۵ سپتامبر ۱۹۵۰ ـ یک نمونه اصلاحات اداری در ایران: قضیه شنیدنی ”بند جیم“ !

پنجم سپتامبر ۱۹۵۰ (۱۴ شهریور ۱۳۲۹) قضیه تصفیه کارکنان دولت و سازمانهای عمومی از جمله مقامات انتخابی ایران از عناصر ناپاک و ناشایست، همه امور کشور را تحت الشعاع قرارداده بود زیرا که در این روز، اعلام شده بود در نخستین مرحله پاکسازی، نام صدها مقام دولتی و کارمند در فهرست بازنشسته و یا بازخرید شدگان قرار گرفته است. نگاهی کوتاه به این ماجرا پرده از یک ضعف جدی وطن را بر می دارد.
قضیه پاکسازی اداری ایران، مدتها مورد بحث و رسیدگی بود؛ زیرا بر دولت و صاحبنظران وقت روشن شده بود که دشواری های ایران نتیجه بوروکراسی بد، فساد اداری، سوء مدیریت ها، توصیه بازی، استخدامهای فامیلی و قبیله ای و همشهری بازی، و از همه بدتر عدم وفاداری پاره ای از مقامات و کارمندان به مسئولیت خود در مورد تامین منافع و رفاه مردم بود و مقامها و کارمندان به جای این که خود را خدمتگذار و نان خور مردم بدانند، بالاتر از آنان می دانستند و ....
برای حل این مسئله که به زعم رزم آرا نخست وزیر وقت و مشاورانش مانع هر گونه پیشرفت و اصلاحات بود باید ضربتی عمل می شد. مخالفان دولت رزم آرا هم که در موارد متعدد با او معارضه داشتند در این یک مورد پشتیبان دولت شده بودند و حتی مداخلات خارجی را نتیجه همین بوروکراسی بد و غیرعلمی می دانستند که عامل بیگانه با استفاده از این ضعف، با دادن رشوه و مساعدت های دیگر به بسط نفوذ می پردازد، و مسئله حل نخواهد شد مگر این که تصفیه از بالا شروع شود.
برای انجام این امر (حل مسئله)، آیین نامه تصفیه به تصویب شورای وزیران رسید و به اجرا گذارده شد و هیاتی برای تهیه فهرست این قبیل افراد به ریاست دکتر محمد سجادی تشکیل شد و کار خود را آغاز کرد. یکی از مواد این آئین نامه که مورد حمایت دکتر مصدق نماینده اول تهران در مجلس هم قرار گرفته بود، بند معروف "ج" بود و هر مقام و کارمند که مشمول این بند می شد صلاحیت خود را از دست می داد و باید برای همیشه از خدمات عمومی محروم شود و برای این که این افراد از هستی ساقط نشوند قرار بود که بازنشسته و یا بازخرید شوند. دکتر سجادی و هیات او نخستین فهرست را سی ام امرداد۱۳۲۹ به نخست وزیر وقت دادند. در این فهرست اسامی چندین سناتور و نماینده مجلس و مقام ارشد دولتی از جمله سردار فاخر حکمت نماینده مجلس وجود داشت که درزکردن پاره ای از اسامی به رسانه ها مردم را شاد کرده بود، ولی از همان لحظه کار سنگ اندازی بر سر راه اجرای آن شروع شد. در ابتدا گفتند که اگر افراد نتوانند تقاضای تجدید نظر کنند، کشور می شود دیکتاتوری! که قرار شد مقام و یا کارمند مشمول بند «جیم»، نخست منتظر خدمت شود و سپس تقاضای تجدید نظر کند و بازنشسته شدنش موکول به نتیجه این رسیدگی باشد. بعد اعتراض کردند که این آئین نامه باید به صورت لایحه به مجلس برود و قانون شود که دولت با اکراه وعده بررسی این پیشنهاد را داد.
نیمه شهریور نخست وزیر به مجلس گزارش داد که چهار صد تن را که نام آنان در نخستین فهرست آمده بود باز نشسته موقت کرده است و به زودی نوبت به گروه دیگری خواهد رسید که کار رسیدگی به وضعیت آنان مراحل نهایی را طی می کند. وقتی صحبت او به برکناری چند نماینده مجلس که در بند "ج" قرار گرفته بودند رسید، این نمایندگان دست به اعتراض زدند که مگر قوه مجریه می تواند دخالت در قوه مقننه کند و نماینده منتخب مردم را برکنار سازد و ... که دکتر مصدق ضمن دفاع از کار هیات تصفیه گفت که چون نیت، نجات مردم و کشور است، بله که می شود. در اینجا سردار فاخر که بعدا رییس مجلس هم شد چون از پرخاش به نتیجه ای نرسید به گریه کردن و التماس افتاد. جلسات بعدی مجلس همین وضعیت را داشت و یکبار کار به مشاجره دکتر مصدق با سردار فاخر کشید و سرانجام نمایندگان در معرض اتهام!! طرح یک ماده واحده را به مجلس دادند که با اکثریت ضعیفی به تصویب رسید و نتیجه بررسی های هیات را کان لم یکن (بی اثر) اعلام کرد و تصمیمی به این اهمیت که یک انقلاب اداری بزرگ بود بر باد رفت و ....
کار پاکسازی اداری با تصویب ماده واحده پایان یافت، ولی اصطلاح ”بند جیم“ تا سالهای سال به عنوان یک کنایه میان مردم باقی مانده بود که به کارمندان مورد سوء ظن می گفتند ”بند جیمی“.

منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز