لذت آزادی اقتصادی

بنیاد هریتیج در سال ۱۹۹۵ شاخصی را به نام «شاخص آزادی اقتصادی» بنا نهاد تا ابزاری برای کشورها باشد که با آن پیشرفت را اندازه بگیرند و خودشان را با آنچه که ما معتقدیم اصول اساسی رونق، یعنی آزادی اقتصاد است، مقایسه کنند. این شاخص ها در چهاردهمین سال خود است و قرار است با همکاری وال استریت ژورنال منتشر شود.
طی سال های گذشته خیلی جالب بود که می دیدیم چگونه برخی از کشورها درخصوص امتیاز خودشان در این شاخص به رقابت می پردازند. در حقیقت بعضی از دولت ها سعی می کردند ما را قانع کنند که به آنها امتیاز بهتری بدهیم. البته ما در مقابل این رایزنی ها و نفوذهای غیرمعقول ایستادگی می کردیم. با آنکه برخی از کشورها توجهی به این مقاومت ها نمی کردند و باز به رغم این حسادت های معمول،کشورهایی هستند که برای آنکه آزادترین اقتصاد بودن در ذات خودش یک چیز خیلی خوب است، رقابت می کنند.
امروزه من دوست دارم درصدر عناوین، نظراتم را درباره شاخص جدیدی که می خواهم در اینجا ارائه دهم چارچوب بندی کنم؛ حقوق بشر. اما پیش از این مایل هستم چند کلمه یی درباره شاخص امسال سخن بگویم. هر ساله هریتیج به دنبال آن است که شاخص آزادی اقتصادی را دقیق تر اندازه بگیرد. ما ۱۰ عامل از جمله حقوق مالکیت، آزادی تجاری و آزاد بودن از مقررات دولتی را مورد بررسی قرار می دهیم. امتیاز هر عامل بین ۱ تا ۱۰۰ است؛امتیازها برابر وزن گرفته می شوند و سپس معدل آنها برای تعیین امتیاز کلی آزادی اقتصادی گرفته می شود.
آنهایی که در سال های گذشته شاخص را تعقیب می کردند، می دانند که ما به طور مداوم روش شناسی مان را تنظیم می کنیم و هر تغییری را که بخواهیم اعمال کنیم پیش از آن با هیاتی از اقتصاددانان و اعضای آکادمی بنیاد مشورت می کنیم. پس از آن است که ما امتیاز گذشته کشورها را دوباره امتیازگذاری می کنیم به طوری که مقایسه ها در طول زمان یکسان و پایدار باشند. امسال ما با توجه به داده هایی که داشتیم ۱۵۷ کشور را رتبه بندی کردیم. یافته های ما چه بود؟ با ناراحتی باید بگویم آزادی اقتصادی کشورها در دنیا هنوز یک «کالای نادر» است.
فقط اقتصاد هفت کشور از ۱۵۷ کشور در رده «آزاد» قرار گرفته اند(یعنی امتیاز ۸۰ یا بالاتر دارند)، ۲۳ کشور «تقریباً آزاد» هستند(امتیاز ۷۰ تا ۹/۷۹ را دارند)، ۱۰۳ کشور «به ندرت آزاد» (امتیاز ۹/۶۹- ۶۰ را دارند) یا «تقریباً غیرآزاد» هستند(۵۰ تا ۹/۵۹) و اقتصاد ۲۴ کشور «منکوب» شده است یعنی امتیاز آنها زیر ۵۰ است. معدل جهانی آزادی اقتصاد در سال جاری ۳/۶۰ است. واریانس این معدل بزرگ است. هنگ کنگ با امتیاز ۳/۹۰ آزادترین اقتصاد جهان را از آن خود کرده است. سنگاپور با ۴/۸۷ امتیاز در گروه دوم قرار دارد اما کره شمالی با امتیاز نزدیک به یک آخرین رده را گرفته است. در کل سطح آزادی اقتصادی در جهان نه بالا رفته، نه پایین آمده است. اما امسال برای اولین بار، هر منطقه در جهان حداقل یک کشور در ۲۰ رده اول را دارد.
▪ نیمی از بهترین ها در اروپا قرار دارد، ایرلند با رتبه سوم جلودار این منطقه است.
▪ منطقه آسیا- اقیانوسیه با داشتن کشورهایی مثل هنگ کنگ(رتبه اول)، سنگاپور(رتبه دوم)، استرالیا(رتبه چهارم)، زلاندنو(رتبه ششم) و ژاپن(رتبه هفتم) بسیار پرقدرت است. سه کشور از پنج کشور اول(که البته تمامی آنها مستعمره سابق بریتانیا بودند) در این منطقه هستند.
▪ قاره امریکا سه کشور در ۲۰ رده اول آزادی اقتصادی دارد؛ ایالات متحده(رتبه پنجم)، کانادا(رتبه هفتم) و شیلی(رتبه هشتم).
▪ منطقه خاورمیانه/ شمال آفریقا به جز یک کشور در ۲۰ رده آخر قرار دارد. آن یک کشور هم بحرین است که در رده ۱۹ قرار دارد.
▪ و برای اولین بار یکی از ۲۰ کشور اقتصاد آزاد دنیا یک کشور آفریقایی است.(موریتانی در رده هجدهم)
در حقیقت امتیاز نیمی از تمام کشورها بهبود یافته است. البته این چیز خیلی خوب است اما نمی توانیم آن را یک روند بنامیم، زیرا نیمی دیگر نه فقط امتیاز آنها بهبود نیافته بلکه بدتر هم شده است. ما نگران این هستیم که برخی از کشورهای توسعه یافته معکوس حرکت کرده اند یعنی در تجارت حمایت گراتر شده اند، اندازه دولت افزایش یافته و اقتصاد را هم مقرراتی تر کرده اند. پیام اصلی شاخص آزادی اقتصادی این است که نشان می دهد چگونه کشورها می توانند از لحاظ اقتصادی بهتر توسعه و رشد یابند. این شاخص الزاماً به شما نمی گوید که چگونه نرخ رشد را اندازه بگیرید یا اینکه کدام عامل به تنهایی مهم ترین عامل است. اما شاخص به وضوح به شما نشان می دهد که آزادی اقتصادی در درازمدت پیش شرط رونق است که این به خودی خود خوب است. اما من به شما می گویم که آزادی اقتصادی فراتر از مسیر رونق است همچنین این جزء شرایطی است که فرصت هایی را به وجود می آورد که به مفهوم عمیق کلمه لذت آزادی را- چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ اجتماعی- ببرید.

پروفسور کیم هولمز
ترجمه؛ منصور بیطرف
معاون دفتر مطالعات دفاعی و سیاست خارجی بنیاد هریتیج

منبع : روزنامه اعتماد