ردیابی بازار پول ایران در یک سال گذشته

گواهی های سپرده دارای ۴ دوره زمانی است. پنج، ده، پانزده و بیست و شش هفته ای كه مشتریان به حسب نیاز خود یكی را انتخاب می كنند. ساز و كار این ابزار مالی به نحوی است كه مثلاً یك مشتری برای یك دوره زمانی مبلغی را در نزد بانك می گذارد و در روز سررسید وجه خود را با درصدی سود پس می گیرد. میزان سود كه نرخ پول برای آن دوره را نشان می دهد هم به صورت توافقی معلوم می شود. بانك مذكور هر هفته گواهی های سپرده خود را می فروشد. متقاضیان خرید هم سود مطلوب خود را در پاكت دربسته به بانك می فرستند. بانك نیز با بررسی تقاضای رسیده برای دوره های مشابه كمترین سود را می پذیرد. این رقابت مشتریان تا حد زیادی حداقل نرخ بازده پول در آن تاریخ را برای دوره های مختلف نشان می دهد. به ویژه آنكه در یك سال گذشته بیش از ۴۱ میلیارد تومان گواهی فروخته شده است. مدیران این بانك هدف اصلی خود از ارائه این كالای مالی را ایجاد امكانی برای موسسات بزرگ اقتصادی جهت مدیریت منابع مالی مازاد در كوتاه مدت اعلام می كنند. به نحوی كه بنگاه های اقتصادی بزرگ منابع راكد خود را در مدتی كوتاه در محلی با ریسك كم بتوانند سرمایه گذاری كنند. گرچه اطلاع دقیقی از خریداران این كالای مالی در دسترس نیست ولیكن شنیده ها حكایت از استقبال چند شركت سرمایه گذاری بزرگ و مادر دولتی نظیر سازمان گسترش و نوسازی صنایع و بیمه ها دارد.
دقت در ارقام فروش این ابزار مالی نشان می دهد خریداران، دوره های كوتاه مدت به ویژه ۵ هفته ای را به دلیل نقدشوندگی سریع بیشتر تقاضا می كنند.
به نحوی كه نیمی از گواهی های فروخته شده دارای دوره زمانی ۵ هفته ای بوده اند. در سال گذشته سود سپرده های كوتاه مدت در بانك های دولتی ۷ درصد و در بانك های خصوصی ۱۲ تا ۱۴ درصد بوده و ویژه شش ماهه هم حداكثر ۲درصد بیشتر از این ارقام بوده است ولی متوسط سود پرداختی گواهی های ۵ هفته ای ۵/۱۴ درصد بوده است. این عدد شاخص خوبی برای قیاس نرخ پول در سیستم رسمی و مورد تقاضای بازار به دست می دهد. براساس یك اصل اقتصادی تقاضای پول در نرخ مساوی برای مدت كمتر و در مدت بالاتر، نرخ بیشتری را مطالبه می كند. به رغم آنكه اقتصاد ایران یك اقتصاد كاملاً تورمی است ولی دولت و بانك مركزی هیچ سیاست انقباضی جدی ای را اعمال نمی كنند. چون اگر چنین سیاستی وجود داشت ساختار زمانی سود نزولی می شود. (منحنی های سه گانه)
علائم ارسالی بازار پول نشان می دهد مردم ایران بیش از كشورهای توسعه یافته به نقدشوندگی سریع پول بها می دهند. به واسطه اقتصاد تورمی ما می خواهند منابع خود را در جایی پس انداز كنند تا در صورت مشاهده علامت مثبت در یك بازار، سریع در آن سرمایه گذاری كنند. چه آنكه هنوز بازار ثانویه كالاهای مصرفی نظیر سیم كارت جای استفاده دارد. این نكته را از آنجا می توان دریافت كه گواهی های سپرده ۲۶ هفته ای این بانك كه متوسط سودی نزدیك به ۳/۱۶ درصد داشته اند تنها ۲ میلیارد تومان فروش داشته در حالی كه گواهی پنج هفته ای با سود ۵/۱۴ درصد به میزان ۲۴ میلیارد تومان فروش رفته است. یعنی كمتر به سرمایه گذاری بلندمدت فكر می شود؛ چون متقاضیان گواهی های كوتاه مدت با علم به ۲ درصد سود كمتر ۱۲ برابر گواهی های میان مدت (۲۶ هفته) با سود بیشتر بوده است. البته چون مشتری گواهی سپرده بنگاه های اقتصادی متوسط و بزرگ هستند تعمیم این نسبت به كل جامعه ایرانی دقیق نیست ولی این نكته در كلان اقتصاد ایران صادق است. اگر مسائل سیاسی داخل و خارج را نظیر موضوع طرح پرونده اتمی ایران در شورای امنیت هم در نظر بگیریم می توان این انتظار را داشت كه تمایل سرمایه گذاران (خرد و كلان و حتی بانك ها) به سوی سرمایه گذاری های زودبازده بیش از پربازده سوق پیدا كند. نكته جالب دیگر آن است كه از اواسط پاییز تا اواسط زمستان گواهی سپرده خریداران بیشتری داشته است؛ كه نشانه سرعت بیشتر و مازاد نقدینگی بالاتر بازار پول ایران در این فصول سال است. همچنین گرایش بیشتر مردم برای حضور در بازارهای مالی در سال گذشته نشان می دهد به طور تدریجی بازارهای سیاه كالا نظیر ماشین و سیم كارت كم جذابیت شده اند. اما نكته دیگر بازار پول ایران در سال گذشته تغییر مسیر سرمایه های بخش مسكن بود. افت قیمت بالای ۲۵ درصدی واحدهای مسكونی جذابیت این بخش را كم كرد. اما این موضوع هنوز در مورد زمین به ویژه استان های شمالی كشور صادق نیست و بیشتر برای واحدهای ساخته شده است. سردرگمی سرمایه ها (خرد و در برخی مواقع كلان) برای سرمایه گذاری نشان می دهد كه بازارهای مالی از ارائه كالاهای مالی مورد تقاضا عاجز هستند. پس از بروز یك رونق نسبی در بازار سرمایه تنها كالای قابل عرضه سهام است و امكان خرید و فروش كالای دیگر در بورس یا بانك هنوز فراهم نشده است. اوراق مشاركت هم كه از معدود كالاهای مالی ایران است در یك طنز تاریخی به سر می برد. به نحوی كه این اوراق در دوره های متفاوت دارای یك سود یكسان هستند. اساساً بازار پول ایران این امكان را ندارد تا پول را در دوره زمانی مختلف كوتاه مدت خرید و فروش كند. به نظر می رسد یكی از راه های برون رفت از چنین فضایی موافقت بانك مركزی با پیشنهادهایی نظیر صدور اوراق مشاركت شركتی خصوصی باشد تا پول های سرگردان به سمت بازارهای مالی هدایت شوند.

منبع : باشگاه اندیشه