برای تأمین نیازهای اولیهٔ مردم و توسعهٔ صنایع ادامه دارد، نمی‌توان انتظار اصلاح ارزش دلار را داشت. گرنسپن با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاران خارجی با خرید اوراق قرضهٔ دولتی و خزانه‌داری این کشور و دیگر سرمایه‌های وابسته به دلار، به مقامات مالی این کشور کمک می‌کنند تا با معضل کسری بودجه و کسری تراز تجاری، دست و پنجه نرم کنند و اندکی از سطح کسری تراز تجاری خود بکاهند، اظهار داشت: هرچه سطح وابستگی آمریکا به سرمایه‌گذاران خارجی، افزایش پیدا کند و سهم بیشتری از سرمایه‌‌ها برای خرید اوراق دولتی این کشور صرف شود، ارزش دلار باز هم تنزل می‌یابد و بازار مالی بیش از پیش آسیب می‌بیند. جان اسنو وزیر خزانه‌داری آمریکا، پیش از این اعلام کرده بود بانک‌های این کشور باید از مداخله در بازارهای پولی این کشور خودداری کنند؛ اما با توجه به اینکه اقتصاد کشورهائی مانند ژاپن و اروپا وابسته به صادرات است و ارزش پائین دلار، آسیبی جدی به این بخش وارد می‌کند برای حل این معضل باید راهکاری مناسب پیدا کرد. به‌نظر می‌رسد اسنو و گرینسپن از وضعیتی تازه در دورهٔ دوم ریاست‌جمهوری جورج، دبلیو بوش خبر است. آنها با سخنانی نرم و ساده به تمامی مسئولان و دست‌اندرکاران مالی جهان اعلام کردند تا چند سال آینده، ارزش دلار در برابر یورو تغییر چندانی نخواهند کرد و تمامی بازارهای مالی موظف هستند ارزش پائین دلار را تحمل کنند. تنزل ارزش دلار در برابر یورو هزینهٔ مسافرت‌های خارجی مردم آمریکا را افزایش داد و بستر جامعه را برای ارتقاء نرخ تورم و افزایش نرخ بهرهٔ بانکی ایالات‌متحدهٔ آمریکا فراهم کرد.تحلیلگران ایالات‌متحدهٔ آمریکا عقیده دارند سخنرانی گرینسپن روشن کرد که مسئولان بانک مرکزی و صندوق ذخایر ملی این کشور در پروسهٔ کاهش نرخ کسری تراز تجاری ایالات‌متحده، مداخله نخواهند کرد. اسنو در تأیید این نظریه اعلام کرد: افزایش نرخ بهرهٔ بانکی این کشور و سیاست‌های بانکی به‌دلیل سیاست‌گذاری‌های دولت است و ما از سیاست افزایش نرخ بهرهٔ بانکی قصد کاهش کسری تراز تجاری و یا حل معضلات بازار مالی را نداریم. در سال ۱۹۹۰ میلادی، نرخ کسری تراز تجاری این کشور معادل صفر بود؛ ما بر رشد کاهش ارزش دلار و مشکلات به‌وجود آمده در صنایع این کشور، نرخ کسری تراز تجاری ایالات‌متحده به مرز ۶۰۰ میلیارد دلار آمریکا رسیده است.
از طرف دیگر، در سال جاری بدهی خارجی آمریکا ۶/۲ هزار میلیارد دلار برآورد شده است که برابر با ۲۳ درصد از کل تولید ناخالص داخلی آن است. تحلیلگران بر این باور هستند در صورتی‌که روند افزایش بدهی‌های خارجی برای پر کردن خلاء بودجه کشور، ادامه پیدا کند، نمی‌توان انتظار شرایط بهتری را داشت. کاهش بی‌رویهٔ ارزش دلار در برابر یورو و باعث تنزل ارزش محصولات صادراتی آمریکا و افزایش ارزش فرآورده‌های وارداتی این کشور شده است و به موجب این تحول، سطح واردات آمریکائی‌ها نسبت به دوره‌های پیش، کاهش پیدا کرده است. این مسئله به اقتصاد کشورهای اروپائی و آسیائی طرف معامله با آمریکا آسیب زیادی وارد خواهد کرد، زیرا کاهش درآمد صادراتی باعث برهم خوردن توازن‌های مالی در اروپا و آسیا می‌شود و به موجب آن، اقتصاد جهان شرایط بحرانی و سختی را تجربه خواهد کرد. از طرف دیگر، مقامات مالی و اقتصادی کشور چین درخواست آمریکائی‌ها برای ارتقاء ارزش یوان در برابر دلار را رد کردند. شوزیو چوانگ یکی از مسئولان بانکی کشور چین بر این باور است که با وجود گذشت بیش از ۱۰ سال از ثبات نرخ برابری یوان و دلار، هنوز برای تغییر ارزش این واحد پولی در برابر دیگر واحدهای پول رایج جهان، زمان مناسبی نیست، زیرا تغییر ارزش یوان، مستلزم فراهم کردن زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی چین برای رویاروئی با شرایطی تازه است. وی با اشاره به تجربهٔ ژاپن افزود: ژاپنی‌ها بدون برنامه‌ریزی قبلی، ارزش ین را افزاش دادند و به‌دلیل این اشتباه، سال‌ها رکود اقتصادی را تجربه کردند. بنابراین ما نباید اشتباه آنها را تکرار کنیم و زمانی در ارزش یوان تغییر ایجاد کنیم که بستر حاکم بر جامعه، توان پذیرش این رشد را داشته باشد. مقامات واشنگتن ارزش پائین یوان در برابر دلار را یکی از عوامل بسیار بااهمیت در افزایش کسری تراز تجاری آمریکا ذکر کردند و خواستار اصلاح این بازار شدند. شو با اشاره به این مطلب که معضلات مالی آمریکا بیش از هر چیزی منشاء داخلی دارد، افزود: ارزش پائین دلار و نرخ اندک پس‌انداز در آمریکا جزء عوامل بسیار با‌اهمیت در رشد کسری تراز تجاری این کشور است.
وی ادامه داد: ما برای افزایش ارزش یوان در برابر دلار، در حال بسترسازی هستیم و با ارتقاء ۲۷/۰ درصدی نرخ بهرهٔ بانکی پس از ۱۰ سال و کاهش سطح سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف، شرایط را برای تعدیل نرخ رشد اقتصادی و پذیرش یوان با ارزشی بالاتر از گذشته فراهم می‌کنیم.
منبع : خانواده سبز


همچنین مشاهده کنید