نگاهی به جایگاه تعاون در اقتصاد کشور

در طول سال های گذشته نگرش برنامه نویسان برنامه های ادواری دولت حركت آهسته و پیوسته به سوی اقتصاد آزاد و واگذاری امور به دست مردم بوده است. چه اینكه پیش از این «جنگ» فرصتی به حضور «تعاون» نداد. اما این واقعیت هرگز از صفحات قانون اساسی كشور حذف نشد. اقتصاد ایران بر سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی استوار است. این سیاست اصل ۴۴ سرنوشت تمام برنامه های اقتصادی كشور را دربرمی گیرد.
در سال هایی كه گذشت قدرت اقتصاد ایران در دست دو گروه كه گاه دامنه نفوذ آنان سیاسی نیز می شد، قرار داشت. طرفداران كوچك سازی حجم دولت در مقابل مدافعان اقتصاد دولتی همچون دو جناح سیاسی به تقابل با یكدیگر پرداختند. در این بازی تعاون به فراموشی سپرده شد.
نگاه هر كدام از این دو طیف اقتصادی به بخش تعاون منطبق بر اهداف اقتصادی آنان است. به عنوان مثال طرفداران اقتصاد آزاد تعاون را یك بخش خصوصی نظام مند و جامعه محور قلمداد می كنند و معتقدند اگر كشور در مسیر آنچه آنان می خواهند قرار بگیرد تعاون نیز می تواند علاوه بر حفظ منافع فردی و حداكثرسازی سود، منافع جامعه را نیز تامین كند.در مقابل طرفداران اقتصاد دولتی تعاون را ابزار دولت می دانند كه به واسطه آن می توان به توزیع عادلانه ثروت در تمام جامعه پرداخت.
حاصل این اختلاف نظر مهجور ماندن تعاون و وزارتخانه ای كه به همین نام به ثبت رسیده است، شد. مهمتر آنكه در همین سال ها سهم فعالیت های بخش تعاون همچنان كمتر از بخش دولتی و خصوصی ماند. برنامه ریزان هم بنا به موقعیت سیاسی كه یافتند، در هر برنامه سهم گروه فكری خود را غالب تر كردند، این عدم تعامل در بخش های اقتصادی كشور موجب شد تا حتی عده ای پیشنهاد حذف این وزارتخانه در راستای كوچك سازی دولت را ارائه كنند.
تعاون جزء لاینفك اصل ۴۴ قانون اساسی است، مطابق با این تعریف اقتصاد كشور باید بر این اصل نیز اتكا یابد. با حذف تمام مواد خصوصی سازی از لایحه برنامه چهارم كه توسط مجلس صورت گرفت، به نظر می رسد این بار تعاون راه میانه ای است كه می تواند اقتصاد كشور را از برزخ دولتی و خصوصی رهایی بخشد. وقتی اصولی چون خصوصی كردن بانك ها و بیمه ها و یا واگذاری شركت های بزرگ دولتی به بخش خصوصی از نگاه شورای نگهبان خلاف قانون اساسی است، میانه ترین راه برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران «تعاون» است. چه اینكه این بخش جزء اصول قانون اساسی است. اما از آنجا كه تعاون در مفهوم اصلی مضامین مختلفی را دربرمی گیرد، به همین دلیل باید برای استفاده از این ابزار در اقتصاد نیز راهبرد تعریف شود. حركت در هر كدام از مسیرهایی كه اقتصادهای تعاونی جهان طی كرده اند، مسیر اقتصاد ایران را در آن جهت قرار خواهد داد. هر چند تفسیر اصل ۴۴ هنوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دستور كار است اما به نظر می رسد، اقتصاددانان عضو این مجمع گرایش به خصوصی سازی را هدف قرار داده اند. مسیری كه در صورت قانونی شدن می تواند گره كور بسیاری از تنگناهای قانونی اقتصاد كشور را بگشاید. از سوی دیگر بخش های اقتصادی كه در دست دولت قرار دارند به اندازه ای بزرگ است كه امكان خرید از سوی بخش خصوصی عملاًً وجود ندارد. به همین دلیل ایجاد شركت های تعاونی با سهام افراد با حفظ مالكیت فردی می تواند راه میانه باشد.
• راه میانه
تجربه جهانی در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی بر لزوم مشاركت مردم در اقتصاد تاكید دارد. به طوری كه با جهانی شدن اقتصاد نقش مشاركت مردم در تعیین سرنوشت خود بیش از گذشته نمود پیدا می كند. اقتصاد در كشورهای مختلف دنیا بر دو نظام خصوصی و تعاونی اداره می شود. برخی ها معتقدند در صورتی كه نظام تعاونی ها به درستی اجرا شود به این دلیل كه نظامی داوطلبانه و اختیاری دارند می توانند از تجهیز منابع و دستیابی اهداف گروهی موفق عمل كنند. شیوه هایی كه تعاونی ها در دنیا بر اساس آن شكل گرفته و اداره می شوند، به اندازه ای گسترده است كه نمی توان گفت، دقیقاً تعاون چه مسیری را در اقتصاد دنبال می كند. ضمن اینكه تعاونی ها در بسیاری از كشورهای دنیا مصرفی و خدماتی هستند به همین دلیل یافتن تعریفی از یك بنگاه تعاونی كه در سراسر جهان قابل قبول باشد، بسیار مشكل است. بنگاه های تعاونی دارای قابلیت انعطاف پذیری زیادی هستند. حتی فعالیت های آنها با سیستم های اقتصادی و اجتماعی ممكن است تطبیق داده شود به همین دلیل علمای اقتصاد معتقدند كه نباید برای هر شركت تعاونی تعریف مشخصی ارائه شود چرا كه تعاون وسیله ای برای حصول هدف است اما این هدف است كه باید مشخص باشد.تمام نظام های اقتصادی دنیا دارای روح (هدف) هستند به طوری كه این روح بر حوزه فعالیت های افراد و اقتصاد تاثیر مستقیم دارد. بر این اساس روح نظام تعاونی، پرهیز از آشفتگی های نظام سرمایه داری است، بی آنكه در گرداب «برنامه سالاری» خشك نظام های اشتراكی غرق شود. نظام تعاونی بر اساس تعریف كلی می كوشد تا جامعه را متشكل از اصنافی در نظر بگیرد كه دولت با انگیزه حداكثر كردن منفعت عمومی، تنها نقش داوری آن را بر عهده دارد و از دخالت می پرهیزد. بدین ترتیب نظام تعاونی ماهیت اقتصاد صنفی را پیدا می كند. ولی نباید فراموش كرد، نظام اقتصاد تعاونی با نظام اقتصاد صنفی یكی نیست. انگیزه اصلی در تشكیل نظام های تعاونی، دستیابی به حداكثر مزیت های قابل حصول سایر نظام است. بر این اساس تعاونی ها در جهان در چند مكتب دسته بندی می شوند. بررسی ادبیات اقتصاد تعاونی حكایت از ثبت چهار مكتب اقتصادی تعاونی دارد.
۱ _ مكتب تعاونی مشترك المنافع: مدافعان این مكتب در تلاشند تا تعاونی ها در تمام امور اقتصادی و اجتماعی فعالیت كنند و در واقع فعالیت آنان سرفصل تمام فعالیت ها قرار بگیرد. مبانی این مكتب در قرن ۱۹ پایه گذاری شد. این مكتب در تلاش است كه هیچ نوع محدودیتی را برای تعاونی ها در نظر نگیرد. هر چند پس از گذشت بیش از یك قرن امروز دیگر این مكتب ایده آلیستی و خارج از تصور مطرح می شود كه نه حالت عملی و نه حالت واقعی دارد ولی هنوز نمونه های آن را می توان در كانادا و یا در رژیم صهیونیستی مشاهده كرد.
۲- مكتب سرمایه داری اصلاح شده: این مكتب در تلاش است كه تعاونی ها صرفاً سرمایه داری بمانند. در این مكتب تعاونی ها زمانی موفق هستند كه بنگاه های سرمایه داری جذب آنان نشوند به خصوص اگر زمانی سود كاری كه آن تعاونی برعهده می گیرد، نامعین شود، براساس اهداف تعاونی ها باید آن كار را كنار بگذارند.
مشخصه این مكتب اعتبار سرمایه داری به عنوان یك مدل مادر است. تعاونی ها این مدل مادر را قانونی می دانند و براساس آن حركت می كنند. این مكتب در تعاونی هایی كه در اقتصاد كشاورزی فعالیت می كنند، اجرا می شود.
رهبران این مكتب شریك شدن با بخش خصوصی در مقابل دولت در فعالیت های اقتصادی را بسیار سنجیده و توجیه شده می دانند.
۳- مكتب سوسیالیست ها: تعاونی های این مكتب نهادهای سوسیالیستی هستند. ایده جناح چپ ایدئولوژی اقتصاد بر آنان حاكمیت دارد. این مكتب در تلاش است كه تعاونی ها را به صورت رایگان و عمومی اداره كند. نقش دولت در اداره این تعاونی ها فرمانده تعیین كننده و مرجع عمل در فعالیت های اقتصادی است. تعاونی ها در این نظام زیرمجموعه و جزء لاینفك برنامه ریزی دولتی در سیستم اقتصادی محسوب می شوند. طرفداران این نظام در كشورهای سوسیالیستی و كمونیستی دیده می شوند و در حیطه فعالیت های این تفكرها آن را اداره می كنند.
۴- مكتب تعاونی: طرفداران این مكتب معتقدند كه تعاونی ها باید در بخشی مجزا از اقتصاد مطرح و اداره شوند. یعنی باید شیوه های دولتی و حكومتی مخصوص به خود در اداره تعاونی ها داشته باشند. به اعتقاد طرفداران این مكتب تعاونی ها سرمایه داری و یا دولتی نیستند، هر چند ممكن است برخی از خصوصیات این مكاتب در آنها وجود داشته باشند. به همین دلیل تعاونی براساس تعریف آنان «راه میانه» است. آنان معتقدند اقتصاد ایده آل، اقتصادی است كه در آن توازنی بین سه بخش تعاونی، خصوصی و دولتی وجود دارد. تعاونی ها در همزیستی مسالمت آمیز با سایر مكاتب است و هر سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی از بنیان های قوی اقتصادند.طرفداران این مكتب سه مكتب دیگر را یعنی مشترك المنافع، سرمایه داری و سوسیالیست را دارای اشكالات فراوان می دانند كه اجرای هر كدام به تنهایی مضر و ناركار است.مكتب تعاونی نمونه كوچك شده از اقتصاد ایران است. چه آنكه سرفصل های اقتصادی ایران پرهیز از اقتصاد سوسیالیستی و سرمایه داری و برگزیدن «راه میانه» را توصیه كرده است، اما در عمل اقتصاد ایران گرایش به توصیه های دولت بزرگ را برگزید راهی كه امروز برای اداره تعاونی ها توصیه می شود، تكرار تجربه اقتصاد ایران را رقم خواهد زد اگر در این مسیر هدف مشخص شود گذشته تكرار نخواهد شد.تعاونی ها به عنوان سازمان های اقتصادی ممكن است خصوصی یا دولتی باشند، ولی در هر صورت با بنگاه های خصوصی و یا دولتی متفاوت هستند بر این اساس باید نقش نیروی سوم را در مقابل نیروی قوی بخش خصوصی یا دولتی بازی كنند.
• تعاون و سیاست
توسعه تعاونی ها در كشورهای در حال توسعه بر اساس سیاستی كه هر كشور در اقتصاد دنبال می كند، شكل می گیرد. همین عامل گاه سبب می شود كه شكل گیری تعاونی ها از آنچه كه در واقع بیشترین منفعت را به فرد یا گروه برساند، دور می شود. كارشناسان معتقدند توسعه تعاونی ها در كشورهای در حال توسعه همواره سعی در ارتقا و افزایش تعداد تعاونی ها داشته اند ولی اداره كنندگان آن هیچگاه اجازه ندادند كه مردم آن كشورها جنبش های مربوط به تعاونی ها را به صورت حركت های اجتماعی نهادینه كنند. به این دلیل است كه شكل تعاونی ها در كشورهای در حال توسعه با فرم ایده الی آن كه توسط روش های اصلی پیشنهاد می شود، متفاوت است. در چنین شرایطی حتی وجود قوانین لازم نمی تواند مانع از فشار سیاستمداران برای دستیابی به اهداف تعاونی ها شود. به همین دلیل مردم در كشورهای در حال توسعه تعاونی ها را از خود نمی دانند در واقع نقطه شروع حركت ارزش های سیاسی است پس از این مرحله اقتصاد در اولویت قرار می گیرد. در چنین شرایطی آزادی مالكیت كه یكی از اصلی ترین اهداف تشكیل تعاونی هاست نادیده گرفته می شود. در واقع مالكیت فردی در تشكیل تعاونی های در حال توسعه اصلی است كه در رده های پایین قرار می گیرد. درحالی كه تعاونی ها سازمان های دموكراتیكی هستند كه توسط اعضا اداره می شوند. اعضایی كه به طور فعال باید در تعیین سیاست و تصمیم گیری ها فعال باشند.براین اساس حق مشاركت اعضا در تصمیم گیری ها كه نتیجه اش بر خود آنها تاثیر خواهد گذاشت، بنا نهاده شده است. ریشه این قضیه نیز در پشت ارزش های تعاونی به خصوص تساوی آزادی نهفته است. یعنی مردمی كه آزادی شخصی خودشان را فدای تصمیمات جمعی می كنند، باید حق رای مساوی داشته باشند این امر نه تنها در تعاونی ها بلكه هر جا كه فردی رای خود را فدای رای اكثریت می كند، باید صادق باشد.اعضا باید به طور عادلانه ای در تعاونی ها مشاركت كنند به طور دموكراتیك نیز سرمایه تعاونی خود را اداره كنند.
• اقتصاد تعاونی در ایران
اتكای اقتصاد ایران به صادرات تك محصولی نفت از مشكلات عمده ای است كه شكنندگی اقتصاد را در رویارویی با حوادث جهان افزایش داده است. وابستگی فناوری دومین مشكل اقتصاد ایران بوده و سومین مشكل اقتصاد ایران بزرگ بودن حجم دولت است. این سه مشكل اقتصاد دامنگیر تعاونی ها هم می شود. شاید یكی از دلایلی كه موجب شده تعاونی ها در چند سال اخیر در حد مطلوب عمل نكنند ساختار و عملكرد اقتصادی كشور بوده است. پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و بهره وری، رشد قابل توجه نیروی كار، رشد بالای مخارج دولت، مشكلات سیاست های پولی و... مشكلات ساختاری بسیاری كه در بخش تعاون كشور نیز تاثیر مستقیم گذاشته است. یكی از روش های بررسی جایگاه اقتصادی بخش تعاون، مقایسه سهم تولید در مقایسه با تولید ملی است.
در تمام سال های گذشته «تعاون» متاثر از اقتصاد كشور بوده به طوری كه به لحاظ منابع سرمایه ای خود همواره از دولت كمك خواسته است اما با وجود تامین سرمایه از طرف دولت هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را پیدا كند عمده این ناكامی ها به ضعف بنیه مالی اعضای تعاونی ها، نداشتن قدرت، نبود روحیه مشاركت، گرایش منابع به سمت تعاونی های مصرف به جای تعاونی های تولیدی و حتی سودآوری بالا در سایر فعالیت های اقتصادی به ویژه تجارت ارتباط مستقیمی دارد.بررسی وضعیت میزان سرمایه به ثبت رسیده شركت های تعاونی برحسب گرایش های مختلف اقتصادی طی سال های اخیر نشان می دهد كه عمده سرمایه های ثبتی این شركت ها مربوط به گرایش های كشاورزی، صنعتی، خدمات و مسكن بوده كه در مجموع بیش از ۸۰ درصد كل سرمایه سالانه بخش تعاون را تشكیل می دهد بدین ترتیب تمركز سرمایه در این نوع فعالیت ها دیده می شود.گرچه در سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور سهم بخش تعاون را ۲۵ درصد در نظر گرفته اند، اما به نظر می رسد در صورتی كه وحدت نظر در اجرای اهداف پیش بینی شده به وجود آید، این اهداف دست یافتنی است. از سوی دیگر اقتصاد تعاونی با توجه به گرایش اقتصاد جهانی نباید هدف واقع شود.راه حلی كه بسیاری از اقتصاددانان برای توسعه بخش تعاون در نظر دارند، خروج از حاكمیت دولت است. تعاونی یك نهاد دموكراتیك است كه باید از لوای نظارت دولت خارج شود. كاركرد دولتی بودن و تحت نظارت بودن این بخش تجربه ۲۵ ساله دارد. اما خروج از مجموعه دولت باید هدفمند باشد در صورتی كه مدل اقتصادی كه برای توسعه تعاونی ها در نظر گرفته می شود، منطبق بر اهداف سیاست های كوچك سازی دولت و خصوصی سازی باشد در واقع می توان به بخشی از مشكلات قانونی موجود پاسخ گفت.

منبع : باشگاه اندیشه