مهریه و حق حبس

می دانیم که تعیین مهر به تراضی طرفین است در این مورد دو فرض عمده قابل تصور است:
۱ ) زوجه به هنگام عقد نکاح نمی‌داند که زوج قادر به پرداخت مهریه نیست.
۲ ) زوجه به هنگام وقوع عقد می‌داند که زوج توان تادیه مهریه را ندارد.
در حالت اول، جهل به موضوع موجب سقوط حق حبس نمی‌شود و نداری مرد تاثیری در این حق نخواهد داشت. اما اگر زن بداند که مرد توان پرداخت مهر را ندارد موضوع متفاوت خواهد بود. از آنجا که تعیین مهر بر تراضی طرفین استوار است و زوجه با علم به این موضوع که زوج توان پرداخت مثلا ۲۰۰۰ سکه را ندارد با وی به تراضی برسد و مهر را تعیین کند، نمی‌تواند از حق حبس بهره‌مند شود چرا که خود به میل و اراده چنین توافقی را به انجام رسانده است. دلیل سقوط حق حبس در چنین مواردی این است که زوجه با علم و آگاهی به عدم توانایی زوج مبادرت به تعیین مهر کرده و به‌طور ضمنی پذیرفته است که هرگاه مرد توان پرداخت مهر را داشت آن را طلب کند. در نتیجه حق حبس خود را نادیده انگاشته است. این موضوع را در فقه (قاعده اقدام) می‌خوانند (اگر کسی به ضرر خود اقدام کند، دیگری در مقابل او مسوولیت مدنی نخواهد داشت)پس اگر زن در این حالت به استناد حق حبس از تمکین خودداری کند (ناشزه) قلمداد می‌شود.اما اگر زن به‌طور قانونی و با در نظر گرفتن همه شرایط مذکور تمکین نکرده و با توجه به حق حبس، مهریه خود را مطالبه کند اولا نمی‌توان او را به تمکین اجبار کرد و ثانیا اگر به حکم دادگاه یا دستور اجرای ثبت برای تادیه مهر مدت در نظر گرفته شود حق حبس تا زمان پرداخت کل مهر پابرجا خواهد بود و ثالثا زن کماکان مستحق دریافت نفقه است با اینکه تمکین نکنند (ماده ۱۰۸۵ ق.مدنی). در چنین حالتی اگر مرد با وجود توانایی مالی نفقه زوجه را نپردازد، از ماده ۶۴۲ ق. مجازات اسلامی استفاده شده و برای این ترک فعل مجازات در نظر می‌گیرند در عین حال زن می‌تواند به مطالبه نفقه هم مبادرت ورزد. عده‌ای با این نظر مخالفند و معتقدند ماده ۶۴۲ ق.مجازات اسلامی ناظر بر موردی است که زن تمکین کرده ولی مرد نفقه را نمی‌پردازد حال آنکه در مورد حق حبس زن از ایفای وظایف خود خودداری کرده و تمکین نمی‌کند لذا نمی‌توان حکم ماده مذکور را جاری ساخت. اما در جواب می‌توان پرسشی را مطرح کرد: مطابق ماده ۱۰۸۵ ق.مدنی زن می‌تواند با استناد به حق حبس از تمکین خودداری کند و این امر مسقط حق نفقه نخواهد بود حال اگر مرد با وجود توان مالی نفقه را نپردازد کدام ضمانت اجرایی می‌تواند به استیفای حقوق زن بپردازد؟ آیا زن در چنین مواردی نمی‌تواند نفقه خود را مطالبه کند و آیا قانون در این باب سکوت اختیار کرده است؟
بهتر است از ماده ۶۴۲ ق.م.ا بهترین تفسیر را برگزینیم و تنها به ظاهر کلمات توجه ننموده و ترک انفاق را در چنین حالتی مشمول ماده فوق دانسته چه در غیر این صورت هیچ ضمانت اجرای کیفری برای درخواست نفقه باقی نمی‌ماند و این امر ممکن است موجب زایل‌شدن حق زن شده و او به همین دلیل و تحت فشار از حق حبس بگذرد و متحمل ضرر شود.

منبع : روزنامه تهران امروز