راه حل : تثبیت مشکلات

کار خصوصی در این دیار از دیرباز، یعنی از وقتی که دولت و حکومت به شکل مدرن آن در ایران شکل گرفت، دچار نوسانات بسیار بوده است. گاهی کارمند دولت بودن مایه افتخار بوده و همان وقت کاسب بودن، به معنای مصطلح آن، غیر از حبیب خدا بودن اجر و قرب دیگری نداشته و گاهی هم مثل حالا برعکس. اما این میان، آنچه معمولا مورد غفلت یا تغافل قرار می گیرد، مشکلات بسیاری است که کارآفرینان بخش خصوصی همواره با آنها دست و پنجه نرم می کنند و معمولا باز هم از دید عامه مردم به دور است و دیده نمی شود. و بدا به حال وقتی که یکی از همین عامه مردم که سابقه کار خصوصی و تحمل این مشکلات را نداشته، مدیریت و سیاست گذاری برای بخش خصوصی را به عهده بگیرد.
این شاید اولین قدم مشکلات بسیار و همیشگی بخش خصوصی با دولت هاست، که درک متقابل از مشکلات و شرایط موجود بین شان وجود ندارد و یا همیشه در حداقل ها متوقف است. با آنکه در اسلام بر اهمیت مالکیت خصوصی بسیار تاکید شده، پس از انقلاب به دلایل بسیاری از جمله شرایط اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی، نفوذ تفکر چپ و سوسیالیستی ناشی از شرایط دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی حتی در بین مذهبیون و بسیاری دلایل دیگر که در حوصله این مقاله نیست، نگاه به سرمایه گذاری و کار خصوصی در کشور بسیار منفی بود و این نگاه منفی تا ابتدای دهه ۷۰ شمسی نیز ادامه یافت. پس از تغییرات سیاسی و اقتصادی در ابتدای دهه هفتاد نیز هنوز همان نگاه منفی در گوشه و کنار بدنه دولتی وجود دارد که این امر هم عموما به وابستگی های جناحی افراد ارتباط نظری ندارد. با این همه این نگاه در سه سال اخیر دوباره با رشد روزافزونی مواجه شده و دوباره بخش خصوصی با مدیریت بخش های دولتی دچار مشکل شده است.
آن چه همیشه به عنوان مشکل ترین بخش از مشکلات بسیار بخش خصوصی مطرح می شود مساله ثبات، این گوهر کمیاب در مدیریت کشور است. تجربه نشان داده که بخش خصوصی و مدیران و کارشناسان آن، در هر شرایطی و با هر مدیریتی بالاخره بهترین راهکار زمان خود را یافته اند، به سمت جلو حرکت کرده اند و چندان درجا نزده اند. این مساله به عنوان یکی از مهم ترین خصایص ایرانیان ریشه ای تاریخی دارد که همواره حتی زیر ستم اشغالگران، به جای رکود، حرکت کرده اند و راه کج کرده اند و از راه دیگر، هرچند دورتر و صعب تر، اما به سوی مقصد حرکت کرده اند. اما مشکل کنونی ما چیز دیگری است که این امر را مختل کرده و دیگر کاری از دست تجارب سالیان و خصایص ذاتی ایرانیان نیز بر نمی آید. اگر در گذشته با تصمیم یا روشی مشکلی وجود داشت، از آنجا که حداقل می دانستیم این رویه قرار است حالاحالاها باقی بماند، راهکاری می جستیم و حرکتی و تلاشی اتفاق می افتاد، ولی حالا آنچه همین حرکت حداقلی را با چالش مواجه می کند، این است که در ماهیت مشکلات پیش رو هم ثباتی وجود ندارد و همین امر اجازه تصمیم گیری هم برای رفع و رجوع آن نمی دهد. حالا که بخش خصوصی و دولتی درمورد اصل مشکلات اتفاق نظر ندارند و آنچه از دید یکی عین صواب است از نگاه دیگری اشتباهی است مهلک، شاید تنها راه و درخواستی که به ذهن بخش غیردولتی -که البته حتی با وجود سازمان های صنفی هم دستش به جایی بند نیست- می رسد، این باشد که همین مشکلات و گرفتاری های فعلی که حتما ناخواسته ایجاد شده، به ثبات برسد، تغییر رویه و بهینه سازی تصمیمات پیشکش.

منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات