جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا


جابه جایی پول هم استاندارد دارد


سال 1363، بانک مرکزی صندوق های قرض الحسنه را به عنوان موسساتی که تنها در خصوص قرض الحسنه فعالیت می کنند، معرفی کرد و در مصوبه ای که از سوی دولت صادر شد فعالیت های این صندوق تحت نظارت بانک مرکزی و نیروی انتظامی قرار گرفت.
اما بالغو این مصوبه در سال 1370، این صندوق ها وارد فعالیت های پولی و بانکی شدند که در نتیجه آن حجم نقدینگی افزایش و از سوی دیگر سپرده سپرده گذاران و منافع آنها به دلیل وجود نداشتن ضابطه ها و نظام پولی کشور در معرض تهدید قرار گرفت.
از این رو، دولت و مجلس در صدد تهیه و تدوین مقرراتی برای قانونمند و روشن کردن فعالیت های این صندوق ها برآمدند.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که پاسخگویی دولت به نیازهای پولی و بانکی مردم از طریق سیستم بانکی ، لازمه وجود صندوق های قرض الحسنه را منتفی می کند، اما برخی دیگر حذف این صندوق ها را راه حل مساله نمی دانند و بر این باورند که اصلاح نظام بانکی در کشور و پاسخ به نیازهای مردم ، خود راه حل مشکل پیچیده این صندوق هاست که آنها را به کانال های استاندارد موجود هدایت می کند.
تاکید وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مبنی بر قانونمند شدن فعالیت صندوق های قرض الحسنه را می توان گامی مثبت ارزیابی کرد. باید گفت فعالیت در حوزه پولی و بانکی می تواند موجبات اخلال در سیستم های پولی و مالی هر کشوری را فراهم کند.
از این رو در تمام نقاط دنیا نظارت های ویژه ای بر نهادهای مالی پولی صورت می گیرد. فرآیند ثبت و فعالیت صندوق های قرض الحسنه نشان می دهد در تاسیس و راه اندازی هر صندوق قرض الحسنه باید 4 مرحله رعایت شود؛ نخست ، تایید اساسنامه و نظارت بر عملکرد از سوی وزارت کشور؛ دوم ، صدور مجوز ثبت یا پروانه فعالیت از سوی نیروی انتظامی و اداره اماکن عمومی ؛ سوم ، ثبت اساسنامه و تشکیل صندوق در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و چهارم ، نظارت تخصصی بر عملکرد صندوق ها از سوی بانک مرکزی.
نگاهی به مراحل بالا نشان می دهد فرآیند قانون ثبت و فعالیت این صندوق ها نارسایی هایی دارد که موجبات بروز مشکلاتی را در این زمینه در کشور فراهم آورده است ، اما آیا مراجع ذی ربط توانسته اند بر تاسیس و عملکرد صندوق های قرض الحسنه که برخی از بانکهای خصوصی هم قدرتمندترند نظارتی اساسی داشته باشند؟
به ظاهر یک سری نارسایی ها باعث شده آمار ثبت صندوق های قرض الحسنه نسبت به گذشته به صورت چشمگیر افزایش یابد و در عمل در طول سالیان گذشته شاهد بوده ایم که فعالیت بخشهایی از این صندوق ها جای تردید و ابهام داشته اند.
تفاوت صندوق های قرض الحسنه و موسسه های اعتباری درباره فعالیت صندوق های قرض الحسنه سال 1369 تا 1370آیین نامه ای در شورای پول و اعتبار تصویب شد که تفاوت ماهیت صندوق های قرض الحسنه با ماهیت یک موسسه مالی و اعتباری را مشخص می کرد به این صورت که یک صندوق قرض الحسنه باید به قرارداد حسنه بپردازد و از کارهای بانکی خودداری کند.
به تعبیر اقتصادی ، یک صندوق نباید خالق پول باشد و باید از عملیاتی که بر حجم نقدینگی می افزاید، خودداری کند؛ اما موسسات مالی و اعتباری و بانکها خلق پول می کنند، به طور مثال با سپرده گذاری یک شخص در بانک ، بانک 25 درصد آن سپرده را کم می کند و 75 درصد بقیه را به یک نفر دیگر وام می دهد. فرد وام گیرنده در آن لحظه به میزان 75 درصد آن سپرده قدرت خرید دارد و بدین ترتیب نقدینگی ایجاد می شود.
قدرت خرید آن فرد سپرده گذار در بانک هم حفظ می شود، چون آن شخص می تواند هر لحظه به بانک مراجعه کند و تمام سپرده اش را بگیرد، ولی این که سپرده مدت دار باشد در این زمان ، آن مقدار سپرده اولیه به میزان 75درصد نقدینگی می شود.
این ساز و کار یک کار بانکی است. نکته اصلی در صندوق های قرض الحسنه این است که اگر سپرده گذار به وام گیرنده پول قرض می دهد تا پیش از ضرب الاجلی که توافق شده پول به سپرده گذار پس داده نمی شود، در نتیجه سپرده گذار دیگر قدرت خرید آن پول را ندارد و اگر صندوق قرض الحسنه پول شخص قرض دهنده را به حساب بگذارد و از آن پول به قرض گیرنده وام دهد، سپرده گذار تا هنگام بازپرداخت قسطها حق ندارد پول خود را مطالبه کند.
صندوق های قرض الحسنه از طریق تنظیم جدول زمانی ، وام پرداخت می کنند یعنی در واقع کار اعتباری انجام می دهند که این کار خارج از وظایف صندوق های قرض الحسنه است. موسسه ای که به صورت قرض الحسنه است باید در واقعیت نیز قرض الحسنه باشد و نباید کار اعتباری انجام دهد، سپرده بگیرد و وام جدول زمانی بدهد.آسیب اقتصادی این نوع فعالیت صندوق ها این است که قدرت خلق پول چنین صندوق هایی که کار اعتباری می کنند و سپرده قانونی را نمی دهند بی نهایت شود. کاهش سپرده قانونی منجر به افزایش قدرت خلق پول سیستم اعتباری می شود به نحوی که شما وقتی سپرده قانونی را صفر کنید، قدرت خلق پول سیستم اعتباری بی نهایت می شود.معنای این سخن درباره موسسات مالی و اعتباری که تحت ضابطه نظام پولی کشور کار نمی کنند آن است که آنها فعالیت بانکی با سپرده قانونی صفر درصد انجام می دهند، یعنی در قبال سپرده گذاری های انجام شده ، همان قدر وام می دهند و نقدینگی را که یکی از بلایای اقتصاد ماست بدون کنترل دولتی بالا می برند.
از طرفی چون سپرده قانونی ندارند برای منافع سپرده گذاران هم خطرناک می شوند، چون کارکردهای سپرده قانونی ، کنترل نقدینگی و حفظ منافع سپرده گذاران است.آغاز حرکت صندوق حرکت اولیه صندوق های قرض الحسنه را سازمان اقتصاد اسلامی شروع کرد. این سازمان سال 1358 کوشش کرد نخستین بانک اسلامی را تاسیس کند، ولی به علت مخالفت مراجع قانونی در قالب صندوق های قرض الحسنه و به نام سازمان اقتصاد اسلامی شروع به کار کرد.در واقع مشکل اساسی صندوق های قرض الحسنه مربوط به صندوق هایی است که عملا وارد مناسبات پولی شده اند. بانک مرکزی طبق رسالت خود از سال 1363 مساله صندوق های قرض الحسنه را به عنوان موسساتی که باید تحت نظارت باشند تلقی و آیین نامه ای را هم برای آنها تدوین کرده است و مصوبه ای هم در این مورد از طرف دولت صادر شد.براساس این مصوبه ، بانک مرکزی همراه وزارت کشور و نیروی انتظامی می بایست بر کار صندوق های قرض الحسنه نظارت کنند. آیین نامه ای هم تدوین شد که براساس آن ، صندوق ها فقط قرض الحسنه بگیرند و قرض الحسنه هم بدهند. طبق آیین نامه مذکور، نظارت بانک مرکزی باید اعمال می شد. در ضمن صندوق ها می بایست اساسنامه شان را با اساسنامه نمونه ای که بانک مرکزی ارائه کرده بود، تطبیق دهند. متاسفانه این مصوبه سال 1370 لغو شد. از آن زمان به بعد صدور مجوز فعالیت صندوق ها را فقط وزارت کشور و نیروی انتظامی انجام می دهند و حدود 6500صندوق قرض الحسنه به ثبت رسیده و به علت فقدان شفافیت کلیه صندوق های قرض الحسنه دستیابی به آمار و ارقام و معاملات آنها در حال حاضر امکانپذیر نیست.در یک جامعه متعادل اقتصادی ، رشد لجام گسیخته این موسسات جای بسی تردید خواهد داشت ، در حالی که برخی از این صندوق ها از بانکهای خصوصی بزرگتر و فاقد ارکان نظارتی بانک مرکزی هستند.آمار نشان می دهد بخش انبوهی از معاملات پولی کشور به وسیله صندوق های قرض الحسنه انجام می گیرد. به هر حال بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز باید ضوابط و مقررات خاصی را برای ادامه فعالیت همه صندوق های قرض الحسنه ، چه آنها که به صورت موسسات اعتباری و شرکتهای خاص و چه آنها که به نهادهای نظامی مربوط هستند تدوین کنند که بتوان با بازنگری اساسنامه صندوق های قرض الحسنه و هدایت آنها در چارچوب کانال های صحیح مالی و ملزوم کردن آنها به ارائه گزارش های مالی ، سالانه براساس استانداردهای موجود از بروز مشکلات بیشتر مالی و اعتباری ناشی از عملکرد این صندوق ها در اقتصاد جامعه جلوگیری کرد.
منبع : روزنامه جمهوری اسلامی


همچنین مشاهده کنید