بازداشت «جودیت میلر»خبرنگار نیویورک تایمز و اظهار نظرهای مختلف (در این روز ۱۱ جولای)

بانو جودیت میلر (جودی) خبرنگار نیویورك تایمز چون حاضر نشد منابع یك خبر خود را به گراند ژوری دادگاه فدرال آمریكا بگوید هفتم ژوئیه ۲۰۰۵ بازداشت شد.
بانو میلر كه قبلا در روزنامه نگاری برنده جایزه پولیتزر شده بود حاضر نشده است منابع خبر خود كه نام یك جاسوسه سیا (والری پلیم) را به او گفته بودند به هیات منصفه دادگاه فدرال (ژوری بزرگ) بگوید و قاضی دادگاه مجبور شد كه برای مدتی كه از چهار ماه بیشتر نخواهد بود وی را به بازداشتگاه بفرستد ولی در این مدت هر لحظه كه نام منابع خود را بگوید آزاد خواهد شد.
جودی گفته است كه به خاطر روزنامه گاری آزاد، حاضر است كه تا آخر عمر در بازداشت بسر برد و لذا منابع خبر خود را فاش نخواهد ساخت. وی افزوده است: اگر روزنامه نگار نتواند برای منبع خبر، مورد اعتماد باشد كار روزنامه نگاری مختل و روزنامه ها تبدیل به بولتن و آگهی های چسانده شده بر دیوار خواهند شد و مردم به وبلاگ ها روی خواهند آورد.
خبرنگار دیگر، «متیو كوپر» در آخرین لحظه مهلت قول داد كه منابع خبر را بگوید و خود را از بازداشت رهانید. وی گفت كه به خاطر فرزندانش كه با به زندان افتادن او تنها می ماندند مجبور به چنین كاری شده است.
اتحادیه های روزنامه نگاران و انجمن های دفاع از آزادی مطبوعات و مدافعان قانون اساسی آمریكا عمل هیات منصفه را مغایر این قانون اساسی كه در آن آزادی مطبوعات تضمین شده است دانسته و تصمیم به احاله قضیه به دیوان عالی آمریكا گرفته اند. نام «والری» جاسوسه «سیا» احتمالا از سوی نزدیكان به كاخ سفید به آن دو خبرنگار داده شده بود زیرا كه شوهر او سفیر سابق آمریكا ادعای بوش دایر بر این كه صدام حسین از كشور نیژر اورانیوم خریداری كرده بود اغراق و نادرست خوانده بود و افشای نام زنش به خاطر گرفتن انتقام از او بود. طبق قانون تاسیس «سیا»، افشای نام و مشخصات ماموران عملیات محرمانه این سازمان كه بیم خطر جانی برایشان می رود غیر قانونی و جرم است.
حقوقدانانی كه در این زمینه ابراز نظر كرده اند گفته اند كه قوانین موضوعه ( مصوبه پارلمان) نمی تواند حقوق مندرج در قانون اساسی را نقض كند، حتی اگر در قانون موضوعه به آن اشاره نشده باشد. قانون اساسی یك كشور بالاتر از همه قوانین و آیین نامه های موضوعه و اختیارات مقامات است. در قانون اساسی آمریكا، آزادی مطبوعات تضمین شده و این یك حق سلب نشدنی است. در قانون تاسیس سازمان اطلاعات مركزی (سیا)، افشاء نام ماموران عملیات مخفی جرم به حساب آمده است. واضعان هر قانون می توانند هنگام انشاء قانون وارد جزئیات نشوند و در مورد این قانون، اشاره به حق آزادی مطبوعات را لازم ندانسته اند زیرا كه هر قاضی دادگاه باید قانون اساسی را بداند و خلاف آن حكم ندهد. هنگام صدور حكم و قرار، قاضی باید نخست قانون اساسی و سپس قوانین و ضوابط دیگر را در نظر آورد. در مورد موضوع بازداشت بانو «جودی میلر»، قاضی تسلیم نظر هیات منصفه شده و حق آزادی مطبوعات مندرج در قانون اساسی را نادیده گرفته است، و لذا بازداشت بانو میلر، ناشی از اشتباه قاضی بوده است. در چارچوب كار روزنامه نگاری، قصور روزنامه نگاران باید در اتحادیه مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم شود.
دكتر روزا بروكس استاد حقوق دانشگاه ویرجینیا در مقاله ای كه در چند روزنامه آمریكایی انتشار یافته در عین حال نوشته است كه نباید فراموش كرد كه جودی میلر بیش از هر خبرنگار دیگر ادعای كاخ سفید در این مورد كه صدام حسین دارای اسلحه كشتار جمعی است به خورد مردم آمریكا داد و آنان را آماده حمایت از اشغال نظامی عراق كرد. جودی بیش از هر روزنامه نگار دیگر اظهارات احمد چلبی را كه بعدا معلوم شد نادرست است منتشر خواست و بر آنها مهر تایید گذارد.
برخی دیگر هم هستند كه با اشاره و كنایه می گویند یكی از انگیزه های امتناع «جودی» از افشاء منابع خبر خود این بوده است كه نخواسته نزدیكان كاخ سفید را لو دهد و از این رهگذر باب حمله تازه مخالفان سیاستهای جورج بوش، به رئیس جمهوری و همكاران او را باز كند.

دکتر نوشیروان کیهانی زاده

منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز