پنجشنبه, ۶ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 25 April, 2024
مجله ویستا


ما گرانی می آوریم ، شما اگر توانستید ؛ ارزانی


در زمان مطرح شدن این طرح فوریتی عده ای بر این باور بودند كه مجلس قصد دخالت در كارها و یا بی اثر كردن و از بین بردن نقش شورای اقتصاد بر قیمت گذاری كالاها و خدمات را دارد اما با گذشت زمان و مسابقه دولت با مجلس در گران كردن كالاها و ارائه راهكارهای مبارزه با این گرانی ، نشان داد كه این طرح فوریتی چندان هم بی دلیل و یا تنها به دلیل بی اثر كردن نقش این شورا در اقتصاد كشور نبوده است.تنها چند ماه از عمر دولت اصلاح طلب باقی مانده است و با این حال به نظر می رسد كه عزم دولت در لجبازی با مجلس در گران كردن قیمت كالاهای اساسی نیز بیشتر شده است و مجلس هفتم كه با شعار حل مشكلات معیشتی مردم روی كار آمد تنها در این بازی به ارائه راهكار و نظرهای علمی و غیر علمی برای مبارزه با گرانی می پردازد.نمونه های بسیاری برای اثبات عزم دولت در گران كردن كالاها و خدمات كه در نهایت باعث شد حدود 150 نفر از نمایندگان در نامه ای به رئیس جمهور نسبت به افزایش قیمتها گلایه و اعتراض كنند ، وجود دارد و از آن جمله گران شدن 7 قلم كالای اساسی مردم در اول مهر ماه توسط شورای اقتصاد ، گران شدن قیمت نان از 15 تا 25 درصد ، یارانه شدن قیمت میوه ، چای ، مرغ، تخم مرغ، لاستیك خودرو ، سیمان و گران شدن و در حقیقت نایاب شدن كاغذ و در نتیجه آن كتاب ، به دلیل اهمال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خرید كاغذ و در نهایت ابراز اعتراض و نگرانی اعضای هیات دولت از اهتمال تصویب طرح مجلس برای گران نشدن قیمت فرآورده های نفتی و بنزین در سال 84 است.با توجه به اینكه در كشورما با گران شدن كالاها هیچ گاه نمی توان تا حتی با قانون آنها را به قیمت اصلی برگرداند، در حال حاضر مشخص نیست كه این لج و لجبازی بین دولت و مجلس در گران كردن كالاها در نهایت چه می خواهد بر سر مردم بیاورد.اما عامل اصلی گران شدن قیمتها چیست؟ مردم عامل اصلی را دولت می دانند و یا اگر مخالف این مطلب باشند ، اظهار می كنند كه دولت می تواند جلوی این اقدامات و دلال بازیها را بگیرد اما هیچ كاری انجام نمی دهد .یكی از نمایندگان مجلس گرانی ها را نتیجه مصوبات مجلس ششم می داند و خاطر نشان می سازد كه مجلس هفتم باید به دنبال راهكارهای قانونی برای نقض مصوبات قانونی مجلس ششم درباره گران شدن كالاها و خدمات باشد.محمد رضا میر تاج الدینی در گفت و گو با خبرنگاران ضمن انتقال از همكاری صمیمانه مجلس ششم و دولت در گرانی كردن خدمات و كالاها در سال 83 گفت: با این اوضاع مجلس هفتم باید گرانی های ״ قانونی״ را به ارزانی برساند و این كار بسیار سختی است .میر تاج الدینی همچنین در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج اضافه كرد: در حال حاضر اگر مجلس این مسئله را به گردن دولت بیاندازد، مشكل همچنان باقی خواهد ماند و در صورت عدم توجه دولت به این مسئله و اجرای مصوبه های مجلس ششم تنها مردم متضرر خواهند بود.وی اظهار امیدواری كرد: كه در لایحه بودجه 84 جلوی افزایش قیمت كالاهای اساسی و بنزین توسط مجلس هفتم گرفته شود .این در حالی است كه محمد رضا باهنر نائب رئیس مجلس شورای اسلامی و عضو كمیسیون اجتماعی در گفتگو با خبرنگار ما فریاد می زند كه شما( خبرگزاری موج) می خواهید مجلس ششم را عامل گرانی معرفی كنید نه نمایندگان مجلس هفتم!
رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در كنفرانس خبری خود درباره مواد 20 گانه پیشنهادی مجلس به دولت رای تنظیم بودجه سال 84 گفت: در برنامه سوم توسعه اقتصادی كشور آمده است كه دولت می تواند تا 15 درصد در ابتدای هر سال به قیمت بنزین و كالاها اضافه كند اما این حد نهایت است نه حد ابتدایی و دولت و مجلسیان گذشته می توانسته اند رای به عدم افزایش قیمتها بدهند همانطور كه مجلس هفتم می خواهد این اقدام را انجام دهد.
البته در میدان افزایش قیمتها این تنها مجلسیان دوره ششم نبوده اند كه به افزایش قیمت كالاها رای مثبت دادند و شورای اقتصاد كه یكی از زیر مجموعه های دولت است عامل اصلی گرانی قیمتها در چند ماه اخیر بوده است.مرتضی تمدن عضو كمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به این مطلب گفت: بر اساس بخشنامه های شورای اقتصاد كمه به وزارت بازرگانی ابلاغ شده است، این شورا نرخ رسمی كالاهای اساسی، كالاهای تعادلی و صنفی- صنعتی را حداقل 14 و حداكثر 87 درصد افزایش داده است كه موجب فشارهای شدید تورمی به مردم می شود .وی همچنین اضافه كرد: نرخ این كالاها بدون توضیح به مردم و افكار عمومی فراتر از مجموعه هایی كه این شورا در اختیار داشته افزایش یافته است.سید جلال حسینی نماینده مردم زنجان و عضو كمیسیون اقتصادی نیز با اشاره به عزم شورای اقتصاد در گران كردن 87 درصدی كالاها تصریح كرد: باید همواره از تمامی ظرفیتهای موجود در جامعه به منظور جلوگیری از افزایش قیمتها استفاده كرد و زمانی كه توجیه اقتصادی ثابت كند كه تنها راه موجود افزایش قیمتها است و راه دیگری وجود ندارد از این روش استفاده كرد.وی همچنین با اشاره به مصوبه مجلس در مورد طرح اخذ مجوز از مجلس برای افزایش قیمتها گفت: این كار در راستای جلوگیری از افزایش قیمتها صورت گرفته است .این در حالی است كه یك عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اعتقاد دارد كه پررنگ شدن نقش مجلس در تعیین قیمت كالاها و خدمات دولتی، نه تنها مشكلی را حل نخواهد كرد بلكه با طولانی كردن مسیر قیمت گذاری و درگیری بروكراسی اداری و قوائد پارلمانی بردامنه مشكلات می افزاید.جمشید پژویان همچنین تشكیل یك تیم تخصصی قیمت گذاری كالاها و خدمات دولتی مركب از كارشناسان اقتصادی را ضروری دانست.با تمام این مسائل به نظر نمی رسد در حال حاضر و با وجود شدت گرفتن اوج گرانی ها این طرح یك فوریتی مجلس نیز برای مبارزه با گرانی كاری از پیش ببرد و نیازمند عزمی جدی در دو نهاد دولت و مجلس برای پایان دادن به لجبازی ها و تفكر به مردمی هستیم كه معلوم نیست خط فقر چه تعداد از آنها را در سالهای آینده له خواهد كرد .
منبع : شبکه اطلاع رسانی شانا


همچنین مشاهده کنید