یکشنبه, ۱۳ خرداد, ۱۴۰۳ / 2 June, 2024
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ / خبرگزاری مهر / اجتماعی
رفع زمینههای اصلی تضییع حقوق عامه در سند تحول قضایی
برای رفع مشکل غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینههای اصلی بروز آنها، در سند تحول قضایی سه راهبرد مشخص شده است.
https://mehrnews.com/x34WG2 ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۳۱ کد خبر 6109712 جامعه قضایی و حقوقی جامعه قضایی و حقوقی ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۳۱ هر آنچه از سند تحول قضایی باید بدانید/۳۳ رفع زمینههای اصلی تضییع حقوق عامه در سند تحول قضایی
برای رفع مشکل غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینههای اصلی بروز آنها، در سند تحول قضایی سه راهبرد مشخص شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، دومین مأموریت قوه قضائیه که در سند تحول و تعالی قوه قضائیه چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب تحلیل شده، «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع» است.
بر اساس سند تحول، چهار چالش یا مانع در مسیر تحقق این مأموریت قوه قضائیه، قرار دارد که عبارتند از: «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقهای برخی از آزادیهای مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی » و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بینالمللی».
سند تحول قضائی، عوامل ایجاد مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، را در چهار عامل: «تشتت نظرات و رویهها در حقوق عامه»، «ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه»، «غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینههای اصلی بروز آنها» و «عدم استفاده از همه ظرفیتهای اجتماعی» احصا کرده و برای رفع آنها راهکار داده است.
راهکار سند تحول برای رفع زمینههای اصلی تضییع حقوق عامه
برای رفع مشکل غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینههای اصلی بروز آنها، در سند تحول قضائی این سه راهبرد مشخص شده: «ارتقای شفافیت اطلاعاتی»، «حمایت از تولید و زمینهسازی برای جلوگیری از تضییع اموال اشخاص و اموال عمومی» و «مدیریت تعارض منافع».
۱- ارتقای شفافیت اطلاعاتی
سند تحول قضائی برای ارتقای شفافیت اطلاعاتی در راستای رفع مشکل غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینههای اصلی بروز آنها، پنج راهحل اجرایی مشخص شده است:
راهکار اول: پیگیری انتشار عمومی و برخط ضوابط دسترسی به منابع و امتیازهای بخشهای عمومی یا دولتی که دسترسی به آنها برای عموم افراد جامعه ممکن نبوده و بر اساس اولویتبندی مراجع مسئول اختصاص پیدا میکند، نظیر: ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن، تغییر کاربریها و مجوزها در سامانههای قانونی مربوط و پیگیری اجرای بند (الف) ماده (۳) قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»
متولی اجرای این راهکار سازمان بازرسی کشور و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار دوم: انتشار عمومی و آنی تمامی دادههای مرتبط با آگهیهای قانونی روزنامه رسمی و اطلاعات شرکتها با قابلیت فرآوری هوشمند، بهصورت دادههای حجیم و ارائه خدمات پایه برای جستوجو و استخراج داده و همچنین ایجاد دسترسی به اطلاعات سالهای قبل.
متولی اجرای این برنامه، روزنامه رسمی کشور و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار سوم: پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران از طریق نظارت بر اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» با تأکید بر انتشار عمومی و برخط اسناد و گزارشهای دستگاههای اجرایی نظیر بودجه، قراردادها، مناقصهها و مزایدهها.
مسؤولیت اجرای این طرح با سازمان بازرسی کل کشور و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار چهارم: پیگیری ارتقای سامانه ثبت اموال و دارایی مسؤولان از طریق:
- اتصال به پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی مانند سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سامانه وسایل نقلیه موتوری به منظور ثبت سریع و خودکار اموال
- اتصال به سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور و پیگیری عدم صدور ابلاغ حکم انتصاب برای افرادی که اطلاعات خود را در سامانه مذکور ثبت نکردهاند.
- انتشار عمومی اسامی افرادی که اطلاعات ناظر به داراییهای خود، داراییهای همسر و فرزندان تحت تکفلشان را در سامانه دارایی مقامات مسئول ثبت کردهاند، به همراه آخرین تاریخ ثبت یا بهروزرسانی، عنوان شغلی و نیز سازمان و محل خدمت ایشان و همچنین امکان انتشار عمومی فهرست داراییهای ثبت شده افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران، به تقاضای ایشان و همسر و فرزندان آنها با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متولی اجرا این طرح معاونت اول قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی و مرکز آمار و فناوری اطلاعات است و اجرای آن باید تا پایان سال ۱۴۰۵ به اتمام برسد.
راهکار پنجم: پیگیری اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و شیوهنامه اجرای این قانون در همه بخشهای قوه قضائیه از طریق ارائه پاسخ به سوالات و درخواستهای ثبت شده در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توسط معاونتها، سازمانها و مراکز تابعه.
مسؤول اجرای این طرح، معاونت اول قوه قضائیه و مرکز آمار و فناوری اطلاعات و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
۲- حمایت از تولید و زمینهسازی برای جلوگیری از تضییع اموال اشخاص و اموال عمومی
دو راهحل اجرایی برای حمایت از تولید و زمینهسازی برای جلوگیری از تضییع اموال اشخاص و اموال عمومی در سند تحول قضائی مشخص شده است.
راهکار اول: پیگیری احیا حقوق عامه به منظور جلوگیری از تضییع اموال در حوزههایی از قبیل گمرک، بنادر و اموال تملیکی، انبارهای عمومی، توقفگاههای عمومی وسایل نقلیه و انبارهای کشفیات ضابطین از طریق نظارتهای مستمر و بازرسیهای پنهان و موردی و تعیین تکلیف در خصوص کالاها و اموال رهاشده و رتبهبندی عملکرد دادستانها در این حوزه و انتشار عمومی گزارش عملکرد قوه قضائیه بهصورت سالیانه.
متولی اجرای این طرح، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دادگستری استانها هستند و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار دوم: شناسایی ده مانع اصلی در زمینه تولید و سرمایهگذاری مولد و پیگیری رفع آنها با تأکید بر اجرای «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه» و هماهنگی و همافزایی با مدیران اجرایی ملی و استانی.
مسؤولیت اجرای این طرح با معاونت اول قوه قضائیه، دادستانی کل کشور و دادگستری استانهاست و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
۳- مدیریت تعارض منافع
راهکار اجرایی که برای مدیریت تعارض منافع در سند تحول مشخص شده است، احیا حق عامه استفاده از منابع و امتیازهای عمومی از طریق شناسایی موقعیتهای تعارض منافع با اولویت موضوعات پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصیسازی، واردات و صادرات، سلامت و تأمین اجتماعی و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح یا حذف قوانین، مقررات و رویههای انحصاری برای مدیریت تعارض منافع در موضوعات مربوط و پیگیری مؤثر است.
متولی اجرای این راهکار سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است. کد خبر 6109712
کپی شد برچسبها سند تحول قضایی حقوق عامه قوه قضاییه
برای رفع مشکل غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینههای اصلی بروز آنها، در سند تحول قضایی سه راهبرد مشخص شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، دومین مأموریت قوه قضائیه که در سند تحول و تعالی قوه قضائیه چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب تحلیل شده، «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع» است.
بر اساس سند تحول، چهار چالش یا مانع در مسیر تحقق این مأموریت قوه قضائیه، قرار دارد که عبارتند از: «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقهای برخی از آزادیهای مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی » و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بینالمللی».
سند تحول قضائی، عوامل ایجاد مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، را در چهار عامل: «تشتت نظرات و رویهها در حقوق عامه»، «ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه»، «غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینههای اصلی بروز آنها» و «عدم استفاده از همه ظرفیتهای اجتماعی» احصا کرده و برای رفع آنها راهکار داده است.
راهکار سند تحول برای رفع زمینههای اصلی تضییع حقوق عامه
برای رفع مشکل غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینههای اصلی بروز آنها، در سند تحول قضائی این سه راهبرد مشخص شده: «ارتقای شفافیت اطلاعاتی»، «حمایت از تولید و زمینهسازی برای جلوگیری از تضییع اموال اشخاص و اموال عمومی» و «مدیریت تعارض منافع».
۱- ارتقای شفافیت اطلاعاتی
سند تحول قضائی برای ارتقای شفافیت اطلاعاتی در راستای رفع مشکل غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینههای اصلی بروز آنها، پنج راهحل اجرایی مشخص شده است:
راهکار اول: پیگیری انتشار عمومی و برخط ضوابط دسترسی به منابع و امتیازهای بخشهای عمومی یا دولتی که دسترسی به آنها برای عموم افراد جامعه ممکن نبوده و بر اساس اولویتبندی مراجع مسئول اختصاص پیدا میکند، نظیر: ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن، تغییر کاربریها و مجوزها در سامانههای قانونی مربوط و پیگیری اجرای بند (الف) ماده (۳) قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»
متولی اجرای این راهکار سازمان بازرسی کشور و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار دوم: انتشار عمومی و آنی تمامی دادههای مرتبط با آگهیهای قانونی روزنامه رسمی و اطلاعات شرکتها با قابلیت فرآوری هوشمند، بهصورت دادههای حجیم و ارائه خدمات پایه برای جستوجو و استخراج داده و همچنین ایجاد دسترسی به اطلاعات سالهای قبل.
متولی اجرای این برنامه، روزنامه رسمی کشور و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار سوم: پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران از طریق نظارت بر اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» با تأکید بر انتشار عمومی و برخط اسناد و گزارشهای دستگاههای اجرایی نظیر بودجه، قراردادها، مناقصهها و مزایدهها.
مسؤولیت اجرای این طرح با سازمان بازرسی کل کشور و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار چهارم: پیگیری ارتقای سامانه ثبت اموال و دارایی مسؤولان از طریق:
- اتصال به پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی مانند سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سامانه وسایل نقلیه موتوری به منظور ثبت سریع و خودکار اموال
- اتصال به سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور و پیگیری عدم صدور ابلاغ حکم انتصاب برای افرادی که اطلاعات خود را در سامانه مذکور ثبت نکردهاند.
- انتشار عمومی اسامی افرادی که اطلاعات ناظر به داراییهای خود، داراییهای همسر و فرزندان تحت تکفلشان را در سامانه دارایی مقامات مسئول ثبت کردهاند، به همراه آخرین تاریخ ثبت یا بهروزرسانی، عنوان شغلی و نیز سازمان و محل خدمت ایشان و همچنین امکان انتشار عمومی فهرست داراییهای ثبت شده افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران، به تقاضای ایشان و همسر و فرزندان آنها با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متولی اجرا این طرح معاونت اول قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی و مرکز آمار و فناوری اطلاعات است و اجرای آن باید تا پایان سال ۱۴۰۵ به اتمام برسد.
راهکار پنجم: پیگیری اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و شیوهنامه اجرای این قانون در همه بخشهای قوه قضائیه از طریق ارائه پاسخ به سوالات و درخواستهای ثبت شده در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توسط معاونتها، سازمانها و مراکز تابعه.
مسؤول اجرای این طرح، معاونت اول قوه قضائیه و مرکز آمار و فناوری اطلاعات و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
۲- حمایت از تولید و زمینهسازی برای جلوگیری از تضییع اموال اشخاص و اموال عمومی
دو راهحل اجرایی برای حمایت از تولید و زمینهسازی برای جلوگیری از تضییع اموال اشخاص و اموال عمومی در سند تحول قضائی مشخص شده است.
راهکار اول: پیگیری احیا حقوق عامه به منظور جلوگیری از تضییع اموال در حوزههایی از قبیل گمرک، بنادر و اموال تملیکی، انبارهای عمومی، توقفگاههای عمومی وسایل نقلیه و انبارهای کشفیات ضابطین از طریق نظارتهای مستمر و بازرسیهای پنهان و موردی و تعیین تکلیف در خصوص کالاها و اموال رهاشده و رتبهبندی عملکرد دادستانها در این حوزه و انتشار عمومی گزارش عملکرد قوه قضائیه بهصورت سالیانه.
متولی اجرای این طرح، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دادگستری استانها هستند و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار دوم: شناسایی ده مانع اصلی در زمینه تولید و سرمایهگذاری مولد و پیگیری رفع آنها با تأکید بر اجرای «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه» و هماهنگی و همافزایی با مدیران اجرایی ملی و استانی.
مسؤولیت اجرای این طرح با معاونت اول قوه قضائیه، دادستانی کل کشور و دادگستری استانهاست و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
۳- مدیریت تعارض منافع
راهکار اجرایی که برای مدیریت تعارض منافع در سند تحول مشخص شده است، احیا حق عامه استفاده از منابع و امتیازهای عمومی از طریق شناسایی موقعیتهای تعارض منافع با اولویت موضوعات پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصیسازی، واردات و صادرات، سلامت و تأمین اجتماعی و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح یا حذف قوانین، مقررات و رویههای انحصاری برای مدیریت تعارض منافع در موضوعات مربوط و پیگیری مؤثر است.
متولی اجرای این راهکار سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است. کد خبر 6109712
کپی شد برچسبها سند تحول قضایی حقوق عامه قوه قضاییه
پرسپولیس استقلال فوتبال انتخابات ریاست جمهوری لیگ برتر انتخابات انتخابات ریاست جمهوری 1403 علی لاریجانی لیگ برتر ایران ایران رژیم صهیونیستی فلسطین