پلیس جامعه محور و پیشگیری از جرم

اصولا‌ یکی از اهداف انسان در تشکیل و عضویت در اجتماع، دستیابی به امنیت است. حتی در نگرش دینی مسلمانان نیز یکی از نعمت‌های ارزشمند که در حفظ و ارتقای آن باید کوشید، همانا موضوع امنیت است و امروزه هم در بحث مربوط به توسعه پایدار، مولفه امنیت از فاکتورهای مهم و بسیار موثربوده که همواره مورد توجه نظام‌های مختلف حکومتی می‌باشد.
اما همانگونه که گستره حضور و تاثیرگذاری امنیت به تمامی نقاط پنهان و آشکار تحولا‌ت و تغییرات اجتماعی کشیده شده لذا حضور و دوام آن نیز مشخصا تحت تاثیر متغیرهای متعددی واقع می‌شود که در مسیر ارتقای امنیت، هرگونه بی‌توجهی یا حذف آن واحدها می‌تواند آن طرح را به بخشی‌نگری واداشته و در بسیاری از اوقات ،خود آن طرح را به سمت رفتارهای ضد امنیتی و یا حداقل مقاومت‌های عمومی در قبال طرح مزبور گرایش دهد. براین اساس ضمن ارزشی و ارجمند خواندن طرح ارتقای امنیت اجتماعی که محصول معاونت امور اجتماعی و سال‌ها مطالعه و تحقیق واحد مطالعات اجتماعی نیروی انتظامی است و البته باید برای رسیدن به سرمنزل مقصود، مورد حمایت همه‌جانبه واقع شود، تربیت پلیس جامعه محور که بتواند مجری شایسته و کارآمدی برای اجرا و به ثمر رساندن طرح‌ها و برنامه‌های اینچنینی باشد، بایسته و لا‌زم است. از این رهگذر، بهبود شاخص‌های بهره‌وری تاب یش از ۳۰ درصد در ناجا قابل حصول بوده و لذا تمرکز جهت پیشگیری از جرائم و ناامنی و در نهایت گسترش احساس امنیت به همراه توسعه فرهنگ‌سازی و آموزش و مشارکت همگانی را در پی خواهد داشت.
امنیت اجتماعی یک پروسه چند بعدی است که ارتقای آن با فربه نمودن تمامی ابعاد آن ممکن می‌شود، به گونه‌ای که هر نوع اخلا‌لی در عملکرد ارکان آن می‌تواند به عاملی مخل در امنیت تبدیل شود. امروزه یکی از مشکلا‌ت اصلی ما در حوزه عملیاتی و یا اجرایی نمودن تصمیمات که به پلیسی نمودن حوزه دخالت حاکمیت در امور اجتماعی منجر می‌شود همانا عدم توازن در عمل به وظایف توسط ادارات و سازمان‌های ذیربط است. با وضعیت وکمبودهای اداراتی چون آموزش و پرورش، شهرداری‌ها، تربیت بدنی، ارشاد و.... که حتی قادر به انجام وظایف کلا‌سیک خود نیستند، تنها با اتکا به پلیس جامعه محور است که می‌توان اجتماع را از انحرافات مصون داشت.
پلیس جامعه محور امروز قادر است با توجه به موقعیت اجتماعی خود، بسیاری از منازعات و دعاوی را قبل از رسیدن به سطح درگیری و خشونت و لذا ورود به وادی جرم، مرتفع نموده و به صورت مسالمت‌آمیزی پایان دهد. البته دو ابزار ضروری جهت ایفای چنین نقشی در جامعه توسط پلیس همانا اختیار و اعتماد است. اساسا افزایش اختیارات پلیس و اعطای نقش داوری به وی در بسیاری از منازعات به ویژه حقوقی و خانوادگی می‌تواند ضمن قضا‌زدایی و کاهش دامنه جرم، موجبات افزایش قانون‌مداری و توسعه فرهنگ نظم و انضباط در اجتماع شود. ارتقای امنیت اجتماعی آرزویی است که مردم با علا‌قه وافر و حس نیاز به آن می‌توانند کمک حال مدافعان و مجریان آن باشند اگر در تمامی مراحل طراحی و اجرایی نمودن آن وظایف و عمل به آنها مشخص شود و تحت نظارت و پیگیری مستمر قرار گیرد.

فریبرز درجزی

منبع : روزنامه سیاست‌روز