«نیم گام» در مبارزه با فساد

اقتصاد ایران از دیرباز تاكنون با چالش های عمیقی روبه رو بوده است، چالش هایی كه برطرف نكردنش سبب شده كه عمق آن در دوره های مختلف نه فقط كاهش نیابد بلكه با تغییر سیمای اقتصاد، عمیق تر از دوره های قبل شود. عمقی كه روز به روز بیشتر شده است. اما در همه این ادوار و به رغم تغییر سیمای اقتصاد یك فاكتور بسیار مهم در میان آنها مشترك بوده و آن فساد اقتصادی بوده است. فاكتور مهمی كه دولت ها، بسته به شرایط، سعی در مهار كردن و یا كاهش آن داشتند. اما سیاست مهارپذیری آنها یا موفق نشد (مثل دولت امیركبیر) و یا كاهش آن بیشتر در ظاهرسازی رفع فساد بوده است تا دفع آن (مثل دولت پیش از انقلاب). حال چرا فساد در اقتصاد ایران رخت برنبسته و در هر دوره عمیق تر از دوره های قبل شده را شاید بتوان در عدم توسعه یافتگی ایران تعریف كرد.
اما بهتر است بدانیم كه این اصلی است تاثیرگذار و تاثیرپذیر. یعنی فساد در اقتصاد ایران هم عامل مهمی در توسعه نیافتگی ایران بوده و هم توسعه نیافتگی بسترساز پررونقی برای فساد در این اقتصاد بوده است. هم علت بوده است و هم معلول! اما اینكه چرا فساد نقش دوگانه علت و معلولی را در اقتصاد ایران بازی كرده است به ساختار «رانتی» اقتصاد ایران بر می گردد و براساس این ساختار در هر دوره یك دولت «رانتیر»ی تعریف شده است. ساختاری كه مدت های مدید به تاروپود اقتصاد ایران تبدیل شده و هر دولتی كه خواسته است به آن دست بزند و یا اصلاحش كند با دریایی از مقررات دست و پاگیر روبه رو شده است. «رانتی» بودن اقتصاد ایران عملاً سبب شده كه اكثر مقررات و قوانین بر مبنای آن تعریف و ساخته شوند. از این رو اصلاحات در اقتصاد ایران بیشتر به حالت «روبنایی» در می آید تا «زیربنایی» و شاید به همین خاطر است كه این اصلاحات از «عمق» كافی برخوردار نیستند و با اولین تلنگری كه به آن زده می شود و یا تغییری كه در دولت به وجود می آید از هم می پاشد. در اصل می توان گفت كه دولت ها در این اقتصاد براساس این «رانت» شكل می گیرند و قوام می یابند.
وجود رانت های عظیمی كه در اقتصاد ایران شكل گرفته سبب شده كه متناسب با آن فرصت های زیادی هم از اقتصاد گرفته شود. فضای مناسب كسب و كار و سرمایه گذاری، توسعه اداری كشور و تعادل در سیاستگزاری ها، از جمله فرصت هایی است كه به خاطر وجود رانت ها در اقتصاد ایران از مردم ما گرفته شده است. نتیجه این فرصت زدایی ها، خلق و پرورش مردمی است كه نمی توانند استعدادهای خود را بروز و بازاری را شكل دهند كه هر پله آن می تواند مبنای توسعه بعدی باشد. از این رو می بینیم و شاهد آن هستیم كه استعدادهای ایرانی نه در داخل كشور بلكه در خارج از كشور ظهور می كند و ثمره اش را آن خارجی می برد و فقط از این میان «افتخار اسمی»اش نصیب ما می شود و بس! می توان نمونه های زیادی را از این قبیل نام برد كه به خاطر نتیجه فرصت سوزی هایی است كه «رانت» های اقتصاد ایران در قوام یافتگی های این «نابازار» دخیل بوده اند كه در اینجا مجال پرداختن به آن نیست. بنابراین فقط به ذكر دو نكته می پردازم و آن اینكه «قانون اعلام اسامی مجرمان اقتصادی» را شاید بتوان «نیم گامی» در جهت مبارزه با فساد اقتصادی قلمداد كرد و دوم یك حكایت از گلستان سعدی: «یكی را از بزرگان به محفلی اندر همی ستودند و در اوصاف جمیلش مبالغه می كردند، سر برآورد و گفت: من آنم كه من دانم.»
منصور بیطرف

منبع : روزنامه شرق